‌آیین‌نامه اجرایی تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی

هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/5/1363 بنا به پيشنهاد شماره 4132/52/5/4234 وزارت كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي ـ وزارت معادن و فلزات و ‌سازمان برنامه و بودجه به شرح زير تصويب نمودند. آئين‌نامه اجرائي تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 كل كشور موضوع ـ بهره‌برداري از معادن شن و ماسه مصوب 1363,05,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 ـ دفاتر فني استانداري‌ها مكلفند، موقعيت، حدود و مشخصات معادن شن و ماسه معمولي و خاك رس موجود و همچنين معادن جديد را تهيه و براي‌تعيين نحوه بهره‌برداري به هيأت رسيدگي موضوع ماده (2) اين آئين‌نامه ارجاع نمايند. تبصره ـ ادارات كل معادن و فلزات استانها بنا به تقاضاي دفاتر فني استانداريها جهت تعيين موقعيت، حدود و مشخصات معادن شن و ماسه معمولي همكاري‌لازم را معمول خواهند داشت و دفاتر فني استانداريها نيز آمار دقيق استخراج از معادن شن و ماسه را مرتباً و حداقل هر شش ماه يك بار به ادارات كل ذيربط ‌گزارش خواهند نمود. ماده 2 ـ دفاتر فني استانداريها مسئول رسيدگي به امور بهره‌برداري معادن شن و ماسه معمولي و خاك رس معمولي ميباشند و مكلفند سوابق و اطلاعات‌مربوط به معادن مذكور را نگهداري نمايند. ماده 3 ـ بمنظور تعيين عاملين استخراج و بهره‌برداري از معادن شن و ماسه معمولي و خاك رس و تعيين شرايط بهره‌برداري و ساير اموري كه در اين آئين‌نامه‌تعيين ميشود در هر استان هيأت رسيدگي مركب از معاون عمراني استانداري، رئيس دفتر فني، مدير كل معادن و فلزات، رئيس سازمان برنامه و بودجه استان، ‌مدير عامل سازمان آب منطقه‌اي يا رئيس دفتر امور آب استان بر حسب مورد شهردار مركز استان و رئيس دادگستري يا نماينده وي تشكيل خواهد شد. تبصره 1 ـ محل تشكيل جلسات هيأت مذكور دفتر فني استانداري خواهد بود. تبصره 2 ـ جلسات هيأت با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسميت خواهد داشت و تصميمات متخذه با رأي موافق حداقل چهار نفر از اعضاء هيأت معتبر‌خواهد بود. تبصره 3 ـ در موارديكه معدن مورد رسيدگي در محدوده منابع ملي شده و يا مناطق كشاورزي و آبخيزداري يا روستاها و يا بستر حريم رودخانه‌ها و انهار و‌مسيلها و حريم قانوني سواحل درياها و درياچه‌ها مذكور در ماده (48) قانون توزيع عادلانه آب و مناطق مذكور در بند الف ماده (3) قانون حفاظت و بهسازي‌محيط زيست هر شهر واقع باشد به دعوت استاندار و بر حسب مورد فرماندار شهرستان و شهردار و مدير يا رئيس اداره مربوطه در جلسه هيأت رسيدگي‌شركت و نظرات خود را اعلام خواهند نمود. ماده 4 ـ وظايف هيأت رسيدگي بقرار زير است: الف ـ تعيين مشخصات فني بهره‌برداري ب ـ تعيين بخش‌هاي بهره‌بردار (‌دولتي ـ شهرداري ـ تعاوني ـ خصوصي) ج ـ تعيين مدت بهره‌برداري و ب. ت. ب. قانون معادن د ـ تعيين ميزان حداقل و حداكثر استخراج معدن ب. ت. ب. ذخيره معدن ه‍ ـ تعيين قيمت فروش بر اساس قيمت پايه موضوع ماده 26 قانون معادن و ـ تعيين ساير شرايط لازم كه رعايت آن در پيمان ضروري است ز ـ رسيدگي به اختلافات ناشي از بهره‌برداري و اعلام نظر ماده 5 ـ هيئت رسيدگي گزارش موضوع ماده (1) و همچنين پيشنهاد دفتر فني را ب. ت. ب. اهميت معدن از لحاظ بزرگي و كوچكي مورد رسيدگي قرار داده و‌عامل استخراج و بهره‌برداري را از بين بخش دولتي و شهرداري، تعاوني و بخش خصوصي مشخص و شرايط بهره‌برداري را تعيين خواهد نمود. تبصره 1 ـ در مورد معادن شن و ماسه و خاك رس معمولي واقع در محدوده قانوني شهرها و همچنين معادن نزديك به شهرها حداكثر تا شعاع 10 كيلومتر از‌محدوده قانوني شهرها با تشخيص هيئت رسيدگي، شهرداري هر محل از لحاظ بهره‌برداري معادن مذكور در اولويت خواهند بود. تبصره 2 ـ در صورتيكه شوراي عالي معادن هر يك از معادن شن و ماسه معمولي و خاك رس معمولي را بزرگ تشخيص دهد مراتب را با قيد مشخصات معدن‌باطلاع دفتر فني استانداري خواهد رساند تا برابر مقررات مربوط مورد بهره‌برداري قرار گيرد. ماده 6 ـ چنانچه هيأت رسيدگي عمل بهره‌برداري از معدن را از بخش دولتي يا شهرداري تعيين نمايد دفتر فني موظف است ظرف 15 روز شرايط بهره‌برداري‌تعيين شده از طرف هيأت رسيدگي را به سازمان مربوطه ابلاغ نموده و در صورت قبول شرايط از طرف سازمان مربوط، ظرف مدت 20 روز پروانه بهره‌برداري را‌صادر نمايد. تبصره ـ چنانچه سازمانهاي موضوع اين ماده ظرف مدت يكماه از تاريخ ابلاغ اعلام قبول ننموده و بهر علتي از قبول شرايط بهره‌برداري خودداري نمايند‌اتخاذ تصميم با هيئت رسيدگي خواهد بود. ماده 7 ـ چنانچه هيئت رسيدگي عامل بهره‌برداري از معدن را بخش تعاوني يا خصوصي تعيين نمايد ب. ت. ب. شرايط تعيين شده از طرف هيئت فوق‌الذكر و بر‌اساس آئين‌نامه معاملات دولتي بهره‌برداري از معدن انجام خواهد شد. ماده 8 ـ ملاك محاسبه درآمد دولت در مورد سازمانهاي دولتي و شهرداريهاي بهره‌برداري كننده از معدن بر اساس قيمت پايه تعيين شده خواهد بود و در مورد‌بخش تعاوني و خصوصي مبلغ مورد قرارداد ملاك محاسبه درآمد دولت ميباشد كه در هر حال قيمت واحد قرارداد نبايد از قيمت پايه كمتر باشد. ماده 9 ـ انتقال پروانه‌هاي بهره‌برداري موضوع اين آئين‌نامه توسط بهره‌بردار بساير سازمانهاي دولتي و شهرداريها با موافقت هيئت رسيدگي مجاز است. لكن انتقال‌پروانه‌ها به بخش تعاوني و خصوصي و همچنين انتقال قراردادهاي بخش تعاوني و خصوصي به غير مجاز نميباشد. ماده 10 ـ كليه عاملين بهره‌برداري از معادن اعم از بخش دولتي، شهرداري ـ تعاوني و يا بخش خصوصي مكلفند درآمد دولت را بر اساس شرايط تعيين شده در پروانه يا قرارداد به مأخذ ميزان استخراج و قيمت پايه يا قرارداد حسب مورد بحساب موضوع ماده (22) اين آئين‌نامه واريز نمايند. تبصره ـ سررسيد پرداخت عوايد دولت در مورد سازمانهاي دولتي و شهرداريها هر سه ماه يكبار از تاريخ صدور پروانه خواهد بود مگر آنكه در پروانه بنحو‌ديگري قيد شده باشد مواعد مذكور در مورد بخش تعاوني و خصوصي بايد در قرارداد تعيين و بر اساس آن عمل شود. ماده 11 ـ بهره‌برداران معادن شن و ماسه معمولي و خاك رس معمولي موضوع اين آئين‌نامه مكلفند ميزان استخراج و حمل و فروش مواد مذكور را در دفتري كه‌از طرف دفتر فني استانداري صفحه‌گذاري و ممهور شده باشد منظماً ثبت و هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد خود را كه حاوي اطلاعات مذكور در فوق و‌همچنين قيمت تمام شده و قيمت فروش باشد تهيه و به دفتر فني استانداري مربوط ارسال نمايند. ماده 12 ـ دفاتر فني استانداريها موظفند با هماهنگي ادارات كل معادن و فلزات استانها مرتباً از معادن بازديد و نحوه استخراج و ميزان استخراج و وجوه واريز‌شده بحساب بانكي و نرخ فروش را كنترل نمايند. ماده 13 ـ قيمت پايه و يا قيمت واحد قرارداد و همچنين قيمت فروش ب. ت. ب. عملكرد معدن در پايان هر سال بايد توسط هيئت رسيدگي ارزيابي و در صورت‌لزوم مورد تجديد نظر قرار گرفته تا مبناي محاسبه براي سال بعد باشد و اين امر بايد بعنوان شرايط قرارداد در كليه پروانه‌هاي بهره‌برداري و قراردادهاي موضوع‌اين آئين‌نامه قيد شود. ماده 14 ـ چنانچه عاملين استخراج و بهره‌برداري از معادن بر خلاف مفاد پروانه بهره‌برداري و يا قرارداد عمل نمايند دفتر فني استانداري و مراتب را به هيئت‌رسيدگي گزارش و طبق تصميم هيئت رسيدگي عمل خواهد نمود. ماده 15 ـ دفتر فني استانداري، پس از كسب موافقت هيئت رسيدگي موظف است به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي قانوني و‌مؤسسات غير انتفاعي و شهرداريها يا پيمانكاران آنها براي تأمين مصالح ساختماني مورد نياز جهت اجراي طرحهاي عمراني با تعيين محل برداشت و محل‌مصرف اجازه برداشت صادر نمايد. مدت اعتبار اين قبيل اجازه‌ها حداكثر محدود به پايان مدت پيمان براي براي پيمانكاران و يا مدت اجراي طرحهاي اماني براي‌دستگاههاي اجرائي است. دارندگان اين قبيل اجازه‌ها حق فروش مواد مورد اجازه را ندارند و در صورت فروش اجازه آنان لغو و طبق ماده 24 قانون معادن با آنان‌رفتار خواهد شد. تبصره 1 ـ پيمانكاران موضوع اين ماده مكلفند شن و ماسه و خاك رس معمولي برداشت شده را به ميزان مصرف طبق صورت وضعيت گواهي شده از طرف‌دستگاه ناظر و به قيمت پايه تعيين شده كه در اجازه برداشت قيد شده است محاسبه و بحساب موضوع ماده (22) واريز نمايند. تبصره 2 ـ در مناطقي كه منابع شن و ماسه محدود است هيئت رسيدگي در موقع تعيين شرايط بهره‌برداري متناسب با وضع منطقه و طرحهاي عمراني درصدي‌از ذخائر هر معدن را براي امور عمراني منظور و جزء شرايط بهره‌برداري قرار داده و چنانچه نياز به استفاده از اين ذخيره حاصل شد و از نظر وضع معدن ـ ‌استخراج آن ذخيره بطور جداگانه توسط پيمانكاران موضوع ماده فوق امكان داشته باشد آن قسمت از معدن در اختيار آنها قرار داده خواهد شد در غير اينصورت‌بهره‌بردار كه پروانه به نام او صادر شده مكلف است درصد مربوطه را منحصراً به قيمت تمام شده در اختيار مجريان طرحهاي عمراني قرار دهند. ‌در صورت بروز اختلاف بين اين دارندگان طبق تصميم هيئت رسيدگي عمل خواهد شد. ماده 16 ـ صدور پروانه بهره‌برداري و يا عقد قرارداد استخراج و فروش و اجازه برداشت شن و ماسه و خاك رس معمولي و نيز انباشت مواد باطله و دفع مواد‌زائد در محل‌هاي زير منوط به كسب موافقت سازمانهاي مسئول است. الف ـ در حريم قانوني راهها و راه‌آهن ب ـ در داخل شهرها و روستاها و حريم قانوني آنها ج ـ در حريم قانوني لوله‌هاي نفت و گاز و سدها و شبكه توزيع آب و برق و قنوات و داخل جنگلها د ـ در بستر و حريم رودخانه‌ها و مسيل‌ها و انهار و شبكه آبياري و زهكشي و همچنين مناطق آبخيزداري و حريم قانوني سواحل درياها و درياچه‌ها. ه‍ ـ در حريم قانوني اماكن مقدسه و ابنيه تاريخي و ساير حريم‌هاي قانوني. تبصره 1 (اصلاحي 28ˏ06ˏ1375) ـ در صورتيكه منابع مزبور در محدوده املاك متعلق به اشخاص حقيقي واقع شده باشد جلب موافقت قبلي و رضايت صاحب ملك ضروري است. ماده 17 ـ در صورت بروز اختلاف در استخراج بين دفتر فني استانداري و عامل بهره‌برداري مراتب به هيئت رسيدگي گزارش تا طبق نظر هيئت مزبور عمل شود. ماده 18 ـ در موارديكه از لحاظ حدود معدن بين بهره‌برداران معادن شن و ماسه و خاك رس معمولي و يا از لحاظ نوع ماده معدني و حدود آن بين بهره‌برداران‌مذكور و بهره‌برداران ساير معادن اختلافي حاصل شود دفتر فني موظف است موضع را به هيئت رسيدگي گزارش نمايد و نظر هيئت رسيدگي در مورد اختلاف‌بين بهره‌برداران ساير معادن و بهره‌برداران شن و ماسه در صورت عدم حصول توافق مراتب جهت اتخاذ تصميم نهائي بشوراي عالي معادن ارجاع خواهد شد ‌نظر شوراي عالي معادن قطعي و لازم‌الاجراست. ماده 19 ـ كليه قراردادهاي بهره‌برداري كه قبل از تصويب اين آئين‌نامه منعقد گرديده توسط هيئت رسيدگي با مفاد اين آئين‌نامه تطبيق داده خواهد شد و‌دستگاههاي دولتي و شهرداريها كه در حال حاضر خارج از محدوده قانوني شهرها داراي پروانه بهره‌برداري ميباشند در موقع تطبيق پروانه بهره‌برداري با مفاد‌اين آئين‌نامه و يا تجديد نظر پروانه بهره‌برداري در آينده در بهره‌برداري از همان معدن در شرايط مساوي در اولويت خواهند بود. ماده 20 ـ كليه بهره‌برداران موضوع اين آئين‌نامه اعم از بخش دولتي و شهرداري يا تعاوني يا بخش خصوصي مكلفند شن و ماسه و خاك رس معمولي‌مستخرجه در سر معدن را باستثناي قسمت اخير تبصره (2) ماده (15) اين آئين‌نامه صرفاً به قيمت فروش تعيين شده از طرف هيئت رسيدگي بفروش برسانند. ماده 21 ـ دفاتر فني استانداريها مكلفند كليه معادن شن و ماسه معمولي و خاك رس را شماره‌گذاري نموده و يك نسخه حاوي شماره معدن و محل وقوع معدن ‌و عامل را حداكثر ظرف مدت 20 روز پس از انعقاد قرارداد يا صدور پروانه به وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايند. تبصره 1 ـ شماره‌گذاريها در هر استان از شماره يك شروع ميگردد. تبصره 2 ـ در صورت وقوع معدن در خارج از محدوده قانوني شهر و يا روستا نزديك‌ترين شهر و يا نزديكترين روستا مورد نظر ميباشد. ماده 22 ـ كليه وجوه حاصل از اجراي بند الف تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 موضوع مواد (8) و (10) اين آئين‌نامه بايد به حساب‌هائي كه توسط خزانه در‌بانك ملي محل حسب مورد براي فرمانداريها و بخشداريها بنا به تقاضاي استانداري مربوط افتتاح ميگردد واريز شود. ‌حسابهاي مذكور غير قابل برداشت خواهد بود و موجودي آنها در پانزدهم و پايان هر ماه بحساب تمركز وجوه خزانه كه به همين منظور در بانك مركزي‌جمهوري اسلامي ايران افتتاح ميشود واريز خواهد شد. تبصره 1 ـ صورت‌هاي مالي در پايان مقاطع زماني فوق پس از كنترل توسط بخشداري و شهرداري هر محل به فرمانداري مربوط ارسال ميگردد و فرمانداريها‌جمع صورتهاي مالي واصله از بخشها و شهرداريها را طي ليستي ماهانه به دفتر فني استانداري مربوط بمنظور كنترل با مدارك و مستندات واگذاري ارسال‌خواهد نمود. تبصره 2 ـ دفتر فني صورت تفكيكي وصولي از معادن را با ذكر شماره معدن و محل وقوع (‌از لحاظ تعيين حوزه بخش و شهر) هر سه ماه يك بار بسازمان‌برنامه و بودجه استان و وزارت كشور ارسال خواهد كرد. ماده 23 ـ هيئت رسيدگي مكلف است با همكاري بانك ملي مركز استان طرح فيش سه نسخه‌اي مخصوص درآمد را كه حاوي شماره مسلسل جاي خالي براي‌ذكر شماره معدن، محل وقوع معدن و نام عامل بهره‌بردار باشد پيش‌بيني نمايد. تبصره ـ يك نسخه از فيش‌ها نزد بانك ملي دريافت كننده وجه مي‌ماند و دو نسخه ديگر كه ممهور به مهر و تاريخ بانك باشد به عامل تحويل ميشود كه با‌تسليم نسخه مذكور به بخشداري يا شهرداري برگ رسيد دريافت كند برگهاي رسيد مذكور در تسويه حساب با دفتر فني ملاك عمل خواهد بود. ماده 24 ـ كليه عاملين استخراج و بهره‌بردار مكلفند در كليه فيش‌هاي پرداختي شماره معدن محل وقوع معدن و نام خود را قيد نمايند. ماده 25 ـ خزانه مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه در پايان هر ماه وصولي ماهانه حساب تمركز وجوه نزد خزانه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به‌وزارت كشور نيز اعلام گردد. ماده 26 ـ وزارت كشور بر اساس صورت تفكيكي وصولي دريافتي از دفاتر فني موضوع ماده 22 و همچنين اعتبار وصولي تمركز وجوه در پايان هر ماه سهم‌اعتباري هر يك از استانها را از محل اعتبار رديف 503059 قانون بودجه كل كشور تعيين و به وزارت امور اقتصادي و دارائي، سازمان برنامه و بودجه و استانداريها‌اعلام خواهد نمود. ماده 27 ـ اعتبار هر يك از استان‌ها از محل اعتبار رديف 503059 قانون بودجه سال 1363 بر اساس دستور وزير كشور يا مقام مجاز از طرف ايشان و‌درخواست ذيحسابان وزارت مذكور از طريق خزانه به استانداريها و ادارات امور اقتصادي و دارائي مراكز استانها ابلاغ خواهد شد، تا با رعايت مقررات عمومي دولت و‌ بر اساس موافقت‌نامه‌هاي متبادله با سازمان برنامه و بودجه استان بمصرف برسد. ماده 28 ـ استانداريها مكلفند ب. ت. ب. وصوليهاي معادن سهم اعتباري هر يك از فرمانداريها، بخشداريها و شهرداريهاي تابعه را به نسبت اعتبار تعيين شده‌استان مشخص و بر اساس پروژه‌هاي پيشنهادي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده 28 موافقت‌نامه‌هاي مربوط را با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نمايند. تبصره ـ استانداريها ميتوانند براي اجراي پروژه‌هاي بر حسب مورد به فرمانداريها ـ بخشداريها و شهرداريها تفويض اختيار نمايند. ماده 29 ـ كليه دستگاههاي اجرائي ذينفع مكلفند فهرست پروژه‌هاي پيشنهادي خود را با تعيين اولويت‌ها جهت بررسي و تنظيم موافقت‌نامه به دفتر فني‌استانداري و اطلاع سازمان برنامه و بودجه استان ارسال نمايند. تبصره ـ در اجراي مفاد اين ماده تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام اولويت خواهد داشت. ماده 30 ـ استانداريها مجاز نيستند هيچ نوع تعهد مالي و پرسنلي از محل اعتبار رديف 503059 قانون بودجه سال 1363 براي سال هاي بعد ايجاد نمايند. نخست‌وزير - ميرحسين موسوي تبصره 2 (الحاقي 28ˏ06ˏ1375) ـ صدور پروانه بهره برداري و اجازه برداشت از معادن شن و ماسه در بستر و حريم رودخانه ها، انهار طبيعي، كانالهاي عمومي، مسيلها، چشمه ها، مردابها و بركه هاي طبيعي و حريم قانوني سواحل درياها و درياچه ها، اعم از طبيعي و مخزني توسط وزارت كشور (ازجمله استانداريها، فرمانداريها و بخشداريها)، بدون اخذ موافقت كتبي و موردي سازمانهاي آب منطقه اي ذي ربط يا سازمان آب و برق خوزستان ممنوع است . ‌آیین‌نامه اجرایی تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشور مصوب 1363/05/07 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1363/5/7 بنا به پیشنهاد شماره 4132/4234/05/52 وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی - وزارت معادن و فلزات و سازمان برنامه و بودجه به شرح زیر تصویب نمودند. ماده 1 - دفاتر فنی استانداری‌ها مکلفند، موقعیت، حدود و مشخصات معادن شن و ماسه معمولی و خاک رس موجود و همچنین معادن جدید را تهیه و برای‌تعیین نحوه بهره‌برداری به هیات رسیدگی موضوع ماده (2) این آیین‌نامه ارجاع نمایند. تبصره - ادارات کل معادن و فلزات استانها بنا به تقاضای دفاتر فنی استانداریها جهت تعیین موقعیت، حدود و مشخصات معادن شن و ماسه معمولی همکاری‌لازم را معمول خواهند داشت و دفاتر فنی استانداریها نیز آمار دقیق استخراج از معادن شن و ماسه را مرتباً و حداقل هر شش ماه یک بار به ادارات کل ذیربط گزارش خواهند نمود. ماده 2 - دفاتر فنی استانداریها مسئول رسیدگی به امور بهره‌برداری معادن شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی میباشند و مکلفند سوابق و اطلاعات‌مربوط به معادن مذکور را نگهداری نمایند. ماده 3 - به منظور تعیین عاملین استخراج و بهره‌برداری از معادن شن و ماسه معمولی و خاک رس و تعیین شرایط بهره‌برداری و سایر اموری که در این آیین‌نامه‌تعیین میشود در هر استان هیات رسیدگی مرکب از معاون عمرانی استانداری، رئیس دفتر فنی، مدیر کل معادن و فلزات، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیر عامل سازمان آب منطقه‌ای یا رئیس دفتر امور آب استان بر حسب مورد شهردار مرکز استان و رئیس دادگستری یا نماینده وی تشکیل خواهد شد. تبصره 1 - محل تشکیل جلسات هیات مذکور دفتر فنی استانداری خواهد بود. تبصره 2 - جلسات هیات با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت خواهد داشت و تصمیمات متخذه با رای موافق حداقل چهار نفر از اعضاء هیات معتبر‌خواهد بود. تبصره 3 - در مواردی که معدن مورد رسیدگی در محدوده منابع ملی شده و یا مناطق کشاورزی و آبخیزداری یا روستاها و یا بستر حریم رودخانه‌ها و انهار و‌مسیلها و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها مذکور در ماده (48) قانون توزیع عادلانه آب و مناطق مذکور در بند الف ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی‌محیط زیست هر شهر واقع باشد به دعوت استاندار و بر حسب مورد فرماندار شهرستان و شهردار و مدیر یا رئیس اداره مربوطه در جلسه هیات رسیدگی‌شرکت و نظرات خود را اعلام خواهند نمود. ماده 4 - وظایف هیات رسیدگی به قرار زیر است: الف - تعیین مشخصات فنی بهره‌برداری ب - تعیین بخش‌های بهره‌بردار (‌دولتی - شهرداری - تعاونی - خصوصی) ج - تعیین مدت بهره‌برداری و ب. ت. ب. قانون معادن د - تعیین میزان حداقل و حداکثر استخراج معدن ب. ت. ب. ذخیره معدن ه - تعیین قیمت فروش بر اساس قیمت پایه موضوع ماده 26 قانون معادن و - تعیین سایر شرایط لازم که رعایت آن در پیمان ضروری است ز - رسیدگی به اختلافات ناشی از بهره‌برداری و اعلام نظر ماده 5 - هیات رسیدگی گزارش موضوع ماده (1) و همچنین پیشنهاد دفتر فنی را ب. ت. ب. اهمیت معدن از لحاظ بزرگی و کوچکی مورد رسیدگی قرار داده و‌عامل استخراج و بهره‌برداری را از بین بخش دولتی و شهرداری، تعاونی و بخش خصوصی مشخص و شرایط بهره‌برداری را تعیین خواهد نمود. تبصره 1 - در مورد معادن شن و ماسه و خاک رس معمولی واقع در محدوده قانونی شهرها و همچنین معادن نزدیک به شهرها حداکثر تا شعاع 10 کیلومتر از‌محدوده قانونی شهرها با تشخیص هیات رسیدگی، شهرداری هر محل از لحاظ بهره‌برداری معادن مذکور در اولویت خواهند بود. تبصره 2 - در صورتی که شورای عالی معادن هر یک از معادن شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی را بزرگ تشخیص دهد مراتب را با قید مشخصات معدن‌به اطلاع دفتر فنی استانداری خواهد رساند تا برابر مقررات مربوط مورد بهره‌برداری قرار گیرد. ماده 6 - چنانچه هیات رسیدگی عمل بهره‌برداری از معدن را از بخش دولتی یا شهرداری تعیین نماید دفتر فنی موظف است ظرف 15 روز شرایط بهره‌برداری‌تعیین شده از طرف هیات رسیدگی را به سازمان مربوطه ابلاغ نموده و در صورت قبول شرایط از طرف سازمان مربوط، ظرف مدت 20 روز پروانه بهره‌برداری را‌صادر نماید. تبصره - چنانچه سازمانهای موضوع این ماده ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ اعلام قبول ننموده و بهر علتی از قبول شرایط بهره‌برداری خودداری نمایند‌اتخاذ تصمیم با هیات رسیدگی خواهد بود. ماده 7 - چنانچه هیات رسیدگی عامل بهره‌برداری از معدن را بخش تعاونی یا خصوصی تعیین نماید ب. ت. ب. شرایط تعیین شده از طرف هیات فوق‌الذکر و بر‌اساس آیین‌نامه معاملات دولتی بهره‌برداری از معدن انجام خواهد شد. ماده 8 - ملاک محاسبه درآمد دولت در مورد سازمانهای دولتی و شهرداریهای بهره‌برداری کننده از معدن بر اساس قیمت پایه تعیین شده خواهد بود و در مورد‌بخش تعاونی و خصوصی مبلغ مورد قرارداد ملاک محاسبه درآمد دولت م. ب. که در هر حال قیمت واحد قرارداد نباید از قیمت پایه کمتر باشد. ماده 9 - انتقال پروانه‌های بهره‌برداری موضوع این آیین‌نامه توسط بهره‌بردار به سایر سازمانهای دولتی و شهرداریها با موافقت هیات رسیدگی مجاز است. لکن انتقال‌پروانه‌ها به بخش تعاونی و خصوصی و همچنین انتقال قراردادهای بخش تعاونی و خصوصی ب. غ. مجاز نمیباشد. ماده 10 - کلیه عاملین بهره‌برداری از معادن اعم از بخش دولتی، شهرداری - تعاونی و یا بخش خصوصی مکلفند درآمد دولت را بر اساس شرایط تعیین شده در پروانه یا قرارداد به ماخذ میزان استخراج و قیمت پایه یا قرارداد حسب مورد به حساب موضوع ماده (22) این آیین‌نامه واریز نمایند. تبصره - سررسید پرداخت عواید دولت در مورد سازمانهای دولتی و شهرداریها هر سه ماه یکبار از تاریخ صدور پروانه خواهد بود مگر آنکه در پروانه به نحو‌دیگری قید شده باشد مواعد مذکور در مورد بخش تعاونی و خصوصی باید در قرارداد تعیین و بر اساس آن عمل شود. ماده 11 - بهره‌برداران معادن شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی موضوع این آیین‌نامه مکلفند میزان استخراج و حمل و فروش مواد مذکور را در دفتری که‌از طرف دفتر فنی استانداری صفحه‌گذاری و ممهور شده باشد منظماً ثبت و هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را که حاوی اطلاعات مذکور در فوق و‌همچنین قیمت تمام شده و قیمت فروش باشد تهیه و به دفتر فنی استانداری مربوط ارسال نمایند. ماده 12 - دفاتر فنی استانداریها موظفند با هماهنگی ادارات کل معادن و فلزات استانها مرتباً از معادن بازدید و نحوه استخراج و میزان استخراج و وجوه واریز‌شده به حساب بانکی و نرخ فروش را کنترل نمایند. ماده 13 - قیمت پایه و یا قیمت واحد قرارداد و همچنین قیمت فروش ب. ت. ب. عملکرد معدن در پایان هر سال باید توسط هیات رسیدگی ارزیابی و در صورت‌لزوم مورد تجدید نظر قرار گرفته تا مبنای محاسبه برای سال بعد باشد و این امر باید به عنوان شرایط قرارداد در کلیه پروانه‌های بهره‌برداری و قراردادهای موضوع‌این آیین‌نامه قید شود. ماده 14 - چنانچه عاملین استخراج و بهره‌برداری از معادن بر خلاف مفاد پروانه بهره‌برداری و یا قرارداد عمل نمایند دفتر فنی استانداری و مراتب را به هیئت‌رسیدگی گزارش و طبق تصمیم هیات رسیدگی عمل خواهد نمود. ماده 15 - دفتر فنی استانداری، پس از کسب موافقت هیات رسیدگی موظف است به وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای قانونی و‌موسسات غیر انتفاعی و شهرداریها یا پیمانکاران آنها برای تامین مصالح ساختمانی مورد نیاز جهت اجرای طرحهای عمرانی با تعیین محل برداشت و محل‌مصرف اجازه برداشت صادر نماید. مدت اعتبار این قبیل اجازه‌ها حداکثر محدود به پایان مدت پیمان برای برای پیمانکاران و یا مدت اجرای طرحهای امانی برای‌دستگاههای اجرایی است. دارندگان این قبیل اجازه‌ها حق فروش مواد مورد اجازه را ندارند و در صورت فروش اجازه آنان لغو و طبق ماده 24 قانون معادن با آنان‌رفتار خواهد شد. تبصره 1 - پیمانکاران موضوع این ماده مکلفند شن و ماسه و خاک رس معمولی برداشت شده را به میزان مصرف طبق صورت وضعیت گواهی شده از طرف‌دستگاه ناظر و به قیمت پایه تعیین شده که در اجازه برداشت قید شده است محاسبه و به حساب موضوع ماده (22) واریز نمایند. تبصره 2 - در مناطقی که منابع شن و ماسه محدود است هیات رسیدگی در موقع تعیین شرایط بهره‌برداری متناسب با وضع منطقه و طرحهای عمرانی درصدی‌از ذخائر هر معدن را برای امور عمرانی منظور و جزء شرایط بهره‌برداری قرار داده و چنانچه نیاز به استفاده از این ذخیره حاصل شد و از نظر وضع معدن - استخراج آن ذخیره به طور جداگانه توسط پیمانکاران موضوع ماده فوق امکان داشته باشد آن قسمت از معدن در اختیار آنها قرار داده خواهد شد در غیر این صورت‌بهره‌بردار که پروانه به نام او صادر شده مکلف است درصد مربوطه را منحصراً به قیمت تمام شده در اختیار مجریان طرحهای عمرانی قرار دهند. در صورت بروز اختلاف بین این دارندگان طبق تصمیم هیات رسیدگی عمل خواهد شد. ماده 16 - صدور پروانه بهره‌برداری و یا عقد قرارداد استخراج و فروش و اجازه برداشت شن و ماسه و خاک رس معمولی و نیز انباشت مواد باطله و دفع مواد‌زائد در محل‌های زیر منوط به کسب موافقت سازمانهای مسئول است. الف - در حریم قانونی راهها و راه‌آهن ب - در داخل شهرها و روستاها و حریم قانونی آنها ج - در حریم قانونی لوله‌های نفت و گاز و سدها و شبکه توزیع آب و برق و قنوات و داخل جنگلها د - در بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها و انهار و شبکه آبیاری و زهکشی و همچنین مناطق آبخیزداری و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها. ه - در حریم قانونی اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی و سایر حریم‌های قانونی. تبصره 1 (اصلاحی 1375/06/28) - در صورتی که منابع مزبور در محدوده املاک متعلق به اشخاص حقیقی واقع شده باشد جلب موافقت قبلی و رضایت صاحب ملک ضروری است. تبصره 2 (الحاقی 1375/06/28) - صدور پروانه بهره برداری و اجازه برداشت از معادن شن و ماسه در بستر و حریم رودخانه ها، انهار طبیعی، کانالهای عمومی، مسیلها، چشمه ها، مردابها و برکه های طبیعی و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها، اعم از طبیعی و مخزنی توسط وزارت کشور (از جمله استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها)، بدون اخذ موافقت کتبی و موردی سازمانهای آب منطقه ای ذی ربط یا سازمان آب و برق خوزستان ممنوع است. ماده 17 - در صورت بروز اختلاف در استخراج بین دفتر فنی استانداری و عامل بهره‌برداری مراتب به هیات رسیدگی گزارش تا طبق نظر هیات مزبور عمل شود. ماده 18 - در مواردی که از لحاظ حدود معدن بین بهره‌برداران معادن شن و ماسه و خاک رس معمولی و یا از لحاظ نوع ماده معدنی و حدود آن بین بهره‌برداران‌مذکور و بهره‌برداران سایر معادن اختلافی حاصل شود دفتر فنی موظف است موضع را به هیات رسیدگی گزارش نماید و نظر هیات رسیدگی در مورد اختلاف‌بین بهره‌برداران سایر معادن و بهره‌برداران شن و ماسه در صورت عدم حصول توافق مراتب جهت اتخاذ تصمیم نهایی به شورای عالی معادن ارجاع خواهد شد نظر شورای عالی معادن قطعی و لازم‌الاجراست. ماده 19 - کلیه قراردادهای بهره‌برداری که قبل از تصویب این آیین‌نامه منعقد گردیده توسط هیات رسیدگی با مفاد این آیین‌نامه تطبیق داده خواهد شد و‌دستگاههای دولتی و شهرداریها که در حال حاضر خارج از محدوده قانونی شهرها دارای پروانه بهره‌برداری میباشند در موقع تطبیق پروانه بهره‌برداری با مفاد‌این آیین‌نامه و یا تجدید نظر پروانه بهره‌برداری در آینده در بهره‌برداری از همان معدن در شرایط مساوی در اولویت خواهند بود. ماده 20 - کلیه بهره‌برداران موضوع این آیین‌نامه اعم از بخش دولتی و شهرداری یا تعاونی یا بخش خصوصی مکلفند شن و ماسه و خاک رس معمولی‌مستخرجه در سر معدن را به استثنای قسمت اخیر تبصره (2) ماده (15) این آیین‌نامه صرفاً به قیمت فروش تعیین شده از طرف هیات رسیدگی بفروش برسانند. ماده 21 - دفاتر فنی استانداریها مکلفند کلیه معادن شن و ماسه معمولی و خاک رس را شماره‌گذاری نموده و یک نسخه حاوی شماره معدن و محل وقوع معدن و عامل را حداکثر ظرف مدت 20 روز پس از انعقاد قرارداد یا صدور پروانه به وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند. تبصره 1 - شماره‌گذاریها در هر استان از شماره یک شروع میگردد. تبصره 2 - در صورت وقوع معدن در خارج از محدوده قانونی شهر و یا روستا نزدیک‌ترین شهر و یا نزدیکترین روستا مورد نظر م. ب.. ماده 22 - کلیه وجوه حاصل از اجرای بند الف تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 موضوع مواد (8) و (10) این آیین‌نامه باید به حساب‌هائی که توسط خزانه در‌بانک ملی محل حسب مورد برای فرمانداریها و بخشداریها بنا به تقاضای استانداری مربوط افتتاح میگردد واریز شود. حسابهای مذکور غیر قابل برداشت خواهد بود و موجودی آنها در پانزدهم و پایان هر ماه به حساب تمرکز وجوه خزانه که به همین منظور در بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران افتتاح میشود واریز خواهد شد. تبصره 1 - صورت‌های مالی در پایان مقاطع زمانی فوق پس از کنترل توسط بخشداری و شهرداری هر محل به فرمانداری مربوط ارسال میگردد و فرمانداریها‌جمع صورتهای مالی واصله از بخشها و شهرداریها را طی لیستی ماهانه به دفتر فنی استانداری مربوط به منظور کنترل با مدارک و مستندات واگذاری ارسال‌خواهد نمود. تبصره 2 - دفتر فنی صورت تفکیکی وصولی از معادن را با ذکر شماره معدن و محل وقوع (‌از لحاظ تعیین حوزه بخش و شهر) هر سه ماه یک بار به سازمان‌برنامه و بودجه استان و وزارت کشور ارسال خواهد کرد. ماده 23 - هیات رسیدگی مکلف است با همکاری بانک ملی مرکز استان طرح فیش سه نسخه‌ای مخصوص درآمد را که حاوی شماره مسلسل جای خالی برای‌ذکر شماره معدن، محل وقوع معدن و نام عامل بهره‌بردار باشد پیش‌بینی نماید. تبصره - یک نسخه از فیش‌ها نزد بانک ملی دریافت کننده وجه می‌ماند و دو نسخه دیگر که ممهور به مهر و تاریخ بانک باشد به عامل تحویل میشود که با‌تسلیم نسخه مذکور به بخشداری یا شهرداری برگ رسید دریافت کند برگهای رسید مذکور در تسویه حساب با دفتر فنی ملاک عمل خواهد بود. ماده 24 - کلیه عاملین استخراج و بهره‌بردار مکلفند در کلیه فیش‌های پرداختی شماره معدن محل وقوع معدن و نام خود را قید نمایند. ماده 25 - خزانه مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که در پایان هر ماه وصولی ماهانه حساب تمرکز وجوه نزد خزانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌وزارت کشور نیز اعلام گردد. ماده 26 - وزارت کشور بر اساس صورت تفکیکی وصولی دریافتی از دفاتر فنی موضوع ماده 22 و همچنین اعتبار وصولی تمرکز وجوه در پایان هر ماه سهم‌اعتباری هر یک از استانها را از محل اعتبار ردیف 503059 قانون بودجه کل کشور تعیین و به وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان برنامه و بودجه و استانداریها‌اعلام خواهد نمود. ماده 27 - اعتبار هر یک از استان‌ها از محل اعتبار ردیف 503059 قانون بودجه سال 1363 بر اساس دستور وزیر کشور یا مقام مجاز از طرف ایشان و‌درخواست ذیحسابان وزارت مذکور از طریق خزانه به استانداریها و ادارات امور اقتصادی و دارائی مراکز استانها ابلاغ خواهد شد، تا ب. ر. م. عمومی دولت و بر اساس موافقت‌نامه‌های متبادله با سازمان برنامه و بودجه استان بمصرف برسد. ماده 28 - استانداریها مکلفند ب. ت. ب. وصولیهای معادن سهم اعتباری هر یک از فرمانداریها، بخشداریها و شهرداریهای تابعه را به نسبت اعتبار تعیین شده‌استان مشخص و بر اساس پروژه‌های پیشنهادی دستگاههای اجرایی موضوع ماده 28 موافقت‌نامه‌های مربوط را با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نمایند. تبصره - استانداریها میتوانند برای اجرای پروژه‌های بر حسب مورد به فرمانداریها - بخشداریها و شهرداریها تفویض اختیار نمایند. ماده 29 - کلیه دستگاههای اجرایی ذینفع مکلفند فهرست پروژه‌های پیشنهادی خود را با تعیین اولویت‌ها جهت بررسی و تنظیم موافقت‌نامه به دفتر فنی‌استانداری و اطلاع سازمان برنامه و بودجه استان ارسال نمایند. تبصره - در اجرای مفاد این ماده تکمیل پروژه‌های نیمه تمام اولویت خواهد داشت. ماده 30 - استانداریها مجاز نیستند هیچ نوع تعهد مالی و پرسنلی از محل اعتبار ردیف 503059 قانون بودجه سال 1363 برای سال های بعد ایجاد نمایند.