هيئت وزيران در جلسه مورخ 17 /7 /1390 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 440076 /1 مورخ 21 /6 /1389 وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و دادگستري و به استناد ماده (21) قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان ـ مصوب 1388 ـ آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان
مصوب 1390,07,17
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول ـ تعاريف
ماده 1 ـ در اين آيين نامه واژه ها و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف ـ حقوق مصرف كننده: حقوقي كه عرضه كنندگان كالا و خدمات منفرداً و مشتركاً از حيث صحت، كميت، كيفيت و سلامت كالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در قوانين و يا مندرجات قرارداد مربوط يا عرف بايد در مورد هر شخص حقيقي يا حقوقي كه كالا يا خدمتي را خريداري مي كند در معاملات رعايت كنند
ب ـ انجمن ملي: انجمن حمايت از حقوق مصرف كنندگان در سطح ملي و كشوري
پ ـ انجمن استان: انجمن حمايت از حقوق مصرف كنندگان در حوزه جغرافيايي استان
ت ـ انجمن شهرستان: انجمن حمايت از حقوق مصرف كنندگان در حوزه جغرافيايي شهرستان
ث ـ مراجع نظارتي: ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان ها، سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان به ترتيب به عنوان مرجع نظارت بر انجمن ها در سطح شهرستان، استان و ملي (كشور).
ج ـ قانون: قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان ـ مصوب 1388ـ
چ ـ انجمن: انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان
ح ـ سازمان حمايت: سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان
خ ـ مرجع رسيدگي كننده: سازمان تعزيرات حكومتي
د ـ بازرس: بازرسان موضوع مواد (15) و (17) قانون.
فصل دوم ـ ثبت انجمن ها
ماده 2 ـ انجمن ها پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت و اخذ پروانه فعاليت برابر ضوابط اين آيين نامه رسميت مي يابند.
تبصره 1 ـ انجمن هاي شهرستان و استان در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوط و انجمن ملي در وزارت مذكور (سازمان حمايت) به ثبت مي رسند.
تبصره 2 ـ سازمان حمايت موظف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، اساسنامه نمونه و نرم افزارهاي مورد نياز براي ثبت انجمن ها را تهيه و راه اندازي نمايد.
ماده 3 ـ اعضاي هيئت مديره انجمن مكلفند ظرف بيست روز پس از برگزاري انتخابات هيئت مديره انجمن، درخواست ثبت انجمن به همراه اساسنامه مصوب را حسب مورد به مرجع ثبت مربوط ارايه نمايند.
ماده 4 ـ هيئت نظارت بر انتخابات انجمن ها، مركب از نمايندگان سازمان حمايت و وزارتخانه هاي كشور و دادگستري، موظف است پس از برگزاري انتخابات اعضاي هيئت مديره ظرف يك هفته مدارك زير را جهت ثبت انجمن با در نظر گرفتن محدوده فعاليت انجمن (شهرستان، استان و ملي) حسب مورد به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان يا سازمان حمايت ارسال نمايد:
الف ـ اساسنامه انجمن
ب ـ آگهي دعوت از داوطلبان عضويت در هيئت مديره انجمن
پ ـ اسامي داوطلبان عضويت در هيئت مديره
ت ـ اسامي داوطلبان تأييد صلاحيت شده
ث ـ صورتجلسه برگزاري انتخابات هيئت مديره.
ماده 5 ـ سازمان حمايت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان موظفند پس از دريافت درخواست ثبت و همچنين مدارك موضوع ماده (4) اين آيين نامه، تعهدنامه اي مبني بر عدم فعاليت سياسي، تجاري و انتفاعي و رعايت قوانين و مقررات و الگوهاي رفتاري نهادهاي مدني توسط انجمن را از اعضاي هيئت مديره اخذ نمايند.
ماده 6 ـ سازمان حمايت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان حسب مورد ب. ت. ب. محدوده فعاليت انجمن، موظفند پس از دريافت مدارك مذكور در ماده (4) اين آيين نامه و اخذ تعهدنامه موضوع ماده (5) آيين نامه، ظرف بيست روز نسبت به ثبت انجمن و درج مشخصات آن در بانك اطلاعات انجمن اقدام و پروانه فعاليت انجمن را صادر كنند.
تبصره 1 ـ پروانه فعاليت انجمن شهرستان و استان توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و انجمن ملي توسط سازمان حمايت صادر خواهد شد.
تبصره 2 ـ برگه هاي (فرم هاي) درج مشخصات انجمن در بانك اطلاعات و همچنين پروانه فعاليت توسط سازمان حمايت تهيه خواهد شد.
ماده 7 ـ پروانه فعاليت انجمن در دو نسخه تنظيم مي گردد كه يك نسخه آن به هيئت مديره انجمن و نسخه ديگر حسب مورد در سازمان حمايت يا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نگهداري مي شود.
تبصره ـ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مكلف است تصويري از پروانه فعاليت انجمن هاي شهرستاني و استاني را به سازمان حمايت ارسال كند.
ماده 8 ـ مراجع ثبت كننده انجمن، حسب مورد مكلفند پس از ثبت انجمن، مراتب مشخصات آن را جهت درج در روزنامه رسمي اعلام كنند.
فصل سوم ـ نظارت
ماده 9 ـ وظايف مراجع نظارتي موضوع اين آيين نامه در رابطه با انجمن ها به شرح زير مي باشد:
الف ـ تطبيق فعاليت انجمن با موضوع ماده (11) قانون
ب ـ رسيدگي به گزارش ها و شكايات دريافتي در خصوص وظيفه مندرج در بند (الف) اين ماده
پ ـ نظارت بر فعاليت هاي اجرايي و مالي انجمن (به صورت سالانه و مقطعي)
ت ـ نظارت بر حسن اجراي قانون، اساسنامه انجمن و آيين نامه اجرايي آن
ث ـ نظارت بر فعاليت هاي بين المللي انجمن ها با همكاري وزارت امور خارجه
ج ـ رسيدگي به گزارش هاي بازرسان هيئت مديره انجمن.
ماده 10 ـ انجمن موظف است پيش از عضويت در انجمن ها و مجامع رسمي بين المللي و منطقه اي و آژانس هاي وابسته به سازمان ملل كه فعاليت آنها با حمايت از حقوق مصرف كنندگان در ارتباط است، چگونگي آن را به صورت مشروح برحسب مورد به سازمان حمايت اعلام نمايد. سازمان مذكور پس از نظرخواهي از وزارت امور خارجه، نظر خود را اعلام خواهد كرد.
ماده 11 ـ مراجع نظارتي موضوع اين آيين نامه، حسب مورد موظفند در محدوده وظايف و اختيارات خود در صورت وصول گزارش و يا اطلاع از عدم رعايت ضوابط قانون و اين آيين نامه از سوي انجمن ها، نسبت به بررسي موضوع اقدام و به شرح ذيل تصميمات مقتضي را اتخاذ نمايند:
الف ـ تذكر شفاهي با مهلت يك ماهه براي اصلاح وضعيت به رييس و ساير اعضاي هيئت مديره
ب ـ تذكر كتبي با درج در پرونده با مهلت يك ماهه براي اصلاح وضعيت به رييس و ساير اعضاي هيئت مديره
پ ـ درخواست تعليق يا لغو پروانه فعاليت انجمن از وزارت صنعت، معدن و تجارت.
ماده 12 ـ انجمن ها مكلفند گزارش عملكرد اجرايي و مالي سالانه خود را حداكثر تا دو ماه پس از پايان هر سال مالي به مرجع نظارتي مربوط ارايه و نيز در طي سال، ساير گزارش هاي عملكرد اجرايي و مالي را بنا به درخواست مرجع مذكور، حسب مورد ارايه نمايد.
ماده 13 ـ چنانچه پس از اخذ پروانه فعاليت، اعضاي انجمن ها فاقد شرايط و صلاحيت لازم شوند، بازرس انجمن مربوط موظف است موارد را بررسي و دلايل لازم مبني بر فقدان شرايط اعضاي انجمن را ظرف يك هفته به مراجع نظارتي مربوط، اعلام نمايد. در صورت احراز عدم صلاحيت عضو هيئت مديره انجمن توسط مرجع نظارتي، عضو علي البدل جانشين آن فرد مي شود. چنانچه اكثريت اعضاي هيئت مديره فاقد صلاحيت تشخيص داده شوند، انتخابات هيئت مديره تجديد خواهد شد.
تبصره 1 ـ در صورتي كه عضو انجمن مرتكب جرائم مستوجب محروميت از حقوق اجتماعي گردد، مرجع نظارتي مربوط مي تواند پس از اثبات و صدور رأي محكوميت قطعي از طريق محاكم قضايي، نسبت به عدم صلاحيت آنان رسيدگي نمايد.
تبصره 2 ـ در صورتي كه عدم صلاحيت عضو هيئت مديره و همچنين رئيس انجمن موجب بروز خسارت به انجمن شود، آن فرد به حكم مرجع قضايي به جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد.
ماده 14 ـ تصميمات مراجع نظارتي شهرستان و استان، حسب مورد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي به ترتيب در مراجع نظارتي استان و ملي مي باشد.
فصل چهارم ـ ضوابط مربوط به عملكرد مالي انجمن ها
ماده 15 ـ نحوه تأمين منابع مالي انجمن در چارچوب قوانين و مقررات به شرح ذيل مي باشد:
الف ـ اخذ كارمزد براي جبران هزينه هاي متقبل شده پس از استيفاي حقوق مصرف كننده از محكوم عليه
ب ـ هدايا، هبه، موارد وقفي و كمك اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي
پ ـ درآمد حاصل از انتشار و فروش نشريات، كتب، جزوات آموزشي، خبرنامه و بولتن كه انجمن در چارچوب تعيين شده چاپ، تهيه و عرضه مي كند.
ت ـ حق التحقيق انجام طرح هاي تحقيقاتي، مطالعاتي و پژوهشي در چارچوب اهداف انجمن
ث ـ وجوه حاصل از فعاليت هاي انجام شده در چارچوب موضوع فعاليت، اهداف و اساسنامه انجمن
تبصره 1 ـ ميزان كارمزد انجام خدمات در هر حال نبايد از پنج درصد محكوم به استيفا شده بيشتر شود. درصد كارمزد مذكور مطابق دستورالعملي كه توسط انجمن ملي تهيه و به تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت مي رسد، تعيين خواهد شد.
تبصره 2 ـ حداقل ده درصد از منابع انجمن صرف انجام تبليغات، انتشار جزوات و اطلاع رساني به مصرف كنندگان مي شود.
تبصره 3 ـ چگونگي نظارت بر دريافت منابع مالي موضوع بندهاي (الف) و (ب) اين ماده، مطابق دستورالعملي است كه توسط وزير صنعت، معدن و تجارت به تصويب خواهد رسيد.
ماده 16 ـ هيئت مديره انجمن حق استفاده از منابع مالي در مصارف خارج از محدوده بودجه مصوب و موارد پيش بيني شده در اساسنامه را ندارد.
ماده 17 ـ هيئت مديره انجمن مكلف است درآمدهاي سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظايف انجمن نمايد و چنانچه وجوهي مازاد بر هزينه هاي انجمن موجود است در حساب مخصوصي به نام انجمن نزد يكي از بانك هاي رسمي كشور جهت صرف هزينه هاي اهداف و وظايف آتي انجمن نگهداري نمايد.
فصل پنجم ـ فرآيند دريافت، ثبت و بررسي شكايات توسط انجمن
مرحله اول ـ دريافت و ثبت شكايت
ماده 18 ـ اشـخاص حقيقي و حقوقي مي توانند در راستـاي استيفاي حقـوق مصرف كنندگان، شكايت خود در مورد تخلفات اين حوزه را به انجمن ها ارسال يا اعلام نمايند.
ماده 19 ـ شكايات رسيده به انجمن ها (اعم از كتبي و شفاهي) بايد بلافاصله پس از دريافت در دفاتر مخصوص يا نرم افزاري كه به همين منظور توسط سازمان حمايت طراحي مي شود، ثبت و تاريخ و شماره رهگيري شكايت به شاكي اعلام گردد. سازمان حمايت موظف است ظرف شش ماه، دفاتر و نرم افزار مربوط را طراحي نمايد.
مرحله دوم ـ بررسي شكايت
ماده 20 ـ انجمن بايد تمام تلاش خود را جهت سازش طرفين شكايت، راجع به خسارات مالي ناشي از ارتكاب تخلف به عمل آورده و ظرف پانزده روز از تاريخ دريافت شكايت، نسبت به حل و فصل اختلاف اقدام نمايد.
ماده 21 ـ چنانچه طرفين شكايت در انجمن حاضر به سازش گردند، مفاد سازش در جلسه انجمن صورتجلسه شده و طرفين موظفند مطابق مفاد سازشنامه تنظيمي عمل كنند.
ماده 22 ـ در صورت اختلاف در صحت ادعاي شاكي، انجمن با استعلام از مراجع ذي صلاح از قبيل اتحاديه هاي صنفي ذي ربط (در مورد افراد صنفي) و كارشناسان مربوط، ادعا را بررسي مي نمايد.
ماده 23 ـ در صورت عدم حصول سازش و توافق طرفين شكايت يا براي رسيدگي قانوني به اصل تخلف، انجمن بايد ظرف پنج روز پرونده را جهت رسيدگي به اداره تعزيرات حكومتي مربوط ارسال نمايد. در اين صورت، نتيجه بررسي و علت عدم سازش و توافق در برگه هاي متحدالشكلي كه در سه نسخه تنظيم شده و داراي شماره مسلسل و قابليت ثبت در نرم افزار را دارد، درج مي گردد. نسخه اول، مخصوص اداره تعزيرات حكومتي مربوط، نسـخه دوم مخصوص شاكي و نسخه سـوم براي ثبت در نـرم افزار در انجمن باقي مي ماند.
مرحله سوم ـ ارجاع تخلفات به مراجع ذي ربط
ماده 24 ـ رسيدگي به تخلفات موضوع اين قانون و قانون نظام صنفي جز در مواردي كه واجد عنوان مجرمانه باشد و همچنين رسيدگي به خسارات مالي ناشي از ارتكاب تخلف، توسط ادارات تعزيرات حكومتي و بر اساس قوانين و مقررات حاكم بر سازمان تعزيرات حكومتي انجام مي گيرد.
تبصره 1 ـ در صورتي كه تخلف واجد عناوين مجرمانه باشد، مراتب به مراجع صالح قضايي اعلام مي گردد.
تبصره 2 ـ در مواردي كه از عرضه كالا و خدمات موضوع قانون به مصرف كنندگان خسارات غيرمالي وارد شده باشد، زيانديده مي تواند به مراجع صالح قضايي مراجعه كند.
ماده 25 ـ سازمان حمايت، سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابع آنها، اتحاديـه هاي صنفي و انجمن ها موظفند به منظور احـقاق حقوق مصرف كننده، در صورت اطلاع از وقوع هرگونه تخلف، مراتب را براي رسيدگي به ادارات تعزيرات حكومتي اعلام نمايند.
ماده 26 ـ بازرسان و ناظران موضوع قانون، حسب مورد مي توانند بر اساس نياز بازار و اولويت هاي كالايي و خدماتي كه از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام مي شود، بازرسي نوبه اي را از اشخاص حقيقي و حقوقي صنفي و غيرصنفي مشمول اين قانون به عمل آورند. نتيجه اين بازرسي ها در صورتي كه منجر به مشاهده تخلف شود، در قالب برگه هايي كه توسط سازمان حمايت تهيه مي شود، به ادارات تعزيرات حكومتي ارسال مي گردد.
ماده 27 ـ سازمان حمايت، سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابع آنها، اتحاديه هاي صنفي و انجمن ها مكلفند با اعلام ميزان ارزش ريالي تخلف، اقدام به ارسال پرونده به ادارات تعزيرات حكومتي نمايند.
ماده 28 ـ سازمان حمايت، سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابع آنها و انجمن ها در خصوص تخلفات موضوع قانون نظام صنفي، حسب مورد، نظر كارشناسي مجامع امور صنفي و يا اتحاديه هاي صنفي مربوط را اخذ و سپس اقدام به ارسال پرونده به ادارات تعزيرات حكومتي مي نمايند. در صورت عدم پاسخگويي ظرف ده روز، نظر كارشناسي ساير مراجع مرتبط اخذ مي گردد.
ماده 29 ـ شعب رسيدگي كننده تعزيرات حكومتي موظفند در مواردي كه گزارش تخلف از سوي انجمن ها ارايه شده باشد، در صورت صدور رأي به محكوميت، تأديه كارمزد انجام خدمات موضوع ماده (13) قانون را كه مطابق تبصره (1) ماده (15) اين آيين نامه تعيين مي شود، در دادنامه صادره قيد كنند.
ماده 30 ـ مهلت جمع آوري كالا يا خدمات عرضه شده به منظور تعمير، اصلاح و رفع عيب، متناسب با عرف و با لحاظ نوع كالا و خدمات، توسط مرجع رسيدگي كننده تعيين مي گردد. مهلت ياد شده حداكثر براي يك بار قابل تمديد است.
فصل ششم ـ ساير مقررات
ماده 31 ـ در تمامي مراحل رسيدگي، طرفين پرونده حق استفاده از وكيل را دارند.
ماده 32 ـ در صورتي كه واحدهاي صنفي و غيرصنفي متخلف همكاري لازم را با سازمان حمايت، سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابع آنها و انجمن ها در امر بازرسي و نظارت به عمل نياورند، موضوع به ادارات تعزيرات حكومتي منعكس تا برابر مقررات عمل شود.
ماده 33 ـ سازمان حمايت، سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت و ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان در صورت لزوم مي توانند جهت برقراري گشت هاي مشترك، شعب سيار تعزيرات حكومتي را درخواست نمايند. ادارات تعزيرات حكومتي همكاري لازم را در اين زمينه به عمل مي آورند.
ماده 34 ـ به منظور اطلاع از نتايج رسيدگي به پرونده هاي (صنفي و غيرصنفي) ارسالي به ادارات تعزيرات حكومتي، ادارات مذكور موظفند پس از رسيدگي و صدور رأي، در صورت درخواست انجمن ها، سازمان حمايت و سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت، اسـتان ها يك نسخه از آراي صادر شده را ظرف ده روز از تاريخ صدور در اختـيار آنها قرار دهند.
ماده 35 ـ واحدهاي صنفي و غيرصنفي مكلفند اسناد و مدارك مورد درخواست سازمان حمايت، سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت، انجمن ها، اتحاديه هاي صنفي و واحدهاي بازرسي و نظارت مجامع امور صنفي را جهت بررسي، در اختيار آنها قرار دهند، در غير اين صورت، موضوع به مراجع ذي ربط منعكس مي شود.
ماده 36 ـ هرگونه اصلاح در اساسنامه انجمن ها، در چارچوب قانون و اين آيين نامه بر اساس پيشنهاد سازمان حمايت كه با همكاري ساير مراجع ذي ربط تهيه مي شود، توسط وزير صنعت، معدن و تجارت تصويب و ابلاغ خواهد شد.
ماده 37 (اصلاحي 03ˏ10ˏ1399) ـ دستورالعمل ها و ضوابط اجرايي موضوع مواد (3) و (4) قانون مبني بر تكليف عرضه كنندگان كالاهاي سرمايه اي به داشتن نمايندگي رسمي و تعميرگاه مجاز در سطح كشور، تأمين قطعات يدكي و ارايه سرويس خدمات پس از فروش و ساير موارد مربوط، توسط سازمان حمايت و با همكاري دستگاه هاي ذي ربط تهيه و پس از تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ابلاغ مي گردد.
ماده 38 (منسوخه 03ˏ10ˏ1399) ـ اشخاص حقيقي و حقوقي كه با شركت هاي خارجي قرارداد نمايندگي يا تأسيس شعبه منعقد مي نمايند، مكلفند به منظور اخذ گواهي فعاليت از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمايند. ترتيب و نحوه اخذ گواهي فعاليت تابع ضوابطي خواهد بود كه وزارت مذكور با رعايت قوانين و مقررات و از جمله اين آيين نامه تصويب و ابلاغ مي نمايد.
ماده 38 (اصلاحي 03ˏ10ˏ1399) ـ وزير صنعت، معدن و تجارت موظف است دستورالعمل هاي اجرايي مواد (37) و (38) اين آيين نامه را با رعايت قوانين و مقررات مربوط و به نحوي كه موارد ذيل در آن لحاظ گرديده باشد، تصويب و ابلاغ نمايد:
الف (منسوخه 03ˏ10ˏ1399) ـ شرايط فعاليت نمايندگي ها و شعب شركت هاي خارجي، ساير واردكنندگان حقيقي و حقوقي مجاز و توليدكنندگان و نيز ورود كالاهاي وارداتي با لحاظ شروط خدمات فروش و پس از فروش
ب (منسوخه 03ˏ10ˏ1399) ـ شرايط و لغو نمايندگي
پ ـ شرايط عرضه كالا به مصرف كننده
ت ـ تعيين حداقل ميزان ضمانت به مدت دوازده ماه و شرايط آن و همچنين تعيين مدت ضمانت تعميرات و قطعات تعويضي
ث ـ تعيين حداقل مدت دوره پشتيباني و تعهد در قبال كالاهاي عرضه شده از سوي توليدكننده و يا واردكننده
ج ـ تعيين شرايط و نحوه راهنمايي مصرف كنندگان
چ ـ تعيين شرايط تعويض و يا عودت كالا
ح ـ شرايط فراخوان كالا در صورت وجود عيب فراگير و ذاتي
خ ـ تبيين و تعيين شرايط خدمات سيار
د ـ تعيين شرايط، تعداد و پراكنش نمايندگي هاي خدمات فروش و پس از فروش عرضه كنندگان
ذ ـ تعيين ساير شرايط خدمات فروش و خدمات پس از فروش جهت هر گروه از كالاهاي مصرفي با دوام و سرمايه اي و پيش بيني سامانه و شرايط ارزيابي آنها
تبصره ـ تدوين و ابلاغ دستورالعمل هاي اجرايي مربوط به فهرست كالاهاي موضوع تبصره (4) ماده (3) قانون با هماهنگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صورت مي پذيرد.
ماده 39 (اصلاحي 03ˏ10ˏ1399) ـ عرضه كنندگان موظفند مصوبات، ضوابط و دستورالعمل هاي مربوط به انواع فروش (فوري، اقساطي و اجاره به شرط تمليك و غيره)، قيمت گذاري (ضوابط سازمان حمايت و ساير مراجع قانوني ذي ربط) و آيين نامه هاي اجرايي و ضوابط خدمات فروش كالاهاي توليد داخل و وارداتي را رعايت نمايند.
ماده 40 (اصلاحي 03ˏ10ˏ1399) ـ توليدكنندگان و واردكنندگان يا شعب شركت هاي خارجي و واسطه فروش و خدمات پس از فروش آنها موظفند ساز و كار پاسخگويي و رسيدگي به اعتراضات مصرف كنندگان را در شركت و نمايندگي ها و شعب مجاز مستقر نمايند و گزارش عملكرد دوره اي خود را جهت ارزيابي به مراجع ذي ربط ارايه كنند.
ماده 41 (اصلاحي 03ˏ10ˏ1399) ـ هر نوع توافق مستقيم يا غيرمستقيم و يا انعقاد قرارداد بين عرضه كننده، واسطه فروش و مصرف كننده كه به موجب آن تمام يا بخشي از تعهداتي كه عرضه كننده بر طبق قوانين و ضمانت نامه صادره بر عهده دارد، ساقط شود و يا خلاف قانون بر عهده هر شخص حقيقي و حقوقي ديگري گذاشته شود، در برابر مصرف كننده باطل و بلااثر مي باشد.
ماده 42 (اصلاحي 03ˏ10ˏ1399) ـ مسئوليت رسيدگي به اعتراضات مصرف كنندگان و احقاق حقوق و جلب رضايت ايشان در وهله اول بر عهده عرضه كننده مي باشد. در صورت بروز اختلاف بين عرضه كننده و مصرف كننده مراتب مطابق مفاد فصول سوم، چهارم و پنجم قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن و ساير قوانين و مقررات مرتبط قابل پيگيري مي باشد.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي
مصوب 1390/07/17 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1390/7/17 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 440076 /1 مورخ 1389/6/21 وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و دادگستری و به استناد ماده (21) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان - مصوب 1388 - آییننامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1 - در این آییننامه واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف - حقوق مصرف کننده: حقوقی که عرضه کنندگان کالا و خدمات منفرداً و مشترکاً از حیث صحت، کمیت، کیفیت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوط یا عرف باید در مورد هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا خدمتی را خریداری می کند در معاملات رعایت کنند
ب - انجمن ملی: انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سطح ملی و کشوری
پ - انجمن استان: انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در حوزه جغرافیایی استان
ت - انجمن شهرستان: انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در حوزه جغرافیایی شهرستان
ث - مراجع نظارتی: ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان ها، سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به ترتیب به عنوان مرجع نظارت بر انجمن ها در سطح شهرستان، استان و ملی (کشور).
ج - قانون: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان - مصوب 1388-
چ - انجمن: انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان
ح - سازمان حمایت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
خ - مرجع رسیدگی کننده: سازمان تعزیرات حکومتی
د - بازرس: بازرسان موضوع مواد (15) و (17) قانون.
فصل دوم - ثبت انجمن ها
ماده 2 - انجمن ها پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت و اخذ پروانه فعالیت برابر ضوابط این آییننامه رسمیت می یابند.
تبصره 1 - انجمن های شهرستان و استان در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوط و انجمن ملی در وزارت مذکور (سازمان حمایت) به ثبت می رسند.
تبصره 2 - سازمان حمایت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه، اساسنامه نمونه و نرم افزارهای مورد نیاز برای ثبت انجمن ها را تهیه و راه اندازی نماید.
ماده 3 - اعضای هیات مدیره انجمن مکلفند ظرف بیست روز پس از برگزاری انتخابات هیات مدیره انجمن، درخواست ثبت انجمن به همراه اساسنامه مصوب را حسب مورد به مرجع ثبت مربوط ارایه نمایند.
ماده 4 - هیات نظارت بر انتخابات انجمن ها، مرکب از نمایندگان سازمان حمایت و وزارتخانه های کشور و دادگستری، موظف است پس از برگزاری انتخابات اعضای هیات مدیره ظرف یک هفته مدارک زیر را جهت ثبت انجمن با در نظر گرفتن محدوده فعالیت انجمن (شهرستان، استان و ملی) حسب مورد به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یا سازمان حمایت ارسال نماید:
الف - اساسنامه انجمن
ب - آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیات مدیره انجمن
پ - اسامی داوطلبان عضویت در هیات مدیره
ت - اسامی داوطلبان تایید صلاحیت شده
ث - صورتجلسه برگزاری انتخابات هیات مدیره.
ماده 5 - سازمان حمایت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان موظفند پس از دریافت درخواست ثبت و همچنین مدارک موضوع ماده (4) این آییننامه، تعهدنامه ای مبنی بر عدم فعالیت سیاسی، تجاری و انتفاعی و رعایت قوانین و مقررات و الگوهای رفتاری نهادهای مدنی توسط انجمن را از اعضای هیات مدیره اخذ نمایند.
ماده 6 - سازمان حمایت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان حسب مورد ب. ت. ب. محدوده فعالیت انجمن، موظفند پس از دریافت مدارک مذکور در ماده (4) این آییننامه و اخذ تعهدنامه موضوع ماده (5) آییننامه، ظرف بیست روز نسبت به ثبت انجمن و درج مشخصات آن در بانک اطلاعات انجمن اقدام و پروانه فعالیت انجمن را صادر کنند.
تبصره 1 - پروانه فعالیت انجمن شهرستان و استان توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و انجمن ملی توسط سازمان حمایت صادر خواهد شد.
تبصره 2 - برگه های (فرم های) درج مشخصات انجمن در بانک اطلاعات و همچنین پروانه فعالیت توسط سازمان حمایت تهیه خواهد شد.
ماده 7 - پروانه فعالیت انجمن در دو نسخه تنظیم میگردد که یک نسخه آن به هیات مدیره انجمن و نسخه دیگر حسب مورد در سازمان حمایت یا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نگهداری میشود.
تبصره - سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مکلف است تصویری از پروانه فعالیت انجمن های شهرستانی و استانی را به سازمان حمایت ارسال کند.
ماده 8 - مراجع ثبت کننده انجمن، حسب مورد مکلفند پس از ثبت انجمن، مراتب مشخصات آن را جهت درج در روزنامه رسمی اعلام کنند.
ماده 9 - وظایف مراجع نظارتی موضوع این آییننامه در رابطه با انجمن ها به شرح زیر م. ب.:
الف - تطبیق فعالیت انجمن با موضوع ماده (11) قانون
ب - رسیدگی به گزارش ها و شکایات دریافتی در خصوص وظیفه مندرج در بند (الف) این ماده
پ - نظارت بر فعالیت های اجرایی و مالی انجمن (به صورت سالانه و مقطعی)
ت - نظارت بر حسن اجرای قانون، اساسنامه انجمن و آییننامه اجرایی آن
ث - نظارت بر فعالیت های بین المللی انجمن ها با همکاری وزارت امور خارجه
ج - رسیدگی به گزارش های بازرسان هیات مدیره انجمن.
ماده 10 - انجمن موظف است پیش از عضویت در انجمن ها و مجامع رسمی بین المللی و منطقه ای و آژانس های وابسته به سازمان ملل که فعالیت آنها با حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ارتباط است، چگونگی آن را به صورت مشروح برحسب مورد به سازمان حمایت اعلام نماید. سازمان مذکور پس از نظرخواهی از وزارت امور خارجه، نظر خود را اعلام خواهد کرد.
ماده 11 - مراجع نظارتی موضوع این آییننامه، حسب مورد موظفند در محدوده وظایف و اختیارات خود در صورت وصول گزارش و یا اطلاع از عدم رعایت ضوابط قانون و این آییننامه از سوی انجمن ها، نسبت به بررسی موضوع اقدام و به شرح ذیل تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند:
الف - تذکر شفاهی با مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت به رئیس و سایر اعضای هیات مدیره
ب - تذکر کتبی با درج در پرونده با مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت به رئیس و سایر اعضای هیات مدیره
پ - درخواست تعلیق یا لغو پروانه فعالیت انجمن از وزارت صنعت، معدن و تجارت.
ماده 12 - انجمن ها مکلفند گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه خود را حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع نظارتی مربوط ارایه و نیز در طی سال، سایر گزارش های عملکرد اجرایی و مالی را بنا به درخواست مرجع مذکور، حسب مورد ارایه نماید.
ماده 13 - چنانچه پس از اخذ پروانه فعالیت، اعضای انجمن ها فاقد شرایط و صلاحیت لازم شوند، بازرس انجمن مربوط موظف است موارد را بررسی و دلایل لازم مبنی بر فقدان شرایط اعضای انجمن را ظرف یک هفته به مراجع نظارتی مربوط، اعلام نماید. در صورت احراز عدم صلاحیت عضو هیات مدیره انجمن توسط مرجع نظارتی، عضو علی البدل جانشین آن فرد میشود. چنانچه اکثریت اعضای هیات مدیره فاقد صلاحیت تشخیص داده شوند، انتخابات هیات مدیره تجدید خواهد شد.
تبصره 1 - در صورتی که عضو انجمن مرتکب جرائم مستوجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد، مرجع نظارتی مربوط میتواند پس از اثبات و صدور رای محکومیت قطعی از طریق محاکم قضایی، نسبت به عدم صلاحیت آنان رسیدگی نماید.
تبصره 2 - در صورتی که عدم صلاحیت عضو هیات مدیره و همچنین رئیس انجمن موجب بروز خسارت به انجمن شود، آن فرد به حکم مرجع قضایی به جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.
ماده 14 - تصمیمات مراجع نظارتی شهرستان و استان، حسب مورد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی به ترتیب در مراجع نظارتی استان و ملی م. ب..
فصل چهارم - ضوابط مربوط به عملکرد مالی انجمن ها
ماده 15 - نحوه تامین منابع مالی انجمن در چارچوب قوانین و مقررات به شرح ذیل م. ب.:
الف - اخذ کارمزد برای جبران هزینه های متقبل شده پس از استیفای حقوق مصرف کننده از م. ع.
ب - هدایا، هبه، موارد وقفی و کمک اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی
پ - درآمد حاصل از انتشار و فروش نشریات، کتب، جزوات آموزشی، خبرنامه و بولتن که انجمن در چارچوب تعیین شده چاپ، تهیه و عرضه می کند.
ت - حق التحقیق انجام طرح های تحقیقاتی، مطالعاتی و پژوهشی در چارچوب اهداف انجمن
ث - وجوه حاصل از فعالیت های انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه انجمن
تبصره 1 - میزان کارمزد انجام خدمات در هر حال نباید از پنج درصد محکوم به استیفا شده بیشتر شود. درصد کارمزد مذکور مطابق دستورالعملی که توسط انجمن ملی تهیه و به تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد، تعیین خواهد شد.
تبصره 2 - حداقل ده درصد از منابع انجمن صرف انجام تبلیغات، انتشار جزوات و اطلاع رسانی به مصرف کنندگان میشود.
تبصره 3 - چگونگی نظارت بر دریافت منابع مالی موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده، مطابق دستورالعملی است که توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به تصویب خواهد رسید.
ماده 16 - هیات مدیره انجمن حق استفاده از منابع مالی در مصارف خارج از محدوده بودجه مصوب و موارد پیش بینی شده در اساسنامه را ندارد.
ماده 17 - هیات مدیره انجمن مکلف است درآمدهای سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف انجمن نماید و چنانچه وجوهی مازاد بر هزینه های انجمن موجود است در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد یکی از بانک های رسمی کشور جهت صرف هزینه های اهداف و وظایف آتی انجمن نگهداری نماید.
فصل پنجم - فرآیند دریافت، ثبت و بررسی شکایات توسط انجمن
مرحله اول - دریافت و ثبت شکایت
ماده 18 - اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند در راستای استیفای حقوق مصرف کنندگان، شکایت خود در مورد تخلفات این حوزه را به انجمن ها ارسال یا اعلام نمایند.
ماده 19 - شکایات رسیده به انجمن ها (اعم از کتبی و شفاهی) باید بلافاصله پس از دریافت در دفاتر مخصوص یا نرم افزاری که به همین منظور توسط سازمان حمایت طراحی میشود، ثبت و تاریخ و شماره رهگیری شکایت به شاکی اعلام گردد. سازمان حمایت موظف است ظرف شش ماه، دفاتر و نرم افزار مربوط را طراحی نماید.
مرحله دوم - بررسی شکایت
ماده 20 - انجمن باید تمام تلاش خود را جهت سازش طرفین شکایت، راجع به خسارات مالی ناشی از ارتکاب تخلف به عمل آورده و ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت شکایت، نسبت به حل و فصل اختلاف اقدام نماید.
ماده 21 - چنانچه طرفین شکایت در انجمن حاضر به سازش گردند، مفاد سازش در جلسه انجمن صورتجلسه شده و طرفین موظفند مطابق مفاد سازشنامه تنظیمی عمل کنند.
ماده 22 - در صورت اختلاف در صحت ادعای شاکی، انجمن با استعلام از مراجع ذی صلاح از قبیل اتحادیه های صنفی ذی ربط (در مورد افراد صنفی) و کارشناسان مربوط، ادعا را بررسی می نماید.
ماده 23 - در صورت عدم حصول سازش و توافق طرفین شکایت یا برای رسیدگی قانونی به اصل تخلف، انجمن باید ظرف پنج روز پرونده را جهت رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی مربوط ارسال نماید. در این صورت، نتیجه بررسی و علت عدم سازش و توافق در برگه های متحدالشکلی که در سه نسخه تنظیم شده و دارای شماره مسلسل و قابلیت ثبت در نرم افزار را دارد، درج میگردد. نسخه اول، مخصوص اداره تعزیرات حکومتی مربوط، نسخه دوم مخصوص شاکی و نسخه سوم برای ثبت در نرم افزار در انجمن باقی می ماند.
مرحله سوم - ارجاع تخلفات به مراجع ذی ربط
ماده 24 - رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون و قانون نظام صنفی جز در مواردی که واجد عنوان مجرمانه باشد و همچنین رسیدگی به خسارات مالی ناشی از ارتکاب تخلف، توسط ادارات تعزیرات حکومتی و بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر سازمان تعزیرات حکومتی انجام میگیرد.
تبصره 1 - در صورتی که تخلف واجد عناوین مجرمانه باشد، مراتب به مراجع صالح قضایی اعلام میگردد.
تبصره 2 - در مواردی که از عرضه کالا و خدمات موضوع قانون به مصرف کنندگان خسارات غیرمالی وارد شده باشد، زیاندیده میتواند به مراجع صالح قضایی مراجعه کند.
ماده 25 - سازمان حمایت، سازمان های صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابع آنها، اتحادیه های صنفی و انجمن ها موظفند به منظور احقاق حقوق مصرف کننده، در صورت اطلاع از وقوع هرگونه تخلف، مراتب را برای رسیدگی به ادارات تعزیرات حکومتی اعلام نمایند.
ماده 26 - بازرسان و ناظران موضوع قانون، حسب مورد میتوانند بر اساس نیاز بازار و اولویت های کالایی و خدماتی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام میشود، بازرسی نوبه ای را از اشخاص حقیقی و حقوقی صنفی و غیرصنفی مشمول این قانون به عمل آورند. نتیجه این بازرسی ها در صورتی که منجر به مشاهده تخلف شود، در قالب برگه هایی که توسط سازمان حمایت تهیه میشود، به ادارات تعزیرات حکومتی ارسال میگردد.
ماده 27 - سازمان حمایت، سازمان های صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابع آنها، اتحادیه های صنفی و انجمن ها مکلفند با اعلام میزان ارزش ریالی تخلف، اقدام به ارسال پرونده به ادارات تعزیرات حکومتی نمایند.
ماده 28 - سازمان حمایت، سازمان های صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابع آنها و انجمن ها در خصوص تخلفات موضوع قانون نظام صنفی، حسب مورد، نظر کارشناسی مجامع امور صنفی و یا اتحادیه های صنفی مربوط را اخذ و سپس اقدام به ارسال پرونده به ادارات تعزیرات حکومتی می نمایند. در صورت عدم پاسخگویی ظرف ده روز، نظر کارشناسی سایر مراجع مرتبط اخذ میگردد.
ماده 29 - شعب رسیدگی کننده تعزیرات حکومتی موظفند در مواردی که گزارش تخلف از سوی انجمن ها ارایه شده باشد، در صورت صدور رای به محکومیت، تادیه کارمزد انجام خدمات موضوع ماده (13) قانون را که مطابق تبصره (1) ماده (15) این آییننامه تعیین میشود، در دادنامه صادره قید کنند.
ماده 30 - مهلت جمع آوری کالا یا خدمات عرضه شده به منظور تعمیر، اصلاح و رفع عیب، متناسب با عرف و با لحاظ نوع کالا و خدمات، توسط مرجع رسیدگی کننده تعیین میگردد. مهلت یاد شده حداکثر برای یک بار قابل تمدید است.
فصل ششم - سایر مقررات
ماده 31 - در تمامی مراحل رسیدگی، طرفین پرونده حق استفاده از وکیل را دارند.
ماده 32 - در صورتی که واحدهای صنفی و غیرصنفی متخلف همکاری لازم را با سازمان حمایت، سازمان های صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابع آنها و انجمن ها در امر بازرسی و نظارت به عمل نیاورند، موضوع به ادارات تعزیرات حکومتی منعکس تا برابر مقررات عمل شود.
ماده 33 - سازمان حمایت، سازمان های صنعت، معدن و تجارت و ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان در صورت لزوم میتوانند جهت برقراری گشت های مشترک، شعب سیار تعزیرات حکومتی را درخواست نمایند. ادارات تعزیرات حکومتی همکاری لازم را در این زمینه به عمل می آورند.
ماده 34 - به منظور اطلاع از نتایج رسیدگی به پرونده های (صنفی و غیرصنفی) ارسالی به ادارات تعزیرات حکومتی، ادارات مذکور موظفند پس از رسیدگی و صدور رای، در صورت درخواست انجمن ها، سازمان حمایت و سازمان های صنعت، معدن و تجارت، استان ها یک نسخه از آرای صادر شده را ظرف ده روز از تاریخ صدور در اختیار آنها قرار دهند.
ماده 35 - واحدهای صنفی و غیرصنفی مکلفند اسناد و مدارک مورد درخواست سازمان حمایت، سازمان های صنعت، معدن و تجارت، انجمن ها، اتحادیه های صنفی و واحدهای بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی را جهت بررسی، در اختیار آنها قرار دهند، در غیر این صورت، موضوع به مراجع ذی ربط منعکس میشود.
ماده 36 - هرگونه اصلاح در اساسنامه انجمن ها، در چارچوب قانون و این آییننامه بر اساس پیشنهاد سازمان حمایت که با همکاری سایر مراجع ذی ربط تهیه میشود، توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تصویب و ابلاغ خواهد شد.
ماده 37 (اصلاحی 1399/10/03) - دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی موضوع مواد (3) و (4) قانون مبنی بر تکلیف عرضه کنندگان کالاهای سرمایه ای به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز در سطح کشور، تامین قطعات یدکی و ارایه سرویس خدمات پس از فروش و سایر موارد مربوط، توسط سازمان حمایت و با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه و پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ میگردد.
ماده 38 (منسوخ 1399/10/03) - اشخاص حقیقی و حقوقی که با شرکت های خارجی قرارداد نمایندگی یا تاسیس شعبه منعقد می نمایند، مکلفند به منظور اخذ گواهی فعالیت از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمایند. ترتیب و نحوه اخذ گواهی فعالیت تابع ضوابطی خواهد بود که وزارت مذکور با رعایت قوانین و مقررات و از جمله این آییننامه تصویب و ابلاغ می نماید.
ماده 38 (اصلاحی 1399/10/03) - وزیر صنعت، معدن و تجارت موظف است دستورالعمل های اجرایی مواد (37) و (38) این آییننامه را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و به نحوی که موارد ذیل در آن لحاظ گردیده باشد، تصویب و ابلاغ نماید:
الف (منسوخ 1399/10/03) - شرایط فعالیت نمایندگی ها و شعب شرکت های خارجی، سایر واردکنندگان حقیقی و حقوقی مجاز و تولیدکنندگان و نیز ورود کالاهای وارداتی با لحاظ شروط خدمات فروش و پس از فروش
ب (منسوخ 1399/10/03) - شرایط و لغو نمایندگی
پ - شرایط عرضه کالا به مصرف کننده
ت - تعیین حداقل میزان ضمانت به مدت دوازده ماه و شرایط آن و همچنین تعیین مدت ضمانت تعمیرات و قطعات تعویضی
ث - تعیین حداقل مدت دوره پشتیبانی و تعهد در قبال کالاهای عرضه شده از سوی تولیدکننده و یا واردکننده
ج - تعیین شرایط و نحوه راهنمایی مصرف کنندگان
چ - تعیین شرایط تعویض و یا عودت کالا
ح - شرایط فراخوان کالا در صورت وجود عیب فراگیر و ذاتی
خ - تبیین و تعیین شرایط خدمات سیار
د - تعیین شرایط، تعداد و پراکنش نمایندگی های خدمات فروش و پس از فروش عرضه کنندگان
ذ - تعیین سایر شرایط خدمات فروش و خدمات پس از فروش جهت هر گروه از کالاهای مصرفی با دوام و سرمایه ای و پیش بینی سامانه و شرایط ارزیابی آنها
تبصره - تدوین و ابلاغ دستورالعمل های اجرایی مربوط به فهرست کالاهای موضوع تبصره (4) ماده (3) قانون با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت می پذیرد.
ماده 39 (اصلاحی 1399/10/03) - عرضه کنندگان موظفند مصوبات، ضوابط و دستورالعمل های مربوط به انواع فروش (فوری، اقساطی و اجاره به شرط تملیک و غیره)، قیمت گذاری (ضوابط سازمان حمایت و سایر مراجع قانونی ذی ربط) و آییننامه های اجرایی و ضوابط خدمات فروش کالاهای تولید داخل و وارداتی را رعایت نمایند.
ماده 40 (اصلاحی 1399/10/03) - تولیدکنندگان و واردکنندگان یا شعب شرکت های خارجی و واسطه فروش و خدمات پس از فروش آنها موظفند ساز و کار پاسخگویی و رسیدگی به اعتراضات مصرف کنندگان را در شرکت و نمایندگی ها و شعب مجاز مستقر نمایند و گزارش عملکرد دوره ای خود را جهت ارزیابی به مراجع ذی ربط ارایه کنند.
ماده 41 (اصلاحی 1399/10/03) - هر نوع توافق مستقیم یا غیرمستقیم و یا انعقاد قرارداد بین عرضه کننده، واسطه فروش و مصرف کننده که به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی که عرضه کننده بر طبق قوانین و ضمانت نامه صادره بر عهده دارد، ساقط شود و یا خلاف قانون بر عهده هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری گذاشته شود، در برابر مصرف کننده باطل و بلااثر م. ب..
ماده 42 (اصلاحی 1399/10/03) - مسئولیت رسیدگی به اعتراضات مصرف کنندگان و احقاق حقوق و جلب رضایت ایشان در وهله اول بر عهده عرضه کننده م. ب.. در صورت بروز اختلاف بین عرضه کننده و مصرف کننده مراتب مطابق مفاد فصول سوم، چهارم و پنجم قانون و آییننامه های اجرایی آن و سایر قوانین و مقررات مرتبط قابل پیگیری م. ب..
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا رحیمی
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط 12
آرای مرتبط 3
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۴۲۰ تا ۱۴۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری )
ماده 21 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1420 تا 1423 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان هیات وزیران اقدام به تصویب آیین
-
رأی
هماستناد
رای شماره 149 مورخ 1395/08/26 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مطرح شده بود
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1344 مورخ 1402/05/21
ماده 21 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 21 — قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان (مصوب ۱۳۸۸/۰۷/۱۵)
ماده 21 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
مقرراتِ مرتبط 7
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
ماده 21 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
آییننامه
هماستناد
ضوابط اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در بخش ماشین های راه سازی، کشاورزی و تجهیزات وابسته
ماده 21 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
آییننامه
هماستناد
ضوابط اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در بخش خدمات فروش و پس از فروش ماشین آلات صنعتی و معدنی
ماده 21 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
آییننامه
هماستناد
ضوابط اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در بخش ماشین های راه سازی، کشاورزی و تجهیزات وابسته با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 21 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
آییننامه
هماستناد
ضوابط اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در بخش لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 21 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
آییننامه
هماستناد
ضوابط اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در بخش خدمات فروش و پس از فروش ماشین آلات صنعتی و معدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 21 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
آییننامه
هماستناد
ضوابط اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در بخش لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی
آیین نامه اجرایی ماده 21 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان موضوع مصوبه شماره 173270 /ت45341
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
