آییننامه
آئیننامه اجرائی لوایح قانونی راجع به تمدید مهلت برای ترخیص کالاهای موجود در بنادر مصوب 58/10/15 و تخفیف هزینههای انبارداری کالاهای وارده مصوب 58/11/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی
آئيننامه اجرائي لوايح قانوني راجع به تمديد مهلت براي ترخيص كالاهاي موجود در بنادر مصوب 15/10/58 و تخفيف هزينههاي انبارداري كالاهاي وارده مصوب 10/11/58 به موجب ماده واحده "قانون جمعآوري و فروش كالاي متروكه، قاچاق و ضبطي قطعيت يافته و كالاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري"مصوب 1361/11/11، اين مصوبه منسوخ صريح شده است.
مصوب 1358,12,18
با اصلاحات و الحاقات بعدي
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 18/12/1358 آئيننامه اجرائي لوايح قانوني راجعبه.
1 ـ تمديد مهلت براي ترخيص كالاهاي موجود در بنادر مصوبه مورخ 15/10/58
2 ـ تخفيف هزينه انبارداري كالاهاي وارده به گمركات ايران مصوبه مورخ 10/11/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمودند.
ماده 1 ـ سازمان بنادر و كشتيراني، گمرك، انبارهاي عمومي (حسب مورد) مكلفند ليست كالاهاي وارده به كشور پس از انقضاي مهلت يكماهه مندرج در لوايح مزبور كه متروكه شدهاند يا ميشوند و همچنين كالاي ضبطي و قاچاق قطعيت يافته حداكثر تا 2 هفته پس از فرصت معينه تهيه و در اختيار كميته موضوع ماده 3 اين آئيننامه قرار دهند. شركتهاي حملونقل، بانكها، وزارتخانهها، كليه سازمانهاي دولتي و خصوصي مكلفند همكاري لازم را در تهيه و تسليم اسناد بنمايند.
ماده 2 ـ آن قسمت از كالاي موضوع فهرست ماده 1 كه متعلق به وزارتخانهها، موسسات، سازمانها، شهرداريها و شركتها با صد در صد مالكيت دولت هستند و همچنين نهادههاي انقلابي كه خود سفارشدهنده كالا هستند يا طبق قانون جانشين مالك هستند پس از اظهار طرف خود يا نماينده آنها و ارائه اسناد با صدور پروانه معافي (معافيت از حقوق گمركي، سودبازرگاني، عوارض و هزينههاي گمركي) به سازمانها و موسسات مزبور تحويل ميگردد. ضمناً چنانچه در بين كالاهاي ديگر كالائي يافت شود كه مورد احتياج وزارتخانهها و ادارات دولتي باشد (به تشخيص كميته موضوع ماده 3) با انجام تشريفات گمركي و معافيت از حقوق و سود و عوارض و هزينههاي گمركي تحويل سازمانهاي يادشده خواهد شد.
ماده 3 ـ كميتهاي متشكل از بنياد مستضعفان، جهادسازندگي، بنيادمسكن، دادستاني كل كشور در تهران تشكيل تا نسبت به صدور حواله ترخيص كالاي متروكه و ضبطي موضوع اين آئيننامه و تقسيم آن بين بنياد مستضعفان، جهادسازندگي و بنيادمسكن (جهت مصرف يا فروش) اقدام نمايند.
تبصره 1 ـ گمرك و بندر و انبارهاي عمومي به هيچوجه مجاز بتحويل كالا به نهادههاي مزبور و يا موسسات دولتي (باستثناي كالاهاي متعلق به دولت) بدون ملاحظه و دريافت حواله ترخيص از طرف كميته نخواهد بود.
تبصره 2 ـ كالاهاي متعلق به شركتهاي مليشده اعم از خدماتي، صنعتي، كشاورزي و انواع پيمانكاري و در شركتهائيكه تحت پوشش و نظارت دولت درآمده و از طرف دولت براي آن مدير يا ناظر تعيين شده است و همچنين كالاهائيكه بلحاظ عدم واريز اسناد مربوط توسط صاحبان كالا در ملكيت بانكها وارد شده است از شمول مقررات لوايح مزبور خارج بوده و در صورت تسليم اظهارنامه و پرداخت كليه حقوق و سود و عوارض متعلقه و هزينههاي گمركي كالاهاي مربوط قابل ترخيص است. حداكثر زمان براي ترخيص كالاي مزبور سهماه از تاريخ تصويب اين آئيننامه خواهد بود. در صورت عدم ترخيص توسط سازمانهاي ذيربط كميته موضوع ماده 3 در خصوص كالا تعيين تكليف خواهد نمود.
ماده 4 ـ پس از تسليم اظهارنامه براي كالاي متروكه كه توسط گيرنده حواله ترخيص (گيرنده كالا) انجام خواهد گرفت گمرك مكلف است در اسرع وقت ارزيابي لازم از كالا معمول و خروج آن در هر مورد منوط بصدور حكم بامضاي رئيس گمرك محل و نماينده كميته موضوع ماده 3 قيد كليه مشخصات كالا يا صورت ريز آن خواهد بود.
تبصره ـ در صورتيكه پس از تسليم اظهارنامه براي كالاي متروكه و ضمن انجام عمليات ارزيابي كم و كسري مشهود گردد قوانين جاريه كشور در خصوص مسئولين مجري خواهد بود.
ماده 5 ـ كالاي متروكه واگذاري به بنياد مستضعفان، جهادسازندگي و بنياد مسكن با تسليم اظهارنامه و با معافيت از حقوق، سود و عوارض و هزينههاي گمركي قابل ترخيص است و وجه آنقسمت از كالاي فروخته شده توسط نهادهاي انقلابي مزبور كه با تعيين و نظارت كميته موضوع ماده 3صورت خواهد گرفت بخزانه دولت واريز خواهد شد و مسئوليت مطالبات و يا هرگونه ادعائي كه احتمالا از طرف بانكها و يا موسسات حملونقل و يا موسسات ديگر، نسبت به كالاي فروخته شده عنوان شود بعهده بنياد نهاد فروشنده كالا خواهد بود.
ماده 6 ـ كميته موضوع ماده 3 مكلف است حداكثر تا 6 ماه از انقضاي مهلت يكماهه لوايح مزبور نسبت به كالاي متروكه اتخاذ نموده تصميم نموده گمركات و بنادر را از كالاي مذكور تخليه نمايد.
ماده 7 ـ مقررات اين آئيننامه شامل كالاي مجاز مشروط و غيرمجاز نيز خواهد بود و درباره كالاي ممنوع الورود حكم قانوني مربوطه قابل اجراء است.
ماده 8 ـ با تصويب اين آئيننامه آئيننامه مصوب 17/11/58 موضوع ابلاغ شماره 2693/د مورخ 1/12/1358 شوراي انقلاب ملغيالاثر است.
موارد مرتبط 1
آرای مرتبط 1
-
رأی
ابطال
از این صفحه
رأی شماره 507 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 144/ 43 - 07/ 02/ 1367 مدیر کل دفتر امور تولید و صنعتی سازمان امور اداری و استخدامی کشور با اصلاحات و الحاقا
رأی شماره 507 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 144/ 43 - 07/ 02/ 1367 مدیر کل دفتر امور تولید و صنعتی سازمان امور اداری و استخدامی کشور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
