آییننامه
آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376/08/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی
آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 1376/08/17
مصوب 1377,10,22
با اصلاحات و الحاقات بعدي
اين آئين نامه در اجراي ماده 34 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17 / 8 / 76 مجمع تشخيص مصلحت نظام تهيه و ابلاغ مي گردد:
ماده 1 ـ تعاريف و اصطلاحات :
الف ـ قانون : منظور از كلمه «قانون» در اين آيين نامه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17 / 8 / 76 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد.
ب ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر كه از اين پس ستاد ناميده مي شود: منظور «ستاد مبارزه با مواد مخدر» است كه در اجراي ماده 33 قانون فوق الذكر كليه عمليات اجرائي و قضائي و برنامه هاي پيشگيري و آموزش عمومي و تبليغ عليه مواد مخدر در آن متمركز گرديده است .
ج ـ شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر كه از اين پس شوراي هماهنگي ناميده مي شود: شوراهاي استاني موضوع ماده هشت تشكيلات و شرح وظايف ستاد كه به موجب مصوبه يازدهمين جلسه ستاد مورخ 9 / 12 / 76 كه مستقيماً زيرنظر مركز فعاليت مي كنند تأسيس شده است .
د ـ سازمان كاشف : سازماني است كه مأمورين آن مستقيماً در اولين عمليات كشف جرم و توقيف متهمين شركت داشته و در صورتجلسه بدوي نام آنها ذكر شده باشد.
ه ـ ـ كميسيون فروش : منظور كميسيونهاي موضوع ماده (1) كليات آئين نامه اجرائي فروش اموال منقول و غيرمنقول موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سي امين جلسه ستاد مورخ 23 / 9 / 68 مي باشد.
و ـ كميته شناسائي اموال : كميته اي است كه به موجب مصوبه پنجاه و دومين جلسه ستاد مورخ 4 / 4 / 75 متشكل از نمايندگان دادگاه انقلاب اسلامي، نيروي انتظامي و وزارت اطلاعات به منظور شناسائي اموال منقول و غيرمنقول قاچاقچيان مواد مخدر تأسيس و زيرنظر شوراي هماهنگي فعاليت مي نمايد.
ز ـ مأمورين تعقيب : كليه ضابطين قانوني كه به موجب مقررات در كشف جرائم مواد مخدر و شناسائي و دستگيري متهمين اقدام مي نمايند.
ماده 2 (منسوخه 15ˏ12ˏ1379) ـ
مرتكبين جرائم مواد مخدر كه قبل از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون (31 / 6 / 77) مرتكب جرم شده اند با لحاظ ماده 11 قانون مجازات اسلامي، [پاورقي 1] در صورتي به استناد اين قانون محكوم مي شوند كه مجازات پيش بيني شده در اين قانون، اخف از مجازات سابق باشد. در غيراينصورت، به مجازات مقرر در قانون سابق محكوم خواهند شد.
[پاورقي]
1- ماده 11 قانون مجازات اسلامي: در مقررات و نظامات دولتي، مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترك فعل را نمي توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود. ليكن اگر بعد از وقوع جرم قانوني وضع شود كه مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده و يا از جهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي مؤثر خواهد بود. در صورتي كه به موجب قانون سابق حكم قطعي لازم الاجراء صادر شده باشد به ترتيب زير عمل خواهد شد:
1. اگر عملي كه در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در اين صورت حكم قطعي اجرا نخواهد شد و اگر در جريان اجراء باشد موقوف الاجرا خواهد ماند و در اين دو مورد و همچنين در موردي كه حكم قبلا اجرا شده باشد هيچگونه اثر كيفري بر آن مترتب نخواهد بود. اين مقررات در مورد قوانيني كه براي مدت معين و موارد خاصي وضع گرديده است اعمال نمي گردد.
2. اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق تخفيف يابد محكوم عليه مي تواند تقاضاي تخفيف مجازات تعيين شده را بنمايد و در اين صورت دادگاه صادركننده حكم و يا دادگاه جانشين با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلي را تخفيف خواهد داد.
.3. اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق به اقدام تأميني و تربيتي تبديل گردد فقط همين اقدامات مورد حكم قرار خواهد گرفت.
ماده 3 (منسوخه 15ˏ12ˏ1379) ـ
در مواد 6 و 9 قانون، كه تكرار جرم مبناي تشديد مجازات قرار مي گيرد، رعايت تناسب و توجه به مقدار مواد مخدر الزامي است .
ماده 4 ـ در اجراي ماده 15 قانون :
الف (منسوخه 15ˏ12ˏ1379) : زماني قرار موقوفي تعقيب صادر مي شود، كه متهم قبلاً خ. ر. ب. مراكز درماني مقرره در اين قانون معرفي كرده باشد.
ب : كليه مراكز درماني، پزشكان و كلينيكهاي خصوصي كه داراي اجازة ترك اعتياد معتادين از سوي وزارت بهداشت و درمان مي باشند مي توانند نسبت به درمان معتادين اقدام نمايند.
ج : دستورالعمل اجرائي اين ماده، ظرف يك ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و پس از تصويب ستاد جهت اجرا ابلاغ مي گردد.
ماده 5 (منسوخه 15ˏ12ˏ1379) ـ
در مورد معتادان مشمول ماده 16 قانون، چنانچه اجراي مجازات منجر به بازداشت نگردد، دادگاه مي تواند براي جلوگيري از تكرار جرم، مفاد ماده 19 قانون مجازات اسلامي [پاورقي2]و قانون اقدامات تأميني را اعمال نمايد.
[پاورقي]
2 - ماده 19 قانون مجازات اسلامي:
دادگاه مي تواند كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم كرده است به عنوان تتميم حكم تعزير يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد.
ماده 6 ـ
اقرباي درجة يك متهم، مذكور در تبصرة 1 ماده 21 قانون، همان است كه در مواد1031 تا 1033 [پاورقي 3] قانون مدني آمده و شامل اقرباي درجه يك سببي و نسبي خواهد بود.
[پاورقي]
3 - ماده 1031 . قرابت بر دو قسم است: قرابت نسبي و قرابت سببي.
ماده 1032. قرابت نسبي به ترتيب طبقات ذيل است:
طبقه اول – پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
طبقه دوم – اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
طبقه سوم – اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبي به عده نسلها در آن طبقه معين مي گردد. مثلاً در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت به اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هكذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دائي و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است.
ماده 1033. هر كس در هر خط و به هر درجه كه با يك نفر قرابت نسبي داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببي با زوج يا زوجة او خواهد داشت بنابراين پدر و مادر زن يك مرد اقرباي درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر يك زن از اقرباي سببي درجه دوم آن زن خواهد بود.
ماده 7 (منسوخه 15ˏ12ˏ1379) ـ
در اجراي ماده 24 قانون، ب. ت. ب. مفاد ماده 2 اين قانون، احراز قصد توليد مواد مخدر براي امحاء كشت شاهدانه ضروري است.
ماده 8 ـ
دادگاه در صورت لزوم قبل از صدور حكم، نظر آزمايشگاه را در خصوص نوع مواد مخدر اخذ مي نمايد.
تبصره مجازات مقرر در حكم، بر مبناي ميزان دقيق مواد مخدر مكشوفه (بدون لفاف و پوشش ) تعيين خواهد شد.
ماده 9 (منسوخه 15ˏ12ˏ1379) ـ
در مواردي كه مجازات جرم انتسابي مصادره اموال است دادگاه مي تواند با عنايت به ماده 27 آئين نامه دادگاهها و دادسراهاي انقلاب ضمن صدور قرار توقيف اموال، در اسرع وقت از طريق مأمورين تعقيب «(كاشف)»، كميته هاي شناسائي اموال يا بهر نحو مقتضي، نسبت به شناسائي و توقيف كليه اموال غيرمنقول، منقول (وجوه ريالي و ارز، حسابهاي بانكي داخلي و خارجي، اشياء قيمتي، طلاجات و جواهرات، سهام و اسناد اعتباري، چكها و غيره ) با اعلام ممنوعيت معامله به اداره ثبت و انسداد حسابهاي بانكي به اداره نظارت بر امور بانكها اقدام و ضمن دستور به تهية ليست دقيق آنها و بررسي اسناد، ترتيب سپردن به امين يا توقيف يا لاك و مهر آنها را حسب مورد فراهم نمايد. مفاد اين ماده شامل متهمين متواري نيز خواهد بود.
تبصره 1 ـ در مورد جرائم سنگين، دادگاه معادل جريمه را پس از شناسائي اموال توقيف مي نمايد.
تبصره 2 ـ دادگاه ظرف مدت حداكثر يك هفته ليست اموال توقيف شده را در اختيار شوراي هماهنگي قرار خواهد داد.
ماده 10 ـ
در مورد متهمين دستگيرشده يا متهمين متواري در صورتيكه دادگاه احراز نمايد متهم به منظور فرار از اجراي قانون و پرداخت جرائم متعلقه، اموال منقول و غيرمنقول خ. ر. ب. هر نحوي به ديگران منجمله همسر و فرزندان خود منتقل نموده است در اجراي ماده 28 آئين نامه دادگاهها و دادسراهاي انقلاب، دستور توقيف اموال مذكور را صادر و عندالاقتضاء بر اساس ماده 4 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، حكم به ابطال نقل و انتقالات صوري صادر خواهد نمود.
ماده 11 ـ
در صورت امتناع محكوم عليه از تأديه جزاي نقدي، در حالي كه به تشخيص دادگاه صادركننده حكم قادر به پرداخت آن باشد دادگاه مزبور حكم به فروش اموال مازاد بر مستثنيات و وصول عايدات دولت به ميزان جزاي نقدي مقرر صادر خواهد نمود.
ماده 12 (منسوخه 15ˏ12ˏ1379) ـ
دادگاه موظف است قبل از اتخاذ تصميم و صدور حكم به ضبط و مصادره اموال، اسناد و مدارك مربوط به مالكيت اموال مزبور اعم از عادي يا رسمي، همچنين ادعاي مالكيت شخص ثالث را نسبت به اموال فوق الاشعار، مورد بررسي قرار داده و آنگاه اتخاذ تصميم نمايد. اعتراض اشخاص ثالث نسبت به ضبط و مصادره، با رعايت مفاد قانون آئين دادرسي مدني با تقديم دادخواست، در دادگاه صادركننده حكم قابل پذيرش است. در خصوص وسائط نقليه كه مالكيت غير نسبت به آن ثابت شده صرفاً در صورت علم و اطلاع مالك از حمل مواد مخدر با وسيله مزبور قابل ضبط است .
تبصره 1 ـ ديون و تعهدات مالي محكوم عليه كه صحت آن به تأييد دادگاه برسد ازشمول حكم مصادره خارج بوده و پس از كسر ديون، حكم به مرحله اجراء در مي آيد.
تبصره 2 ـ اجراي مفاد ماده فوق، مانع وصول جزاي نقدي از محل وجوه نقدي موجود نخواهد بود.
ماده 13 ـ
تعيين مستثنيات اموال مصادره شده به منظور تأمين هزينه متعارف زندگي براي خانواده محكوم عليه، عرفاً بايد به گونه اي باشد كه خانواده محكوم عليه در عسر و حرج قرار نگيرد و مشتمل بر توجه لازم به مسكن و امرار معاش، تعداد فرزندان، هزينه هاي زندگي، درماني و تحصيلي آنها باشد.
ماده 14 ـ
در كليه مواردي كه آراء صادره منجر به ضبط يا مصادره اموال مي گردد، چنانچه پس از صدور حكم قطعي نيز اموالي از محكوم عليه شناسائي شود كه منشأ مالكيت آن قبل از محكوميت باشد، دادگاه صادركننده رأي بدوي مجدداً به موضوع رسيدگي و رأي اصلاحي صادر خواهد نمود.
ماده 15 ـ
هرگونه بهره برداري و استفاده از اموال منقول و غيرمنقول به ويژه خودروهاي توقيفي، اعم از حامل مواد يا غيرآن ، براي كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي تا قبل از صدور حكم قطعي ممنوع است. مرتكب حسب مورد طبق موازين قانوني تحت تعقيب قرار خواهد گرفت. ستاد يا شوراي هماهنگي يا ذينفع وظيفه تعقيب را بر مبناي حقوق خود به عهده دارند.
تبصره 1 ـ اموال توقيف شده تحت نظارت دادگاه مربوطه جهت حفظ و نگهداري در اختيار ستاد يا شوراي هماهنگي قرار خواهد گرفت. دبيرخانه ستاد مكلف است، ظرف مدت يك ماه دستورالعمل نگهداري و سرپرستي اموال را تدوين و پس از تصويب ستاد، امكانات لازم را براي نگهداري اموال مزبور فراهم نمايد.
تبصره 2 ـ چنانچه حكم مصادره اموال غيرمنقول، مبتني بر تخليه ملك به غير از مستثنيات و حقوق افراد ثالث باشد، اجراي احكام دادگاه ملزم به تخليه آن مي باشد.
تبصره 3 ـ پس از تعيين تكليف قطعي اموال، ستاد موظف است حداكثر ظرف مدت ده روز نسبت به تصرف اموال اقدام نمايد.
ماده 16 ـ فروش اموال قبل از صدور حكم قطعي يا تنفيذ احكام مشمول صدر ماده 32 ( اعدام و مصادره اموال ) ممنوع است. مگر آنكه اموال ياد شده مشمول تبصرة 2 مادة 10 قانون مجازات اسلامي [پاورقي 1]باشد. در اين صورت اموال توسط كميسيون فروش اموال پس از هماهنگي با دادگاه صادركننده حكم از طريق مزايدة عمومي به فروش رسيده و وجه حاصل از فروش تا تعيين تكليف قطعي و صدور حكم توسط دادگاه به حساب اماني دادگاه انقلاب اسلامي واريز مي گردد.
[پاورقي]
1 - تبصره 2 ماده 10 قانون مجازات اسلامي: مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت بوده يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريع الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعيين تكليف نهائي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري خواهد شد.
ماده 17 ـ
وسايل نقليه اي كه در اجراي ماده 30 قانون به نفع دولت (ستاد) ضبط و با تصويب ستاد در اختيار سازمان كاشف قرار داده مي شود، بايستي بر اساس شرايطي كه ستاد تعيين نموده مورد استفاده قرار گيرد.
تبصره 1 ـ در صورتي كه بنا به تشخيص بالاترين مسئول سازمان كاشف استان و موافقت دبيرخانه ستاد خودرو مزبور واجد كارآيي لازم در امر مبارزه نباشد، از طريق كميسيون فروش و با حضور نماينده سازمان كاشف و با رعايت مقررات مربوطه، از طريق مزايده به فروش رسيده و وجوه حاصله صرفاً جهت تجهيز و تقويت دواير و واحدهاي سازمان كاشف و حمايت از خانوادة معزّز شهدا و جانبازان امر مبارزه در آن استان هزينه خواهد شد.
تبصره 2 ـ دستورالعمل نحوة فروش خودروهاي موضوع ماده 30 قانون و چگونگي هزينه كرد وجوه حاصله، با رعايت قوانين و مقررات مربوطه ظرف مدت يك ماه توسط دبيرخانه ستاد و با همكاري سازمانهاي كاشف تنظيم و به تصويب ستاد خواهد رسيد.
ماده 18 ـ
در صورت برائت متهم يا نقض حكم مصادره يا ضبط، عين مال و در صورت موجود نبودن، قيمت كارشناسي رسمي زمان اجراي حكم ( يوم الاداء ) از محل اعتبارات ستاد تأديه مي گردد.
تبصره ـ در موارد فوق چنانچه مورد مصادره، وسيله نقليه موضوع ماده 30 بوده و به فروش رسيده باشد. قيمت كارشناسي روز توسط ستاد از محل بيست درصد حق السهم سازمان كاشف محل پرداخت مي گردد.
ماده 19 ـ
به منظور تسهيل و تسريع در پرداخت حق الكشف مأمورين كاشف و حق السهم قوة قضائيه، دادگاه مكلف است ليست وصول فيشهاي جرائم دريافتي از محكومين را به ضميمه رونوشت آنها، در پايان هر ماه به دبيرخانه ستاد و سازمان كاشف ارسال نمايد. دبيرخانه ستاد نيز مكلف است، گزارش سه ماهه مالي مربوط به پرداخت حق الكشف را در اسرع وقت به سازمان ذيربط ارسال دارد.
ماده 20 ـ
در اجراي آئين نامه كميسيون عفو و بخشودگي مصوب 19 / 9 / 1373 براي محكومين مواد مخدر، اخذ نظريه دبير ستاد يا نماينده تام الاختيار وي ضروري است. دبير ستاد مكلف است در هر شهرستان نماينده تام الاختيار خ. ر. ب. دادگاه انقلاب اسلامي مربوطه معرفي نمايد.
ماده 21 ـ
دراجراي تبصره 1 ماده 31 قانون و به منظور حصول اطمينان از پرداخت به موقع اقساط جريمه، اجراي احكام ملزم است با اخذ وثيقه معادل مبلغ جريمه با تضمين شخص معتبر كه ملائت وي محرز گرديده، نسبت به ترخيص زنداني اقدام كند. مفاد وثيقه نامه يا قراردادهاي تنظيمي، بايد به نحوي باشد كه در صورت تخلف، ضبط مورد وثيقه يا اخذ وجه الضمان و اعتبارنامه بانكي توسط اجراي احكام سريعاً انجام و وجه حاصله به حساب ستاد واريز و اموال ضبط شده به كميسيون فروش اموال تحويل گردد.
تبصره ـ عدم پرداخت سه قسط متوالي يا غيرمتوالي كليه اقساط باقيمانده را تبديل به حال كرده و از موارد رجوع به وثيقه گذار يا تضمين كنندگان فوق است. مفاد اين تبصره در قرارداد مربوط به اخذ وثيقه درج مي گردد.
ماده 22 ـ
در اجراي اصل 35 قانون اساسي، [پاورقي 1] و رأي وحدت رويه شماره 15 ـ 28 / 6 / 63 هيأت عمومي ديوان عالي كشور [پاورقي 2] و نيز ماده واحده مصوب 11 / 7 / 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام، [پاورقي 3] دادگاه مكلف است، در كليه جرائم مقيده در قانون كه مجازات آنها حبس ابد يا اعدام است :
الف) - بدواً به متهم ابلاغ تا نسبت به تعيين وكيل براي دفاع از خود اقدام نمايد.
ب) - در صورت عجز متهم از تعيين وكيل نسبت به تعيين وكيل تسخيري اقدام گردد.
[پاورقي]
1 - اصل 35 قانون اساسي: در همه دادگاهها طرفين حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانائي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.
[پاورقي]
2 - نظر بر اينكه در اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي حق استفاده از وكيل اهميت خاصي منظور گرديده و از طرفي ب. ت. ب. ماده 9 قانون تشكيل محاكم جنائي و مستنبط از مقررات تبصره 2 ماده 7 و ماده 12لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 20 شهريور 1358 و اصلاحيه هاي بعدي آن با لحاظ بخشنامه مورخ 17/7/61 شوراي نگهبان داراي اعتبار قانوني است مداخله وكيل تسخيري «در صورتيكه متهم شخصاً وكيل تعيين نكرده باشد» در محاكم كيفري و در موردي كه مجازات اصلي آن جرم اعدام يا حبس دائم باشد ضروريست بنابراين رأي شعبه 16 ديوانعالي كشور كه در خصوص مورد بر اساس اين نظر صادر شده قانوني و موجه تشخيص مي گردد اين رأي بر طبق ماده واحدة قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب سال 1328 در موارد مشابه براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
[پاورقي]
3 - ماده واحده – اصحاب دعوي حق انتخاب وكيل دارند و كليه دادگاههائي كه به موجب قانون تشكيل مي شود مكلف به پذيرش وكيل مي باشند.
تبصره 1. اصحاب دعوي در دادگاه ويژه روحانيت نيز حق انتخاب وكيل دارند، دادگاه تعدادي از روحانيون صالح را به عنوان وكيل مشخص مي كند، تا از ميان آنان به انتخاب متهم، وكيل انتخاب گردد.
تبصره 2. هرگاه به تشخيص ديوان عالي كشور، محكمه اي حق وكيل گرفتن را از متهم سلب نمايد، حكم صادره فاقد اعتبار قانوني بوده و براي بار اول موجب مجازات انتظامي درجه سه و براي مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضائي مي باشد.
تبصره 3. وكيل در موضع دفاع، از احترام و تأمينات شاغلين شغل قضا برخوردار مي باشد.
تبصره 1 ـ حضور وكلاي تعييني يا تسخيري، حداقل در يك جلسه دادرسي الزامي است. بعلاوه بايد قبل از محاكمه، فرصت لازم جهت مطالعه پرونده و تهيه لايحه دفاعيه در اختيار وكيل مدافع قرار گيرد.
تبصره 2 ـ در ساير موارد، در صورت درخواست متهم، دادگاه مكلف به تعيين وكيل تسخيري است .
تبصره 3 ـ تعيين يك وكيل تسخيري، براي دو يا چند متهم در يك پرونده، به لحاظ تعارض دفاع از موكلين ممنوع است .
تبصره 4 ـ به منظور حفظ امنيت منابع و مخبرين، هويت آنان صرفاً در اختيار قاضي رسيدگي كننده به پرونده قرار خواهد گرفت .
تبصره 5 ـ متخلف از موارد فوق، تحت تعقيب انتظامي قرار مي گيرد.
ماده 23 ـ
كليه پرونده هايي كه منتهي به صدور حكم اعدام مي گردد، پس از تكميل فرمهاي رايانه اي، برگ شماري و لاك و مهر شده، توسط دادگاه صادركننده رأي در اجراي ماده 32 قانون به دبيرخانه دادستاني كل كشور ارسال مي شود.
ماده 24 ـ
هرگاه حكم اعدام، مورد تأييد رياست ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشورقرار گيرد، پرونده جهت اجراء، به دادگاه صادركننده رأي اعاده مي گردد.
تبصره ـ اجراي احكام دادگاه، مكلف است، پس از اجراي حكم اعدام، بلافاصله مراتب را به انضمام فرم تكميل شده مشخصات محكوم عليه به دادستاني كل كشور و ستاد ارسال و اعلام نمايد.
ماده 25 ـ
در فرض عدم تأييد حكم اعدام و نقض رأي صادره، پرونده به دادگاه صادركننده حكم اعاده تا در صورت تبعيت از رأي مرجع عالي، با تجديد دادرسي و رسيدگي مجدد، حكم مقتضي به جز اعدام صادر نمايد.
تبصره 1 ـ چنانچه دادگاه صادركننده حكم، به عقيده خود باقي باشد پرونده را با نظر مستدل جهت ارجاع به شعبه ديگر، نزد رياست شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي ارسال مي نمايد (در صورت عدم استقرار شعبه هم عرض در حوزه قضايي، پرونده به نزديكترين دادگاه محل ارجاع مي شود) دادگاه مرجوع اليه مي تواند حكم مقتضي غيراعدام صادر نمايد و چنانچه به رأي منقوض اصرار ورزد و عقيده بر اعدام داشته باشد، پرونده را بدون انشاي رأي مستدلاً به دادستاني كل كشور عودت مي دهد. هر يك از دو مقام مندرج در ماده 32 قانون در صورت قبول استدلال دادگاه ثانوي، ضمن تائيد نظر، پرونده را جهت انشاء رأي به دادگاه عودت مي دهند. در غيراين صورت رأساً نسبت به انشاء حكم اقدام يا به شعبه خاص جهت رسيدگي و صدور حكم ارسال مي نمايند.
تبصره 2 ـ نسبت به احكام غيراعدام نيز به ترتيب تبصره يك عمل مي شود.
تبصره 3 ـ در صورتي كه هر يك از دو مقام مذكور در ماده 32 قانون، عقيده به رفع نقص از پرونده داشته باشند، موارد نقص را صريحاً اعلام و دادگاه مكلف است در وقت فوق العاده نسبت به رفع نقص اقدام و پرونده را عودت دهد.
ماده 26 ـ
قاضي اجراي احكام دادگاه در صورتي كه حكم صادره را خلاف موازين شرعي يا قانوني يا فاقد دلائل كافي تشخيص دهد، يا اعتراض محكوم عليه يا وكيل مدافع وي، همچنين اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره يا ضبط مال را وارد بداند، موظف است در هر مورد، اعتراض خود را مستنداً و مستدلاً به قاضي صادركننده رأي اعلام و متذكر گردد. در اين صورت، چنانچه پاسخ دادگاه قانع كننده باشد، حكم به مرحله اجرا درخواهد آمد. در غيراينصورت يا در مواردي كه دادگاه شخصاً پي به اشتباه خود ببرد، پرونده را در اجراي قسمت اخير ماده 32 قانون به دبيرخانه دادستاني كل كشور ارسال مي دارد.
تبصره 1 ـ اقدامات قاضي اجراي احكام، نافي اختيارات رئيس دادگستري يا رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي نخواهد بود.
تبصره 2 ـ در چنين مواردي كه پرونده به دادستاني كل كشور ارسال مي شود، اجراي حكم شلاق تا تعيين تكليف نهايي متوقف خواهد شد.
ماده 27 ـ
چنانچه بر اثر سهو قلم از قبيل ذكر مشخصات دقيق محكوم عليه، دادگاه مرتكب اشتباهي گردد كه به اساس حكم خللي وارد نسازد مي تواند مبادرت به تصحيح حكم نمايد. حكم تصحيح شده در دادنامه اصلاحي به محكوم عليه ابلاغ خواهد شد.
ماده 28 ـ چنانچه فعل ارتكابي از ناحيه محكوم عليه بر فرض ثبوت، جرم نباشد و يا مشمول عفو عمومي شده باشد يا به جهتي ديگر از جهات قانوني، قابل تعقيب نبوده و يا فاقد دليل باشد، رأي صادره، توسط مرجع عالي، نقض بلاارجاع مي گردد. در اينصورت، به طرق مقتضي، مراتب فوراً به دادگاه اعلام، تا نسبت به آزادي بلاقيد محكوم اقدام نمايد.
ماده 29 ـ
در اجراي ماده 33 قانون، كميته هاي تخصصي تحت عناوين آموزش عمومي، پيشگيري و درمان و بازپروري، تبليغات و مقابله با عرضه و ... توسط دبيرخانه ستاد ايجاد خواهد گرديد. تركيب اعضاء و شرح وظايف كميته ها، ب. ت. ب. اختيارات قانوني آن، توسط دبير ستاد مشخص و به تصويب ستاد مي رسد.
ماده 30 ـ
ب. ت. ب. مفاد ماده 37 قانون، اگر مجازات جرمي متضمن حبس يا اعدام باشد با رعايت مواد 130 و 130 مكرر قانون آئين دادرسي كيفري قرار بازداشت موقت صادر مي گردد.
ماده 31 ـ
در اجراي قسمت ذيل ماده 38 قانون، چنانچه رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور، شخصاً يا بر حسب تقاضاي محكمه، محكوم عليه را مستحق عفو تشخيص دهند، اجراي حكم تا اظهارنظر كميسيون عفو قوه قضائيه و قبول يا رد پيشنهاد عفو از طرف مقام معظم رهبري، متوقف خواهد شد. در اين موارد، دادگاه پرونده را از طريق هيئت عفو سريعاً به كميسيون عفو قوه قضائيه ارسال مي نمايد.
تبصره ـ نحوه اجراي تبصره ماده 38 قانون، نسبت به محكومين اعدام و حبس ابد همان است كه در صدر ماده فوق آمده است .
ماده 32 ـ
نظر به ذكر اسامي تعداد 22 قلم مواد صنعتي و شيميايي، در جداول شماره 1 و 2 ماده 12 كنوانسيون 1988، در ماده 40 قانون، اسامي دقيق اين مواد به ترتيب عبارتند از:
1 ـ انيدريداستيك 2 ـ استون 3 ـ اسيدان 4 ـ استيل انتراتيليك 5 ـ اتيل اتو 6 ـ هيدروكلريك اسيد 7 ـ ايزوسافرول 8 ـ اسيد ليسرژيك 9 ـ متيل دي اكي ـ فنيل - 3 و 4 پروپال 2، - 10 ـ متيل اتيل كتون 11 ـ اسيد فنيل استيك 12 ـ (1- فنيل 2- پروپان)
13 ـ پيپرونال 14 ـ پرمنگنات پتاسيم 15 ـ سافرول 16 ـ اسيد سولفوريك 17 ـ تولوئن 18 ـ افدرين 19ـ ارگومترين 20 ـ ارگوتامين 21 ـ پيپريدين 22 ـ سوداندرين .
تبصره 1 ـ چون تعدادي از مواد مذكور، به جهات مصارف خاص، در دسترس عموم است، در كليه موارد كشف مواد مذكور، سوء نيت مرتكب ب. ت. ب. ميزان مواد و سايرعوامل ملاك احراز جرم توسط دادگاه است .
تبصره 2 ـ ذكر داروهاي روانگردان در ماده 40 قانون متأثر از عنوان كنوانسيون 1988 بوده و منصرف از قانون مربوط به مواد روانگردان (پسيكوتروپ) مصوب 1354 مي باشد كه در كنوانسيون 1971 تصويب شده است .
تبصره 3 ـ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مكلف است آئين نامه اجرائي مربوط به مواد روانگردان را حداكثر ظرف مدت دو ماه تهيه و پس از تصويب ستاد به اجراء بگذارد.
ماده 33 ـ
شوراهاي هماهنگي موظفند با لحاظ تقسيمات كشوري (شهرستان ـ شهر ـ بخش) نسبت به تأسيس شوراهاي فرعي مبارزه با مواد مخدر اقدام نمايند.
تبصره ـ كميسيونهاي فروش اموال مصادره اي، صرفاً در مراكز استانها و تهران تشكيل مي گردد.
ماده 34 ـ
اين آئين نامه در 34 ماده و 28 تبصره در تاريخ 22 / 10 / 77 به تصويب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسيد و آئين نامه هاي مغاير با اين آئين نامه از درجة اعتبار ساقط است .
موارد مرتبط 95
آرای مرتبط 40
-
رأی
ابطال
از این صفحه
رأی شماره 79 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال موادی از آئین نامه اجرائی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 22 /10 /1377 ستاد مبارزه با موادمخدر
با اصلاحات و الح
رأی شماره 79 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال موادی از آئین نامه اجرائی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 22 /10 /1377 ستاد مبارزه با موادمخدر
-
رأی
تفسیر
از این صفحه
رأی وحدت رویه شماره 745 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: تأیید آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور به دلیل انطباق با ماده 4 قانون مدنی در خصوص آراء محکومیت مرتکبین
رأی وحدت رویه شماره 745 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: تأیید آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور به دلیل انطباق با ماده 4 قانون مدنی در خصوص آراء محکومیت مرتکبین
-
رأی
ابطال
از این صفحه
رأی شماره های 60 الی 62 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 26 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 17 /2 /1391 ستاد اجرایی مبارزه با مواد مخدر و ا
رأی شماره های 60 الی 62 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 26 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 17 /2 /1391 ستاد اجرایی مبارزه با مواد مخدر و ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 584 الی 595 مورخ 1401/03/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 254 الی 365 مورخ 1400/05/12 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی
-
رأی
هماستناد
الف- اعتراض به رای شماره 140009970906010254 الی 140009970906010265- 12؍5؍1400 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی، پزشکی دیوان عدالت اداری در راستای اجرای بند (ب) ماده 84 قانون تشک…
ماده 34 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۵۴ الی ۳۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی (۱- عدم ابطال بند ۸ مصوبه جلسه ۱۳۶ ستاد مبارزه با مواد مخدر به شماره ۷۴۴۸۶۹/۱۰ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۸ مبنی بر توزیع داروهای آگونیست درمان اعتیاد از طریق داروخانه ها به جای مراکز درمان اعتیاد ۲-عدم ابطال ضابطه نظام توزیع و عرضه داروهای
ماده 34 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی
-
رأی
هماستناد
خروج قانون لاحق مخففه از موجبات اعاده دادرسی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم در تعیین مجازات معاونت
مواد 10 و 726 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محکومیت و تبرئه متهم در اتهامات مختلف شامل جعل، دخالت در وکالت و نگهداری تجهیزات ماهوارهای در دادگاه تجدیدنظر
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 737 مورخ 1393/09/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور | شرایط اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص زیر ۱۸ سال طبق قوانین جدید مجازات اسلامی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با توجه به عبارت صدر ماده از جر
-
رأی
هماستناد
شرط ضبط سلاح شکاری در بزه شکار غیرمجاز
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تجمیع احکام قطعی صادره در بزه صدور چک بلامحل
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رعایت ماده 10
-
رأی
هماستناد
مرجع اعمال تخفیف مجازات
مواد 10 و 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطرح شد
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه تحصیل مال مسروقه
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در مجازات انان موثر است
-
رأی
هماستناد
پرداخت آگاهانه وجه به منظور انجام یک عمل غیرقانونی
ماده 10 و 533 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نگهداری حیوان در آپارتمان
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وی را به تحمل پرداخت مبلغ پانصد هزا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 259 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ضبط اسلحه ی استفاده شده در قتل
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
رأی
هماستناد
جعل سند برای خیانت درامانت
مواد 10، 47، 536، 674 و 698 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تحویل سند مجعول به متقاضی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز رعایت مواد 10
-
رأی
هماستناد
تعیین مجازات تکمیلی در جرم حدی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01
-
رأی
هماستناد
صدور قرار موقوفی تعقیب و محکومیتهای مختلف در پرونده اخلال در نظم عمومی و ایراد ضرب و جرح عمدی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تبادل پیامک بین زن و مرد نامحرم
مواد 10 و 19 و 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با احتساب ایام بازداشت قبلی آنان
-
رأی
هماستناد
شروط تحقق بزه جعل
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 ناظر به مواد 10
-
رأی
هماستناد
نحوه ادغام محکومیت های متعدد متهم
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
احراز جنبه عمومی بزه ضرب و جرح عمدی در مرحله تجدید نظر
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تجدیدنظر دیه کمتر از خمس دیه کامل
قانون مجازات اسلامی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
تایید حکم حبس و ممنوعیت از دسته چک برای صدور چک بلا محل و رد درخواست تعلیق و تجمیع احکام
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رعایت ماده 10
-
رأی
هماستناد
ضرب و جرح عمدی ساده
ماده 10 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 و استظهارا به ماده 457 از قان
-
رأی
هماستناد
تأثیر قرارگرفتن اراضی در طرح هادی روستایی در تحقق بزه تصرف عدوانی اراضی دولتی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح برای تخفیف مجازات به استناد قانون لاحق
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مقرر می دارد دفتر پرونده با برگ شماری
-
رأی
هماستناد
پرداخت ما به التفاوت دیه در جنایات قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
لزوم اثبات نامشروع بودن تحصیل وجه
قانون مجازات اسلامی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق محاربه
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تقاضای تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعلام کرد که دادیار اجرای احکام حق
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در تعیین قیمت عرفی مشروبات الکلی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/20 مورخ 1397/01/15
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/711 مورخ 1399/06/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها به آراء قطعی و لازم الاجرا اشا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1961 مورخ 1396/08/27
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1271 مورخ 1395/05/31
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رعایت شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/245 مورخ 1400/09/09
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1479 مورخ 1399/11/13
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2745 مورخ 1396/11/09
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصلاح شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2490 مورخ 1396/10/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/381 مورخ 1399/05/12
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1140 مورخ 1403/02/08
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام لازم معمول شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3136 مورخ 1396/12/21
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 آیا امکان اعمال ماده 442 قانون آئین د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/594 مورخ 1399/05/27
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در چارچوب قانون کاهش مجازات حبس تعز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1071 مورخ 1392/06/05
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مجازات جرائم مربوط می شود و کمیس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2252 مورخ 1396/09/22
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این عبارت چه جایگاهی دارد؟ توضیح: ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1812 مورخ 1399/12/19
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2793 مورخ 1395/11/03
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حکم صادره اجرا نمی گردد و بایستی قرار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 1356 مورخ 1392/07/13
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2719 مورخ 1396/11/07
ماده 10 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/997 مورخ 1399/07/28
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2013 مورخ 1392/10/16
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون س
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/733 مورخ 1398/09/27
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و تبصره ذیل ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2167 مورخ 1396/09/14
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/685 مورخ 1398/06/13
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1852 مورخ 1397/06/17
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/613 مورخ 1399/05/29
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/683 مورخ 1399/06/12
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1164 مورخ 1400/09/23
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها به آراء قطعی و لازم الاجرا مرب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/415 مورخ 1399/04/17
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اشعار داشته «دادگاه صادرکننده حک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/188 مورخ 1401/06/16
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود و قاضی اجرای احکام می توا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1263 مورخ 1399/09/19
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1251 مورخ 1399/09/02
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را به بعد از قطعی شدن حکم موکول کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1572 مورخ 1395/07/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/778 مورخ 1399/06/15
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/252 مورخ 1400/05/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجاز به صدور حکم اصلاحی و تخفیف مجا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/488 مورخ 1399/04/24
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 34 — قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن
ماده 34 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی
-
استناد
از این صفحه
ماده 19 — قانون مجازات اسلامی
ماده 19 قانون مجازات اسلامی: دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم
-
استناد
از این صفحه
ماده 10 — قانون مجازات اسلامی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی: مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 11 — قانون مجازات اسلامی
ماده 11 قانون مجازات اسلامی
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان به مواد مخدر و حمایت از افراد در معرض خطر اعتیاد
مواد 33 و 34 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
دکترین 9
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — ب
ماده 11 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
قوانین شکلی قوانین شکلی مربوط به شیوه و روش اثبات دعوی است
ماده 11 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین شکلی قوانین شکلی مربوط به شیوه
ماده 11 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — مجازات تأمینی و تربیتی به استناد بند
ماده 11 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — در صدر ماده ۱۱ ق
ماده 11 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — در صدر ماده ۱۱ ق
ماده 11 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — بزه مقرر در ماده ۱۶ ق
ماده 19 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — درجه هفت مجازات تعزیری وفق ماده ۱۹
ماده 19 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — درجه هفت مجازات تعزیری وفق ماده ۱۹
ماده 19 ق.م.ا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
