Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 1376/08/17 مصوب 1377,10,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي اين آئين نامه در اجراي ماده 34 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17 / 8 / 76 مجمع تشخيص مصلحت نظام تهيه و ابلاغ مي گردد: ماده 1 ـ تعاريف و اصطلاحات : الف ـ قانون : منظور از كلمه «قانون» در اين آيين نامه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17 / 8 / 76 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد. ب ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر كه از اين پس ستاد ناميده مي شود: منظور «ستاد مبارزه با مواد مخدر» است كه در اجراي ماده 33 قانون فوق الذكر كليه عمليات اجرائي و قضائي و برنامه هاي پيشگيري و آموزش عمومي و تبليغ عليه مواد مخدر در آن متمركز گرديده است . ج ـ شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر كه از اين پس شوراي هماهنگي ناميده مي شود: شوراهاي استاني موضوع ماده هشت تشكيلات و شرح وظايف ستاد كه به موجب مصوبه يازدهمين جلسه ستاد مورخ 9 / 12 / 76 كه مستقيماً زيرنظر مركز فعاليت مي كنند تأسيس شده است . د ـ سازمان كاشف : سازماني است كه مأمورين آن مستقيماً در اولين عمليات كشف جرم و توقيف متهمين شركت داشته و در صورتجلسه بدوي نام آنها ذكر شده باشد. ه ـ ـ كميسيون فروش : منظور كميسيونهاي موضوع ماده (1) كليات آئين نامه اجرائي فروش اموال منقول و غيرمنقول موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سي امين جلسه ستاد مورخ 23 / 9 / 68 مي باشد. و ـ كميته شناسائي اموال : كميته اي است كه به موجب مصوبه پنجاه و دومين جلسه ستاد مورخ 4 / 4 / 75 متشكل از نمايندگان دادگاه انقلاب اسلامي، نيروي انتظامي و وزارت اطلاعات به منظور شناسائي اموال منقول و غيرمنقول قاچاقچيان مواد مخدر تأسيس و زيرنظر شوراي هماهنگي فعاليت مي نمايد. ز ـ مأمورين تعقيب : كليه ضابطين قانوني كه به موجب مقررات در كشف جرائم مواد مخدر و شناسائي و دستگيري متهمين اقدام مي نمايند. ماده 2 (منسوخه 15ˏ12ˏ1379) ـ مرتكبين جرائم مواد مخدر كه قبل از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون (31 / 6 / 77) مرتكب جرم شده اند با لحاظ ماده 11 قانون مجازات اسلامي، [پاورقي 1] در صورتي به استناد اين قانون محكوم مي شوند كه مجازات پيش بيني شده در اين قانون، اخف از مجازات سابق باشد. در غيراينصورت، به مجازات مقرر در قانون سابق محكوم خواهند شد. [پاورقي] 1- ماده 11 قانون مجازات اسلامي: در مقررات و نظامات دولتي، مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترك فعل را نمي توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود. ليكن اگر بعد از وقوع جرم قانوني وضع شود كه مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده و يا از جهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي مؤثر خواهد بود. در صورتي كه به موجب قانون سابق حكم قطعي لازم الاجراء صادر شده باشد به ترتيب زير عمل خواهد شد: 1. اگر عملي كه در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در اين صورت حكم قطعي اجرا نخواهد شد و اگر در جريان اجراء باشد موقوف الاجرا خواهد ماند و در اين دو مورد و همچنين در موردي كه حكم قبلا اجرا شده باشد هيچگونه اثر كيفري بر آن مترتب نخواهد بود. اين مقررات در مورد قوانيني كه براي مدت معين و موارد خاصي وضع گرديده است اعمال نمي گردد. 2. اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق تخفيف يابد محكوم عليه مي تواند تقاضاي تخفيف مجازات تعيين شده را بنمايد و در اين صورت دادگاه صادركننده حكم و يا دادگاه جانشين با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلي را تخفيف خواهد داد. .3. اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق به اقدام تأميني و تربيتي تبديل گردد فقط همين اقدامات مورد حكم قرار خواهد گرفت. ماده 3 (منسوخه 15ˏ12ˏ1379) ـ در مواد 6 و 9 قانون، كه تكرار جرم مبناي تشديد مجازات قرار مي گيرد، رعايت تناسب و توجه به مقدار مواد مخدر الزامي است . ماده 4 ـ در اجراي ماده 15 قانون : الف (منسوخه 15ˏ12ˏ1379) : زماني قرار موقوفي تعقيب صادر مي شود، كه متهم قبلاً خ. ر. ب. مراكز درماني مقرره در اين قانون معرفي كرده باشد. ب : كليه مراكز درماني، پزشكان و كلينيكهاي خصوصي كه داراي اجازة ترك اعتياد معتادين از سوي وزارت بهداشت و درمان مي باشند مي توانند نسبت به درمان معتادين اقدام نمايند. ج : دستورالعمل اجرائي اين ماده، ظرف يك ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و پس از تصويب ستاد جهت اجرا ابلاغ مي گردد. ماده 5 (منسوخه 15ˏ12ˏ1379) ـ در مورد معتادان مشمول ماده 16 قانون، چنانچه اجراي مجازات منجر به بازداشت نگردد، دادگاه مي تواند براي جلوگيري از تكرار جرم، مفاد ماده 19 قانون مجازات اسلامي [پاورقي2]و قانون اقدامات تأميني را اعمال نمايد. [پاورقي] 2 - ماده 19 قانون مجازات اسلامي: دادگاه مي تواند كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم كرده است به عنوان تتميم حكم تعزير يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد. ماده 6 ـ اقرباي درجة يك متهم، مذكور در تبصرة 1 ماده 21 قانون، همان است كه در مواد1031 تا 1033 [پاورقي 3] قانون مدني آمده و شامل اقرباي درجه يك سببي و نسبي خواهد بود. [پاورقي] 3 - ماده 1031 . قرابت بر دو قسم است: قرابت نسبي و قرابت سببي. ماده 1032. قرابت نسبي به ترتيب طبقات ذيل است: طبقه اول – پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد. طبقه دوم – اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها. طبقه سوم – اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها. در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبي به عده نسلها در آن طبقه معين مي گردد. مثلاً در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت به اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هكذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دائي و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است. ماده 1033. هر كس در هر خط و به هر درجه كه با يك نفر قرابت نسبي داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببي با زوج يا زوجة او خواهد داشت بنابراين پدر و مادر زن يك مرد اقرباي درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر يك زن از اقرباي سببي درجه دوم آن زن خواهد بود. ماده 7 (منسوخه 15ˏ12ˏ1379) ـ در اجراي ماده 24 قانون، ب. ت. ب. مفاد ماده 2 اين قانون، احراز قصد توليد مواد مخدر براي امحاء كشت شاهدانه ضروري است. ماده 8 ـ دادگاه در صورت لزوم قبل از صدور حكم، نظر آزمايشگاه را در خصوص نوع مواد مخدر اخذ مي نمايد. تبصره مجازات مقرر در حكم، بر مبناي ميزان دقيق مواد مخدر مكشوفه (بدون لفاف و پوشش ) تعيين خواهد شد. ماده 9 (منسوخه 15ˏ12ˏ1379) ـ در مواردي كه مجازات جرم انتسابي مصادره اموال است دادگاه مي تواند با عنايت به ماده 27 آئين نامه دادگاهها و دادسراهاي انقلاب ضمن صدور قرار توقيف اموال، در اسرع وقت از طريق مأمورين تعقيب «(كاشف)»، كميته هاي شناسائي اموال يا بهر نحو مقتضي، نسبت به شناسائي و توقيف كليه اموال غيرمنقول، منقول (وجوه ريالي و ارز، حسابهاي بانكي داخلي و خارجي، اشياء قيمتي، طلاجات و جواهرات، سهام و اسناد اعتباري، چكها و غيره ) با اعلام ممنوعيت معامله به اداره ثبت و انسداد حسابهاي بانكي به اداره نظارت بر امور بانكها اقدام و ضمن دستور به تهية ليست دقيق آنها و بررسي اسناد، ترتيب سپردن به امين يا توقيف يا لاك و مهر آنها را حسب مورد فراهم نمايد. مفاد اين ماده شامل متهمين متواري نيز خواهد بود. تبصره 1 ـ در مورد جرائم سنگين، دادگاه معادل جريمه را پس از شناسائي اموال توقيف مي نمايد. تبصره 2 ـ دادگاه ظرف مدت حداكثر يك هفته ليست اموال توقيف شده را در اختيار شوراي هماهنگي قرار خواهد داد. ماده 10 ـ در مورد متهمين دستگيرشده يا متهمين متواري در صورتيكه دادگاه احراز نمايد متهم به منظور فرار از اجراي قانون و پرداخت جرائم متعلقه، اموال منقول و غيرمنقول خ. ر. ب. هر نحوي به ديگران منجمله همسر و فرزندان خود منتقل نموده است در اجراي ماده 28 آئين نامه دادگاهها و دادسراهاي انقلاب، دستور توقيف اموال مذكور را صادر و عندالاقتضاء بر اساس ماده 4 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، حكم به ابطال نقل و انتقالات صوري صادر خواهد نمود. ماده 11 ـ در صورت امتناع محكوم عليه از تأديه جزاي نقدي، در حالي كه به تشخيص دادگاه صادركننده حكم قادر به پرداخت آن باشد دادگاه مزبور حكم به فروش اموال مازاد بر مستثنيات و وصول عايدات دولت به ميزان جزاي نقدي مقرر صادر خواهد نمود. ماده 12 (منسوخه 15ˏ12ˏ1379) ـ دادگاه موظف است قبل از اتخاذ تصميم و صدور حكم به ضبط و مصادره اموال، اسناد و مدارك مربوط به مالكيت اموال مزبور اعم از عادي يا رسمي، همچنين ادعاي مالكيت شخص ثالث را نسبت به اموال فوق الاشعار، مورد بررسي قرار داده و آنگاه اتخاذ تصميم نمايد. اعتراض اشخاص ثالث نسبت به ضبط و مصادره، با رعايت مفاد قانون آئين دادرسي مدني با تقديم دادخواست، در دادگاه صادركننده حكم قابل پذيرش است. در خصوص وسائط نقليه كه مالكيت غير نسبت به آن ثابت شده صرفاً در صورت علم و اطلاع مالك از حمل مواد مخدر با وسيله مزبور قابل ضبط است . تبصره 1 ـ ديون و تعهدات مالي محكوم عليه كه صحت آن به تأييد دادگاه برسد ازشمول حكم مصادره خارج بوده و پس از كسر ديون، حكم به مرحله اجراء در مي آيد. تبصره 2 ـ اجراي مفاد ماده فوق، مانع وصول جزاي نقدي از محل وجوه نقدي موجود نخواهد بود. ماده 13 ـ تعيين مستثنيات اموال مصادره شده به منظور تأمين هزينه متعارف زندگي براي خانواده محكوم عليه، عرفاً بايد به گونه اي باشد كه خانواده محكوم عليه در عسر و حرج قرار نگيرد و مشتمل بر توجه لازم به مسكن و امرار معاش، تعداد فرزندان، هزينه هاي زندگي، درماني و تحصيلي آنها باشد. ماده 14 ـ در كليه مواردي كه آراء صادره منجر به ضبط يا مصادره اموال مي گردد، چنانچه پس از صدور حكم قطعي نيز اموالي از محكوم عليه شناسائي شود كه منشأ مالكيت آن قبل از محكوميت باشد، دادگاه صادركننده رأي بدوي مجدداً به موضوع رسيدگي و رأي اصلاحي صادر خواهد نمود. ماده 15 ـ هرگونه بهره برداري و استفاده از اموال منقول و غيرمنقول به ويژه خودروهاي توقيفي، اعم از حامل مواد يا غيرآن ، براي كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي تا قبل از صدور حكم قطعي ممنوع است. مرتكب حسب مورد طبق موازين قانوني تحت تعقيب قرار خواهد گرفت. ستاد يا شوراي هماهنگي يا ذينفع وظيفه تعقيب را بر مبناي حقوق خود به عهده دارند. تبصره 1 ـ اموال توقيف شده تحت نظارت دادگاه مربوطه جهت حفظ و نگهداري در اختيار ستاد يا شوراي هماهنگي قرار خواهد گرفت. دبيرخانه ستاد مكلف است، ظرف مدت يك ماه دستورالعمل نگهداري و سرپرستي اموال را تدوين و پس از تصويب ستاد، امكانات لازم را براي نگهداري اموال مزبور فراهم نمايد. تبصره 2 ـ چنانچه حكم مصادره اموال غيرمنقول، مبتني بر تخليه ملك به غير از مستثنيات و حقوق افراد ثالث باشد، اجراي احكام دادگاه ملزم به تخليه آن مي باشد. تبصره 3 ـ پس از تعيين تكليف قطعي اموال، ستاد موظف است حداكثر ظرف مدت ده روز نسبت به تصرف اموال اقدام نمايد. ماده 16 ـ فروش اموال قبل از صدور حكم قطعي يا تنفيذ احكام مشمول صدر ماده 32 ( اعدام و مصادره اموال ) ممنوع است. مگر آنكه اموال ياد شده مشمول تبصرة 2 مادة 10 قانون مجازات اسلامي [پاورقي 1]باشد. در اين صورت اموال توسط كميسيون فروش اموال پس از هماهنگي با دادگاه صادركننده حكم از طريق مزايدة عمومي به فروش رسيده و وجه حاصل از فروش تا تعيين تكليف قطعي و صدور حكم توسط دادگاه به حساب اماني دادگاه انقلاب اسلامي واريز مي گردد. [پاورقي] 1 - تبصره 2 ماده 10 قانون مجازات اسلامي: مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت بوده يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريع الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعيين تكليف نهائي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري خواهد شد. ماده 17 ـ وسايل نقليه اي كه در اجراي ماده 30 قانون به نفع دولت (ستاد) ضبط و با تصويب ستاد در اختيار سازمان كاشف قرار داده مي شود، بايستي بر اساس شرايطي كه ستاد تعيين نموده مورد استفاده قرار گيرد. تبصره 1 ـ در صورتي كه بنا به تشخيص بالاترين مسئول سازمان كاشف استان و موافقت دبيرخانه ستاد خودرو مزبور واجد كارآيي لازم در امر مبارزه نباشد، از طريق كميسيون فروش و با حضور نماينده سازمان كاشف و با رعايت مقررات مربوطه، از طريق مزايده به فروش رسيده و وجوه حاصله صرفاً جهت تجهيز و تقويت دواير و واحدهاي سازمان كاشف و حمايت از خانوادة معزّز شهدا و جانبازان امر مبارزه در آن استان هزينه خواهد شد. تبصره 2 ـ دستورالعمل نحوة فروش خودروهاي موضوع ماده 30 قانون و چگونگي هزينه كرد وجوه حاصله، با رعايت قوانين و مقررات مربوطه ظرف مدت يك ماه توسط دبيرخانه ستاد و با همكاري سازمانهاي كاشف تنظيم و به تصويب ستاد خواهد رسيد. ماده 18 ـ در صورت برائت متهم يا نقض حكم مصادره يا ضبط، عين مال و در صورت موجود نبودن، قيمت كارشناسي رسمي زمان اجراي حكم ( يوم الاداء ) از محل اعتبارات ستاد تأديه مي گردد. تبصره ـ در موارد فوق چنانچه مورد مصادره، وسيله نقليه موضوع ماده 30 بوده و به فروش رسيده باشد. قيمت كارشناسي روز توسط ستاد از محل بيست درصد حق السهم سازمان كاشف محل پرداخت مي گردد. ماده 19 ـ به منظور تسهيل و تسريع در پرداخت حق الكشف مأمورين كاشف و حق السهم قوة قضائيه، دادگاه مكلف است ليست وصول فيشهاي جرائم دريافتي از محكومين را به ضميمه رونوشت آنها، در پايان هر ماه به دبيرخانه ستاد و سازمان كاشف ارسال نمايد. دبيرخانه ستاد نيز مكلف است، گزارش سه ماهه مالي مربوط به پرداخت حق الكشف را در اسرع وقت به سازمان ذيربط ارسال دارد. ماده 20 ـ در اجراي آئين نامه كميسيون عفو و بخشودگي مصوب 19 / 9 / 1373 براي محكومين مواد مخدر، اخذ نظريه دبير ستاد يا نماينده تام الاختيار وي ضروري است. دبير ستاد مكلف است در هر شهرستان نماينده تام الاختيار خ. ر. ب. دادگاه انقلاب اسلامي مربوطه معرفي نمايد. ماده 21 ـ دراجراي تبصره 1 ماده 31 قانون و به منظور حصول اطمينان از پرداخت به موقع اقساط جريمه، اجراي احكام ملزم است با اخذ وثيقه معادل مبلغ جريمه با تضمين شخص معتبر كه ملائت وي محرز گرديده، نسبت به ترخيص زنداني اقدام كند. مفاد وثيقه نامه يا قراردادهاي تنظيمي، بايد به نحوي باشد كه در صورت تخلف، ضبط مورد وثيقه يا اخذ وجه الضمان و اعتبارنامه بانكي توسط اجراي احكام سريعاً انجام و وجه حاصله به حساب ستاد واريز و اموال ضبط شده به كميسيون فروش اموال تحويل گردد. تبصره ـ عدم پرداخت سه قسط متوالي يا غيرمتوالي كليه اقساط باقيمانده را تبديل به حال كرده و از موارد رجوع به وثيقه گذار يا تضمين كنندگان فوق است. مفاد اين تبصره در قرارداد مربوط به اخذ وثيقه درج مي گردد. ماده 22 ـ در اجراي اصل 35 قانون اساسي، [پاورقي 1] و رأي وحدت رويه شماره 15 ـ 28 / 6 / 63 هيأت عمومي ديوان عالي كشور [پاورقي 2] و نيز ماده واحده مصوب 11 / 7 / 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام، [پاورقي 3] دادگاه مكلف است، در كليه جرائم مقيده در قانون كه مجازات آنها حبس ابد يا اعدام است : الف) - بدواً به متهم ابلاغ تا نسبت به تعيين وكيل براي دفاع از خود اقدام نمايد. ب) - در صورت عجز متهم از تعيين وكيل نسبت به تعيين وكيل تسخيري اقدام گردد. [پاورقي] 1 - اصل 35 قانون اساسي: در همه دادگاهها طرفين حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانائي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد. [پاورقي] 2 - نظر بر اينكه در اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي حق استفاده از وكيل اهميت خاصي منظور گرديده و از طرفي ب. ت. ب. ماده 9 قانون تشكيل محاكم جنائي و مستنبط از مقررات تبصره 2 ماده 7 و ماده 12لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 20 شهريور 1358 و اصلاحيه هاي بعدي آن با لحاظ بخشنامه مورخ 17/7/61 شوراي نگهبان داراي اعتبار قانوني است مداخله وكيل تسخيري «در صورتيكه متهم شخصاً وكيل تعيين نكرده باشد» در محاكم كيفري و در موردي كه مجازات اصلي آن جرم اعدام يا حبس دائم باشد ضروريست بنابراين رأي شعبه 16 ديوانعالي كشور كه در خصوص مورد بر اساس اين نظر صادر شده قانوني و موجه تشخيص مي گردد اين رأي بر طبق ماده واحدة قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب سال 1328 در موارد مشابه براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. [پاورقي] 3 - ماده واحده – اصحاب دعوي حق انتخاب وكيل دارند و كليه دادگاههائي كه به موجب قانون تشكيل مي شود مكلف به پذيرش وكيل مي باشند. تبصره 1. اصحاب دعوي در دادگاه ويژه روحانيت نيز حق انتخاب وكيل دارند، دادگاه تعدادي از روحانيون صالح را به عنوان وكيل مشخص مي كند، تا از ميان آنان به انتخاب متهم، وكيل انتخاب گردد. تبصره 2. هرگاه به تشخيص ديوان عالي كشور، محكمه اي حق وكيل گرفتن را از متهم سلب نمايد، حكم صادره فاقد اعتبار قانوني بوده و براي بار اول موجب مجازات انتظامي درجه سه و براي مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضائي مي باشد. تبصره 3. وكيل در موضع دفاع، از احترام و تأمينات شاغلين شغل قضا برخوردار مي باشد. تبصره 1 ـ حضور وكلاي تعييني يا تسخيري، حداقل در يك جلسه دادرسي الزامي است. بعلاوه بايد قبل از محاكمه، فرصت لازم جهت مطالعه پرونده و تهيه لايحه دفاعيه در اختيار وكيل مدافع قرار گيرد. تبصره 2 ـ در ساير موارد، در صورت درخواست متهم، دادگاه مكلف به تعيين وكيل تسخيري است . تبصره 3 ـ تعيين يك وكيل تسخيري، براي دو يا چند متهم در يك پرونده، به لحاظ تعارض دفاع از موكلين ممنوع است . تبصره 4 ـ به منظور حفظ امنيت منابع و مخبرين، هويت آنان صرفاً در اختيار قاضي رسيدگي كننده به پرونده قرار خواهد گرفت . تبصره 5 ـ متخلف از موارد فوق، تحت تعقيب انتظامي قرار مي گيرد. ماده 23 ـ كليه پرونده هايي كه منتهي به صدور حكم اعدام مي گردد، پس از تكميل فرمهاي رايانه اي، برگ شماري و لاك و مهر شده، توسط دادگاه صادركننده رأي در اجراي ماده 32 قانون به دبيرخانه دادستاني كل كشور ارسال مي شود. ماده 24 ـ هرگاه حكم اعدام، مورد تأييد رياست ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشورقرار گيرد، پرونده جهت اجراء، به دادگاه صادركننده رأي اعاده مي گردد. تبصره ـ اجراي احكام دادگاه، مكلف است، پس از اجراي حكم اعدام، بلافاصله مراتب را به انضمام فرم تكميل شده مشخصات محكوم عليه به دادستاني كل كشور و ستاد ارسال و اعلام نمايد. ماده 25 ـ در فرض عدم تأييد حكم اعدام و نقض رأي صادره، پرونده به دادگاه صادركننده حكم اعاده تا در صورت تبعيت از رأي مرجع عالي، با تجديد دادرسي و رسيدگي مجدد، حكم مقتضي به جز اعدام صادر نمايد. تبصره 1 ـ چنانچه دادگاه صادركننده حكم، به عقيده خود باقي باشد پرونده را با نظر مستدل جهت ارجاع به شعبه ديگر، نزد رياست شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي ارسال مي نمايد (در صورت عدم استقرار شعبه هم عرض در حوزه قضايي، پرونده به نزديكترين دادگاه محل ارجاع مي شود) دادگاه مرجوع اليه مي تواند حكم مقتضي غيراعدام صادر نمايد و چنانچه به رأي منقوض اصرار ورزد و عقيده بر اعدام داشته باشد، پرونده را بدون انشاي رأي مستدلاً به دادستاني كل كشور عودت مي دهد. هر يك از دو مقام مندرج در ماده 32 قانون در صورت قبول استدلال دادگاه ثانوي، ضمن تائيد نظر، پرونده را جهت انشاء رأي به دادگاه عودت مي دهند. در غيراين صورت رأساً نسبت به انشاء حكم اقدام يا به شعبه خاص جهت رسيدگي و صدور حكم ارسال مي نمايند. تبصره 2 ـ نسبت به احكام غيراعدام نيز به ترتيب تبصره يك عمل مي شود. تبصره 3 ـ در صورتي كه هر يك از دو مقام مذكور در ماده 32 قانون، عقيده به رفع نقص از پرونده داشته باشند، موارد نقص را صريحاً اعلام و دادگاه مكلف است در وقت فوق العاده نسبت به رفع نقص اقدام و پرونده را عودت دهد. ماده 26 ـ قاضي اجراي احكام دادگاه در صورتي كه حكم صادره را خلاف موازين شرعي يا قانوني يا فاقد دلائل كافي تشخيص دهد، يا اعتراض محكوم عليه يا وكيل مدافع وي، همچنين اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره يا ضبط مال را وارد بداند، موظف است در هر مورد، اعتراض خود را مستنداً و مستدلاً به قاضي صادركننده رأي اعلام و متذكر گردد. در اين صورت، چنانچه پاسخ دادگاه قانع كننده باشد، حكم به مرحله اجرا درخواهد آمد. در غيراينصورت يا در مواردي كه دادگاه شخصاً پي به اشتباه خود ببرد، پرونده را در اجراي قسمت اخير ماده 32 قانون به دبيرخانه دادستاني كل كشور ارسال مي دارد. تبصره 1 ـ اقدامات قاضي اجراي احكام، نافي اختيارات رئيس دادگستري يا رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي نخواهد بود. تبصره 2 ـ در چنين مواردي كه پرونده به دادستاني كل كشور ارسال مي شود، اجراي حكم شلاق تا تعيين تكليف نهايي متوقف خواهد شد. ماده 27 ـ چنانچه بر اثر سهو قلم از قبيل ذكر مشخصات دقيق محكوم عليه، دادگاه مرتكب اشتباهي گردد كه به اساس حكم خللي وارد نسازد مي تواند مبادرت به تصحيح حكم نمايد. حكم تصحيح شده در دادنامه اصلاحي به محكوم عليه ابلاغ خواهد شد. ماده 28 ـ چنانچه فعل ارتكابي از ناحيه محكوم عليه بر فرض ثبوت، جرم نباشد و يا مشمول عفو عمومي شده باشد يا به جهتي ديگر از جهات قانوني، قابل تعقيب نبوده و يا فاقد دليل باشد، رأي صادره، توسط مرجع عالي، نقض بلاارجاع مي گردد. در اينصورت، به طرق مقتضي، مراتب فوراً به دادگاه اعلام، تا نسبت به آزادي بلاقيد محكوم اقدام نمايد. ماده 29 ـ در اجراي ماده 33 قانون، كميته هاي تخصصي تحت عناوين آموزش عمومي، پيشگيري و درمان و بازپروري، تبليغات و مقابله با عرضه و ... توسط دبيرخانه ستاد ايجاد خواهد گرديد. تركيب اعضاء و شرح وظايف كميته ها، ب. ت. ب. اختيارات قانوني آن، توسط دبير ستاد مشخص و به تصويب ستاد مي رسد. ماده 30 ـ ب. ت. ب. مفاد ماده 37 قانون، اگر مجازات جرمي متضمن حبس يا اعدام باشد با رعايت مواد 130 و 130 مكرر قانون آئين دادرسي كيفري قرار بازداشت موقت صادر مي گردد. ماده 31 ـ در اجراي قسمت ذيل ماده 38 قانون، چنانچه رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور، شخصاً يا بر حسب تقاضاي محكمه، محكوم عليه را مستحق عفو تشخيص دهند، اجراي حكم تا اظهارنظر كميسيون عفو قوه قضائيه و قبول يا رد پيشنهاد عفو از طرف مقام معظم رهبري، متوقف خواهد شد. در اين موارد، دادگاه پرونده را از طريق هيئت عفو سريعاً به كميسيون عفو قوه قضائيه ارسال مي نمايد. تبصره ـ نحوه اجراي تبصره ماده 38 قانون، نسبت به محكومين اعدام و حبس ابد همان است كه در صدر ماده فوق آمده است . ماده 32 ـ نظر به ذكر اسامي تعداد 22 قلم مواد صنعتي و شيميايي، در جداول شماره 1 و 2 ماده 12 كنوانسيون 1988، در ماده 40 قانون، اسامي دقيق اين مواد به ترتيب عبارتند از: 1 ـ انيدريداستيك 2 ـ استون 3 ـ اسيدان 4 ـ استيل انتراتيليك 5 ـ اتيل اتو 6 ـ هيدروكلريك اسيد 7 ـ ايزوسافرول 8 ـ اسيد ليسرژيك 9 ـ متيل دي اكي ـ فنيل - 3 و 4 پروپال 2، - 10 ـ متيل اتيل كتون 11 ـ اسيد فنيل استيك 12 ـ (1- فنيل 2- پروپان) 13 ـ پيپرونال 14 ـ پرمنگنات پتاسيم 15 ـ سافرول 16 ـ اسيد سولفوريك 17 ـ تولوئن 18 ـ افدرين 19ـ ارگومترين 20 ـ ارگوتامين 21 ـ پيپريدين 22 ـ سوداندرين . تبصره 1 ـ چون تعدادي از مواد مذكور، به جهات مصارف خاص، در دسترس عموم است، در كليه موارد كشف مواد مذكور، سوء نيت مرتكب ب. ت. ب. ميزان مواد و سايرعوامل ملاك احراز جرم توسط دادگاه است . تبصره 2 ـ ذكر داروهاي روانگردان در ماده 40 قانون متأثر از عنوان كنوانسيون 1988 بوده و منصرف از قانون مربوط به مواد روانگردان (پسيكوتروپ) مصوب 1354 مي باشد كه در كنوانسيون 1971 تصويب شده است . تبصره 3 ـ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مكلف است آئين نامه اجرائي مربوط به مواد روانگردان را حداكثر ظرف مدت دو ماه تهيه و پس از تصويب ستاد به اجراء بگذارد. ماده 33 ـ شوراهاي هماهنگي موظفند با لحاظ تقسيمات كشوري (شهرستان ـ شهر ـ بخش) نسبت به تأسيس شوراهاي فرعي مبارزه با مواد مخدر اقدام نمايند. تبصره ـ كميسيونهاي فروش اموال مصادره اي، صرفاً در مراكز استانها و تهران تشكيل مي گردد. ماده 34 ـ اين آئين نامه در 34 ماده و 28 تبصره در تاريخ 22 / 10 / 77 به تصويب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسيد و آئين نامه هاي مغاير با اين آئين نامه از درجة اعتبار ساقط است .

موارد مرتبط 95

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین