آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید با اصلاحات و الحاقات بعدی

هيأت وزيران در جلسه 8 /10 /1398 به پيشنهاد شماره 20451 -1 مورخ 16 /5 /1396 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده (28) قانون شكار و صيد - مصوب 1346 – و اصلاحات بعدي آن، آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب كرد: آيين نامه اجرايي قانون شكار و صيد مصوب 1398,10,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 - در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: 1 - سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست 2 - جانوران وحشي: جانوراني كه منشأ طبيعي داشته و ذاتاً به صورت وحشي در طبيعت زندگي و توليد مثل مي كنند. جانوران وحشي موضوع اين آيين نامه اعم از پستانداران، پرندگان، خزندگان و دوزيستان، بي مهرگان و آبزيان مي باشند. 3 - جانوران وحشي بومي: جانوران وحشي كه در طبيعت ايران زندگي مي كنند. جانوران وحشي در اسارت نيز مشمول اين تعريف مي باشند. 4 - جانوران وحشي غيربومي: جانوران وحشي كه بومي ايران نبوده و به هر ترتيب از خارج به كشور وارد شده يا مي شوند. 5 - جانوران وحشي در معرض خطر انقراض: جانوران وحشي كه به دليل جمعيت كم يا قرار گرفتن در شرايط زيستي بحراني و يا تهديدات ناشي از فعاليت هاي انساني و تخريب زيستگاه يا تغييرات محيطي و زيست بومي و مانند آنها در معرض خطر نابودي قرار دارند. 6 - جانوران وحشي حمايت شده و حفاظت شده: جانوران وحشي كه با عوامل تهديدكننده طبيعي و انساني يا تخريب زيستگاه با كاهش جمعيت مواجه بوده و چنانچه مورد حمايت و حفاظت ويژه قرار نگيرند، در معرض خطر انقراض خواهند بود. 7 - جانوران وحشي عادي: جانوران وحشي كه از لحاظ وضعيت زيستي و جمعيتي شرايط مناسبي داشته و در معرض خطر انقراض نيستند. 8 - جانوران وحشي زيانكار و آسيب رسان: جانوران وحشي كه به دليل افزايش تراز جمعيت سرزميني مورد تأييد سازمان، موجب ورود خسارت به انسان يا مزارع، باغات و دام و يا ساير گونه هاي جانوري و گياهي مي شوند. 9 - قرق اختصاصي: محدوده اي از جنگل، مرتع، آب (به جز محدوده هاي مقرر در ماده (29) قانون شكار و صيد – مصوب 1346 – با اصلاحات بعدي آن) و آب بندان، كوهستان و زمين هاي باير يا داير كه پروانه شكار و صيد در آن با رعايت حقوق اشخاص و مقررات مربوط به حفظ و تكثير و بهره برداري از جانوران قابل شكار و صيد، پس از هماهنگي با مقامات صلاحيت دار وزارت جهاد كشاورزي از طرف سازمان براي مدت معين به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي گردد. تبصره - ايجاد قرق اختصاصي در مناطق چهارگانه موضوع بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست - مصوب 1353- با اصلاحات بعدي آن، ممنوع است. 10 - شكار: تعقيب يا تيراندازي يا هر عمل ديگري كه منجر به زنده گيري يا زخمي شدن يا كشتن جانوران وحشي موضوع اين آيين نامه (به استثناي آبزيان) شود. 11 - صيد: كشتن يا گرفتن آبزيان به هر كيفيت و وسيله و طريق يا تيراندازي به آنها 12 - شكارگاه اختصاصي: محدوده اي محصور كه جانوران وحشي در آن تكثير مي شوند يا جانوران وحشي كه در اسارت تكثير شده اند، به منظور شكار در آنجا رهاسازي مي گردند. تبصره - مرجع تشخيص مصاديق بندهاي اين ماده شوراي عالي حفاظت محيط زيست مي باشد. ماده 2 - سازمان موظف است شرايط و مقررات شكار و صيد را كه هر ساله توسط شوراي عالي حفاظت محيط زيست تعيين و ابلاغ مي گردد، اجرا كند. ماده 3 - پروانه هاي شكار و صيد مذكور در قانون شكار و صيد به صورت پروانه هاي عادي، ويژه و انتفاعي صادر مي گردند. ماده 4 - پروانه هاي عادي بر حسب درخواست به متقاضيان شكار جانوران وحشي قابل شكار يا صيد براي يك يا چند دسته يا مجموع آنها صادر مي گردد و براي مواردي است كه مشمول محدوديت ها و ممنوعيت هاي پنج گانه زير نباشد: 1- محدوديت و ممنوعيت زماني (فصول، روزها و ساعات) 2- محدوديت و ممنوعيت مكاني (پارك هاي ملي، مناطق حفاظت شده، پناهگاه هاي حيات وحش، اثر طبيعي ملي، قرق هاي اختصاصي و مناطق شكار ممنوع) 3- محدوديت و ممنوعيت نوعي (جانوران در معرض خطر انقراض و حمايت شده و حفاظت شده) 4- محدوديت و ممنوعيت طريقي (انواع اسلحه و مهمات و روش ها و ابزار) 5- محدوديت و ممنوعيت اعلامي از سوي سازمان دامپزشكي كشور راجع به شيوع بيماري ها در جانوران وحشي كه قابل انتقال به انسان است. ماده 5 (اصلاحي 25ˏ11ˏ1402) - شوراي عالي حفاظت محيط زيست، ضوابط مكاني، زماني و گونه اي شكار و صيد را در چهارچوب قانون تعيين كرده و از طريق روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران و پايگاه اطلاع رساني سازمان، به اطلاع عموم مي رساند. سازمان بر اساس ضوابط ياد شده پروانه شكار و صيد صادر مي كند. ماده 6 - پروانه هاي ويژه براي شكار و صيد در مناطق حفاظت شده، پناهگاه هاي حيات وحش، قرق هاي اختصاصي و همچنين شكار و صيد جانوران حمايت شده و حفاظت شده صادر مي گردند. تبصره (منسوخه 01ˏ09ˏ1402) - حقوق و تكاليف دارندگان پروانه قرق هاي اختصاصي توسط شوراي عالي محيط زيست تعيين مي شود. ماده 7 - پروانه هاي انتفاعي حسب مورد براي شكار و صيد جانوران وحشي قابل شكار و صيد كه جنبه حرفه اي يا كسب يا تجارت داشته باشد و همچنين براي خريد و فروش، عرضه، نگهداري، صادرات، واردات، صادرات مجدد، تكثير و پرورش جانوران وحشي قابل شكار و صيد اعم از زنده يا مرده يا اجزاي آنها صادر مي شود. ماده 8 - خريد و فروش، آكنده سازي (تاكسيدرمي)، عرضه، نگهداري، حمل، صادرات، واردات و صادرات مجدد كليه جانوران وحشي (اعم از بومي و غيربومي) زنده و كشته و اجزاي آنها و جانوران وحشي آكنده سازي (تاكسيدرمي) شده بدون تحصيل پروانه از سازمان ممنوع است و متخلفين علاوه بر جبران ضرر و زيان وارده مشمول مجازات هاي موضوع ماده (10) قانون شكار و صيد – مصوب 1346 – با اصلاحات بعدي آن مي شوند. ماده 9 - تكثير يا پرورش يا رهاسازي جانوران وحشي به استثناي آبزيان و همچنين ايجاد شكارگاه بدون اخذ پروانه از سازمان ممنوع است. تبصره 1 - پروانه تكثير و پرورش جانوران وحشي ب. ت. ب. شرايط زير صادر مي گردد: 1- محل تأسيسات تكثير و پرورش به تشخيص سازمان نبايد مخل بهداشت، آسايش و ايمني عمومي يا موجب وارد شدن خسارت به جنگل ها و مراتع و آلوده شدن آب هاي عمومي و همچنين ايجاد خطر بيماري يا تضعيف نژاد براي جانوران قابل شكار و صيد باشد. 2- طرح عمليات و نقشه ساختمان ها بايد مورد تأييد سازمان باشد. تبصره 2 - ساير ضوابط مربوط به اين قبيل فعاليت ها توسط سازمان تعيين و ابلاغ مي گردد. ماده 10 - دارندگان پروانه تكثير و پرورش بايد اصول بهداشت و آسايش و ايمني عمومي و عدم آلودگي آبها و موارد مندرج در اين آئين نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط را رعايت كنند. ماده 11 - سازمان از صدور پروانه تكثير و پرورش جانوران وحشي كه موجب تضعيف نژاد يا ايجاد خطر براي جانوران قابل شكار و صيد كشور گردد خودداري خواهد نمود. ماده 12 - رهاسازي جانوران وحشي تكثير شده با هماهنگي سازمان صورت خواهد گرفت. ماده 13 - ترخيص جانوران وحشي زنده و مرده و اجزاي آنها و تخم پرندگان و خزندگان و دوزيستان وحشي از گمرك جمهوري اسلامي ايران موكول به ارايه موافقت مقامات صلاحيت دار دامپزشكي مبدأ صدور، موافقت سازمان دامپزشكي كشور مبني بر بهداشتي بودن آنها و همچنين مجوز سازمان است؛ به استثناي مواردي كه در صلاحيت ساير مراجع صلاحيت دار قانوني مي باشد. ماده 14 - واردات، صادرات و صادرات مجدد گونه هاي ضميمه كنوانسيون تجارت بين المللي گونه هاي گياهي و جانوري در معرض خطر انقراض (cites) مستلزم رعايت مقررات اين كنوانسيون و حسب مورد اخذ مجوزهاي مربوط از مراجع قانوني مرتبط مي باشد. گونه هاي جانوري و گياهي ضميمه كنوانسيون مذكور و اجزاي آنها يا وسايل و ابزار و تجهيزات و تركيبات و مانند آنها كه از اجزاي آنها ساخته يا توليد و بر خلاف مقررات كنوانسيون به كشور وارد گردند، توقيف و برابر مقررات كنوانسيون با آنها رفتار خواهد شد. ماده 15 - سازمان مكلف است قبل از صدور، تمديد يا تجديد دفترچه هاي شناسايي شكارچيان نسبت به برگزاري دوره هاي آموزشي قوانين و مقررات شكار و صيد اقدام و گواهي آموزشي مربوط را صادر نمايد. ماده 16 (اصلاحي 17ˏ11ˏ1400) - صدور يا تمديد اعتبار پروانه هاي حمل و نگهداري سلاح شكاري در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط توسط مراجع ذي صلاح انجام مي پذيرد. تبصره (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - پروانه هاي حمل سلاح شكاري كه به موجب قوانين و مقررات خاص صادر مي شود، از شمول اين حكم مستثنا مي باشد. ماده 17 - صدور پروانه حمل و نگهداري سلاح شكاري براي افراد داراي سابقه كيفري مؤثر و افراد فاقد گواهي آموزشي موضوع ماده (15) اين آيين نامه ممنوع است. ماده 18 - وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ساير دستگاه هاي سازنده و توليدكننده و واردكننده اسلحه و مهمات شكاري موظفند در راستاي حمايت از تنوع زيستي كشور، در برنامه ريزي هاي سالانه خود براي توليد و واردات اسلحه و مهمات شكاري براي مصرف داخلي، نظر سازمان را اخذ نمايند. ماده 19 - وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ساير مقامات صلاحيتدار به تقاضاي سازمان، پروانه حمل اسلحه كساني را كه برخلاف مقررات شكار عمل نمايند لغو خواهد نمود. ماده 20 - وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي در مواقعي كه اجراي طرح (پروژه)ها و اقدامات مرتبط با وظايف آنها از لحاظ حفظ نسل جانوران وحشي در معرض خطر تهديد و زيستگاه هاي آنها زيان آور بوده و خطر انقراض يا كاهش جمعيت حيات وحش را در پي داشته باشد، تدابير لازم را مطابق نظر سازمان براي اصلاح و تجديدنظر در طرح (پروژه)ها به نحوي كه باعث كاهش خطرات و حفظ نسل جانوران وحشي شود، به عمل خواهند آورد. ماده 21 - وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي بايد در مواردي كه سازمان تشخيص دهد طرح هاي مربوط به سدسازي، آبراه(كانال)سازي، تغيير و انحراف مسير رودخانه ها، ساختمان پل ها، قطع جنگل، اجاره مراتع دولتي، دفع آفات و ساير موارد مشابه كه از لحاظ حفظ نسل جانوران وحشي زيان آور است، نظر سازمان را مورد توجه قرار دهند. ماده 22 - آيين نامه اجرايي قانون شكار و صيد موضوع تصويب نامه شماره 7640 /7 مورخ 13 /10 /1346 و اصلاحات بعدي آن لغو مي شود. معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري تبصره (منسوخه 25ˏ11ˏ1402) - برقراري هرگونه محدوديت و ممنوعيت موقتي زماني، مكاني، نوعي و طريقي و كمي شكار و صيد هر ساله به عهده سازمان مي باشد كه مطابق ماده (4) قانون شكار و صيد - مصوب 1346 - با اصلاحات بعدي اعلام عمومي خواهد شد. مصوب 1398/10/08 هیات وزیران هیأت وزیران در جلسه 1398/10/8 به پیشنهاد شماره 20451 -1 مورخ 1396/5/16 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (28) قانون شکار و صید - مصوب 1346 - و اصلاحات بعدی آن، آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: تبصره - مرجع تشخیص مصادیق بندهای این ماده شورای عالی حفاظت محیط زیست م. ب.. (اصلاحی 1402/11/25)- شورای عالی حفاظت محیط‌زیست، ضوابط مکانی، زمانی و گونه‌ای شکار و صید را در چهارچوب قانون تعیین کرده و از طریق روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان، به اطلاع عموم می‌رساند. سازمان براساس ضوابط یادشده، پروانه شکار و صید صادر می‌کند. تبصره - حقوق و تکالیف دارندگان پروانه قرق های اختصاصی توسط شورای عالی محیط زیست تعیین می‌شود. ترخیص جانوران وحشی زنده و مرده و اجزای آنها و تخم پرندگان و خزندگان و دوزیستان وحشی از گمرک جمهوری اسلامی ایران موکول به ارایه موافقت مقامات صلاحیت دار دامپزشکی مبدأ صدور، موافقت سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر بهداشتی بودن آنها و همچنین مجوز سازمان است؛ به استثنای مواردی که در صلاحیت سایر مراجع صلاحیت دار قانونی م. ب.. واردات، صادرات و صادرات مجدد گونه های ضمیمه کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض (cites) مستلزم رعایت مقررات این کنوانسیون و حسب مورد اخذ مجوزهای مربوط از مراجع قانونی مرتبط م. ب.. گونه های جانوری و گیاهی ضمیمه کنوانسیون مذکور و اجزای آنها یا وسایل و ابزار و تجهیزات و ترکیبات و مانند آنها که از اجزای آنها ساخته یا تولید و بر خلاف مقررات کنوانسیون به کشور وارد گردند، توقیف و برابر مقررات کنوانسیون با آنها رفتار خواهد شد. (اصلاحی 1400/11/17)- صدور یا تمدید اعتبار پروانه های حمل و نگهداری سلاح شکاری در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط توسط مراجع ذی صلاح انجام می پذیرد. تبصره (منسوخ 1400/11/17)- پروانه های حمل سلاح شکاری که به موجب قوانین و مقررات خاص صادر می‌شود، از شمول این حکم مستثنا م. ب.. صدور پروانه حمل و نگهداری سلاح شکاری برای افراد دارای سابقه کیفری موثر و افراد فاقد گواهی آموزشی موضوع ماده (15) این آیین نامه ممنوع است. وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی در مواقعی که اجرای طرح (پروژه)ها و اقدامات مرتبط با وظایف آنها از لحاظ حفظ نسل جانوران وحشی در معرض خطر تهدید و زیستگاه های آنها زیان آور بوده و خطر انقراض یا کاهش جمعیت حیات وحش را در پی داشته باشد، تدابیر لازم را مطابق نظر سازمان برای اصلاح و تجدیدنظر در طرح (پروژه)ها به نحوی که باعث کاهش خطرات و حفظ نسل جانوران وحشی شود، به عمل خواهند آورد. وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی باید در مواردی که سازمان تشخیص دهد طرح های مربوط به سدسازی، آبراه(کانال)سازی، تغییر و انحراف مسیر رودخانه ها، ساختمان پل ها، قطع جنگل، اجاره مراتع دولتی، دفع آفات و سایر موارد مشابه که از لحاظ حفظ نسل جانوران وحشی زیان آور است، نظر سازمان را مورد توجه قرار دهند. آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید موضوع تصویب نامه شماره 7640 /7 مورخ 1346/10/13 و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود. مصوب 1346/10/04 هیات وزیران ماده 1) حیوانات قابل شکار و صید به شرح زیر طبقه بندی میشوند. الف - پستانداران قابل شکار. ب - پرندگان قابل شکار. پ - خزندگان قابل شکار. ماده 2) شکار عبارت است از تیراندازی به پستانداران و پرندگان و خزندگان قابل شکار یا کشتن یا گرفتن یا تعقیب کردن آنها بهر کیفیت و وسیله و طریق. ماده 3) صید عبارت است از کشتن یا گرفتن آبزیان قابل صید بهر کیفیت و وسیله و طریق یا تیراندازی به آنها. ماده 4) منظور از حیوانات حمایت شده حیوانات قابل شکار و آبزیان قابل صیدی هستند که در شرف تکثیر یا در معرض خطر و یا نادر و نافع باشند. ماده 5) جانوران زیانکار حیوانات قابل شکاری هستند که بمزارع و باغات و سایر حیوانات زیان و آسیب میرسانند ماده 6) پارک وحش به محدوده ای از اراضی مستعد کشور اعم از جنگل و مرتع و کوهستان و همچنین آبهای واقع در آن اطلاق میشود که به منظور حفظ همیشگی وضع زندگی طبیعی آن و همچنین ایجاد محیط مناسب برای تکثیر و پرورش جانوران و رشد رستنیها در شرایط کاملا طبیعی به صورت تملک یا وقف یا هر صورت قانونی دیگر در اختیار سازمان شکاربانی و نظارت بر صید قرار میگیرد. ماده 7) منطقه حفاظت شده بمحدوده ای از منابع طبیعی کشور اعم از اراضی و جنگل و مرتع و آب و کوهستان اطلاق میشود که از لحاظ ضرورت حفظ و تکثیر نسل حیوانات قابل شکار یا آبزیان قابل صید تعیین و مشخص گردد. ماده 8) قرق سلطنتی بمحدوده ای اطلاق میشود که از طرف مقامات وزارت دربار شاهنشاهی طبق مقررات مربوط باین عنوان تعیین و مشخص گردیده است. ماده 9) قرق اختصاصی بمحدوده ای از جنگل و مرتع و آب و آب بندان و کوهستان و زمین های بایر یا دایر اطلاق میشود که امتیاز شکار و صید در آن محدوده با رعایت حقوق اشخاص و مقررات مربوط بحفظ و تکثیر و بهره برداری از حیوانات قابل شکار و صید پس از موافقت مقامات صلاحیتدار وزارت منابع طبیعی از طرف سازمان شکاربانی و نظارت بر صید برای مدت معین باشخاص حقوقی یا حقیقی واگذار میگردد. مقررات مربوط به پارک وحش و منطقه حفاظت شده و قرق اختصاصی ماده 10) تاسیس پارک های وحش از لحاظ موقعیت و حدود منطقه به پیشنهاد سازمان شکاربانی و نظارت بر صید و تصویب شورای عالی و وزارت منابع طبیعی عملی خواهد شد. ماده 11) تیراندازی و شکار صید در پارک های وحش ممنوع است. در موارد استثنائی طبق شرایط و مقرراتی که از طرف سازمان شکاربانی تعیین و اعلام میشود پروانه ویژه شکار و صید صادر خواهد شد. ماده 12) تعلیف احشام و قطع اشجار و بوته کنی و خارزنی و ذغال گیری و به طور کلی هر عملی که موجب از بین رفتن رستنیها باشد در پارکهای وحش ممنوع است مگر در موارد ضروری از طرف سازمان و به منظور حفظ احیای پارکهای وحش ماده 13) ورود بپارکهای وحش و عبور از آن ها به استثنای جاده های عمومی تابع مقرراتی است که سازمان شکاربانی و نظارت بر صید آگهی خواهد نمود. ماده 14) قطع اشجار و بوته کنی و خارزنی و ذغال گیری و به طور کلی هر عملی که موجب از بین رفتن رستنیها باشد در مناطق حفاظت شده که اراضی آن متعلق به دولت باشد ممنوع است. تعلیف احشام از لحاظ کمیت و کیفیت تابع مقرراتی است که از طرف شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید و وزارت منابع طبیعی تعیین و اعلام میگردد. ماده 15) شرایط و مقررات شکار و صید در مناطق حفاظت شده هر سال از طرف سازمان شکاربانی و نظارت زاید بر صید تعیین و اعلام خواهد شد. ماده 16) حقوق و تکالیف دارندگان پروانه قرقهای اختصاصی از طرف شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید تعیین میشود. پروانه های شکار و صید و شرایط صدور آن ماده 17) پروانه های شکار و صید مذکور در قانون به صورت پروانه های عادی و ویژه و انتفاعی صادر میگردد. ماده 18) پروانه عادی شکار و صید برای مواردی است که مشمول محدودیت ها و ممنوعیت های چهارگانه زیر نباشد. الف - محدودیت و ممنوعیت زمانی (فصول و ساعات) ب - محدودیت و ممنوعیت مکانی (پارک وحش - منطقه حفاظت شده - قرق اختصاصی) ج - محدودیت و ممنوعیت نوعی (حیوانات حمایت شده) د - محدودیت و ممنوعیت طریقی (انواع اسلحه و مهمات و طرق و وسائل) ماده 19) پروانه عادی برحسب درخواست بمتقاضیان شکار پستانداران و پرندگان و خزندگان قابل شکار و صید آبزیان قابل صید برای یک یا چند دسته یا مجموع آن ها صادر میگردد. شکار در مناطق حفاظت شده و قرق اختصاصی و همچنین شکار حیوانات حمایت شده با پروانه عادی ممنوع است. ماده 20) برای شکار در پارکهای وحش و مناطق حفاظت شده و قرق اختصاصی و همچنین شکار حیوانات حمایت شده پروانه ویژه صادر میگردد. ماده 21) پروانه های انتفاعی بر حسب مورد برای شکار و صید که جنبه حرفه ای یا کسب یا تجارت داشته باشد و همچنین برای پرورش و تکثیر خرید و فروش و صدور حیوانات قابل شکار و صید و اجزای آن صادر میشود. ماده 22) بکشاورزان و دامداران و پرورش دهندگان طیور و ماهی که بخواهند برای دفع جانوران زیانکار از تفنگهای سرپر که طول لوله آن از چهل سانتیمتر تجاوز ننماید استفاده کنند طبق مفاد بند (2) ماده (8) قانون شکار و صید پروانه رایگان داده خواهد شد. ماده 23) شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید در اولین جلسه از بین خود یک نایب رئیس - یک دبیر کل انتخاب مینمایند. ماده 24) جلسات شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید بدعوت رئیس یا نایب رئیس شورا تشکیل و رسمیت آن موکول بحضور رئیس یا نایب رئیس و لااقل دو نفر از وزرای عضو و چهار نفر دیگر از اعضای م. ب.. تصمیمات شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید به اکثریت آراء حاضرین در جلسه قطعی است. ماده 25) سازمان شکاربانی و نظارت بر صید دارای یک گارد شکاربانی متشکل از افسر شکاربان - سر شکاربان - شکاربان و کمک شکاربان با لباس متحدالشکل م. ب.. نحوه همکاری وزارتخانه ها و سایر سازمانهای وابسته به دولت با سازمان شکاربانی و نظارت بر صید ماده 26) وزارتخانه ها و موسسات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت باید در مواردی که سازمان شکاربانی و نظارت بر صید تشخیص دهد طرحهای مربوط به سد سازی - کانال سازی تغییر و انحراف مسیر رودخانه ها - ساختمان پلها - قطع جنگل اجاره مراتع دولتی - دفع آفات و سایر موارد مشابه که از لحاظ حفظ نسل حیوانات قابل شکار و صید زیان آور است نظر سازمان مزبور را در حدود امکان مورد توجه قرار دهند. ماده 27) وزارت آموزش و پرورش و کلیه دانشگاهها و موسسات آموزشی و فرهنگی کشور با سازمان شکاربانی و نظارت بر صید برای تاسیس موزه های تاریخ طبیعی و حیوان شناسی و تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی حمایت حیوانات همکاری خواهند نمود. ماده 28) سازمان شکاربانی تذکر لازم بمقامات صلاحیتدار در مورد منع و محدودیت ورود و خرید و فروش و استعمال هرگونه اسلحه و مهمات شکاری و اجزای آن و همچنین سایر وسائل شکار و صید را که برای حفظ نسل حیوانات قابل شکار و صید عضو تشخیص دهد خواهد داد و مقامات مذکور ب. ر. م. قانون و حقوق اشخاص همکاری لازم را با سازمان شکاربانی و نظارت بر صید خواهند کرد. ماده 29) مقامات مسئول در صورتی مبادرت به صدور یا تجدید یا تمدید اعتبار پروانه های حمل اسلحه شکاری مینمایند که متقاضی طبق مقررات شکار دارای پروانه معتبر شکار باشد. ماده 30) وزارت جنگ و سایر مقامات صلاحیتدار بتقاضای سازمان شکاربانی و نظارت بر صید پروانه های حمل اسلحه کسانی را که بر خلاف مقررات شکار عمل نمایند لغو خواهد نمود. مقررات خرید و فروش- عرضه و نگاهداری - واردات و صادرات - تکثیر و پرورش حیوانات قابل شکار و صید ماده 31) خرید و فروش - عرضه و نگاهداری و حمل و صدور کلیه حیوانات قابل شکار و صید زنده و کشته و اجزاء آنها بدون تحصیل پروانه از سازمان شکاربانی و نظارت بر صید ممنوع است به استثنای آنچه از طرف شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید مجاز اعلام شده باشد. ماده 32) ترخیص حیوانات و پرندگان وحشی زنده و تخم این قبیل پرندگان از گمرک موکول به موافقت سازمان شکاربانی و ارائه گواهی مبنی بر سالم بودن حیوانات از مقامات صلاحیتدار دامپزشکی مبداء صدور است. ماده 33) تکثیر و پرورش حیوانات وحشی و آبزیان با رعایت قانون تشکیل وزارت منابع طبیعی مستلزم تحصیل پروانه از سازمان شکاربانی و نظارت بر صید است که ب. ت. ب. نکات زیر صادر میگردد. الف - محل تاسیسات تکثیر و پرورش به تشخیص سازمان شکاربانی نباید مخل بهداشت و آسایش و ایمنی عمومی و یا موجب وارد شدن خسارت به جنگلها و مراتع و آلوده شدن آبهای عمومی و همچنین ایجاد خطر بیماری یا تضعیف نژاد برای حیوانات و آبزیان باشد. ب - طرح عملیات و نقشه ساختان‌ها باید مورد تائید سازمان شکاربانی باشد. ماده 34) سازمان شکاربانی از صدور پروانه تکثیر و پرورش حیوانات وحشی و آبزیانی که موجب تضعیف نژاد یا ایجاد خطر برای حیوانات قابل شکار و صید کشور گردد خودداری خواهد نمود. ماده 35) دارندگان پروانه تکثیر و پرورش باید رعایت اصول بهداشت و آسایش و ایمنی عمومی و عدم آلودگی آبها و سایر موارد مندرج در این آیین نامه را بنمایند. ماده 36) رها نمودن حیوانات و پرندگان وحشی تکثیر شده بدون اجازه سازمان شکاربانی ممنوع است.