آییننامه
آیین نامه اجرایی ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۵ /۲ /۱۳۸۱ بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري و به استناد ماده (۱۸۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۷۹ـ آييننامه ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي ماده (۱۸۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1381,02,15
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده ۱ ـ تشكيل شورا
۱ ـ در اجراي ماده (۱۸۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به منظور
كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و در راستاي توسعه مشاركت هاي مردمي، شوراي حل اختلاف كه در اين آيين نامه به اختصار شورا ناميده مي شود بر اساس سياست گذاري كه قوه قضائيه براي اجراي تدريجي آن در سطح استانهاي كشور اعمال خواهد نمود، مطابق مواد بعدي تشكيل مي گردد.
۲ ـ ضرورت تشكيل شورا در هر محل اعم از روستا، بخش، شهر و يا محدوده اي از شهر، همچنين حوزه صلاحيت محلي آن را رئيس حوزه قضائي و فرماندار با مشورت شوراي اسلامي شهر يا روستا تعيين مي نمايند.
۳ ـ تشكيل شورا منوط به موافقت رئيس كل دادگستري استان مي باشد.
۴ ـ تا وقتي كه شورا در محلي تشكيل نشده يا شروع به كار نكرده و يا به هر علت تعطيل و يا منحل شده باشد رسيدگي به امور مربوط به صلاحيت شورا كماكان با مراجع قضائي مربوط خواهد بود.
۵ ـ قوه قضائيه به طريق مقتضي نسبت به آموزش اعضاء شورا اقدام مي نمايد.
ماده ۲ ـ افتخاري بودن عضويت
۱ ـ عضويت در شورا افتخاري است ليكن به تناسب وسعت حوزه ميزان فعاليت و آمار كاركرد، پاداش مناسبي به تشخيص رئيس دادگستري استان به آنان پرداخت مي گردد.
۲ ـ اعتبار لازم براي پرداخت پاداش در سال اول از محل صرفه جوئي هاي قوه قضائيه و براي سنوات بعد در رديف مستقل در بودجه دادگستري جمهوري اسلامي ايران پيش بيني خواهد شد.
ماده ۳ ـ دفتر شورا
هر شورايي داراي دبيرخانه اي خواهد بود كه مسئول آن توسط شورا تعيين و منصوب مي گردد، و مسئول تنظيم و حفظ پرونده ها و اموري است كه براي انجام وظائف شورا ضرورت دارد و كاركنان دبيرخانه توسط حوزه قضائيه مربوط، آموزشهاي لازم را خواهند ديد.
ماده ۴ ـ انتخاب اعضاء
۱ ـ شورا از سه عضو تشكيل مي شود. يك نفر به انتخاب قوه قضائيه بعنوان رئيس شورا و يك نفربا انتخاب شوراي شهر يا بخش يا روستاي مربوط حسب مورد و يك نفر معتمد محل توسط هيأتي مركب از رئيس حوزه قضائي، فرماندار، فرمانده نيروي انتظامي و امام جمعه و در صورت نبودن امام جمعه، روحاني بر جسته محل براي مدت سه سال انتخاب مي شوند، جلسات هيأت مذكور به دعوت رئيس حوزه قضائي تشكيل و رأي اكثريت در انتخاب معتبر است.
۲ ـ احكام اعضاي منتخب توسط رياست قوه قضائيه يا كسي كه از سوي ايشان مشخص خواهد شد صادر و ابلاغ مي شود.
۳ ـ در صورت استعفاء، فوت و يا غيبت غير موجه بيش از چهار جلسه، يا از دست دادن يكي از شرائط عضويت در شورا، فرد ديگري به كيفيت مقرر در اين آيين نامه به جاي او براي بقيه مدت انتخاب مي شود.
۴ ـ تشخيص موجه بودن يا نبودن عدم حضور پس از بررسي به عهده رئيس دادگستري استان خواهد بود.
ماده ۵ ـ شرايط عضويت
۱ ـ شرايط عضويت در شورا عبارتست از:
الف ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران
ب ـ التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
ج ـ داشتن حداقل ۲۵ سال سن
د ـ دارا بودن اهليت قانوني
هـ ـ نداشتن سابقه محكوميت كيفري مؤثر
و ـ عدم اعتياد به مواد مخدر
ز ـ حسن شهرت و عدالت لازم
ح ـ دارا بودن سواد كافي و آشنائي نسبي به موازين فقهي و مقررات قانوني
۲ ـ فارغالتحصيلان رشته حقوق، فقه و معارف اسلامي و ساير رشته هاي علوم انساني با گرايش علوم اجتماعي و يا معادل آنها با داشتن ساير شرايط از اولويت برخوردارند.
ماده ۶ ـ سمتهاي شغلي مانع از عضويت
اشخاص ذيل تا وقتي در سمت هاي شغلي خود هستند حق عضويت در شورا را ندارند:
الف ـ قضات و كاركنان اداري دادگستري
ب ـ اعضاي نيرو هاي نظامي و انتظامي
ج ـ استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهداران، رؤساي ادارات و معاونان آنها و مديران و اعضاي هيأت مديره شركتهاي دولتي
د ـ وكلاء، كارشناسان رسمي دادگستري، سردفتران اسناد رسمي و دفترياران
ماده ۷ ـ حدود صلاحيت
شورا در موارد ذيل صالح به رسيدگي مي باشد:
۱ ـ مذاكره به منظور ايجاد سازش بين طرفين در كليه امور مدني و همچنين امور جزائي كه رسيدگي به آن منوط به شكايت شاكي خصوصي بوده و با گذشت وي تعقيب موقوف مي گردد.
2 ـ حل و فصل دعاوي و شكايات مطروحه با رعايت مراتب ذيل:
الف ـ در امور حقوقي
۱ـ كليه دعاوي راجع به اموال منقول، ديون، منافع، زيان ناشي از جرم، ضمان قهري در صورتي كه خواسته دعوي بيش از مبلغ ده ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ريال نباشد.
۲ـ دعواي خلع يد از اموال غيرمنقول، تخليه اماكن مسكوني و دعاوي راجع به حقوق ارتفاقي از قبيل حق العبور، حق المجري، مزاحمت، همچنين ممانعت از حق و تصرف عدواني در صورتي كه اصل مالكيت محل اختلاف نباشد.
۳ـ الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات و قرارداد ها در حدود صلاحيت در دعاوي مالي.
۴ـ مهر و موم، صورت برداري و تحرير تركه.
۵ـ تأمين و حفظ دلائل و امارات.
۶ـ دعاوي مالي در صورت تراضي كتبي طرفين بدون رعايت حد نصاب.
ب (منسوخه 08ˏ03ˏ1381) ـ در امور كيفري
1ـ مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگيري از فرار متهم در جرائم مشهود از طريق اعلام فوري به نزديكترين مرجع قضائي يا مأموران انتظامي.
2ـ رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها حداكثر تا پنج ميليون (000 /000 /5) ريال جزاي نقدي است و يا جمع مجازات قانوني حبس و جزاي نقدي پس از تبديل حبس به جزاي نقدي تا پنج ميليون (000 /000 /5) ريال مي گردد.
3ـ رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها كمتر از 91 روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي باشد (بند (1) ماده (3) قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب سال هاي 1373 و 1374.
تبصره ۱ ـ رسيدگي به اموري كه به موجب قوانين درصلاحيت مراجع غير قضائي بوده است كماكان به عهده همان مراجع است.
تبصره ۲ ـ رسيدگي به پرونده هايي كه قبل از تشكيل شورا در دادگاهها مطرح شده است به عهده همان دادگاههاست مگر آنكه طرفين ارجاع را به شوراي حل اختلاف درخواست نمايند.
ماده ۸ ـ شروع به رسيدگي
شورا به كليه موارد موضوع صلاحيت خود در صورتي اقدام به رسيدگي مي نمايد كه:
الف ـ درخواست يا شكايت به صورت كتبي و يا شفاهي مطرح شده باشد.موارد شفاهي در صورتمجلس درج مي گردد.
ب ـ طرفين دعوا در حوزه شورا ساكن و يا اشتغال به كار داشته باشند مگر آنكه طرفين بر اقامه دعوي در محل سكونت و يا اشتغال يكي از آنها تراضي نمايند.
ج ـ اموال غيرمنقول، واقع در حوزه شورا باشد هر چند طرفين مقيم آن حوزه نباشند.
د ـ جرم در حوزه شورا به وقوع پيوسته باشد.
ماده ۹ ـ جهات رد عضو
جهات رد عضو يا اعضاي شورا جز در مواردي كه طرفين با يكديگر تراضي كرده باشند همان جهات رد دادرسان مي باشد كه در قانون آئين دادرسي ذكر شده و در صورت رد به جاي عضو يا اعضاي مردود عضو عليالبدل جانشين خواهد شد.
ماده ۱۰ ـ تشريفات رسيدگي و مجاني بودن اقدامات
۱ ـ رسيدگي در شورا تابع تشريفات قانون آئين دادرسي نبوده و شورا به طريق مقتضي طرفين را دعوت نموده و اظهارات و مدافعات آنان را استماع و خلاصه اي از آن را صورتمجلس وبه امضاي اعضاء و طرفين مي رساند.
۲ ـ طرح شكايت يا دعوي، اعتراض و تجديد نظرخواهي و اجراء آراء در هر مرحله مجاني خواهد بود.
ماده ۱۱ ـ انجام تحقيقات
شورا مي تواند اقداماتي از قبيل معاينه و تحقيق محل را به يكي از اعضاء ارجاع و يا براساس ضرورت نظر كارشناسي را در خصوص موضوع تحصيل نمايد.
ماده ۱۲ ـ تكليف ادارات و ضابطين دادگستري در همكاري
در مواردي كه انجام وظايف و اجراي تصميم شورا مستلزم همكاري مراجع دولتي يا عمومي و ضابطين دادگستري است، مراجع مذكور مكلف به همكاري بوده و در صورت تخلف حسب مورد مستوجب تعقيب كيفري، اداري و انتظامي مي باشند.
ماده 13(منسوخه 30ˏ04ˏ1381) ـ درخواست مشاور
قوه قضاييه از بين قضات شاغل يا بازنشسته يا مستعفي يا وكلاي دادگستري يا اعضاي هيأت علمي شاغل يا بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات عالي آموزشي در رشته حقوق يا از بين ساير افراد فارغ التحصيل در رشته حقوق به شرط دارا بودن شرايط استخدام قضات يك نفر را به عنوان مشاور شوراي حل اختلاف انتخاب خواهد نمود.
آراي شوراي حل اختلاف نزد مشاور ارسال مي گردد. در صورتي كه مشاور تصميم شورا را از جهت صلاحيت و مقررات مذكور در اين آيين نامه و ساير قوانين مربوط صحيح تشخيص دهد اجراي تصميم شورا را در دعاوي مدني ظرف پنج روز به متصدي دفتر دادگاه محل يا دبيرخانه شورا ابلاغ خواهد نمود و در امور كيفري مراتب را به مأمورين انتظامي جهت اجراي تصميمات شورا ابلاغ مي نمايد و در صورتي كه مشاور تشخيص دهد كه در رسيدگي حدود صلاحيت شوراي حل اختلاف و ساير مقررات رعايت نشده است پرونده را براي رسيدگي به مرجع صلاحيت دار دادگستري ارسال خواهد داشت.
ماده ۱۴ ـ سعي در سازش
شورا مكلف است در كليه اختلافات مرجوعه سعي و تلاش نمايد تا موضوع به صورت سازش خاتمه يابد، در صورت حصول سازش، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده در صورتمجلس نوشته و اين صورتمجلس به امضاء اعضاي شورا و طرفين مي رسد، مفاد سازشنامه كه به ترتيب فوق تنظيم مي شود نسبت به طرفين و وراث و قائم مقام قانوني آنان نافذ و معتبر است و در صورت لزوم مانند احكام دادگاههاي دادگستري به موقع اجرا گذاشته مي شود.
ماده ۱۵ ـ تعيين تكليف پرونده هاي خارج از صلاحيت
در صورتي كه شورا رسيدگي به موضوع مطروحه را در صلاحيت خود نداند در امور كيفري پرونده را جهت رسيدگي به مرجع صالح قضائي ارسال مي دارد و در امور مدني مراتب را به مدعي جهت طرح دعوا در دادگاه صالح ابلاغ و پرونده مطروحه در شورا را بايگاني مي نمايد.
ماده ۱۶ ـ صدور رأي
۱ ـ شورا پس از رسيدگي طبق نظر اكثريت اتخاذ تصميم نموده و رأي خود را مستدل و موجه به صورت كتبي به طرفين ابلاغ مي نمايد.
۲ ـ رأي شورا نبايد مغاير با قوانين موجد حق باشد در غير اينصورت فاقد اعتبار خواهد بود.
ماده ۱۷ ـ اصلاح رأي
هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي شورا، سهو قلم رخ دهد مانند حذف يا اضافه شدن كلمه اي و يا اشتباه در محاسبه، شورا رأساً با درخواست ذي نفع رأي را تصحيح مي نمايد، رأي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۸ ـ اعتراض به رأي
۱ ـ رأي شورا ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به طرفين قابل تجديد نظرخواهي در دادگاه عمومي حوزه مربوط است مشروط بر اينكه اكثريت اعضاي شورا با رسيدگي به اعتراض و تجديد نظرخواهي موافق بوده و لزوم تجديد نظرخواهي را درخواست نمايند در صورت تجديد نظر رأي دادگاه قطعي است.
۲ ـ آراي غيابي شورا ظرف مدت مذكور قابل واخواهي در همان شورا مي باشد.
ماده ۱۹ ـ اجراي آراء
آراء قطعي در امور مدني به درخواست ذي نفع و به دستور رئيس شورا با صدور اخطار اجرايي به موقع اجراء گذاشته مي شود. چنانچه با ابلاغ اخطار دايره اجرائي محكوم له ظرف ده روز حكم را اجراء ننمايد پرونده جهت اقدام قانوني براي اجراي حكم به اجراي احكام دادگاه يا دادگستري محل تحويل مي گردد و در امور كيفري درصورتي كه محكوم عليه مايل به پرداخت جزاي نقدي بود آن را به حسابي كه شورا تعيين خواهد كرد به حساب دولت واريز و قبض سپرده آن را ضميمه مي نمايد و در صورت امتناع پرونده جهت اقدامات اجرائي در امر كيفري به دادگاه يا دادگستري محل تحويل مي گردد.
ماده ۲۰ ـ رعايت مقررات داوري
در مواردي كه شورا به عنوان داور مرضي الطرفين به منازعه و اختلاف رسيدگي مي كند رعايت مقررات مربوط به داوري مذكور در مواد (۴۵۴) الي (۵۰۱) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني الزامي است.
ماده ۲۱ ـ تأمين و تجهيز لوازم و امكانات
۱ ـ محل تشكيل شورا با مشورت رئيس حوزه قضائي توسط فرمانداري تهيه ودر اختيار شورا قرار خواهد گرفت.
۲ ـ تأمين محل، تجهيزات و وسائل اوليه از امكانات موجود و كمك هاي مردمي، متناسب با مراجعات به عهده فرمانداري محل است.
ماده ۲۲ ـ نظارت دادگستري
رئيس حوزه قضائي در حسن جريان امور شوراي حوزه قضائي خود نظارت خواهد نمود و در صورت مشاهده بي نظمي يا تقصير در انجام وظايفي كه به عهده شورا محول گرديده و همچنين در صورتي كه يك يا چند نفر از اعضاء به عللي قادر به انجام وظيفه نبوده و يا شرايط ادامه عضويت در شورا را از دست داده باشند مراتب را به هيأت مقرر در ماده (۴) اين آيين نامه جهت اقدام لازم گزارش خواهد نمود.
ماده ۲۳ ـ اداره كل امور شورا ها
به منظور ايجاد هماهنگي و اعمال سياست گذاري واحد در امور شورا ها اداره كل امور شورا هاي حل اختلاف زيرنظر قوه قضائيه تشكيل مي شود.
تبصره(منسوخه 16ˏ05ˏ1381) ـ در مواقعي كه يك شوراي حل اختلاف براي چند روستا تشكيل مي شود، يك نفر به انتخاب شوراي بخش در شورا عضويت خواهد داشت.
تبصره 2(منسوخه 16ˏ05ˏ1381) ـ شرايط فردي را كه به عنوان معتمد محلي توسط هيأت ياد شده انتخاب مي گردد شرايط عضويت در شوراي اسلامي شهر يا روستا مي باشد.
مصوب 1381/02/15 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1381/2/15 بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379- آییننامه ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
1 - در اجرای ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور
2 - ضرورت تشکیل شورا در هر محل اعم از روستا، بخش، شهر و یا محدوده ای از شهر، همچنین حوزه صلاحیت محلی آن را رئیس حوزه قضایی و فرماندار با مشورت شورای اسلامی شهر یا روستا تعیین می نمایند.
3 - تشکیل شورا منوط به موافقت رئیس کل دادگستری استان م. ب..
4 - تا وقتی که شورا در محلی تشکیل نشده یا شروع به کار نکرده و یا به هر علت تعطیل و یا منحل شده باشد رسیدگی به امور مربوط به صلاحیت شورا کماکان با مراجع قضایی مربوط خواهد بود.
5 - قوه قضائیه به طریق مقتضی نسبت به آموزش اعضاء شورا اقدام می نماید.
ماده 2 - افتخاری بودن عضویت
1 - عضویت در شورا افتخاری است لیکن به تناسب وسعت حوزه میزان فعالیت و آمار کارکرد، پاداش مناسبی به تشخیص رئیس دادگستری استان به آنان پرداخت میگردد.
2 - اعتبار لازم برای پرداخت پاداش در سال اول از محل صرفه جوئی های قوه قضائیه و برای سنوات بعد در ردیف مستقل در بودجه دادگستری جمهوری اسلامی ایران پیش بینی خواهد شد.
ماده 4 - انتخاب اعضاء
1 - شورا از سه عضو تشکیل میشود. یک نفر به انتخاب قوه قضائیه به عنوان رئیس شورا و یک نفربا انتخاب شورای شهر یا بخش یا روستای مربوط حسب مورد و یک نفر معتمد محل توسط هیاتی مرکب از رئیس حوزه قضائی، فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی و امام جمعه و در صورت نبودن امام جمعه، روحانی بر جسته محل برای مدت سه سال انتخاب میشوند، جلسات هیات مذکور به دعوت رئیس حوزه قضایی تشکیل و رای اکثریت در انتخاب معتبر است.
تبصره(منسوخ 1381/05/16) - در مواقعی که یک شورای حل اختلاف برای چند روستا تشکیل میشود، یک نفر به انتخاب شورای بخش در شورا عضویت خواهد داشت.
تبصره 2(منسوخ 1381/05/16) - شرایط فردی را که به عنوان معتمد محلی توسط هیات یاد شده انتخاب میگردد شرایط عضویت در شورای اسلامی شهر یا روستا م. ب..
2 - احکام اعضای منتخب توسط ریاست قوه قضائیه یا کسی که از سوی ایشان مشخص خواهد شد صادر و ابلاغ میشود.
3 - در صورت استعفاء، فوت و یا غیبت غیر موجه بیش از چهار جلسه، یا از دست دادن یکی از شرایط عضویت در شورا، فرد دیگری به کیفیت مقرر در این آییننامه به جای او برای بقیه مدت انتخاب میشود.
4 - تشخیص موجه بودن یا نبودن عدم حضور پس از بررسی به عهده رئیس دادگستری استان خواهد بود.
ماده 5 - شرایط عضویت
1 - شرایط عضویت در شورا عبارتست از:
الف - تابعیت جمهوری اسلامی ایران
ب - التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ج - داشتن حداقل 25 سال سن
د - دارا بودن اهلیت قانونی
ه- - نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر
و - عدم اعتیاد به مواد مخدر
ز - حسن شهرت و عدالت لازم
ح - دارا بودن سواد کافی و آشنائی نسبی به موازین فقهی و مقررات قانونی
2 - فارغالتحصیلان رشته حقوق، فقه و معارف اسلامی و سایر رشته های علوم انسانی با گرایش علوم اجتماعی و یا معادل آنها با داشتن سایر شرایط از اولویت برخوردارند.
ماده 6 - سمتهای شغلی مانع از عضویت
الف - قضات و کارکنان اداری دادگستری
ب - اعضای نیرو های نظامی و انتظامی
ج - استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهداران، روسای ادارات و معاونان آنها و مدیران و اعضای هیات مدیره شرکتهای دولتی
د - وکلاء، کارشناسان رسمی دادگستری، سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران
ماده 7 - حدود صلاحیت
شورا در موارد ذیل صالح به رسیدگی م. ب.:
1 - مذاکره به منظور ایجاد سازش بین طرفین در کلیه امور مدنی و همچنین امور جزایی که رسیدگی به آن منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده و با گذشت وی تعقیب موقوف میگردد.
2 - حل و فصل دعاوی و شکایات مطروحه با رعایت مراتب ذیل:
1- کلیه دعاوی راجع به اموال منقول، دیون، منافع، زیان ناشی از جرم، ضمان قهری در صورتی که خواسته دعوی بیش از مبلغ ده میلیون (10/000/000) ریال نباشد.
2- دعوای خلع ید از اموال غیرمنقول، تخلیه اماکن مسکونی و دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل حق العبور، حق المجری، مزاحمت، همچنین ممانعت از حق و تصرف عدوانی در صورتی که اصل مالکیت محل اختلاف نباشد.
3- الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات و قرارداد ها در حدود صلاحیت در دعاوی مالی.
4- مهر و موم، صورت برداری و تحریر ترکه.
5- تامین و حفظ دلائل و امارات.
6- دعاوی مالی در صورت تراضی کتبی طرفین بدون رعایت حد نصاب.
ب (منسوخ 1381/03/08) - در امور کیفری
1- مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم در جرائم مشهود از طریق اعلام فوری به نزدیکترین مرجع قضایی یا ماموران انتظامی.
2- رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها حداکثر تا پنج میلیون (5/000/000) ریال جزای نقدی است و یا جمع مجازات قانونی حبس و جزای نقدی پس از تبدیل حبس به جزای نقدی تا پنج میلیون (5/000/000) ریال میگردد.
3- رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد (بند (1) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب سال های 1373 و 1374.
تبصره 1 - رسیدگی به اموری که به موجب قوانین درصلاحیت مراجع غیر قضایی بوده است کماکان به عهده همان مراجع است.
تبصره 2 - رسیدگی به پرونده هایی که قبل از تشکیل شورا در دادگاهها مطرح شده است به عهده همان دادگاههاست مگر آنکه طرفین ارجاع را به شورای حل اختلاف درخواست نمایند.
ماده 8 - شروع به رسیدگی
الف - درخواست یا شکایت به صورت کتبی و یا شفاهی مطرح شده باشد.موارد شفاهی در صورتمجلس درج میگردد.
ب - طرفین دعوا در حوزه شورا ساکن و یا اشتغال به کار داشته باشند مگر آنکه طرفین بر اقامه دعوی در محل سکونت و یا اشتغال یکی از آنها تراضی نمایند.
ج - اموال غیرمنقول، واقع در حوزه شورا باشد هر چند طرفین مقیم آن حوزه نباشند.
د - جرم در حوزه شورا به وقوع پیوسته باشد.
جهات رد عضو یا اعضای شورا جز در مواردی که طرفین با یکدیگر تراضی کرده باشند همان جهات رد دادرسان م. ب. که در قانون آیین دادرسی ذکر شده و در صورت رد به جای عضو یا اعضای مردود عضو علیالبدل جانشین خواهد شد.
ماده 10 - تشریفات رسیدگی و مجانی بودن اقدامات
1 - رسیدگی در شورا تابع تشریفات قانون آیین دادرسی نبوده و شورا به طریق مقتضی طرفین را دعوت نموده و اظهارات و مدافعات آنان را استماع و خلاصه ای از آن را صورتمجلس وبه امضای اعضاء و طرفین می رساند.
2 - طرح شکایت یا دعوی، اعتراض و تجدید نظرخواهی و اجراء آراء در هر مرحله مجانی خواهد بود.
ماده 11 - انجام تحقیقات
ماده 12 - تکلیف ادارات و ضابطین دادگستری در همکاری
ماده 13(منسوخ 1381/04/30) - درخواست مشاور
قوه قضاییه از بین قضات شاغل یا بازنشسته یا مستعفی یا وکلای دادگستری یا اعضای هیات علمی شاغل یا بازنشسته دانشگاهها و موسسات عالی آموزشی در رشته حقوق یا از بین سایر افراد فارغ التحصیل در رشته حقوق به شرط دارا بودن شرایط استخدام قضات یک نفر را به عنوان مشاور شورای حل اختلاف انتخاب خواهد نمود.
آرای شورای حل اختلاف نزد مشاور ارسال میگردد. در صورتی که مشاور تصمیم شورا را از جهت صلاحیت و مقررات مذکور در این آییننامه و سایر قوانین مربوط صحیح تشخیص دهد اجرای تصمیم شورا را در دعاوی مدنی ظرف پنج روز به متصدی دفتر دادگاه محل یا دبیرخانه شورا ابلاغ خواهد نمود و در امور کیفری مراتب را به مامورین انتظامی جهت اجرای تصمیمات شورا ابلاغ مینماید و در صورتی که مشاور تشخیص دهد که در رسیدگی حدود صلاحیت شورای حل اختلاف و سایر مقررات رعایت نشده است پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیت دار دادگستری ارسال خواهد داشت.
ماده 14 - سعی در سازش
شورا مکلف است در کلیه اختلافات مرجوعه سعی و تلاش نماید تا موضوع به صورت سازش خاتمه یابد، در صورت حصول سازش، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورتمجلس نوشته و این صورتمجلس به امضا اعضای شورا و طرفین میرسد، مفاد سازشنامه که به ترتیب فوق تنظیم میشود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنان نافذ و معتبر است و در صورت لزوم مانند احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذاشته میشود.
ماده 15 - تعیین تکلیف پرونده های خارج از صلاحیت
در صورتی که شورا رسیدگی به موضوع مطروحه را در صلاحیت خود نداند در امور کیفری پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صالح قضایی ارسال میدارد و در امور مدنی مراتب را به مدعی جهت طرح دعوا در دادگاه صالح ابلاغ و پرونده مطروحه در شورا را بایگانی می نماید.
1 - شورا پس از رسیدگی طبق نظر اکثریت اتخاذ تصمیم نموده و رای خود را مستدل و موجه به صورت کتبی به طرفین ابلاغ می نماید.
2 - رای شورا نباید مغایر با قوانین موجد حق باشد در غیر این صورت فاقد اعتبار خواهد بود.
هرگاه در تنظیم و نوشتن رای شورا، سهو قلم رخ دهد مانند حذف یا اضافه شدن کلمه ای و یا اشتباه در محاسبه، شورا راساً با درخواست ذی نفع رای را تصحیح می نماید، رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد.
ماده 18 - اعتراض به رای
1 - رای شورا ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه عمومی حوزه مربوط است مشروط بر اینکه اکثریت اعضای شورا با رسیدگی به اعتراض و تجدید نظرخواهی موافق بوده و لزوم تجدید نظرخواهی را درخواست نمایند در صورت تجدید نظر رای دادگاه قطعی است.
2 - آرای غیابی شورا ظرف مدت مذکور قابل واخواهی در همان شورا م. ب..
ماده 19 - اجرای آراء
آراء قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و به دستور رئیس شورا با صدور اخطار اجرایی به موقع اجراء گذاشته میشود. چنانچه با ابلاغ اخطار دایره اجرایی محکوم له ظرف ده روز حکم را اجراء ننماید پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای حکم به اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل میگردد و در امور کیفری درصورتی که م. ع. مایل به پرداخت جزای نقدی بود آن را به حسابی که شورا تعیین خواهد کرد به حساب دولت واریز و قبض سپرده آن را ضمیمه مینماید و در صورت امتناع پرونده جهت اقدامات اجرایی در امر کیفری به دادگاه یا دادگستری محل تحویل میگردد.
ماده 20 - رعایت مقررات داوری
ماده 21 - تامین و تجهیز لوازم و امکانات
1 - محل تشکیل شورا با مشورت رئیس حوزه قضایی توسط فرمانداری تهیه ودر اختیار شورا قرار خواهد گرفت.
2 - تامین محل، تجهیزات و وسائل اولیه از امکانات موجود و کمک های مردمی، متناسب با مراجعات به عهده فرمانداری محل است.
ماده 22 - نظارت دادگستری
رئیس حوزه قضایی در حسن جریان امور شورای حوزه قضایی خود نظارت خواهد نمود و در صورت مشاهده بی نظمی یا تقصیر در انجام وظایفی که به عهده شورا محول گردیده و همچنین در صورتی که یک یا چند نفر از اعضاء به عللی قادر به انجام وظیفه نبوده و یا شرایط ادامه عضویت در شورا را از دست داده باشند مراتب را به هیات مقرر در ماده (4) این آییننامه جهت اقدام لازم گزارش خواهد نمود.
ماده 23 - اداره کل امور شورا ها
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
