Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيأت وزيران در جلسه ۹ /۴ /۱۳۹۸ به پيشنهاد شماره ۱۴۶۸۴۸ مورخ ۲۶ /۳ /۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور، آيين نامه اجرايي تبصره مذكور را به شرح زير تصويب كرد: آيين نامه اجرايي تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور مصوب 1398,04,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده ۱ - در اين آيين ‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به‌ كار مي ‌روند و ساير اصطلاحات تابع تعاريف مندرج در دستورالعمل شرايط واگذاري طرح‌ هاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه‌ اي جديد، نيمه ‌تمام، در حال بهره برداري و آماده بهره‌ برداري به بخش غيردولتي موضوع مصوبه ۵۸۶۲۰۶ مورخ ۵ /۴ /۱۳۹۵ شوراي اقتصاد و اصلاحات بعدي آن است كه در اين آيين‌ نامه به اختصار "دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق (۲)" ناميده مي ‌شود. الف - سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور. ب - بانك عامل: تمام بانك‌ هاي تجاري و توسعه ‌اي دولتي و غيردولتي كه به حكم قانون و يا با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تأسيس شده‌ اند. پ - قرارداد عامليت: قراردادي كه بين دستگاه اجرايي، سرمايه ‌گذار و بانك عامل منعقد مي ‌شود و در آن چگونگي توديع منابع تعهد شده دولت و تعهدات بانك عامل و سرمايه ‌گذار مشخص مي ‌شود. ت - قرارداد مشاركت: قرارداد مشاركت عمومي - خصوصي كه در آن اجراي طرح‌ هاي قابل مشاركت و همچنين فعاليت‌ هاي وابسته به آنها از طرف دستگاه اجرايي به بخش خصوصي و تعاوني محول مي ‌شود. در قرارداد مشاركت روش و موضوع مشاركت، مشخصات دقيق سطح كمي و كيفي محصول يا خدمات، موارد و نحوه مالكيت، مسئوليت ها و تعهدات طرفين، زمان‌ بندي، تضامين ايفاي تعهدات طرفين و نحوه حل و فصل اختلافات طرفين و ساير شرايط لازم تعيين مي ‌شود. انواع روش ‌هاي مشاركت بر اساس تسهيم خطرپذيري (ريسك) بين طرفين، مسئوليت ‌ها و وظايف و نحوه بازگشت سرمايه بخش خصوصي مشخص مي ‌شود. ث – طرح ‌هاي قابل مشاركت: طرح ‌ها و پروژه‌ هاي منتخب دستگاه اجرايي كه از ميان طرح‌ ها و پروژه‌ هاي موضوع ماده (2) اين آيين ‌نامه انتخاب مي ‌شوند. ج - حوزه‌ هاي مشاركت: تمام يا بخشي از وظايف و مسئوليت ‌هاي دستگاه اجرايي در تأمين كالاها و خدمات در حوزه‌ هايي از قبيل پديدآوري، طراحي، ساخت، تجهيز، نوسازي، بهره‌ برداري و تعمير و نگهداري كه با مشاركت بخش خصوصي و تعاوني اجرا مي ‌شود. چ - قرارداد تأمين مالي: قراردادي كه بر اساس قرارداد عامليت، بين سرمايه‌ گذار و بانك عامل براي تأمين مالي بخشي از منابع مورد نياز پروژه منعقد شده و در آن ميزان و نرخ تسهيلات، نوع وثايق و تعهدات دو طرف مشخص مي ‌شود. ح - قانون: قانون بودجه سال 1398 كل كشور. ماده 2 (منسوخه 08ˏ10ˏ1398) - تمام طرح‌ ها و پروژه‌ هاي جديد و نيمه‌ تمام (با اولويت طرح‌ (پروژه) ‌هاي نيمه‌ تمام) و همچنين بهره ‌برداري از طرح‌ (پروژه‌) هاي تكميل شده يا در حال بهره‌ برداري و فعاليت‌ هاي وابسته به آنها، مربوط به دستگاه‌ هاي اجرايي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاري مناقصات - مصوب 1383 - و ماده (1) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1395 - مشمول اين آيين‌ نامه مي باشند. تبصره - طرح‌ (پروژه‌) هايي كه بر اساس مصوبات هيئت واگذاري موضوع قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي - مصوب 1387 - در فهرست واگذاري قرار دارند، از شمول طرح (پروژه) ‌هاي اين آيين ‌نامه خارج مي ‌شوند. ماده ۳ - به منظور استفاده از منابع تعهد شده دولت موضوع تبصره (۱۹) قانون، اقدامات زير حسب مورد در ضمن فرايند اجرايي دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) انجام مي ‌شود: الف (منسوخه 08ˏ10ˏ1398) - دستگاه اجرايي استفاده از منابع تعهد شده دولت (موضوع بند (الف) ماده (4) اين آيين ‌نامه) حسب مورد به صورت تسهيلات تلفيقي، يارانه سود يا كمك از جمله براي استملاك زمين و تأمين بخشي از هزينه سرمايه در دوران احداث يا توسعه طرح (پروژه) و از محل دارايي‌ هاي دستگاه اجرايي (موضوع بند (پ) ماده (4) اين آيين ‌نامه) را ضمن تهيه گزارش تصميم به واگذاري و در تهيه الگوي (مدل) مالي منظور مي ‌نمايد. ب - دستگاه اجرايي موظف است شرايط و منابع تعهد شده دولت و همچنين گواهي ‌ها و تضمين ‌هاي قابل ارايه به بخش هاي خصوصي، تعاوني و شهرداري ها و دهياري ها و ساير حمايت‌ هاي مورد نظر حسب قوانين و مقررات را در اسناد فراخوان اعلام نمايد. پ - متقاضيان سرمايه‌ گذاري بر اساس اسناد فراخوان، ضمن تعيين بانك عامل مورد نظر و اخذ گواهي‌ هاي اعتباري متناسب با منابع موضوع بند (ب) ماده (4) اين آيين نامه، پيشنهاد خود براي تأمين مالي طرح را به دستگاه اجرايي ارايه مي‌ نمايند: ت - پس از عقد قرارداد مشاركت، عقد قرارداد عامليت و عقد قرارداد تأمين مالي انجام مي ‌شود. ث - پس از قطعيت قرارداد مشاركت و شروع مراحل اجرايي طرح (پروژه)، منابع تعهد شده از سوي دولت متناسب با چهارچوب قرارداد عامليت و قرارداد تأمين مالي در اختيار بانك عامل يا دستگاه اجرايي حسب مورد قرار داده مي‌ شود. ماده ۴ - منابع مالي براي طرح‌ هاي قابل مشاركت در هر فصل، با استفاده از يك يا تركيبي از موارد زير و با تأييد سازمان در موارد اختصاص منابع عمومي تأمين مي ‌شود: الف - از محل بودجه كل كشور (منابع تعهد شده دولت): 1 (منسوخه 08ˏ10ˏ1398) - اعتبار رديف (41 - 550000) مندرج در جدول شماره (9) قانون در قالب جداول (1) و (2) پيوست اين آيين‌ نامه كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است. ۲ - اعتبارات ابلاغي طرح‌ (پروژه) هاي مندرج در قسمت دوم پيوست شماره (۱) قانون در چهارچوب اعتبارات تخصيص يافته براي همان طرح (پروژه). ۳ - از محل درآمدهاي اختصاصي دستگاه‌ هاي اجرايي تا سقف بيست هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ريال براي خريد محصول، يارانه سود يا وجوه اداره شده با تأييد سازمان. تبصره - شوراي برنامه‌ ريزي و توسعه استان تا سقف ده ‌درصد (۱۰ ٪) از اعتبارات تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي استان را براي طرح‌ هاي جديد استاني اختصاص مي ‌دهد و براي طرح‌ هاي جديد بيش از سقف تعيين‌ شده صرفاً از طريق ساز و كار مشاركت عمومي - خصوصي مجاز مي ‌باشد. خريد محصول طرح‌ هاي مشاركتي از محل اعتبارات تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي و هزينه‌ اي استان براي طرح (پروژه) ‌هاي استاني مصوب شوراي ياد شده امكان ‌پذير است. ب - از محل تأمين مالي توسط بخش خصوصي و تعاوني: ۱ - آورده بخش خصوصي، تعاوني و شهرداري‌ ها و دهياري‌ ها (آورده سرمايه ‌گذار). ۲ - تسهيلات بانك عامل و منابع مالي تجهيز شده از طريق بازار سرمايه. ۳ - تسهيلات ريالي و ارزي صندوق توسعه ملي با رعايت قوانين و مقررات مربوط. ۴ - منابع مالي خارجي تا سقف معادل ريالي سي ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) دلار به علاوه باقيمانده سهميه سال قبل با رعايت ضوابط تبصره (۳) ماده واحده قانون. پ - از محل دارايي‌ هاي دستگاه‌ هاي اجرايي. دستگاه‌ هاي اجرايي مي ‌توانند به منظور استفاده از دارايي ‌ها و اموال خود براي تأمين بخشي از منابع مالي مورد نياز خود (تعهدات در برابر سرمايه ‌گذار) در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط، نسبت به فروش دارايي‌ هاي مازاد خود اقدام نمايند. ماده ۵ - برنامه عملياتي بلندمدت توسعه مشاركت عمومي - خصوصي و واگذاري طرح ‌هاي عمراني به بخش خصوصي و تعاوني توسط سازمان در چهارچوب نظام فني و اجرايي كشور تهيه و به كميسيون ‌هاي عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارايه مي ‌شود. دستگاه‌ هاي اجرايي مكلفند برنامه عملياتي بلندمدت ياد شده را ظرف دو هفته پس از ابلاغ اين آيين ‌نامه به سازمان ارسال نمايند. ماده ۶ – به روزرساني و توسعه زيرساخت ‌هاي سامانه الكترونيك طرح‌ هاي عمراني و سرمايه ‌گذاري زيرساختي و انتشار اطلاعات طرح‌ (پروژه) ها توسط سازمان انجام مي ‌شود. تمام دستگاه‌ هاي اجرايي ذي ربط مكلفند در چهارچوب قواعد و فرايندهاي سامانه ياد شده، اطلاعات طرح (پروژه)‌ ها را درج نمايند و مسئوليت صحت اطلاعات به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي است. تبصره ۱ - دستگاه‌ هاي اجرايي مكلفند هر سه ماه يكبار عملكرد مرتبط با تبصره (۱۹) ماده واحده قانون را در قالب كاربرگ ‌هاي ابلاغي سازمان به صورت الكترونيكي گزارش نمايند. تبصره ۲ - دستگاه‌ هاي اجرايي مكلفند اطلاعات تمام قراردادهاي مشاركت عمومي - خصوصي و واگذاري طرح‌ (پروژه)‌ هاي منعقد شده از ابتداي سال ۱۳۹۰ را در پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور درج نمايند. ماده ۷ - دستگاه اجرايي مي ‌تواند براي تضمين تعهدات قراردادي و كمك به تأمين وثايق مورد نياز سرمايه‌ گذار براي دريافت تسهيلات از بانك عامل، انواع تضمين‌ ها و گواهي‌ هاي زير را به سرمايه‌ گذار ارايه نمايد: الف - اجازه ترهين اموال و محل اجرا و درآمدهاي طرح (پروژه). ب - ضمانت‌ نامه وزارت امور اقتصادي و دارايي و تضمين خريد محصول طرح (پروژه) براي سرمايه ‌گذاران خارجي بر اساس ماده (6) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) - مصوب 1384 - و آيين ‌نامه اجرايي مربوط. پ - استفاده از ظرفيت ماده (62) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366 - و مواد (2) و (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) - مصوب 1384 -. ت - تضمين خريد محصول طرح (پروژه) توسط دستگاه مركزي يا نماينده وي با امضاي بالاترين مقام اجرايي دستگاه اجرايي. ث - وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است به تناسب تعهدات دستگاه اجرايي در قرارداد مشاركت كه محل آن از منابع عمومي است، با درخواست دستگاه اجرايي و تصويب شوراي اقتصاد، نسبت به ارايه تضامين حاكميتي به نفع نهادهاي مالي و اعتباري خارجي و بين ‌المللي اقدام نمايد. ماده ۸ - حق بيمه كاركنان شاغل در دوران ساخت قرارداد مشاركت معادل شش و شش دهم درصد (۶ /۶ ٪) و همانند قراردادهاي پيمانكاران طرح‌ هاي عمراني دولت خواهد بود. براي دوران بهره ‌برداري قرارداد مشاركت، سازمان تأمين اجتماعي در چهارچوب تبصره الحاقي به ماده (۳۸) قانون تأمين اجتماعي موضوع ماده (۴۰) قانون رفع موانع توليد رقابت‌ پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب ۱۳۹۴ - بر اساس فهرست ارسالي و بازرسي كارگاه نسبت به صدور مفاصاحساب اقدام نمايد. ماده ۹ - دولت مي ‌تواند نسبت به ارايه تضامين حاكميتي براي تأمين مالي خارجي، موافقت با ترهين اموال (به استثناي اموال موضوع اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران) و محل اجراي طرح و همچنين ارايه تضمين خريد محصول اقدام نمايد. ماده ۱۰ - تعهدات دولت براي قراردادهاي منعقد شده در سال ۱۳۹۸ در سال‌ هاي آتي نيز لازم ‌الاجرا است. اين تعهدات بايد در لوايح بودجه سنواتي پيش‌ بيني گردد. دستگاه‌ هاي اجرايي مكلفند هرگونه تعهدات ايجاد شده در اجراي اين آيين ‌نامه را به سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي گزارش نمايند. ماده ۱۱ - درآمدهاي ناشي از سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني در قرارداد مشاركت‌ هاي موضوع تبصره (۱۹) ماده واحده قانون از مشوق‌ هاي مالياتي جزء هاي (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون ماليات هاي مستقيم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع توليد رقابت‌ پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب ۱۳۹۴ - و اصلاحات بعدي آن از محل رديف شماره (۵۵۰۰۰۰) برخوردار مي ‌باشد. ماده ۱۲ - درآمد ناشي از اجراي احكام تبصره (۱۹) ماده واحده قانون پس از واريز به خزانه‌ داري كل كشور، با نظر سازمان و براي تكميل ساير طرح‌ هاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي نيمه ‌تمام از محل رديف (۲۱۰۳۰۰) جدول شماره (۵) قانون به همان دستگاه اجرايي اختصاص مي ‌يابد. در خصوص طرح‌ هاي استاني درآمدهاي حاصل شده به همان استان اختصاص مي‌ يابد. ماده ۱۳ – دستگاه ‌هاي اجرايي ذي ربط مجازند طرح (پروژه) هاي موضوع تبصره (۱۹) ماده واحده قانون را با رعايت مقررات مذكور در تبصره ياد شده و ساير قوانين مربوط بدون أخذ مصوبه هيأت وزيران (موضوع ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومي كشور) به فروش برسانند. ماده ۱۴ - نيروي انساني طرح (پروژه) هاي در حال بهره‌ برداري كه وظايف آنها در چهارچوب تبصره (۱۹) ماده واحده قانون به بخش خصوصي و تعاوني واگذار مي ‌شود، مطابق ساز و كارهاي موضوع ماده (۲۱) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب ۱۳۸۶ - و آيين ‌نامه‌ هاي مربوط و همچنين ماده (۴۵) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۱) - مصوب ۱۳۸۴ - خواهد بود. ماده ۱۵ - هرگونه فرايند اجرايي اعم از فرايند ارجاع طرح (پروژه) و تضمين ها در چهارچوب دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) صورت مي گيرد. معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري پيوست 1: اعتبارات موضوع جزء (1) تبصره (19) قانون بودجه سال 1398 كل كشور – اعتبارات ملي ميليون ريال امور/ فصل اعتبارات ملي موضوع جزء (1) تبصره (19) قانون بودجه سال 1398 كل كشور (رديف 41 – 550000) جمع امورهاي ده گانه 976 /320 /40 امور خدمات عمومي 370 /964 /1 فصل قانونگذاري 095 /155 فصل اداره امور عمومي 264 /584 فصل خدمات مالي و مالياتي 761 /074 /1 فصل تحقيق و توسعه در امور خدمات عمومي 250 /150 امور دفاعي و امنيتي 600 /220 /1 فصل دفاع 806 /481 فصل حفظ نظم و امنيت عمومي 794 /738 فصل تحقيق و توسعه در امور دفاعي و امنيتي 0 امور قضايي 713 /177 /1 فصل اداره امور قضايي 908 /171 /1 فصل تحقيق و توسعه در امور قضايي 805 /5 امور اقتصادي 790 /138 /21 فصل انرژي 981 /191 /1 فصل ارتباطات و فناوري اطلاعات 559 /040 /3 فصل حمل و نقل 898 /357 /8 فصل صنعت و معدن 588 /181 /1 فصل بازرگاني 150 /494 فصل كشاورزي و منابع طبيعي 753 /083 /2 فصل منابع آب 713 /654 /4 فصل روابط كار 000 /2 فصل تعاون 0 فصل تحقيق و توسعه در امور اقتصادي 148 /132 امور محيط زيست 156 /261 فصل مديريت پسماند 000 /2 فصل كاهش آلودگي 500 /57 فصل حفاظت از گونه هاي زيستي 963 /182 فصل تحقيق و توسعه در امور محيط زيست 100 /19 امور مسكن، عمران شهري و روستايي 047 /227 /5 فصل مسكن 942 /108 فصل توسعه و خدمات شهري، روستايي و عشايري 140 /777 /2 فصل آب و فاضلاب 060 /254 /2 فصل تحقيق و توسعه در امور مسكن،‌ عمران شهري و روستايي 906 /86 امور سلامت 843 /355 /1 فصل بهداشت 354 /8 فصل درمان 989 /336 /1 فصل تحقيق و توسعه در امور سلامت 500 /10 امور فرهنگ، تربيت بدني و گردشگري 306 /248 /2 فصل دين و مذهب 445 /393 فصل ورزش و تفريحات 353 /656 فصل فرهنگ و هنر 345 /332 فصل ميراث فرهنگي 410 /399 فصل رسانه 130 /151 فصل گردشگري 219 /302 فصل صنايع دستي 000 /11 فصل تحقيق و توسعه در امور فرهنگ، تربيت بدني و گردشگري 405 /2 امور آموزش و پژوهش 318 /407 /5 فصل آموزش و پرورش عمومي 793 /000 /3 فصل آموزش فني و حرفه اي و مهارت آموزي 477 /308 فصل آموزش عالي 022 /740 /1 فصل پژوهش هاي پايه 302 /53 فصل پژوهش هاي توسعه اي 222 /271 فصل تحقيق و توسعه در امور آموزش و پژوهش 502 /33 امور رفاه اجتماعي 426 /319 فصل امداد و نجات 700 /6 فصل بيمه هاي اجتماعي 000 /200 فصل حمايتي 426 /101 فصل توانبخشي 300 /11 فصل تحقيق و توسعه در امور رفاه اجتماعي 0 پيوست 2 – اعتبارات موضوع جزء (1) تبصره (19) قانون بودجه سال 1398 كل كشور – اعتبارات استاني ميليون ريال كد استان نام استان اعتبارات استاني موضوع جزء (1) تبصره (19) قانون بودجه سال 1398 كل كشور (رديف 41 – 550000) كل كشور 123 /588 /12 51 استان مركزي 434 /189 52 استان گيلان 091 /301 53 استان مازندران 670 /355 54 استان آذربايجان شرقي 019 /378 55 استان آذربايجان غربي 219 /600 56 استان كرمانشاه 400 /304 57 استان خوزستان 937 /901 /1 58 استان فارس 712 /708 59 استان كرمان 443 /628 60 استان خراسان رضوي 329 /672 61 استان اصفهان 031 /388 62 استان هرمزگان 843 /425 63 استان سيستان و بلوچستان 088 /821 64 استان كردستان 730 /367 65 استان همدان 457 /203 66 استان لرستان 958 /356 67 استان ايلام 299 /267 68 استان زنجان 983 /195 69 استان چهارمحال و بختياري 240 /170 70 استان كهگيلويه و بويراحمد 726 /385 71 استان سمنان 340 /138 72 استان يزد 614 /189 73 استان بوشهر 983 /682 74 استان تهران 106 /575 75 استان اردبيل 083 /205 76 استان قم 268 /139 77 استان قزوين 886 /159 78 استان گلستان 395 /254 79 استان خراسان شمالي 421 /216 80 استان خراسان جنوبي 900 /253 81 استان البرز 518 /151 مصوب 1398/04/09 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1398/4/9 به پیشنهاد شماره 146848 مورخ 1398/3/26 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده 1 - در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، در حال بهره برداری و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی موضوع مصوبه 586206 مورخ 1395/4/5 شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آن است که در این آیین‌نامه به اختصار "دستورالعمل ماده (27) قانون الحاق (2)" نامیده می‌شود. ب - بانک عامل: تمام بانک های تجاری و توسعه ای دولتی و غیردولتی که به حکم قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده اند. ج - حوزه های مشارکت: تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت های دستگاه اجرایی در تامین کالاها و خدمات در حوزه هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری که با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی اجرا می‌شود. چ - قرارداد تامین مالی: قراردادی که بر اساس قرارداد عاملیت، بین سرمایه گذار و بانک عامل برای تامین مالی بخشی از منابع مورد نیاز پروژه منعقد شده و در آن میزان و نرخ تسهیلات، نوع وثایق و تعهدات دو طرف مشخص می‌شود. ماده 2 (منسوخ 1398/10/08) - تمام طرح ها و پروژه های جدید و نیمه تمام (با اولویت طرح (پروژه) های نیمه تمام) و همچنین بهره برداری از طرح (پروژه‌) های تکمیل شده یا در حال بهره برداری و فعالیت های وابسته به آنها، مربوط به دستگاه های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383 - و ماده (1) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395 - مشمول این آیین‌نامه می‌باشند. تبصره - طرح (پروژه‌) هایی که بر اساس مصوبات هیات واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی - مصوب 1387 - در فهرست واگذاری قرار دارند، از شمول طرح (پروژه) های این آیین‌نامه خارج می‌شوند. الف (منسوخ 1398/10/08) - دستگاه اجرایی استفاده از منابع تعهد شده دولت (موضوع بند (الف) ماده (4) این آیین‌نامه) حسب مورد به صورت تسهیلات تلفیقی، یارانه سود یا کمک از جمله برای استملاک زمین و تامین بخشی از هزینه سرمایه در دوران احداث یا توسعه طرح (پروژه) و از محل دارایی های دستگاه اجرایی (موضوع بند (پ) ماده (4) این آیین‌نامه) را ضمن تهیه گزارش تصمیم به واگذاری و در تهیه الگوی (مدل) مالی منظور می نماید. پ - متقاضیان سرمایه گذاری بر اساس اسناد فراخوان، ضمن تعیین بانک عامل مورد نظر و اخذ گواهی های اعتباری متناسب با منابع موضوع بند (ب) ماده (4) این آیین‌نامه، پیشنهاد خود برای تامین مالی طرح را به دستگاه اجرایی ارایه می نمایند: ت - پس از عقد قرارداد مشارکت، عقد قرارداد عاملیت و عقد قرارداد تامین مالی انجام می‌شود. ث - پس از قطعیت قرارداد مشارکت و شروع مراحل اجرایی طرح (پروژه)، منابع تعهد شده از سوی دولت متناسب با چهارچوب قرارداد عاملیت و قرارداد تامین مالی در اختیار بانک عامل یا دستگاه اجرایی حسب مورد قرار داده می‌شود. ماده 4 - منابع مالی برای طرح های قابل مشارکت در هر فصل، با استفاده از یک یا ترکیبی از موارد زیر و با تایید سازمان در موارد اختصاص منابع عمومی تامین می‌شود: 1 (منسوخ 1398/10/08) - اعتبار ردیف (41 - 550000) مندرج در جدول شماره (9) قانون در قالب جداول (1) و (2) پیوست این آیین‌نامه که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است. 3 - از محل درآمدهای اختصاصی دستگاه های اجرایی تا سقف بیست هزار میلیارد (000/000/000 /000 /20) ریال برای خرید محصول، یارانه سود یا وجوه اداره شده با تایید سازمان. تبصره - شورای برنامه ریزی و توسعه استان تا سقف ده درصد (10 ٪) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان را برای طرح های جدید استانی اختصاص می دهد و برای طرح های جدید بیش از سقف تعیین شده صرفاً از طریق ساز و کار مشارکت عمومی - خصوصی مجاز م. ب.. خرید محصول طرح های مشارکتی از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای استان برای طرح (پروژه) های استانی مصوب شورای یاد شده امکان پذیر است. ب - از محل تامین مالی توسط بخش خصوصی و تعاونی: دستگاه های اجرایی می‌توانند به منظور استفاده از دارایی ها و اموال خود برای تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود (تعهدات در برابر سرمایه گذار) در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، نسبت به فروش دارایی های مازاد خود اقدام نمایند. ماده 7 - دستگاه اجرایی می‌تواند برای تضمین تعهدات قراردادی و کمک به تامین وثایق مورد نیاز سرمایه گذار برای دریافت تسهیلات از بانک عامل، انواع تضمین ها و گواهی های زیر را به سرمایه گذار ارایه نماید: ماده 8 - حق بیمه کارکنان شاغل در دوران ساخت قرارداد مشارکت معادل شش و شش دهم درصد (6 /6 ٪) و همانند قراردادهای پیمانکاران طرح های عمرانی دولت خواهد بود. برای دوران بهره برداری قرارداد مشارکت، سازمان تامین اجتماعی در چهارچوب تبصره الحاقی به ماده (38) قانون تامین اجتماعی موضوع ماده (40) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه نسبت به صدور مفاصاحساب اقدام نماید. ماده 9 - دولت می‌تواند نسبت به ارایه تضامین حاکمیتی برای تامین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال (به استثنای اموال موضوع اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) و محل اجرای طرح و همچنین ارایه تضمین خرید محصول اقدام نماید. ماده 11 - درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت های موضوع تبصره (19) ماده واحده قانون از مشوق های مالیاتی جزء های (1) و (2) بند (ث) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - و اصلاحات بعدی آن از محل ردیف شماره (550000) برخوردار م. ب.. ماده 13 - دستگاه های اجرایی ذی ربط مجازند طرح (پروژه) های موضوع تبصره (19) ماده واحده قانون را ب. ر. م. مذکور در تبصره یاد شده و سایر قوانین مربوط بدون اخذ مصوبه هیات وزیران (موضوع ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور) به فروش برسانند. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین