آییننامه
آیین نامه اجرایی تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيأت وزيران در جلسه ۱۳ /۳ /۱۳۹۷ به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور، آيين نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور
مصوب 1397,03,13
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند و ساير اصطلاحات تابع تعاريف مندرج در دستورالعمل شرايط واگذاري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جديد، نيمه تمام، تكميل شده و آماده بهره برداري به بخش غيردولتي موضوع مصوبه شماره 586206 مورخ 5 /4 /1395 شوراي اقتصاد و اصلاحات بعدي آن كه در اين آيين نامه به اختصار «دستورالعمل ماده (27) قانون الحاق (2)» ناميده مي شود، است:
الف - سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.
ب - بانك عامل: كليه بانك هاي توسعه اي و تجاري دولتي و غيردولتي كه به حكم قانون يا با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تأسيس شده اند.
پ - قرارداد عامليت: قراردادي كه بين دستگاه اجرايي، سرمايه گذار و بانك عامل منعقد مي شود و در آن چگونگي توديع منابع تعهد شده دولت و تعهدات بانك عامل و سرمايه گذار مشخص مي شود.
ت - قرارداد مشاركت: قرارداد مشاركت عمومي - خصوصي كه در آن اجراي طرح هاي قابل مشاركت و همچنين فعاليت هاي وابسته به آنها از طرف دولت به بخش خصوصي و تعاوني محول مي شود. در قرارداد مشاركت روش و موضوع مشاركت، مشخصات دقيق سطح كمي و كيفي محصول يا خدمات، موارد و نحوه مالكيت، مسئوليت ها و تعهدات طرفين، زمان بندي، تضامين ايفاي تعهدات طرفين، نحوه حل و فصل اختلافات طرفين و ساير شرايط لازم تعيين مي شود. انواع روش هاي مشاركت بر اساس تسهيم خطرپذيري (ريسك) بين طرفين، مسئوليت ها و وظايف و نحوه بازگشت سرمايه بخش خصوصي و تعاوني مشخص مي شود.
ث - طرح هاي قابل مشاركت: طرح ها و پروژه هاي منتخب جديد و نيمه تمام (با اولويت طرح ها و پروژه هاي نيمه تمام) و بهره برداري طرح ها و پروژه هاي تكميل شده يا در حال بهره برداري.
ج - حوزه هاي مشاركت: تمام يا بخشي از وظايف و مسئوليت هاي دولت در تأمين كالاها و خدمات در حوزه هايي از قبيل پديدآوري، طراحي، ساخت، تجهيز، نوسازي، بهره برداري و تعمير و نگهداري كه با مشاركت بخش خصوصي و تعاوني اجرا مي شود.
چ - قرارداد تأمين مالي: قراردادي كه بر اساس قرارداد عامليت، بين سرمايه گذار و بانك عامل براي تأمين مالي بخشي از منابع مورد نياز پروژه منعقد شده و در آن ميزان و نرخ تسهيلات، نوع وثايق و تعهدات دو طرف مشخص مي شود.
ماده ۲ - كليه طرح ها و پروژه هاي جديد، نيمه تمام، تكميل شده و در حال بهره برداري و فعاليت هاي وابسته به آنها، مربوط به دستگاه هاي اجرايي موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاري مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ - ، براي استفاده از ظرفيت هاي تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور، مشمول اين آيين نامه مي باشند.
ماده ۳ - به منظور استفاده از منابع تعهد شده دولت موضوع اين آيين نامه و ساير ظرفيت هاي آن، فرآيندهاي زير حسب مورد، به ترتيب زير انجام مي شود:
الف - سازمان با همكاري دستگاه هاي اجرايي و با در نظر گرفتن اولويت هاي بخشي، سهم و سقف منابع قابل استفاده و توزيع بين دستگاه هاي اجرايي را بر اساس سقف هاي تعيين شده در قوانين و مقررات، براي پيشبرد طرح هاي مشاركتي، به تفكيك استان ها و پروژه هاي ملي تعيين مي كند.
ب - دستگاه اجرايي موظف است شرايط و منابع تعهد شده دولت و همچنين گواهي ها و تضمين هاي موضوع ماده (۷) اين آيين نامه و ساير حمايت هاي مورد نظر را در اسناد فراخوان اعلام نمايد.
پ - متقاضيان سرمايه گذاري بر اساس اسناد فراخوان، ضمن تعيين بانك عامل مورد نظر و أخذ گواهي اعتباري متناسب با منابع موضوع ماده (۴) اين آيين نامه براي پروژه، پيشنهاد خ. ر. ب. دستگاه اجرايي ارايه مي نمايند.
ت - ارزيابي پيشنهاد مالي سرمايه گذار ب. ت. ب. مفاد دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) و بر اساس الگوي تعيين شده در اسناد فراخوان صورت مي گيرد. از جمله الگوهاي ارزيابي به شرح زير است:
1 - ارزيابي بر اساس كوتاه ترين دوره بهره برداري از طرح توسط سرمايه گذار در مواردي كه قرارداد در قالب ساخت، بهره برداري و انتقال (BOT) يا مشابه آن منعقد مي شود.
2 - ارزيابي بر اساس بيشترين ارزش فعلي (Present Value) پيشنهادي براي طرح هاي خودگردان در مواردي كه قرارداد در قالب ساخت، بهره برداري و مالكيت (BOO) يا مشابه آن منعقد مي شود.
ث - پس از تعيين سرمايه گذار منتخب مطابق دستورالعمل قانوني از جمله دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) و پيش از پايان مدت اعتبار ضمانت نامه شركت در فرآيند ارجاع كار (پروژه)، قرارداد عامليت منعقد گرديده و سرمايه گذار نسبت به انعقاد قرارداد مشاركت اقدام مي نمايد.
ج - پس از انعقاد قرارداد تأمين مالي و قطعيت قرارداد مشاركت و شروع مراحل اجراي پروژه، منابع تعهد شده از سوي دولت (منابع موضوع بند (الف) ماده (۳) اين آيين نامه)، متناسب با چهارچوب قرارداد عامليت و قرارداد تأمين مالي به صورت وجوه اداره شده و يا يارانه سود تسهيلات در اختيار بانك عامل قرار داده مي شود.
ماده ۴ - بسته هاي تأمين مالي از محل منابع زير تعيين مي شوند:
الف - بودجه عمومي تا سقف چهل و سه هزار و هشتصد و نود و چهار ميليارد و ششصد و چهل و هفت ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۶۴۷ /۸۹۴ /۴۳) ريال (موضوع طرح هاي مندرج در قسمت دوم پيوست شماره يك قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور).
ب - تا سقف بيست هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ريال از محل درآمدهاي اختصاصي دستگاه هاي اجرايي با تأييد سازمان.
پ - اختصاص بيست درصد (۲۰ %) طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي استان موضوع تبصره (۳) بند (ب) ماده (۳۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور موضوع جدول شماره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور.
ت - منابع مالي خارجي تا سقف معادل ريالي سي ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) دلار بعلاوه باقي مانده سهميه سال قبل آن با رعايت ضوابط تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور.
ث - آورده بخش خصوصي و تعاوني (سرمايه گذار) از جمله استفاده از منابع نهادهاي فعال بازار سرمايه.
ج - تسهيلات بانك عامل و نهادهاي فعال در بازار سرمايه.
تبصره - شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مجاز است براي پروژه هاي استاني، منابع تعهد شده دولت را از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان تعيين و از ظرفيت اين آيين نامه استفاده نمايد.
ماده ۵ - تعيين قيمت محصول نهايي پروژه در قرارداد مشاركت از سوي دستگاه اجرايي ممنوع است و در صورتي كه در چهارچوب قوانين و مقررات براي محصول طرح ها و پروژه هاي اين آيين نامه، قيمت اداري و غيراقتصادي (قيمت تكليفي) توسط دولت يا شوراي اقتصاد حسب مورد تعيين شود، دولت مكلف است با استفاده از ظرفيت هاي قانوني از جمله ماده (۹۰) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي - مصوب ۱۳۸۷ - ، مابه التفاوت قيمت تكليفي با قيمت بازار را تأمين نمايد.
تبصره - در خصوص محصول پروژه هايي كه قيمت بازار ندارد، مابه التفاوت مذكور بر اساس الگوي (مدل) مالي منضم به قرارداد مشاركت تعيين مي شود.
ماده ۶ - به منظور شفاف سازي و اطلاع رساني، دستگاه هاي اجرايي متقاضي استفاده از مزاياي اين آيين نامه، مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، اطلاعات و اسناد اوليه طرح ها و پروژه هاي مورد نظر را در «سامانه بازار الكترونيكي طرح هاي عمراني و سرمايه گذاري زيرساختي» سازمان بارگذاري و منتشر كنند و اطلاعات مربوط را طي فرآيند اجرايي به روز رساني نمايند.
سازمان مكلف است اطلاعات پروژه هاي واگذار شده را به صورت الكترونيكي اطلاع رساني كند.
ماده ۷ - دستگاه اجرايي مي تواند براي تضمين تعهدات قراردادي و كمك به تأمين وثايق مورد نياز سرمايه گذار براي دريافت تسهيلات از بانك عامل، انواع تضمين ها و گواهي هاي زير را به سرمايه گذار ارايه نمايد:
الف - اجازه ترهين اموال و محل اجرا و درآمدهاي پروژه.
ب - ضمانت نامه وزارت امور اقتصادي و دارايي و تضمين خريد محصول پروژه براي سرمايه گذاران خارجي بر اساس ماده (۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۱) - مصوب ۱۳۸۴ - و آيين نامه اجرايي مربوط.
پ - استفاده از ظرفيت ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب ۱۳۶۶ - و مواد (۲) و (۵۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۱)
ت - تضمين خريد محصول پروژه توسط دستگاه مركزي و يا نماينده وي با امضاي بالاترين مقام اجرايي دستگاه اجرايي.
ث - وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است به تناسب تعهدات دستگاه اجرايي در قرارداد مشاركت كه محل آن از منابع عمومي است، با درخواست دستگاه اجرايي و تصويب شوراي اقتصاد، نسبت به ارايه تضامين حاكميتي به نفع نهادهاي مالي و اعتباري خارجي و بين المللي اقدام نمايد.
ماده ۸ - حق بيمه كاركنان شاغل در دوران ساخت قرارداد مشاركت معادل شش و شش دهم درصد (6 /6%) و همانند قراردادهاي پيمانكاران طرح هاي عمراني دولت خواهد بود. براي دوران بهره برداري قرارداد مشاركت، سازمان تأمين اجتماعي در چهارچوب تبصره الحاقي ماده (۳۸) قانون تأمين اجتماعي موضوع ماده (۴۰) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب ۱۳۹۴ - بر اساس فهرست ارسالي و بازرسي كارگاه نسبت به صدور مفاصاحساب اقدام نمايد.
ماده ۹ - به منظور تسريع و تسهيل فرآيندهاي اجرايي اين آيين نامه و رفع مشكلات اجرايي و مديريت چالش هاي آن، كارگروه تسهيل فرآيندهاي اجرايي به مسئوليت سازمان و با عضويت نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون ايران و شوراي هماهنگي تشكل هاي مهندسي، صنفي و حرفه اي كشور تشكيل مي شود. حضور ساير دستگاه هاي اجرايي و تشكل هاي صنفي و حرفه اي در كارگروه مذكور در موارد ضروري مجاز است.
تبصره - كارگروه موظف است براي انواع روش هاي واگذاري و مشاركت موضوع اين آيين نامه، شيوه نامه هاي لازم از جمله شرايط قراردادي (شامل عمومي - اختصاصي) و چهارچوب هاي الگوي (مدل) مالي و روش هاي بهره برداري، نگهداري، تحويل و انتقال و نيز چهارچوب هاي نظارتي و تضامين طرفين را تهيه نموده و به تصويب مراجع ذي صلاح برساند.
ماده ۱۰ - سازمان موظف است هرگونه تهيه، تغيير، تفسير و رفع ابهام مقررات يا تبيين قوانين را در سامانه بازار الكترونيكي طرح هاي عمراني و سرمايه گذاري هاي زيرساختي منتشر نمايد.
هرگونه حذف و تغيير اطلاعات در اين بازار الكترونيكي بايد قابل مشاهده و پيگيري بعدي باشد.
ماده ۱۱ - نظارت بر حسن اجرا و رفع ابهامات اجرايي اين آيين نامه برعهده سازمان است.
سازمان موظف است هر سه ماه يكبار گزارشي از پيشرفت انجام كار را به هيئت وزيران ارايه نمايد.
معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري
مصوب 1397/03/13 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه 1397/3/13 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور، آییننامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 1 - در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی موضوع مصوبه شماره 586206 مورخ 1395/4/5 شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آن که در این آییننامه به اختصار «دستورالعمل ماده (27) قانون الحاق (2)» نامیده میشود، است:
ب - بانک عامل: کلیه بانک های توسعه ای و تجاری دولتی و غیردولتی که به حکم قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده اند.
ج - حوزه های مشارکت: تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت های دولت در تامین کالاها و خدمات در حوزه هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری که با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی اجرا میشود.
چ - قرارداد تامین مالی: قراردادی که بر اساس قرارداد عاملیت، بین سرمایه گذار و بانک عامل برای تامین مالی بخشی از منابع مورد نیاز پروژه منعقد شده و در آن میزان و نرخ تسهیلات، نوع وثایق و تعهدات دو طرف مشخص میشود.
پ - متقاضیان سرمایه گذاری بر اساس اسناد فراخوان، ضمن تعیین بانک عامل مورد نظر و اخذ گواهی اعتباری متناسب با منابع موضوع ماده (4) این آییننامه برای پروژه، پیشنهاد خ. ر. ب. دستگاه اجرایی ارایه می نمایند.
ج - پس از انعقاد قرارداد تامین مالی و قطعیت قرارداد مشارکت و شروع مراحل اجرای پروژه، منابع تعهد شده از سوی دولت (منابع موضوع بند (الف) ماده (3) این آییننامه)، متناسب با چهارچوب قرارداد عاملیت و قرارداد تامین مالی به صورت وجوه اداره شده و یا یارانه سود تسهیلات در اختیار بانک عامل قرار داده میشود.
ماده 4 - بسته های تامین مالی از محل منابع زیر تعیین میشوند:
الف - بودجه عمومی تا سقف چهل و سه هزار و هشتصد و نود و چهار میلیارد و ششصد و چهل و هفت میلیون (647/000/000 /894 /43) ریال (موضوع طرح های مندرج در قسمت دوم پیوست شماره یک قانون بودجه سال 1397 کل کشور).
ب - تا سقف بیست هزار میلیارد (000/000/000 /000 /20) ریال از محل درآمدهای اختصاصی دستگاه های اجرایی با تایید سازمان.
ت - منابع مالی خارجی تا سقف معادل ریالی سی میلیارد (000/000/000 /30) دلار به علاوه باقی مانده سهمیه سال قبل آن با رعایت ضوابط تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور.
ماده 5 - تعیین قیمت محصول نهایی پروژه در قرارداد مشارکت از سوی دستگاه اجرایی ممنوع است و در صورتی که در چهارچوب قوانین و مقررات برای محصول طرح ها و پروژه های این آییننامه، قیمت اداری و غیراقتصادی (قیمت تکلیفی) توسط دولت یا شورای اقتصاد حسب مورد تعیین شود، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت های قانونی از جمله ماده (90) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی - مصوب 1387 -، مابه التفاوت قیمت تکلیفی با قیمت بازار را تامین نماید.
ماده 7 - دستگاه اجرایی میتواند برای تضمین تعهدات قراردادی و کمک به تامین وثایق مورد نیاز سرمایه گذار برای دریافت تسهیلات از بانک عامل، انواع تضمین ها و گواهی های زیر را به سرمایه گذار ارایه نماید:
ماده 8 - حق بیمه کارکنان شاغل در دوران ساخت قرارداد مشارکت معادل شش و شش دهم درصد (6 /6%) و همانند قراردادهای پیمانکاران طرح های عمرانی دولت خواهد بود. برای دوران بهره برداری قرارداد مشارکت، سازمان تامین اجتماعی در چهارچوب تبصره الحاقی ماده (38) قانون تامین اجتماعی موضوع ماده (40) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه نسبت به صدور مفاصاحساب اقدام نماید.
سازمان موظف است هر سه ماه یکبار گزارشی از پیشرفت انجام کار را به هیات وزیران ارایه نماید.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
