آییننامه
آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون هدفمند کردن یارانه ها با اصلاحات و الحاقات بعدی
بسمه تعالي
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي - وزارت امور اقتصادي و دارا يي - وزارت دادگستري - معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
وزيران عضو كار گروه بررسي آيين نامه هاي قانون هدفمند كردن يارانه ها در جلسه مورخ 1389/1/31 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي رفاه و تأمين اجتماعي، دادگستري، امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد ماده (10) قانون هدفمند كردن يارانه ها - مصوب 1388 - و با رعايت تصميم نامه شماره 257711 /44252 مورخ 1388/12/22، آيين نامه اجرايي ماده (10) قانون هدفمند كردن يارانه ها را به شرح زير موافقت نمودند:
آيين نامه اجرا يي ماده (10) قانون هدفمند كردن يارانه ها
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - تمام كمك ها و حمايت هاي موضوع مواد (7) و (8) قانون هدفمند كردن يارانه ها منوط به ارايه اطلاعات صحيح و انجام كامل تعهدات مي باشد، در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارايه شده يا عدم انجام تعهدات، سازمان هدفمندسازي يارانه ها و دستگاه هاي ذي ربط مكلفند علاوه بر قطع كمك ها و حمايت هاي مزبور، نسبت به استرداد وجوه پرداختي اقدام نمايد.
ماده 2 - به منظور رسيدگي به اعتراضات اشخاص نسبت به استرداد وجوه پرداختي و كمك هاي موضوع مواد (7) و (8) قانون هدفمند كردن يارانه ها - مصوب 1388- «كميسيون موضوع ماده (10) قانون هدفمند كردن يارانه ها» كه در اين آيين نامه به اختصار كميسيون ناميده مي شود در مركز و استان ها تشكيل مي گردد.
ماده 3 - اعضاي كميسيون مركزي عبارتند از :
الف - نماينده وزارت رفاه و تأمين اجتماعي (رييس).
ب - نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي.
ج - يكي از قضات دادگستري با حكم رييس قوه قضاييه.
د - نماينده معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور.
ه ـ - نماينده شوراي عالي استان ها.
و (اصلاحي 03ˏ05ˏ1400) - نماينده اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) يا اطاق تعاون مركزي و مركز آمار ايران حسب مورد به تشخيص رييس كميسيون.
ز - نماينده دستگاه ذي ربط حسب مورد به تشخيص رييس كميسيون.
تبصره دبيرخانه كميسيون مركزي در سازمان هدفمندسازي يارانه ها مستقر مي باشد.
ماده 4 - وظايف كميسيون مركزي به شرح زير مي باشد.
الف - ارايه راهكارهاي لازم نسبت به ابهامات احتمالي در اجراي ماده (10) قانون هدفمندكردن يارانه ها و ضوابط و مقررات مربوط به كميسيون هاي استان ها يا ساير مراجع ذي صلاح.
ب - تدوين و ابلاغ دستورالعمل هاي مورد نياز و ايجاد تمهيدات لازم به منظور هماهنگي كميسيون هاي استان ها.
ج - رسيدگي به پرونده هاي موضوع ماده (8) قانون هدفمند كردن يارانه ها.
ماده 5 - اعضاي كميسيون استان ها عبارتند از :
الف - معاون برنامه ريزي استاندار (رييس).
ب - نماينده وزارت رفاه و تأمين اجتماعي.
ج - يكي از قضات دادگستري با حكم رييس قوه قضاييه
د - رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان.
ه ـ - نماينده شوراي استان.
تبصره 1 - درصورت ضرورت، تشكيل كميسيون هاي متعدد در مركز استان ها يا شهرستان ها و بخش ها و مناطق به تشخيص كميسيون مركزي بلامانع است. اعضاي شعب شهرستان ها نمايندگان فرمانداري، دادگستري (با ابلاغ رييس قوه قضاييه) و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مي باشند و در بخش ها نمايندگان بخشداري، دادگستري و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي عضويت خواهند داشت.
تبصره 2 - دبيرخانه كميسيون استان در حوزه معاونت برنامه ريزي استانداري مستقر مي گردد و استانداران موظفند امكانات و نيروي انساني مورد نياز دبيرخانه را از محل منابع و امكانات موجود در استان تأمين نمايند و احكام صادر شده توسط استانداران به منزله حكم مأموريت كاركنان دستگاه هاي استاني به كميسيون و شعب آن خواهد بود.
تبصره 3 - رسيدگي به اعتراضات حوزه هر استان يا شهرستان در كميسيون همان استان يا شهرستان و حسب مورد شعب آنها صورت خواهد گرفت.
ماده 6 - جلسات كميسيون ها و شعب با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد و رأي اكثريت حاضرين پس از تأييد كميسيون استان مناط اعتبار است.
تبصره دستگاه هاي موضوع مواد (3) و (5) اين آ يين نامه موظفند علاوه بر عضو اصلي يك نفر را به عنوان عضو علي البدل معرفي كنند تا در غياب عضو اصلي در جلسات كميسيون شركت نمايد.
ماده 7 - كميسيون مي تواند شخص معترض يا اشخاص ذي نفع يا دستگاه ذي ربط را جهت شركت در جلسه و اداء توضيحات لازم دعوت كند و همچنين در صورت نياز مي تواند از ساير دستگاه هاي اجرايي يا اشخاص حقوقدان يا صاحب نظر يا خبره جهت مشورت (بدون حق رأي) براي شركت در جلسه دعوت نمايد. در هر حال عدم حضور هر يك از افراد يادشده مانع رسيدگي و صدور رأي توسط كميسيون نخواهد بود.
ماده 8 - وظايف و حدود صلاحيت كميسيون استان به شرح زير مي باشد:
الف - دريافت اعتراض كتبي اشخاصي كه وجوه دريافتي از آنان مسترد گرديده يا ملزم به استرداد آن مي باشند.
ب - اخذ مدارك لازم از پايگاه هاي اطلاعاتي و آماري كشور در موضوعات مطروحه در صورت لزوم و ارسال به سازمان هدفمندسازي يارانه ها به منظور رسيدگي.
ج - رسيدگي به صحت و سقم اعتراضات و ادعاهاي اشخاص از جهت استحقاق آنها در زمينه اعتراض به استرداد كمك ها و يارانه ها، موضوع ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانه ها.
د - تجزيه و تحليل اعتراضات واصل شده و ارايه گزارش هاي تحليلي به كميسيون مركزي در مورد تغييرات ضروري و اصلاحات مورد نياز در روش ها، رويه ها و ساير اقدامات مورد نياز.
ه ـ - تهيه گزارش هاي ادواري از عملكرد كميسيون ها و ارسال آنها به كميسيون مركزي همراه با نسخه اي از آراء به منظور جمع بندي و تهيه گزارش هاي لازم جهت اطلاع مسؤولان ذ ي ربط و تجزيه و تحليل كار كميسيون ها از نظر كيفي و كمي در زمينه آثار ناشي از اجراي صحيح و دقيق قانون.
تبصره كميسيون در مواردي كه موضوع در صلاحيت مراجع قضايي باشد موظف است مراتب را به مرجع قضايي ذي صلاح اعلام كند.
ماده 9 - درخواست اعتراض بايد كتبي باشد و مشخصات آخرين اقامتگاه قانوني و آدرس معترض در آن درج شود و مدارك مثبته ادعاي ايشان به ضميمه ارايه گردد.
تبصره درخواست اعتراض بايد به وسيله پست سفارشي يا از طريق مجاري تعريف شده الكترونيكي به دبيرخانه كميسيون ارسال و يا توسط معترض در قبال اخذ رسيد به دبيرخانه مزبور تحويل گردد.
ماده 10 - چنانچه كميسيون يا شعب مربوط در حين بررسي نياز به اخذ مدارك ديگري از معترض داشته باشد يا موضوع اعتراض واجد ابهام باشد، شخص معترض موظف است ظرف ده روز از تاريخ اعلام كميسيون نسبت به ارسال مدارك يا رفع ابهام اقدام نمايد. در غير اينصورت كميسيون رأي خود را ب. ت. ب. اطلاعات و مدارك موجود صادر خواهد نمود.
ماده 11 - كميسيون ها و شعب آنها موظفند، حداكثر ظرف سي روز از تاريخ وصول اعتراض، رسيدگي و رأي مقتضي را صادر نمايند. رأي مزبور بايد توسط دبيرخانه كميسيون به شخص معترض، سازمان و دستگاه اجرايي ذي ربط ابلاغ شود. سازمان يا دستگاه ذي ربط مكلف است نسبت به اجراي رأي در اسرع وقت اقدام كند.
تبصره 1 - هر گاه به تشخيص كميسيون، براي رسيدگي به مدت زمان بيشتري نياز باشد، مهلت مزبور تا يك ماه ديگر قابل تمديد خواهد بود.
تبصره 2 - كميسيون علاوه بر رسيدگي به دلايل ارايه شده مي تواند هر گونه تحقيقي كه لازم باشد، به عمل آورد و يا انجام آن را از دستگاه هاي اجرايي يا واحدهاي ذي ربط تقاضا نمايد. مراجع مزبور مكلف به اجراي آن در مهلت مقرر مي باشند. ورود به اماكن خصوصي افراد با دستور مقام قضايي ذي صلاح يا رضايت صاحب ملك ممكن خواهد بود.
ماده 12 - درصورتي كه اسناد يا اطلاعات مرتبط با اعتراض در پايگاه هاي اطلاعاتي و آماري يا نزد ساير دستگاه هاي اجرايي موجود باشد كميسيون مي تواند آنها را اخذ و بررسي نمايد. پايگاه ها و دستگاه هاي اجرايي يادشده مكلفند در اسرع وقت مدارك و اسناد مورد نياز را به كميسيون درخواست كننده ارسال نمايند. همچنين كميسيون مي تواند از نهادهاي غير دولتي يا اشخاص حقيقي اطلاعات لازم را مطالبه نمايد.
تبصره تحويل اسناد و مدارك محرمانه و طبقه بندي شده تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.
اين تصميم نامه در تاريخ 1389/3/25به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
محمدرضا رحيمي – معاون اول رييس جمهور
مصوب 1389/01/31 وزیران عضو کار گروه بررسی آییننامه های قانون هدفمند کردن یارانه ها
وزارت رفاه و تامین اجتماعی - وزارت امور اقتصادی و دارا یی - وزارت دادگستری - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
وزیران عضو کار گروه بررسی آییننامه های قانون هدفمند کردن یارانه ها در جلسه مورخ 1389/01/31 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (10) قانون هدفمند کردن یارانه ها - مصوب 1388 - و با رعایت تصمیم نامه شماره 257711 /44252 مورخ 1388/12/22، آییننامه اجرایی ماده (10) قانون هدفمند کردن یارانه ها را به شرح زیر موافقت نمودند:
الف - نماینده وزارت رفاه و تامین اجتماعی (رئیس).
ج - یکی از قضات دادگستری با حکم رئیس قوه قضاییه.
د - نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
ه - - نماینده شورای عالی استان ها.
و (اصلاحی 1400/05/03) - نماینده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) یا اطاق تعاون مرکزی و مرکز آمار ایران حسب مورد به تشخیص رئیس کمیسیون.
ز - نماینده دستگاه ذی ربط حسب مورد به تشخیص رئیس کمیسیون.
تبصره دبیرخانه کمیسیون مرکزی در سازمان هدفمندسازی یارانه ها مستقر م. ب..
ماده 4 - وظایف کمیسیون مرکزی به شرح زیر م. ب..
الف - معاون برنامه ریزی استاندار (رئیس).
ب - نماینده وزارت رفاه و تامین اجتماعی.
د - رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان.
ه - - نماینده شورای استان.
تبصره 1 - درصورت ضرورت، تشکیل کمیسیون های متعدد در مرکز استان ها یا شهرستان ها و بخش ها و مناطق به تشخیص کمیسیون مرکزی بلامانع است. اعضای شعب شهرستان ها نمایندگان فرمانداری، دادگستری (با ابلاغ رئیس قوه قضاییه) و وزارت رفاه و تامین اجتماعی میباشند و در بخش ها نمایندگان بخشداری، دادگستری و وزارت رفاه و تامین اجتماعی عضویت خواهند داشت.
تبصره 2 - دبیرخانه کمیسیون استان در حوزه معاونت برنامه ریزی استانداری مستقر میگردد و استانداران موظفند امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز دبیرخانه را از محل منابع و امکانات موجود در استان تامین نمایند و احکام صادر شده توسط استانداران به منزله حکم ماموریت کارکنان دستگاه های استانی به کمیسیون و شعب آن خواهد بود.
ماده 6 - جلسات کمیسیون ها و شعب با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و رای اکثریت حاضرین پس از تایید کمیسیون استان مناط اعتبار است.
ماده 7 - کمیسیون میتواند شخص معترض یا اشخاص ذی نفع یا دستگاه ذی ربط را جهت شرکت در جلسه و اداء توضیحات لازم دعوت کند و همچنین در صورت نیاز میتواند از سایر دستگاه های اجرایی یا اشخاص حقوقدان یا صاحب نظر یا خبره جهت مشورت (بدون حق رای) برای شرکت در جلسه دعوت نماید. در هر حال عدم حضور هر یک از افراد یادشده مانع رسیدگی و صدور رای توسط کمیسیون نخواهد بود.
ماده 8 - وظایف و حدود صلاحیت کمیسیون استان به شرح زیر م. ب.:
ه - - تهیه گزارش های ادواری از عملکرد کمیسیون ها و ارسال آنها به کمیسیون مرکزی همراه با نسخه ای از آراء به منظور جمع بندی و تهیه گزارش های لازم جهت اطلاع مسئولان ذ ی ربط و تجزیه و تحلیل کار کمیسیون ها از نظر کیفی و کمی در زمینه آثار ناشی از اجرای صحیح و دقیق قانون.
ماده 10 - چنانچه کمیسیون یا شعب مربوط در حین بررسی نیاز به اخذ مدارک دیگری از معترض داشته باشد یا موضوع اعتراض واجد ابهام باشد، شخص معترض موظف است ظرف ده روز از تاریخ اعلام کمیسیون نسبت به ارسال مدارک یا رفع ابهام اقدام نماید. در غیر این صورت کمیسیون رای خود را ب. ت. ب. اطلاعات و مدارک موجود صادر خواهد نمود.
ماده 11 - کمیسیون ها و شعب آنها موظفند، حداکثر ظرف سی روز از تاریخ وصول اعتراض، رسیدگی و رای مقتضی را صادر نمایند. رای مزبور باید توسط دبیرخانه کمیسیون به شخص معترض، سازمان و دستگاه اجرایی ذی ربط ابلاغ شود. سازمان یا دستگاه ذی ربط مکلف است نسبت به اجرای رای در اسرع وقت اقدام کند.
این تصمیم نامه در تاریخ 1389/03/25به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس جمهور
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط 30
آرای مرتبط 25
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000956500 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری — 1404/04/24 — ابطال تصمیم معاون امور معادن و صنایع معدن به شماره 178423/60 مورخ 1400/7/27
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388 10 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1186 مورخ 1399/09/08 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 2 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388 صورت پذیرفته است و ادعاهای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1143 مورخ 1394/10/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 821 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال 1388
-
رأی
هماستناد
رای شماره 762 الی 784 مورخ 1400/06/02 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15/10/1388 (اصلاحی 17/2/1391
-
رأی
هماستناد
رای شماره 485 و 486 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1255 مورخ 1399/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها «ماده 1- دولت مکلف است با رعایت این ق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1292 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 39 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 487 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها در تناقض است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001135856 مورخ 1402/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 930 مورخ 1401/12/06 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها تبصره - قیمت تمام شده برق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 505 مورخ 1396/05/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها موضوع جزء 4 بند (الف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000814243 مورخ 1403/04/09 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2653 و 2654 مورخ 1401/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390000814243 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری — 1403/04/09 — ابطال مصوبه شماره 99292/59351 مورخ 1400/9/2 هیات وزیران
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
شماره پرونده : هـ ع/ 0001737 شماره دادنامه: 140109970906010930 تاریخ: 1401/12/06
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها تبصره – قیمت تمام شده برق
-
رأی
هماستناد
تعرفه هزینه های نصب انشعاب آب و فاضلاب استان البرز
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 111 تا 115 مورخ 1399/03/25 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388
-
رأی
هماستناد
رای شماره 540 مورخ 1398/08/25 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1255 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (3) مصوبه شماره 118876/ت56012هـ ـ 1397/9/11 هیأت وزیران در خصوص افزایش تعرفه گاز مصرفی کارخانجات فولاد با اصلاحات و ا
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها « ماده 1ـ دولت مکلف است با رعایت این
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب ۱۳۹۱ مشخصاً درخصوص تامین کالاهای مصرفی و سرمایهای، امور مربوط به خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تاسیساتی و تامین تجهیز
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۶۲ الی ۷۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی(عدم ابطال بند پ قسمت ۳ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹)
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15 (اصلاحی 1391/2/17
-
رأی
هماستناد
رای شماره 931 مورخ 1396/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه را اصلاح و در قسمت اخیر تبصره اصلاحی تصر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1015 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها نحوه تعیین قیمت برق (به صورت مطلق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 105 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز مقرر داشته که میانگین قیمت فروش د
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1684 مورخ 1392/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص پرداخت یارانه نقدی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15/10/1388 دولت مکلف شده است قیم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/2412 مورخ 1392/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15/10/1388 دولت مکلف شده است قیم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۴۱۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15 دولت مکلف شده است قیم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2412 مورخ 1392/12/17
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15 دی 1388 و آیین نامه اجرایی ما
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 1 — قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15
قانون هدفمند کردن یارانه ها با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
