🔒آییننامه اجرایی قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب 1384 - و ماده (57) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
این قانون دربارهٔ چیست؟ متنِ آغازین دربارهٔ صدور مجوز حفر و بهرهبرداری از چاه برای تأمین آب واحدهای مشمول، از جمله در دشتهای ممنوعه، صحبت میکند. صدور مجوز به سقف تخصیص آب، توان سفرههای زیرزمینی و پرداخت هزینههای جبرانی وابسته شده است؛ جزئیات دقیق مقرره از اطلاعات ارائهشده بهطور کامل روشن نیست.
مخاطب: واحدهای متقاضی آب، شرکتِ صادرکنندهٔ مجوز و وزارت نیرو مشمول یا مرتبط با مفاد متن هستند.
- صدور مجوز باید در سقف تخصیص آبِ تعیینشده برای محدودهٔ مربوط باشد.
- متقاضیان باید هزینههای جبرانی را بر اساس تعرفههای مصوب بپردازند.
- واحدهای تجمیعشده ممکن است برای مدیریت منابع آب زیرزمینی در اولویت تخصیص قرار گیرند.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 16 ماده
در این آیین نامه اصطلاحات ذیل در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
شرکت مجاز است در دشتهای ممنوعه برای تامین نیاز آبی مصرفی واحدهای موضوع این آیین نامه و با توجه به توان سفره های آب زیرزمینی در چارچوب سقف تخصیص آب در هر محدوده مطالعاتی که از طریق وزارت نیرو تعیین می شود، پروانه حفر، مجوز نصب منصوبات مجاز و پروانه بهره برداری لازم را صادر نماید. صدور پروانه حفر چاه منوط به پرداخت هزینه های جبرانی مربوطه توسط متقاضیان، بر اساس تعرفه های مصوب هیئت وزیران می باشد.
شرکت، واحدهای تجمیع شده متقاضی آب را به منظور مدیریت بهینه منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از اضافه برداشت چاهها در اولویت تخصیص آب قرار داده و در صورت امکان برای آنها یک فقره پروانه حفر چاه صادر می نماید. سقف آب مصرفی به نسبت تعداد واحدهای استقرار یافته، تعیین میشود.
شرکت مکلف است قبل از تخصیص آب به متقاضیان موضوع این آییننامه از اجرای طرحهای جایگزینی و یا برنامه ریزی و مطالعه اینگونه طرحها در دشتهای ممنوعه اطمینان حاصل نماید.
وزارت نیرو مکلف است با اجرای طرحهای جایگزین، میزان آب قابل تخصیص به متقاضیان را به گونه ای برنامه ریزی نماید که میانگین حجم منابع آب زیرزمینی در دوره های پنجساله این مناطق حداقل از وضع موجود کمتر نباشد.
طرحهای جبرانی و تعادل بخشی ارایه شده از طرف شرکتها و میزان تخصیص آب در قبال اجرای طرحهای فوق می باید، توسط وزارت نیرو مورد تصویب قرار گیرد.
تعرفه هزینه های جبرانی بر اساس هزینه مطالعات و اجرای طرحهای مذکور، نوع و حجم مصرف، شرایط اقتصادی، اجتماعی هر منطقه و با در نظر گرفتن محدوده های مطالعاتی ممنوعه و تعرفه چاههای تبصره ذیل ماده (3) قانون توزیع عادلانه آب بر اساس ارزش محلی آب، با نظر کارشناسان رسمی دادگستری، بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و تصویب هیئت وزیران تعیین خواهد شد.
صدور پروانه بهره برداری چاههای مشمول تبصره ذیل ماده (3) قانون توزیع عادلانه آب، در دشتهای ممنوعه آب منوط به پرداخت کلیه حق النظاره های معوقه بر اساس مصوبات کمیسیون اقتصاد هیئت وزیران و هزینه های جبرانی خواهد بود.
وزارت نیرو موظف است، وجوه قابل دریافت از متقاضیان مربوط را که به منظور تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز اجرای طرحهای جایگزینی اخذ خواهد شد به تفکیک هر طرح در قالب فهرست پیشنهادی، هر ساله به منظور درج در ردیف درآمدی و هزینه ای مربوط در لایحه بودجه سال آتی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارسال نماید.
شرکت مکلف است وجوه دریافت شده تا سقف مندرج در قانون بودجه سالانه را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی تصریح شده در قانون بودجه سال مذکور واریز نماید.
معادل وجوه واریزی از محل اعتبار منظور شده در قانون بودجه سالانه در اختیار شرکت قرار می گیرد تا طبق شرح عملیات موافقتنامه های مبادله شده با وزارت نیرو و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، صرف اجرای طرحهای موضوع بندهای (1)، (2) (3) جزء «چ» ماده (1) این آیین نامه شود.
در مواردی که به هر دلیلی پروانه حفر متقاضی ابطال و یا پس از حفر چاه مشخص گردد که چاه فاقد استعداد آبدهی لازم بوده و یا کیفیت آب چاه برای مصرف موردنظر مناسب نباشد، یا اصولاً آبدهی نداشته باشد، پروانه حفر چاه توسط شرکت ابطال و هزینه های جبران افت دریافت شده از متقاضی پس از دریافت از خزانه طی (15) روز به وی مسترد خواهد شد. در صورتی که آبدهی به میزان مور نیاز نباشد ولی متقاضی خواهان استفاده در همان حد باشد، هزینه های جبران افت به تناسب مسترد میگردد.
شرکت مکلف است در زمان صدور پروانه بهره برداری، تعهد لازم مبنی بر نصب کنتور هوشمند آب و برق و احداث سیستم تصفیه فاضلاب و عدم رهاسازی پساب احتمالی آلوده کننده منابع آبی و محیط زیست را از متقاضیان اخذ و در صورت عدم رعایت متقاضی، نسبت به ابطال پروانه وفق مقررات قانون توزیع عادلانه آب اقدام نماید.
با توجه به اینکه تا پایان سال 1384 کلیه چاههای موضوع تبصره ذیل ماده (3) قانون توزیع عادلانه آب توسط وزارت نیرو، تعیین تکلیف شده است و با عنایت به لغو تبصره مذکور از ابتدای سال 1385، چاههای موجود که بدون مجوز حفر شده اند غیرمجاز تلقی شده و بر اساس بند (هـ) ماده (45) قانون توزیع عادلانه آب، شرکت مکلف به پر و مسلوب المنفعه نمودن آنها خواهد بود.
شرکت مکلف است به هنگام صدور پروانه حفر و بهره برداری چاه در محدوده مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست نظر سازمان یاد شده را اخذ نماید.
دستورالعملها و شیوه نامه های اجرایی این آیین نامه ظرف مدت (3) ماه پس از ابلاغ این آیین نامه توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ خواهد شد.
موارد مرتبط 2
آرای مرتبط 1
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 140231390000383535 مورخ 1402/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی مع
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
تفویض اختیارات هیات وزیران به وزرای عضو کمیسیونهای هیات دولت
آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب 1384 - و ماده (57) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
