آییننامه
آیین نامه اجرایی قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 6 / 11 / 64 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و ا
آئين نامه اجرائي قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 6/ 11/ 64 مجلس شوراي اسلامي
مصوب 1367,11,19
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور سازماني است مستقل كه مستقيماً زير نظر شوراي عالي قضائي انجام وظيفه مينمايد و اختصاراً در اين آئيننامه سازمان ناميده ميشود.
ماده 2 - تعاريف:
الف - زندان محلي است كه در آنجا محكومان با حكم كتبي مقام قضائي براي مدت معين يا بطور دائم به منظور تربيت و درمان نارسائيها و بيماريهاي اجتماعي رواني و تنبيه و مجازات نگهداري ميشوند.
ب - بازداشتگاه محل نگهداري متهماني است كه طبق دستور كتبي مقامات قضائي تا اتخاذ تصميم نهايي در آنجا بازداشت ميباشند.
ج - مركز اقدامات تأميني و تربيتي محلي است كه در آنجا خطا كاران و متهمان و محكومان قبل يا بعد يا ضمن تحمل مجازات يا مستقل از آن تا رفع حالتي كه آنها را در آينده در مظان ارتكاب جرم قرار ميدهد، به حكم يا با قرار مراجع قضائي براي مدت معيني نگهداري ميشوند اين مراكز عبارتند از:
1 - كانون اصلاح و تربيت: مركزي است براي نگهداري و تربيت و تهذيب اطفال خطاركار [خطاكار] كه مسئوليت جزائي ندارند.
2 - تبعيدگاه مجرمين بعادت: مركزي است براي نگهداري مجرمين بعادت.
3 - تيمارستان مجرمين غيرمسئول: مركزي است براي نگهداري و معالجه مجرمين مجنون يا مختلالمشاعري كه مخل نظم يا امنيت عمومي و داراي حالت خطرناك باشند.
4 - مركز بازپروري متهمان و محكومان معتاد: مركزي است براي نگهداري و درمان متهمان و محكومان معتاد به مواد مخدر و الكل.
د - مؤسسات صنعتي و كشاورزي و خدماتي: مؤسساتي است كه با امكانات لازم براي كار و حرفه آموزي زندانيان داوطلب تأسيس ميشود.
ماده 3 - اداره امور (اجرائي، فرهنگي، اداري، مالي، پشتيباني، انتظامي) كليه زندانها و بازداشتگاهها و مراكز اقدامات تأميني و تربيتي كشور اعم از عمومي، سياسي، نظامي، انقلاب و مؤسسات صنعتي و كشاورزي و خدماتي منحصراً بعهده سازمان خواهد بود.
تبصره 1 - بازداشتگاههاي انضباطي نيروهاي مسلح از شمول اين آئيننامه خارج است.
تبصره 2 - نگهداري كليه نيروهاي مسلح كه با قرار يا حكم مراجع قضائي بازداشت و يا محكوم ميشوند تنها بعهده سازمان است.
ماده 4 - زندانها و بازداشتگاهها و مراكز اقدامات تأميني و تربيتي مكلفند پس از تحويل گرفتن محكومين و متهمين و خطاكاران معرفي شده از سوي مراجع قضائي دستور مقامات قضائي را در مورد مدت و شروع محكوميت و خاتمه آن و يا شروع بازداشت و يا ممنوع بودن ملاقات و مرخصي و خروج زنداني از زندان به منظور كار و ساير موارد با تعيين شرايط آن اجراء نمايند.
ماده 5 - هر متهم و يا محكوم در بازداشتگاه و زنداني كه در حوزه قضائي صادر كننده قرار يا حكم قراردارد نگهداري ميشود. مگر در موارديكه دادگاه صادر كننده حكم مطابق قانون محل ديگري را براي تحمل كيفر تعيين نمايد.
تبصره - در موارديكه سازمان بنا به دلايلي از قبيل مشكلات اجرائي يا محل سكونت خانواده زنداني انتقال زنداني را به زندان واقع در حوزه قضائي ديگر مصلحت بداند با جلب نظر دادستان مبداء ميتواند اقدام نمايد.
ماده 6 - تعيين محل نگهداري محكومين و متهمين و خطاكاران در حوزه قضائي و تعيين ساعات و دفعات و نوع ملاقات و ساير ترتيبات انجام ملاقات و مرخصي و اعزام زنداني به مؤسسات صنعتي و كشاورزي و خدماتي و مراكز درماني و ترتيبي و آموزشي و مراجع قضائي و نقل و انتقال آنان با رعايت مفاد ماده 5 و تبصره آن بر عهده سازمان ميباشد.
ماده 7 - اجراي مجازات حبس طبق مقررات با سازمان است ولي اجراي ساير مجازاتها براساس قانون آئين دادرسي كيفري و تحت نظارت و تعليمات دادستان مربوطه خواهد بود.
ماده 8 - به منظور كمك به رفع مشكلات مادي و معنوي زندانيان و خانواده آنان و نيل به خود كفائي سازمان ميتواند از محل جذب كمكهاي مردمي و مؤسسات خيريه يا درآمد حاصل از مؤسسات صنعتي، كشاورزي، خدماتي و فرهنگي و بودجه مصوب اعتبار لازم را تأمين و هزينه نمايد.
ماده 9 - سازمان ميتواند در جهت ايجاد اشتغال براي زندانيان داوطلب كار با استفاده از امكانات سازمان و يا كمكهاي دولتي و يا از طريق دريافت وام يا با مشاركت بانكها و ارگانهاي دولتي، تعاونيها و يا بخش خصوصي اقدام نمايد.
تبصره - در صورتيكه مبلغ وام يا مشاركت بانكها و ارگانهاي دولتي و تعاونيها و بخش خصوصي بيش از پنجاه ميليون ريال باشد با موافقت شورايعالي قضائي انجام ميشود.
ماده 10 - سازمان موظف است كليه آمار و اطلاعات را در مورد زندانها و بازداشتگاهها و مراكز اقدامات تأميني و تربيتي و مؤسسات صنعتي و كشاورزي و خدماتي تهيه نمايد و آمار و اطلاعات لازم به منظور جرم شناسي را حداقل سالي يكبار به شورايعالي قضائي و كميسيون امور قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد ارائه آمار و اطلاعات به ساير مراجع اداري و مراكز علمي با موافقت رئيس سازمان بلااشكال است.
ماده 11 - سازمان ميتواند با ايجاد تشكيلات مناسب نسبت به انجام تحقيقات و مطالعات علمي لازم راساً اقدام نمايد.
ماده 12 - سازمان موظف است فهرست اسامي زندانيان محكوم واجد شرايط عفو يا تخفيف مجازات بصورت موردي يا به مناسبتهاي مختلف را تهيه و پس از جلب موافقت دادستان مربوط به رئيس ديوانعالي كشور ارائه نمايد.
ماده 13 - سازمان با رعايت مقررات ليست اسامي زندانيان محكوم واجد شرايط آزادي مشروط را تهيه و به مراجع قضائي مربوط ارائه مينمايد.
ماده 14 - سازمان در حدود امكانات و مقدورات با تمهيد اموري از قبيل تأمين اشتغال، آموزش، ايجاد مقدمات بازگشت زنداني به محيط خانواده و اجتماع با مشاركت و همكاري وزارتخانهها، نهادها و سازمانهاي مربوطه نسبت به زنداني مراقبت خواهد نمود.
ماده 15 - دادستان كل كشور فردي را بعنوان رئيس سازمان انتخاب و به شورايعالي قضائي جهت تصويب و صدور حكم پيشنهاد مينمايد.
رئيس سازمان سمت معاونت دادستان كل كشور را خواهد داشت.
ماده 16 - رئيس سازمان براي مدت دو سال منصوب ميشود تجديد انتصاب او براي يك يا چند دوره ديگر بلا مانع است عزل وي نيز با شورايعالي قضائي خواهد بود.
ماده 17 - دادستان كل كشور حداقل دو ماه قبل از اتمام مدت رياست، رئيس بعدي سازمان را به شوراي عالي قضائي جهت تصويب معرفي مينمايد. رئيس قبلي تا پايان دوره مسئوليت دو ساله اداره سازمان را بعهده خواهد داشت.
ماده 18 - سازمان همه ساله در موعد مقرر بودجه خود را با موافقت دادستان كل كشور به شورايعالي قضائي پيشنهاد و براي تصويب پيگيري نموده و اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
ماده 19 - انتظامات و حفاظت زندانها و بازداشتگاهها با سازمان است. سازمان نيروي انتظامي مورد نياز خود را از بين نيروهاي نظامي و انتظامي موجود با هم آهنگي مسئولين مربوطه گزينش مينمايد اين نيروها همراه با اعتبارات مربوطه به سازمان منتقل خواهد شد. سازمان به منظور تأمين بقيه نيروهاي مورد نياز خود از افراد واجد شرايط استفاده خواهد نمود.
ماده 20 - نيروي انتظامي سازمان از اونيفورم مخصوص كه براي آنان تعيين خواهد شد استفاده خواهند نمود و از حيث ترفيعات و تنبيهات تابع آئيننامه خاصي ميباشند كه به پيشنهاد رئيس سازمان به تصويب شورايعالي قضائي خواهد رسيد.
ماده 21 - ساير آئيننامههاي لازم براي اجراي اين قانون توسط وزير دادگستري و رئيس سازمان تهيه و به تصويب شورايعالي قضائي ميرسد.
اين آئيننامه شامل 21 ماده و 4 تبصره در جلسه 523 مورخ 19 /11 /1367 شورايعالي قضائي به تصويب رسيد و ساير آئيننامههاي مغاير با اين آئيننامه لغو ميگردد.
موارد مرتبط 1
آرای مرتبط 1
-
رأی
تفسیر
از این صفحه
رأی شماره 146 مورخ 1369/06/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح آییننامه اجرایی قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان
رأی شماره 146 مورخ 1369/06/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح آییننامه اجرایی قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
