آییننامه
آییننامه اجرایی تبصره (43) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/12/1379 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه اجرايي تبصره (43) قانون بودجه سال 1380 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي تبصره (43) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
مصوب 1379,12,27
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 ـ به منظور تشويق دستگاههاي اجرايي، مراكز پژوهشي و دانشگاهها براي انجام مطالعات و پژوهشهاي كاربردي و توسعه اي و موضوعاتي كه جنبه عام و فراگير دارند و نيز اولويتهاي پژوهشي كه بر اساس ساز و كارهاي پيش بيني شده در اين آييننامه تعيين ميگردد، تمام يا بخشي از اعتبارات مورد نياز پروژهها و طرحهاي پژوهشي در دست اجرا و يا پيشنهادي آنها از محل اعتبارات طرحهاي ملي تحقيقات تأمين ميگردد.
ماده 2 ـ تعيين اولويتهاي پژوهشي بخشهاي مختلف، تعيين روش تصويب طرحها و پروژههايي كه از محل اعتبار طرحهاي ملي تحقيقات تأمين اعتبار خواهند شد و نظارت عملياتي و تخصصي بر اجراي اينگونه طرحها و پروژهها به عهده كميسيونهاي تخصصي خواهد بود كه اعضاي آنها توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين خواهد شد.
تبصره 1 ـ كميسيونهاي موضوع ماده (2) اين آييننامه موظفند نحوه تعيين اولويتها، روش تصويب طرحها و پروژهها و نحوه نظارتهاي موضوع مواد (1) و (2) را بررسي و نتيجه را به همراه حيطه وظايف پيشنهادي خود براي تصويب نهايي به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارايه نمايند.
تبصره 2 ـ كليه اعضاي كار گروهها (كميتهها) وكميسيونهاي تخصصي بررسي كننده نمي توانند مجري اصلي پروژه باشند.
تبصره 3 ـ پيشنهادهاي كميسيونهاي ماده (2) پس از تصويب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور قابليت اجرايي خواهند داشت و رعايت آن از سوي كليه دستگاههاي اجرايي مجري پروژه و طرحهاي پژوهشي كه از اعتبارات طرحهاي ملي تحقيقات تأمين اعتبار ميشوند، الزامي است.
تبصره 4 ـ فراخوان پروژههاي جديد پژوهشي در قالب پروژههايي خواهد بود كه از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام و تصويب آنها موكول به تعيين دستگاههاي مصرف كننده و تأمين حداقل بيست درصد (20%) اعتبارات از سوي آنان ميباشد.
ماده 3 ـ اعتبارات اختصاص يافته موضوع اين آييننامه به كليه دستگاههاي اجرايي، مشمول مفاد ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي ـ مصوب 1369ـ بوده و قابل انتقال به سال بعد ميباشد و بر اساس آييننامه نحوه مصرف اعتبارات تحقيقاتي موضوع تبصره (16) دايمي قانون متمم بودجه سال 1361 كل كشور و بندهاي (ت) و (ث) تبصره (75) دايمي قانون بودجه سال 1362 كل كشور، به مصرف خواهد رسيد.
ماده 4 ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است تخصيص اعتبارات طرحهاي موضوع اين تبصره را بر حسب پروژه به دستگاههاي اجرايي ذي ربط ابلاغ نمايد.
ماده 5 ـ اعتبارات موضوع اين آييننامه در حدودي كه به استناد تبصره (15) قانون بودجه سال جاري اختصاص يافته يا مييابد به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور و ساير قوانين و مقررات عمومي كشور بوده و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند هزينه ميشود.
ماده 6(اصلاحي 18ˏ07ˏ1380) ـ نيم درصد از مجموع اعتبارات موضوع اين تبصره جهت انجام پژوهشهاي كاربردي ـ ديني، فقهي و كلامي در اختيار وزارتخانههاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و علوم، تحقيقات و فناوري و دفتر تبليغات حوزه علميه قم ( رديف 503009) قرار ميگيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به مصرف برسد.
ماده 7 ـ چگونگي وصول و مصرف وجوه مشاركت دستگاههاي اجرايي و بخش خصوصي در رابطه با اجراي پروژههاي ملي تحقيقات مشمول مفاد اين آييننامه و ساير قوانين و مقررات مربوط ميباشد.
ماده 8 ـ دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي بخش غير دولتي و خصوصي با رعايت مفاد اين آييننامه از اعتبارات اين تبصره از طريق شوراي پژوهشهاي علمي كشور و يا سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران استفاده نمايند.
ماده 9 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در جهت اجراي پروژه و طرحهايي كه از محل اعتبارات طرحهاي ملي تحقيقات تأمين اعتبار ميشوند ارز مورد نياز را با اولويت و تسهيلات ويژه براي خريد كتاب، نشريات و مانند آن در اختيار دستگاههاي اجرايي قرار دهد.
ماده 10 ـ گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور واردات كتب و تجهيزات پژوهشي و آزمايشگاهي، تسهيلات ويژهاي براي دستگاههاي پژوهشي فراهم كند.
ماده 11 ـ دستگاههاي اجرايي مجازند از خدمات پژوهشي اشخاص حقيقي از جمله پژوهشگران خود، مشروط بر اينكه انجام پژوهش توسط اين پژوهشگران در خارج از ساعات اداري انجام شود، استفاده نمايند.
تبصره 1 ـ پژوهشگران دستگاههاي اجرايي موظفند براي ارايه خدمات پژوهشي به ساير دستگاهها رضايت دستگاه متبوع خود را جلب كنند.
تبصره 2 ـ اجازه داده ميشود درخصوص اعتبارات ابلاغي به دانشگاهها، مؤسسههاي آموزش عالي و پژوهشي كه داراي مجوز از سوي شوراي گسترش آموزش عالي يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي ميباشند و نيز فرهنگستانها، براساس قانون تشكيل هيأت امناي مصوب 1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسههاي آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 1369 مجلس شوراي اسلامي و آييننامههاي مربوط و بدون الزام به رعايت ساير قوانين و مقررات عمومي كشور به استثناي ماده (31) قانون محاسبات عمومي هزينه شود.
ماده 12(اصلاحي 20ˏ04ˏ1380) ـ مالكيت نتايج تحقيقات و اكتشافات به عمل آمده در اثر اجراي طرحهاي تحقيقاتي توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي كه از محل اعتبارات موضوع آييننامه تحصيل شده است با رعايت ماده (13) قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ـ مصوب 1348 ـ بر اساس ضوابطي خواهد بود كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تدوين و ابلاغ ميشود.
ماده 13 ـ احداث، خريد و اجاره ساختمانهاي اداري و خريد خودرو از محل اعتبار پروژههاي تحقيقاتي ممنوع است.
ماده 14 ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مجاز است ب. ت. ب. پيشرفت عمليات و مطابقت آن با مصوبات مربوط، نسبت به تغييردستگاه اجرايي و ميزان اعتبار مصوب، تجديد نظر به عمل آورد و مراتب را به دستگاههاي اجرايي مربوط ابلاغ كند.
ماده 15 ـ دستگاههاي اجرايي موظفند گزارش پيشرفت عملياتي هر يك از پروژههاي تحقيقاتي را هر شش ماه يك بار به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال نمايند.
حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور
مصوب 1379/12/27 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1379/12/27 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه اجرایی تبصره (43) قانون بودجه سال 1380 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1 - به منظور تشویق دستگاههای اجرایی، مراکز پژوهشی و دانشگاهها برای انجام مطالعات و پژوهشهای کاربردی و توسعه ای و موضوعاتی که جنبه عام و فراگیر دارند و نیز اولویتهای پژوهشی که بر اساس ساز و کارهای پیش بینی شده در این آییننامه تعیین میگردد، تمام یا بخشی از اعتبارات مورد نیاز پروژهها و طرحهای پژوهشی در دست اجرا و یا پیشنهادی آنها از محل اعتبارات طرحهای ملی تحقیقات تامین میگردد.
ماده 2 - تعیین اولویتهای پژوهشی بخشهای مختلف، تعیین روش تصویب طرحها و پروژههایی که از محل اعتبار طرحهای ملی تحقیقات تامین اعتبار خواهند شد و نظارت عملیاتی و تخصصی بر اجرای اینگونه طرحها و پروژهها به عهده کمیسیونهای تخصصی خواهد بود که اعضای آنها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین خواهد شد.
تبصره 1 - کمیسیونهای موضوع ماده (2) این آییننامه موظفند نحوه تعیین اولویتها، روش تصویب طرحها و پروژهها و نحوه نظارتهای موضوع مواد (1) و (2) را بررسی و نتیجه را به همراه حیطه وظایف پیشنهادی خود برای تصویب نهایی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه نمایند.
تبصره 2 - کلیه اعضای کار گروهها (کمیتهها) وکمیسیونهای تخصصی بررسی کننده نمی توانند مجری اصلی پروژه باشند.
تبصره 3 - پیشنهادهای کمیسیونهای ماده (2) پس از تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قابلیت اجرایی خواهند داشت و رعایت آن از سوی کلیه دستگاههای اجرایی مجری پروژه و طرحهای پژوهشی که از اعتبارات طرحهای ملی تحقیقات تامین اعتبار میشوند، الزامی است.
تبصره 4 - فراخوان پروژههای جدید پژوهشی در قالب پروژههایی خواهد بود که از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام و تصویب آنها موکول به تعیین دستگاههای مصرف کننده و تامین حداقل بیست درصد (20%) اعتبارات از سوی آنان م. ب..
ماده 3 - اعتبارات اختصاص یافته موضوع این آییننامه به کلیه دستگاههای اجرایی، مشمول مفاد ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی - مصوب 1369- بوده و قابل انتقال به سال بعد م. ب. و بر اساس آییننامه نحوه مصرف اعتبارات تحقیقاتی موضوع تبصره (16) دایمی قانون متمم بودجه سال 1361 کل کشور و بندهای (ت) و (ث) تبصره (75) دایمی قانون بودجه سال 1362 کل کشور، به مصرف خواهد رسید.
ماده 4 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است تخصیص اعتبارات طرحهای موضوع این تبصره را بر حسب پروژه به دستگاههای اجرایی ذی ربط ابلاغ نماید.
ماده 5 - اعتبارات موضوع این آییننامه در حدودی که به استناد تبصره (15) قانون بودجه سال جاری اختصاص یافته یا مییابد به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند هزینه میشود.
ماده 6(اصلاحی 1380/07/18) - نیم درصد از مجموع اعتبارات موضوع این تبصره جهت انجام پژوهشهای کاربردی - دینی، فقهی و کلامی در اختیار وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی و علوم، تحقیقات و فناوری و دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم (ردیف 503009) قرار میگیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مصرف برسد.
ماده 7 - چگونگی وصول و مصرف وجوه مشارکت دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی در رابطه با اجرای پروژههای ملی تحقیقات مشمول مفاد این آییننامه و سایر قوانین و مقررات مربوط م. ب..
ماده 8 - دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بخش غیر دولتی و خصوصی با رعایت مفاد این آییننامه از اعتبارات این تبصره از طریق شورای پژوهشهای علمی کشور و یا سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران استفاده نمایند.
ماده 9 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در جهت اجرای پروژه و طرحهایی که از محل اعتبارات طرحهای ملی تحقیقات تامین اعتبار میشوند ارز مورد نیاز را با اولویت و تسهیلات ویژه برای خرید کتاب، نشریات و مانند آن در اختیار دستگاههای اجرایی قرار دهد.
ماده 10 - گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور واردات کتب و تجهیزات پژوهشی و آزمایشگاهی، تسهیلات ویژهای برای دستگاههای پژوهشی فراهم کند.
ماده 11 - دستگاههای اجرایی مجازند از خدمات پژوهشی اشخاص حقیقی از جمله پژوهشگران خود، مشروط بر اینکه انجام پژوهش توسط این پژوهشگران در خارج از ساعات اداری انجام شود، استفاده نمایند.
تبصره 1 - پژوهشگران دستگاههای اجرایی موظفند برای ارایه خدمات پژوهشی به سایر دستگاهها رضایت دستگاه متبوع خود را جلب کنند.
تبصره 2 - اجازه داده میشود در خصوص اعتبارات ابلاغی به دانشگاهها، موسسههای آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از سوی شورای گسترش آموزش عالی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی میباشند و نیز فرهنگستانها، براساس قانون تشکیل هیات امنای مصوب 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسههای آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369 مجلس شورای اسلامی و آییننامههای مربوط و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (31) قانون محاسبات عمومی هزینه شود.
ماده 12(اصلاحی 1380/04/20) - مالکیت نتایج تحقیقات و اکتشافات به عمل آمده در اثر اجرای طرحهای تحقیقاتی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی که از محل اعتبارات موضوع آییننامه تحصیل شده است با رعایت ماده (13) قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان - مصوب 1348 - بر اساس ضوابطی خواهد بود که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تدوین و ابلاغ میشود.
ماده 13 - احداث، خرید و اجاره ساختمانهای اداری و خرید خودرو از محل اعتبار پروژههای تحقیقاتی ممنوع است.
ماده 14 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز است ب. ت. ب. پیشرفت عملیات و مطابقت آن با مصوبات مربوط، نسبت به تغییردستگاه اجرایی و میزان اعتبار مصوب، تجدید نظر به عمل آورد و مراتب را به دستگاههای اجرایی مربوط ابلاغ کند.
ماده 15 - دستگاههای اجرایی موظفند گزارش پیشرفت عملیاتی هر یک از پروژههای تحقیقاتی را هر شش ماه یک بار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند.
حسن حبیبی - معاون اول رئیس جمهور
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
