آییننامه
آیین نامه اجرایی ماده (108) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيأت وزيران در جلسه مورخ 6 /9 /1379 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي كشاورزي، جهادسازندگي و نيرو، موضوع نامه شماره 1451 /319ـ5010 /105 مورخ 3 /8 /1379 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (108) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي ماده (108) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1379,09,06
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 ـ مفاهيم و تعاريف:
1 ـ اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي: عبارت است از مقدار زمين مستعد با آب قابل تامين و قابل استفاده اي كه داراي توجيه اقتصادي مي باشد و جهت توليد انبوه و براساس ضوابط اين آيين نامه واگذار مي گردد.
2 ـ عرصه هاي منابع طبيعي و دولتي قابل احياء و بهره برداري كشاورزي: آن دسته از اراضي ملي، موات و دولتي بلا معارض است كه ب. ت. ب. مطالعات انجام گرفته، داراي استعداد توليد اقتصادي و بهره برداري محصولا ت بخشهاي مختلف كشاورزي دامي است.
3 ـ نيروهاي متخصص: فارغ التحصيلان آموزشگاه ها، هنرستان ها، آموزشكده ها و دانشكده هاي كشاورزي، منابع طبيعي، دام پزشكي و امور آب ، دام و آبزيان مي باشد. جوانان روستايي فاقد شغل، بي زمين و كم زمين داراي مدرك تحصيلي ديپلم و پايين تر، پس از طي دوره هاي آموزشي و كسب مهارت در امور كشاورزي نيز متخصص تلقي شده و در اولويت قرار مي گيرند.
4 ـ كارآفرينان : كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه هدف موضوع فعاليت هاي آنها ايجاد فرصت هاي شغلي و تجهيز منابع بالقوه براي توليد در بخش كشاورزي بوده و داراي توانايي لازم درامور طرح هاي توليدي موضوع بند (5) اين ماده مي باشند.
5 ـ طرح هاي مختلف توليدي اقتصادي : عبارت است از طرح هاي مدون زراعي و باغباني، توليد چوب، دام، طيور، آبزيان و ساير طرح هاي توليدي كشاورزي و صنايع تبديلي و تكميلي.
6 ـ احياء و تبديل به احسن: عبارت است از عمليات اجرايي مورد نياز طرح هاي مختلف طرح هاي توليدي موضوع بند (5) ماده (1) اين آيين نامه.
7 ـ شروع دوره بهره برداري:عبارت است از زماني كه عمليات اجرايي طرح وتبديل به احسن مطابق مندرجات طرح مصوب توليدي خاتمه يافته وتبديل به احسن آن مورد تأييد مرجع واگذاري قرارگرفته باشد.
ماده 2 ـ تشخيص متخصصان و كارآفرينان با رعايت مفاد ماده (7) به عهده مرجع واگذاري موضوع ماده (5) اين آيين نامه مي باشد.
ماده 3 ـ ضوابط تشخيص اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي:
1 ـ براساس استعداد و قابليت اراضي، منابع آب قابل تـأمين، هزينه هاي توليد و ارزش اقتصادي محصولات توليدي در مناطق مختلف كشور، ميزان اراضي مشخص خواهد شد و ارزش محصولات توليدي نسبت به هزينه هاي توليد، بر اساس عرف محل، مثبت باشد و منابع آب تخصيص يافته به زمين درشرايط عادي براي عمل آوري محصول در حد ياد شده تكافو نمايد.
2 ـ حداقل مساحت اينگونه اراضي در مناطق مختلف كشور پنجاه هكتار مي باشد.
3 ـ تشخيص اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي به درخواست متقاضي و تأييد مرجع واگذاري زمين خواهد بود.
ماده 4 ـ مرجع تعيين اراضي مستعد قابل واگذاري: به منظور هماهنگي در تعيين ميزان اراضي مستعد قابل واگذاري جهت اجراي طرح هاي مختلف توليدي موضوع اين آيين نامه با استفاده از مطالعات انجام شده و براساس كاربري و استعداد اراضي و مقدار آب قابل استحصال كارگروه (كميته) هماهنگي مركب از نمايندگان وزارتخانه هاي كشاورزي، نيرو، جهادسازندگي و نماينده استاندار در مناطق و استانها تشكيل مي گردد تا در چهارچوب وظايف قانوني هر دستگاه نسبت به تعيين اراضي مستعد، هماهنگي لازم به عمل آيد.
تبصره ـ در مناطق چهارگانه تحت نظارت و مديريت سازمان حفاظت محيط زيست، هماهنگي لازم با سازمان به عمل خواهد آمد و محدوده هاي تعيين شده براي واگذاري در هر استان سالانه به آگاهي عمومي خواهد رسيد.
ماده 5 ـ مرجع واگذاري: مرجع واگذاري اراضي براي طرح هاي مختلف توليدي موضوع بند (5) ماده (1) اين آيين نامه مطابق قوانين و مقررات و آيين نامه هاي موجود حسب مورد وزارتخانه هاي كشاورزي و جهادسازندگي خواهد بود.
ماده 6 ـ هرگونه واگذاري زمين به منظور اجراي طرح هاي مختلف توليدي موضوع بند (5) ماده (1) اين آيين نامه به مرتعداران منوط به اصلاح طرح مربوط ، يا اصلاح و يا ابطال پروانه بهره برداري و لغو حق بهره برداري عرفي مي باشد.
تبصره 1 ـ ميزان اراضي واگذاري به هريك از مرتع داران وبهره برداران عرفي درصورتاصلاح طرح، اصلاح ويا ابطال پروانه وتبديل دامداري سنتي به صنعتي حسب مورد حداكثر تا سه برابرعرف محل مي باشد.
تبصره 2 ـ درصورت ابطال پروانه بهره برداري به هر خانوار بهره بردار حداكثر سه برابر عرف محل فقط براي يكبار در ييلاق يا قشلاق زمين واگذار مي شود.
تبصره 3 ـ به عشاير فقط در قالب طرح اسكان عشاير زمين كشاورزي واگذار مي شود.
ماده 7 ـ ضوابط واگذاري و فروش :
1 ـ اولويت هاي موضوع بند (الف) ماده (108) قانون برنامه سوم به ترتيب عبارتند از:
الف ـ تشكل هاي مختلف توليدي با اولويت تشكل هاي متخصصان ساكن در روستا
ب ـ كارآفرينان
ج ـ ساير متقاضيان
تبصره 1 ـ به متخصصاني كه متقاضي زمين به صورت فردي هستند حداقل زمين مقرر در بند (2) ماده (3) اين آيين نامه و به كارآفرينان متقاضي انفرادي ، حداكثر معادل پنج برابر ميزان مذكور زمين واگذار مي گردد.
تبصره 2 ـ ميزان زمين قابل واگذاري به تشكل هاي مختلف توليدي كشاورزي، به تناسب تعداد سهامدار و تخصص آنان حداكثر دو هزار هكتار مي باشد.
2 ـ اولويت هاي موضوع بند (ب) ماده (108) قانون برنامه سوم به ترتيب عبارتند از:
الف ـ مرتع داران و بهره برداران عرفي وعشايري مشمول مفاد ماده (6) اين آيين نامه و تبصره هاي ذيل آن.
ب ـ ساير متقاضيان طرح هاي توليدي موضوع بند (5) ماده (1) اين آيين نامه.
تبصره 1 ـ واجدين شرايط بند هاي (1) و (2) اين ماده كه جزء ايثارگران هستند در شرايط مساوي در اولويت قرار دارند.
تبصره 2 ـ در مناطق مرزي و در مناطقي كه به لحاظ امنيتي براي نظام جمهوري اسلامي ايران اهميت ويژه اي دارد، واجدين شرايط بند هاي (1) و (2) اين ماده كه حاضر به سكونت در محل باشند در اولويت قرار خواهند گرفت.
3 ـ نحوه قيمت گذاري: ملاك براي تقويم اراضي، قيمت منطقه اي (ارزش معاملاتي) مي باشد كه در ابتداي واگذاري مرجع واگذاري از اداره امور اقتصادي و دارايي محل استعلام و متناسب با قابليت و استعداد اراضي معادل دو برابر قيمت منطقه اي تعيين نمايد درصورتي كه در زمان واگذاري قيمت منطقه اي اراضي مورد نظر تعيين نشده باشد، وزارت اموراقتصادي و دارايي مكلف است حداكثر ظرف يك ماه پس از اعلام و درخواست مرجع واگذاري قيمت منطقه اي اراضي را تعيين و مراتب را اعلام نمايد.
تبصره ـ واگذاري قطعي اراضي كشاورزي به دامداران، مرتع داران و بهره برداران عرفي و عشايري با رعايت مفاد ماده (6) اين آيين نامه و تبصره هاي ذيل آن رايگان خواهد بود.
4 ـ ضوابط فروش:
1 ـ واجدين شرايط بايستي تقاضا يا طرح هاي مختلف توليدي اقتصادي موضوع بند (5) ماده (1) خود را جهت تصويب به مرجع واگذاري ارايه نمايند.
2 ـ مرجع واگذاري با رعايت شروط زير نسبت به انعقاد قرارداد بيع اقدام مي نمايد:
الف ـ مجريان طرح هاي مختلف توليدي موضوع اين آيين نامه موظفند ظرف مدت معين كه حسب تشخيص مرجع واگذاري مشخص مي شود اراضي واگذاري موضوع قرارداد را به نحو احسن براساس طرح مصوب احياء و عمران نمايند درصورتي كه بنا به تشخيص مرجع مذكور بدون عذر موجه در ظرف مدت مقرر نسبت به اجراي طرح اقدام نكنند. قرارداد بيع فسخ شده تلقي و اراضي عيناً به دولت مسترد مي گردد. تشخيص عذر موجه به تشخيص مرجع واگذاري ذي ربط مي باشد.
ب ـ مرجع واگذاري پس از اجراي طرح و بعد از شروع دوره بهره برداري قيمت اراضي را به اقساط حداكثر پنج ساله دريافت و پس از دريافت آخرين قسط و اتمام احياء كل اراضي مكلف به انتقال قطعي اراضي به مجري طرح مي باشد.
ج ـ مجريان طرح ها در طول مدت اجراي طرح و قبل از انتقال قطعي ، حق واگذاري و فروش اراضي موضوع قرارداد را به هيچ وجه ندارند.
د ـ نظارت بر مراحل اجراي طرح و تشخيص شروع دوره بهره برداري و اتمام احياء اراضي و براساس طرح مصوب، به عهده مرجع واگذاري مي باشد.
هــ ـ نمونه قرارداد بيع موضوع اين آيين نامه مشتمل بر تعهدات طرفين، شروط ضمن عقد، چگونگي ارزيابي و پرداخت هزينه هاي انجام شده درخصوص قرارداد هاي فسخ شده و غيره با رعايت ضوابط و مقررات اين آيين نامه توسط مرجع واگذاري تهيه و پس از تأييد وزير قابل اجرا خواهد بود.
3 ـ ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي مكلفند نسبت به ثبت قرارداد بيع با مجريان طرح هاي توليدي موضوع اين آيين نامه حسب درخواست مرجع واگذاري اقدام نمايند.
4 ـ كليه هزينه هاي مربوط به صدور اسناد و نقل و انتقال اراضي به عهده مجريان طرح ها خواهد بود.
5 ـ حمايت ها:
1 ـ دستگاه هاي اجرايي ذي ربط موظفند براساس نتايج مطالعات هر منطقه براي اراضي مستعد، طرح هاي توليدي مناسب را تهيه و به صورت رايگان در اختيار متقاضيان واجد شرايط اين آيين نامه قرار دهند.
2 ـ عمليات زيربنايي (آب و خاك) داخل محدوده هاي واگذاري و ساير عمليات اجرايي طرح هاي مذكور با استفاده از تسهيلات بانكي از جمله تسهيلات موضوع ماده (106) قانون برنامه سوم و سرمايه كارآفرينان انجام خواهد شد.
3 ـ وزارتخانه هاي نيرو، صنايع، كشاورزي، جهادسازندگي و تعاون موظفند در صدور مجوز هاي مربوط ، اولويت هاي لازم براي مجريان طرح هاي موضوع اين آيين نامه قايل شوند.
4 ـ كليه بانك هاي كشور مكلفند اراضي و اعيان طرح هاي موضوع اين آيين نامه را به عنوان رهن و وثيقه پذيرفته و با اولويت نسبت به اعطاي تسهيلات اعتباري اقدام نمايند. مرجع واگذاري نيز مكلف است اراضي را در رهن بانك عامل قرار داده و در صورت فسخ معامله بانك مرتهن با پذيرش تعهدات مجري قايم مقام مجري طرح خواهد بود.
5 ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعتبارات جاري موردنياز جهت اجراي اين آيين نامه را در بودجه سالانه دستگاه هاي ذي ربط براي طي مراحل تصويب پيش بيني خواهد نمود.
معاون اول رييس جمهور- حسن حبيبي
مصوب 1379/09/06 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1379/9/6 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشاورزی، جهادسازندگی و نیرو، موضوع نامه شماره 1451 /319-5010 /105 مورخ 1379/8/3 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (108) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - آییننامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1 - مفاهیم و تعاریف:
1 - اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی: عبارت است از مقدار زمین مستعد با آب قابل تامین و قابل استفاده ای که دارای توجیه اقتصادی م. ب. و جهت تولید انبوه و براساس ضوابط این آییننامه واگذار میگردد.
2 - عرصه های منابع طبیعی و دولتی قابل احیاء و بهره برداری کشاورزی: آن دسته از اراضی ملی، موات و دولتی بلا معارض است که ب. ت. ب. مطالعات انجام گرفته، دارای استعداد تولید اقتصادی و بهره برداری محصولا ت بخشهای مختلف کشاورزی دامی است.
3 - نیروهای متخصص: فارغ التحصیلان آموزشگاه ها، هنرستان ها، آموزشکده ها و دانشکده های کشاورزی، منابع طبیعی، دام پزشکی و امور آب، دام و آبزیان م. ب.. جوانان روستایی فاقد شغل، بی زمین و کم زمین دارای مدرک تحصیلی دیپلم و پایین تر، پس از طی دوره های آموزشی و کسب مهارت در امور کشاورزی نیز متخصص تلقی شده و در اولویت قرار می گیرند.
4 - کارآفرینان: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که هدف موضوع فعالیت های آنها ایجاد فرصت های شغلی و تجهیز منابع بالقوه برای تولید در بخش کشاورزی بوده و دارای توانایی لازم در امور طرح های تولیدی موضوع بند (
5) این ماده میباشند.
5 - طرح های مختلف تولیدی اقتصادی: عبارت است از طرح های مدون زراعی و باغبانی، تولید چوب، دام، طیور، آبزیان و سایر طرح های تولیدی کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی.
6 - احیاء و تبدیل به احسن: عبارت است از عملیات اجرایی مورد نیاز طرح های مختلف طرح های تولیدی موضوع بند (5) ماده (1) این آییننامه.
7 - شروع دوره بهره برداری:عبارت است از زمانی که عملیات اجرایی طرح وتبدیل به احسن مطابق مندرجات طرح مصوب تولیدی خاتمه یافته وتبدیل به احسن آن مورد تایید مرجع واگذاری قرارگرفته باشد.
ماده 2 - تشخیص متخصصان و کارآفرینان با رعایت مفاد ماده (7) به عهده مرجع واگذاری موضوع ماده (5) این آییننامه م. ب..
ماده 3 - ضوابط تشخیص اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی:
1 - براساس استعداد و قابلیت اراضی، منابع آب قابل تامین، هزینه های تولید و ارزش اقتصادی محصولات تولیدی در مناطق مختلف کشور، میزان اراضی مشخص خواهد شد و ارزش محصولات تولیدی نسبت به هزینه های تولید، بر اساس عرف محل، مثبت باشد و منابع آب تخصیص یافته به زمین درشرایط عادی برای عمل آوری محصول در حد یاد شده تکافو نماید.
2 - حداقل مساحت اینگونه اراضی در مناطق مختلف کشور پنجاه هکتار م. ب..
3 - تشخیص اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی به درخواست متقاضی و تایید مرجع واگذاری زمین خواهد بود.
ماده 4 - مرجع تعیین اراضی مستعد قابل واگذاری: به منظور هماهنگی در تعیین میزان اراضی مستعد قابل واگذاری جهت اجرای طرح های مختلف تولیدی موضوع این آییننامه با استفاده از مطالعات انجام شده و براساس کاربری و استعداد اراضی و مقدار آب قابل استحصال کارگروه (کمیته) هماهنگی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های کشاورزی، نیرو، جهادسازندگی و نماینده استاندار در مناطق و استانها تشکیل میگردد تا در چهارچوب وظایف قانونی هر دستگاه نسبت به تعیین اراضی مستعد، هماهنگی لازم به عمل آید.
تبصره - در مناطق چهارگانه تحت نظارت و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، هماهنگی لازم با سازمان به عمل خواهد آمد و محدوده های تعیین شده برای واگذاری در هر استان سالانه به آگاهی عمومی خواهد رسید.
ماده 5 - مرجع واگذاری: مرجع واگذاری اراضی برای طرح های مختلف تولیدی موضوع بند (5) ماده (1) این آییننامه مطابق قوانین و مقررات و آییننامه های موجود حسب مورد وزارتخانه های کشاورزی و جهادسازندگی خواهد بود.
ماده 6 - هرگونه واگذاری زمین به منظور اجرای طرح های مختلف تولیدی موضوع بند (5) ماده (1) این آییننامه به مرتعداران منوط به اصلاح طرح مربوط، یا اصلاح و یا ابطال پروانه بهره برداری و لغو حق بهره برداری عرفی م. ب..
تبصره 1 - میزان اراضی واگذاری به هریک از مرتع داران وبهره برداران عرفی درصورتاصلاح طرح، اصلاح ویا ابطال پروانه وتبدیل دامداری سنتی به صنعتی حسب مورد حداکثر تا سه برابرعرف محل م. ب..
تبصره 2 - درصورت ابطال پروانه بهره برداری به هر خانوار بهره بردار حداکثر سه برابر عرف محل فقط برای یکبار در ییلاق یا قشلاق زمین واگذار میشود.
تبصره 3 - به عشایر فقط در قالب طرح اسکان عشایر زمین کشاورزی واگذار میشود.
ماده 7 - ضوابط واگذاری و فروش:
1 - اولویت های موضوع بند (الف) ماده (108) قانون برنامه سوم به ترتیب عبارتند از:
الف - تشکل های مختلف تولیدی با اولویت تشکل های متخصصان ساکن در روستا
تبصره 1 - به متخصصانی که متقاضی زمین به صورت فردی هستند حداقل زمین مقرر در بند (2) ماده (3) این آییننامه و به کارآفرینان متقاضی انفرادی، حداکثر معادل پنج برابر میزان مذکور زمین واگذار میگردد.
تبصره 2 - میزان زمین قابل واگذاری به تشکل های مختلف تولیدی کشاورزی، به تناسب تعداد سهامدار و تخصص آنان حداکثر دو هزار هکتار م. ب..
2 - اولویت های موضوع بند (ب) ماده (108) قانون برنامه سوم به ترتیب عبارتند از:
الف - مرتع داران و بهره برداران عرفی وعشایری مشمول مفاد ماده (6) این آییننامه و تبصره های ذیل آن.
ب - سایر متقاضیان طرح های تولیدی موضوع بند (5) ماده (1) این آییننامه.
تبصره 1 - واجدین شرایط بند های (1) و (2) این ماده که جزء ایثارگران هستند در شرایط مساوی در اولویت قرار دارند.
تبصره 2 - در مناطق مرزی و در مناطقی که به لحاظ امنیتی برای نظام جمهوری اسلامی ایران اهمیت ویژه ای دارد، واجدین شرایط بند های (1) و (2) این ماده که حاضر به سکونت در محل باشند در اولویت قرار خواهند گرفت.
3 - نحوه قیمت گذاری: ملاک برای تقویم اراضی، قیمت منطقه ای (ارزش معاملاتی) م. ب. که در ابتدای واگذاری مرجع واگذاری از اداره امور اقتصادی و دارایی محل استعلام و متناسب با قابلیت و استعداد اراضی معادل دو برابر قیمت منطقه ای تعیین نماید درصورتی که در زمان واگذاری قیمت منطقه ای اراضی مورد نظر تعیین نشده باشد، وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه پس از اعلام و درخواست مرجع واگذاری قیمت منطقه ای اراضی را تعیین و مراتب را اعلام نماید.
تبصره - واگذاری قطعی اراضی کشاورزی به دامداران، مرتع داران و بهره برداران عرفی و عشایری با رعایت مفاد ماده (6) این آییننامه و تبصره های ذیل آن رایگان خواهد بود.
1 - واجدین شرایط بایستی تقاضا یا طرح های مختلف تولیدی اقتصادی موضوع بند (5) ماده (1) خود را جهت تصویب به مرجع واگذاری ارایه نمایند.
2 - مرجع واگذاری با رعایت شروط زیر نسبت به انعقاد قرارداد بیع اقدام می نماید:
الف - مجریان طرح های مختلف تولیدی موضوع این آییننامه موظفند ظرف مدت معین که حسب تشخیص مرجع واگذاری مشخص میشود اراضی واگذاری موضوع قرارداد را به نحو احسن براساس طرح مصوب احیاء و عمران نمایند درصورتی که بنا به تشخیص مرجع مذکور بدون عذر موجه در ظرف مدت مقرر نسبت به اجرای طرح اقدام نکنند. قرارداد بیع فسخ شده تلقی و اراضی عیناً به دولت مسترد میگردد. تشخیص عذر موجه به تشخیص مرجع واگذاری ذی ربط م. ب..
ب - مرجع واگذاری پس از اجرای طرح و بعد از شروع دوره بهره برداری قیمت اراضی را به اقساط حداکثر پنج ساله دریافت و پس از دریافت آخرین قسط و اتمام احیاء کل اراضی مکلف به انتقال قطعی اراضی به مجری طرح م. ب..
ج - مجریان طرح ها در طول مدت اجرای طرح و قبل از انتقال قطعی، حق واگذاری و فروش اراضی موضوع قرارداد را به هیچ وجه ندارند.
د - نظارت بر مراحل اجرای طرح و تشخیص شروع دوره بهره برداری و اتمام احیاء اراضی و براساس طرح مصوب، به عهده مرجع واگذاری م. ب..
ه- - نمونه قرارداد بیع موضوع این آییننامه مشتمل بر تعهدات طرفین، شروط ضمن عقد، چگونگی ارزیابی و پرداخت هزینه های انجام شده در خصوص قرارداد های فسخ شده و غیره با رعایت ضوابط و مقررات این آییننامه توسط مرجع واگذاری تهیه و پس از تایید وزیر قابل اجرا خواهد بود.
3 - ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مکلفند نسبت به ثبت قرارداد بیع با مجریان طرح های تولیدی موضوع این آییننامه حسب درخواست مرجع واگذاری اقدام نمایند.
4 - کلیه هزینه های مربوط به صدور اسناد و نقل و انتقال اراضی به عهده مجریان طرح ها خواهد بود.
1 - دستگاه های اجرایی ذی ربط موظفند براساس نتایج مطالعات هر منطقه برای اراضی مستعد، طرح های تولیدی مناسب را تهیه و به صورت رایگان در اختیار متقاضیان واجد شرایط این آییننامه قرار دهند.
2 - عملیات زیربنایی (آب و خاک) داخل محدوده های واگذاری و سایر عملیات اجرایی طرح های مذکور با استفاده از تسهیلات بانکی از جمله تسهیلات موضوع ماده (106) قانون برنامه سوم و سرمایه کارآفرینان انجام خواهد شد.
3 - وزارتخانه های نیرو، صنایع، کشاورزی، جهادسازندگی و تعاون موظفند در صدور مجوز های مربوط، اولویت های لازم برای مجریان طرح های موضوع این آییننامه قایل شوند.
4 - کلیه بانک های کشور مکلفند اراضی و اعیان طرح های موضوع این آییننامه را به عنوان رهن و وثیقه پذیرفته و با اولویت نسبت به اعطای تسهیلات اعتباری اقدام نمایند. مرجع واگذاری نیز مکلف است اراضی را در رهن بانک عامل قرار داده و در صورت فسخ معامله بانک مرتهن با پذیرش تعهدات مجری قایم مقام مجری طرح خواهد بود.
5 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبارات جاری موردنیاز جهت اجرای این آییننامه را در بودجه سالانه دستگاه های ذی ربط برای طی مراحل تصویب پیش بینی خواهد نمود.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
