Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمھوري اسلامي ايران مصوب 1394,08,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي در اجراي قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمھوري اسلامي ايران، مصوب ١٣٩۴/٨/٩ مجمع تشخيص مصلحت نظام و به منظور افزايش اعتماد عمومي مردم به مسئولان جمھوري اسلامي ايران و ارتقاء سلامت اداري، «آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمھوري اسلامي ايران»، به شرح مواد آتي است. ماده ١ ـ اصطلاحات مذكور در اين آيين نامه در مفاھيم زير به كار مي رود: الف ـ قانون: قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمھوري اسلامي ايران، مصوب ١٣٩۴/٨/٩ مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ ب ـ آيين نامه: آيين نامه اجرايي قانون؛ پ ـ مقامات مسئول: مقامات و مسئولان موضوع مواد ١ و ٣ قانون؛ ت ـ مركز: مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه؛ ث ـ اداره كل: اداره كل ثبت دارايي مقامات مسئول؛ ج ـ ھيأت بررسي: ھيأت بررسي كننده دارايي مشمولان ماده ١ قانون؛ چ ـ دوره مسئوليت: مدتي است كه از زمان انتخاب يا انتصاب به سمت موضوع قانون شروع مي شود و تا پايان مدت مسئوليت ادامه مي يابد. ح ـ فرزندان تحت تكفل: دختراني كه ازدواج نكرده و شاغل نباشند و پسراني كه سن آنھا كمتر از ٢۵ سال بوده، مگر اينكه ازدواج كرده يا شاغل باشند. خ ـ ھمسر: اعم از ھمسر يا ھمسران دائم يا موقت؛ د ـ اعضاي خانواده: اعضاي خانواده براي مقامات موضوع ماده ١ قانون عبارت است از خود، ھمسر و فرزندان و براي مقامات موضوع ماده ٣ قانون عبارت است از خود، ھمسر و فرزندان تحت تكفل؛ ذ ـ سامانه ثنا: سامانه ثبت نام الكترونيكي است كه براي ثبت نام الكترونيكي و دريافت حساب كاربري توسط مركز ايجاد مي شود. ر ـ سامانه: سامانه دارايي مقامات مسئول ؛ ز ـ تعھدنامه: تعھدنامه موجود در سامانه مبني بر ارائه فھرست دارايي اعضاي خانواده؛ ژ ـ دستگاه اجرايي: دستگاه اجرايي مذكور در ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري و ماده ٢٩ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرھنگي جمھوري اسلامي ايران؛ ماده ٢ ـ به منظور انجام وظايف موضوع قانون و آيين نامه آن، اداره كل با نظر رييس قوه قضاييه در حوزه رياست قوه قضاييه تشكيل مي شود. ماده ٣ ـ مركز موظف است ظرف ٢ ماه از تاريخ تصويب آيين نامه با ھمكاري اداره كل با رعايت ساز و كارھاي امنيتي، حفظ محرمانگي و حريم خصوصي و ھمچنين صحت و تماميت داده ھا، سامانه رابه نحوي راه اندازي نمايد كه مقامات مسئول پس از ثبت نام در سامانه ثنا بتوانند اطلاعات لازم را در فرم ھاي مخصوصي كه در اين سامانه قرار دارد ارائه نمايند. تبصره ـ در صورتي كه به ھر علت دسترسي به سامانه امكان پذير نباشد، مقامات مسئول موظف اند مراتب را به طريق مقتضي به اداره كل اعلام و به محض امكان دسترسي به سامانه، اطلاعات لازم را ارائه نمايند. ماده ۴ ـ مقامات مسئول فھرست دارايي اعضاي خانواده را به شرح مذكور در ماده ١٢ آيين نامه اعلام مي كنند. تبصره ـ تكميل فرم ھاي اعلام فھرست دارايي بر عھده مقامات مسئول است. ماده ۵ ـ به منظور شناسايي سمت ھا و افراد مشمول قانون، سازمان اداري و استخدامي كشور باھماھنگي عالي ترين مقام دستگاه اجرايي موظف است كليه سمت ھاي مشمول قانون و مشخصات مقامات مسئول را حداكثر ظرف يكماه از تاريخ تصويب آيين نامه به صورت فايل الكترونيكي در اختيار مركز قرار دھد. تبصره ـ چنانچــه پس از اعلام سمت ھاي مذكور در ماده قبل ھرگونه سمت جديد مشمول قانون ايجاد شود و يا ھرگونه تغييري در تصدي اين سمت ھا صورت گيرد، سازمان فوق مكلف است مراتب را در اسرع وقت به قوه قضاييه اعلام كند. ماده ۶ ـ مشمولان فعلي ماده ١ قانون، موظفند اظھارنامه مشتمل بر دارايي اعضاي خانواده را مطابــق آيين نامه حداكثر ظرف يك ماه پس از پايان دوره مسئوليت خود از طريق ثبت در سامانه به طريق فوق به اداره كل اعلام كنند. ماده ٧ ـ مشمولان ماده ٣ قانون بايد فھرست دارايي اعضاي خانواده را از زمان لازم الاجرا شدن قانون مطابق آيين نامه حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ راه اندازي سامانه اعلام نمايند. تبصره ١ ـ مشمولان ماده ٣ قانون كه پس از لازم الاجراشدن قانون عھده دار سمت ھاي موضوع ماده فوق شده اند فھرســت دارايي اعضاي خانواده را از زمان شــروع تصدي اعلام و رسيد آن را از سامانه دريافت مي كنند. تبصره 2 ـ اشخاصي كه بعد از اجراي قانون عھده دار سمتھاي مذكور شده و دوره مسئوليت آنان به اتمام رسيده باشد فھرست دارايي اعضاي خانواده را در بازه زماني ابتدا و انتھاي مسئوليت اعلام مي كنند. ماده ٨ ـ فھرست دارايي مقامات مسئول و سمت ھا و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن كه به قوه قضاييه ارائه مي شود، محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است. مقامات مسئول مي توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا كنند. ماده ٩ ـ چنانچه بعد از اعلام فھرست دارايي، تعداد اعضاي خانواده افزايش، كاھش يا تغيير يابد، مقامات مسئول موظف اند نسبت به اعمال تغييرات و اعلام فھرست دارايي آنان در پايان دوره مسئوليت اقدام نمايند. ماده ١٠ ـ چنانچه مقامات مسئول، ھم زمان بيش از يك سمت داشته باشند بايد به اعتبار ھر سمت در شروع و پايان دوره مسئوليت نسبت به ارائه فھرست دارايي اعضاي خانواده اقدام نمايند. ماده ١١ ـ مقامات مسئول موظف اند بلافاصله پس از انتخاب يا انتصاب، فرم تعھدنامه را تاييد كنند. شروع به كار اشخاص فوق منوط به تاييد تعھدنامه (موضوع ماده ٢ قانون) است. ماده ١٢ ـ فھرست دارايي مقامات مسئول اعم از داخل يا خارج كشور بايد شامل موارد ذيل باشد: ١ ـ كليه اموال غيرمنقول، با ذكر مشخصات پلاك ثبتي و يا با ھر شناسه ديگر و در صورتي كه ثبت نشده باشد با ھر مشخصه اي كه به سھولت قابل شناسايي است. ٢ ـ حقوق داراي ارزش مالي از قبيل امتياز مالي، حق انتفاع، بھره برداري و نظاير آن؛ ٣ ـ مطالبات و ديون اعم از حال يا وعده دار؛ ۴ ـ سرمايه گذاري؛ ۵ ـ اوراق بھادار از قبيل اوراق مشاركت و سھام اعم از بي نام يا با نام، با قيد نوع، ميزان و مرجع صدور؛ ۶ ـ موجودي حسابھاي بانكي، مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق ھا اعم از دولتي يا غيردولتي و يا قرض الحسنه و نظاير آن با ذكر شماره حساب؛ ٧ ـ ھرگونه منابع درآمدي مستمر. تبصره ـ چنانچه دارايي مقامات مسئول در خارج از كشور باشد، مشخصات كشور و منطقه مربوط و قيد ساير مشخصات دارايي به نحوي كه به سھولت قابل شناسايي باشد. ماده ١٣ ـ ھيات بررسي توسط رييس قوه قضاييه، مركب از سه نفر از قضات عالي رتبه جھت بررسي وضعيت دارايي مشمولان ماده ١ قانون تعيين مي شود. ماده ١۴ ـ پس از ارجاع رييس قوه قضاييه، ھيأت بررسي با ملاحظه اسناد و مدارك دريافتي و با اطلاعات حاصله، چنانچه در خصوص ميزان دارايي اعلام شده و افزايش آن در طول دوره مسئوليت تشكيك نمايد از افراد مشمول ماده ١ قانون مي خواھد طرق تحصيل و نحوه افزايش دارايي را كتباً ظرف مدت يك ماه اعلام نمايند. ماده ١۵ ـ ھيأت بررسي مي تواند در صورت لزوم از دستگاه اجرايي و بخش خصوصي نسبت به دارايي مشمولان ماده ١ قانون و افزايش و چگونگي تحصيل آن استعلام نمايد. مراجع مذكور مكلف اند با ھيأت ھمكاري و در اسرع وقت به استعلامات پاسخ دھند. ماده ١۶ ـ چنانچه مراجع قضايي در اثناي رسيدگي به پرونده ھا و يا سازمان بازرسي كل كشور و ديگر واحدھاي نظارتي در حين بازرسي، مواردي را مشاھده كنند كه حاكي از افزايش بر خلاف حق دارايي مشمولان ماده ١ قانون باشد، مكلف اند ضمن انجام وظايف قانوني، مراتب را به صورت مستقيم و محرمانه به اداره كل اعلام نمايند. ماده ١٧ ـ نتيجه بررسي نھايي ھيأت بررسي از طريق رييس ھيأت به رييس قوه قضاييه گزارش مي شود. چنانچه به تشخيص رييس قوه قضاييه دارايي افراد مشمول قانون بر خلاف حق افزايش يافته باشد، ضمن اتخاذ تصميم در خصوص دارايي افزايش يافته، در صورت ارتكاب تخلف يا توجه اتھام، مراتب را به مرجع صالح ارجاع مي دھد تا مبني بر تصميم متخذه مورد رسيدگي قرار گيرد. تبصره ـ چنانچه پس از رسيدگي به پرونده، دلايل و مدارك جديدي كشف شود كه بررسي مجدد را ضروري نمايد، مراتب جھت اتخاذ تصميم به رييس قوه قضاييه اعلام مي گردد. ماده ١٨ ـ رييس قوه قضاييه مي تواند نتيجه رسيدگي به دارايي مشمولان ماده ١ قانون را منتشر نمايد. ماده ١٩ ـ چنانچه مشمولان ماده ١ قانون در مھلت مقرر نسبت به ارائه فھرست دارايي ھاي خود به اداره كل اقدام ننمايند و يا دارايي خود را كتمان يا گزارش ناقص ارائه نمايند، اداره كل موظف است مراتب را جھت تعقيب كيفري به دادستان تھران اعلام نمايد تا در اجراي ماده ١١۵ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرھنگي جمھوري اسلامي ايران اقدام قانوني به عمل آيد. ماده ٢٠ ـ در صورت عدم اقدام افراد مشمول ماده ٣ قانون در ارائه اطلاعات مربوط، اداره كل از طريق دستگاھھاي مربوط موضوع را پيگيري خواھد كرد. تبصره ـ در صورتي كه عليرغم پيگيري اداره كل، اشخاص مذكور به وظايف و تكاليف موضوع قانون و آيين نامه عمل نكنند، اداره كل، موضوع را جھت اقدام مقتضي حسب مورد به مراجع ذيصلاح اعلام مي كند. ماده ٢١ ـ اين آيين نامه در ٢١ ماده و ٨ تبصره در تاريخ ١٣٩٨/٣/١٩ به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد . رئيس قوه قضائيه ـ سيدابراھيم رئيسي

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین