Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
اكثريت وزراي عضو كميسيون امور زيربنايي و صنعت هيأت دولت در جلسه مورخ ۲۰/۴/۱۳۷۲ ب. ت. ب. اختيار تفويضي هيأت وزيران ( موضوع تصويبنامه شماره ۵۰۰۵۲/ت ۴۷۲هـ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۱ ) بنا به پيشنهاد شماره ۱۳۴۴/۸ – ۶۸۶/۱ مورخ ۱۶/۲/۱۳۷۲ وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد مواد ( ۴ )، ( ۹ )، ( ۱۰ ) و تبصره هاي مواد ( ۵ )و ( ۶ ) قانون نظام مهندسي ساختمان - مصوب ۱۳۷۱ - آيين نامه اجرايي قانون مزبور را به شرح زير تصويب نمودند: آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي ساختمان مصوب 1372,04,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي فصل اول -صدور پروانه اشتغال بخش اول -صدور پروانه اشتغال اشخاص حقيقي ماده ۱ - كساني كه داراي مدرك تحصيلي ليسانس يا بالاتر و يا معادل آن كه به تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي رسيده باشد، در هر يك از رشته هاي معماري، ساختمان، شهرسازي، تأسيسات و ساير رشته هاي مرتبط مي باشند، در صورت دارا بودن ساير شرايط مقرر در اين آيين نامه، مي توانند از وزارت مسكن و شهرسازي تقاضاي صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي - كه از اين پس اختصاراً پروانه اشتغال ناميده مي شود - بنمايند. ماده ۲ - انطباق عناوين ارزش‌نامه‌هاي تحصيلي مختلف با رشته هاي مذكور در ماده (۱) اين آيين نامه و تعيين رشته هاي مرتبط با آنها به عهده وزارت فرهنگ و آموزش عالي است و وزارت مذكور در انجام اين وظيفه، با تشكيل كميسيوني كه يك نفر نماينده از وزارت مسكن و شهرسازي و يك نفر نماينده از شوراي مركزي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان نيز در آن شركت خواهند داشت نظرات و ملاحظات مراجع مذكور را مورد توجه قرار خواهد داد. ماده ۳ - براي تقاضاي صدور پروانه اشتغال، علاوه بر دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس يا بالاتر و يا معادل آن در يكي از رشته هاي قابل قبول، تجربه عملي در رشته تحصيلي مربوط بعد از تاريخ اخذ مدرك تحصيلي، به شرح زير ضروري است: ۱ - دارندگان درجه علمي دكتري (حداقل يك سال) ۲ - دارندگان درجه علمي فوق ليسانس (حداقل دو سال) ۳ - دارندگان درجه علمي ليسانس (حداقل سه سال) تبصره ۱ - گواهي اشتغال به كار در صورتي معتبر شناخته خواهد شد كه توسط واحدهاي سازماني فني وزارتخانه ها يا سازمان هاي دولتي يا وابسته به دولت، و يا توسط شركت هاي ساختماني يا مهندسان مشاور معتبر در رشته هاي مربوط، اعم از داخل يا خارج از كشور يا سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها و يا سه نفر از مهندسان داراي پروانه اشتغال صادر شده و در آنها مدت اشتغال به كار آن شخص در رشته اصلي تحصيلي او با قيد تاريخ شروع و خاتمه و محل اشتغال تصريح شده باشد. تبصره ۲ - براي اشتغال به كار در مناطق محروم تجربه عملي معادل نصف مدت هاي مذكور در ماده فوق كافي خواهد بود و كساني كه مايل به اشتغال در مناطق محروم باشند مي توانند درخواست صدور پروانه اشتغال مخصوص مناطق محروم را بنمايند. مناطق محروم به محل هايي اطلاق مي شود كه در جدول گروه بندي نقاط كشور از نظر تسهيلات زندگي و بدي آب و هوا مصوب سازمان امور اداري و استخدامي جزو نقاط گروه پنج و بالاتر و تا درجه دو و بالاتر قرار گرفته باشند. دفتر نظامات مهندسي وزارت مسكن و شهرسازي همه ساله فهرست شهرهاي واقع در نقاط محروم را استخراج و به مرجع صدور پروانه اشتغال اعلام خواهد نمود. ماده 4 – متقاضي پروانه اشتغال بايد تقاضاي كتبي خود را طبق فرم مخصوصي كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد تكميل نموده همراه با مدارك زير تسليم نمايد. ۱ - فتوكپي مصدق پايان نامه تحصيلي كه ارزش دانشگاهي و رشته و درجه علمي آن صريحاً توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالي مورد تصويب و تأييد قرار گرفته باشد، به كيفيتي كه اطمينان به صحت آن براي مرجع صادر كننده گواهي اشتغال محرز شود. ۲ - گواهي اشتغال به كار، به ترتيبي كه در ماده (۳ ) اين آيين نامه مقرر شده است. ۳ - گواهي سلامتي جسماني از مراجع ذي صلاح، و در صورتي كه نقص عضو داشته باشد تعيين نوع و ميزان نقص عضو به تشخيص مراجع صلاحيت دار پزشكي. ۴ - مدارك هويت به ترتيبي كه در فرم تقاضاي پروانه تعيين و مقرر شده است. ۵ - فيش بانكي مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه. ۶ - ساير مداركي كه ارائه آنها به موجب مقررات اين آيين نامه و يا قوانين حاكم بر صدور اين گونه مدارك الزامي شده است. تبصره - عوارض موضوع رديف (۵) فوق همه ساله به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي حداكثر تا ابتداي خرداد ماه همان سال تعيين و اعلام مي شود و مبالغ حاصله طبق ماده (۱۹) قانون نظام مهندسي ساختمان صرف تحقيقات مربوط به تدوين مقررات ملي ساختمان كشور و ساير موارد مرقوم در همان ماده خواهد شد. ماده ۵ - وزارت مسكن و شهرسازي پس از بررسي تقاضاي پروانه اشتغال و مدارك ضميمه آن حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول تقاضا، پروانه اشتغال صادر خواهد نمود و در صورت عدم كفايت مدارك، مراتب را ظرف مدت مذكور با ذكر نواقص كتباً به متقاضي اعلام خواهد داشت. ماده ۶ - در پروانه اشتغال بايد حدود صلاحيت دارنده پروانه، از لحاظ كيفيت كارهايي كه مي تواند مسؤوليت انجام آن را عهده دار شود، و حجم آنها در هر مقطع و محدوده زماني ب. ت. ب. مدرك تحصيلي و سابقه كار علمي و همچنين محدوديت هاي جسمي يا نقض عضو نظاير آنها درج و منعكس شود. ماده ۷ - وزارت مسكن و شهر سازي در استان هايي كه شرايط را مقتضي تشخيص دهد، وصول تقاضاي پروانه اشتغال و مدارك مربوط را به عهده سازمان نظام مهندسي ساختمان استان محول خواهد كرد تا پس از بررسي و تأييد اقدام به تنظيم پروانه اشتغال نموده براي تصويب و امضاي نهايي حسب مورد به وزارت مسكن و شهرسازي يا اداره كل مسكن و شهرسازي استان مربوط ارسال دارد. ماده ۸ - پروانه هاي اشتغال براي مدت چهار سال در سراسر كشور، در رشته مخصوص به خود معتبر مي باشد. وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است در صورت در خواست متقاضي و بقاي شرايط لازم ظرف يك ماه نسبت به تجديد يا تمديد پروانه اقدام و در صورت رد تقاضا يا وجود نواقص بايد در جاي مخصوصي از متن پروانه درج شود. تبصره - در صورتي كه اعتبار يك يا بعضي از مدارك لازم جهت صدور يا تجديد يا تمديد پروانه اشتغال، محدود به مدت معيني كمتر از چهار سال باشد در اين صورت مدت اعتبار پروانه ب. ت. ب. محدوديت هاي زماني مدارك مذكور تعيين خواهد شد. ماده ۹ - وزارت مسكن و شهرسازي مي تواند در هر زمان كه شرايط را مقتضي بداند، در مورد تمام يا بعضي از رشته ها، و از جمله در مواردي كه اعطاي صلاحيت ويژه در رشته هاي تخصصي مطرح باشد، صدور يا تجديد يا تمديد پروانه را موكول به گذراندن آزمون مقررات ملي ساختمان مربوط به همان موضوع و رشته ها و فصول مرتبط با آن، و با موضوعات و مسائل تخصصي وابسته به آنها بنمايد. ماده ۱۰ - براي متقاضياني كه در بيش از يك رشته داراي شرايط اخذ پروانه اشتغال مي باشند فقط يك پروانه اشتغال صادر مي شود و در پروانه مذكور رشته هايي كه دارنده پروانه صالح براي اشتغال در آنها است قيد خواهد شد. تبصره - در صورتي كه دارنده پروانه اشتغال بعداً صلاحيت جديد در هر يك از رشته هاي ديگر احراز كند، بنا به تقاضاي او مراتب در پروانه قبلي درج خواهد شد. ماده ۱۱ - در موارد زير پروانه اشتغال فاقد اعتبار شناخته شده و يا اعتبار آن معلق خواهد گرديد: الف - در صورت فوت دارنده پروانه. ب - در صورت حجر دارنده پروانه تا زماني كه رفع حجر نشده باشد. ج - در صورت عدم تمديد يا تجديد پروانه يا عدم پرداخت وجوه و عوارض مقرر ظرف مدت يك ماه از تاريخ انقضاي مهلت و تا زماني كه تمديد يا تجديد پروانه تحقق نيافته و يا وجوه و عوارض مقرر تماماً پرداخت نشده باشد. د - در صورت محكوميت قطعي به مجازاتي كه كيفر تبعي آن محروميت از حقوق اجتماعي باشد، تا انقضاي مدت محروميت از حقوق اجتماعي. ه ـ - در صورتي كه دارنده پروانه اشتغال به موجب رأي قطعي شوراي انتظامي محكوم به محروميت از كار شود، در مدت محروميت از كار. تبصره - دارنده پروانه اشتغال در مدتي كه پروانه او فاقد اعتبار شده، يا اعتبار آن معلق شده است حق استفاده از پروانه اشتغال را جز براي ادامه كارها و مسؤوليت هايي كه قبل از آن به عهده گرفته است تا اتمام آن ها نخواهد داشت و چنانچه از پروانه مذكور استفاده نمايد به موجب مقررات ماده (۱۳) اين آيين نامه تحت پيگرد قرار خواهد گرفت. ماده ۱۲ - محكوميت هاي انتظامي دارنده پروانه اشتغال بايد بعد از قطعي شده رأي شوراي انتظامي، در پروانه درج و منعكس شود و در صورتي كه نوع محكوميت، محروميت از اشتغال باشد پروانه براي مدت محروميت در بايگاني مرجع صادر كننده پروانه نگاهداري خواهد شد. تبصره - پروانه اشتغالي كه فاقد اعتبار گرديده و يا اعتبار آن مورد تعليق قرار گرفته است بايد به مرجع صادر كننده پروانه تحويل شود و در صورت عدم تحويل مستوجب عدم تمديد پروانه در سررسيد مربوط، به مدت شش ماه خواهد بود. ضمناً چنانچه پروانه هاي مذكور مورد سوء استفاده غير قرار گيرد كساني كه مكلف به تحويل آنها بوده اند نيز قابل تعقيب كيفري مي باشد. ماده ۱۳ - پروانه اشتغال به كار يك سند رسمي دولتي است و استفاده از آن در غير از موارد مجاز تابع مقررات كيفري مربوط خواهد بود. ماده ۱۴ - چنانچه پروانه اشتغال مفقود شود، صاحب پروانه مي تواند تقاضاي صدور المثني بنمايد و مرجع صادر كننده موظف خواهد بود پس از انقضاي مدت سه ماه از تاريخ تقاضا، در صورتي كه يابنده آن را به مرجع مذكور ارسال ننموده باشد نسبت به صدور المثني اقدام نمايد. تبصره - كليه پروانه هاي اشتغال مفقود شده كه يابنده آن را يكي از مراجع ذي ربط تحويل دهد بايد به واحد سازماني مربوط در وزارت مسكن و شهرسازي ارسال شده در آنجا نگاهداري و يا در صورتي كه هنوز المثني صادر نشده باشد توسط واحد سازماني مذكور صاحب آن تحويل شود. بخش دوم - صدو پروانه اشتغال اشخاص حقوقي ماده ۱۵ - اشخاص حقوقي با دارا بودن شرايط زير و ارائه مدارك مربوط، مي توانند تقاضاي صدور پروانه اشتغال در يك يا چند رشته، كه حائز شرايط آن باشند بنمايند: ۱ - فعاليت هاي آنها طبق اساسنامه مربوط در زمينه رشته هاي و موضوعات مقرر در ماده (۱) قانون نظام مهندسي ساختمان (معماري، ساختمان، شهرسازي، تأسيسات و ساير رشته هاي مرتبط با آنها) باشد، نسخه اي از اساسنامه و روزنامه رسمي حاوي آگهي تأسيس شركت بايد ضميمه تقاضا شود. ۲ - يك نسخه از صورت جلسه مجمع عمومي شركت و مدارك مربوط به ثبت آن در مورد انتخاب مدير يا مديران و كساني كه داراي حق امضاء مي باشند. ۳ - مدير عامل و يا رييس مؤسسه داراي پروانه اشتغال شخص حقيقي بوده و فتوكپي پروانه آنها بايد ضميمه تقاضا شود. ۴ - در صورتي كه داراي گواهي احراز صلاحيت از سازمان برنامه و بودجه باشند مدرك مربوط بايد ارائه شود. ۵ - هر نوع مدارك ديگري كه در فرم تقاضاي پروانه اشتغال اشخاص حقوقي تعيين و مقرر شده باشد. تبصره - تغييرات اساسنامه يا تركيب مديران شركت بايد ظرف حداكثر يك ماه به اطلاع مرجع صادر كننده پروانه برسد و در صورتي كه تغييرات مذكور به موقع اطلاع داده نشود و يا مديراني كه داراي پروانه اشتغال شخص حقيقي مي باشند از مديريت شركت خارج شوند، وزارت مسكن و شهرسازي مي تواند پروانه اشتغال شركت را لغو كند. ماده ۱۶ - در مورد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت كه قانوناً وظيفه تهيه نقشه و انجام كارهاي اجرايي ساختمان به عهده آن ها مي باشد، و اقدام به تأسيس واحدهاي سازماني فني خاص، چه در مركز و چه در هر يك از نقاط مختلف كشور براي انجام اين قبيل امور نموده باشند، مشروط بر اينكه تشكيلات سازماني آنها به تصويب مراجع صلاحيت دار رسيده و مدير واحد فني آنها داراي پروانه اشتغال شخص حقيقي باشد، براي هر يك از واحدهاي سازماني فني تابع آنها پروانه اشتغال شخص حقوقي صادر خواهد شد. ماده ۱۷ - در اجراي تبصره (۱) ماده (۱۵) قانون نظام مهندسي ساختمان، در مواردي كه نقشه هاي ساختماني توسط اشخاص حقوقي امضاء مي شود، مسؤوليت صحت طراحي و محاسبه به عهده مدير عامل يا رييس مؤسسه، و در مورد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و نهادها، به عهده مسؤولين دستگاه هاي فني مربوط، كه داراي پروانه اشتغال شخص حقيقي بوده و نقشه به امضاي آنها رسيده است خواهد بود، و اين مسؤوليت قائم به شخص امضاء كننده بوده و با تغيير سمت وي ساقط نخواهد شد. تبصره - در شركت ها و مؤسساتي كه كارشناسان متعدد داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي در هر يك از رشته هاي مختلف مقرر در ماده (۱) قانون نظام مهندسي ساختمان و ساير رشته هاي مرتبط با آنها در اختيار دارند، نقشه ها و طرح ها و گواهي ها مربوط، علاوه بر امضاي مدير عامل يا رييس مؤسسه، به امضاي كارشناس رشته مربوط نيز خواهد رسيد، و نامبرده با مدير عامل يا رييس مؤسسه مسؤوليت مشترك خواهد داشت و مسؤوليت او نيز قائم به شخص او بوده و با تغيير سمت ساقط نخواهد شد. ماده ۱۸ - در پروانه هاي اشتغال اشخاص حقوقي حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال آن ها ب. ت. ب. تعداد مديران و كارشناسان رشته هاي مختلف شاغل در آنها كه داراي پروانه اشتغال مي باشند، و همچنين ساير امكانات فني و پرسنلي و تجهيزاتي كه در اختيار دارند قيد خواهد شد. تبصره - دستورالعمل نحوه تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي و كيفيت همكاري سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها در اين مورد توسط وزارت مسكن و شهرسازي صادر و ابلاغ خواهد شد. ماده ۱۹ - محروميت از اشتغال به كار مديران و كارشناسان مسؤول در شركت ها و مؤسسات تأثيري در اعتبار پروانه اشتغال شخصيت حقوقي آنها نخواهد داشت، مشروط بر اينكه حداكثر ظرف يك ماه به جاي اعضايي كه محكوم به محروميت از اشتغال به مدتي بيش از شش ماه شده اند براي مدت محروميت آنها اعضاي ديگري كه داراي پروانه اشتغال معتبر مي باشند گمارده شوند. ماده ۲۰ - اشخاص حقوقي داراي پروانه اشتغال مي توانند با پرداخت حق عضويت و رعايت ضوابط و انجام تكاليف مقرر به عضويت سازمان استان پذيرفته شده و از مزاياي عضويت در آن استفاده كنند، لكن حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در هيأت مديره و هيأت عمومي و شوراي انتظامي و همچنين حق رأي در جلسات مجمع عمومي منحصر، متعلق به اشخاص حقيقي عضو سازمان مي باشد و در حد نصاب هاي مقرر در ماده (۹) قانون نظام مهندسي ساختمان نيز فقط اعضايي كه داراي شخصيت حقيقي مي باشند به حساب مي آيند. تبصره - پروانه اشتغال به كار شخص حقوقي از حيث مدت اعتبار و ساير شرايط عمومي مشابه پروانه اشتغال به كار اشخاص حقيقي مي باشد. فصل دوم - عضويت در سازمان نظام مهندسي استان ماده ۲۱ - عضويت در سازمان نظام مهندسي استان مستلزم احراز شرايط و انجام ترتيبات زير است: ۱ - تابعيت ايران ۲ - دارا بودن پروانه اشتغال كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي صادر شده و مدت اعتبار آن منقضي نشده باشد. ۳ - اقامت در حوزه استان مربوط، حداقل مدت شش ماه قبل از تسليم تقاضاي عضويت، با رعايت تبصره ماده (۳) قانون نظام مهندسي ساختمان. ۴ - نداشتن محكوميت قطعي به محروميت از اشتغال به كار در هنگام تقاضاي عضويت. ۵ - پرداخت حق وروديه و حق عضويت سالانه ط. ت. هاي مصوب مربوط. ۶ - تنظيم و تسليم تقاضاي عضويت، طبق فرم مخصوصي كه در اختيار متقاضيان عضويت قرار خواهد گرفت همراه با مدارك مقرر در فرم مذكور. ماده ۲۲ - متقاضيان عضويت در سازمان استان، قبل از برگزاري اولين انتخابات هيأت مديره و تشكيل سازمان، تقاضاي خ. ر. ب. اداره كل مسكن و شهرسازي استان، و بعد از تشكيل سازمان استان به دبيرخانه سازمان مذكور تسليم خواهند كرد و مراجع مذكور مكلف خواهند بود ظرف حداكثر (۱۵) روز نسبت به تقاضاي رسيده رسيدگي نموده، در صورتي كه متقاضي را واجد كليه شرايط تشخيص دهند، نسبت به صدور و تسليم كارت عضويت او اقدام و چنانچه تقاضا را ناقص و يا متقاضي را فاقد شرايط كافي تشخيص دهند نظر خود را در مورد رفع نقض يا رد تقاضا صراحتأً و كتبأً به متقاضي ابلاغ نمايند. ماده ۲۳ - عضويت در سازمان استان داراي امتيازاتي به شرح زير مي باشد: ۱ - شركت در انتخابات هيأت مديره و شوراي انتظامي، اهم از انتخاب كردن يا داوطلب انتخاب شدن. ۲ - انتخاب شدن به عضويت هيأت عمومي و شوراي مركزي سازمان هاي نظام مهندسي و ساير مجامع و كميسيون ها و هيأت هاي وابسته به سازمان. ۳ - استفاده از تسهيلات و خدماتي كه سازمان بنا به وظايف و هدف هاي خود در اختيار اعضا قرار مي دهد. از جمله حفظ حقوق و شئون و حيثيت حرفه اي اعضاي سازمان و دفاع در مقابل تعرض به آنها از طريق تأمين خدمات مشاوره حقوقي، مالي، فني و غيره .... ۴ - استفاده از سهميه هاي ارجاع كار، كه ممكن است توسط سازمان در اختيار اعضا گذارده شود. ۵ - استفاده از ارجاع كارشناسي موضوع ماده ( ۸ ) قانون نظام مهندسي. ماده ۲۴ - كساني كه به عضويت سازمان استان پذيرفته مي شوند در موارد زير عضويت آنها در سازمان قطع خواهد شد و در هر زمان عللي كه موجب قطع عضويت شده است برطرف شود با تصويب هيأت مديره عضويت تجديد شده و ادامه خواهد يافت: ۱ - در مواردي كه پروانه اشتغال عضو به موجب مقررات مندرج در اين آيين نامه فاقد اعتبار شناخته شده و يا اعتبار آن معلق مي شود، تا زماني كه رفع تعليق نشده است. ۲ - نقل مكان به استان ديگر. ۳ - استعفا از عضويت سازمان. ۴ - عدم پرداخت حق عضويت طرف مهلت تعيين شده از طرف هيأت مديره كه در حكم استعفا تلقي مي شود. تبصره - قطع عضويت در سازمان استان موجب قطع عضويت در كليه نهادهاي وابسته به آن نيز خواهد بود، ولي برقراري مجدد عضويت در سازمان لزوماً موجب برقراري مجدد عضويت در نهادهاي مذكور نخواهد شد و مستلزم تجديد انتخاب، يا صدور حكم مجدد خواهد بود. ماده ۲۵ - هر شخصي حقيقي نمي تواند در آن واحد عضويت بيش از يك سازمان استان را دارا باشد و در مواقعي كه شخص از يك استان به استان ديگر نقل مكان مي كند، همزمان با صدور كارت عضويت در سازمان جديد، كارت عضويت قبلي باطل شده به سازمان استان محل صدور آن فرستاده مي شود. ماده ۲۶ - در استان هايي كه به واسطه كافي نبودن عده عضو واجد شرايط، تشكيل سازمان استان مقدور نشود، دارندگان پروانه اشتغال مقيم حوزه آن استان مي توانند با موافقت وزير مسكن و شهرسازي به عضويت سازمان يكي از استان هاي مجاور پذيرفته شوند در اين قبيل موارد وظايف مربوط به استاني كه فاقد سازمان نظام مهندسي ساختمان مي باشد توسط سازمان استان مجاور كه به شرح فوق تعيين گرديده انجام خواهد شد. ماده ۲۷ - كساني كه از عضويت سازمان استان استعفا داده، و يا به علت عدم پرداخت حق عضوت ظرف مهلت مقرر مستعفي شناخته مي شوند، چنانچه ساير شرايط عضويت از آنها سلب نشده باشد در هر موقع مي توانند مجدد، با پرداخت حق وروديه و حق عضويت سالانه تقاضاي تجديد عضويت نمايند. فصل سوم - تشكيلات و اداره سازمان هاي استان و اركان آنها بخش اول - كليات ماده ۲۸ - در هر استان كه تعداد مهندسان واجد شرايط مقيم در حوزه آن، كه داراي پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهرسازي بوده و كتباً اعلام آمادگي براي قبول عضويت در سازمان استان نمايند حداقل به سي نفر بالغ شود، اداره كل مسكن و شهرسازي استان موظف است در اجراي ماده (۱۲) قانون نظام مهندسي ساختمان، با انجام اقدامات زير تسهيلات لازم را براي تأسيس ترتيبات سازمان استان فراهم نمايند: ۱ - اعلام قبول تقاضاي عضويت و تعيين ترتيبات مربوط به آن. ۲ - صدور كارت موقت عضويت براي متقاضيان واجد شرايط. ۳ - تأمين جا و مكان موقت يا حداقل وسايل دفتري مورد نياز براي شروع به كار سازمان. ۴ - اعلام روز برگزاري و ترتيبات اولين انتخابات مربوط براي تعيين اعضاي هيأت مديره و شوراي انتظامي استان. ۵ - انجام تشريفات مربوط به انتخابات. تبصره ۱ - پس از تأسيس سازمان و شكيل هيأت مديره، صدور كارت عضويت براي اعضا و تبديل كارت هاي عضويت موقت به دائم به عهده سازمان خواهد بود. تبصره ۲ - در استان هايي كه قبلاً به موجب قانون نظام معماري و ساختماني، سازمان هاي مربوط تشكيل شده است از امكانات آنها براي تأسيس سازمان استان استفاده به عمل خواهد آمد و كليه اموال و دارايي و بدهي آنها به سازمان جديدالتأسيس انتقال خواهد يافت و هيأت مديره آنها در تأسيس سازمان جديد يا اداره كل مسكن و شهرسازي استان همكاري خواهند كرد. در مورد كساني كه عضويت سازمان هاي مذكور را دارا مي باشند نيازي به صدور كارت موقت عضويت جهت آنها نبوده عضو سازمان جديد محسوب خواهند شد. ماده ۲۹ - سازمان استان يك مؤسسه غير انتفاعي و داراي شخصيت حقوقي مستقل است و هدف ها و وظايف آن ب. ت. ب. قانون نظام مهندسي ساختمان به شرح زير مي باشد: ۱ - فراهم نمودن شرايط لازم به منظور جذب و عضويت كليه اشخاصي كه طيف ضوابط قانوني مصوب شرايط عضويت در سازمان را دارا مي باشند. ۲ - حفظ حقوق و شئون و حيثيت حرفه اي اعضاي سازمان. ۳ - تنظيم روابط بين صاحبان حرف مهندسي و كارفرمايان و تهيه دستور العمل ها و ضوابط مربوط. ۴ - نظارت بر حسن انجام خدمات حرفه اي و جلوگيري از دخالت افراد فاقد صلاحيت در امور ساخت و ساز و تعقيب افراد مختلف با رعايت ضوابط و مقررات مصوب. ۵ - سعي در ارتقاي سطح علمي و دانش فني اعضا، از طريق برگزاري و مشاركت در دوره هاي آموزشي و باز آموزي، بررسي هاي مطالعاتي، سمينارها و كنفرانس هاي داخلي و بين المللي. ۶ - نظارت بر حسن اجراي مقررات ساختماني و مشاركت در تهيه و تدوين و پيشنهاد استانداردها، معيارها، ضوابط و آيين نامه هاي اجرايي مربوط به امور ساختمان و تأسيسات، ب. ت. ب. شرايط خاص هر استان. ۷ - همكاري با سازمان هاي دولتي و شهرداري ها و مراجع قضايي و ساير نهادهاي ذي ربط. ۸ - تأمين وسايل رسيدگي به تخلفات انتظامي و حرفه اي دارندگان پروانه با اجازه اشتغال. ۹ - همكاري در بررسي و تصميم گيري ها و برنامه‌ريزي‌هاي عمراني از طريق اعزام نماينده جهت شركت در جلسات، شوراها و كميسيون هاي مربوط. ۱۰ - نشر كتب و مجلات و نشريات علمي و پژوهشي و برقراري ارتباط با نهادهاي ذي ربط داخلي و خارجي با رعايت ضوابط و مقررات مربوط. ۱۱ - ايجاد بخش هاي مشاوره فني، حقوقي و اداري در رشته هاي مختلف جهت ارشاد و راهنمايي اعضا. ۱۲ - كوشش در برقراري رابطه بين سازمان هاي نظام مهندسي استان هاي مختلف و كمك به تشكيل كانون هاي مهندسي در شهرهاي مختلف هر ستان. ۱۳ - فعاليت در امور مربوط به مسايل صنفي و رفاهي اعضاي سازمان استان. ۱۴ - انجام ساير اموري كه طبق قوانين و مقررات مصوب به عهده سازمان يا در صلاحيت و اختيار آن مي باشد. بخش دوم - انتخابات هيأت مديره و شوراي انتظامي سازمان ماده ۳۰ - براي انجام انتخابات هيأت مديره و شوراي انتظامي سازمان در استان هايي كه تعداد اعضاي آن از سيصد نفر تجاوز كند هيأت نظارتي مركب از پنج نفر مهندس … كه داراي حداقل پنج سال سابقه كار بعد از كسب پروانه اشتغال باشند از هر يك از رشته هاي چهارگانه مهندسي يك نفر و نفر پنجم از بين مهندسان رشته اي كه در آن استان حائز اكثريت باشند، انتخاب خواهند شد تشكيل مي شود انتخاب اعضاي هيأت نظارت در آغاز تأسيس سازمان و يا در مواقعي كه در هيأت مديره منحل شده است به عهده اداره كل مسكن و شهرسازي استان و در ساير موارد به عهده هيأت مديره سازمان خواهد بود، كه بايد سه ماه قبل از اتمام هر دوره هيأت مذكور تشكيل شود. تبصره ۱ - در صورتي كه در ميان اعضاي سازمان تعداد مهندسان هر يك از رشته هاي موضوع ماده (۱) قانون نظام مهندسي ساختمان كمتر از پنج درصد (%۵) كل اعضا بوده و يا داوطلب عضويت واجد شرايط وجود نداشته باشد از مهندسان ساير رشته ها مي توان عده اعضاي هيأت نظارت را تكميل نمود. تبصره ۲ - در استان هايي كه تعداد اعضاي آن از سيصد نفر تجاوز نكند نياز به تشكيلات هيأت نظارت نبوده و انتخاب اعضاي هيأت مديره و شوراي انتظامي در جلسه مجمع عمومي سازمان انجام و نامزدهاي عضويت نيز در همان جلسه تعيين خواهند شد. رياست آن جلسه را هيأت رييسه اي متشكل از ۳ نفر از اعضاي سازمان كه كانديداي عضويت در هيأت مديره و شوراي انتظامي نيستند و به اكثريت نسبي آرا انتخاب مي شوند، عهده دار خواهند بود. ماده ۳۱ - اعضاي هيأت نظرت پس از اعلام قبولي عضويت در اولين جلسه از بين خود يك نفر رييس، يك نفر نايب و يك نفر منشي انتخاب خواهند كرد و جلسات آن با حضور حداقل سه نفر، كه رييس يا نايب رييس بايد يكي از آن سه نفر باشند رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت سه رأي موافق معتبر خواهد بود. تبصره - اعضاي هيأت نظارت نمي توانند نامزد عضويت در هيأت مديره و شوراي انتظامي شوند. ماده ۳۲ - هيأت نظارت پس از تشكيل موظف است ظرف يك هفته اقدامات زير را انجام دهد: ۱ - تعيين مهلت قبول تقاضاهاي نامزدي عضويت در هيأت مديره و شوراي انتظامي كه مدت آن نبايد كمتر از ده روز از تاريخ انتشار آگهي مربوط باشد. ۲ - تعيين روز و ساعت و محل برگزاري انتخابات كه بايد در يك روز انجام شود. ۳ - انتشار آگهي حاوي برگزاري انتخابات كه بايد در يك روز انجام شود. ۴ - ارسال آگهي هاي منتشر شده به آدرس كليه اعضاي سازمان يا پست سفارشي. ماده ۳۳ - داوطلبان عضويت در هيأت مديره و شوراي انتظامي مي توانند ظرف مهلتي كه توسط هيأت نظارت تعيين شده است داوطلبي خود را كتبأ همراه با مدارك لازم به اطلاع هيأت مذكور برسانند. ماده ۳۴ - هيأت نظارت موظف است پس از رسيدگي به شرايط داوطلبان و احراز صلاحيت آنها، فهرست اسامي داوطلبان واجد شرايط را به تفكيك رشته هاي تخصصي براي هيأت مديره و شوراي انتظامي به تعداد كافي تكثير نموده، حداقل يك هفته قبل از روز اخذ رأي به آدرس كليه اعضاي سازمان ارسال و يا به وسايل مقتضي به اطلاع آنها برسانند. ماده ۳۵ - داوطلبان عضويت در هيأت مديره و شوراي انتظامي بايد عضو سازمان بوده و داراي حداقل ده سال سابقه كار و يا تحصيل بعد از اخذ ليسانس در رشته مربوط باشند. ماده 36 (اصلاحي 08ˏ12ˏ1372) - راي گيري براي انتخاب اعضاي هيات مديره واعضاي شوراي انتظامي هر استان درمحل مخصوص كه توسط هيات نظارت تعيين واعلام شده است ، زير نظر هيات مذكور صورت خواهدگرفت . ترتيب تنظيم اوراق راي و صندوق ها بايد به نحوي باشد كه شمارش آراي داوطلبان عضويت در هيات مديره و شوراي انتظامي از رشته هاي مختلف به سهولت ميسر بوده وبه راحتي قابل تفكيك باشند . تبصره (اصلاحي 08ˏ12ˏ1372) - محل هاي اخذ راي وتعداد آنها، به تناسب توزيع مهندسين درسطح استان وشهرهاي بزرگ ، توسط هيات نظارت برانتخابات تعيين مي شوند وآدرس آنهابه وسيله پست سفارشي به اطلاع كليه اعضاي سازمان استان خواهدرسيد . هيات نظارت مي تواند متناسب باتعداد محل هاي اخذ راي ، هيات نظارت فرعي مركب ازحداقل 2 نفر از اعضاي سازمان ويا بيشتر تعيين نمايد، درهيات هاي نظارت فرعي حداقل يك نفرمهندس … معمار وجود خواهد داشت . ماده 37 (اصلاحي 08ˏ12ˏ1372) - هر يك از اعضاي سازمان مي تواند به تعداد نمايندگاني كه براي هر يك از رشته هاي مهندسي، تعيين شده است، از بين داوطلبان واجد شرايط آن رشته كه توسط هيأت مذكور اعلام شده است، با خط خوانا در برگ مخصوص رأي كه در اختيار رأي دهندگان گذاشته خواهد شد، نوشته و آنها را در صندوق هاي مربوط بياندازد. تبصره ۱ - رأي دهنده مي تواند از رأي دادن به بعضي از رشته هاي مهندسي، يا شوراي انتظامي صرف نظر نموده و خودداري كند. تبصره 2 (اصلاحي 08ˏ12ˏ1372) - هرگاه رأي دهنده نتواند در روز برگزاري انتخابات در محل اخذ راي حضور پيدا كند، مي تواند به يك نفر ديگر از اعضاي سازمان كتبأ اختيار دهد كه از طرف وي نيز حق رأي داشته باشد و يا مي تواند آراي خود را در پاكت در بسته همراه با نامه اي به امضاي خود كه صحت امضاي او بتواند حسب مورد براي اكثريت اعضاي هيأت نظارت يا هيأت مديره محرز شود ارسال و تقاضا كند در موقع استخراج و قرائت آرا راي او را نيز به حساب بياورند. در اين حالت رأي دهنده مي تواند تمام منتخبان خود را روي يك برگ يادداشت كند. شهرتهران از شمول اين تبصره مستثني بوده و كليه راي دهندگان موظفند راسا" به حوزه هاي اخذ آرا و مراجعه و راي خ. ر. ب. صندوقها بياندازند. ماده ۳۸ - هرگاه رأي دهنده در اوراق رأي اسامي بيش از تعدادي كه مجاز به رأي دادن است نوشته باشد تعداد اضافي از آخر خوانده نخواهد شد. تبصره - در صورتي كه رأي دهنده در اوراق رأي، اسامي كساني را نوشته باشد كه جزو داوطلبان واجد شرايط اعلام نشده اند، آن اسامي به حساب نيامده و خوانده نخواهد شد. ماده ۳۹ - پس از خاتمه رأي گيري، حسب مورد هيأت نظارت يا هيأت رييسه جلسه، مجمع عمومي موظف است بلافاصله، اقدام به شمارش و قرائت و استخراج آرا نموده و نتيجه را در صورت جلسه درج و اعلام كند و سپس كليه اوراق و دفاتر و مدارك مربوط را به دبير خانه سازمان و در صورتي كه هنوز سازمان تأسيس نشده باشد به نماينده اداره كل مسكن و شهرسازي استان تحويل دهد. تبصره - مدت قبول شكايات مربوط به انتخابات يك هفته بعد از روز اخذ رأي و مدت رسيدگي به آنها يك هفته پس از انقضاي مدت مذكور خواهد بود. مرجع رسيدگي به اين شكايات در استان هايي كه تعداد اعضاي سازمان نظام مهندسي آن ها كمتر از سيصد نفر است، هيأت رييسه جلسه مجمع عمومي موضوع (۲) ماده (۳۰) و در استان هايي كه تعداد اعضا بيش از سيصد نفر است هيأت نظارت خواهد بود پس از انجام رسيدگي و درصورت تأييد انتخابات برابر ترتيبات اين ماده عمل خواهد شد و در صورت ابطال انتخابات حداكثر ظرف مدت يك ماه نسبت به شروع تشريفات انتخابات مجدد اقدام خواهد گرديد. ماده ۴۰ - از ميان داوطلبان عضويت هيأت مديره، در هر يك رشته هاي تخصصي مهندسي، كساني كه داراي رأي بيشتر باشد به ترتيب اوليت، به عنوان عضو اصلي و علي البدل منتخب در آن رشته شناخته مي شوند. تبصره - در مورد اعضاي شوراي انتظامي از بين داوطلبان رشته هاي معماري و ساختمان دو نفري كه در رشته خود داراي رأي بيشتر باشند به عنوان عضو اصلي شناخته خواهند شد و در مورد عضو علي البدل، رشته تخصصي مطرح نبوده كسي كه داراي رأي بيشتر باشد و تعيين مي شود. ماده ۴۱ - در صورتي كه از بين انتخاب شدگان به عضويت هيأت مديره يا شوراي انتظامي، كسي قبول عضويت نكند، يا در دوره تصدي فوت شود، يا استعفا دهد، و يا به علل قانوني صلاحيت از او سلب شود، از كسي كه بعد از او در رشته مربوط داراي آراي بيشتر بوده است براي بقيه مدت دعوت به عمل خواهد آمد تا با رعايت اولويت از لحاظ تعداد آرا به عنوان عضو اصلي يا علي البدل انجام وظيفه نمايد. تبصره - سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداري ها كه كاركنان آنها به عضويت يا رياست هيأت مديره سازمان استان يا شوراي انتظامي و يا مراجع وابسته به آنها انتخاب مي شوند مكلفند تسهيلات لازم را براي عضو مذكور در جهت امكان انجام وظايف او در سمت هاي ذكر شده در بالا فراهم نمايند. مشروط بر اينكه اعلام قبولي آنها بعد از انتخاب شدن به سمت هاي مذكور پس از جلب موافقت سازمان متبوع آنها باشد. ماده ۴۲ - مدت عضويت در هيأت مديره و شوراي انتظامي چهار سال و تجديد انتخاب آنها در دوره هاي بعد بلامانع است و در انقضاي هر دوره، هيأت مديره و شوراي انتظامي قبلي، تا انتخاب مجدد هيأت مديره و شوراي انتظامي جديد و رسميت يافتن آن، به انجام وظايف مربوط ادامه خواهد داد. بخش سوم - اركان سازمان ماده ۴۳ - اركان سازمان به شرح زير است: الف - مجمع عمومي ب - هيأت مديره ج - مجامع تخصصي د - شوراي انتظامي الف - مجمع عمومي ماده ۴۴ - مجمع عمومي سازمان از اجتماع اعضاي آن تشكيل مي شود و كليه اشخاص حقيقي كه طبق ضوابط مصوب به عضويت سازمان پذيرفته مي شوند با شرايط مساوي عضويت مجمع عمومي را دارا بوده در جلسات آن داراي حق رأي و مشاركت در تصميم‌گيري ها مي باشند. تبصره ۱ - در شهرستان هايي كه به موجب ماده (۱۶) قانون نظام مهندسي ساختمان كانون هاي مهندسي تشكيل شده باشد اعضاي كانون هاي مذكور مي توانند به رييس هيأت مديره كانون نمايندگي بدهند تا در جلسه مجمع عمومي حضور يافته در اتخاذ تصميمات مربوط به نام خود و كليه اعضايي كه به او نمايندگي داده اند مشاركت كرده، رأي بدهد. تبصره ۲ - در استان تهران هر يك از گروه هاي مختلف تخصصي مهندسان كه وابسته به يكي از رشته هاي چهارگانه مقرر در ماده (۱) قانون نظام مهندسي ساختمان باشند مي توانند كانون مهندسان مربوط به گروه خ. ر. ب. طور مستقل تشكيل داده و به رييس هيأت مديره كانون براي شركت در جلسه مجمع عمومي نمايندگي بدهند. ماده ۴۵ - وظايف و اختيارات مجمع عمومي، اهم از اينكه به طور عادي يا فوق العاده تشكيل شده باشد به شرح زير است: ۱ - تعيين خط مشي و اهداف سازمان و بررسي و تصويب نامه هاي آن پس از تصويب هيأت مديره. ۲ - بررسي و تصويب گزارش هيأت مديره در مورد عملكرد سازمان و اعلام نظر نسبت به آن. ۳ - انتخاب اعضاي هيأت مديره سازمان و شوراي انتظامي در مورد استان هايي كه تعداد اعضاي آن از سيصد نفر تجاوز نكند. ۴ - تعيين و تصويب حق وروديه و حق عضويت سالانه كه اعضا بايد به سازمان بپردازند و ساير منابع درآمد براي سازمان، بر اساس پيشنهاد هيأت مديره. ۵ - بررسي و تصويب بودجه و تراز نامه و بيلان عملكرد سالانه سازمان پس از تصويب هيأت مديره. ۶ - بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آيين نامه هاي مربوط و ساير ضوابط مصوب به عهده سازمان و در صلاحيت مجمع عمومي مي باشد. ماده ۴۶ - جلسات مجمع عمومي به طور عادي سالي يك بار در آذرماه به منظور بررسي و تصويب برنامه و بودجه سال بعد و بررسي و تصويب ترازنامه و بيلان عمليات سال قبل و تعيين حق عضويت اعضا و ساير منابع درآمدها و به طور فوق العاده در هر زمان كه اقتضا كند، بنا به دعوت هيأت مديره تشكيل مي شود و در هر يك از جلسات مجمع عمومي اعم از اينكه به طور عادي يا فوق العاده تشكيل شده باشد، علاوه بر موضوعات فوق، كليه اموري كه تصميم گيري در مورد آنها در صلاحيت و اختيار مجمع عمومي است و در دستور كار مجمع قرار گرفته و در دعوتنامه ذكر شده باشد قابل طرح مي باشد. تبصره - در مواردي كه وزارت مسكن و شهرسازي ضروري تشخيص دهد و يا حداقل بيست درصد از اعضاي سازمان در خواست نمايند هيأت مديره، مكلف خواهد بود مجمع عمومي فوق العاده را دعوت به تشكيل نمايد. ماده ۴۷ - دعوتنامه تشكيل جلسات مجامع عمومي بايد كتبي بوده، حداقل ۲۰ روز قبل از تشكيل جلسه، با پست سفارشي به آدرس هر يك از اعضا يا كانون هاي آنها ارسال شود و در دعوتنامه روز و ساعت و محل تشكيل و دستور كار جلسه قيد شود. تبصره - هيأت مديره در صورتي كه مقتضي بداند مي تواند علاوه بر ارسال دعوتنامه، آگهي لازم را نيز در روزنامه محلي يا روزنامه كثيرالانتشار مركز درج و يا به وسيله رسانه هاي گروهي و جمعي ديگر اعلام نمايد. ماده ۴۸ - هر يك از اعضا كه نتواند شخصاً در جلسه مجمع مومي حاضر شود مي تواند به يكي از اعضاي ديگر وكالت و نمايندگي بدهد و هر عضو مجاز نخواهد بود وكالت و نمايندگي بيش از يك نفر را بپذيرد، مگر در مورد نمايندگان كانون هاي مهندسي شهرستان ها كه به تعداد آرايي كه به آنها تفويض اختيار شده است حق رأي خواهند داشت. ماده ۴۹ - جلسات مجمع عمومي با حضور حداقل دو سوم اعضا اعم از اينكه شخصا حضور يافته و يا به عضو ديگري نمايندگي داده باشند، رسميت خواهد يافت و تصميمات و مصوبات آن با اكثريت نصف به علاوه يك آراي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. تبصره - در صورت عدم حصول اكثريت لازم دعوتنامه تجديد شده و جلسه بعدي با حداقل بيست روز فاصله تشكيل و جلسه مذكور با هر تعداد از اعضا كه حضور يافته باشند رسميت خواهد يافت . ماده ۵۰ - اداره جلسات مجمع عمومي به عهده هيأت مديره خواهد بود، مگر در مواردي كه انتخابات هيأت مديره و شوراي انتظامي در دستور كار مجمع عمومي قرار دارد و يا هنوز هيأت مديره تشكيل نشده و يا فاقد اعتبار يا منحل اعلام شده است، كه در اين صورت، دعوت به تشكيل جلسه مجمع عمومي به عهده اداره كل مسكن و شهرسازي استان خواهد بود و براي اداره جلسات مجمع عمومي پس از حصول اكثريت، يك نفر رييس، يك نايب رييس، يك نفر منشي و دو نفر ناظر از ميان اعضاي حاضر در جلسه كه نامزد عضويت در هيأت مديره و شوراي انتظامي نباشند انتخاب خواهند شد در صورت جلسات مجمع عمومي به امضاي نامبردگان خواهد رسيد. ب - هيأت مديره ماده ۵۱ - هيأت مديره نماينده قانوني سازمان بوده، مي توان در كليه امور سازمان با رعايت قوانين و مقررات مربوط تصميم گيري و اقدام نمايد. ماده ۵۲ - هيأت مديره سازمان در تهران مركب از پانزده نفر عضو اصلي و پنج نفر عضو علي البدل و در مراكز استان ها مركب از هفت نفر عضو اصلي و دو نفر علي البدل مي باشد كه به ترتيب زير انتخاب خواهند شد: الف – تهران ۱ - مهندسي ساختمان و مهندسي معماري هر رشته ۵ نفر ۲ - مهندسي تأسيسات مكانيكي ۲ نفر ۳ - مهندسي تأسيسات الكتريكي ۲ نفر ۴ - مهندسي شهرساز ۱ نفر ۵ - عضو علي البدل از هر يك از رشته هاي پنج گانه فوق ۱ نفر ب - در ساير استان ها ۱ - مهندسي ساختمان و مهندسي معماري هر رشته ۲ نفر ۲ - مهندسي تأسيسات مكانيكي ۱ نفر ۳ - مهندسي تأسيسات الكترونيكي ۱ نفر ۴ - مهندسي شهر ساز ۱ نفر ۵ - عضو علي البدل هر يك از رشته مهندسي ساختمان و مهندسي معمار ۱ نفر ماده ۵۳ - اختيارات و وظايف هيأت مديره به شرح زير است: ۱ - بررسي و تصويب تقاضاي عضويت در سازمان. ۲ - تنظيم روابط حرفه اي بين صاحبان حرف و كارفرمايان و تعيين تعرفه نرخ هاي خدمات مختلف مهندسي با رعايت ضوابط و مقررات عمومي كشور. ۳ - انتخاب و معرفي يك نفر عضو اصلي و يك نفر عضو علي البدل به شوراي انتظامي (موضوع ماده (۶) قانون نظام مهندسي ساختمان) و فراهم كردن موجبات و وسايل تشكيل شوراي مذكور. ۴ - تهيه و تصويب آيين نامه هاي اداري و مالي و داخلي سازمان. ۵ - تنظيم امور اداري و مالي سازمان طبق آيين نامه هاي مربوط. ۶ - تهيه و تنظيم و تصويب برنامه ها و بودجه و ترازنامه سالانه سازمان و پيشنهاد آنها براي تصويب نهايي مجمع عمومي. ۷ - تعيين اعضاي هيأت نظارت انتخابات و تامين موجبات و وسايل انجام انتخابات هيأت مديره و شوراي انتظامي براي دوره هاي بعد. ۸ - تعيين ميزان وروديه و حق عضويت سالانه اعضا و پيشنهاد آن براي تصويب مجمع عمومي. ۹ - اعلام تخلف اعضا يا ارسال شكايات واصله به شوراي انتظامي. ۱۰ - استخدام و عزل و نصب كاركنان سازمان و تعيين شغل و حقوق و دستمزد و پاداش آنها. ۱۱ - افتتاح حساب، نام سازمان، نزد بانك ها و برداشت از اين حساب ها جهت انجام امور سازمان و پرداخت هزينه ها. ۱۲ - معرفي كارشناس يا هيأت كارشناسي خبره واجد شرايط به محاكم قضايي موضوع ماده (۸) قانون. ۱۳ - همكاري در برگزاري آزمون هاي حرفه اي با وزارت مسكن و شهرسازي. ۱۴ - تعيين نماينده يا نمايندگان سازمان استان در هيأت عمومي سازمان هاي نظام مهندسي. ۱۵ - انجام ديگر اموري كه طبق مقررات و آيين نامه هاي مربوط به عهده هيأت مديره گذاشته شده است. ماده ۵۴ - هيأت مديره از بين خود يك رييس، يك نايب رييس، يك منشي و يك خزانه دار براي مدت يك سال انتخاب خواهد كرد و تجديد انتخاب آنها در سال هاي بعد بلامانع خواهد بود. رييس هيأت مديره و در غياب او نايب رييس، مسؤول اجراي مصوبات هيأت مديره و مجمع عمومي و نماينده سازمان در كليه مراجع اداري و قضايي مي باشد و مي تواند وكيل با حق توكيل تا يك درجه انتخاب نمايد. كليه مكاتبات سازمان با امضاي رييس هيأت مديره و در غياب او با امضاي نايب رييس هيأت مديره انجام خواهد شد. ماده ۵۵ - براي رسميت يافتن جلسات هيأت مديره در تهران حضور ده نفر و در استان ها حضور پنج نفر اعم از عضو اصلي يا علي البدل ضروري است و تصميمات هيأت مديره در تهران حداقل با هشت رأي موافق و در استان ها با چهار رأي موافق معتبر خواهد بود. تصميمات و مصوبات هيأت مديره توسط منشي در دفتر مخصوصي ثبت و به امضاي اعضاي هيأت مديره حاضر در جلسه مي رسد. تبصره - چنانچه هر يك از اعضا هيأت مديره چهار جلسه متوالي يا هشت جلسه متناوب در مدت شش ماه، بدون عذر غيبت نمايد مستعفي شناخته شده جانشين او طبق ماده (۴۱) اين آيين نامه تعيين مي شود و تشخيص عذر موجه به عهده هيأت مديره است. ماده ۵۶ - هيأت مديره مي تواند به منظور انجام بهتر وظايف محوله، كميسيون هاي تخصصي با همكاري اعضاي سازمان تشكيل دهد. شرح وظايف و تركيب اين كميسيون ها و حدود اختيارات آنها بر حسب مورد، به موجب آيين نامه هايي خواهد بود كه توسط هيأت مديره تدوين و تصويب شده به تصويب نهايي مجمع عمومي خواهد رسيد. ماده ۵۷ - هيأت مديره مي تواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را در موارد معين و يا براي مدت محدود و معين به هر يك يا چند نفر از اعضاي هيأت مديره تفويض نمايد. همچنين هيأت مديره مي تواند قسمتي از اختيارات و وظايف خ. ر. ب. موجب توافق نامه هاي منعقده شده به كانون هاي مهندسي شهرستان هاي تابع استان و در تهران به كانون مهندسي مربوط به هر يك از رشته ها واگذار كند. اين توافقنامه ها ممكن است در صورت قبول و تأييد شوراي انتظامي استان شامل دريافت شكايات انتظامي و رسيدگي مقدماتي نسبت به آنها بر اساس مفاد توافق‌نامه‌هاي منعقده شده و ارسال پرونده به شوراي انتظامي استان جهت رسيدگي و صدور رأي باشد. ج – مجامع تخصصي ماده ۵۸ - اعضاي سازمان هر استان در هر يك از رشته هاي پنج گانه مهندسي معماري، ساختمان، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات الكتريك و شهرسازي كه تعداد آنها حداقل به پنج (۵) نفر بالغ مي شود، مي توانند مجمع تخصصي رشته خود را تشكيل داده امور اختصاصي مرتبط با رشته خود را طرح و فصل نمايند. هيأت مديره مكلف است قبل از تصميم گيري در اموري كه اختصاصأ مرتبط با يكي از رشته هاي پنج گانه است نظر مجمع تخصصي مربوط را استعلام نموده، آن را در تصميم گيري هاي خودي ملاك عمل قرار دهد. عضويت يا شركت اعضاي هيأت مديره مربوط به هر يك از رشته ها در مجمع عمومي تخصصي مربوط بلامانع است. تبصره ۱ ـ هر يك از مجامع تخصصي داراي يك نفر رييس و يك نفر نايب رييس خواهد بود كه توسط اعضاي همان مجمع انتخاب مي شوند و نمايندگي مجمع تخصصي آن رشته را در امور مربوط به عهده خواهند داشت. تبصره ۲ ـ در صورتي كه هيأت مديره بدون نظرخواهي از مجامع تخصصي مربوط در اموري كه اختصاصأ مرتبط با يكي از رشته هاي پنجگانه است تصميم گيري كند، و يا نظر مجمع تخصصي مربوط را در تصميم‌گيري‌هاي خود ملاك عمل قرار ندهد، رييس يا نائب رييس مجمع تخصصي مي تواند از شوراي مركزي تقاضاي رسيدگي و تعيين تكليف نمايد و نظر شوراي مركزي در اين مورد قطعي و لازم الاجرا خواهد بود. د ـ شوراي انتظامي ماده ۵۹ ـ هر يك از سازمان هاي استان داراي يك شوراي انتظامي خواهد بود كه از سه عضو اصلي و دو عضو علي البدل منتخب از بين اعضاي سازمان مربوط براي مدت چهار سال تشكيل مي شود. انتخاب يك عضو اصلي و يك عضو علي البدل به عهده اعضاي سازمان و تابع مقرر در بخش دوم همين فصل از آيين نامه خواهد بود. تبصره ـ اعضاي هيأت مديره همزمان با عضويت در هيأت مذكور نمي تواند عضويت شوراي انتظامي را نيز دارا باشند لذا در صورتي كه هر يك از اعضاي هيأت مديره، اعم از اصلي يا علي البدل توسط هيأت مديره به عضويت شوراي انتظامي برگزيده شود، و در صورت اعلام قبولي از اكثريت هيأت مديره مستعفي شناخته شده بجاي او از كسي كه بعد از دارندگان اكثريت داراي آراي بيشتري بوده است براي احراز عضويت در هيأت مديره دعوت به عمل خواهد آمد. ماده ۶۰ ـ شوراي انتظامي براي اداره جلسات و حسن اجراي امور از بين خود يك نفر را به عنوان رييس و يك نفر را به عنوان نايب رييس براي مدت يك سال انتخاب خواهد كرد و تجديد انتخاب آنها در انقضاي هر دوره يك ساله بلامانع خواهد بود. تبصره ـ جلسات شوراي انتظامي براي تعيين رييس و نايب رييس با حضور حداقل چهار نفر از اعضا عم از اصلي و علي البدل رسميت يافته و تصميمات آن با سه رأي موافق معتبر خواهد بود. ماده ۶۱ ـ طرز تعقيب و رسيدگي به تخلفات در شوراي انتظامي و مرجع تجديدنظر، نحوه اجراي رأي صادره و همچنين رسيدگي به تخلفات و تعيين مجازات هاي انتظامي اعضاي هيأت مديره و شوراي انتظامي استان تابع مقرر در فصل ششم اين آيين نامه خواهد بود. ماده ۶۲ ـ شكايات و دعاوي اشخاص و نظرخواهي هايي كه از سازمان يا شوراي انتظامي به عمل مي آيد به دبيرخانه سازمان تسليم و با نظر هيأت مديره بلافاصله يا پس از بررسي و تشكيل پرونده، جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم با اظهارنظر به شوراي انتظامي ارجاع مي شود. شوراي انتظامي نيز كليه تصميمات و مصوبات خود را از طريق دبيرخانه سازمان با اطلاع هيأت مديره اعلام و ابلاغ خواهد نمود. تبصره ـ در صورتي كه به موجب ماده (۵۷) اين آيين نامه بي هيأت مديره و شوراي انتظامي سازمان استان يا كانون هاي مهندسي شهرستان هاي تابعه حوزه استان و يا كانون مهندسي مربوط به هر يك از رشته ها در تهران توافقنامه براي قبول و دريافت شكايات و انجام رسيدگي هاي مقدماتي و تشكيل پرونده منعقده شده باشد كانون هاي مذكور وظايف مربوط را بر طبق مفاد توافقنامه هاي منعقد شده به نمايندگي شوراي انتظامي استان انجام و پرونده را براي رسيدگي و اخذ تصميم به شوراي انتظامي ارسال خواهند نمود. در اين قبيل موارد ممكن است آراي صادره از طريق كانون مربوط به طرفين شكايت ابلاغ شود و با يك نسخه از راي صادره جهت اطلاع كانون مربوط ارسال شود. بخش چهارم - امور مالي و امور متفرقه سازمان ماده ۶۳ ـ منابع مالي تامين هزينه هاي سازمان به شرح زير است: ۱ - وروديه و حق عضويت سالانه اعضا كه ميزان آن توسط هيأت مديره تعيين و به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد. ۲ ـ كمك هاي دولت و ساير نهادها و مؤسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي. ۳ ـ دريافت حق الزحمه در قبال ارائه خدمات مشورتي و كارشناسي به اعضا و يا اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر. ۴ ـ دريافت درصدي از حق كارشناسي كارشناساني كه وسيله سازمان معرفي مي شوند. ۵ ـ ساير منابعي كه برحسب مور تعيين و به تصويب هيأت مديره خواهد رسيد. تبصره - دريافت كمك از مؤسسات دولتي و خصوصي و همچنين دريافت حق الزحمه در قبال خدمات ارائه شده بايد به گونه اي باشد كه استقلال و شئون حرفه اي سازمان حفظ شود. و سازمان جنبه انتفاعي پيدا نكند. ماده ۶۴ ـ كليه درآمدهاي سازمان در حسابي كه به نام سازمان در يكي از بانك ها افتتاح خواهد شد واريز مي شود و كليه هزينه ها از همان حساب پرداخت خواهد شد همچنين كليه حساب ها در دفاتر مربوط ثبت و اسناد آنها نگاهداري خواهد شد. تبصره ـ افتتاح حساب هاي تنخواه گردان در بانك ها جهت پرداخت پاره اي از انواع هزينه ها موكول به تصويب هيأت مديره خواهد بود. ماده ۶۵ ـ چك ها و اسناد مالي سازمان با امضاي رييس يا نايب رييس هيأت مديره و خزانه دار و مهر سازمان معتبر خواهد بود. ماده ۶۶ ـ بودجه سالانه سازمان بر مبناي برنامه هاي مصوب در آذرماه هر سال براي سال بعد تنظيم و به تصويب هيأت مديره و تأييد نهايي مجمع عمومي خواهد رسيد. ماده ۶۷ ـ ترازنامه و گزارش عملكرد مالي هر سال تا قبل از پانزدهم آبان ماه سال بعد تنظيم شده و پس از بررسي و تصويب هيأت مديره براي تصويب و تأييد نهايي مجمع عمومي مطرح خواهد شد و تصويب هيأت مديره به منزله مفاصاحساب هيأت مديره در همان سال مالي مي باشد. ماده ۶۸ ـ در اجراي تبصره ماده (۱۴) قانون نظام مهندسي ساختمان، در مواردي كه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي نهادها و شهرداري ها و شركت هايي كه دولت در آنها سهم كنترل كننده دارد، بنا به دلايل كارشناسي و تخصصي، خود را ناگزير از ارجاع كار به متخصصان فاقد پروانه اشتغال تشخيص دهند، گزارش توجيهي مربوط را در تهران به وزارت مسكن و شهرسازي و در ساير نقاط كشور به اداره كل مسكن و شهرسازي استان ارسال خواهند داشت تا پس از بررسي در كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي و يا اداره كل مسكن و شهرسازي استان شوراي مركزي يا سازمان استان، و نماينده دستگاه اجرايي پيشنهاد كننده حداكثر ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضي اتخاذ و به دستگاه اجرايي پيشنهاد كننده اعلام شود. براي رسميت جلسه كميسيون مذكور حضور هر سه نفر نمايندگان الزامي بوده و تصميمات آنان با دو رأي موافق معتبر خواهد بود. فصل چهارم - هيأت عمومي سازمان هاي نظام مهندسي ماده ۶۹ ـ در اجراي ماده (۹) قانون نظام مهندسي ساختمان به منظور ايجاد هماهنگي در امور سازمان هاي استان، هيأت عمومي سازمان هاي نظام مهندسي، متشكل از نمايندگان سازمان هاي استان در سطح كشور، كه در مواد بعد اختصارأ هيأت عمومي خوانده خواهد شد تشكيل مي شود. ماده ۷۰ ـ تعداد نمايندگان هر استان در هيأت عمومي متناسب با تعداد اعضاي سازمان استان به ترتيب زير خواهد بود: ـ سازمان هايي كه داراي پانصد نفر عضو و يا كمتر هستند، يك نفر ـ سازمان هايي كه داراي بيش از پانصد نفر و كمتر از هزار نفر عضو هستند، دو نفر ـ سازمان هايي كه داراي هزار نفر عضو يا بيشتر هستند، حداكثر سه نفر. ماده ۷۱ ـ تعيين نمايندگان هر استان در هيأت عمومي به عهده هيأت مديره سازمان استان مي باشد و هيأت مديره مي تواند نمايندگان مذكور را از بين اعضاي هيأت مديره يا شوراي انتظامي و يا ساير اعضاي سازمان كه حائز شرايط انتخاب به عضويت هيأت مديره باشند انتخاب مي نمايد. مدت نمايندگي نمايندگان هر استان در هيأت عمومي، با خاتمه دوره خدمت هيأت مديره سازمان استان خاتمه خواهد يافت . تبصره ـ در استان هايي كه دو نفر نماينده براي شركت در جلسات هيأت عمومي تعيين مي كند حداقل يك نفر از آنها بايد مهندسي معمار يا مهندسي ساختمان باشد و در استان هايي كه سه نفر نماينده تعيين مي كنند، حداقل يك نفر از آنها بايد مهندس … يا شهرساز و يك نفر مهندس …. ماده ۷۲ ـ وظايف هيأت عمومي، بر اساس ماده (۹) قانون نظام مهندسي ساختمان به شرح زير است: الف ـ انتخاب چهار نفر نماينده براي عضويت شوراي مركزي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان و معرفي حداقل ده نفر كانديداي واجد صلاحيت به وزارت مسكن و شهرسازي به منظور تكميل اعضاي شوراي مركزي سازمان هاي نظام مهندسي، كه وزارت مسكن و شهرسازي به موجب ماده (۱۰) قانون نظام مهندسي ساختمان و ماده (۷۷) اين آيين نامه پنج نفر از آنها را به اين سمت تعيين و انتخاب خواهد كرد. ب ـ جمع آوري و ارائه گزارش عملكرد سازمان هاي نظام مهندسي استان هاي مختلف موضوع ماده (۱۳) قانون مذكور، و همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در بررسي و تصميم گيري نسبت به آنها، بر اساس دستورالعمل صادر شده توسط وزير مسكن و شهرسازي. ج ـ تنظيم روابط بين سازمان هاي استان با يكديگر از لحاظ تبادل تجارب و اطلاعات و نيز همكاري با شهرداري ها و مراجع دولتي و عمومي و تصويب ضوابط و مقررات و آيين نامه لازم در اين مورد. تبصره ـ در صورتي كه عضوي از اعضاي هيأت عمومي به عضويت شوراي مركزي انتخاب شود پس از قطعيت يافتن عضويت او در شوراي مركزي، بجاي او عضو ديگري توسط هيأت مديره سازمان استان مربوط تعيين و معرفي خواهد شد. ماده ۷۳ ـ دعوت به تشكيل اولين نوبت از جلسات عادي هيأت عمومي و تعيين زمان و مكان آن، همچنين تأمين و پرداخت هزينه برگزاري جلسات مذكور به عهده وزارت مسكن و شهرسازي است و پس از اينكه عده حاضر در اولين جلسه به حد نصاب دو سوم از تعداد كل نمايندگان سازمان هاي استان بالغ شود، يك نفر رييس، يك نفر نايب رييس يك نفر منشي و دو نفر ناظر از بين عده حاضر در جلسه با رأي اكثريت تعيين خواهند شد. ماده ۷۴ ـ اداره جلسات هيأت عمومي به عهده رييس هيأت مذكور و در غياب او به عهده نايب رييس و طرح مطالب در جلسه و تنظيم صورت مذاكرات و تصميمات به عهده منشي و نظارت بر حصول اكثريت براي رسميت جلسات و رأي گيري به عهده نظار خواهد بود. ماده ۷۵ ـ جلسات عادي هيأت عمومي سالي دو نوبت، در ارديبهشت ماه و آبان ماه و هر نوبت به مدت دو تا چهار روز تشكيل مي شود و در آخرين جلسه هر نوبت، زمان و مكان و هيأت رييسه جلسه عادي بعد و در صورت لزوم زمان و مكان جلسات فوق العاده كه حد فاصل جلسه عادي بعد بايد در همان استان تشكيل شود، با رأي اكثريت اعضا و تعيين و انتخاب مي شوند. تبصره ـ رياست جلسات هيأت عمومي در هر نوبت اعم از عادي و فوق العاده به عهده رييس هيأت مديره سازمان استاني خواهد بود كه جلسات در آن تشكيل مي شود. ماده ۷۶ ـ جلسات هيأت عمومي با حضور دو سوم از تعداد كل نمايندگان سازمان هاي استان رسميت خواهد يافت و تصميمات آن با اكثريت نصف به علاوه يك عده حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و توسط رييس هيأت به مراجع ذي ربط اعلام خواهد شد. تبصره ـ در مورد ماده فوق و همچنين ماده (۷۳) چنانچه در دعوت اول اكثريت دو سوم حاصل بود، دعوت نامه براي حداقل پانزده (۱۵) روز بعد تجديد خواهد شد و جلسه دوم با هر تعداد كه حضور يافته رسميت خواهد داشت. فصل پنجم - شوراي مركزي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان ماده ۷۷ ـ شوراي مركزي سازمان ها نظام مهندسي ساختمان، كه در مواد بعد اختصارأ ( شوراي مركزي) خوانده خواهد شد براساس ماده (۱۰) قانون نظام مهندسي ساختمان، مركب از نه نفر در مركز تشكيل مي شود. از نه نفر اعضاي فوق چهار نفر را مستقيمأ هيأت عمومي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان از ميان اعضاي خود يا ساير اعضاي سازمان ها به ترتيبي معرفي خواهند نمود كه هر يك از آنها داراي تخصص در يكي از رشت ه هاي معماري، ساختمان ، شهرسازي و تأسيسات باشند و پنج نفر باقي مانده را وزارت مسكن و شهرسازي، از ميان حداقل ده نفر مهندسان پر سابقه و خوشنام، كه منشا خدمات ارزنده بوده اند و توسط هيأت عمومي معرفي مي شوند انتخاب و تعيين خواهد نمود. تبصره ۱ ـ ترتيب معرفي حداقل (۱۰) نفر مهندسان مذكور در ماده فوق توسط هيأت عمومي و همچنين ترتيب انتخاب ۵ نفر از آنها توسط وزير مسكن و شهرسازي براي عضويت در شوراي مركزي به نحوي خواهد بود كه در تركيب شوراي مذكور از حيث رشته هاي تخصصي تعادلي نظير آنچه در مورد هيأت هاي مديره سازمان هاي استان مقرر شده است بوجود آيد. تبصره ۲ ـ در صورتي كه اعضاي هيأت مديره يا شوراي انتظامي به عضويت در شوراي مركزي انتخاب و تعيين شوند قبول عضويت در شوراي مذكور استعفا از عضويت در مراجع مذكو تلقي شده، به جاي آنها از نفرات بعد كه داراي آراي بيشتر مي باشند براي عضويت اصلي و علي البدل در مراجع مذكور دعوت به عمل خواهد آمد. ماده ۷۸ ـ مدت عضويت اعضاي شوراي مركزي سه حالت است و ربطي به وابستگي آنها به دوره عمل هيأت مديره سازمان هاي استان مربوط نداشته و تجديد انتخاب آنها نيز در دوره هاي بعد بلامانع است. ماده ۷۹ ـ وظايف و اختيارات شوراي مركزي به شرح زير است: الف - تجديد رسيدگي نسبت به آراي شوراي انتظامي سازمان هاي استان در مواردي كه با رعايت ضوابط مربوط تقاضاي تجديدنظر شود و تأييد با تعديل و يا تغيير آراي مذكور. ب - داوري در اختلافات بين اعضاي سازمان هاي استان با سازمان متبوع خود. ج - داوري در اختلافات بين سازمان هاي مختلف. د ـ تعقيب و تعيين مجازات هاي انتظامي اعضاي شوراهاي انتظامي سازمان هاي استان، ب. ت. ب. آيين نامه انتظامي. ماده ۸۰ ـ شوراي مركزي در آغاز هر دوره سه ساله يكي نفر را به عنوان رييس انتخاب و از طريق وزير مسكن و شهرسازي جهت دريافت و حكم رياست نظام مهندسي ساختمان به رييس جمهور معرفي خواهد نمود و تجديد انتخاب او در دوره هاي بعد بلامانع است . تبصره ـ تعيين نايب رييس شوراي مركزي از بين اعضاي شوراي مذكور بنا به پيشنهاد رييس شورا به عهده شورا خواهد بود. ماده ۸۱ ـ جلسات شوراي مركزي در مواقع لزوم به دعوت رييس يا نايب رييس شوراي مذكور تشكيل و با حضور رييس يا نايب رييس و پنج نفر ديگر از اعضاي شورا كه حداقل سه نفر از آنها بايد از پنج نفر عضو انتخاباتي وزارت مسكن و شهرسازي باشند رسميت خواهد يافت و تصميمات و مصوبات آن با شش رأي موافق مشروط بر اينكه متضمن رأي موافق حداقل سه عضو از پنج عضو انتخابي وزارت مسكن و شهرسازي باشد، معتبر است. ماده ۸۲ ـ هزينه هاي اداري و استخدامي و جاري شوراي مركزي و دبيرخانه آن و همچنين حق جلسه اعضاي آن كه توسط خود شورا تعيين و به تأييد وزير مسكن و شهرسازي خواهد رسيد از محل دو درصد (۲%) درآمد سازمان هاي استان كه به حساب شوراي مركزي واريز خواهد گرديد تأمين و پرداخت خواهد شد و در صورتي كه وجوه مذكور تكافو نكند كمبود آن را وزارت مسكن و شهرسازي تأمين خواهد كرد. ماده ۸۳ ـ آراي صادره توسط شوراي مركزي، پس از ثبت در دفتر مخصوص از طريق دبيرخانه آن به اشخاص و مراجع ذي ربط و براي حصول اطمينان از اجراي آن پيگيري لازم به عمل خواهد آمد. فصل ششم - امور انتظامي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان موضوع ماده ( ۶ ) قانون نظام مهندسي ساختمان بخش اول - طرز تعقيب و رسيدگي به تخلفات انضباطي و حرفه اي در شوراي انتظامي استان ماده ۸۴ ـ شوراي انتظامي استان مرجع رسيدگي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي و هيأت مديره در خصوص تخلفات انضباطي و حرفه اي هر يك از اعضاي سازمان مي باشد كه در سازمان نظام مهندسي هر استان كه از اين پس اختصارأ سازمان استان ناميده مي شود، طبق ترتيبات مقرر در اين آيين نامه تشكيل مي شود. ماده ۸۵ ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از صاحبكار، زيانديده از تخلف، دستگاه ها و سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت يا غيردولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي ، شهرداري ها و مؤسسات عمومي و به طور كلي هر شخصي كه در مورد هر يك از اعضاي سازمان استان شكايتي در مورد تخلفات انضباطي و يا حرفه اي وي داشته باشد مي تواند شكايت خود را كتبأ و با درج مشخصات و شرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد و مدارك مربوط به دبيرخانه سازمان استان ارسال يا تحويل نمايد. تبصره ۱ ـ به شكايات واصله كه بدون امضاء و نام و نشاني كامل شاكي باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد. تبصره ۲ ـ هيأت مديره سازمان استان مي تواند بدون دريافت شكايت رأساً نيز و در صورت اطلاع از وقوع تخلف، به شوراي انتظامي استان اعلام شكايت كند. ماده ۸۶ ـ دبيرخانه سازمان استان كه دبيرخانه شوراي انتظامي نيز محسوب مي شود، كليه شكايات واصله را در دفتر مخصوصي ثبت و پس از تشكيل پرونده و ضميمه نمودن سوابق عضويت مشتكي عنه با رعايت نوبت تعيين وقت نموده و به شوراي انتظامي استان تسليم مي نمايد. تبصره ـ موارد خارج از نوبت به تشخيص رييس شوراي انتظامي استان تعيين خواهد شد. ماده ۸۷ ـ شوراي انتظامي استان ملزم است به شكايات واصله رسيدگي و در صورتي كه شكايت را وارد نداند نظر به رد شكايت داده و در غير اين صورت حسب مورد از محل بازديد و يا از شاكي و مشتكي عنه و يا هر شخص ديگر كه در ارتباط با موضوع شكايت است دعوت بعمل آورده و ضرورتاً پس از استماع اظهارات و دفاعيات آنها اتخاذ تصميم كند. عدم حضور شاكي يا وكيل يا نماينده او در اولين جلسه رسيدگي در حكم انصراف از شكايت است لكن عدم حضور مشتكي عنه مانع رسيدگي و اخذ تصميم نخواهد بود. تبصره ۱ ـ مشتكي عنه مي تواند در صورت عدم امكان حضور، لايحه دفاعيه خود را قبل از جلسه رسيدگي به دبيرخانه شوراي انتظامي استان تسليم نمايد. تبصره ۲ ـ شوراي انتظامي در هر مورد كه به مصلحت تشخيص دهد مي تواند از نظرات مشورتي كارشناسان خبره و يا متخصصان واحد شرايط يا نظرات كميسيون هاي تخصصي تشكيل شده در سازمان استان نيز استفاده كنند. ماده ۸۸ ـ رسيدگي در شوراي انتظامي و اعمال مجازات هاي مربوط، به هرحال مانع از رسيدگي كيفري يا حقوقي در مراجع قضايي نخواهد بود. ماده ۸۹ ـ در صورتي كه موضوع شكايت در مراجع قضايي نيز مطرح باشد، رسيدگي در شوراي انتظامي متوقف و موكول به اعلام نظر قطعي مراجع مذكور خواهد شد. ولي به هرحال آراي صادره از مراجع قضايي مانع از اعمال مجازات هاي انضباطي و حرفه اي مندرج در اين آيين نامه نخواهد بود. ماده ۹۰ ـ شوراي انتظامي مي تواند در خصوص دريافت و ثبت شكايات و انجام امور مقدماتي از قبيل بازديد از محل، كسب نظر كارشناسي، تهيه گزارش و همچنين ارسال و ابلاغ اوراق و دعوتنامه ها و آراي صادره را به كانون هاي شهرستان تفويض اختيار نمايد. ماده 91(اصلاحي 00ˏ07ˏ1372) ـ مجازات هاي انتظامي به شرح زير است: الف ـ درجه يك ـ اخطار كتبي با درج در پرونده عضويت در سازمان و بدون درج در پروانه اشتغال. ب ـ درجه دوـ اخطار كتبي با درج در پرونده عضويت در سازمان و يا درج در پروانه اشتغال. ج ـ درجه سه ـ توبيخ كتبي با درج در پرونده عضويت در سازمان و بدون درج در پروانه اشتغال. د - درجه چهارـ توبيخ كتبي با درج در پرونده عضويت در سازمان و fبا درج در پروانه اشتغال. هـ - درجه پنج ـ محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا يكسال با درج آن در پروانه اشتغال. و ـ درجه شش ـ محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت يكساله تا سه سال با درج آن در پروانه اشتغال. تبصره ـ اشخاصي كه به دو مرتبه محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محكوم شده باشند در صورتي كه براي با رسوم مرتكب تخلفي شوند كه باز هم مستلزم اعمال مجازات محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال با درج در پروانه مذكور محكوم خواهند شد. ماده ۹۲ ـ تخلفات انضباطي و حرفه اي و انطباق آنها با مجازات هاي انتظامي به شرح زير است: ۱ ـ عدم رعايت مقررات ملي ساختمان و همچنين ضوابط و مقررات ساختماني يا هر اقدام يا عملي كه مخالف يا متناقض با مقررات مذكور يا ساير مقررات مربوط جاري كشور باشد، مجازات انتظامي از درجه دو تا درجه شش. ۲ ـ مسامحه و يا عدم توجه به حفظ حقوق و منافع صاحب كار به نحوي كه موجب اضرار وي اعم از تضييع حقوق و يا منافع او شود از درجه يك تا درجه پنج. ۳ ـ مسامحه و يا عدم توجه در انجام امور حرفه اي به نحوي كه موجب اضرار غير و يا تضييع حقوق يا اموال عمومي خود از درجه يك تا درجه شش. ۴ ـ عدم انجام اقدامات بازدارنده يا اصلاحي در مورد تخلفات پيمانكار يا هر يك از عوامل اجرايي كار از نظر مشخصات لوازم و مصالح و كيفيت انجام كار ب. ت. ب. مفاد قراردادهاي مربوط و ضوابط و مقررات ساختماني از درجه دو تا درجه پنج. ۵ ـ صدور گواهي هاي خلاف واقع از درجه سه تا درجه پنج. ۶ ـ تأييد غيرواقعي ميزان عمليات انجام شده جهت تنظيم صورت وضعيت يا مدارك مشابه ديگر از درجه سه تا درجه شش. بند ۷ ـ امتناع از اظهارنظر كارشناسي پس از قبول انجام آن در مواردي كه از طريق مراجع ذي صلاح قانوني نظرخواهي شده است. از درجه يك تا درجه چهار. ۸ ـ تعلل در تنظيم و تسليم گزارش هايي كه به موجب ضوابط و مقررات يا دستورات مراجع ذي صلاح قانوني موظف به تهيه و تسليم آنها به مراجع ذي ربط بوده است . از درجه يك تا درجه چهار. ۹ ـ امتناع از پذيرفتن اطلاعيه ها اخطاريه هاي تخلف ساختماني و يا عدم توجه به مفاد آن از درجه يك تا درجه شش. ۱۰ ـ جعل در اوراق و اسناد و مدارك حرفه اي به شرط اثبات وقوع جعل در مراجع قضايي از درجه چهار تا درجه شش. ۱۱ ـ فعاليت حرفه اي بدون تمديد پروانه اشتغال ظرف مهلت مقرر در مواردي كه دارا بدن پروانه اشتغال معتبر ضروري باشد از درجه يك تا درجه چهار. ۱۲ ـ اشتغال در حرف مهندسي خارج از صلاحيت يا ظرفيت تعيين شده در پروانه اشتغال از درجه يك تا درجه چهار. ۱۳ ـ دريافت هر گونه وجهي خارج از ضوابط از درجه سه تا درجه شش. ۱۴ ـ سوء استفاده از عضويت و يا موقعيت هاي شغلي و اداري سازمان به نفع خود يا غير از درجه دو تا درجه پنج. ۱۵ ـ عدم رعايت مقررات و ضوابط مصوب سازمان از درجه يك تا درجه چهار. ۱۶ ـ انجام هر عملي كه به موجب آيين نامه هاي داخلي سازمان نظام مهندسي استان مربوط مخالف شئون حرفه اي بوده و موجب خدشه دار شدن حيثيت سازمان شود از درجه يك تا درجه شش. ماده ۹۳ ـ تشخيص اهميت تخلف و انطباق آن با هر يك از مجازات هاي مقرر در بندهاي ماده (۹۲) به عهده شوراي انتظامي استان است و تكرار تخلف از هر نوع كه باشد مستوجب مجازات شديدت در همان گروه از تخلفات خواهد بود. ماده ۹۴ ـ در صورتي كه متخلف در يك پرونده مرتكب دو يا چند تخلف شده باشد براي هر تخلف مجازات جداگانه تعيين مي شود، ليكن فقط مجازاتي كه شديدتر است اعمال خواهد شد و چنانچه مجازات هاي مذكور همگي از يك درجه باشد در اين صورت مجازات مناسب ب. ت. ب. تعدد تخلفات تعيين مي شود. ماده ۹۵ ـ جلسات شوراي انتظامي استان با حضور سه نفر از اعضا اعم از اصلي يا علي البدل مشروط بر آنكه حداقل يك نفر مهندس … و يك نفر مهندس … در بين آن ها باشد رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت دو راي معتبر است. ماده ۹۶ ـ آراي شوراي انتظامي استان بايد مستند و مستدل و صريح بوده و در پايان راي قابل اعتراض بودن و مهلت و نحوه آن دقيقاً قيد بشود. ماده ۹۷ ـ آراي شوراي انتظامي استان اعم از اينكه مبني بر عدم وقوع تخلف و با تعيين مجازات باشد قابل تجديدنظر است. بخش دوم - طرز تعقيب و رسيدگي در مرحله تجديدنظر ماده ۹۸ ـ مرجع تجديدنظر از تصميمات و آراي شوراي انتظامي استان ها، شوراي مركزي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان است كه از اين پس اختصارأ شوراي مركزي ناميده مي شود. ماده ۹۹ ـ تقاضاي تجديدنظر در دبيرخانه سازمان استان ثبت و دبيرخانه مذكور تقاضا را به انضمام پرونده مربوط، حاوي تمامي اوراق و مدارك و مستندات رأي صادره و پرنده عضويت مشتكي عنه، مهر و موم كرده و از طريق پست سفارشي به دبيرخانه شوراي مركزي ارسال مي دارد. در صورتي كه تجديدنظر خواه درخواست خود را مستقيمأ به دبيرخانه شوراي مركزي تسليم يا ارسال دارد، دبيرخانه مذكور كليه سوابق و مدارك لازم را از دبيرخانه شوراي انتظامي استان دريافت مي دارد. ماده ۱۰۰ ـ در صورتي كه درخواست تجديدنظر در مهلت مقرر تسليم و به ثبت رسيده باشد شوراي مركزي با رعايت نوبت به موضوع رسيدگي كرده و كليه اختيارات لازم ا قبيل دعوت طرفين و يا هر شخص ديگري كه در ارتباط با موضوع قرارداد و كسب نظر كارشناسان و متخصصين و كميسيون هاي تخصصي و غيره را دارد. تبصره ـ در صورتي كه پرونده در شوراي انتظامي استان در اجراي تبصره ماده (۸۶) اين آيين نامه خارج از نوبت رسيدگي شده باشد يا رييس شوراي مركزي رسيدگي خارج از نوبت را ضروري تشخيص دهد در شوراي مركزي نيز خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد. ماده ۱۰۱ ـ جلسات شوراي مركزي با حضور حداقل شش عضو از نه عضو رسميت يافته و آراي صادره با شش رأي موافق معتبر خواهد بود. ماده ۱۰۲ ـ آراي صادره از مرجع تجديدنظر (شوراي مركزي) بايد مستند و مستدل و صريح بوده و در آن قيد شود كه راي قطعي است. ماده ۱۰۳ ـ آراي قطعي شده جهت اجرا به سازمان استان ارسال مي شود. سازمان مذكور ضمن اين كه يك نسخه از رأي را در پرونده عضويت شخص ضبط و يك نسخه ديگر را جهت ثبت در سوابق امر به وزارت مسكن و شهرسازي ارسال مي دارد، مفاد راي را به مورد اجرا گذاشته و كليه مدارك و سوابق را در پرونده مربوط حفظ مي نمايد. ماده ۱۰۴ ـ در كليه مواردي كه آراي قطعي شده دايره محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به كار باشد سازمان استان مربوط موظف است پروانه اشتغال عضو محكوم را اخذ و به وزارت مسكن و شهرسازي ارسال كند. پروانه مذكور تا پايان مدت محروميت در وزارت مزبور نگاهداري مي شود. تبصره ـ در صورتي كه عضو متخلف از ارائه پروانه اشتغال خود به سازمان استان جهت درج محكوميت در آن و ي توقيف آن تا پايان مدت محروميت امتناع ورزد مرجع صادركننده پروانه محكوميت وي را در پروانه اشتغال بعدي كه با تاخير شش ماهه تمديد و تجديد خواهد كرد درج مي نمايد. مفاد اين تبصره بايد به صورت فرم در كليه آراي صادر درج شود. بخش سوم - نحوه تعقيب و رسيدگي به تخلفات اعضاي هيأت مدير و شوراي انتظامي استان ماده ۱۰۵ ـ نحوه تعقيب و رسيدگي به تخلفات اعضاي هيأت مديره طبق ترتيبات مذكور در بخش هاي اول و دوم اين فصل است لكن اجراي مفاد رأي صرف نظر از نوع و موضوع آن به عهده دبيرخانه شوراي مركزي مي باشد. تبصره ـ سوء استفاده از موقعيت و اعتبار عضويت در هيأت مديره پس از اثبات در شوراي مركزي موجب بركناري از عضويت در هيأت مديره خواهد بود. ماده ۱۰۶ ـ مرجع رسيدگي به شكايات از اعضاي شوراي انتظامي استان اعم از اينكه به اعتبار وظايف آنها در شوراي انتظامي باشد و يا به اعتبار عضويت آنها در سازمان استان در شوراي مركزي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان خواهد بود. ماده ۱۰۷ ـ در صورتي كه محرز شود كه تخلف عضو به اعتبار وظايف وي در شوراي انتظامي استان و با آگاهي بوده است ضمن بر كاري از عضويت در شوراي انتظامي استان بر حسب اهميت تخلف به يكي از مجازات هاي مندرج در بندهاي ۴ الي ۶ ماده (۹۲) اين آيين نامه محكوم مي شود. بخش چهارم - ساير مقررات ماده ۱۰۸ ـ كليه دعوت نامه ها و تصميمات و آراي شوراي انتظامي استان يا شوراي مركزي از طريق دبيرخانه مربوط به وسيله پست سفارشي يا پيك به نشاني مندرج در پرونده عضويت طرف شكايت ارسال و ابلاغ خواهد شد. تبصره ـ اعضاي سازمان استان مكلف مي باشد در صورت تغيير نشاني مراتب را بلافاصله كتبأ به سازمان استان اطلاع دهد در غير اين صورت هر گونه برگه اي كه با پست سفارشي يا پيك به نشاني موجود در پرونده عضويت شخص ارسال شود حتي در صورت عودت مرسوله ابلاغ رسمي محسوب مي شود. ماده ۱۰۹ ـ هرگاه در تشخيص و تعيين صلاحيت بين سازمان ها و شوراي انتظامي دو يا چند استان ابهام يا اختلاف نظر حاصل شود در كليه موارد شوراي مركزي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان مرجع ذي صلاح را تعيين مي كند. با وزارت مسكن و شهرسازي خواهد بود كه از طريق تشكيل هيأتي به رياست مدير كل مسكن و شهرسازي استان و عضويت مديركل دفتر فني استانداري و نماينده دادگستري اعمال خواهد شد. ماده ۱۱۰ - انجام وظايف قانوني شوراي انتظامي استان در زمان تعطيل يا انحلال، با وزارت مسكن و شهرسازي خواهد بود كه از طريق تشكيل هيأتي به رياست مديركل مسكن و شهرسازي استان و عضويت مديركل دفتر فني استانداري و نماينده دادگستري اعمال خواهد شد. ماده ۱۱۱ ـ در اجراي ماده (۷) قانون فوق الذكر در صورتي كه هيأت مديره سازمان استان از معرفي كارشناس يا هيأت كارشناسي خبره و واجد شرايط حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ وصول درخواست امتناع ورزند از موارد تخلف محسوب مي شود. تبصره ـ در صورتي كه مدت مذكور به لحاظ ماهيت كار نياز به وقت بيشتري داشته باشد حسب مورد شوراي انتظامي يا هيأت مديره سازمان استان موظف است از مرجع قضايي ذي ربط استمهال نمايد. ماده ۱۱۲ ـ چنانچه پرونده رسيدگي به تخلف در شوراي انتظامي استان و يا اجراي رأي به وسيله سازمان استان بدون علت موجه بيش از سه ماه بلااقدام بماند از موارد تخلف محسوب شده و شوراي مركزي نسبت به پرونده اتخاذ تصميم خواهد كرد. ماده ۱۱۳ ـ رسيدگي به تخلفات انضباطي و حرفه اي دارندگان پروانه اشتغال كه عضو سازمان نظام مهندسي استان نيستند و همچنين دارندگان اجازه اشتغال ـ موضوع تبصره (۲) ماده (۱۵) قانون به عهده مرجع صادركننده پروانه يا اجازه اشتغال مي باشد كه به ترتيب زير انجام خواهد شد: الف - حسب مورد مراجع صادركننده پروانه يا اجازه اشتغال (وزارت مسكن و شهرسازي يا ادارات كل مسكن و شهرسازي استان ها) شكايات واصله را دريافت و ثبت و با رعايت نوبت رسيدگي مي نمايند و در صورت ضرورت با بازديد از محل و دعوت از شاكي و مشتكي عنه و يا هر شخص مطلع ديگر و اخذ اظهارات و دفاعيات آنها و عنداللزوم كسب نظر كارشناس يا هيأت كارشناسي يا نظر كميسيون هاي تخصصي تشكيل شده در سازمان استان با رعايت مواد (۹۱) و (۹۲) اين آيين نامه اعلام نظر مي نمايند. ب - نظريه مذكور در بند فوق ظرف مهلت يك ماه از تاريخ ابلاغ در هيأتي مركب از سه مهندس … به انتخاب وزير مسكن و شهرسازي كه در وزارت مذكور تشكيل مي يابد قابل تجديدنظر است و نظر اكثريت اعضاي هيأت لازم الاجرا و قطعي خواهد بود. تبصره ۱ ـ براي مراجع رسيدگي كننده مذكور در بندهاي الف و ب فوق رعايت اصول و مقررات مندرج در اين آيين نامه كه رعايت آنها براي شوراي انتظامي استان و مرجع تجديدنظر پيش بيني شده الزامي است. تبصره ۲ ـ در هر مرحله اي از رسيدگي چنانچه دارنده پروانه اشتغال كه پرونده او مورد بررسي است به عضويت سازمان استان در آيد بنا به تقاضاي وي بلافاصله رسيدگي متوقف و كليه سوابق امر جهت ادامه بررسي در همان مرحله از رسيدگي به شوراي انتظامي استان مربوط ارسال مي شود. ماده ۱۱۴ ـ در كليه مواردي كه اجراي مفاد اين فصل از آيين نامه با ابهام يا سكوت مواجه شود، طبق پيشنهاد رييس شوراي مركزي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان و تأييد نمايندگان وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي كشور و دادگستري اتخاذ تصميم خواهد شد. و در مورد ساير فصول اين آيين نامه اتخاذ تصميم به عهده وزير مسكن و شهرسازي خواهد بود. اين تصويبنامه در تاريخ ۱۳/۶/۱۳۷۲ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است. حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور مصوب 1372/04/20 وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی،صنعت و محیط زیست اکثریت وزرای عضو کمیسیون امور زیربنایی و صنعت هیات دولت در جلسه مورخ 1372/4/20 ب. ت. ب. اختیار تفویضی هیات وزیران (موضوع تصویبنامه شماره 50052/ت 472ه- مورخ 1371/10/12) بنا به پیشنهاد شماره 1344/8 - 686/1 مورخ 1372/2/16 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد مواد (4)، (9)، (10) و تبصره های مواد (5)و (6) قانون نظام مهندسی ساختمان - مصوب 1371 - آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمودند: ماده 1 - کسانی که دارای مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر و یا معادل آن که به تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی رسیده باشد، در هر یک از رشته های معماری، ساختمان، شهرسازی، تاسیسات و سایر رشته های مرتبط می‌باشند، در صورت دارا بودن سایر شرایط مقرر در این آیین‌نامه، می‌توانند از وزارت مسکن و شهرسازی تقاضای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی - که از این پس اختصاراً پروانه اشتغال نامیده می‌شود - بنمایند. 1 - فتوکپی مصدق پایان نامه تحصیلی که ارزش دانشگاهی و رشته و درجه علمی آن صریحاً توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورد تصویب و تایید قرار گرفته باشد، به کیفیتی که اطمینان به صحت آن برای مرجع صادر کننده گواهی اشتغال محرز شود. ماده 6 - در پروانه اشتغال باید حدود صلاحیت دارنده پروانه، از لحاظ کیفیت کارهایی که می‌تواند مسئولیت انجام آن را عهده دار شود، و حجم آنها در هر مقطع و محدوده زمانی ب. ت. ب. مدرک تحصیلی و سابقه کار علمی و همچنین محدودیت های جسمی یا نقض عضو نظایر آنها درج و منعکس شود. ماده 7 - وزارت مسکن و شهر سازی در استان هایی که شرایط را مقتضی تشخیص دهد، وصول تقاضای پروانه اشتغال و مدارک مربوط را به عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان محول خواهد کرد تا پس از بررسی و تایید اقدام به تنظیم پروانه اشتغال نموده برای تصویب و امضای نهایی حسب مورد به وزارت مسکن و شهرسازی یا اداره کل مسکن و شهرسازی استان مربوط ارسال دارد. ماده 8 - پروانه های اشتغال برای مدت چهار سال در سراسر کشور، در رشته مخصوص به خود معتبر م. ب.. وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است در صورت در خواست متقاضی و بقای شرایط لازم ظرف یک ماه نسبت به تجدید یا تمدید پروانه اقدام و در صورت رد تقاضا یا وجود نواقص باید در جای مخصوصی از متن پروانه درج شود. ه - - در صورتی که دارنده پروانه اشتغال به موجب رای قطعی شورای انتظامی محکوم به محرومیت از کار شود، در مدت محرومیت از کار. تبصره - دارنده پروانه اشتغال در مدتی که پروانه او فاقد اعتبار شده، یا اعتبار آن معلق شده است حق استفاده از پروانه اشتغال را جز برای ادامه کارها و مسئولیت هایی که قبل از آن به عهده گرفته است تا اتمام آن ها نخواهد داشت و چنانچه از پروانه مذکور استفاده نماید به موجب مقررات ماده (13) این آیین‌نامه تحت پیگرد قرار خواهد گرفت. ماده 12 - محکومیت های انتظامی دارنده پروانه اشتغال باید بعد از قطعی شده رای شورای انتظامی، در پروانه درج و منعکس شود و در صورتی که نوع محکومیت، محرومیت از اشتغال باشد پروانه برای مدت محرومیت در بایگانی مرجع صادر کننده پروانه نگاهداری خواهد شد. تبصره - پروانه اشتغالی که فاقد اعتبار گردیده و یا اعتبار آن مورد تعلیق قرار گرفته است باید به مرجع صادر کننده پروانه تحویل شود و در صورت عدم تحویل مستوجب عدم تمدید پروانه در سررسید مربوط، به مدت شش ماه خواهد بود. ضمناً چنانچه پروانه های مذکور مورد سوء استفاده غیر قرار گیرد کسانی که مکلف به تحویل آنها بوده اند نیز قابل تعقیب کیفری م. ب.. 1 - فعالیت های آنها طبق اساسنامه مربوط در زمینه رشته های و موضوعات مقرر در ماده (1) قانون نظام مهندسی ساختمان (معماری، ساختمان، شهرسازی، تاسیسات و سایر رشته های مرتبط با آنها) باشد، نسخه ای از اساسنامه و روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس شرکت باید ضمیمه تقاضا شود. 2 - یک نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی شرکت و مدارک مربوط به ثبت آن در مورد انتخاب مدیر یا مدیران و کسانی که دارای حق امضا می‌باشند. 3 - مدیر عامل و یا رئیس موسسه دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی بوده و فتوکپی پروانه آنها باید ضمیمه تقاضا شود. ماده 16 - در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت که قانوناً وظیفه تهیه نقشه و انجام کارهای اجرایی ساختمان به عهده آن ها می‌باشد، و اقدام به تاسیس واحدهای سازمانی فنی خاص، چه در مرکز و چه در هر یک از نقاط مختلف کشور برای انجام این قبیل امور نموده باشند، مشروط بر اینکه تشکیلات سازمانی آنها به تصویب مراجع صلاحیت دار رسیده و مدیر واحد فنی آنها دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی باشد، برای هر یک از واحدهای سازمانی فنی تابع آنها پروانه اشتغال شخص حقوقی صادر خواهد شد. ماده 17 - در اجرای تبصره (1) ماده (15) قانون نظام مهندسی ساختمان، در مواردی که نقشه های ساختمانی توسط اشخاص حقوقی امضا می‌شود، مسئولیت صحت طراحی و محاسبه به عهده مدیر عامل یا رئیس موسسه، و در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نهادها، به عهده مسئولین دستگاه های فنی مربوط، که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی بوده و نقشه به امضای آنها رسیده است خواهد بود، و این مسئولیت قائم به شخص امضا کننده بوده و با تغییر سمت وی ساقط نخواهد شد. تبصره - در شرکت ها و موسساتی که کارشناسان متعدد دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در هر یک از رشته های مختلف مقرر در ماده (1) قانون نظام مهندسی ساختمان و سایر رشته های مرتبط با آنها در اختیار دارند، نقشه ها و طرح ها و گواهی ها مربوط، علاوه بر امضای مدیر عامل یا رئیس موسسه، به امضای کارشناس رشته مربوط نیز خواهد رسید، و نامبرده با مدیر عامل یا رئیس موسسه مسئولیت مشترک خواهد داشت و مسئولیت او نیز قائم به شخص او بوده و با تغییر سمت ساقط نخواهد شد. ماده 19 - محرومیت از اشتغال به کار مدیران و کارشناسان مسئول در شرکت ها و موسسات تاثیری در اعتبار پروانه اشتغال شخصیت حقوقی آنها نخواهد داشت، مشروط بر اینکه حداکثر ظرف یک ماه به جای اعضایی که محکوم به محرومیت از اشتغال به مدتی بیش از شش ماه شده اند برای مدت محرومیت آنها اعضای دیگری که دارای پروانه اشتغال معتبر می‌باشند گمارده شوند. ماده 20 - اشخاص حقوقی دارای پروانه اشتغال می‌توانند با پرداخت حق عضویت و رعایت ضوابط و انجام تکالیف مقرر به عضویت سازمان استان پذیرفته شده و از مزایای عضویت در آن استفاده کنند، لکن حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در هیات مدیره و هیات عمومی و شورای انتظامی و همچنین حق رای در جلسات مجمع عمومی منحصر، متعلق به اشخاص حقیقی عضو سازمان م. ب. و در حد نصاب های مقرر در ماده (9) قانون نظام مهندسی ساختمان نیز فقط اعضایی که دارای شخصیت حقیقی می‌باشند به حساب می آیند. تبصره - پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی از حیث مدت اعتبار و سایر شرایط عمومی مشابه پروانه اشتغال به کار اشخاص حقیقی م. ب.. ماده 22 - متقاضیان عضویت در سازمان استان، قبل از برگزاری اولین انتخابات هیات مدیره و تشکیل سازمان، تقاضای خ. ر. ب. اداره کل مسکن و شهرسازی استان، و بعد از تشکیل سازمان استان به دبیرخانه سازمان مذکور تسلیم خواهند کرد و مراجع مذکور مکلف خواهند بود ظرف حداکثر (15) روز نسبت به تقاضای رسیده رسیدگی نموده، در صورتی که متقاضی را واجد کلیه شرایط تشخیص دهند، نسبت به صدور و تسلیم کارت عضویت او اقدام و چنانچه تقاضا را ناقص و یا متقاضی را فاقد شرایط کافی تشخیص دهند نظر خود را در مورد رفع نقض یا رد تقاضا صراحتاً و کتباً به متقاضی ابلاغ نمایند. ماده 23 - عضویت در سازمان استان دارای امتیازاتی به شرح زیر م. ب.: 1 - شرکت در انتخابات هیات مدیره و شورای انتظامی، اهم از انتخاب کردن یا داوطلب انتخاب شدن. 2 - انتخاب شدن به عضویت هیات عمومی و شورای مرکزی سازمان های نظام مهندسی و سایر مجامع و کمیسیون ها و هیات های وابسته به سازمان. 3 - استفاده از تسهیلات و خدماتی که سازمان بنا به وظایف و هدف های خود در اختیار اعضا قرار می دهد. از جمله حفظ حقوق و شئون و حیثیت حرفه ای اعضای سازمان و دفاع در مقابل تعرض به آنها از طریق تامین خدمات مشاوره حقوقی، مالی، فنی و غیره. ... ماده 24 - کسانی که به عضویت سازمان استان پذیرفته می‌شوند در موارد زیر عضویت آنها در سازمان قطع خواهد شد و در هر زمان عللی که موجب قطع عضویت شده است برطرف شود با تصویب هیات مدیره عضویت تجدید شده و ادامه خواهد یافت: 4 - عدم پرداخت حق عضویت طرف مهلت تعیین شده از طرف هیات مدیره که در حکم استعفا تلقی می‌شود. ماده 26 - در استان هایی که به واسطه کافی نبودن عده عضو واجد شرایط، تشکیل سازمان استان مقدور نشود، دارندگان پروانه اشتغال مقیم حوزه آن استان می‌توانند با موافقت وزیر مسکن و شهرسازی به عضویت سازمان یکی از استان های مجاور پذیرفته شوند در این قبیل موارد وظایف مربوط به استانی که فاقد سازمان نظام مهندسی ساختمان م. ب. توسط سازمان استان مجاور که به شرح فوق تعیین گردیده انجام خواهد شد. ماده 28 - در هر استان که تعداد مهندسان واجد شرایط مقیم در حوزه آن، که دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی بوده و کتباً اعلام آمادگی برای قبول عضویت در سازمان استان نمایند حداقل به سی نفر بالغ شود، اداره کل مسکن و شهرسازی استان موظف است در اجرای ماده (12) قانون نظام مهندسی ساختمان، با انجام اقدامات زیر تسهیلات لازم را برای تاسیس ترتیبات سازمان استان فراهم نمایند: 3 - تامین جا و مکان موقت یا حداقل وسایل دفتری مورد نیاز برای شروع به کار سازمان. 4 - اعلام روز برگزاری و ترتیبات اولین انتخابات مربوط برای تعیین اعضای هیات مدیره و شورای انتظامی استان. تبصره 1 - پس از تاسیس سازمان و شکیل هیات مدیره، صدور کارت عضویت برای اعضا و تبدیل کارت های عضویت موقت به دائم به عهده سازمان خواهد بود. تبصره 2 - در استان هایی که قبلاً به موجب قانون نظام معماری و ساختمانی، سازمان های مربوط تشکیل شده است از امکانات آنها برای تاسیس سازمان استان استفاده به عمل خواهد آمد و کلیه اموال و دارایی و بدهی آنها به سازمان جدیدالتاسیس انتقال خواهد یافت و هیات مدیره آنها در تاسیس سازمان جدید یا اداره کل مسکن و شهرسازی استان همکاری خواهند کرد. در مورد کسانی که عضویت سازمان های مذکور را دارا می‌باشند نیازی به صدور کارت موقت عضویت جهت آنها نبوده عضو سازمان جدید محسوب خواهند شد. ماده 29 - سازمان استان یک موسسه غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و هدف ها و وظایف آن ب. ت. ب. قانون نظام مهندسی ساختمان به شرح زیر م. ب.: 6 - نظارت بر حسن اجرای مقررات ساختمانی و مشارکت در تهیه و تدوین و پیشنهاد استانداردها، معیارها، ضوابط و آیین‌نامه های اجرایی مربوط به امور ساختمان و تاسیسات، ب. ت. ب. شرایط خاص هر استان. 8 - تامین وسایل رسیدگی به تخلفات انتظامی و حرفه ای دارندگان پروانه با اجازه اشتغال. 14 - انجام سایر اموری که طبق قوانین و مقررات مصوب به عهده سازمان یا در صلاحیت و اختیار آن م. ب.. بخش دوم - انتخابات هیات مدیره و شورای انتظامی سازمان ماده 30 - برای انجام انتخابات هیات مدیره و شورای انتظامی سازمان در استان هایی که تعداد اعضای آن از سیصد نفر تجاوز کند هیات نظارتی مرکب از پنج نفر مهندس … که دارای حداقل پنج سال سابقه کار بعد از کسب پروانه اشتغال باشند از هر یک از رشته های چهارگانه مهندسی یک نفر و نفر پنجم از بین مهندسان رشته ای که در آن استان حائز اکثریت باشند، انتخاب خواهند شد تشکیل می‌شود انتخاب اعضای هیات نظارت در آغاز تاسیس سازمان و یا در مواقعی که در هیات مدیره منحل شده است به عهده اداره کل مسکن و شهرسازی استان و در سایر موارد به عهده هیات مدیره سازمان خواهد بود، که باید سه ماه قبل از اتمام هر دوره هیات مذکور تشکیل شود. تبصره 1 - در صورتی که در میان اعضای سازمان تعداد مهندسان هر یک از رشته های موضوع ماده (1) قانون نظام مهندسی ساختمان کمتر از پنج درصد (%5) کل اعضا بوده و یا داوطلب عضویت واجد شرایط وجود نداشته باشد از مهندسان سایر رشته ها می توان عده اعضای هیات نظارت را تکمیل نمود. تبصره 2 - در استان هایی که تعداد اعضای آن از سیصد نفر تجاوز نکند نیاز به تشکیلات هیات نظارت نبوده و انتخاب اعضای هیات مدیره و شورای انتظامی در جلسه مجمع عمومی سازمان انجام و نامزدهای عضویت نیز در همان جلسه تعیین خواهند شد. ریاست آن جلسه را هیات رئیسه ای متشکل از 3 نفر از اعضای سازمان که کاندیدای عضویت در هیات مدیره و شورای انتظامی نیستند و به اکثریت نسبی آرا انتخاب می‌شوند، عهده دار خواهند بود. ماده 31 - اعضای هیات نظرت پس از اعلام قبولی عضویت در اولین جلسه از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نایب و یک نفر منشی انتخاب خواهند کرد و جلسات آن با حضور حداقل سه نفر، که رئیس یا نایب رئیس باید یکی از آن سه نفر باشند رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت سه رای موافق معتبر خواهد بود. تبصره - اعضای هیات نظارت نمی توانند نامزد عضویت در هیات مدیره و شورای انتظامی شوند. ماده 32 - هیات نظارت پس از تشکیل موظف است ظرف یک هفته اقدامات زیر را انجام دهد: 1 - تعیین مهلت قبول تقاضاهای نامزدی عضویت در هیات مدیره و شورای انتظامی که مدت آن نباید کمتر از ده روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط باشد. ماده 33 - داوطلبان عضویت در هیات مدیره و شورای انتظامی می‌توانند ظرف مهلتی که توسط هیات نظارت تعیین شده است داوطلبی خود را کتبا همراه با مدارک لازم به اطلاع هیات مذکور برسانند. ماده 34 - هیات نظارت موظف است پس از رسیدگی به شرایط داوطلبان و احراز صلاحیت آنها، فهرست اسامی داوطلبان واجد شرایط را به تفکیک رشته های تخصصی برای هیات مدیره و شورای انتظامی به تعداد کافی تکثیر نموده، حداقل یک هفته قبل از روز اخذ رای به آدرس کلیه اعضای سازمان ارسال و یا به وسایل مقتضی به اطلاع آنها برسانند. ماده 35 - داوطلبان عضویت در هیات مدیره و شورای انتظامی باید عضو سازمان بوده و دارای حداقل ده سال سابقه کار و یا تحصیل بعد از اخذ لیسانس در رشته مربوط باشند. ماده 36 (اصلاحی 1372/12/08) - رای گیری برای انتخاب اعضای هیات مدیره واعضای شورای انتظامی هر استان درمحل مخصوص که توسط هیات نظارت تعیین واعلام شده است، زیر نظر هیات مذکور صورت خواهدگرفت. ترتیب تنظیم اوراق رای و صندوق ها باید به نحوی باشد که شمارش آرای داوطلبان عضویت در هیات مدیره و شورای انتظامی از رشته های مختلف به سهولت میسر بوده وبه راحتی قابل تفکیک باشند. تبصره (اصلاحی 1372/12/08) - محل های اخذ رای وتعداد آنها، به تناسب توزیع مهندسین درسطح استان وشهرهای بزرگ، توسط هیات نظارت برانتخابات تعیین می‌شوند وآدرس آنهابه وسیله پست سفارشی به اطلاع کلیه اعضای سازمان استان خواهدرسید. هیات نظارت می‌تواند متناسب باتعداد محل های اخذ رای، هیات نظارت فرعی مرکب ازحداقل 2 نفر از اعضای سازمان ویا بیشتر تعیین نماید، درهیات های نظارت فرعی حداقل یک نفرمهندس … معمار وجود خواهد داشت. ماده 37 (اصلاحی 1372/12/08) - هر یک از اعضای سازمان می‌تواند به تعداد نمایندگانی که برای هر یک از رشته های مهندسی، تعیین شده است، از بین داوطلبان واجد شرایط آن رشته که توسط هیات مذکور اعلام شده است، با خط خوانا در برگ مخصوص رای که در اختیار رای دهندگان گذاشته خواهد شد، نوشته و آنها را در صندوق های مربوط بیاندازد. تبصره 1 - رای دهنده می‌تواند از رای دادن به بعضی از رشته های مهندسی، یا شورای انتظامی صرف نظر نموده و خودداری کند. تبصره 2 (اصلاحی 1372/12/08) - هرگاه رای دهنده نتواند در روز برگزاری انتخابات در محل اخذ رای حضور پیدا کند، می‌تواند به یک نفر دیگر از اعضای سازمان کتبا اختیار دهد که از طرف وی نیز حق رای داشته باشد و یا می‌تواند آرای خود را در پاکت در بسته همراه با نامه ای به امضای خود که صحت امضای او بتواند حسب مورد برای اکثریت اعضای هیات نظارت یا هیات مدیره محرز شود ارسال و تقاضا کند در موقع استخراج و قرائت آرا رای او را نیز به حساب بیاورند. در این حالت رای دهنده می‌تواند تمام منتخبان خود را روی یک برگ یادداشت کند. شهرتهران از شمول این تبصره مستثنی بوده و کلیه رای دهندگان موظفند راسا" به حوزه های اخذ آرا و مراجعه و رای خ. ر. ب. صندوقها بیاندازند. ماده 38 - هرگاه رای دهنده در اوراق رای اسامی بیش از تعدادی که مجاز به رای دادن است نوشته باشد تعداد اضافی از آخر خوانده نخواهد شد. تبصره - در صورتی که رای دهنده در اوراق رای، اسامی کسانی را نوشته باشد که جزو داوطلبان واجد شرایط اعلام نشده اند، آن اسامی به حساب نیامده و خوانده نخواهد شد. ماده 39 - پس از خاتمه رای گیری، حسب مورد هیات نظارت یا هیات رئیسه جلسه، مجمع عمومی موظف است بلافاصله، اقدام به شمارش و قرائت و استخراج آرا نموده و نتیجه را در صورت جلسه درج و اعلام کند و سپس کلیه اوراق و دفاتر و مدارک مربوط را به دبیر خانه سازمان و در صورتی که هنوز سازمان تاسیس نشده باشد به نماینده اداره کل مسکن و شهرسازی استان تحویل دهد. تبصره - مدت قبول شکایات مربوط به انتخابات یک هفته بعد از روز اخذ رای و مدت رسیدگی به آنها یک هفته پس از انقضای مدت مذکور خواهد بود. مرجع رسیدگی به این شکایات در استان هایی که تعداد اعضای سازمان نظام مهندسی آن ها کمتر از سیصد نفر است، هیات رئیسه جلسه مجمع عمومی موضوع (2) ماده (30) و در استان هایی که تعداد اعضا بیش از سیصد نفر است هیات نظارت خواهد بود پس از انجام رسیدگی و درصورت تایید انتخابات برابر ترتیبات این ماده عمل خواهد شد و در صورت ابطال انتخابات حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به شروع تشریفات انتخابات مجدد اقدام خواهد گردید. ماده 40 - از میان داوطلبان عضویت هیات مدیره، در هر یک رشته های تخصصی مهندسی، کسانی که دارای رای بیشتر باشد به ترتیب اولیت، به عنوان عضو اصلی و علی البدل منتخب در آن رشته شناخته می‌شوند. تبصره - در مورد اعضای شورای انتظامی از بین داوطلبان رشته های معماری و ساختمان دو نفری که در رشته خود دارای رای بیشتر باشند به عنوان عضو اصلی شناخته خواهند شد و در مورد عضو علی البدل، رشته تخصصی مطرح نبوده کسی که دارای رای بیشتر باشد و تعیین می‌شود. ماده 41 - در صورتی که از بین انتخاب شدگان به عضویت هیات مدیره یا شورای انتظامی، کسی قبول عضویت نکند، یا در دوره تصدی فوت شود، یا استعفا دهد، و یا به علل قانونی صلاحیت از او سلب شود، از کسی که بعد از او در رشته مربوط دارای آرای بیشتر بوده است برای بقیه مدت دعوت به عمل خواهد آمد تا با رعایت اولویت از لحاظ تعداد آرا به عنوان عضو اصلی یا علی البدل انجام وظیفه نماید. تبصره - سازمان های دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها که کارکنان آنها به عضویت یا ریاست هیات مدیره سازمان استان یا شورای انتظامی و یا مراجع وابسته به آنها انتخاب می‌شوند مکلفند تسهیلات لازم را برای عضو مذکور در جهت امکان انجام وظایف او در سمت های ذکر شده در بالا فراهم نمایند. مشروط بر اینکه اعلام قبولی آنها بعد از انتخاب شدن به سمت های مذکور پس از جلب موافقت سازمان متبوع آنها باشد. ماده 42 - مدت عضویت در هیات مدیره و شورای انتظامی چهار سال و تجدید انتخاب آنها در دوره های بعد بلامانع است و در انقضای هر دوره، هیات مدیره و شورای انتظامی قبلی، تا انتخاب مجدد هیات مدیره و شورای انتظامی جدید و رسمیت یافتن آن، به انجام وظایف مربوط ادامه خواهد داد. ماده 44 - مجمع عمومی سازمان از اجتماع اعضای آن تشکیل می‌شود و کلیه اشخاص حقیقی که طبق ضوابط مصوب به عضویت سازمان پذیرفته می‌شوند با شرایط مساوی عضویت مجمع عمومی را دارا بوده در جلسات آن دارای حق رای و مشارکت در تصمیم‌گیری ها می‌باشند. تبصره 1 - در شهرستان هایی که به موجب ماده (16) قانون نظام مهندسی ساختمان کانون های مهندسی تشکیل شده باشد اعضای کانون های مذکور می‌توانند به رئیس هیات مدیره کانون نمایندگی بدهند تا در جلسه مجمع عمومی حضور یافته در اتخاذ تصمیمات مربوط به نام خود و کلیه اعضایی که به او نمایندگی داده اند مشارکت کرده، رای بدهد. تبصره 2 - در استان تهران هر یک از گروه های مختلف تخصصی مهندسان که وابسته به یکی از رشته های چهارگانه مقرر در ماده (1) قانون نظام مهندسی ساختمان باشند می‌توانند کانون مهندسان مربوط به گروه خ. ر. ب. طور مستقل تشکیل داده و به رئیس هیات مدیره کانون برای شرکت در جلسه مجمع عمومی نمایندگی بدهند. 1 - تعیین خط مشی و اهداف سازمان و بررسی و تصویب نامه های آن پس از تصویب هیات مدیره. 2 - بررسی و تصویب گزارش هیات مدیره در مورد عملکرد سازمان و اعلام نظر نسبت به آن. 3 - انتخاب اعضای هیات مدیره سازمان و شورای انتظامی در مورد استان هایی که تعداد اعضای آن از سیصد نفر تجاوز نکند. 4 - تعیین و تصویب حق ورودیه و حق عضویت سالانه که اعضا باید به سازمان بپردازند و سایر منابع درآمد برای سازمان، بر اساس پیشنهاد هیات مدیره. 5 - بررسی و تصویب بودجه و تراز نامه و بیلان عملکرد سالانه سازمان پس از تصویب هیات مدیره. 6 - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین‌نامه های مربوط و سایر ضوابط مصوب به عهده سازمان و در صلاحیت مجمع عمومی م. ب.. ماده 46 - جلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی یک بار در آذرماه به منظور بررسی و تصویب برنامه و بودجه سال بعد و بررسی و تصویب ترازنامه و بیلان عملیات سال قبل و تعیین حق عضویت اعضا و سایر منابع درآمدها و به طور فوق العاده در هر زمان که اقتضا کند، بنا به دعوت هیات مدیره تشکیل می‌شود و در هر یک از جلسات مجمع عمومی اعم از اینکه به طور عادی یا فوق العاده تشکیل شده باشد، علاوه بر موضوعات فوق، کلیه اموری که تصمیم گیری در مورد آنها در صلاحیت و اختیار مجمع عمومی است و در دستور کار مجمع قرار گرفته و در دعوتنامه ذکر شده باشد قابل طرح م. ب.. تبصره - در مواردی که وزارت مسکن و شهرسازی ضروری تشخیص دهد و یا حداقل بیست درصد از اعضای سازمان در خواست نمایند هیات مدیره، مکلف خواهد بود مجمع عمومی فوق العاده را دعوت به تشکیل نماید. تبصره - هیات مدیره در صورتی که مقتضی بداند می‌تواند علاوه بر ارسال دعوتنامه، آگهی لازم را نیز در روزنامه محلی یا روزنامه کثیرالانتشار مرکز درج و یا به وسیله رسانه های گروهی و جمعی دیگر اعلام نماید. ماده 48 - هر یک از اعضا که نتواند شخصاً در جلسه مجمع مومی حاضر شود می‌تواند به یکی از اعضای دیگر وکالت و نمایندگی بدهد و هر عضو مجاز نخواهد بود وکالت و نمایندگی بیش از یک نفر را بپذیرد، مگر در مورد نمایندگان کانون های مهندسی شهرستان ها که به تعداد آرایی که به آنها تفویض اختیار شده است حق رای خواهند داشت. ماده 50 - اداره جلسات مجمع عمومی به عهده هیات مدیره خواهد بود، مگر در مواردی که انتخابات هیات مدیره و شورای انتظامی در دستور کار مجمع عمومی قرار دارد و یا هنوز هیات مدیره تشکیل نشده و یا فاقد اعتبار یا منحل اعلام شده است، که در این صورت، دعوت به تشکیل جلسه مجمع عمومی به عهده اداره کل مسکن و شهرسازی استان خواهد بود و برای اداره جلسات مجمع عمومی پس از حصول اکثریت، یک نفر رئیس، یک نایب رئیس، یک نفر منشی و دو نفر ناظر از میان اعضای حاضر در جلسه که نامزد عضویت در هیات مدیره و شورای انتظامی نباشند انتخاب خواهند شد در صورت جلسات مجمع عمومی به امضای نامبردگان خواهد رسید. ماده 51 - هیات مدیره نماینده قانونی سازمان بوده، می توان در کلیه امور سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط تصمیم گیری و اقدام نماید. ماده 52 - هیات مدیره سازمان در تهران مرکب از پانزده نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل و در مراکز استان ها مرکب از هفت نفر عضو اصلی و دو نفر علی البدل م. ب. که به ترتیب زیر انتخاب خواهند شد: 2 - مهندسی تاسیسات مکانیکی 2 نفر 3 - مهندسی تاسیسات الکتریکی 2 نفر 2 - مهندسی تاسیسات مکانیکی 1 نفر 3 - مهندسی تاسیسات الکترونیکی 1 نفر ماده 53 - اختیارات و وظایف هیات مدیره به شرح زیر است: 7 - تعیین اعضای هیات نظارت انتخابات و تامین موجبات و وسایل انجام انتخابات هیات مدیره و شورای انتظامی برای دوره های بعد. 12 - معرفی کارشناس یا هیات کارشناسی خبره واجد شرایط به محاکم قضایی موضوع ماده (8) قانون. 14 - تعیین نماینده یا نمایندگان سازمان استان در هیات عمومی سازمان های نظام مهندسی. 15 - انجام دیگر اموری که طبق مقررات و آیین‌نامه های مربوط به عهده هیات مدیره گذاشته شده است. ماده 54 - هیات مدیره از بین خود یک رئیس، یک نایب رئیس، یک منشی و یک خزانه دار برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب آنها در سال های بعد بلامانع خواهد بود. رئیس هیات مدیره و در غیاب او نایب رئیس، مسئول اجرای مصوبات هیات مدیره و مجمع عمومی و نماینده سازمان در کلیه مراجع اداری و قضایی م. ب. و می‌تواند وکیل با حق توکیل تا یک درجه انتخاب نماید. کلیه مکاتبات سازمان با امضای رئیس هیات مدیره و در غیاب او با امضای نایب رئیس هیات مدیره انجام خواهد شد. ماده 55 - برای رسمیت یافتن جلسات هیات مدیره در تهران حضور ده نفر و در استان ها حضور پنج نفر اعم از عضو اصلی یا علی البدل ضروری است و تصمیمات هیات مدیره در تهران حداقل با هشت رای موافق و در استان ها با چهار رای موافق معتبر خواهد بود. تصمیمات و مصوبات هیات مدیره توسط منشی در دفتر مخصوصی ثبت و به امضای اعضای هیات مدیره حاضر در جلسه می‌رسد. تبصره - چنانچه هر یک از اعضا هیات مدیره چهار جلسه متوالی یا هشت جلسه متناوب در مدت شش ماه، بدون عذر غیبت نماید مستعفی شناخته شده جانشین او طبق ماده (41) این آیین‌نامه تعیین می‌شود و تشخیص عذر موجه به عهده هیات مدیره است. ماده 56 - هیات مدیره می‌تواند به منظور انجام بهتر وظایف محوله، کمیسیون های تخصصی با همکاری اعضای سازمان تشکیل دهد. شرح وظایف و ترکیب این کمیسیون ها و حدود اختیارات آنها بر حسب مورد، به موجب آیین‌نامه هایی خواهد بود که توسط هیات مدیره تدوین و تصویب شده به تصویب نهایی مجمع عمومی خواهد رسید. ماده 57 - هیات مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را در موارد معین و یا برای مدت محدود و معین به هر یک یا چند نفر از اعضای هیات مدیره تفویض نماید. همچنین هیات مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات و وظایف خ. ر. ب. موجب توافق نامه های منعقده شده به کانون های مهندسی شهرستان های تابع استان و در تهران به کانون مهندسی مربوط به هر یک از رشته ها واگذار کند. این توافقنامه ها ممکن است در صورت قبول و تایید شورای انتظامی استان شامل دریافت شکایات انتظامی و رسیدگی مقدماتی نسبت به آنها بر اساس مفاد توافق‌نامه‌های منعقده شده و ارسال پرونده به شورای انتظامی استان جهت رسیدگی و صدور رای باشد. ماده 58 - اعضای سازمان هر استان در هر یک از رشته های پنج گانه مهندسی معماری، ساختمان، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات الکتریک و شهرسازی که تعداد آنها حداقل به پنج (5) نفر بالغ می‌شود، می‌توانند مجمع تخصصی رشته خود را تشکیل داده امور اختصاصی مرتبط با رشته خود را طرح و فصل نمایند. هیات مدیره مکلف است قبل از تصمیم گیری در اموری که اختصاصا مرتبط با یکی از رشته های پنج گانه است نظر مجمع تخصصی مربوط را استعلام نموده، آن را در تصمیم گیری های خودی ملاک عمل قرار دهد. عضویت یا شرکت اعضای هیات مدیره مربوط به هر یک از رشته ها در مجمع عمومی تخصصی مربوط بلامانع است. تبصره 1 - هر یک از مجامع تخصصی دارای یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس خواهد بود که توسط اعضای همان مجمع انتخاب می‌شوند و نمایندگی مجمع تخصصی آن رشته را در امور مربوط به عهده خواهند داشت. تبصره 2 - در صورتی که هیات مدیره بدون نظرخواهی از مجامع تخصصی مربوط در اموری که اختصاصا مرتبط با یکی از رشته های پنجگانه است تصمیم گیری کند، و یا نظر مجمع تخصصی مربوط را در تصمیم‌گیری‌های خود ملاک عمل قرار ندهد، رئیس یا نائب رئیس مجمع تخصصی می‌تواند از شورای مرکزی تقاضای رسیدگی و تعیین تکلیف نماید و نظر شورای مرکزی در این مورد قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. ماده 59 - هر یک از سازمان های استان دارای یک شورای انتظامی خواهد بود که از سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل منتخب از بین اعضای سازمان مربوط برای مدت چهار سال تشکیل می‌شود. انتخاب یک عضو اصلی و یک عضو علی البدل به عهده اعضای سازمان و تابع مقرر در بخش دوم همین فصل از آیین‌نامه خواهد بود. تبصره - اعضای هیات مدیره همزمان با عضویت در هیات مذکور نمی‌تواند عضویت شورای انتظامی را نیز دارا باشند لذا در صورتی که هر یک از اعضای هیات مدیره، اعم از اصلی یا علی البدل توسط هیات مدیره به عضویت شورای انتظامی برگزیده شود، و در صورت اعلام قبولی از اکثریت هیات مدیره مستعفی شناخته شده به جای او از کسی که بعد از دارندگان اکثریت دارای آرای بیشتری بوده است برای احراز عضویت در هیات مدیره دعوت به عمل خواهد آمد. ماده 60 - شورای انتظامی برای اداره جلسات و حسن اجرای امور از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب آنها در انقضای هر دوره یک ساله بلامانع خواهد بود. تبصره - جلسات شورای انتظامی برای تعیین رئیس و نایب رئیس با حضور حداقل چهار نفر از اعضا عم از اصلی و علی البدل رسمیت یافته و تصمیمات آن با سه رای موافق معتبر خواهد بود. ماده 61 - طرز تعقیب و رسیدگی به تخلفات در شورای انتظامی و مرجع تجدیدنظر، نحوه اجرای رای صادره و همچنین رسیدگی به تخلفات و تعیین مجازات های انتظامی اعضای هیات مدیره و شورای انتظامی استان تابع مقرر در فصل ششم این آیین‌نامه خواهد بود. ماده 62 - شکایات و دعاوی اشخاص و نظرخواهی هایی که از سازمان یا شورای انتظامی به عمل می‌آید به دبیرخانه سازمان تسلیم و با نظر هیات مدیره بلافاصله یا پس از بررسی و تشکیل پرونده، جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم با اظهارنظر به شورای انتظامی ارجاع می‌شود. شورای انتظامی نیز کلیه تصمیمات و مصوبات خود را از طریق دبیرخانه سازمان با اطلاع هیات مدیره اعلام و ابلاغ خواهد نمود. تبصره - در صورتی که به موجب ماده (57) این آیین‌نامه بی هیات مدیره و شورای انتظامی سازمان استان یا کانون های مهندسی شهرستان های تابعه حوزه استان و یا کانون مهندسی مربوط به هر یک از رشته ها در تهران توافقنامه برای قبول و دریافت شکایات و انجام رسیدگی های مقدماتی و تشکیل پرونده منعقده شده باشد کانون های مذکور وظایف مربوط را بر طبق مفاد توافقنامه های منعقد شده به نمایندگی شورای انتظامی استان انجام و پرونده را برای رسیدگی و اخذ تصمیم به شورای انتظامی ارسال خواهند نمود. در این قبیل موارد ممکن است آرای صادره از طریق کانون مربوط به طرفین شکایت ابلاغ شود و با یک نسخه از رای صادره جهت اطلاع کانون مربوط ارسال شود. ماده 63 - منابع مالی تامین هزینه های سازمان به شرح زیر است: 1 - ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا که میزان آن توسط هیات مدیره تعیین و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید. 2 - کمک های دولت و سایر نهادها و موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی. 3 - دریافت حق الزحمه در قبال ارائه خدمات مشورتی و کارشناسی به اعضا و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر. 4 - دریافت درصدی از حق کارشناسی کارشناسانی که وسیله سازمان معرفی می‌شوند. 5 - سایر منابعی که برحسب مور تعیین و به تصویب هیات مدیره خواهد رسید. تبصره - دریافت کمک از موسسات دولتی و خصوصی و همچنین دریافت حق الزحمه در قبال خدمات ارائه شده باید به گونه ای باشد که استقلال و شئون حرفه ای سازمان حفظ شود. و سازمان جنبه انتفاعی پیدا نکند. ماده 64 - کلیه درآمدهای سازمان در حسابی که به نام سازمان در یکی از بانک ها افتتاح خواهد شد واریز می‌شود و کلیه هزینه ها از همان حساب پرداخت خواهد شد همچنین کلیه حساب ها در دفاتر مربوط ثبت و اسناد آنها نگاهداری خواهد شد. تبصره - افتتاح حساب های تنخواه گردان در بانک ها جهت پرداخت پاره ای از انواع هزینه ها موکول به تصویب هیات مدیره خواهد بود. ماده 65 - چک ها و اسناد مالی سازمان با امضای رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و خزانه دار و مهر سازمان معتبر خواهد بود. ماده 66 - بودجه سالانه سازمان بر مبنای برنامه های مصوب در آذرماه هر سال برای سال بعد تنظیم و به تصویب هیات مدیره و تایید نهایی مجمع عمومی خواهد رسید. ماده 67 - ترازنامه و گزارش عملکرد مالی هر سال تا قبل از پانزدهم آبان ماه سال بعد تنظیم شده و پس از بررسی و تصویب هیات مدیره برای تصویب و تایید نهایی مجمع عمومی مطرح خواهد شد و تصویب هیات مدیره به منزله مفاصاحساب هیات مدیره در همان سال مالی م. ب.. ماده 68 - در اجرای تبصره ماده (14) قانون نظام مهندسی ساختمان، در مواردی که وزارتخانه ها و موسسات دولتی نهادها و شهرداری ها و شرکت هایی که دولت در آنها سهم کنترل کننده دارد، بنا به دلایل کارشناسی و تخصصی، خود را ناگزیر از ارجاع کار به متخصصان فاقد پروانه اشتغال تشخیص دهند، گزارش توجیهی مربوط را در تهران به وزارت مسکن و شهرسازی و در سایر نقاط کشور به اداره کل مسکن و شهرسازی استان ارسال خواهند داشت تا پس از بررسی در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی و یا اداره کل مسکن و شهرسازی استان شورای مرکزی یا سازمان استان، و نماینده دستگاه اجرایی پیشنهاد کننده حداکثر ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی اتخاذ و به دستگاه اجرایی پیشنهاد کننده اعلام شود. برای رسمیت جلسه کمیسیون مذکور حضور هر سه نفر نمایندگان الزامی بوده و تصمیمات آنان با دو رای موافق معتبر خواهد بود. فصل چهارم - هیات عمومی سازمان های نظام مهندسی ماده 69 - در اجرای ماده (9) قانون نظام مهندسی ساختمان به منظور ایجاد هماهنگی در امور سازمان های استان، هیات عمومی سازمان های نظام مهندسی، متشکل از نمایندگان سازمان های استان در سطح کشور، که در مواد بعد اختصارا هیات عمومی خوانده خواهد شد تشکیل می‌شود. ماده 70 - تعداد نمایندگان هر استان در هیات عمومی متناسب با تعداد اعضای سازمان استان به ترتیب زیر خواهد بود: ماده 71 - تعیین نمایندگان هر استان در هیات عمومی به عهده هیات مدیره سازمان استان م. ب. و هیات مدیره می‌تواند نمایندگان مذکور را از بین اعضای هیات مدیره یا شورای انتظامی و یا سایر اعضای سازمان که حائز شرایط انتخاب به عضویت هیات مدیره باشند انتخاب می نماید. مدت نمایندگی نمایندگان هر استان در هیات عمومی، با خاتمه دوره خدمت هیات مدیره سازمان استان خاتمه خواهد یافت. تبصره - در استان هایی که دو نفر نماینده برای شرکت در جلسات هیات عمومی تعیین می کند حداقل یک نفر از آنها باید مهندسی معمار یا مهندسی ساختمان باشد و در استان هایی که سه نفر نماینده تعیین می کنند، حداقل یک نفر از آنها باید مهندس … یا شهرساز و یک نفر مهندس …. ماده 72 - وظایف هیات عمومی، بر اساس ماده (9) قانون نظام مهندسی ساختمان به شرح زیر است: الف - انتخاب چهار نفر نماینده برای عضویت شورای مرکزی سازمان های نظام مهندسی ساختمان و معرفی حداقل ده نفر کاندیدای واجد صلاحیت به وزارت مسکن و شهرسازی به منظور تکمیل اعضای شورای مرکزی سازمان های نظام مهندسی، که وزارت مسکن و شهرسازی به موجب ماده (10) قانون نظام مهندسی ساختمان و ماده (77) این آیین‌نامه پنج نفر از آنها را به این سمت تعیین و انتخاب خواهد کرد. ب - جمع آوری و ارائه گزارش عملکرد سازمان های نظام مهندسی استان های مختلف موضوع ماده (13) قانون مذکور، و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در بررسی و تصمیم گیری نسبت به آنها، بر اساس دستورالعمل صادر شده توسط وزیر مسکن و شهرسازی. ج - تنظیم روابط بین سازمان های استان با یکدیگر از لحاظ تبادل تجارب و اطلاعات و نیز همکاری با شهرداری ها و مراجع دولتی و عمومی و تصویب ضوابط و مقررات و آیین‌نامه لازم در این مورد. تبصره - در صورتی که عضوی از اعضای هیات عمومی به عضویت شورای مرکزی انتخاب شود پس از قطعیت یافتن عضویت او در شورای مرکزی، به جای او عضو دیگری توسط هیات مدیره سازمان استان مربوط تعیین و معرفی خواهد شد. ماده 73 - دعوت به تشکیل اولین نوبت از جلسات عادی هیات عمومی و تعیین زمان و مکان آن، همچنین تامین و پرداخت هزینه برگزاری جلسات مذکور به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است و پس از اینکه عده حاضر در اولین جلسه به حد نصاب دو سوم از تعداد کل نمایندگان سازمان های استان بالغ شود، یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس یک نفر منشی و دو نفر ناظر از بین عده حاضر در جلسه با رای اکثریت تعیین خواهند شد. ماده 74 - اداره جلسات هیات عمومی به عهده رئیس هیات مذکور و در غیاب او به عهده نایب رئیس و طرح مطالب در جلسه و تنظیم صورت مذاکرات و تصمیمات به عهده منشی و نظارت بر حصول اکثریت برای رسمیت جلسات و رای گیری به عهده نظار خواهد بود. ماده 75 - جلسات عادی هیات عمومی سالی دو نوبت، در اردیبهشت ماه و آبان ماه و هر نوبت به مدت دو تا چهار روز تشکیل می‌شود و در آخرین جلسه هر نوبت، زمان و مکان و هیات رئیسه جلسه عادی بعد و در صورت لزوم زمان و مکان جلسات فوق العاده که حد فاصل جلسه عادی بعد باید در همان استان تشکیل شود، با رای اکثریت اعضا و تعیین و انتخاب می‌شوند. تبصره - ریاست جلسات هیات عمومی در هر نوبت اعم از عادی و فوق العاده به عهده رئیس هیات مدیره سازمان استانی خواهد بود که جلسات در آن تشکیل می‌شود. ماده 76 - جلسات هیات عمومی با حضور دو سوم از تعداد کل نمایندگان سازمان های استان رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با اکثریت نصف به علاوه یک عده حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و توسط رئیس هیات به مراجع ذی ربط اعلام خواهد شد. تبصره - در مورد ماده فوق و همچنین ماده (73) چنانچه در دعوت اول اکثریت دو سوم حاصل بود، دعوت نامه برای حداقل پانزده (15) روز بعد تجدید خواهد شد و جلسه دوم با هر تعداد که حضور یافته رسمیت خواهد داشت. ماده 77 - شورای مرکزی سازمان ها نظام مهندسی ساختمان، که در مواد بعد اختصارا (شورای مرکزی) خوانده خواهد شد براساس ماده (10) قانون نظام مهندسی ساختمان، مرکب از نه نفر در مرکز تشکیل می‌شود. از نه نفر اعضای فوق چهار نفر را مستقیما هیات عمومی سازمان های نظام مهندسی ساختمان از میان اعضای خود یا سایر اعضای سازمان ها به ترتیبی معرفی خواهند نمود که هر یک از آنها دارای تخصص در یکی از رشت ه های معماری، ساختمان، شهرسازی و تاسیسات باشند و پنج نفر باقی مانده را وزارت مسکن و شهرسازی، از میان حداقل ده نفر مهندسان پر سابقه و خوشنام، که منشا خدمات ارزنده بوده اند و توسط هیات عمومی معرفی می‌شوند انتخاب و تعیین خواهد نمود. تبصره 1 - ترتیب معرفی حداقل (10) نفر مهندسان مذکور در ماده فوق توسط هیات عمومی و همچنین ترتیب انتخاب 5 نفر از آنها توسط وزیر مسکن و شهرسازی برای عضویت در شورای مرکزی به نحوی خواهد بود که در ترکیب شورای مذکور از حیث رشته های تخصصی تعادلی نظیر آنچه در مورد هیات های مدیره سازمان های استان مقرر شده است بوجود آید. تبصره 2 - در صورتی که اعضای هیات مدیره یا شورای انتظامی به عضویت در شورای مرکزی انتخاب و تعیین شوند قبول عضویت در شورای مذکور استعفا از عضویت در مراجع مذکو تلقی شده، به جای آنها از نفرات بعد که دارای آرای بیشتر می‌باشند برای عضویت اصلی و علی البدل در مراجع مذکور دعوت به عمل خواهد آمد. ماده 78 - مدت عضویت اعضای شورای مرکزی سه حالت است و ربطی به وابستگی آنها به دوره عمل هیات مدیره سازمان های استان مربوط نداشته و تجدید انتخاب آنها نیز در دوره های بعد بلامانع است. ماده 79 - وظایف و اختیارات شورای مرکزی به شرح زیر است: الف - تجدید رسیدگی نسبت به آرای شورای انتظامی سازمان های استان در مواردی که با رعایت ضوابط مربوط تقاضای تجدیدنظر شود و تایید با تعدیل و یا تغییر آرای مذکور. د - تعقیب و تعیین مجازات های انتظامی اعضای شوراهای انتظامی سازمان های استان، ب. ت. ب. آیین‌نامه انتظامی. ماده 80 - شورای مرکزی در آغاز هر دوره سه ساله یکی نفر را به عنوان رئیس انتخاب و از طریق وزیر مسکن و شهرسازی جهت دریافت و حکم ریاست نظام مهندسی ساختمان به رئیس جمهور معرفی خواهد نمود و تجدید انتخاب او در دوره های بعد بلامانع است. تبصره - تعیین نایب رئیس شورای مرکزی از بین اعضای شورای مذکور بنا به پیشنهاد رئیس شورا به عهده شورا خواهد بود. ماده 81 - جلسات شورای مرکزی در مواقع لزوم به دعوت رئیس یا نایب رئیس شورای مذکور تشکیل و با حضور رئیس یا نایب رئیس و پنج نفر دیگر از اعضای شورا که حداقل سه نفر از آنها باید از پنج نفر عضو انتخاباتی وزارت مسکن و شهرسازی باشند رسمیت خواهد یافت و تصمیمات و مصوبات آن با شش رای موافق مشروط بر اینکه متضمن رای موافق حداقل سه عضو از پنج عضو انتخابی وزارت مسکن و شهرسازی باشد، معتبر است. ماده 82 - هزینه های اداری و استخدامی و جاری شورای مرکزی و دبیرخانه آن و همچنین حق جلسه اعضای آن که توسط خود شورا تعیین و به تایید وزیر مسکن و شهرسازی خواهد رسید از محل دو درصد (2%) درآمد سازمان های استان که به حساب شورای مرکزی واریز خواهد گردید تامین و پرداخت خواهد شد و در صورتی که وجوه مذکور تکافو نکند کمبود آن را وزارت مسکن و شهرسازی تامین خواهد کرد. ماده 83 - آرای صادره توسط شورای مرکزی، پس از ثبت در دفتر مخصوص از طریق دبیرخانه آن به اشخاص و مراجع ذی ربط و برای حصول اطمینان از اجرای آن پیگیری لازم به عمل خواهد آمد. ماده 84 - شورای انتظامی استان مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی و هیات مدیره در خصوص تخلفات انضباطی و حرفه ای هر یک از اعضای سازمان م. ب. که در سازمان نظام مهندسی هر استان که از این پس اختصارا سازمان استان نامیده می‌شود، طبق ترتیبات مقرر در این آیین‌نامه تشکیل می‌شود. ماده 85 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از صاحبکار، زیاندیده از تخلف، دستگاه ها و سازمان های دولتی و وابسته به دولت یا غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری ها و موسسات عمومی و به طور کلی هر شخصی که در مورد هر یک از اعضای سازمان استان شکایتی در مورد تخلفات انضباطی و یا حرفه ای وی داشته باشد می‌تواند شکایت خود را کتبا و با درج مشخصات و شرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد و مدارک مربوط به دبیرخانه سازمان استان ارسال یا تحویل نماید. تبصره 1 - به شکایات واصله که بدون امضا و نام و نشانی کامل شاکی باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. تبصره 2 - هیات مدیره سازمان استان می‌تواند بدون دریافت شکایت راساً نیز و در صورت اطلاع از وقوع تخلف، به شورای انتظامی استان اعلام شکایت کند. ماده 86 - دبیرخانه سازمان استان که دبیرخانه شورای انتظامی نیز محسوب می‌شود، کلیه شکایات واصله را در دفتر مخصوصی ثبت و پس از تشکیل پرونده و ضمیمه نمودن سوابق عضویت مشتکی عنه با رعایت نوبت تعیین وقت نموده و به شورای انتظامی استان تسلیم می نماید. تبصره - موارد خارج از نوبت به تشخیص رئیس شورای انتظامی استان تعیین خواهد شد. ماده 87 - شورای انتظامی استان ملزم است به شکایات واصله رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد نداند نظر به رد شکایت داده و در غیر این صورت حسب مورد از محل بازدید و یا از شاکی و مشتکی عنه و یا هر شخص دیگر که در ارتباط با موضوع شکایت است دعوت به عمل آورده و ضرورتاً پس از استماع اظهارات و دفاعیات آنها اتخاذ تصمیم کند. عدم حضور شاکی یا وکیل یا نماینده او در اولین جلسه رسیدگی در حکم انصراف از شکایت است لکن عدم حضور مشتکی عنه مانع رسیدگی و اخذ تصمیم نخواهد بود. تبصره 1 - مشتکی عنه می‌تواند در صورت عدم امکان حضور، لایحه دفاعیه خود را قبل از جلسه رسیدگی به دبیرخانه شورای انتظامی استان تسلیم نماید. تبصره 2 - شورای انتظامی در هر مورد که به مصلحت تشخیص دهد می‌تواند از نظرات مشورتی کارشناسان خبره و یا متخصصان واحد شرایط یا نظرات کمیسیون های تخصصی تشکیل شده در سازمان استان نیز استفاده کنند. ماده 88 - رسیدگی در شورای انتظامی و اعمال مجازات های مربوط، به هرحال مانع از رسیدگی کیفری یا حقوقی در مراجع قضایی نخواهد بود. ماده 89 - در صورتی که موضوع شکایت در مراجع قضایی نیز مطرح باشد، رسیدگی در شورای انتظامی متوقف و موکول به اعلام نظر قطعی مراجع مذکور خواهد شد. ولی به هرحال آرای صادره از مراجع قضایی مانع از اعمال مجازات های انضباطی و حرفه ای مندرج در این آیین‌نامه نخواهد بود. ماده 90 - شورای انتظامی می‌تواند در خصوص دریافت و ثبت شکایات و انجام امور مقدماتی از قبیل بازدید از محل، کسب نظر کارشناسی، تهیه گزارش و همچنین ارسال و ابلاغ اوراق و دعوتنامه ها و آرای صادره را به کانون های شهرستان تفویض اختیار نماید. ماده 91(اصلاحی 1372/07/00) - مجازات های انتظامی به شرح زیر است: الف - درجه یک - اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در سازمان و بدون درج در پروانه اشتغال. ب - درجه دو- اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در سازمان و یا درج در پروانه اشتغال. ج - درجه سه - توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در سازمان و بدون درج در پروانه اشتغال. د - درجه چهار- توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در سازمان و fبا درج در پروانه اشتغال. ه- - درجه پنج - محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا یک سال با درج آن در پروانه اشتغال. و - درجه شش - محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک ساله تا سه سال با درج آن در پروانه اشتغال. تبصره - اشخاصی که به دو مرتبه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم شده باشند در صورتی که برای با رسوم مرتکب تخلفی شوند که باز هم مستلزم اعمال مجازات محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال با درج در پروانه مذکور محکوم خواهند شد. ماده 92 - تخلفات انضباطی و حرفه ای و انطباق آنها با مجازات های انتظامی به شرح زیر است: 1 - عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و همچنین ضوابط و مقررات ساختمانی یا هر اقدام یا عملی که مخالف یا متناقض با مقررات مذکور یا سایر مقررات مربوط جاری کشور باشد، مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه شش. 2 - مسامحه و یا عدم توجه به حفظ حقوق و منافع صاحب کار به نحوی که موجب اضرار وی اعم از تضییع حقوق و یا منافع او شود از درجه یک تا درجه پنج. 3 - مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه ای به نحوی که موجب اضرار غیر و یا تضییع حقوق یا اموال عمومی خود از درجه یک تا درجه شش. 4 - عدم انجام اقدامات بازدارنده یا اصلاحی در مورد تخلفات پیمانکار یا هر یک از عوامل اجرایی کار از نظر مشخصات لوازم و مصالح و کیفیت انجام کار ب. ت. ب. مفاد قراردادهای مربوط و ضوابط و مقررات ساختمانی از درجه دو تا درجه پنج. 5 - صدور گواهی های خلاف واقع از درجه سه تا درجه پنج. 6 - تایید غیرواقعی میزان عملیات انجام شده جهت تنظیم صورت وضعیت یا مدارک مشابه دیگر از درجه سه تا درجه شش. بند 7 - امتناع از اظهارنظر کارشناسی پس از قبول انجام آن در مواردی که از طریق مراجع ذی صلاح قانونی نظرخواهی شده است. از درجه یک تا درجه چهار. 8 - تعلل در تنظیم و تسلیم گزارش هایی که به موجب ضوابط و مقررات یا دستورات مراجع ذی صلاح قانونی موظف به تهیه و تسلیم آنها به مراجع ذی ربط بوده است. از درجه یک تا درجه چهار. 9 - امتناع از پذیرفتن اطلاعیه ها اخطاریه های تخلف ساختمانی و یا عدم توجه به مفاد آن از درجه یک تا درجه شش. 10 - جعل در اوراق و اسناد و مدارک حرفه ای به شرط اثبات وقوع جعل در مراجع قضایی از درجه چهار تا درجه شش. 11 - فعالیت حرفه ای بدون تمدید پروانه اشتغال ظرف مهلت مقرر در مواردی که دارا بدن پروانه اشتغال معتبر ضروری باشد از درجه یک تا درجه چهار. 12 - اشتغال در حرف مهندسی خارج از صلاحیت یا ظرفیت تعیین شده در پروانه اشتغال از درجه یک تا درجه چهار. 13 - دریافت هر گونه وجهی خارج از ضوابط از درجه سه تا درجه شش. 14 - سوء استفاده از عضویت و یا موقعیت های شغلی و اداری سازمان به نفع خود یا غیر از درجه دو تا درجه پنج. 15 - عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب سازمان از درجه یک تا درجه چهار. 16 - انجام هر عملی که به موجب آیین‌نامه های داخلی سازمان نظام مهندسی استان مربوط مخالف شئون حرفه ای بوده و موجب خدشه دار شدن حیثیت سازمان شود از درجه یک تا درجه شش. ماده 93 - تشخیص اهمیت تخلف و انطباق آن با هر یک از مجازات های مقرر در بندهای ماده (92) به عهده شورای انتظامی استان است و تکرار تخلف از هر نوع که باشد مستوجب مجازات شدیدت در همان گروه از تخلفات خواهد بود. ماده 94 - در صورتی که متخلف در یک پرونده مرتکب دو یا چند تخلف شده باشد برای هر تخلف مجازات جداگانه تعیین می‌شود، لیکن فقط مجازاتی که شدیدتر است اعمال خواهد شد و چنانچه مجازات های مذکور همگی از یک درجه باشد در این صورت مجازات مناسب ب. ت. ب. تعدد تخلفات تعیین می‌شود. ماده 95 - جلسات شورای انتظامی استان با حضور سه نفر از اعضا اعم از اصلی یا علی البدل مشروط بر آنکه حداقل یک نفر مهندس … و یک نفر مهندس … در بین آن ها باشد رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت دو رای معتبر است. ماده 96 - آرای شورای انتظامی استان باید مستند و مستدل و صریح بوده و در پایان رای قابل اعتراض بودن و مهلت و نحوه آن دقیقاً قید بشود. ماده 97 - آرای شورای انتظامی استان اعم از اینکه مبنی بر عدم وقوع تخلف و با تعیین مجازات باشد قابل تجدیدنظر است. ماده 98 - مرجع تجدیدنظر از تصمیمات و آرای شورای انتظامی استان ها، شورای مرکزی سازمان های نظام مهندسی ساختمان است که از این پس اختصارا شورای مرکزی نامیده می‌شود. ماده 99 - تقاضای تجدیدنظر در دبیرخانه سازمان استان ثبت و دبیرخانه مذکور تقاضا را به انضمام پرونده مربوط، حاوی تمامی اوراق و مدارک و مستندات رای صادره و پرنده عضویت مشتکی عنه، مهر و موم کرده و از طریق پست سفارشی به دبیرخانه شورای مرکزی ارسال می دارد. در صورتی که ت. ن. خ. درخواست خود را مستقیما به دبیرخانه شورای مرکزی تسلیم یا ارسال دارد، دبیرخانه مذکور کلیه سوابق و مدارک لازم را از دبیرخانه شورای انتظامی استان دریافت می دارد. ماده 100 - در صورتی که درخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر تسلیم و به ثبت رسیده باشد شورای مرکزی با رعایت نوبت به موضوع رسیدگی کرده و کلیه اختیارات لازم ا قبیل دعوت طرفین و یا هر شخص دیگری که در ارتباط با موضوع قرارداد و کسب نظر کارشناسان و متخصصین و کمیسیون های تخصصی و غیره را دارد. تبصره - در صورتی که پرونده در شورای انتظامی استان در اجرای تبصره ماده (86) این آیین‌نامه خارج از نوبت رسیدگی شده باشد یا رئیس شورای مرکزی رسیدگی خارج از نوبت را ضروری تشخیص دهد در شورای مرکزی نیز خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. ماده 101 - جلسات شورای مرکزی با حضور حداقل شش عضو از نه عضو رسمیت یافته و آرای صادره با شش رای موافق معتبر خواهد بود. ماده 102 - آرای صادره از مرجع تجدیدنظر (شورای مرکزی) باید مستند و مستدل و صریح بوده و در آن قید شود که رای قطعی است. ماده 103 - آرای قطعی شده جهت اجرا به سازمان استان ارسال می‌شود. سازمان مذکور ضمن این که یک نسخه از رای را در پرونده عضویت شخص ضبط و یک نسخه دیگر را جهت ثبت در سوابق امر به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال می دارد، مفاد رای را به مورد اجرا گذاشته و کلیه مدارک و سوابق را در پرونده مربوط حفظ می نماید. ماده 104 - در کلیه مواردی که آرای قطعی شده دایره محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به کار باشد سازمان استان مربوط موظف است پروانه اشتغال عضو محکوم را اخذ و به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال کند. پروانه مذکور تا پایان مدت محرومیت در وزارت مزبور نگاهداری می‌شود. تبصره - در صورتی که عضو متخلف از ارائه پروانه اشتغال خود به سازمان استان جهت درج محکومیت در آن و ی توقیف آن تا پایان مدت محرومیت امتناع ورزد مرجع صادرکننده پروانه محکومیت وی را در پروانه اشتغال بعدی که با تاخیر شش ماهه تمدید و تجدید خواهد کرد درج می نماید. مفاد این تبصره باید به صورت فرم در کلیه آرای صادر درج شود. بخش سوم - نحوه تعقیب و رسیدگی به تخلفات اعضای هیات مدیر و شورای انتظامی استان ماده 105 - نحوه تعقیب و رسیدگی به تخلفات اعضای هیات مدیره طبق ترتیبات مذکور در بخش های اول و دوم این فصل است لکن اجرای مفاد رای صرف نظر از نوع و موضوع آن به عهده دبیرخانه شورای مرکزی م. ب.. تبصره - سوء استفاده از موقعیت و اعتبار عضویت در هیات مدیره پس از اثبات در شورای مرکزی موجب برکناری از عضویت در هیات مدیره خواهد بود. ماده 106 - مرجع رسیدگی به شکایات از اعضای شورای انتظامی استان اعم از اینکه به اعتبار وظایف آنها در شورای انتظامی باشد و یا به اعتبار عضویت آنها در سازمان استان در شورای مرکزی سازمان های نظام مهندسی ساختمان خواهد بود. ماده 107 - در صورتی که محرز شود که تخلف عضو به اعتبار وظایف وی در شورای انتظامی استان و با آگاهی بوده است ضمن بر کاری از عضویت در شورای انتظامی استان بر حسب اهمیت تخلف به یکی از مجازات های مندرج در بندهای 4 الی 6 ماده (92) این آیین‌نامه محکوم می‌شود. ماده 108 - کلیه دعوت نامه ها و تصمیمات و آرای شورای انتظامی استان یا شورای مرکزی از طریق دبیرخانه مربوط به وسیله پست سفارشی یا پیک به نشانی مندرج در پرونده عضویت طرف شکایت ارسال و ابلاغ خواهد شد. تبصره - اعضای سازمان استان مکلف م. ب. در صورت تغییر نشانی مراتب را بلافاصله کتبا به سازمان استان اطلاع دهد در غیر این صورت هر گونه برگه ای که با پست سفارشی یا پیک به نشانی موجود در پرونده عضویت شخص ارسال شود حتی در صورت عودت مرسوله ابلاغ رسمی محسوب می‌شود. ماده 109 - هرگاه در تشخیص و تعیین صلاحیت بین سازمان ها و شورای انتظامی دو یا چند استان ابهام یا اختلاف نظر حاصل شود در کلیه موارد شورای مرکزی سازمان های نظام مهندسی ساختمان مرجع ذی صلاح را تعیین می کند. با وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود که از طریق تشکیل هیاتی به ریاست مدیر کل مسکن و شهرسازی استان و عضویت مدیرکل دفتر فنی استانداری و نماینده دادگستری اعمال خواهد شد. ماده 110 - انجام وظایف قانونی شورای انتظامی استان در زمان تعطیل یا انحلال، با وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود که از طریق تشکیل هیاتی به ریاست مدیرکل مسکن و شهرسازی استان و عضویت مدیرکل دفتر فنی استانداری و نماینده دادگستری اعمال خواهد شد. ماده 111 - در اجرای ماده (7) قانون فوق الذکر در صورتی که هیات مدیره سازمان استان از معرفی کارشناس یا هیات کارشناسی خبره و واجد شرایط حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول درخواست امتناع ورزند از موارد تخلف محسوب می‌شود. تبصره - در صورتی که مدت مذکور به لحاظ ماهیت کار نیاز به وقت بیشتری داشته باشد حسب مورد شورای انتظامی یا هیات مدیره سازمان استان موظف است از مرجع قضایی ذی ربط استمهال نماید. ماده 112 - چنانچه پرونده رسیدگی به تخلف در شورای انتظامی استان و یا اجرای رای به وسیله سازمان استان بدون علت موجه بیش از سه ماه بلااقدام بماند از موارد تخلف محسوب شده و شورای مرکزی نسبت به پرونده اتخاذ تصمیم خواهد کرد. ماده 113 - رسیدگی به تخلفات انضباطی و حرفه ای دارندگان پروانه اشتغال که عضو سازمان نظام مهندسی استان نیستند و همچنین دارندگان اجازه اشتغال - موضوع تبصره (2) ماده (15) قانون به عهده مرجع صادرکننده پروانه یا اجازه اشتغال م. ب. که به ترتیب زیر انجام خواهد شد: الف - حسب مورد مراجع صادرکننده پروانه یا اجازه اشتغال (وزارت مسکن و شهرسازی یا ادارات کل مسکن و شهرسازی استان ها) شکایات واصله را دریافت و ثبت و با رعایت نوبت رسیدگی می نمایند و در صورت ضرورت با بازدید از محل و دعوت از شاکی و مشتکی عنه و یا هر شخص مطلع دیگر و اخذ اظهارات و دفاعیات آنها و عنداللزوم کسب نظر کارشناس یا هیات کارشناسی یا نظر کمیسیون های تخصصی تشکیل شده در سازمان استان با رعایت مواد (91) و (92) این آیین‌نامه اعلام نظر می نمایند. ب - نظریه مذکور در بند فوق ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ در هیاتی مرکب از سه مهندس … به انتخاب وزیر مسکن و شهرسازی که در وزارت مذکور تشکیل می یابد قابل تجدیدنظر است و نظر اکثریت اعضای هیات لازم الاجرا و قطعی خواهد بود. تبصره 1 - برای مراجع رسیدگی کننده مذکور در بندهای الف و ب فوق رعایت اصول و مقررات مندرج در این آیین‌نامه که رعایت آنها برای شورای انتظامی استان و مرجع تجدیدنظر پیش بینی شده الزامی است. تبصره 2 - در هر مرحله ای از رسیدگی چنانچه دارنده پروانه اشتغال که پرونده او مورد بررسی است به عضویت سازمان استان در آید بنا به تقاضای وی بلافاصله رسیدگی متوقف و کلیه سوابق امر جهت ادامه بررسی در همان مرحله از رسیدگی به شورای انتظامی استان مربوط ارسال می‌شود. ماده 114 - در کلیه مواردی که اجرای مفاد این فصل از آیین‌نامه با ابهام یا سکوت مواجه شود، طبق پیشنهاد رئیس شورای مرکزی سازمان های نظام مهندسی ساختمان و تایید نمایندگان وزارتخانه های مسکن و شهرسازی کشور و دادگستری اتخاذ تصمیم خواهد شد. و در مورد سایر فصول این آیین‌نامه اتخاذ تصمیم به عهده وزیر مسکن و شهرسازی خواهد بود. این تصویبنامه در تاریخ 1372/6/13 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. حسن حبیبی - معاون اول رئیس جمهور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین