آیین نامه اجرایی قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها با اصلاحات و الحاقات بعدی

هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 23/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/62650 مورخ 29/7/1385 وزارت نيرو و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند (4) ماده واحده قانون استقلال شركتهاي توزيع نيروي برق در استان‌ها- مصوب 1384- ، آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور را به شرح زير تصويب نمود: آيين‌نامه اجرايي قانون استقلال شركتهاي توزيع نيروي برق در استان‌ها مصوب 1386,02,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي فصل اول - نحوه انتقال داراييها (ثابت مشهود، نامشهود و جاري)، حقوق، بدهيها، تعهدات و حقوق عمومي ماده 1 ـ داراييهاي ثابت مشهود و نامشهود شركتهاي برق منطقه‌اي در بخش توزيع در وضعيت فعلي با تنظيم صورت‌جلساتي متضمن فهرست داراييها، مشخصات دفتري داراييها، محل استقرار يا تحويل، بهره‌بردار فعلي و ديگر اطلاعاتي كه ذكر آن در صورت‌جلسه ضرورت دارد و به امضاء نمايندگان مجاز معرفي شده توسط هيأت مديره شركتهاي برق منطقه‌اي و توزيع نيروي برق مي‌رسد بدواً به تصرف شركت‌هاي توزيع نيروي برق داده مي‌شود. در مورد داراييهاي ياد شده كه قبلاً در تصرف شركتهاي توزيع نيروي برق قرار گرفته نيز صورت‌جلسه مذكور تنظيم خواهد گرديد. نسخه‌اي از تمام صورت‌جلسات مذكور كه مبناي اعمال حساب مي‌باشد در اختيار شركت مادر‌تخصصي مديريت، توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) قرار خواهد گرفت. ماده 2 (اصلاحي 05ˏ11ˏ1393) ـ بهاي داراييهايي كه به تصرف شركتهاي توزيع نيروي برق در مي‌آيد به قيمت كارشناسي روز مبناي محاسبه مبالغ انتقال مالكيت يا اجاره به شرط تمليك قرار خواهد گرفت. با مشخص شدن نحوه تسويه بدهي‌ها، ترتيب تنظيم مبايعه‌نامه و يا اسناد اجاره به شرط تمليك و در صورت لزوم تنظيم سند رسمي انتقال مالكيت داده خواهد شد. وزارت نيرو مجاز است بنا به ضرورت، جهت پرداخت مبالغ اقساط و يا اجاره بهاء با درنظر گرفتن رويه‌هاي متعارف بانكي، شرايط و مهلت لازم را تعيين نمايد. دستورالعمل چگونگي‌ اجراي‌ اين ماده توسط شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) پيشنهاد و به تصويب وزير نيرو خواهد رسيد. تبصره 1 ـ چنانچه مالكيت داراييهاي انتقالي در زمان اجراي اين آيين‌نامه به نام شركت برق منطقه‌اي (تحويل دهنده) ثبت نشده باشد داراييهاي مذكور همراه با انتقال حقوق، تعهدات و ديون مربوط‌، مستقيماً به نام شركت توزيع نيروي برق (تحويل گيرنده) ثبت خواهد شد. تبصره 2 ـ داراييهايي كه فاقد مدارك مالكيت است و در اختيار و تصرف مالكانه شركت برق منطقه‌اي قرار داشته و مرتبط با بخش توزيع مي‌باشد، طي صورت‌جلسه‌اي متضمن فهرست و مشخصات كامل آنها در اختيار و تصرف شركت توزيع نيروي برق قرار مي‌گيرد. كليه حقوق و امتيازات متعلق به شركت برق منطقه‌اي در بخش توزيع از قبيل حق ارتفاق، حق انتفاع، حريم، اطلاعات و دانش فني و موارد مشابه اعم از آنكه در دفاتر مالي شركت مذكور ثبت گرديده و يا نگرديده، به شركت توزيع نيروي برق ذي‌ربط انتقال مي‌يابد. ماده 3 ـ حقوق عمومي موضوع « قانون استفساريه نسبت به تلقي يا عدم تلقي وجوه دريافتي بابت حق انشعاب يا وديعه به عنوان حقوق عمومي - مصوب 1377 -» مندرج در دفاتر مالي شركت برق منطقه‌اي به استثناء حقوق عمومي مربوط به مشتركين روي سطوح ولتاژ شبكه‌هاي انتقال و فوق توزيع عيناً به شركت توزيع نيروي برق منتقل مي‌شود و تحت عنوان « حقوق عمومي» در دفاتر قانوني شركت توزيع نيروي برق ثبت مي‌گردد. ماده 4 ـ بقيه اقلام داراييها و بدهيها و تعهدات مربوط به بخش توزيع برق با تشخيص شركت مادر‌تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)، مستند به سوابق و اسناد ثابت كننده به شركت توزيع نيروي برق منتقل مي‌شود. ماده 5 (اصلاحي 24ˏ04ˏ1403) ـ بهاي اقلام انتقالي موضوع بندهاي ياد شده در دفاتر شركت برق منطقه‌اي به حساب واسط سرمايه و در دفاتر شركت توزيع نيروي برق به حساب واسط شركت مادر‌تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) منظور و به تأييد وزير نيرو خواهد رسيد. متعاقباً طي دوره‌اي كه توسط شركت مادر‌تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران تعيين خواهد شد‌، پس از بررسيهاي نهايي نسبت به انتقال مانده حساب‌هاي واسط متناسباً به حساب كاهش سرمايه شركت مادر‌تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)‌ در شركتهاي برق منطقه‌اي و برحسب مورد به تشخيص شركت مادر‌تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) به حساب سرمايه، طلب يا بدهي شركت مادر‌تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) در شركتهاي توزيع نيروي برق منظور و يا به اجاره به شرط تمليك شركتهاي توزيع نيروي برق در خواهد آمد. ماده 6 ـ وزارت نيرو مكلف است‌ نحوه مشاركت سهامداران فعلي و آتي شركتهاي توزيع نيروي برق را در افزايش سرمايه‌ اين شركت‌ها تعيين نموده و ترتيبي اتخاذ نمايد تا ظرف سه سال از زمان اصلاح ساختار مالي شركتهاي توزيع نيروي برق و تعيين قيمت فروش برق براساس قواعد اقتصادي (فارغ از اينكه قيمت مذكور توسط مشتركين پرداخت و يا مابه‌التفاوت آن با قيمت فروش توسط مراجع تعيين شده در قوانين و مقررات تأمين شود) و با جلب مشاركت بخش غيردولتي حداكثر سهام هر يك از سهامداران غيردولتي در هر شركت توزيع نيروي برق بيش از پنج درصد (5%) نگردد. ماده 7 ـ به منظور جذب سرمايه بخش غيردولتي و در اجراي تبصره (1) بند (4) ماده واحده قانون استقلال شركتهاي توزيع نيروي برق در استان‌ها ـ مصوب 1384ـ، نرخ اقتصادي فروش برق در هر سال قبل از تنظيم لايحه بودجه با توافق وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور براساس قواعد اقتصادي به‌گونه‌اي پيشنهاد خواهد شد كه امكان جذب سرمايه بخش غيردولتي فراهم گردد. قيمت مزبور بايد به تصويب دولت برسد. تبصره 1 ـ در سال 1386 نرخ اقتصادي فروش برق معادل قيمت آزاد برق مندرج در جزء(3) بند «ج» تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 كل كشور خواهد بود. تبصره 2 ـ چنانچه به هر دليل نرخ فروش مشتركين به نرخي كمتر از نرخ تعيين شده براساس قواعد اقتصادي (نرخ اقتصادي فروش برق) توسط مراجع ذي‌صلاح تكليف شود‌، در اجراي تبصره‌هاي (1) و (5) بند (4) ماده واحده قانون استقلال شركت‌هاي توزيع نيروي برق در استان‌ها ـ مصوب 1384- ، مابه‌التفاوت نرخ اقتصادي و نرخ تكليف شده به عنوان بدهي دولت توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت مي‌شود. تبصره 3 ـ براساس قسمت اخير تبصره (5) بند (4) ماده واحده قانون استقلال شركتهاي توزيع نيروي برق در استانها ـ مصوب 1384ـ، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است منابع لازم براي پرداخت تفاوت نرخ را در لوايح بودجه سنواتي پيش‌بيني و درج نمايد. ماده 8 ـ شركتهاي توزيع نيروي برق مكلفند با همكاري شركتهاي برق منطقه‌اي، اقدامات لازم جهت اصلاح موافقتنامه‌هاي مبادله شده (توسط شركتهاي برق منطقه‌اي) براي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي غيرانتفاعي در دست اقدام مربوط به بخش توزيع را معمول داشته و به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور جهت مبادله ارايه نمايند. ماده 9 ـ شركتهاي توزيع نيروي برق لازم است در جهت اصلاح ساختار مالي خود در چارچوب تعيين شده توسط وزارت نيرو درخصوص نحوه مشاركت سهامداران فعلي و آتي‌، به تدريج به‌گونه‌اي نسبت به افزايش سرمايه عمل نمايند كه نسبت سرمايه به كل بدهي‌هاي همان شركت بيش از سي درصد (30%)گردد. فصل دوم - نحوه انتقال مشتركين و متقاضيان برق به شركتهاي توزيع نيروي برق و برقراري ساز و كارهاي نظارتي بر كيفيت ارايه خدمات به مشتركين و متقاضيان برق ماده 10 ـ مشتركين (و متقاضيان انشعاب) شركتهاي برق منطقه‌اي در سطوح ولتاژ فشار متوسط و فشار ضعيف (بدون توجه به قدرت قراردادي)، مشترك (و متقاضي) شركتهاي توزيع نيروي برق شناخته شده و كليه قراردادها، تعهدات، بدهيها، مطالبات، نرم افزارها و بانك‌هاي اطلاعاتي و هر گونه حقوق مابين آنها از شركتهاي برق منطقه‌اي به شركتهاي توزيع نيروي برق منتقل خواهد شد. ماده 11 ـ در اجراي بند (10) ماده (7) اساسنامه شركت مادر‌تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) به منظور حصول اطمينان از پرداخت به موقع بهاي برق خريداري شده توسط شركتهاي توزيع نيروي برق از فروشندگان برق، شركتهاي توزيع ياد شده مكلفند وجوه حاصل از فروش برق، واگذاري انشعاب و ساير درآمدهاي خود را مستقيماً به حسابهاي بانكي كه به عنوان «حساب مديريت منابع» و به‌صورت اماني به نام شركت مادر‌تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) به اين منظور نزد شبكه بانكي كشور افتتاح مي‌گردد واريز نمايند. شركت مادر‌تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) مكلف است براساس دستورالعملي كه به تصويب وزير نيرو مي‌رسد سهم هر يك از فروشندگان برق و شركتهاي توزيع نيروي برق را بلافاصله در وجه هر يك از شركتهاي ياد شده تأديه نمايد، برداشت از اين حسابها جز براي تأديه سهم فروشندگان برق و شركتهاي توزيع نيروي برق به هر عنوان ديگر ممنوع است. دستورالعمل حسابداري اين ماده و چگونگي تسويه حسابهاي مابين شركتهاي ياد شده با رعايت مقررات قانوني مربوط و با كسب نظر از سازمان حسابرسي توسط وزارت نيرو تنظيم و براي اجرا به شركتهاي ذي‌ربط ابلاغ مي‌شود. ماده 12 ـ وزارت نيرو موظف است ساز و كار مناسب براي اجراي قوانين و مقررات ناظر به تأمين و توزيع برق به‌صورت مطمئن و پايدار و ارايه خدمات به مشتركين و متقاضيان برق را برقرار نمايد. به منظور تحقق اين امر تصويب و اصلاح اساسنامه شركتهاي توزيع نيروي برق در استان‌ها با تأييد وزير نيرو و رعايت قوانين و مقررات مربوط ممكن خواهد بود. فصل سوم - نحوه انتقال نيروي انساني شركتهاي برق منطقه‌اي مرتبط با بخش توزيع به شركتهاي توزيع نيروي برق ماده 13 ـ نيروي انساني مربوط به بخش توزيع بنا به تشخيص شركت توانير از شركتهاي برق منطقه‌اي حسب مورد به شركتهاي توزيع نيروي برق منتقل مي‌گردند. ماده 14 ـ ذخيره سنوات، انتقال كسور و مطالبات و بدهي‌هاي افراد منتقله به شركتهاي توزيع نيروي برق با رعايت شرايط زير محاسبه مي‌گردد: الف ـ ذخيره سنوات خدمت كاركنان انتقالي اعم از دائم، قراردادي و پيماني به ازاء هر سال يك ماه حقوق و مزاياي مستمر محاسبه و پس از كسر بدهي‌هاي كاركنان مذكور، در صورت لزوم در بودجه شركتهاي برق منطقه‌اي پيش‌بيني و به حساب شركتهاي انتقال گيرنده واريز خواهد شد. ب ـ كسور بيمه و بازنشستگي بر حسب مورد (صندوق بازنشستگي كشوري - صندوق تأمين اجتماعي) از حقوق كاركنان انتقالي كسر و به صندوق مربوط واريز مي‌شود. فصل چهارم - ساير موارد ماده 15 ـ كليه دعاوي و پرونده‌هاي مطروحه در مراجع قضايي و اداري مرتبط با بخش توزيع از تاريخ انتقال موارد موضوع تبصره (3) ماده واحده قانون استقلال شركتهاي توزيع نيروي برق در استان‌ها ـ مصوب 1384ـ به همراه اصل مدارك‌، پرونده‌ها و سوابق مربوط به شركتهاي توزيع نيروي برق منتقل و شركت‌هاي مذكور از هر حيث قائم مقام قانوني شركت‌هاي برق منطقه‌اي براي ادامه جريان پرونده‌ها تا نهايت امر خواهند بود. ماده 16 ـ شركت مادر‌تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) موظف است همه ساله براساس صورت‌هاي مالي مصوب مجامع عمومي شركتهاي ذي‌ربط برآورد قيمت تمام شده سال آتي را پس از تأييد وزير نيرو براي بررسي و تصويب به ستاد بررسي و كنترل قيمت‌ها ارسال نمايد. ماده 17 ـ در اجراي بند (3) و تبصره (2) ماده واحده قانون استقلال شركتهاي توزيع نيروي برق در استان‌ها ـ مصوب 1384-، شركتهاي مذكور مي‌توانند براي دريافت به موقع بهاي برق و ساير مطالبات از مشتركين و مصرف‌كنندگان برق، از راهكارهاي پيش‌بيني شده در آيين‌نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق و همچنين اجراي مواد (18)‌، (19) و (20) آيين‌نامه سازمان آب و برق خوزستان- ‌مصوب 1339 ـ استفاده نمايند. ماده 18 ـ شركت مادر‌تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) با تصويب مجمع خود مي‌تواند بازپرداخت تسهيلات مالي دريافتي توسط شركتهاي توزيع نيروي برق را تضمين نموده و يا تسهيلات مالي را در اختيار شركت‌هاي مذكور قرار دهد و در صورت عدم ايفاي تعهدات شركت توزيع نيروي برق درخصوص بازپرداخت تسهيلات مالي‌، پس از تأييد وزير نيرو، با امضاء انفرادي نماينده وزير نيرو امكان مسدود نمودن حساب‌هاي درآمد شركت به ميزان تعهدات ايفاء نشده و يا انتقال از حساب‌هاي مذكور به حسابهاي تسهيلات دهندگان به شركت فراهم شود. ماده 19 ـ وزارت نيرو در صورت لزوم دستورالعمل‌هاي مورد نياز جهت اجراي اين آيين‌نامه را با پيشنهاد شركت مادر‌تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران و با در نظرگرفتن امكان جذب سرمايه بخش غيردولتي و ارتقاء و استمرار تأمين برق مشتركين تصويب و ابلاغ مي‌نمايد. ماده 20 ـ وزارت نيرو مسئول حسن اجراي ماده واحده قانون استقلال شركتهاي توزيع نيروي برق در استانها ـ مصوب 1384ـ بوده و مرجع حل و فصل اختلافات احتمالي ناشي از اجراي اين آيين‌نامه خواهد بود. پرويز داودي - معاون اول رييس‌جمهور مصوب 1386/02/23 هیات وزیران هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 1386/2/23 بنا به پیشنهاد شماره 16265/20/000 مورخ 1385/7/29 وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (4) ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استان‌ها- مصوب 1384-، آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمود: ماده 1 - داراییهای ثابت مشهود و نامشهود شرکتهای برق منطقه‌ای در بخش توزیع در وضعیت فعلی با تنظیم صورت‌جلساتی متضمن فهرست داراییها، مشخصات دفتری داراییها، محل استقرار یا تحویل، بهره‌بردار فعلی و دیگر اطلاعاتی که ذکر آن در صورت‌جلسه ضرورت دارد و به امضا نمایندگان مجاز معرفی شده توسط هیات مدیره شرکتهای برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق می‌رسد بدواً به تصرف شرکت‌های توزیع نیروی برق داده می‌شود. در مورد داراییهای یاد شده که قبلاً در تصرف شرکتهای توزیع نیروی برق قرار گرفته نیز صورت‌جلسه مذکور تنظیم خواهد گردید. نسخه‌ای از تمام صورت‌جلسات مذکور که مبنای اعمال حساب م. ب. در اختیار شرکت مادر‌تخصصی مدیریت، تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) قرار خواهد گرفت. ماده 2 (اصلاحی 1393/11/05) - بهای داراییهایی که به تصرف شرکتهای توزیع نیروی برق در می‌آید به قیمت کارشناسی روز مبنای محاسبه مبالغ انتقال مالکیت یا اجاره به شرط تملیک قرار خواهد گرفت. با مشخص شدن نحوه تسویه بدهی‌ها، ترتیب تنظیم مبایعه‌نامه و یا اسناد اجاره به شرط تملیک و در صورت لزوم تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت داده خواهد شد. وزارت نیرو مجاز است بنا به ضرورت، جهت پرداخت مبالغ اقساط و یا اجاره بهاء با درنظر گرفتن رویه‌های متعارف بانکی، شرایط و مهلت لازم را تعیین نماید. دستورالعمل چگونگی اجرای این ماده توسط شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال ‏و توزیع نیروی برق‏ ایران‏ (توانیر) پیشنهاد و به تصویب وزیر نیرو خواهد رسید. تبصره 1 - چنانچه مالکیت داراییهای انتقالی در زمان اجرای این آیین‌نامه به نام شرکت برق منطقه‌ای (تحویل دهنده) ثبت نشده باشد داراییهای مذکور همراه با انتقال حقوق، تعهدات و دیون مربوط‌، مستقیماً به نام شرکت توزیع نیروی برق (تحویل گیرنده) ثبت خواهد شد. تبصره 2 - داراییهایی که فاقد مدارک مالکیت است و در اختیار و تصرف مالکانه شرکت برق منطقه‌ای قرار داشته و مرتبط با بخش توزیع می‌باشد، طی صورت‌جلسه‌ای متضمن فهرست و مشخصات کامل آنها در اختیار و تصرف شرکت توزیع نیروی برق قرار می‌گیرد. کلیه حقوق و امتیازات متعلق به شرکت برق منطقه‌ای در بخش توزیع از قبیل حق ارتفاق، حق انتفاع، حریم، اطلاعات و دانش فنی و موارد مشابه اعم از آنکه در دفاتر مالی شرکت مذکور ثبت گردیده و یا نگردیده، به شرکت توزیع نیروی برق ذی‌ربط انتقال می‌یابد. ماده 3 - حقوق عمومی موضوع « قانون استفساریه نسبت به تلقی یا عدم تلقی وجوه دریافتی بابت حق انشعاب یا ودیعه به عنوان حقوق عمومی - مصوب 1377 -» مندرج در دفاتر مالی شرکت برق منطقه‌ای به استثناء حقوق عمومی مربوط به مشترکین روی سطوح ولتاژ شبکه‌های انتقال و فوق توزیع عیناً به شرکت توزیع نیروی برق منتقل می‌شود و تحت عنوان « حقوق عمومی» در دفاتر قانونی شرکت توزیع نیروی برق ثبت می‌گردد. ماده 4 - بقیه اقلام داراییها و بدهیها و تعهدات مربوط به بخش توزیع برق با تشخیص شرکت مادر‌تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)، مستند به سوابق و اسناد ثابت کننده به شرکت توزیع نیروی برق منتقل می‌شود. ماده 5 - بهای اقلام انتقالی موضوع بندهای یاد شده در دفاتر شرکت برق منطقه‌ای به حساب واسط سرمایه و در دفاتر شرکت توزیع نیروی برق به حساب واسط شرکت مادر‌تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) منظور و به تایید وزیر نیرو خواهد رسید. متعاقباً طی دوره‌ای که توسط شرکت مادر‌تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران تعیین خواهد شد‌، پس از بررسیهای نهایی نسبت به انتقال مانده حساب‌های واسط متناسباً به حساب کاهش سرمایه شرکت مادر‌تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) در شرکتهای برق منطقه‌ای و برحسب مورد به تشخیص شرکت مادر‌تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) به حساب سرمایه، طلب یا بدهی شرکت مادر‌تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) در شرکتهای توزیع نیروی برق منظور و یا به اجاره به شرط تملیک شرکتهای توزیع نیروی برق در خواهد آمد. انتقال هرگونه دارایی موضوع این تصویبنامه به استناد بند «د» ماده (122) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (20) قانون (توانیر) برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی - مصوب 1383- از پرداخت مالیات معاف م. ب.. ماده 6 - وزارت نیرو مکلف است نحوه مشارکت سهامداران فعلی و آتی شرکتهای توزیع نیروی برق را در افزایش سرمایه این شرکت‌ها تعیین نموده و ترتیبی اتخاذ نماید تا ظرف سه سال از زمان اصلاح ساختار مالی شرکتهای توزیع نیروی برق و تعیین قیمت فروش برق براساس قواعد اقتصادی (فارغ از اینکه قیمت مذکور توسط مشترکین پرداخت و یا مابه‌التفاوت آن با قیمت فروش توسط مراجع تعیین شده در قوانین و مقررات تامین شود) و با جلب مشارکت بخش غیردولتی حداکثر سهام هر یک از سهامداران غیردولتی در هر شرکت توزیع نیروی برق بیش از پنج درصد (5%) نگردد. ماده 7 - به منظور جذب سرمایه بخش غیردولتی و در اجرای تبصره (1) بند (4) ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استان‌ها - مصوب 1384-، نرخ اقتصادی فروش برق در هر سال قبل از تنظیم لایحه بودجه با توافق وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور براساس قواعد اقتصادی به‌گونه‌ای پیشنهاد خواهد شد که امکان جذب سرمایه بخش غیردولتی فراهم گردد. قیمت مزبور باید به تصویب دولت برسد. تبصره 1 - در سال 1386 نرخ اقتصادی فروش برق معادل قیمت آزاد برق مندرج در جزء(3) بند «ج» تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 کل کشور خواهد بود. تبصره 2 - چنانچه به هر دلیل نرخ فروش مشترکین به نرخی کمتر از نرخ تعیین شده براساس قواعد اقتصادی (نرخ اقتصادی فروش برق) توسط مراجع ذی‌صلاح تکلیف شود‌، در اجرای تبصره‌های (1) و (5) بند (4) ماده واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها - مصوب 1384-، مابه‌التفاوت نرخ اقتصادی و نرخ تکلیف شده به عنوان بدهی دولت توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت می‌شود. تبصره 3 - براساس قسمت اخیر تبصره (5) بند (4) ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها - مصوب 1384-، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است منابع لازم برای پرداخت تفاوت نرخ را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی و درج نماید. ماده 8 - شرکتهای توزیع نیروی برق مکلفند با همکاری شرکتهای برق منطقه‌ای، اقدامات لازم جهت اصلاح موافقتنامه‌های مبادله شده (توسط شرکتهای برق منطقه‌ای) برای طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای غیرانتفاعی در دست اقدام مربوط به بخش توزیع را معمول داشته و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت مبادله ارایه نمایند. ماده 9 - شرکتهای توزیع نیروی برق لازم است در جهت اصلاح ساختار مالی خود در چارچوب تعیین شده توسط وزارت نیرو در خصوص نحوه مشارکت سهامداران فعلی و آتی‌، به تدریج به‌گونه‌ای نسبت به افزایش سرمایه عمل نمایند که نسبت سرمایه به کل بدهی‌های همان شرکت بیش از سی درصد (30%)گردد. ماده 10 - مشترکین (و متقاضیان انشعاب) شرکتهای برق منطقه‌ای در سطوح ولتاژ فشار متوسط و فشار ضعیف (بدون توجه به قدرت قراردادی)، مشترک (و متقاضی) شرکتهای توزیع نیروی برق شناخته شده و کلیه قراردادها، تعهدات، بدهیها، مطالبات، نرم افزارها و بانک‌های اطلاعاتی و هر گونه حقوق مابین آنها از شرکتهای برق منطقه‌ای به شرکتهای توزیع نیروی برق منتقل خواهد شد. ماده 11 - در اجرای بند (10) ماده (7) اساسنامه شرکت مادر‌تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) به منظور حصول اطمینان از پرداخت به موقع بهای برق خریداری شده توسط شرکتهای توزیع نیروی برق از فروشندگان برق، شرکتهای توزیع یاد شده مکلفند وجوه حاصل از فروش برق، واگذاری انشعاب و سایر درآمدهای خود را مستقیماً به حسابهای بانکی که به عنوان «حساب مدیریت منابع» و به‌صورت امانی به نام شرکت مادر‌تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) به این منظور نزد شبکه بانکی کشور افتتاح می‌گردد واریز نمایند. شرکت مادر‌تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) مکلف است براساس دستورالعملی که به تصویب وزیر نیرو می‌رسد سهم هر یک از فروشندگان برق و شرکتهای توزیع نیروی برق را بلافاصله در وجه هر یک از شرکتهای یاد شده تادیه نماید، برداشت از این حساب‌ها جز برای تادیه سهم فروشندگان برق و شرکتهای توزیع نیروی برق به هر عنوان دیگر ممنوع است. دستورالعمل حسابداری این ماده و چگونگی تسویه حسابهای مابین شرکتهای یاد شده ب. ر. م. قانونی مربوط و با کسب نظر از سازمان حسابرسی توسط وزارت نیرو تنظیم و برای اجرا به شرکتهای ذی‌ربط ابلاغ می‌شود. ماده 12 - وزارت نیرو موظف است ساز و کار مناسب برای اجرای قوانین و مقررات ناظر به تامین و توزیع برق به‌صورت مطمئن و پایدار و ارایه خدمات به مشترکین و متقاضیان برق را برقرار نماید. به منظور تحقق این امر تصویب و اصلاح اساسنامه شرکتهای توزیع نیروی برق در استان‌ها با تایید وزیر نیرو و رعایت قوانین و مقررات مربوط ممکن خواهد بود. ماده 13 - نیروی انسانی مربوط به بخش توزیع بنا به تشخیص شرکت توانیر از شرکتهای برق منطقه‌ای حسب مورد به شرکتهای توزیع نیروی برق منتقل می‌گردند. ماده 14 - ذخیره سنوات، انتقال کسور و مطالبات و بدهی‌های افراد منتقله به شرکتهای توزیع نیروی برق با رعایت شرایط زیر محاسبه می‌گردد: الف - ذخیره سنوات خدمت کارکنان انتقالی اعم از دائم، قراردادی و پیمانی به ازاء هر سال یک ماه حقوق و مزایای مستمر محاسبه و پس از کسر بدهی‌های کارکنان مذکور، در صورت لزوم در بودجه شرکتهای برق منطقه‌ای پیش‌بینی و به حساب شرکتهای انتقال گیرنده واریز خواهد شد. ب - کسور بیمه و بازنشستگی بر حسب مورد (صندوق بازنشستگی کشوری - صندوق تامین اجتماعی) از حقوق کارکنان انتقالی کسر و به صندوق مربوط واریز می‌شود. ماده 15 - کلیه دعاوی و پرونده‌های مطروحه در مراجع قضایی و اداری مرتبط با بخش توزیع از تاریخ انتقال موارد موضوع تبصره (3) ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استان‌ها - مصوب 1384- به همراه اصل مدارک‌، پرونده‌ها و سوابق مربوط به شرکتهای توزیع نیروی برق منتقل و شرکت‌های مذکور از هر حیث قائم مقام قانونی شرکت‌های برق منطقه‌ای برای ادامه جریان پرونده‌ها تا نهایت امر خواهند بود. ماده 16 - شرکت مادر‌تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) موظف است همه ساله براساس صورت‌های مالی مصوب مجامع عمومی شرکتهای ذی‌ربط برآورد قیمت تمام شده سال آتی را پس از تایید وزیر نیرو برای بررسی و تصویب به ستاد بررسی و کنترل قیمت‌ها ارسال نماید. ماده 17 - در اجرای بند (3) و تبصره (2) ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استان‌ها - مصوب 1384-، شرکتهای مذکور می‌توانند برای دریافت به موقع بهای برق و سایر مطالبات از مشترکین و مصرف‌کنندگان برق، از راهکارهای پیش‌بینی شده در آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق و همچنین اجرای مواد (18)‌، (19) و (20) آیین‌نامه سازمان آب و برق خوزستان- مصوب 1339 - استفاده نمایند. ماده 18 - شرکت مادر‌تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) با تصویب مجمع خود می‌تواند بازپرداخت تسهیلات مالی دریافتی توسط شرکتهای توزیع نیروی برق را تضمین نموده و یا تسهیلات مالی را در اختیار شرکت‌های مذکور قرار دهد و در صورت عدم ایفای تعهدات شرکت توزیع نیروی برق در خصوص بازپرداخت تسهیلات مالی‌، پس از تایید وزیر نیرو، با امضا انفرادی نماینده وزیر نیرو امکان مسدود نمودن حساب‌های درآمد شرکت به میزان تعهدات ایفاء نشده و یا انتقال از حساب‌های مذکور به حسابهای تسهیلات دهندگان به شرکت فراهم شود. ماده 19 - وزارت نیرو در صورت لزوم دستورالعمل‌های مورد نیاز جهت اجرای این آیین‌نامه را با پیشنهاد شرکت مادر‌تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران و با در نظرگرفتن امکان جذب سرمایه بخش غیردولتی و ارتقاء و استمرار تامین برق مشترکین تصویب و ابلاغ می‌نماید. ماده 20 - وزارت نیرو مسئول حسن اجرای ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها - مصوب 1384- بوده و مرجع حل و فصل اختلافات احتمالی ناشی از اجرای این آیین‌نامه خواهد بود. پرویز داودی - معاون اول رئیس‌جمهور دریافت فایل پی‌دی‌اف