آیین نامه اجرایی ماده (2) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی

هيئت وزيران در جلسه مورخ 19 /7 / 1385 بنا به پيشنهاد شماره 25198/ 4901/ 56 مورخ 14/ 6/ 1385 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (2) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384 ـ آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود: آيين نامه اجرايي ماده (2) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1385,07,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 – در اين آيين نامه، اصلاحات زير در معاني مربوط به كار مي روند: 1 ـ وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي: دستگاه هاي موضوع مواد ( 2)، ( 3) و ( 4) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ ( به استثناي بانك هاي دولتي). 2 ـ طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي: تمام طرح هاي مذكور در قسمت ذيل ماده (77) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ . 3 ـ سرمايه گذاري از محل منابع داخلي شركت هاي دولتي: طرح ها و پروژه هايي كه اعتبار آن از محل منابع داخلي شركتهاي دولتي تأمين و اجراي آن طبق ضوابط و مقررات قانوني و بر اساس قرارداد منعقده به پيمانكاران واجد شرايط واگذار شده است. 4 ـ اعتبار اسنادي ريالي: اعتبار اسنادي داخلي ريالي كه توسط وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي براي پرداخت مبالغ مربوط به قراردادهاي طرح و يا پروژه به نفع پيمانكار طرف قرارداد ـ حسب ضوابطي كه طبق مقررات قانون پولي و بانكي كشور به تصويب شوراي پول و اعتبار مي رسد ـ نزد شبكه بانكي دولتي و غيردولتي افتتاح و پرداخت هاي پروژه بر اساس آن صورت مي گيرد. 5 – پيمانكار: شخص حقيقي و يا حقوقي داخلي است كه در چارچوب مقررات قانوني مربوط و مفاد قرارداد منعقده اجراي عمليات تمام يا قسمتي از طرح ها و پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني و يا سرمايه گذاري از محل منابع داخلي شركت هاي دولتي را بر عهده دارد. 6 – تأمين كننده منابع مالي: تمام اشخاص حقيقي و يا حقوقي، اعم از پيمانكار، سازنده طرح، اشخاص حقوقي ايراني، بانك هاي دولتي و غيردولتي و مؤسسات اعتباري غيردولتي كه بر اساس قرارداد يا قراردادهاي منعقده اقدامات لازم مانند تأمين منابع مالي مورد نياز را انجام داده و افتتاح اعتبار اسنادي ريالي نزد يكي از بانك هاي داخلي دولتي و غيردولتي را امكان پذير مي نمايند. 7 – هزينه هاي مربوط به اعتبار اسنادي ريالي: تمام هزينه هاي افتتاح اعتبار اسنادي و هزينه هاي مالي، از قبيل اصل تسهيلات و سود و خسارات و جرايم تأخير كه بر اساس قرارداد منعقده با بانك عامل حسب مورد از محل اعتبارات طرح مربوط و يا منابع داخلي شركت، قابل تأديه است. 8 – بانك عامل: بانك دولتي و غيردولتي است كه حسب مورد از سوي وزارت اموراقتصادي و دارايي و يا دستگاه اجرايي ذي ربط تعيين مي شود و خدمات مربوط به پرداخت وجوه پروژه را بر اساس مقررات مربوط انجام مي دهد. 9 – دستگاه متقاضي و دستگاه اجرايي: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي مشمول اين آيين نامه. ماده 2 ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از سوي دولت مجاز است در صورت نياز، بازپرداخت مبالغ و هزينه هاي مربوط به اعتبار اسنادي ريالي طرح هاي مذكور را با رعايت مقررات ماده (62) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ و آيين نامه اجرايي آن تضمين نمايد و در مورد شركت هاي دولتي، مراجع ذي ربط مكلف هستند اعتبار لازم را به منظور تضمين بازپرداخت مبالغ و هزينه هاي مذكور از طرف شركت در بودجه شركت منظور و به تصويب مراجع ذي ربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسانند. ماده 3 ـ نحوه پرداخت تسهيلات به پيمانكار بر اساس قرارداد منعقده في مابين طي مراحل مربوط و بر اساس شرايط مذكور در اعتبار اسنادي ريالي خواهد بود، كه توسط رييس دستگاه اجرايي به بانك عامل اعلام مي گردد. ماده 4 ـ مبالغ و هزينه هاي مربوط به اعتبار اسنادي ريالي موضوع اين آيين نامه حسب مورد از محل اعتبارات طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مربوط يا منابع داخلي شركت هاي دولتي ذي ربط قابل تأمين و پرداخت خواهد بود. ماده 5 ـ وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي در صورتي مي توانند نسبت به افتتاح اعتبار اسنادي ريالي در مورد پروژه هاي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني و سرمايه گذاري از محل منابع داخل شركت هاي دولتي اقدام كنند كه معادل كل مبالغ آن و هزينه هاي متعلقه را تأمين اعتبار كرده باشند. ماده 6 ـ افتتاح اعتبار اسنادي ريالي (كه بازپرداخت آن از محل بودجه عمومي است) در مورد پروژه هايي كه اجراي آنها به صورت تدريجي يا به طور يكجا در سال هاي بعد انجام مي گيرد، با تضمين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبني بر پيش بيني اعتبار لازم در بودجه سالهاي مربوط مجاز است. ماده 7 – افتتاح اعتبار اسنادي ريالي براي اجراي پروژه هاي مورد نظر اين آيين نامه بايد به تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط برسد. ماده 8 ـ دستگاه متقاضي مكلف است به منظور اخذ تضمين موضوع اين آيين نامه، يك نسخه از قراردادها و ساير مدارك مورد نياز را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارايه كند. ماده 9 – متعهد اصلي بازپرداخت مطالبات بانك از اين بابت، دستگاه اجرايي ذي ربط خواهد بود. تعهد و تضمين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور رافع مسئوليت دستگاه متقاضي در بازپرداخت مطالبات بانك عامل نيست. ماده 10 ـ دستگاه متقاضي موظف است اعتبارات لازم براي مبالغ تعهد شده بابت اعتبارات اسنادي ريالي افتتاح شده موضوع اين آيين نامه را در بودجه پيشنهادي سال مربوط (حسب مورد در سقف اعتبار پيش بيني شده فصل ـ دستگاه مربوط) پيش بيني كند. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است ضمن منظور كردن اعتبارات مذكور در لايحه بودجه كل كشور ، پس از تصويب و ابلاغ قانون بودجه كل كشور، اعتبارات مصوب مربوط به مبالغ تعهد شده مذكور را صرفاً براي پرداخت تعهدات مربوط و حداكثر تا پايان سال سررسيد تعهدات به بانك عامل، طبق قرارداد منعقده پرداخت كند. ماده 11 ـ تعهد و تضمين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در مورد شركتهاي دولتي صرفاً مربوط به اعتبارات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي آنها از محل منابع عمومي دولت است و در مورد سرمايه گذاري از محل منابع داخلي شركتهاي دولتي با پيش بيني اعتبار لازم در بودجه شركت، در صورت تصويب مجمع عمومي شركت و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مجاز است. مجامع عمومي شركتهاي دولتي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، مكلف هستند در اين قبيل موارد منابع مورد نياز براي بازپرداخت در سالهاي سررسيد را در بودجه شركت مقدم بر ساير هزينه ها منظور كنند. ماده 12 ـ تعهد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور حداكثر تا سقف اعتبار سالهاي بعد طرحهاي ذي ربط مندرج در آخرين پيوست طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي ملي منضم به قانون بودجه كل كشور، بدون الزام به رعايت سال خاتمه طرح ياد شده و در مورد طرحهاي استاني حداكثر معادل بيست درصد (20 %) اعتبارات سالانه فصل مربوط در همان استان و تنها در چارچوب زمان بندي بازپرداخت تسهيلات مندرج در قرارداد مربوط خواهد بود. ماده 13 ـ انتخاب و مشاركت با تأمين كنندگان منابع مالي و پيمانكاري مربوط توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي بر اساس مقررات مربوط انجام و دستگاه اجرايي ذي ربط مكلف است براي افتتاح اعتبار اسنادي ريالي، يك نسخه از قرارداد منعقده را به بانك عامل ارايه كند. ماده 14 – بانك عامل بايد شرايط اعتبار اسنادي ريالي را به نحوي تنظيم و ابلاغ كند كه تمام بازپرداخت هاي اعتبار بر اساس صورت وضعيت ارايه شده توسط ذي نفع اعتبار و تأييد شده توسط دستگاه اجرايي ذي ربط صورت گيرد. تبصره 1 ـ تأديه پيش پرداخت توسط بانك عامل بر اساس شرايط مذكور در قرارداد و حسب مورد رعايت ضوابط مربوط به آيين نامه پيش پرداختهاي طرحهاي عمراني مصوب صورت مي گيرد. ذي نفع اعتبار اسنادي ريالي براي دريافت پيش پرداخت بايد حسب مورد گواهي ذي حسابي و يا مسئول امور مالي دستگاه مربوط مبني بر تأييد شرايط مذكور را به بانك عامل ارايه دهد. تبصره 2 ـ كسورات قانوني متعلقه به هر پرداخت حسب مورد توسط ذي حسابي و يا مسئول امور مالي دستگاه اجرايي مربوط محاسبه و به بانك عامل اعلام مي شود. بانك هاي عامل موظف هستند متن اعتبار اسنادي مربوط را به نحوي تنظيم كنند كه از هر پرداخت كسورات قانوني مورد اشاره را كسر و به حساب معرفي شده حسب مورد توسط ذي حسابي و يا مسئول امور مالي دستگاه اجرايي مربوط، واريز كنند. تبصره 3 ـ روابط حقوقي بين بانك عامل و ذي نفع اعتبار اسنادي ريالي بر اساس مقررات بانكي و شرايط مذكور در متن اعتبار اسنادي ريالي مربوط است. ماده 15 – پيش پرداخت و صورت وضعيت بايد به تأييد و امضاي بالاترين مقام دستگاه اجرايي دستگاه ذي ربط و حسب مورد ذي حسابي و يا مسئول امور مالي مربوط رسيده و براي دريافت مبلغ يا مبالغ اعتبار اسنادي ريالي به بانك ارايه شود. ماده 16 ـ پرداخت تمام هزينه هاي مربوط به اعتبار اسنادي ريالي بر اساس قرارداد نمونه مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود كه در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا ـ مصوب 1362- و آيين نامه هاي اجرايي آن بين دستگاه اجرايي ذي ربط و بانك عامل به امضاء خواهد رسيد. ماده 17 – نرخ سود مورد عمل در مورد اعتبارات اسنادي موضوع اين آيين نامه در هر صورت بيشتر از نرخ سود اوراق مشاركت منتشر شده براي اجراي طرحهاي سرمايه اي در سال عقد قرارداد نخواهد بود. معاون اول رئيس جمهور- پرويز داودي مصوب 1385/07/19 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1385/7/19 بنا به پیشنهاد شماره 25198/ 4901/ 56 مورخ 14/ 6/ 1385 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (2) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1384 - آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: 1 - وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی: دستگاه های موضوع مواد (2)، (3) و (4) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 - (به استثنای بانک های دولتی). 2 - طرح های تملک دارایی های سرمایه ای: تمام طرح های مذکور در قسمت ذیل ماده (77) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 -. 3 - سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های دولتی: طرح ها و پروژه هایی که اعتبار آن از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی تامین و اجرای آن طبق ضوابط و مقررات قانونی و بر اساس قرارداد منعقده به پیمانکاران واجد شرایط واگذار شده است. 4 - اعتبار اسنادی ریالی: اعتبار اسنادی داخلی ریالی که توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی برای پرداخت مبالغ مربوط به قراردادهای طرح و یا پروژه به نفع پیمانکار طرف قرارداد - حسب ضوابطی که طبق مقررات قانون پولی و بانکی کشور به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد - نزد شبکه بانکی دولتی و غیردولتی افتتاح و پرداخت های پروژه بر اساس آن صورت می‌گیرد. 6 - تامین کننده منابع مالی: تمام اشخاص حقیقی و یا حقوقی، اعم از پیمانکار، سازنده طرح، اشخاص حقوقی ایرانی، بانک های دولتی و غیردولتی و موسسات اعتباری غیردولتی که بر اساس قرارداد یا قراردادهای منعقده اقدامات لازم مانند تامین منابع مالی مورد نیاز را انجام داده و افتتاح اعتبار اسنادی ریالی نزد یکی از بانک های داخلی دولتی و غیردولتی را امکان پذیر می نمایند. 7 - هزینه های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی: تمام هزینه های افتتاح اعتبار اسنادی و هزینه های مالی، از قبیل اصل تسهیلات و سود و خسارات و جرایم تاخیر که بر اساس قرارداد منعقده با بانک عامل حسب مورد از محل اعتبارات طرح مربوط و یا منابع داخلی شرکت، قابل تادیه است. 9 - دستگاه متقاضی و دستگاه اجرایی: وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای مشمول این آیین‌نامه. ماده 2 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از سوی دولت مجاز است در صورت نیاز، بازپرداخت مبالغ و هزینه های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی طرح های مذکور را ب. ر. م. ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 - و آیین‌نامه اجرایی آن تضمین نماید و در مورد شرکت های دولتی، مراجع ذی ربط مکلف هستند اعتبار لازم را به منظور تضمین بازپرداخت مبالغ و هزینه های مذکور از طرف شرکت در بودجه شرکت منظور و به تصویب مراجع ذی ربط و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسانند. ماده 3 - نحوه پرداخت تسهیلات به پیمانکار بر اساس قرارداد منعقده فی مابین طی مراحل مربوط و بر اساس شرایط مذکور در اعتبار اسنادی ریالی خواهد بود، که توسط رئیس دستگاه اجرایی به بانک عامل اعلام می‌گردد. ماده 4 - مبالغ و هزینه های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی موضوع این آیین‌نامه حسب مورد از محل اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مربوط یا منابع داخلی شرکت های دولتی ذی ربط قابل تامین و پرداخت خواهد بود. ماده 5 - وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی در صورتی می‌توانند نسبت به افتتاح اعتبار اسنادی ریالی در مورد پروژه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی و سرمایه گذاری از محل منابع داخل شرکت های دولتی اقدام کنند که معادل کل مبالغ آن و هزینه های متعلقه را تامین اعتبار کرده باشند. ماده 6 - افتتاح اعتبار اسنادی ریالی (که بازپرداخت آن از محل بودجه عمومی است) در مورد پروژه هایی که اجرای آنها به صورت تدریجی یا به طور یکجا در سال های بعد انجام می‌گیرد، با تضمین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سالهای مربوط مجاز است. ماده 7 - افتتاح اعتبار اسنادی ریالی برای اجرای پروژه های مورد نظر این آیین‌نامه باید به تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط برسد. ماده 8 - دستگاه متقاضی مکلف است به منظور اخذ تضمین موضوع این آیین‌نامه، یک نسخه از قراردادها و سایر مدارک مورد نیاز را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه کند. ماده 10 - دستگاه متقاضی موظف است اعتبارات لازم برای مبالغ تعهد شده بابت اعتبارات اسنادی ریالی افتتاح شده موضوع این آیین‌نامه را در بودجه پیشنهادی سال مربوط (حسب مورد در سقف اعتبار پیش بینی شده فصل - دستگاه مربوط) پیش بینی کند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است ضمن منظور کردن اعتبارات مذکور در لایحه بودجه کل کشور، پس از تصویب و ابلاغ قانون بودجه کل کشور، اعتبارات مصوب مربوط به مبالغ تعهد شده مذکور را صرفاً برای پرداخت تعهدات مربوط و حداکثر تا پایان سال سررسید تعهدات به بانک عامل، طبق قرارداد منعقده پرداخت کند. ماده 11 - تعهد و تضمین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مورد شرکتهای دولتی صرفاً مربوط به اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای آنها از محل منابع عمومی دولت است و در مورد سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی با پیش بینی اعتبار لازم در بودجه شرکت، در صورت تصویب مجمع عمومی شرکت و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز است. ماده 12 - تعهد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر تا سقف اعتبار سالهای بعد طرحهای ذی ربط مندرج در آخرین پیوست طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای ملی منضم به قانون بودجه کل کشور، بدون الزام به رعایت سال خاتمه طرح یاد شده و در مورد طرحهای استانی حداکثر معادل بیست درصد (20 %) اعتبارات سالانه فصل مربوط در همان استان و تنها در چارچوب زمان بندی بازپرداخت تسهیلات مندرج در قرارداد مربوط خواهد بود. ماده 13 - انتخاب و مشارکت با تامین کنندگان منابع مالی و پیمانکاری مربوط توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی بر اساس مقررات مربوط انجام و دستگاه اجرایی ذی ربط مکلف است برای افتتاح اعتبار اسنادی ریالی، یک نسخه از قرارداد منعقده را به بانک عامل ارایه کند. ماده 14 - بانک عامل باید شرایط اعتبار اسنادی ریالی را به نحوی تنظیم و ابلاغ کند که تمام بازپرداخت های اعتبار بر اساس صورت وضعیت ارایه شده توسط ذی نفع اعتبار و تایید شده توسط دستگاه اجرایی ذی ربط صورت گیرد. تبصره 1 - تادیه پیش پرداخت توسط بانک عامل بر اساس شرایط مذکور در قرارداد و حسب مورد رعایت ضوابط مربوط به آیین‌نامه پیش پرداختهای طرحهای عمرانی مصوب صورت می‌گیرد. ذی نفع اعتبار اسنادی ریالی برای دریافت پیش پرداخت باید حسب مورد گواهی ذی حسابی و یا مسئول امور مالی دستگاه مربوط مبنی بر تایید شرایط مذکور را به بانک عامل ارایه دهد. تبصره 2 - کسورات قانونی متعلقه به هر پرداخت حسب مورد توسط ذی حسابی و یا مسئول امور مالی دستگاه اجرایی مربوط محاسبه و به بانک عامل اعلام می‌شود. بانک های عامل موظف هستند متن اعتبار اسنادی مربوط را به نحوی تنظیم کنند که از هر پرداخت کسورات قانونی مورد اشاره را کسر و به حساب معرفی شده حسب مورد توسط ذی حسابی و یا مسئول امور مالی دستگاه اجرایی مربوط، واریز کنند. تبصره 3 - روابط حقوقی بین بانک عامل و ذی نفع اعتبار اسنادی ریالی بر اساس مقررات بانکی و شرایط مذکور در متن اعتبار اسنادی ریالی مربوط است. ماده 15 - پیش پرداخت و صورت وضعیت باید به تایید و امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی دستگاه ذی ربط و حسب مورد ذی حسابی و یا مسئول امور مالی مربوط رسیده و برای دریافت مبلغ یا مبالغ اعتبار اسنادی ریالی به بانک ارایه شود. ماده 16 - پرداخت تمام هزینه های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی بر اساس قرارداد نمونه مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود که در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا - مصوب 1362- و آیین‌نامه های اجرایی آن بین دستگاه اجرایی ذی ربط و بانک عامل به امضا خواهد رسید. دریافت فایل پی‌دی‌اف