آییننامه
آیین نامه اجرایی جزء (3) ماده (12) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی
وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 15 /11 /1386 بنا به پيشنهاد شماره 13467 /3906 /56 مورخ 24 /4 /1386 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد جزء (3) ماده (12) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1384 – و با رعايت تصويب نامه شماره 164082 /ت373هـ مورخ 10 /10 /1386، آيين نامه اجرايي جزء ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند:
آيين نامه اجرايي جزء (3) ماده (12) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
مصوب 1386,11,15
ماده 1 – به گمرك ايران اجازه داده مي شود كالاهاي وارداتي مجاز را با رعايت قوانين و مقررات مربوط با تعيين مهلت حداكثر يك سال با اخذ ضمانتنامه بانكي، بيمه نامه يا نگهداري بخشي از كالا معادل حقوق ورودي به طور قطعي ترخيص كند.
تبصره 1 - كالاي وارداتي مجاز كالايي است كه طبق قانون مقررات صادرات و واردات (مصوب 1372) و اصلاحات بعدي آن و آيين نامه اجرايي مربوط، ورود آن به كشور مجاز شناخته شده است.
تبصره 2 - استفاده از هر نوع وثيقه معتبر ديگري از جانب گمرك ايران براي ترخيص كالاهاي وارداتي منوط به تأييد رييس كل گمرك ايران است.
ماده 2 - بيمه نامه به عنوان تضمين معتبر در صورتي قابل پذيرش است كه شركتهاي بيمه طبق ضوابط مصوب شوراي عالي بيمه با هماهنگي قبلي و انعقاد قرارداد با گمرك ايران ضمن صدور بيمه نامه، پرداخت حقوق ورودي كالاهاي وارداتي متقاضيان را در سررسيد مشخص به نفع گمرك ايران تضمين كنند.
تبصره – گمرك موظف است در قراردادهاي منعقد شده با شركتهاي بيمه گر، هزينه تأخير در پرداخت وجوه تضمين شده توسط شركتهاي بيمه را بر اساس مقررات بانكي به صورت شرايط ضمن عقد در نظر بگيرد.
ماده 3 - گمرك ايران مي تواند با نگهداري بخشي از كالا با ترخيص بقيه آن موافقت نمايد، به شرطي كه كالاهاي نگهداري شده تكافوي حقوق ورودي كالاي ترخيص شده و هزينه هاي متعلقه از جمله هزينه نگهداري و فروش كالا را بكند. اين تسهيلات صرفاً براي واحدهاي توليدي و شركتهاي تجاري معتبر به تشخيص گمرك ايران و در مورد كالاهايي است كه گمرك فهرست و مشخصات آنها را اعلام مي نمايد.
تبصره 1 - استفاده از تسهيلات اين ماده، منوط به پرداخت هزينه هاي متعلقه به كالاهاي باقيمانده به عنوان وثيقه از قبيل هزينه انبارداري، براي مدتي است كه ضمن رعايت ماده (389) آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي – مصوب 1351 – از سوي گمرك تعيين مي شود.
تبصره 2 - در مواردي كه بخشي از كالا به عنوان وثيقه حقوق ورودي در گمرك نگهداري مي شود، پروانه گمركي كالاي ترخيص شده تا ايفاي تعهدات كامل صاحب كالا نزد گمرك نگهداري مي شود.
ماده 4 - ترخيص كالاهاي وارداتي شركتهاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1383 – طبق تبصره (2) ماده (14) قانون امور گمركي – مصوب 1350 – صورت خواهد گرفت.
ماده 5 - در صورت عدم ايفاي تعهدات موضوع اين آيين نامه در خصوص پرداخت حقوق ورودي كالا در مهلت مقرر توسط وارد كنندگان، گمرك ايران بايد بلافاصله از ارائه تسهيلات گمركي به صاحب كالا خودداري و از طريق اجراي مواد (14) و (15) قانون امور گمركي نسبت به پيگيري و وصول حقوق دولت اقدام كند. در صورتي كه موضوع، مربوط به ماده (3) اين آيين نامه است، گمرك موظف است آن قسمت از كالاهاي نگهداري شده در گمرك را در موعد مقرر قانوني، مترو كه اعلام و در متن اظهارنامه مترو كه به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي ميزان بدهي صاحب كالا به دولت را اعلام كند. سازمان مذكور مكلف است در زمان فروش كالا ضمن رعايت ساير مقررات، نسبت به كسر بدهي مربوط از حاصل فروش كالاهاي مترو كه اقدام و پس از واريز مبلغ مذكور به حساب مربوط در خزانه دولت، مراتب را به گمرك ذي ربط اعلام كند.
ماده 6 - تعيين مهلت براي ايفاي تعهدات مربوط به پرداخت حقوق ورودي تا سقف يك سال، طبق دستورالعملي خواهد بود كه حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه از سوي رييس كل گمرك ايران صادر و ابلاغ مي شود.
ماده 7 - گمرك ايران موظف است گزارش عملكرد تفصيلي اجراي اين آيين نامه را به صورت سالانه تهيه و به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال كند.
اين تصويب نامه در تاريخ 5 /1 /1387 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور - پرويز داودي
موارد مرتبط 7
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 501 و 502 مورخ 1385/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مغایرت دارد. در پاسخ، دبیر ستاد مذکور به قانونی بودن مصوبه و انطباق آن با بند 4 ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 13
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 12 — قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/08/25
ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
مقرراتِ مرتبط 4
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه اعمال تخفیف کامل سود بازرگانی در مورد محصولات کشور ترکمنستان از طریق گمرک باجگیران به شرط عمل متقابل
ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی جزء (3) ماده (12) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص اجازه خرید محصولات کشور ترکمنستان تا سقف ده میلیون دلار در هر سال برای هر نفر با تخفیف کامل سود بازرگانی و در صورت عمل متقابل
ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رابطه با مجوز ورود کالای همراه مسافر
ماده 12 قانون الحاق موادی به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص ارائه تسهیلات نسبت به ترخیص خودرو، اجزاء و قطعات. ...برای کلیه واردکنندگان و خودروسازان به منظور تسهیل در اجرای خروج خودروهای فرسوده
ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
