Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست در جلسه مورخ 15 /10 /1387 بنا به پيشنهاد شماره 91354 /60 مورخ 19 /5 /1387 وزارت صنايع و معادن و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 164082 /ت373هـ مورخ 10 /10 /1386، آيين نامه اجرايي ماده (111) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را به شرح زير تصويب نمودند: آيين نامه اجرايي ماده (111) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1387,10,15 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 ـ وزارت صنايع و معادن مجاز است با رعايت اين آيين نامه نسبت به صدور مجوز ايجاد شهرك صنعتي براي بخش هاي خصوصي و تعاوني اقدام نمايد. ماده 2 ـ در اين آيين نامه اصطلاحات و واژه هاي زير در معاوني مشروح مربوط به كار مي روند: الف - شهرك صنعتي: مكاني است داراي محدوده و مساحت معين كه كاربري زمين آن در مراجع قانوني شهرسازي تصويب شده و براي استقرار مجموعه اي از واحدهاي صنعتي، پژوهشي، فناوري و خدمات پشتيباني از قبيل طراحي مهندسي، آموزشي، اطلاع رساني، مشاوره اي و بازرگاني كه تمام يا پاره اي از امكانات زيربنايي و خدمات ضروري را ب. ت. ب. انواع و وسعت شهرك صنعتي و تركيب فعاليت هاي آن در اختيار واحدهاي مذكور قرار مي دهد. ب - سازمان: سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران. ج - متقاضي: شخص حقوقي كه خواهان كسب مجوز ايجاد شهرك صنعتي است و توسط وزارت صنايع و معادن تأييد صلاحيت مي شود. د - جواز تأسيس: مجوزي كه وزارت صنايع و معادن براي ايجاد شهرك صنعتي صادر مي نمايد. ه ـ - طرف قرارداد: شخص حقوقي كه براي ايجاد و بهره برداري از واحدهاي موضوع بند الف ماده (2) نسبت به انعقاد قرارداد با دارنده جواز تأسيس و پروانه بهره برداري اقدام نمايد. و - قرارداد: قرارداد تخصيص زمين و استفاده از امكانات زيربنايي و خدمات ضروري شهرك صنعتي كه بين دارنده جواز تأسيس و پروانه بهره برداري و طرف قرارداد مطابق قرارداد نمونه مصوب هيئت مديره سازمان منعقد مي گردد. ز - وزارت: وزارت صنايع و معادن. ماده 3 ـ شرايط صدور مجوز براي ايجاد و توسعه شهرك صنعتي خصوصي و تعاوني به شرح زير مي باشد : الف - انجام مطالعات امكان سنجي فني، اقتصادي و زيست محيطي در چارچوب طرح هاي توسعه و عمران مصوب و ارائه آن به وزارت (سازمان صنايع و معادن استان ها) جهت اخذ مصوبه لازم. ب - معرفي زمين مناسب به شرح مذكور در بند الف كه در مالكيت متقاضي بوده و يا به تشخيص مراجع ذي صلاح (به تناسب مورد) و وفق مقررات جاري تملك آن مقدور و ميسور مي باشد. ج - ارائه موافقت اوليه در مورد امكان تخصيص اراضي منابع ملي و دولتي از مراجع واگذاري توسط متقاضي كه قابليت ايجاد شهرك صنعتي را داشته باشد. د - ارائه موافقت مراجع ذي ربط براي استقرار شهرك صنعتي در زمين موضوع بند ب ماده 4 ـ وزارت نظارت بر حسن جريان امور را عهده دار بوده و در مراحل مختلف ايجاد و توسعه شهرك صنعتي اقدامات زير را به عمل مي آورد: الف - بررسي، اعلام نظر، تأييد و تصويب مراحل مختلف مطالعات، طراحي و اجرايي شهرك صنعتي (حداكثر ظرف سي روز كاري پس از ارائه مدارك توسط متقاضي) ب - تهيه و تصويب دستورالعمل هاي مورد نياز در كليه مراحل ايجاد، واگذاري و بهره برداري شهرك صنعتي و ارائه آن به كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست هيئت دولت. تبصره - ضوابط و مقررات ساخت و ساز در اينگونه شهركها توسط سازمان تهيه، تصويب و ابلاغ مي گردد. ج - ابطال جواز تأسيس صادر شده در صورت خودداري متقاضي از انجام تعهدات. ماده 5 ـ شهرك هاي صنعتي موضوع اين آيين نامه از كليه مزاياي قانوني شهرك هاي صنعتي موضوع قانون راجع به تأسيس شركت شهرك هاي صنعتي ايران – مصوب 1362 - و اصلاحيه هاي آن برخوردار خواهند شد. تبصره - منابع مالي لازم براي تأمين آب، برق، گاز و تلفن تا درب واحدهاي صنعتي و راه دسترسي تا درب شهرك توسط شوراي برنامه ريزي و توسعه استان از محل اعتبارات استاني پيش بيني و تأمين مي گردد. ماده 6 ـ شهرك هاي صنعتي ياد شده كه در مناطق كمتر توسعه يافته احداث مي گردند از معافيت موضوع ماده (132) قانون ماليات هاي مستقيم برخوردار مي گردند. ماده 7 ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است پس از صدور پروانه بهره برداري شهرك صنعتي توسط وزارت با دريافت قيمت منطقه اي زمان واگذاري، نسبت به انتقال رسمي مالكيت اراضي تخصيص يافته به نام دارنده جواز تأسيس و پروانه بهره برداري در دفتر اسناد رسمي با تصريح به كاربري صنعتي در اسناد رسمي اقدام نمايد. تبصره 1 - اراضي واگذار شده منابع ملي و دولتي براي ايجاد شهرك صنعتي كه قبلاً توسط وزارت جهاد كشاورزي صورت گرفته است، نيز مشمول امتيازات و ضوابط مقرر در اين آيين نامه مي باشند. تبصره 2 - حداكثر قيمت فروش اراضي براي احداث واحدهاي صنعتي درون شهرك ها توسط وزارت تعيين و به متقاضي ابلاغ مي شود. مراتب به صورت شرط ضمن عقد توسط وزارت با متقاضي در قرارداد قيد مي شود. ماده 8 ـ بانك ها موظفند قراردادهاي مربوط به تخصيص زمين توسط شركت شهرك هاي صنعتي، خصوصي و تعاوني را هم رديف اسناد رسمي پذيرفته و تسهيلات اعتباري و حقوقي مربوط به اسناد رسمي را در خصوص قراردادهاي مذكور اعمال نمايند. ماده 9 ـ سازمان موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، قرارداد تيپ واگذاري زمين در شهرك هاي صنعتي موضوع اين آيين نامه را كه متضمن حفظ منابع ملي، حقوق متقاضي و واحد صنعتي باشد، تهيه و در اختيار آنان قرار دهد. ماده 10 - اين تصويبنامه جايگزين تصويبنامه شماره34690 /ت26956هـ مورخ 14/ 10/ 1381 مي شود. اين تصويبنامه در تاريخ 5/ 2/ 1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است. معاون اول رئيس جمهور - پرويز داودي مصوب 1387/10/15 وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی،صنعت و محیط زیست وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 1387/10/15 بنا به پیشنهاد شماره 91354 /60 مورخ 1387/5/19 وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 164082 /ت373ه- مورخ 1386/10/10، آیین‌نامه اجرایی ماده (111) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را به شرح زیر تصویب نمودند: ماده 1 - وزارت صنایع و معادن مجاز است با رعایت این آیین‌نامه نسبت به صدور مجوز ایجاد شهرک صنعتی برای بخش های خصوصی و تعاونی اقدام نماید. ماده 2 - در این آیین‌نامه اصطلاحات و واژه های زیر در معاونی مشروح مربوط به کار می روند: ج - متقاضی: شخص حقوقی که خواهان کسب مجوز ایجاد شهرک صنعتی است و توسط وزارت صنایع و معادن تایید صلاحیت می‌شود. د - جواز تاسیس: مجوزی که وزارت صنایع و معادن برای ایجاد شهرک صنعتی صادر می نماید. ه - - طرف قرارداد: شخص حقوقی که برای ایجاد و بهره برداری از واحدهای موضوع بند الف ماده (2) نسبت به انعقاد قرارداد با دارنده جواز تاسیس و پروانه بهره برداری اقدام نماید. و - قرارداد: قرارداد تخصیص زمین و استفاده از امکانات زیربنایی و خدمات ضروری شهرک صنعتی که بین دارنده جواز تاسیس و پروانه بهره برداری و طرف قرارداد مطابق قرارداد نمونه مصوب هیات مدیره سازمان منعقد می‌گردد. ماده 3 - شرایط صدور مجوز برای ایجاد و توسعه شهرک صنعتی خصوصی و تعاونی به شرح زیر م. ب.: ب - معرفی زمین مناسب به شرح مذکور در بند الف که در مالکیت متقاضی بوده و یا به تشخیص مراجع ذی صلاح (به تناسب مورد) و وفق مقررات جاری تملک آن مقدور و میسور م. ب.. ماده 4 - وزارت نظارت بر حسن جریان امور را عهده دار بوده و در مراحل مختلف ایجاد و توسعه شهرک صنعتی اقدامات زیر را به عمل می آورد: الف - بررسی، اعلام نظر، تایید و تصویب مراحل مختلف مطالعات، طراحی و اجرایی شهرک صنعتی (حداکثر ظرف سی روز کاری پس از ارائه مدارک توسط متقاضی) ب - تهیه و تصویب دستورالعمل های مورد نیاز در کلیه مراحل ایجاد، واگذاری و بهره برداری شهرک صنعتی و ارائه آن به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیات دولت. ج - ابطال جواز تاسیس صادر شده در صورت خودداری متقاضی از انجام تعهدات. ماده 5 - شهرک های صنعتی موضوع این آیین‌نامه از کلیه مزایای قانونی شهرک های صنعتی موضوع قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران - مصوب 1362 - و اصلاحیه های آن برخوردار خواهند شد. تبصره - منابع مالی لازم برای تامین آب، برق، گاز و تلفن تا درب واحدهای صنعتی و راه دسترسی تا درب شهرک توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان از محل اعتبارات استانی پیش بینی و تامین می‌گردد. ماده 6 - شهرک های صنعتی یاد شده که در مناطق کمتر توسعه یافته احداث می گردند از معافیت موضوع ماده (132) قانون مالیات های مستقیم برخوردار می گردند. ماده 7 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است پس از صدور پروانه بهره برداری شهرک صنعتی توسط وزارت با دریافت قیمت منطقه ای زمان واگذاری، نسبت به انتقال رسمی مالکیت اراضی تخصیص یافته به نام دارنده جواز تاسیس و پروانه بهره برداری در دفتر اسناد رسمی با تصریح به کاربری صنعتی در اسناد رسمی اقدام نماید. ماده 8 - بانک ها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط شرکت شهرک های صنعتی، خصوصی و تعاونی را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مذکور اعمال نمایند. ماده 9 - سازمان موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، قرارداد تیپ واگذاری زمین در شهرک های صنعتی موضوع این آیین‌نامه را که متضمن حفظ منابع ملی، حقوق متقاضی و واحد صنعتی باشد، تهیه و در اختیار آنان قرار دهد. ماده 10 - این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره34690 /ت26956ه- مورخ 14/ 10/ 1381 می‌شود. این تصویبنامه در تاریخ 5/ 2/ 1388 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین