آییننامه
آیین نامه اجرایی ماده (37) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيأت وزيران در جلسه 10 /8 /1394 به پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و اتاق هاي بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) و تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (37) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394- آيين نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي ماده (37) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
مصوب 1394,08,10
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف - قانون: قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور.
ب - ماده خام: مادهاي كه پس از استخراج و يا استحصال، تغييري در كيفيت فيزيكي، شيميايي، ماهيت و نوع آن ايجاد نشده باشد و به همان شكل براي فرآوري به واحد توليدي واگذار يا صادر ميشود.
پ - ارزش افزوده: اختلاف ارزش نهايي كالاي توليد شده با ارزش كالاهاي واسطهاي (نهاده) استفاده شده در توليد آن كالا.
ت - كالاهاي يارانهاي: كالاهايي كه بخشي از قيمت فروش آن ها (به طور مستقيم) توسط دولت تعهد ميشود تا بر اساس سياست هاي دولت به قيمت كمتري به فروش برسند.
ث – دستگاه هاي اجرايي: دستگاههاي موضوع مواد (2)، (3) و (4) قانون محاسبات عمومي كشور.
ج – كارگروه: كارگروه موضوع ماده (3) اين آيين نامه.
چ - كالاها و خدمات مرتبط: كالاها و خدماتي كه در زنجيره هاي توليد پسين يك كالا قرار داشته باشند.
ح - مابهالتفاوت نرخ ارز: تفاوت نرخ ارز تخصيصي نسبت به نرخ بازار آزاد.
ماده 2 - وضع هرگونه عوارض بر صادرات كالاها و خدمات به استثناي كالاها و خدمات يارانهاي، مواد خام و كالاهاي با ارزش افزوده پايين ممنوع است. كالاهاي يارانهاي، مواد خام و كالاهاي با ارزش افزوده پايين صرفاً در قالب اين آييننامه و منوط به رعايت شرايط زير مي توانند مشمول عوارض صادراتي گردند:
الف - وضع عوارض مزبور موجب مازاد عرضه در بازار داخل نشود.
تبصره (اصلاحي 03ˏ05ˏ1400) - براي كالاهاي پذيرش شده در بورس كالا، مازاد عرضه صرفاً بر اساس فرآيند عرضه و تقاضاي كالا در عرصه (رينگ) داخلي بورس مزبور تعيين ميشود به گونهاي كه اگر پس از عرضه در سه نوبت متوالي به قيمت متناسب، تقاضا وجود نداشته باشد، مازاد عرضه احراز ميشود. براي ساير كالاها مازاد عرضه مبتني بر تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسب مورد با كسب نظر وزارت جهاد كشاورزي و اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) و تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
ب - فرآوري كالاها و ايجاد خدمات در زنجيرههاي ارزش بالاتر داراي توجيه فني و اقتصادي باشد.
پ - سهم هدف گزاري شده كشور از بازار جهاني مواد خام و كالاهاي با ارزش افزوده پايين ذيربط (در صورت انجام هدفگذاري توسط دستگاههاي مربوط) كاهش نيابد.
ت - وضع عوارض صادراتي براي مواد خام و كالاهاي با ارزش افزوده پايين نبايد موجب كاهش قيمت به نحوي گردد كه توليد از صرفه اقتصادي خارج شده و متوقف شود.
تبصره - در صورت كاهش و يا توقف توليد، وزارتخانه ذي ربط مكلف است با ارايه گزارشي به شوراي اقتصاد كه در آن ميزان و منشأ كاهش توليد مشخص شده باشد، لغو يا كاهش عوارض صادراتي كالاي مزبور را درخواست نمايد.
ماده 3(اصلاحي 03ˏ05ˏ1400) - به منظور تعيين كالاهاي يارانهاي، مواد خام و كالاهاي با ارزش افزوده پايين براي وضع عوارض صادراتي و همچنين تعيين كالاهاي با ارزش افزوده بالا براي اعطاي مشوق، كارگروهي با عضويت نمايندگان تامالاختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت (مسئول كارگروه)، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي گردد.
ماده 4 - به منظور تغيير تركيب كالاهاي صادراتي به كالاهاي با ارزش افزوده بالا موضوع ماده (37) قانون، تعيين نوع كالاها و خدمات مشمول عوارض صادراتي و انتخاب كالاهاي با ارزش افزوده بالا براي اعطاي مشوق، دستگاههاي اجرايي ذي ربط موظفند تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين آييننامه فهرست كالاها و خدمات پيشنهادي براي وضع عوارض صادراتي را منضم به گزارش توجيهي مربوط با لحاظ موارد زير براي طرح در كارگروه به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نمايند:
الف- وضعيت بازار كالا يا خدمت مشمول عوارض صادراتي شامل توليد، صادرات، واردات و يارانه اعطايي.
ب - نوع كالاهاي با ارزش افزوده بالاي مرتبط هدف گذاري شده براي توليد و صادرات با وضع عوارض صادراتي مزبور و دوره زماني پيشنهادي براي شكل گيري فرآيندهاي توليدي مربوط.
پ - ساير مشوقهايي كه از جانب دستگاه اجرايي ذيربط براي حمايت از صادرات كالاهاي با ارزش افزوده بالاي مرتبط پيشنهاد ميشود.
ماده 5 - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف يك ماه از اتمام مهلت مندرج در ماده (4) نسبت به تلفيق، جمعبندي و تصويب پيشنهادها در كارگروه اقدام نموده و نتيجه را به همراه گزارش توجيهي و در چارچوب اين ماده براي تصويب به شوراي اقتصاد ارايه نمايد. مصوبه شوراي اقتصاد در اجراي اين آييننامه شامل موارد زير مي باشد:
الف- فهرست كالاها (به تفكيك كد HS) و خدمات مشمول عوارض صادراتي و ميزان عوارض بر حسب درصدي از ارزش يا وزن آنها.
ب- تعيين كالاهاي با ارزش افزوده مرتبط براي اعطاي مشوق از محل عوارض صادراتي هر كالا يا خدمت و حسب ضرورت تعيين دستگاه اجرايي مربوط.
تبصره 1 - در خصوص كالاهاي يارانهاي، يارانه مستقيم تخصيص يافته و نيز مابهالتفاوت نرخ ارز تخصيصي به اين كالاها (در صورت وجود) در محاسبه عوارض صادراتي لحاظ ميگردد.
تبصره 2 - لغو مصوبات قبلي مربوط به عوارض صادراتي در مصوبه شوراي اقتصاد لحاظ ميگردد.
تبصره 3 - عوارض صادراتي موضوع اين آييننامه به مدت پنج سال قابل تغيير نيست مگر اينكه حداقل يكي از بندهاي ماده (2) نقض گردد كه در اين صورت پس از تأييد كارگروه، موضوع در شوراي اقتصاد قابل طرح مي باشد.
ماده 6 - گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است عوارض صادراتي را پس از وصول به حساب درآمدي مربوط به نام خزانه داري كل كشور در نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايد.
ماده 7 - صد درصد عوارض صادراتي واريزي به حساب مربوط در منابع عمومي بودجه كل كشور با پيش بيني در لوايح بودجه سنواتي براي تشويق صادرات كالاهاي با ارزش افزوده بالاي مرتبط در اختيار دستگاه اجرايي ذيربط قرار ميگيرد تا مطابق ماده (8) اين آيين نامه و موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به مصرف برسد. سهم هر يك از دستگاه هاي اجرايي مربوط از منابع موضوع اين آييننامه در ابتداي هر سال و در چارچوب بند (ب) ماده (5) توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تعيين و ابلاغ ميشود.
تبصره - سازمان مديريت و برنامهريزي كشور رديفهاي درآمدي و هزينهاي مربوط را در لوايح بودجه سنواتي درج مينمايد.
ماده 8 - تشويق صادرات كالاهاي با ارزش افزوده بالا از طريق روشهاي زير صورت ميگيرد:
الف- پرداخت جايزه صادراتي.
ب- پرداخت وجوه اداره شده و يا يارانه سود تسهيلات براي توسعه زنجيره ارزش توليدي و صادراتي كالاها و خدمات مزبور.
پ- تقبل بخشي از هزينههاي حمل و بازاريابي از جمله معرفي كالاهاي با ارزش افزوده بالا در بازارهاي بين المللي از طريق برگزاري نمايشگاه ها.
معاون اول رييس جمهور - اسحاق جهانگيري
تبصره (اصلاحی 03/05/1400) - برای کالاهای پذیرش شده در بورس کالا، مازاد عرضه صرفاً بر اساس فرآیند عرضه و تقاضای کالا در عرصه (رینگ) داخلی بورس مزبور تعیین میشود به گونهای که اگر پس از عرضه در سه نوبت متوالی به قیمت متناسب، تقاضا وجود نداشته باشد، مازاد عرضه احراز میشود. برای سایر کالاها مازاد عرضه مبتنی بر تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسب مورد با کسب نظر وزارت جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
ماده 3(اصلاحی 03/05/1400) - به منظور تعیین کالاهای یارانهای، مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین برای وضع عوارض صادراتی و همچنین تعیین کالاهای با ارزش افزوده بالا برای اعطای مشوق، کارگروهی با عضویت نمایندگان تامالاختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (مسئول کارگروه)، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می گردد.
موارد مرتبط 15
آرای مرتبط 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002269675 مورخ 1402/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/8/30
ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۵۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری نامه مورد اعتراض وضع عوارض صادراتی برای مواد معدنی خام و یا دارای ارزش افزوده پایین (کنسانتره سرب و روی) مغایرتی با قانون ندارد .
ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 108 و 109 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1509 مورخ 1399/12/17 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور صورت گرف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002615941 مورخ 1403/10/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 139
-
رأی
هماستناد
اخذ عوارض از صادرات مواد معدنی
ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140 و141 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 37 — قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
مقرراتِ مرتبط 6
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
هیات وزیران در جلسه های 1403/10/12 و 1404/03/21 به پیشنهاد شماره 3775554 مورخ 1403/07/28 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد جزء (3) بند (ح) ماده (48) قانون برنامه پنج ساله هفتم پ
ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتیهیات وزیران در جلسه 1404/6/27 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و معدن و به استناد جزء (2) بند (ح) ماده (48) قانون برنامه پنج ساله هفتم
ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی ماده (37) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران در خصوص فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام که درآمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط کشور مشمول مالیات هستند، موضوع بند (ث
ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند (ص) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
