آییننامه
آییننامه اجرایی تبصره (29) قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيأت وزيران در جلسه 12 /7 /1394 به پيشنهاد مشترك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد تبصره (29) قانون بودجه سال 1394 كل كشور، آيين نامه اجرايي تبصره يادشده را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي تبصره (29) قانون بودجه سال 1394 كل كشور
مصوب 1394,07,12
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
الف- سازمان: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.
ب- بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
پ- وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.
ت- قانون: قانون بودجه سال 1394 كل كشور.
ث- بانك: بانك هاي دولتي.
ج- دستگاه اجرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه طرح هاي موضوع اين آيين نامه را عرضه مي كنند.
چ- طرح: طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام موضوع تبصره (29) قانون مندرج در پيوست شماره (1) قانون كه توسط دستگاه اجرايي اعلام مي شود.
ح- كارشناس ارزش گذاري: شخص حقيقي يا حقوقي تعيين كننده ارزش مالي دارايي طرح مشمول واگذاري شامل كارشناسان رسمي دادگستري و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران.
خ- ارزش طرح: ارزش مالي دارايي سرمايه اي طرح.
ماده 2 - دستگاه اجرايي با تأييد سازمان، فهرستي از طرح ها به همراه اطلاعات كلي مربوط، شامل قيمت تمام شده، درصد پيشرفت، ميزان بدهي به تفكيك تسهيلات و تعهدات بانكي، مطالبات پيمانكاران و ساير موارد، ميزان اعتبار موردنياز جهت تكميل طرح، نرخ بازدهي، مدت زمان لازم براي تكميل طرح و ساير ويژگي هاي مهم طرح را با رعايت سقف مقرر در تبصره (29) قانون به بانكها اعلام مي نمايد.
ماده 3 - بانك متقاضي پس از انجام بررسي هاي لازم از جمله توانايي تأمين مالي طرح از محل منابع خود ب. ت. ب. منابع و مصارف و سودآوري طرح و نيز با اخذ تأييديه وزارت، درخواست خ. ر. ب. دستگاه اجرايي ارايه مي نمايد.
تبصره - بانك نمي تواند طرحي را انتخاب كند كه مدت زمان لازم براي تكميل و تأمين مالي آن بيش از پنج سال باشد.
ماده 4 - در صورتي كه براي يك طرح خاص، بيش از يك بانك متقاضي وجود داشته باشد، نحوه واگذاري براساس تصميمات و ضوابط مقرر از سوي وزارت با رعايت احكام قانوني خواهد بود.
ماده 5 - ارزش طرح، توسط كارشناس ارزش گذاري و براساس روش ارزش گذاري مورد توافق دستگاه اجرايي و بانك متقاضي تعيين و به تأييد وزارت مي رسد.
ماده 6 - شرايط تملك طرح و تكميل آن و نيز حقوق و تعهدات مترتبه، وفق قرارداد منعقده ميان بانك متقاضي و دستگاه اجرايي ذي ربط با رعايت احكام قانوني مشخص خواهد شد.
ماده 7 - بانك متقاضي بايد اعتبار موردنياز براي تكميل پروژه را از محل منابع خود تأمين و آن را طي جدول زمانبندي مندرج در قرارداد به اتمام برساند. مدت مزبور در هر حال از مدت پيشبيني شده در قانون بيشتر نخواهد بود.
ماده 8 - بانك پس از تملك طرح، اقدامات قانوني براي افزايش سرمايه به ميزان معادل ارزش طرح را انجام خواهد داد.
ماده 9 - طرح در طول دوره تكميل تا زمان واگذاري مندرج در ماده (10) اين آيين نامه، از حدود مقرر در ضوابط ناظر بر سرمايه گذاري، تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط و تسهيلات و تعهدات كلان، مصوب شوراي پول و اعتبار مستثني خواهد بود.
ماده 10 - بانك موظف است طرح مورد نظر را ظرف سه سال از زمان بهره برداري، به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار نمايد. در غير اين صورت، با انطباق موضوع با ماده (16) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور- مصوب سال 1394- بانك حسب مورد مشمول مجازات هاي مقرر در ماده (17) قانون مذكور مي شود.
ماده 11 - پس از تملك طرح توسط بانك، طرح مزبور از پيوست قانون بودجه حذف مي شود.
معاون اول رئيس جمهور- اسحاق جهانگيري
مصوب 1394/07/12 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه 1394/7/12 به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد تبصره (29) قانون بودجه سال 1394 کل کشور، آییننامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
ح- کارشناس ارزش گذاری: شخص حقیقی یا حقوقی تعیین کننده ارزش مالی دارایی طرح مشمول واگذاری شامل کارشناسان رسمی دادگستری و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران.
ماده 2 - دستگاه اجرایی با تایید سازمان، فهرستی از طرح ها به همراه اطلاعات کلی مربوط، شامل قیمت تمام شده، درصد پیشرفت، میزان بدهی به تفکیک تسهیلات و تعهدات بانکی، مطالبات پیمانکاران و سایر موارد، میزان اعتبار موردنیاز جهت تکمیل طرح، نرخ بازدهی، مدت زمان لازم برای تکمیل طرح و سایر ویژگی های مهم طرح را با رعایت سقف مقرر در تبصره (29) قانون به بانکها اعلام می نماید.
ماده 3 - بانک متقاضی پس از انجام بررسی های لازم از جمله توانایی تامین مالی طرح از محل منابع خود ب. ت. ب. منابع و مصارف و سودآوری طرح و نیز با اخذ تاییدیه وزارت، درخواست خ. ر. ب. دستگاه اجرایی ارایه می نماید.
تبصره - بانک نمیتواند طرحی را انتخاب کند که مدت زمان لازم برای تکمیل و تامین مالی آن بیش از پنج سال باشد.
ماده 5 - ارزش طرح، توسط کارشناس ارزش گذاری و براساس روش ارزش گذاری مورد توافق دستگاه اجرایی و بانک متقاضی تعیین و به تایید وزارت میرسد.
ماده 7 - بانک متقاضی باید اعتبار موردنیاز برای تکمیل پروژه را از محل منابع خود تامین و آن را طی جدول زمانبندی مندرج در قرارداد به اتمام برساند. مدت مزبور در هر حال از مدت پیشبینی شده در قانون بیشتر نخواهد بود.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
