Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/1/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد جزء (1) بند (و) تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، آيين نامه اجرايي جزء يادشده را به شرح زير تصويب نمود: آيين نامه اجرايي جزء (1) بند (و) تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 كل كشور مصوب 1386,01,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 ـ به منظور ايجاد هماهنگي در پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان دستگاههاي اجرايي ملي مشمول جزء (1) بند (و) تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، كارگروهي مركب از نمايندگان تام الاختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و دستگاه اجرايي در سطح ملي (حسب مورد)، حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1386 ، اعتبارات موضوع اين آيين نامه شامل حقوق و مزاياي مستمر (اجتناب ناپذير) كاركنان رسمي و پيماني اعم از حقوق، انواع فوق العاده هاي مستمر، حق عائله مندي و اولاد و پاداش پايان سال (عيدي) شاغلين و كسور بازنشستگي و حق بيمه و حق درمان سهم دولت (كارفرما) كاركنان يادشده را از سقف اعتبارات هزينهاي مصوب اعم از برنامه اي و يا رديف متفرقه دستگاههاي اجرايي ملي كسر و به سقف اعتبار رديف 503933 منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1386 كل كشور اضافه نموده و مراتب توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به دستگاههاي اجرايي ذي ربط و وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي شود. تبصره 1 ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است با كسب نظر از سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مربوط، اعتبارات موضوع اين آيين نامه را در مورد دستگاههاي اجرايي استاني به صورت يكجا از سقف اعتبارات هزينه اي هر استان كسر و به سقف اعتبار رديف 503933 منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1386 كل كشور اضافه نمايد. تبصره 2 - دستگاههاي اجرايي موظفند در اعلام اعتبار موضوع اين آيين نامه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و استان دقت لازم را بعمل آورده و مفاد بند (ز) تبصره (20) قانون بودجه سال 1386 كل كشور را به گونه اي رعايت نمايند كه با اعمال مديريت مناسب در قالب سقف اعتبارات هزينه اي ابلاغ شده، در پايان سال هيچگونه كسري اعتباري بابت پرداختهاي موضوع اين آيين نامه نداشته باشند. تبصره 3 - در صورت عدم تكافوي سقف اعتباري موضوع جزء (1) بند (و) تبصره مذكور با اعلام وزارت اموراقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است در مورد تأمين كسري اعتبار رديف يادشده به ترتيب مقرر در ماده (1) و تبصره (1) آن به شرح يادشده از محل اعتبارات هزينهاي مصوب دستگاههاي اجرايي مشمول اين آيين نامه اقدام و كسري مذكور را تأمين نمايد. ماده 2 - دستگاههاي اجرايي ملي و استاني موضوع اين آيين نامه مكلفند ليست و يا لوح فشرده (CD) حقوق و فوق العاده هاي مستمر و حق عائله مندي و اولاد ماهيانه كاركنان مذكور و از جمله مطالبات پرداخت نشده سال 1386 آنان (تفاوت احكام سال 1386) و كسور بازنشستگي و حقبيمه و حق درمان سهم دولت و ساير كسور را با ذكر كد ملي آنان به تفكيك به انضمام ليست و يا لوح فشرده (CD) تغييرات ماه و يك نسخه از احكام حقوقي مربوط (براي يك بار)، حداكثر تا بيستم هر ماه تهيه و با امضاء بالاترين مقام اجرايي دستگاه و يا مقام مجاز از طرف وي و امضاء ذيحساب يا مسئول امورمالي مربوط حسب مورد، از وزارت اموراقتصادي و دارايي – خزانه داري كل (اداره كل خزانه در مركز و يا خزانه معين استان حسب مورد) درخواست وجه نمايند. مسئوليت صحت ليست حقوق و فوق العاده هاي مستمر و ساير پرداختهاي يادشده با مسئولين دستگاههاي اجرايي يادشده است. ماده 3 - وزارت امور اقتصادي و دارايي – خزانه داري كل (اداره كل خزانه در مركز و يا خزانه معين استان حسب مورد) پس از انجام بررسيهاي لازم مبالغ مربوط به ماليات، كسور بازنشستگي سهم دولت و كاركنان، حق بيمه تأمين اجتماعي سهم دولت و كاركنان و حق بيمه هاي خدمات درماني سهم دولت و كاركنان را با رعايت مقررات حسب مورد به حسابهاي تمركز وجوه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در مركز (در استانها نزد بانك ملي ايران) كه بدين منظور به ترتيب به نام سازمان امورمالياتي كشور، سازمان بازنشستگي كشوري، سازمان تأمين اجتماعي، سازمان بيمه خدمات درماني و صندوقهاي بازنشستگي و حمايتي دستگاههاي اجرايي مربوط افتتاح مي نمايد واريز و ضمن واريز مبلغ ساير كسور به حساب بانك پرداخت اعتبارات هزينه دستگاه اجرايي ذي ربط، براي واريز به حسابهاي مربوط، چك سهم قابل پرداخت به كاركنان را همراه ليست و يا لوح فشرده (CD) ياد شده و حداكثر تا بيست و هشتم هر ماه در وجه شعبه اصلي بانك پرداخت كننده حقوق و مزاياي كاركنان يادشده صادر تا شعبه بانكي مذكور نسبت به واريز خالص حقوق و مزاياي كاركنان به حساب بانكي آنان نزد آن شعبه و يا حواله آن به ساير شعب كه حسابهاي بانكي ساير كاركنان آن دستگاه در آن مفتوح است در اسرع وقت اقدام و مراتب واريز وجه به حساب كاركنان را به دستگاه اجرايي ذي ربط اعلام نمايند. تبصره 1 - خالص حقوق و مزاياي مستمر كاركنان رسمي و پيماني وزارت امورخارجه و ساير دستگاههاي اجرايي موضوع اين آيين نامه كه در نمايندگيهاي خارج از كشور دستگاههاي يادشده خدمت مي نمايند و حقوق و مزاياي ماهانه آنان به ارز پرداخت مي شود به حساب بانك پرداخت دستگاههاي اجرايي مربوط واريز مي شود. تبصره 2 - بانك مركزي جمهوري اسلامي، بانك ملي ايران و ساير بانكهاي پرداخت كننده حقوق ومزاياي كاركنان دستگاههاي اجرايي يادشده موظفند در اجراي اين آيين نامه همكاري لازم را با وزارت اموراقتصادي و دارايي مبذول و ترتيبي اتخاذ نمايند كه وجوه مربوط به حقوق و مزاياي كاركنان دستگاههاي اجرايي مزبور بدون وقفه و در اسرع وقت به حساب بانكي كاركنان واريز و مراتب را به دستگاههاي اجرايي مربوط اعلام نمايند. تبصره 3 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در مركز و بانك ملي ايران در استانها (حسب مورد) بايد اعلاميه واريز وجوه كسور يادشده و صورتحساب ماهيانه حسابهاي مذكور را براي سازمانها و صندوقهاي يادشده و همچنين اداره كل خزانه در مركز و خزانه معين در استان حسب مورد ارسال نمايند تا سازمانها و صندوقهاي مذكور با هماهنگي دستگاههاي اجرايي مربوط اقدامات لازم درخصوص اعمال حساب به موقع وجوه ماليات، بازنشستگي، بيمه تأمين اجتماعي و بيمه خدمات درماني كاركنان يادشده را معمول دارند. سازمان بازنشستگي كشوري، سازمان تأمين اجتماعي، سازمان بيمه خدمات درماني و صندوقهاي حمايتي دستگاههاي اجرايي مربوط حق برداشت از حسابهاي يادشده خود را خواهند داشت. سازمان تأمين اجتماعي موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا مراتب واريز وجوه بيمه تأمين اجتماعي سهم كارمند و سهم دولت (كارفرما) به حساب ياد شده را در اسرع وقت به شعب وصول كننده تابعه در ارتباط با دستگاههاي اجرايي مربوط ابلاغ نمايد. تبصره 4 - وزارت اموراقتصادي و دارايي – خزانه داري كل (اداره كل خزانه در مركز و خزانه معين استان حسب مورد) مكلف است براي پرداخت حقوق و مزاياي موضوع اين آيين نامه در فروردين ماه سال 1386، براساس درخواست وجه دستگاههاي اجرايي مربوط، وجه لازم را به حساب بانكي آنان تحت عنوان تنخواه گردان حسابداري واريز و متعاقباً مبالغ پرداختي از اين بابت را از اعتبارات مصوب دستگاههاي اجرايي ذي ربط كسر و به سرجمع وجوه پرداختي از محل رديف اعتباري 503933 قانون بودجه سال 1386 كل كشور اضافه نمايد و مراتب را حسب مورد به سازمان مديريتو برنامه ريزي كشور و استان اعلام دارند. ماده 4 - حقوق و فوق العاده هاي مستمر افراد خريد خدمت و انجام كار مشخص و كاركناني كه حقوق و فوق العاده ها و يا حق الزحمه هاي آنان از طريق پيمانكاران پرداخت مي شود و همچنين فوق العاده هاي غيرمستمر كاركنان از قبيل اضافه كار ساعتي، حق التدريس معلمان آموزش و پرورش، حق التدريس و حق التحقيق اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي و پژوهشي، پرسنل وظيفه، عيدي پايان سال و عائله مندي بازنشستگان و مستمري بگيران، حساب پسانداز، صندوق ذخيره فرهنگيان، پاداش پايان خدمت و مرخصيهاي استحقاقي استفاده نشده بازنشستگان، پاداش و مرخصي مناطق محروم و غيره از شمول مقررات اين آيين نامه خارج است و كماكان از محل اعتبار مصوب و تخصيص يافته دستگاههاي اجرايي ذي ربط با رعايت مقررات مربوط قابل تأمين و پرداخت خواهد بود، به نحوي كه با هيچگونه كسري اعتبار در پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان خود مواجه نشوند. ماده 5 - وزارت اموراقتصادي و دارايي – خزانه داري كل (اداره كل خزانه در مركز يا خزانه معين استان حسب مورد) موظف است عملكرد وجوه پرداختي ماهيانه دستگاههاي اجرايي را هرماه يك بار به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا استان حسب مورد اعلام نمايد. دستگاههاي اجرايي ملي و استاني كماكان مسئول صحت صدور احكام صادره مربوط به كاركنان خود منطبق با قوانين و مقررات استخدامي و ايجاد بارمالي متناسب با اعتبار دستگاه خواهند بود. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و استانداران موظفند گزارش نظارتي خود را هر سه ماه يك بار به هيئت وزيران و وزارت اموراقتصادي و دارايي ارسال نمايند. ماده 6 - كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي از جمله وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه شمول مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام آنها است و همچنين دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تحقيقاتي و پژوهشي موضوع ماده (49) قانون يادشده، مشمول اين آيين نامه هستند و ايجاد هرگونه تعهد و پرداخت مغاير با سازوكار منظور شده در اين آيين نامه درخصوص پرداختهاي مستمر و غيرمستمر كاركنان توسط آنها ممنوع خواهد بود. تبصره – نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و وزارت اطلاعات از شمول مقررات اين آيين نامه مستثني هستند و دستگاههاي يادشده مكلفند اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي كاركنان مربوط را كماكان از محل بودجه مصوب و در سقف تخصيص ساليانه به نحوي مديريت نمايند كه با هيچگونه كسري اعتبار در پرداخت حقوق و مزايا كاركنان خود مواجه نشوند. ماده 7 - مبالغي كه از محل اعتبار رديف 503933 موضوع جزء (1) بند (و) تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 كل كشور پرداخت مي شود، به استناد ماده (49) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1384 - به تشخيص و توسط دستگاه اجرايي ذي ربط به سقف اعتبار برنامه مربوط اضافه و به حساب هزينه منظور مي گردد و عملكرد آن نيز به همين ترتيب تنظيم و ارايه مي شود. ماده 8(منسوخه 08ˏ10ˏ1400) - تخلف هاي احتمالي مسئولين ذي ربط در دستگاههاي اجرايي و ذيحساب مربوط از مقررات اين آيين نامه و يا اعلام اطلاعات ناصحيح به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و استانها و وزارت اموراقتصادي و دارايي حسب مورد با اعلام دستگاههاي يادشده خارج از نوبت بايد در هيئتهاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري دستگاههاي اجرايي ذيربط مورد رسيدگي و صدور حكم قرار گيرد. ماده 9 - در اجراي مقررات اين آيين نامه تشخيص مصاديق مؤسسات دولتي در انطباق با تعريف ماده (3) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366 - مشتركاً بعهده وزارت اموراقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است و در صورت اختلاف نظر، طبق نظر معاون حقوقي و امورمجلس رييس جمهور اقدام خواهد شد. ماده 10 - دستورالعملهاي اجرايي اين آيين نامه حسب ضرورت توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي تهيه و تنظيم و ابلاغ مي گردد. پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور مصوب 1386/01/22 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1386/1/22 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد جزء (1) بند (و) تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی جزء یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: ماده 1 - به منظور ایجاد هماهنگی در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاههای اجرایی ملی مشمول جزء (1) بند (و) تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، کارگروهی مرکب از نمایندگان تام الاختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرایی در سطح ملی (حسب مورد)، حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1386، اعتبارات موضوع این آیین‌نامه شامل حقوق و مزایای مستمر (اجتناب ناپذیر) کارکنان رسمی و پیمانی اعم از حقوق، انواع فوق العاده های مستمر، حق عائله مندی و اولاد و پاداش پایان سال (عیدی) شاغلین و کسور بازنشستگی و حق بیمه و حق درمان سهم دولت (کارفرما) کارکنان یادشده را از سقف اعتبارات هزینه‏ای مصوب اعم از برنامه ای و یا ردیف متفرقه دستگاههای اجرایی ملی کسر و به سقف اعتبار ردیف 503933 منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1386 کل کشور اضافه نموده و مراتب توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاههای اجرایی ذی ربط و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود. تبصره 1 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با کسب نظر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مربوط، اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را در مورد دستگاههای اجرایی استانی به صورت یکجا از سقف اعتبارات هزینه ای هر استان کسر و به سقف اعتبار ردیف 503933 منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1386 کل کشور اضافه نماید. تبصره 2 - دستگاههای اجرایی موظفند در اعلام اعتبار موضوع این آیین‌نامه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان دقت لازم را به عمل آورده و مفاد بند (ز) تبصره (20) قانون بودجه سال 1386 کل کشور را به گونه ای رعایت نمایند که با اعمال مدیریت مناسب در قالب سقف اعتبارات هزینه ای ابلاغ شده، در پایان سال هیچگونه کسری اعتباری بابت پرداختهای موضوع این آیین‌نامه نداشته باشند. تبصره 3 - در صورت عدم تکافوی سقف اعتباری موضوع جزء (1) بند (و) تبصره مذکور با اعلام وزارت اموراقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در مورد تامین کسری اعتبار ردیف یادشده به ترتیب مقرر در ماده (1) و تبصره (1) آن به شرح یادشده از محل اعتبارات هزینه‏ای مصوب دستگاههای اجرایی مشمول این آیین‌نامه اقدام و کسری مذکور را تامین نماید. ماده 2 - دستگاههای اجرایی ملی و استانی موضوع این آیین‌نامه مکلفند لیست و یا لوح فشرده (CD) حقوق و فوق العاده های مستمر و حق عائله مندی و اولاد ماهیانه کارکنان مذکور و از جمله مطالبات پرداخت نشده سال 1386 آنان (تفاوت احکام سال 1386) و کسور بازنشستگی و حق‏بیمه و حق درمان سهم دولت و سایر کسور را با ذکر کد ملی آنان به تفکیک به انضمام لیست و یا لوح فشرده (CD) تغییرات ماه و یک نسخه از احکام حقوقی مربوط (برای یک بار)، حداکثر تا بیستم هر ماه تهیه و با امضا بالاترین مقام اجرایی دستگاه و یا مقام مجاز از طرف وی و امضا ذیحساب یا مسئول امورمالی مربوط حسب مورد، از وزارت اموراقتصادی و دارایی - خزانه داری کل (اداره کل خزانه در مرکز و یا خزانه معین استان حسب مورد) درخواست وجه نمایند. مسئولیت صحت لیست حقوق و فوق العاده های مستمر و سایر پرداختهای یادشده با مسئولین دستگاههای اجرایی یادشده است. ماده 3 - وزارت امور اقتصادی و دارایی - خزانه داری کل (اداره کل خزانه در مرکز و یا خزانه معین استان حسب مورد) پس از انجام بررسیهای لازم مبالغ مربوط به مالیات، کسور بازنشستگی سهم دولت و کارکنان، حق بیمه تامین اجتماعی سهم دولت و کارکنان و حق بیمه های خدمات درمانی سهم دولت و کارکنان را ب. ر. م. حسب مورد به حسابهای تمرکز وجوه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مرکز (در استانها نزد بانک ملی ایران) که بدین منظور به ترتیب به نام سازمان امورمالیاتی کشور، سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بیمه خدمات درمانی و صندوقهای بازنشستگی و حمایتی دستگاههای اجرایی مربوط افتتاح می‌نماید واریز و ضمن واریز مبلغ سایر کسور به حساب بانک پرداخت اعتبارات هزینه دستگاه اجرایی ذی ربط، برای واریز به حسابهای مربوط، چک سهم قابل پرداخت به کارکنان را همراه لیست و یا لوح فشرده (CD) یاد شده و حداکثر تا بیست و هشتم هر ماه در وجه شعبه اصلی بانک پرداخت کننده حقوق و مزایای کارکنان یادشده صادر تا شعبه بانکی مذکور نسبت به واریز خالص حقوق و مزایای کارکنان به حساب بانکی آنان نزد آن شعبه و یا حواله آن به سایر شعب که حسابهای بانکی سایر کارکنان آن دستگاه در آن مفتوح است در اسرع وقت اقدام و مراتب واریز وجه به حساب کارکنان را به دستگاه اجرایی ذی ربط اعلام نمایند. تبصره 3 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مرکز و بانک ملی ایران در استانها (حسب مورد) باید اعلامیه واریز وجوه کسور یادشده و صورتحساب ماهیانه حسابهای مذکور را برای سازمانها و صندوقهای یادشده و همچنین اداره کل خزانه در مرکز و خزانه معین در استان حسب مورد ارسال نمایند تا سازمانها و صندوقهای مذکور با هماهنگی دستگاههای اجرایی مربوط اقدامات لازم در خصوص اعمال حساب به موقع وجوه مالیات، بازنشستگی، بیمه تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی کارکنان یادشده را معمول دارند. سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بیمه خدمات درمانی و صندوقهای حمایتی دستگاههای اجرایی مربوط حق برداشت از حسابهای یادشده خود را خواهند داشت. سازمان تامین اجتماعی موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا مراتب واریز وجوه بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند و سهم دولت (کارفرما) به حساب یاد شده را در اسرع وقت به شعب وصول کننده تابعه در ارتباط با دستگاههای اجرایی مربوط ابلاغ نماید. ماده 4 - حقوق و فوق العاده های مستمر افراد خرید خدمت و انجام کار مشخص و کارکنانی که حقوق و فوق العاده ها و یا حق الزحمه های آنان از طریق پیمانکاران پرداخت می‌شود و همچنین فوق العاده های غیرمستمر کارکنان از قبیل اضافه کار ساعتی، حق التدریس معلمان آموزش و پرورش، حق التدریس و حق التحقیق اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و پژوهشی، پرسنل وظیفه، عیدی پایان سال و عائله مندی بازنشستگان و مستمری بگیران، حساب پس‏انداز، صندوق ذخیره فرهنگیان، پاداش پایان خدمت و مرخصیهای استحقاقی استفاده نشده بازنشستگان، پاداش و مرخصی مناطق محروم و غیره از شمول مقررات این آیین‌نامه خارج است و کماکان از محل اعتبار مصوب و تخصیص یافته دستگاههای اجرایی ذی ربط ب. ر. م. مربوط قابل تامین و پرداخت خواهد بود، به نحوی که با هیچگونه کسری اعتبار در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود مواجه نشوند. ماده 5 - وزارت اموراقتصادی و دارایی - خزانه داری کل (اداره کل خزانه در مرکز یا خزانه معین استان حسب مورد) موظف است عملکرد وجوه پرداختی ماهیانه دستگاههای اجرایی را هرماه یک بار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان حسب مورد اعلام نماید. دستگاههای اجرایی ملی و استانی کماکان مسئول صحت صدور احکام صادره مربوط به کارکنان خود منطبق با قوانین و مقررات استخدامی و ایجاد بارمالی متناسب با اعتبار دستگاه خواهند بود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استانداران موظفند گزارش نظارتی خود را هر سه ماه یک بار به هیات وزیران و وزارت اموراقتصادی و دارایی ارسال نمایند. ماده 6 - کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی از جمله وزارتخانه ها و موسسات دولتی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنها است و همچنین دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تحقیقاتی و پژوهشی موضوع ماده (49) قانون یادشده، مشمول این آیین‌نامه هستند و ایجاد هرگونه تعهد و پرداخت مغایر با سازوکار منظور شده در این آیین‌نامه در خصوص پرداختهای مستمر و غیرمستمر کارکنان توسط آنها ممنوع خواهد بود. ماده 8(منسوخ 1400/10/08) - تخلف های احتمالی مسئولین ذی ربط در دستگاههای اجرایی و ذیحساب مربوط از مقررات این آیین‌نامه و یا اعلام اطلاعات ناصحیح به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استانها و وزارت اموراقتصادی و دارایی حسب مورد با اعلام دستگاههای یادشده خارج از نوبت باید در هیئتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دستگاههای اجرایی ذیربط مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد. ماده 9 - در اجرای مقررات این آیین‌نامه تشخیص مصادیق موسسات دولتی در انطباق با تعریف ماده (3) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 - مشترکاً به عهده وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است و در صورت اختلاف نظر، طبق نظر معاون حقوقی و امورمجلس رئیس جمهور اقدام خواهد شد. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین