آیین نامه اجرایی ماده (6) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی

هيئت وزيران در جلسه مورخ 16 /1 /1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (6) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384 ـ آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود: آيين نامه اجرايي ماده (6) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1385,01,16 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 (اصلاحي 28ˏ08ˏ1385) - به منظور تأمين منابع مالي مورد نياز براي سرمايه گذاري و اجراي طرح هاي موضوع ماده (6) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، شركت هاي دولتي ايراني طرف قرارداد مجازند مطابق با شرايط مندرج در ماده مذكور نسبت به عقد قرارداد با سرمايه گذاران خارجي و ايراني در قالب قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي در چارچوب روش هاي سرمايه گذاري مستقيم خارجي و روشهاي «ساخت، بهره برداري و واگذاري»، «بيع متقابل» و «مشاركت مدني» با اولويت سرمايه گذاري ايراني اقدام نمايند. ماده 2 – شركت هاي دولتي ايراني طرف قرارداد مكلفند از طريق دستگاه اجرايي ذي ربط، طرح هاي مورد نظر خود را در قالب برنامه هاي توسعه اي بخش مربوط انتخاب و گزارش توجيه فني، اقتصادي و مالي آنها و موارد مشخص نيازمند تضمين دولت را براي بررسي، تأييد و صدور مجوز شوراي اقتصاد به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارايه نمايند. ماده 3 (اصلاحي 28ˏ08ˏ1385) ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به تضمين پرداخت تعهدات قراردادي شركت دولتي ايراني طرف قرارداد (كه نهايتاً كالا و خدمات آن الزاماً مي بايست توسط دولت خريداري شود) موضوع جزء (1) ماده (6) قانون ياشده پس از پذيرش طرح توسط هيئت سرمايه گذاري خارجي و صدور مجوز سرمايه گذاري در قالب قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي اقدام نمايد. تضمين دولت نافي اقدام و مسئوليت شركت هاي دولتي ايراني طرف قرارداد در پرداخت تعهدات قراردادي آنها نمي باشد. ماده 4 – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بخش مالي قراردادهاي مربوط را از لحاظ انطباق روش دريافت و پرداخت با روشهاي سرمايه گذاري موضوع ماده (1) اين آيين نامه، بررسي و پس از تأييد، موضوع را به شوراي اقتصاد اعلام نمايد. ماده 5 ـ در مورد آن دسته از طرح هاي سرمايه گذاري كه يك شركت دولتي، خريدار انحصاري كالا و خدمات توليدي آن است و همچنين در مواردي كه كالا و خدمات توليدي طرح مورد سرمايه گذاري به قيمت يارانه اي عرضه مي شود و بدين نحو پس از تأييد طرح مربوط و توان مالي شركت دولتي ذي ربط براي ايفاي تعهدات قراردادي توسط شوراي اقتصاد، شركت دولتي طرف قرارداد مي تواند در چارچوب مقررات قانوني، خريد كالا و خدمات توليدي را با شرايط تعيين شده در قرارداد مربوط، تعهد نمايد و وزارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي از طرف دولت مجاز است اين تعهدات را تضمين نمايد. ماده 6 (اصلاحي 28ˏ08ˏ1385) – چنانچه كالا و خدمات توليدي طرح مورد سرمايه گذاري بر اساس قوانين و مقررات، مشمول كالاها يا خدمات يارانه اي باشد و به قيمت تعيين شده موضوع ماده (39) عرضه شود، مابه التفاوت قيمت تعيين شده و تكليف شده با تصويب قبلي شوراي اقتصاد، از طريق پيش بيني در بودجه سنواتي پرداخت خواهد شد. ماده 7 – مجمع عمومي و هيئت مديره شركت دولتي خريدار كالا و خدمات موظفند هر ساله مبالغ مربوط به تعهدات قراردادي طرح هاي موضوع اين آيين نامه را مقدم بر ساير هزينه ها در بودجه سنواتي آن شركت منظور نمايند. ماده 8 – در صورت عدم پيش بيني لازم جهت پرداخت تعهدات شركت دولتي خريدار كالا و خدمات در بودجه سالانه آن دستگاه بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مجمع عمومي صاحبان سهام شركت موظف است نسبت به اصلاح بودجه شركت ذي ربط جهت درج در لايحه بودجه كل كشور به منظور پرداخت وجوه مزبور اقدام نمايد. ماده 9 – وزارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي از طرف دولت مجاز است پرداخت كليه تعهدات قراردادي شركت هاي دولتي ايراني طرف قرارداد را از محل وجوه اموال، منابع و كليه حساب هاي متعلق به آنها تضمين نمايد. به منظور ايفاي تعهدات توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، مجمع عمومي و هيئت مديره شركت هاي دولتي ذي ربط مكلفند بدون قيد و شرط و به طور غيرقابل برگشت نسبت به فراهم كردن شرايط براي برداشت از كليه منابع، وجوه و حسابهاي بانكي شركت دولتي مربوط نزد كليه بانكها و مؤسسات مالي داخلي و خارجي به نفع وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند. تبصره ـ اين تضمين، آن بخش از تجهيزات و ساير سرمايه هاي فيزيكي سرمايه گذار را كه در مقابل آن دسته از حوادث قهريه طبيعي و غيرطبيعي كه از طريق بيمه هاي مرسوم پوشش داده مي شوند، شامل نمي گردد. ماده 10 ـ در اجراي ماده (9) اين آيين نامه، وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذي ربط و در مورد شركت هاي دولتي مجمع عمومي و هيئت مديره شركت مربوط موظفند به هنگام عقد قرارداد، اطلاعات و آمار مربوط به كليه وجوه، منابع و حسابهاي بانكي در داخل يا خارج از كشور و همچنين تغييرات بعدي آنها را به محض وقوع به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارايه نمايند تا در صورت لزوم موجبات اجراي تضمين وزارت امور اقتصادي و دارايي فراهم گردد. ماده 11 ـ شركت خريدار كالا و خدمات مكلف به پرداخت تعهدات قراردادي خود طبق مفاد قرارداد خريد در مواعد مقرر مي باشد، در صورت عدم انجام تعهدات توسط شركت مزبور، وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز به پرداخت تعهدات ناشي از قرارداد از محل كليه حسابهاي بانكي، وجوه و منابع متعلق به شركت مربوط مي باشد. ماده 12 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي اطلاعات مربوط به تضمين هاي صادره را هر مورد به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منعكس نمايد تا بانك مزبور آثار تعهدات آن را در تنظيم جدول تراز پرداخت هاي ارزي كشور منظور نمايد. ماده 13 ـ شركت هاي دولتي ايراني طرف قرارداد موظفند هر شش ماه تا خاتمه دوران تضمين سرمايه گذاري گزارش عملياتي و مالي فعاليت هاي انجام شده را به وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارايه نمايند. ماده 14 ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي براي تجهيز و تامين منابع مالي مورد نياز جهت انجام دقيق و كامل تعهدات ناشي از اين آيين نامه مكلف است با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور سازوكار لازم را به منظور پوشش احتمال تحقق تعهدات در سر رسيد هر يك از اقساط پيش بيني نمايد. ماده 15 ـ در صورت واگذاري و يا فروش شركت هاي دولتي عامل (طرف قرارداد) وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است به نحوي اقدام نمايد كه كليه تعهدات شركت هاي مربوط به سهامداران جديد منتقل و تضمين هاي دولت تا آخرين مراحل اجراي قرارداد معتبر و قابل اجرا بماند. ماده 16 ـ وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است تا با رعايت مفاد اين آيين نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران ضمانتنامه هاي مربوط را صادر و يا اختيار امضاي آن را به غير تفويض نمايد. معاون اول رئيس جمهور - پرويز داودي تبصره (الحاقي 14ˏ02ˏ1399) - به منظور تجهيز و تامين منابع مالي مورد نياز براي سرمايه ‌گذاري و اجراي طرح‌ هاي زيربنايي كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است تضمين پرداخت بابت پوشش تعهدات قراردادي شركتهاي دولتي ايراني را كه قرارداد مربوط به آن به اشكال مختلف ترتيبات قراردادي به ويژه ساخت، مالكيت و بهره ‌برداري منعقد مي‌ كند، صادر نمايد. مصوب 1385/01/16 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1385/1/16 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (6) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1384 - آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ماده 1 (اصلاحی 1385/08/28) - به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری و اجرای طرح های موضوع ماده (6) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شرکت های دولتی ایرانی طرف قرارداد مجازند مطابق با شرایط مندرج در ماده مذکور نسبت به عقد قرارداد با سرمایه گذاران خارجی و ایرانی در قالب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در چارچوب روش های سرمایه گذاری مستقیم خارجی و روشهای «ساخت، بهره برداری و واگذاری»، «بیع متقابل» و «مشارکت مدنی» با اولویت سرمایه گذاری ایرانی اقدام نمایند. ماده 2 - شرکت های دولتی ایرانی طرف قرارداد مکلفند از طریق دستگاه اجرایی ذی ربط، طرح های مورد نظر خود را در قالب برنامه های توسعه ای بخش مربوط انتخاب و گزارش توجیه فنی، اقتصادی و مالی آنها و موارد مشخص نیازمند تضمین دولت را برای بررسی، تایید و صدور مجوز شورای اقتصاد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه نمایند. ماده 3 (اصلاحی 1385/08/28) - وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تضمین پرداخت تعهدات قراردادی شرکت دولتی ایرانی طرف قرارداد (که نهایتاً کالا و خدمات آن الزاماً می‌بایست توسط دولت خریداری شود) موضوع جزء (1) ماده (6) قانون یاشده پس از پذیرش طرح توسط هیات سرمایه گذاری خارجی و صدور مجوز سرمایه گذاری در قالب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اقدام نماید. تضمین دولت نافی اقدام و مسئولیت شرکت های دولتی ایرانی طرف قرارداد در پرداخت تعهدات قراردادی آنها نمی‌باشد. تبصره (الحاقی 1399/02/14) - به منظور تجهیز و تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری و اجرای طرح های زیربنایی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تضمین پرداخت بابت پوشش تعهدات قراردادی شرکتهای دولتی ایرانی را که قرارداد مربوط به آن به اشکال مختلف ترتیبات قراردادی به ویژه ساخت، مالکیت و بهره برداری منعقد می کند، صادر نماید. ماده 4 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بخش مالی قراردادهای مربوط را از لحاظ انطباق روش دریافت و پرداخت با روشهای سرمایه گذاری موضوع ماده (1) این آیین‌نامه، بررسی و پس از تایید، موضوع را به شورای اقتصاد اعلام نماید. ماده 5 - در مورد آن دسته از طرح های سرمایه گذاری که یک شرکت دولتی، خریدار انحصاری کالا و خدمات تولیدی آن است و همچنین در مواردی که کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری به قیمت یارانه ای عرضه می‌شود و بدین نحو پس از تایید طرح مربوط و توان مالی شرکت دولتی ذی ربط برای ایفای تعهدات قراردادی توسط شورای اقتصاد، شرکت دولتی طرف قرارداد می‌تواند در چارچوب مقررات قانونی، خرید کالا و خدمات تولیدی را با شرایط تعیین شده در قرارداد مربوط، تعهد نماید و وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت مجاز است این تعهدات را تضمین نماید. ماده 6 (اصلاحی 1385/08/28) - چنانچه کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری بر اساس قوانین و مقررات، مشمول کالاها یا خدمات یارانه ای باشد و به قیمت تعیین شده موضوع ماده (39) عرضه شود، مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده با تصویب قبلی شورای اقتصاد، از طریق پیش بینی در بودجه سنواتی پرداخت خواهد شد. ماده 7 - مجمع عمومی و هیات مدیره شرکت دولتی خریدار کالا و خدمات موظفند هر ساله مبالغ مربوط به تعهدات قراردادی طرح های موضوع این آیین‌نامه را مقدم بر سایر هزینه ها در بودجه سنواتی آن شرکت منظور نمایند. ماده 9 - وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت مجاز است پرداخت کلیه تعهدات قراردادی شرکت های دولتی ایرانی طرف قرارداد را از محل وجوه اموال، منابع و کلیه حساب های متعلق به آنها تضمین نماید. به منظور ایفای تعهدات توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجمع عمومی و هیات مدیره شرکت های دولتی ذی ربط مکلفند بدون قید و شرط و به طور غیرقابل برگشت نسبت به فراهم کردن شرایط برای برداشت از کلیه منابع، وجوه و حسابهای بانکی شرکت دولتی مربوط نزد کلیه بانکها و موسسات مالی داخلی و خارجی به نفع وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. تبصره - این تضمین، آن بخش از تجهیزات و سایر سرمایه های فیزیکی سرمایه گذار را که در مقابل آن دسته از حوادث قهریه طبیعی و غیرطبیعی که از طریق بیمه های مرسوم پوشش داده می‌شوند، شامل نمی گردد. ماده 10 - در اجرای ماده (9) این آیین‌نامه، وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی ربط و در مورد شرکت های دولتی مجمع عمومی و هیات مدیره شرکت مربوط موظفند به هنگام عقد قرارداد، اطلاعات و آمار مربوط به کلیه وجوه، منابع و حسابهای بانکی در داخل یا خارج از کشور و همچنین تغییرات بعدی آنها را به محض وقوع به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه نمایند تا در صورت لزوم موجبات اجرای تضمین وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم گردد. ماده 11 - شرکت خریدار کالا و خدمات مکلف به پرداخت تعهدات قراردادی خود طبق مفاد قرارداد خرید در مواعد مقرر می‌باشد، در صورت عدم انجام تعهدات توسط شرکت مزبور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به پرداخت تعهدات ناشی از قرارداد از محل کلیه حسابهای بانکی، وجوه و منابع متعلق به شرکت مربوط م. ب.. ماده 12 - وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاعات مربوط به تضمین های صادره را هر مورد به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نماید تا بانک مزبور آثار تعهدات آن را در تنظیم جدول تراز پرداخت های ارزی کشور منظور نماید. ماده 13 - شرکت های دولتی ایرانی طرف قرارداد موظفند هر شش ماه تا خاتمه دوران تضمین سرمایه گذاری گزارش عملیاتی و مالی فعالیت های انجام شده را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نمایند. ماده 14 - وزارت اموراقتصادی و دارایی برای تجهیز و تامین منابع مالی مورد نیاز جهت انجام دقیق و کامل تعهدات ناشی از این آیین‌نامه مکلف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سازوکار لازم را به منظور پوشش احتمال تحقق تعهدات در سر رسید هر یک از اقساط پیش بینی نماید. ماده 15 - در صورت واگذاری و یا فروش شرکت های دولتی عامل (طرف قرارداد) وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به نحوی اقدام نماید که کلیه تعهدات شرکت های مربوط به سهامداران جدید منتقل و تضمین های دولت تا آخرین مراحل اجرای قرارداد معتبر و قابل اجرا بماند. ماده 16 - وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است تا با رعایت مفاد این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران ضمانتنامه های مربوط را صادر و یا اختیار امضای آن را ب. غ. تفویض نماید. دریافت فایل پی‌دی‌اف