آییننامه
آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 16 قانون معادن با اصلاحات و الحاقات بعدی
آئين نامه اجرائي قانون اصلاح مادۂ 16 قانون معادن
مصوب 16ر12ر1344
مصوب 1344,12,16
با اصلاحات و الحاقات بعدي
در اجراي ماده واحده مربوط به اصلاح ماده (16) قانون معادن مصوب ششم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و چهل و چهار آئين نامه زير بتصويب ميرسد.
ماده 1 - مدت پروانه يا اجازه بهرهبرداري معادني كه از طريق مالكيت يا گواهي يا كشف يا مزايده واگذار ميگردد در مرحله اول نبايد از 10 سال كمتر و از 25 سال بيشتر باشد. درخواستكننده بايد كليه مدارك و اسناد مربوطه را بر طبق آئين نامه بهرهبرداري معادن به انضمام نقشه توپوگرافي بمقياس (25000).(1) ومشخصات كامل معدن باداره كل معادن بفرستند.
اداره كل معادن مدارك و اسناد را رسيدگي و تحقيقات كامل در خصوص مقدار ذخيره و ميزان استخراج پيشنهادي درخواستكننده و وضع اقتصادي معدن و بازار مصرف معمول داشته و نتيجه را ضمن اظهار نظر بشوراي عالي معادن گزارش خواهد داد و شوراي عالي معادن پس از بررسي گزارش مزبور شرايط و مدت پروانه يا اجازه بهرهبرداري را تعيين خواهد كرد تا اداره كل معادن طبق آئين نامه بهرهبرداري عمل نمايد.
ماده 2 - چنانچه بهرهبرداران معادن بر حسب مورد مايل به ادامه بهرهبرداري بعد از خاتمه مدت پروانه يا اجازه بهرهبرداري باشند در صورتي ميتوانند تقاضاي تمديد نمايند كه حداقل پنجسال از دوره بهرهبرداري آنان گذشته باشد و در هر حال اين تقاضا بايد يكسال قبل از انقضاي مدت پروانه يا اجازه بهرهبرداري بعمل آمده باشد.
چنانچه تقاضاي تمديد در فاصله 13 - 12 ماه قبل از انقضاي مدت پروانه يا اجازه بهرهبرداري بعمل نيايد و يا تقاضاي بهرهبردار از طرف شورايعالي معادن مردود شناخته شود و يا بهرهبردار نواقص طرح را طبق نظر شورايعالي معادن در مهلت مقرر رفع ننمايد واگذاري معدن طبق مادۂ 9 قانون معادن بعمل خواهد آمد.
بهرهبردار بايد درخواست و مدارك خود را بشرح زير تهيه و به اداره كل معادن بفرستد:
الف - براي معادن طبقه (1) نقشه توپوگرافي بمقياس (10000).(1) و نقشه پيشروي عمليات استخراج بمقياس (500).(1) و براي معادن طبقه (2) نقشه زمينشناسي بمقياس (10000).(1) و نقشه پيشروي عمليات استخراج بمقياس (500).(1)
ب - صورت تأسيسات موجود در سر معدن.
ج - ميزان استخراج سه سال آخر بهرهبرداري و پيشنهاد ميزان استخراج براي سه سال اول دوره تمديدي.
د - ميزان ذخائر قطعي و احتمالي با تعيين عيار متوسط و مشخصات مواد معدني.
ه - طرح بهرهبرداري - مدت اجراي آن و ميزان سرمايهگذاري.
و - كار فني موجود و پيشبيني كادر فني آتيه.
اداره كل معادن مكلف است طرح مزبور را حداكثر تا 6 ماه بررسي و در صورت لزوم مهندس يا مهندسين بهزينه متقاضي بمعدن اعزام و نتيجه بررسيهاي خود را با اظهار نظر صريح بشوراي عالي معادن گزارش نمايد.
شوراي عالي معادن طرح بهرهبردار و نظريه اداره كل معادن را مورد رسيدگي قرار خواهد داد و در صورتيكه طرح پيشنهادي را قابل قبول و صلاحيت مالي و فني بهرهبردار را كافي تشخيص دهد مدت پروانه يا اجازه بهرهبرداري را حداكثر تا مدت قانوني (پنجاه سال) تمديد خواهد نمود و در اينصورت ميزان حداقل حقوق دولت را براي سه سال اول دورۂ تمديدي تعيين مينمايد.
اداره كل معادن شرايط تعيين شده را به بهرهبردار اعلام و در صورتيكه بهرهبردار حداكثر تا دو ماه از تاريخ وصول نظريه شوراي عالي معادن شرايط راقبول كرده اجازه يا پروانه بهرهبرداري با شرايط تعيين شده صادر و به بهرهبردار تسليم خواهد شد.
در صورتيكه شوراي عالي معادن طرح پيشنهادي را ناقص تشخيص دهد و يا صلاحيت مالي و فني بهرهبردار را كافي نداند نقائص طرح مزبور را موجهاً تعيين و همچنين حداقل ميزان سرمايه و كادر فني مورد لزوم را مشخص مينمايد و اداره كل معادن مراتب را به بهرهبردار ابلاغ خواهد نمود.
بهرهبردار در صورت تمايل موظف است ظرف مدتيكه شوراي عالي معادن تعيين مينمايد نواقص را رفع و طرح تكميل شده را براي انجام تشريفات مربوط به اداره كل معادن ارسال دارد. تمديد پروانه يا اجازه بهرهبرداري حداكثر تا مدت قانوني در يك يا دو مرحله به تشخيص شورايعالي معادن بعمل خواهد آمد.
تبصره - درخواستكننده ميتواند براي اداء توضيحات در جلسه شورايعالي معادن حاضر شود و همچنين شورايعالي معادن لديالاقتضا ميتواند متقاضي را براي اداء توضيحات دعوت نمايد و در هر حال عدم حضور متقاضي مانع از اتخاذ تصميم نخواهد بود.
ماده 3 - نسبت به پروانههاي بهرهبرداري و يا اجازه بهرهبرداري كه مطابق قانون معادن صادر شده در صورتيكه مدت باقيمانده آن در تاريخ تصويباين آئين نامه كمتر از مدت مقرر در مادۂ 2 باشد و دارنده پروانه و يا اجازه بهرهبرداري قبل از انقضاء مدت پروانه تقاضاي تمديد بنمايد شوراي عالي معادن با توجه بوضع معدن مهلت مناسبي كه از يكسال تجاوز نخواهد كرد براي تهيه و ارائه مدارك مندرج در اين آئين نامه به او خواهد داد.
ماده 4 - ميزان استخراج در سه سال اول اجراي طرح جديد نبايد كمتر از ميزان استخراج در سه سال قبل باشد مگر در مواردي كه بتشخيص شورايعالي معادن بعلت محدوديت بازار فروش و يا فورس ماژور فروش محصول بميزان مزبور مقدور نباشد.
ماده 5 - در مورد معادن طبقه اول و معادن طبقه دوم كه طبق قسمت آخر مادۂ 6 قانون معادن بمالكين واگذار شده است بهرهبردار بايد علاوه برمدارك لازم جهت تمديد كه در مادۂ 2 ذكر شده موافقتنامه رسمي مالك يا مالكين را در مورد واگذاري حق بهرهبرداري از معادن مورد نظر براي مدتيكه درخواست تمديد نموده است ارسال دارد و چنانچه تا يكسال قبل از انقضاي مدت پروانه يا اجازه بهرهبرداري نتوانست موافقت مالك يا مالكين را بمنظور ادامه بهرهبرداري جلب نمايد بهرهبرداري از معدن مزبور طبق مادۂ 9 قانون معادن بعمل خواهد آمد.
آئين نامه فوق مشتمل بر 5 ماده و يك تبصره در تاريخ روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و چهل و چهار شمسي بتصويب كميسيون مشترك اقتصاد مجلسين رسيده و باستناد ماده واحده اصلاح مادۂ 16 قانون معادن صحيح و قابل اجرا است.
رئيس مجلس شوراي ملي رئيس مجلس سنا
مهندس … شريف امامي
آییننامه اجرایی قانون اصلاح ماده 16 قانون معادن
مصوب 1344/12/16 کمیسیون مجلس
در اجرای ماده واحده مربوط به اصلاح ماده (16) قانون معادن مصوب ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و چهل و چهار آیین نامه زیر به تصویب میرسد.
ماده 1 - مدت پروانه یا اجازه بهرهبرداری معادنی که از طریق مالکیت یا گواهی یا کشف یا مزایده واگذار میگردد در مرحله اول نباید از 10 سال کمتر و از 25 سال بیشتر باشد. درخواستکننده باید کلیه مدارک و اسناد مربوطه را بر طبق آیین نامه بهرهبرداری معادن به انضمام نقشه توپوگرافی بمقیاس (25000).(1) ومشخصات کامل معدن باداره کل معادن بفرستند.
اداره کل معادن مدارک و اسناد را رسیدگی و تحقیقات کامل در خصوص مقدار ذخیره و میزان استخراج پیشنهادی درخواستکننده و وضع اقتصادی معدن و بازار مصرف معمول داشته و نتیجه را ضمن اظهار نظر به شورای عالی معادن گزارش خواهد داد و شورای عالی معادن پس از بررسی گزارش مزبور شرایط و مدت پروانه یا اجازه بهرهبرداری را تعیین خواهد کرد تا اداره کل معادن طبق آیین نامه بهرهبرداری عمل نماید.
ماده 2 - چنانچه بهرهبرداران معادن بر حسب مورد مایل به ادامه بهرهبرداری بعد از خاتمه مدت پروانه یا اجازه بهرهبرداری باشند در صورتی میتوانند تقاضای تمدید نمایند که حداقل پنجسال از دوره بهرهبرداری آنان گذشته باشد و در هر حال این تقاضا باید یک سال قبل از انقضای مدت پروانه یا اجازه بهرهبرداری به عمل آمده باشد.
چنانچه تقاضای تمدید در فاصله 13 - 12 ماه قبل از انقضای مدت پروانه یا اجازه بهرهبرداری به عمل نیاید و یا تقاضای بهرهبردار از طرف شورای عالی معادن مردود شناخته شود و یا بهرهبردار نواقص طرح را طبق نظر شورای عالی معادن در مهلت مقرر رفع ننماید واگذاری معدن طبق ماده 9 قانون معادن به عمل خواهد آمد.
بهرهبردار باید درخواست و مدارک خ. ر. ب. شرح زیر تهیه و به اداره کل معادن بفرستد:
ب - صورت تاسیسات موجود در سر معدن.
اداره کل معادن مکلف است طرح مزبور را حداکثر تا 6 ماه بررسی و در صورت لزوم مهندس یا مهندسین بهزینه متقاضی بمعدن اعزام و نتیجه بررسیهای خود را با اظهار نظر صریح به شورای عالی معادن گزارش نماید.
شورای عالی معادن طرح بهرهبردار و نظریه اداره کل معادن را مورد رسیدگی قرار خواهد داد و در صورتی که طرح پیشنهادی را قابل قبول و صلاحیت مالی و فنی بهرهبردار را کافی تشخیص دهد مدت پروانه یا اجازه بهرهبرداری را حداکثر تا مدت قانونی (پنجاه سال) تمدید خواهد نمود و در این صورت میزان حداقل حقوق دولت را برای سه سال اول دوره تمدیدی تعیین مینماید.
بهرهبردار در صورت تمایل موظف است ظرف مدتیکه شورای عالی معادن تعیین مینماید نواقص را رفع و طرح تکمیل شده را برای انجام تشریفات مربوط به اداره کل معادن ارسال دارد. تمدید پروانه یا اجازه بهرهبرداری حداکثر تا مدت قانونی در یک یا دو مرحله به تشخیص شورای عالی معادن به عمل خواهد آمد.
ماده 3 - نسبت به پروانههای بهرهبرداری و یا اجازه بهرهبرداری که مطابق قانون معادن صادر شده در صورتی که مدت باقیمانده آن در تاریخ تصویباین آیین نامه کمتر از مدت مقرر در ماده 2 باشد و دارنده پروانه و یا اجازه بهرهبرداری قبل از انقضاء مدت پروانه تقاضای تمدید بنماید شورای عالی معادن با توجه بوضع معدن مهلت مناسبی که از یک سال تجاوز نخواهد کرد برای تهیه و ارائه مدارک مندرج در این آیین نامه به او خواهد داد.
ماده 4 - میزان استخراج در سه سال اول اجرای طرح جدید نباید کمتر از میزان استخراج در سه سال قبل باشد مگر در مواردی که بتشخیص شورای عالی معادن به علت محدودیت بازار فروش و یا فورس ماژور فروش محصول به میزان مزبور مقدور نباشد.
ماده 5 - در مورد معادن طبقه اول و معادن طبقه دوم که طبق قسمت آخر ماده 6 قانون معادن بمالکین واگذار شده است بهرهبردار باید علاوه برمدارک لازم جهت تمدید که در ماده 2 ذکر شده موافقتنامه رسمی مالک یا مالکین را در مورد واگذاری حق بهرهبرداری از معادن مورد نظر برای مدتیکه درخواست تمدید نموده است ارسال دارد و چنانچه تا یک سال قبل از انقضای مدت پروانه یا اجازه بهرهبرداری نتوانست موافقت مالک یا مالکین را به منظور ادامه بهرهبرداری جلب نماید بهرهبرداری از معدن مزبور طبق ماده 9 قانون معادن به عمل خواهد آمد.
آیین نامه فوق مشتمل بر 5 ماده و یک تبصره در تاریخ روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و چهل و چهار شمسی به تصویب کمیسیون مشترک اقتصاد مجلسین رسیده و به استناد ماده واحده اصلاح ماده 16 قانون معادن صحیح و قابل اجرا است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
