Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد ماده (16) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386- و با رعايت جزء "ط" بند (1) تصويبنامه شماره 158795 /ت 38856هـ مورخ 1 /10 /1386، آيين نامه اجرايي ماده (16) قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند: آيين نامه اجرايي ماده (16) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1389,07,11 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 - اصطلاحات مورد استفاده در اين آيين نامه در معاني مشروح زير به كار مي روند: الف - فعاليت: عمليات مشخص و مرتبط نظير آموزش دانش آموز (نفر)، صدور شناسنامه (تعداد)، مداواي بيمار (نفر)، انجام كار حسابداري (واحد)، آموزش دانشجو (نفر)، ارايه خدمات در خانه بهداشت (يك واحد)، توليد نهال يا بذر اصلاح شده (در هكتار)، نگهداري راه يا راهداري (كيلومتر)، اداره كتابخانه (واحد)، مبارزه با آفات نباتي (در هكتار) كه براي تحقق اهداف سالانه دستگاه، توسط واحدهاي مختلف دستگاه اجرايي اجرا مي شود. ب - خدمت: خروجي دستگاه اجرايي كه در نتيجه انجام فعاليت هاي واحدهاي دستگاه اجرايي ارايه شده، كميت پذير و قابل اندازه گيري است نظير صدور و ثبت اسناد مالي، توليد نهال، تربيت دانش آموز، مداواي بيماران و صدور مجوز براي بهره برداري از مراكز فرهنگي و كتابخانه ها. ج - محصول: خروجي دستگاه اجرايي كه در نتيجه انجام فعاليت هاي واحدهاي دستگاه اجرايي توليد شده، كميت پذير و قابل اندازه گيري است نظير احداث و ساخت راه و بزرگراه. د - استاندارد خدمات: شاخص هاي مورد توافق جهت ارزيابي عملكرد واحد مجري در مقاطع مختلف زماني. ه ـ - واحد عملياتي: واحدهايي از دستگاه اجرايي كه عهده دار انجام فعاليت هاي مشخص، ارايه خدمات مستقيم يا توليد محصولات خاصي براي ارايه به مردم مي باشند نظير مدارس، بيمارستان ها و مراكز فرهنگي و هنري. و - دستگاه اجرايي: دستگاه هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه به استناد ماده (117) قانون مذكور مشمول آن قانون هستند. ز - واحد مجري: بخشي از يك دستگاه اجرايي كه فعاليت ها، خدمات و محصولات آن به روش قيمت تمام شده، هزينه تمام شده و يا هزينه سرانه قابل اداره و ارايه مي باشد. ح - تفاهم نامه: سند مورد توافق بين مدير واحد مجري با مقام مجاز دستگاه اجرايي كه شامل شرح فعاليت، كميت و كيفيت، دوره اجرا و قيمت تمام شده خدمات، فعاليت ها و محصولات، زمان بندي تخصيص منابع، انتظارات و ساير شرايط مورد توافق براساس موافقتنامه هاي ابلاغي از سوي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور مي باشد. ط – حساب واحد مجري: حسابي كه توسط خزانه يا خزانه معين استان، حسب مورد با درخواست ذي حساب يا مسؤول امور مالي دستگاه اجرايي ذي ربط، تحت سرفصل حساب هاي دولتي براي واحدهاي مجري كه داراي استقلال مديريتي، اداري و مالي است، افتتاح گرديده و انجام عمليات دريافت، پرداخت و عمليات حسابداري مربوط با دستور مدير واحد مجري انجام مي گيرد. استفاده از حساب موضوع اين بند با دو امضا (مدير واحد مجري و فردي كه طبق مفاد ماده (38) قانون محاسبات عمومي كشور تعيين و منصوب مي شود) مجاز خواهد بود. ماده 2 - دستگاه هاي اجرايي موظفند ظرف يك ماه و از طريق واحدهاي عملياتي مستقل يا تابع خود و با اولويت فعاليت ها، خدمات و محصولات كميت پذير واحدهاي عهده دار آنها را به عنوان واحد مجري، احصا و براي استقرار نظام قيمت تمام شده انتخاب و به تأييد شورا، كميسيون يا كارگروه تحول اداري دستگاه اجرايي برسانند. ماده 3 - دستگاه هاي اجرايي موظفند ظرف يك سال ازتاريخ ابلاغ اين آيين نامه و با استفاده از روشها و فناوري هاي مناسب و مربوط اقدامات زير را انجام دهند: الف - انتخاب واحدهاي مجري و ارايه به شورا، كميسيون يا كارگروه تحول اداري دستگاه اجرايي مربوط براي تأييد. ب - تعيين قيمت تمام شده فعاليت ها و خدمات واحدهاي مجري تأييد شده و ارايه به شورا، كميسيون يا كارگروه تحول اداري دستگاه اجرايي مربوط براي تأييد. ج - تعيين شاخص ها، استانداردها و ساز و كارهاي نظارتي لازم براي كنترل كميت و كيفيت فعاليت، خدمات و محصولات واحدهاي مجري. تبصره 1 - در مواردي كه امكان محاسبه قيمت تمام شده وجود ندارد، محاسبه هزينه تمام شده يا سرانه فعاليت، خدمات و محصولات واحد مجري ملاك عمل خواهد بود. تبصره 2 - در محاسبه قيمت تمام شده خدمات، محصولات و فعاليت ها بايد علاوه بر هزينه هاي پرسنلي، هزينه هاي مصرفي و هزينه هاي تعمير و نگهداري، هزينه هاي اموال و سرمايه اي نظير ساختمان ها و تجهيزات نيز محاسبه و در تفاهم نامه لحاظ گردد. ماده 4 - اجراي احكام اين آيين نامه توسط دستگاه هاي اجرايي از طريق واحدهاي مجري به موجب تفاهم نامه اي خواهد بود كه حسب مورد بين مقام ذي صلاح دستگاه اجرايي و مدير واحد مجري منعقد مي شود. تبصره - به منظور انعقاد تفاهم نامه بين واحد مجري و دستگاه اجرايي، معاونت هاي توسعه مديريت و سرمايه انساني و برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، الگوي تفاهم نامه مذكور را تهيه و ابلاغ خواهند نمود. دستگاه هاي اجرايي ملزم به رعايت الگوي تفاهم نامه مي باشند. ماده 5 - مسئوليت تعيين مصاديق خدمات، فعاليت ها و محصولات و راهبري و هدايت اجراي مفاد اين آيين نامه در دستگاه اجرايي، شورا، كميسيون يا كارگروه تحول اداري است كه به رياست بالاترين مقام دستگاه تشكيل مي گردد و مي تواند نسبت به تشكيل كارگروه تخصصي اقدام نمايد يا با استفاده از خدمات و ساز و كار موضوع ماده (19) قانون مديريت خدمات كشوري، امور مربوط را انجام دهد. ماده 6 - معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و استانداري ها موظفند در چارچوب تفاهم نامه، صد درصد مبلغ قرارداد واحد مجري در قالب سقف تخصيص اعلام شده در موعد مقرر را به واحد مجري پرداخت نمايد. تبصره - تخصيص اعتبار به ميزان صد درصد به واحدهاي مجري، نبايد موجب كاهش تخصيص اعتبار به ديگر واحدهاي دستگاه هاي اجرايي شود. ماده7 - دستگاه اجرايي موظف است ظرف يك ماه در چارچوب قوانين و مقررات پولي و مالي، نسبت به افتتاح حساب بانكي به نام واجد مجري با امضاي مدير واحد مذكور و نماينده دستگاه اجرايي اقدام نمايد. تمامي اعتبارات واحد مجري در قالب تفاهم نامه به اين حساب واريز و تمامي پرداخت ها از محل آن انجام مي شود. ماده 8 - اعتبار مربوط به حقوق و مزاياي مستمر نيروي انساني مجري كه پس از انجام محاسبه قيمت تمام شده و تنظيم تفاهم نامه، بازنشسته، بازخريد يا منتقل مي شوند، به منظور تأمين خدماتي كه مسؤوليت آن را دارند از طريق خريد خدمت، در اختيار واحد مجري باقي مي ماند. تبصره - مديران واحدهاي مجري در انتخاب و به كارگيري نيروي انساني، بايد مفاد تبصره (2) ماده (13) قانون مديريت خدمات كشوري را رعايت نمايند. ماده 9 - واحدهاي مجري موظفند تمامي حقوق و مزاياي كاركنان رسمي، پيماني، قراردادي و ساير نيروهاي خود را در قالب قوانين و مقررات مربوط و احكام معطوف به عملكرد و كارآيي آنها محاسبه و پرداخت نمايند. در صورتي كه بخشي از كاركنان ياد شده (حداكثر بيست درصد) را مازاد تشخيص دهند، مي توانند آنها را در اختيار دستگاه اجرايي ذي ربط قرار دهند تا وفق قوانين و مقررات مربوط با آنها رفتار شود. تبصره 1 - دستگاه اجرايي بخشي از اعتبار ناشي از قسمت اخير ماده (9) را ب. ت. ب. عملكرد واحد مجري پس از ارزيابي به منظور ايجاد انگيزه نيروي انساني به واحد مجري پرداخت مي كند. تبصره2 - مبناي محاسبه در پرداخت حقوق و مزاياي قانوني، دوره اجراي مندرج در تفاهم نامه مي باشد و تعداد نيروي انساني مورد نياز براي ارايه خدمات واحد مجري، براساس تعداد پست هاي سازماني داراي تصدي يا براساس ضوابط و پست هاي مندرج در درجه بندي واحدهاي مربوط و در هرحال توسط شورا، كميسيون يا كارگروه تحول اداري دستگاه اجرايي با رعايت صرفه و صلاح دستگاه اجرايي تعيين مي شود. تبصره 3 - اختيارات و تعهدات به كارگيري هرگونه نيروي انساني ديگر رأساً برعهده واحد مجري، براساس تبصره ماده (8) اين آيين نامه بوده و هيچگونه تعهدي متوجه دستگاه هاي اجرايي ذي ربط نخواهد بود. تبصره 4 - در به كارگيري و جذب نيروي انساني جديد و مورد نياز توسط واحد مجري، اولويت با نيروي انساني شاغل در دستگاه ذي ربط يا ساير دستگاه هاي اجرايي كشور مي باشد. ماده 10 - افزايش هاي قانوني حقوق و مزاياي كاركنان واحد مجري در دوره اجراي تفاهم نامه، به عنوان تعهدات دستگاه در تفاهم نامه منظور و توسط دستگاه اجرايي تأمين مي شود. ماده 11 - مدير واحد مجري مي تواند در چارچوب تفاهم نامه، صرفه جويي حاصل از تفاضل قيمت تمام شده، هزينه تمام شده يا هزينه سرانه و هزينه هاي قطعي را در همان دوره مالي براي ايجاد انگيزه و تشويق نيروي انساني شاغل براساس مفاد تبصره هاي بندهاي (5) و (6) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري و دستورالعمل هاي ابلاغي هزينه نمايد. ماده 12 - هزينه هاي ناشي از انعقاد تفاهم نامه هاي موضوع اين آيين نامه و اعتبار مورد نياز براي اجراي تكاليف باقي مانده دستگاه اجرايي، نبايد از مجمع اعتبارات هزينه اي كه در بودجه مصوب سالانه پيش بيني شده است، تجاوز كند. ماده 13 - دستگاه اجرايي موظف است اقدامات پيش بيني نشده در طول دوره تفاهم نامه را كه به واحد مجري تكليف مي شود، تصريح و هزينه انجام آنها را محاسبه و پرداخت نمايد. ماده 14 - بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا نماينده وي مسؤوليت نظارت بر اجراي مفاد تفاهم نامه در دستگاه متبوع را برعهده دارد. در صورت بروز اختلاف ميان واحد مجري و دستگاه اجرايي، شورا، كميسيون يا كارگروه تحول اداري، به عنوان مرجع تصميم گيري و حل اختلاف بوده و درصورت اثبات تخلف توسط واحد مجري، صلاحيت لغو قرارداد را خواهد داشت. ماده 15 - مسؤوليت نظارت بر اجراي مفاد اين آيين نامه و تحقق اهداف مورد انتظار در سطح ملي برعهده معاونت هاي توسعه مديريت و سرمايه انساني و برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و در سطح استان برعهده استانداري ها مي باشد. تبصره - دستگاه هاي اجرايي و استانداري ها موظفند هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد خ. ر. ب. معاونت‌هاي توسعه مديريت و سرمايه انساني و برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارايه نمايند. اين تصويبنامه در تاريخ 11 /7 /1389 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است. معاون اول رييس جمهور - محمدرضا رحيمي مصوب 1389/07/11 وزرای عضو کمیسیون اموراجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- و با رعایت جزء "ط" بند (1) تصویبنامه شماره 158795 /ت 38856ه- مورخ 1386/10/1، آیین‌نامه اجرایی ماده (16) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند: ه - - واحد عملیاتی: واحدهایی از دستگاه اجرایی که عهده ‏دار انجام فعالیت های مشخص، ارایه خدمات مستقیم یا تولید محصولات خاصی برای ارایه به مردم می‌باشند نظیر مدارس، بیمارستان ها و مراکز فرهنگی و هنری. ‏‏ز - واحد مجری: بخشی از یک دستگاه اجرایی که فعالیت ها، خدمات و محصولات آن به روش قیمت تمام شده، هزینه تمام شده و یا هزینه سرانه قابل اداره و ارایه م. ب.. ح - تفاهم نامه: سند مورد توافق بین مدیر واحد مجری با مقام مجاز دستگاه اجرایی که شامل شرح فعالیت، کمیت و کیفیت، دوره اجرا و قیمت تمام شده خدمات، فعالیت ها و محصولات، زمان بندی تخصیص منابع، انتظارات و سایر شرایط مورد توافق براساس موافقتنامه های ابلاغی از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور م. ب.. ‏‏ط - حساب واحد مجری: حسابی که توسط خزانه یا خزانه معین استان، حسب مورد با درخواست ذی حساب یا مسئول امور مالی دستگاه اجرایی ذی ربط، تحت سرفصل حساب های دولتی برای واحدهای مجری که دارای استقلال مدیریتی، اداری و مالی است، افتتاح گردیده و انجام عملیات دریافت، پرداخت و عملیات حسابداری مربوط با دستور مدیر واحد مجری انجام می‌گیرد. استفاده از حساب موضوع این بند با دو امضا (مدیر واحد مجری و فردی که طبق مفاد ماده (38‏) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین و منصوب می‌شود) مجاز خواهد بود. ماده 2 ‏ - دستگاه های اجرایی موظفند ظرف یک ماه و از طریق واحدهای عملیاتی مستقل یا تابع خود و با اولویت فعالیت ها، خدمات و محصولات کمیت پذیر واحدهای عهده دار آنها را به عنوان واحد مجری، احصا و برای استقرار نظام قیمت تمام شده انتخاب و به تایید شورا، کمیسیون یا کارگروه تحول اداری دستگاه اجرایی برسانند. ‏‏الف - انتخاب واحدهای مجری و ارایه به شورا، کمیسیون یا کارگروه تحول اداری دستگاه اجرایی مربوط برای تایید. ب - تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات واحدهای مجری تایید شده و ارایه به شورا، کمیسیون یا کارگروه تحول اداری دستگاه اجرایی مربوط برای تایید. تبصره - به منظور انعقاد تفاهم نامه بین واحد مجری و دستگاه اجرایی، معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، الگوی تفاهم نامه مذکور را تهیه و ابلاغ خواهند نمود. دستگاه های اجرایی ملزم به رعایت الگوی تفاهم نامه می‌باشند. ماده 6 - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و استانداری ها موظفند در چارچوب تفاهم نامه، صد درصد مبلغ قرارداد واحد مجری در قالب سقف تخصیص اعلام شده در موعد مقرر را به واحد مجری پرداخت نماید. ماده 8 ‏ - اعتبار مربوط به حقوق و مزایای مستمر نیروی انسانی مجری که پس از انجام محاسبه قیمت تمام شده و تنظیم تفاهم نامه، بازنشسته، بازخرید یا منتقل می‌شوند، به منظور تامین خدماتی که مسئولیت آن را دارند از طریق خرید خدمت، در اختیار واحد مجری باقی می ماند. تبصره2 ‏ - مبنای محاسبه در پرداخت حقوق و مزایای قانونی، دوره اجرای مندرج در تفاهم نامه م. ب. و تعداد نیروی انسانی مورد نیاز برای ارایه خدمات واحد مجری، براساس تعداد پست های سازمانی دارای تصدی یا براساس ضوابط و پست های مندرج در درجه بندی واحدهای مربوط و در هرحال توسط شورا، کمیسیون یا کارگروه تحول اداری دستگاه اجرایی با رعایت صرفه و صلاح دستگاه اجرایی تعیین می‌شود. تبصره 3 - اختیارات و تعهدات به کارگیری هرگونه نیروی انسانی دیگر راساً برعهده واحد مجری، براساس تبصره ماده (8) این آیین‌نامه بوده و هیچگونه تعهدی متوجه دستگاه های اجرایی ذی ربط نخواهد بود. ‏تبصره 4 - در به کارگیری و جذب نیروی انسانی جدید و مورد نیاز توسط واحد مجری، اولویت با نیروی انسانی شاغل در دستگاه ذی ربط یا سایر دستگاه های اجرایی کشور م. ب.. ماده 10 - افزایش های قانونی حقوق و مزایای کارکنان واحد مجری در دوره اجرای تفاهم نامه، به عنوان تعهدات دستگاه در تفاهم نامه منظور و توسط دستگاه اجرایی تامین می‌شود. ماده 14 - بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا نماینده وی مسئولیت نظارت بر اجرای مفاد تفاهم نامه در دستگاه متبوع را برعهده دارد. در صورت بروز اختلاف میان واحد مجری و دستگاه اجرایی، شورا، کمیسیون یا کارگروه تحول اداری، به عنوان مرجع تصمیم گیری و حل اختلاف بوده و درصورت اثبات تخلف توسط واحد مجری، صلاحیت لغو قرارداد را خواهد داشت. ماده 15‏ - مسئولیت نظارت بر اجرای مفاد این آیین‌نامه و تحقق اهداف مورد انتظار در سطح ملی برعهده معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و در سطح استان برعهده استانداری ها م. ب.. تبصره - دستگاه های اجرایی و استانداری ها موظفند هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد خ. ر. ب. معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارایه نمایند. این تصویبنامه در تاریخ 1389/7/11 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا رحیمی دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین