Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيئت وزيران در جلسه 1405/6/22 به پيشنهاد شماره 16854/100/02 مورخ 1404/10/4 وزارت راه و شهرسازي و به استناد تبصره ماده (12) قانون جهش توليد مسكن مصوب 1400 و اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه اجرايي ماده (12) قانون جهش توليد مسكن را به شرح زير تصويب كرد: آيين نامه اجرايي ماده (12) قانون جهش توليد مسكن (بازپس گيري اراضي واگذار شده كه مطابق مفاد قرارداد احداث نشده اند) مصوب 1405,06,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 - در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: الف - قانون: قانون جهش توليد مسكن مصوب1400؛ ب - بافت فرسوده: بافت موضوع بند (الف) ماده (2) قانون حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري مصوب 1389؛ پ - سكونت گاه هاي غيررسمي: سكونت گاه هاي موضوع بند (3) ماده (1) سند ملي توانمندسازي و ساماندهي سكونت گاه هاي غيررسمي موضوع تصويب نامه شماره 193400/ت56835هـ مورخ 1402/10/23؛ ت - آماده سازي زمين: در شهرهاي جديد مطابق با بند (7) ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون ايجاد شهرهاي جديد موضوع تصويب نامه شماره 6892/ت26822هـ مورخ 1382/6/24 با اصلاحات بعدي و در ساير شهرها مطابق با موضوع بند (6) ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن موضوع تصويب نامه شماره 24198/ت41527ك مورخ 1388/2/7؛ ث - دستگاه ها: دستگاه هاي موضوع ماده (10) قانون؛ ج - دستگاه واگذاركننده : وزارت راه و شهرسازي و كليه دستگاه هاي تابعه و وابسته از جمله سازمان ملي زمين و مسكن، شركت بازآفريني شهري ايران، شركت عمران شهرهاي جديد؛ چ - قرارداد: كليه قراردادهاي واگذاري زمين توسط دستگاه واگذاركننده زمين (اعم از واگذاري عين يا منافع) كه متضمن تعهد اجراي طرح (پروژه) ساختماني مي باشد. ح - طرح (پروژه) ساختماني: طرح (پروژه) اي كه بايد بر روي اراضي موضوع اين آيين نامه مطابق مفاد قرارداد اجرا شود. خ - طرف قرارداد: شخص حقيقي يا حقوقي دارنده قرارداد كه اراضي دولتي طبق قرارداد براي اجراي طرح (پروژه) ساختماني به وي واگذار شده است. د - شرط انفساخ: شرط مندرج در قرارداد كه در صورت عدم ايفاي تعهد مطابق مفاد قرارداد در مهلت مقرر موجب انفساخ قرارداد مي شود. ماده 2 - چنانچه طرف قرارداد در اراضي موضوع اين آيين نامه مطابق مفاد قرارداد، طرح (پروژه) ساختماني را احداث نكرده باشد، بايد ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه (پس از ابلاغ اخطار مطابق مفاد قرارداد)، نسبت به عقد متمم قرارداد با دستگاه واگذاركننده (مطابق نمونه ابلاغي وزارت راه و شهرسازي متضمن شرط انفساخ براي اجراي طرح (پروژه) ساختماني) اقدام نمايد. تبصره 1 - دستگاه واگذاركننده مكلف است در متمم قرارداد، مهلت احداث را متناسب با شرايط طرح (پروژه) ساختماني (ميزان مساحت زيربنا) تمديد نمايد. چنانچه طرف قرارداد، نسبت به ايفاي تعهدات خود در هر مرحله از فرايند احداث طرح (پروژه) ساختماني ظرف مهلت هاي مقرر در متمم قرارداد اقدام ننمايد، دستگاه واگذاركننده بايد زمين موضوع قرارداد را بازپس گيري نمايد. تبصره 2 - حداكثر مهلت قابل اعطاء جهت اجراي كامل طرح (پروژه) ساختماني در قراردادهاي متمم، دو سال است. مگر در مواردي كه به تشخيص دستگاه واگذاركننده، اجراي كامل طرح (پروژه) مستلزم زمان بيشتري باشد. تبصره 3 - چنانچه طرف قرارداد ظرف مهلت مقرر در اين آيين نامه اقدام به عقد متمم قرارداد ننمايد، دستگاه واگذاركننده بلافاصله نسبت به بازپس گيري اراضي اقدام نمايد. تبصره 4 - در خصوص آن دسته از اراضي واگذارشده كه طرف قرارداد نسبت به انجام تعهدات احداث طرح (پروژه) ساختماني ظرف مهلت مقرر در قرارداد اقدام ننموده باشد و موضوع با طرح دعوي در مراجع قضايي مطرح است، تا زماني كه منجر به صدور دادنامه قطعي از مراجع مزبور نشده، مشمول مقررات موضوع اين ماده مي باشند. ماده 3 - در كاربري هاي غيرمسكوني چنانچه طرف قرارداد قبل از ابلاغ اين آيين نامه نسبت به اجراي كامل طرح (پروژه) ساختماني اقدام ننموده باشد به گونه اي كه صرفاً در قسمتي از عرصه واگذارشده، بنا احداث شده باشد، دستگاه واگذار كننده موظف است مطابق مفاد قرارداد اقدامات لازم را براي بازپس گيري باقيمانده اراضي به انجام برساند و طرف قرارداد بايد نسبت به آزادسازي و استرداد باقيمانده اراضي به دستگاه واگذاركننده اقدام نمايد. در اين صورت دستگاه واگذاركننده بر اساس بناي احداثي و متناسب با عرصه و اعيان و پايان كار، نسبت به انتقال سند به طرف قرارداد اقدام مي نمايد. ماده 4 - چنانچه عدم احداث طرح (پروژه) ساختماني در مهلت مقرر مندرج در قرارداد ناشي از عدم انجام وظايف دستگاه واگذاركننده اراضي مطابق مفاد قرارداد از قبيل عدم آماده سازي زمين و يا وجود معارض باشد، دستگاه واگذاركننده موظف است با أخذ تعهد محضري متضمن شرط انفساخ با طرف قرارداد، قرارداد واگذاري را صرفاً براي يك نوبت متناسب با مفاد قرارداد اوليه تمديد نمايد. شروع زمان تمديد از زمان رفع دلايل (معاذير) ذكر شده در اين ماده خواهد بود. ماده 5 - وزارت راه و شهرسازي تأمين زمين مورد نياز اجراي كليه طرح هاي مصوب حمايتي مسكن را با استفاده از اراضي درون شهري در بافت فرسوده و سكونت گاه هاي غيررسمي، اراضي متصل به بافت شهري و اراضي دستگاه ها و با لحاظ استثناي اراضي موضوع تبصره (2) ماده (9) قانون و رعايت آيين نامه هاي اجرايي موضوع بند (پ) ماده (50) و بند (الف) ماده (52) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 و ساير قوانين و مقررات مربوط در اولويت قرار دهد. ماده 6 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به منظور شناسايي اراضي دستگاه هاي دولتي موضوع ماده (6) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1388، ماده (10) قانون و ماده (9) آيين نامه اجرايي برنامه ملي بازآفريني شهري پايدار موضوع تصويب نامه شماره 29906/ت54963هـ مورخ 1397/3/10، اطلاعات مورد نياز در سامانه سادا را به صورت برخط و با رعايت قوانين و مقررات مربوط در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهد. محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین