بسمه تعالي «با صلوات بر محمد و آل محمد»
وزارت بازرگاني - وزارت صنايع و معادن - وزارت امور اقتصادي و دارايي - وزارت كشور
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي - وزارت جهاد كشاورزي - وزارت مسكن و شهرسازي
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزيران عضو كارگروه بررسي آ يين نامه هاي قانون هدفمند كردن يارانه ها در جلسه مورخ 21 / 2 / 1390 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي بازرگاني، صنايع و معادن و امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (6) قانون هدفمند كردن يارانه ها - مصرب 1388 - آيين نامه اجرايي ماده (6) قانون مذكور را به شرح زير تصويب نمودند:
آيين نامه اجرايي ماده (6) قانون هدفمند كردن يارانه ها
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - منظور از واحدهاي نان صنعتي در اين آيين نامه واحدهايي با توليد انبوه نان با كيفيت و با رعايت اصول بهداشتي با ماشين آلات صنعتي استاندارد داراي فرآيند تخمير، عمل آوري و پخت مي باشد.
ماده 2 - وزارت صنايع و معادن موظف است ظرف دو هفته از تاريخ دريافت تقاضا، نسبت به بررسي و صدور جواز تأسيس طرح توليد صنعتي نان با رعايت مقررات مربوط اقدام نمايد.
تبصره 1 - مجوزهاي صادر شده حداكثر شش ماه از زمان صدور، اعتبار داشته و متقاضي ملزم به شروع عمليات اجرايي طرح مي باشد، در غير اين صورت مجوزهاي صادر شده و امتيازات واگذار شده كان لم يكن تلقي خواهد شد.
تبصره 2 - دستگاههاي ذي ربط مكلفند ظرف يك هفته پاسخ استعلامهاي وزارت صنايع و معادن در مورد صدور جواز تأسيس واحدهاي نان صنعتي را اعلام نمايند.
ماده 3 - وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، مسكن و شهرسازي و صنايع و معادن (سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران) موظفند زمين مورد نياز براي احداث كارخانه هاي توليد صنعتي نان و ساختمانهاي جنبي را در اولويت واگذاري قرار دهند.
ماده 4 - در راستاي كمك به تأمين منابع سرمايه گذاري واحدهاي صنعتي نان، موضوع بند (و) ماده (8) قانون هدفمند كردن يارانه ها، نرخ سود تسهيلات اين واحدها حداقل هفت درصد تعيين مي گردد. ما به التفاوت اين درصد تا نرخ سود بانكي مصوب از محل بند (و) ماده (8) قانون هدفمندكردن يارانه ها توسط سازمان هدفمندسازي يارانه تأمين و پس از تأييد وزارت صنايع و معادن در اختيار بانك عامل قرار گيرد تا در قالب قرارداد هاي منعقد شده با نظام بانكي و مؤسسات اعتباري براي احداث واحدهاي مذكور هزينه شود.
ماده 5 - براي تأمين كمك هاي جبراني موضوع ماده (6) قانون هدفمند كردن يارانه ها در واحدهاي نانوايي موجود كه فعاليت آنها تعطيل مي شود، اقدامات زير به عمل خواهد آمد:
الف - صاحب پروانه نانوايي سنتي با تأييد مراجع ذي ربط در وزارت بازرگاني مي تواند نسبت به تغيير شغل واحد نانوايي خود براي فعاليت ديگر اقدام نمايد. ضوابط اجرايي اين بند طبق دستورالعملي توسط وزارتخانه هاي بازرگاني و كشور تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ب - به منظور حمايت از گسترش عرضه توليد صنعتي نان توسط واحدهاي توليد سنتي نان، كمك هاي فني و اعتباري از قبيل يارانه سود تسهيلات بانكي توسط سازمان هدفمند سازي يارانه ها پس از تأييد دستگاههاي اجرايي ذي ربط به بانك عامل اختصاص مي يابد.
ج - در صورتي كه متقاضيان احداث واحدهاي نان صنعتي، صاحبان واحدهاي نان سنتي باشند، ضمن اعلام موضوع و درخواست ابطال پروانه، به ازاي هر ده واحد نانوايي يك واحد درصد تا سقف سي واحد نانوايي و حداكثر سه واحد درصد به سقف يارانه سود تسهيلات ماده (8) ، به عنوان كمك هزينه جبراني تأمين بخشي از نقدينگي اينگونه واحدها، پرداخت خواهد شد.
ماده 6 - ميزان تسهيلات بانكي براي بهسازي هر واحد متقاضي نانوايي سنتي به طور متوسط پنجاه ميليون ريال (000ر000ر50) ريال از محل منابع سيستم بانكي با معرفي وزارت بازرگاني تعيين مي گردد.
تبصره - سهم نرخ سود تسهيلات متقاضي، هفت درصد تعيين مي گردد. ما به التفاوت اين درصد تا نرخ سود بانكي مصوب از محل بند (و) ماده (8) قانون ياد شده توسط وزارت بازرگاني در اختيار بانك عامل قرار مي گيرد تا در قالب قرارداد هاي منعقد شده با نظام بانكي و مؤسسات اعتباري هزينه شود.
اين تصويب نامه در تاريخ 14 / 4 / 1390 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
محمدرضا رحيمي - معاون اول رييس جمهور
مصوب 1390/02/21 وزیران عضو کار گروه بررسی آییننامه های قانون هدفمند کردن یارانه ها
وزارت رفاه و تامین اجتماعی - وزارت جهاد کشاورزی - وزارت مسکن و شهرسازی
وزیران عضو کارگروه بررسی آ یین نامه های قانون هدفمند کردن یارانه ها در جلسه مورخ 1390/2/21 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی، صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (6) قانون هدفمند کردن یارانه ها - مصرب 1388 - آییننامه اجرایی ماده (6) قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده 1 - منظور از واحدهای نان صنعتی در این آییننامه واحدهایی با تولید انبوه نان با کیفیت و با رعایت اصول بهداشتی با ماشین آلات صنعتی استاندارد دارای فرآیند تخمیر، عمل آوری و پخت م. ب..
ماده 2 - وزارت صنایع و معادن موظف است ظرف دو هفته از تاریخ دریافت تقاضا، نسبت به بررسی و صدور جواز تاسیس طرح تولید صنعتی نان ب. ر. م. مربوط اقدام نماید.
تبصره 2 - دستگاههای ذی ربط مکلفند ظرف یک هفته پاسخ استعلامهای وزارت صنایع و معادن در مورد صدور جواز تاسیس واحدهای نان صنعتی را اعلام نمایند.
ماده 3 - وزارتخانه های جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی و صنایع و معادن (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) موظفند زمین مورد نیاز برای احداث کارخانه های تولید صنعتی نان و ساختانهای جنبی را در اولویت واگذاری قرار دهند.
ماده 4 - در راستای کمک به تامین منابع سرمایه گذاری واحدهای صنعتی نان، موضوع بند (و) ماده (8) قانون هدفمند کردن یارانه ها، نرخ سود تسهیلات این واحدها حداقل هفت درصد تعیین میگردد. ما به التفاوت این درصد تا نرخ سود بانکی مصوب از محل بند (و) ماده (8) قانون هدفمندکردن یارانه ها توسط سازمان هدفمندسازی یارانه تامین و پس از تایید وزارت صنایع و معادن در اختیار بانک عامل قرار گیرد تا در قالب قرارداد های منعقد شده با نظام بانکی و موسسات اعتباری برای احداث واحدهای مذکور هزینه شود.
ماده 5 - برای تامین کمک های جبرانی موضوع ماده (6) قانون هدفمند کردن یارانه ها در واحدهای نانوایی موجود که فعالیت آنها تعطیل میشود، اقدامات زیر به عمل خواهد آمد:
الف - صاحب پروانه نانوایی سنتی با تایید مراجع ذی ربط در وزارت بازرگانی میتواند نسبت به تغییر شغل واحد نانوایی خود برای فعالیت دیگر اقدام نماید. ضوابط اجرایی این بند طبق دستورالعملی توسط وزارتخانه های بازرگانی و کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ب - به منظور حمایت از گسترش عرضه تولید صنعتی نان توسط واحدهای تولید سنتی نان، کمک های فنی و اعتباری از قبیل یارانه سود تسهیلات بانکی توسط سازمان هدفمند سازی یارانه ها پس از تایید دستگاههای اجرایی ذی ربط به بانک عامل اختصاص می یابد.
ج - در صورتی که متقاضیان احداث واحدهای نان صنعتی، صاحبان واحدهای نان سنتی باشند، ضمن اعلام موضوع و درخواست ابطال پروانه، به ازای هر ده واحد نانوایی یک واحد درصد تا سقف سی واحد نانوایی و حداکثر سه واحد درصد به سقف یارانه سود تسهیلات ماده (8)، به عنوان کمک هزینه جبرانی تامین بخشی از نقدینگی اینگونه واحدها، پرداخت خواهد شد.
تبصره - سهم نرخ سود تسهیلات متقاضی، هفت درصد تعیین میگردد. ما به التفاوت این درصد تا نرخ سود بانکی مصوب از محل بند (و) ماده (8) قانون یاد شده توسط وزارت بازرگانی در اختیار بانک عامل قرار میگیرد تا در قالب قرارداد های منعقد شده با نظام بانکی و موسسات اعتباری هزینه شود.
این تصویب نامه در تاریخ 1390/4/14 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس جمهور
موارد مرتبط 30
آرای مرتبط 24
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000956500 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری — 1404/04/24 — ابطال تصمیم معاون امور معادن و صنایع معدن به شماره 178423/60 مورخ 1400/7/27
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388 10 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1186 مورخ 1399/09/08 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 2 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388 صورت پذیرفته است و ادعاهای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1143 مورخ 1394/10/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 821 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال 1388
-
رأی
هماستناد
رای شماره 762 الی 784 مورخ 1400/06/02 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15/10/1388 (اصلاحی 17/2/1391
-
رأی
هماستناد
رای شماره 485 و 486 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1255 مورخ 1399/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها «ماده 1- دولت مکلف است با رعایت این ق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1292 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 39 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 487 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها در تناقض است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001135856 مورخ 1402/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 930 مورخ 1401/12/06 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها تبصره - قیمت تمام شده برق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 505 مورخ 1396/05/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها موضوع جزء 4 بند (الف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000814243 مورخ 1403/04/09 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2653 و 2654 مورخ 1401/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390000814243 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری — 1403/04/09 — ابطال مصوبه شماره 99292/59351 مورخ 1400/9/2 هیات وزیران
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
شماره پرونده : هـ ع/ 0001737 شماره دادنامه: 140109970906010930 تاریخ: 1401/12/06
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها تبصره – قیمت تمام شده برق
-
رأی
هماستناد
تعرفه هزینه های نصب انشعاب آب و فاضلاب استان البرز
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 111 تا 115 مورخ 1399/03/25 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388
-
رأی
هماستناد
رای شماره 540 مورخ 1398/08/25 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1255 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (3) مصوبه شماره 118876/ت56012هـ ـ 1397/9/11 هیأت وزیران در خصوص افزایش تعرفه گاز مصرفی کارخانجات فولاد با اصلاحات و ا
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها « ماده 1ـ دولت مکلف است با رعایت این
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب ۱۳۹۱ مشخصاً درخصوص تامین کالاهای مصرفی و سرمایهای، امور مربوط به خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تاسیساتی و تامین تجهیز
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۶۲ الی ۷۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی(عدم ابطال بند پ قسمت ۳ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹)
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15 (اصلاحی 1391/2/17
-
رأی
هماستناد
رای شماره 931 مورخ 1396/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه را اصلاح و در قسمت اخیر تبصره اصلاحی تصر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1015 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها نحوه تعیین قیمت برق (به صورت مطلق
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1684 مورخ 1392/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص پرداخت یارانه نقدی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15/10/1388 دولت مکلف شده است قیم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/2412 مورخ 1392/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15/10/1388 دولت مکلف شده است قیم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۴۱۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15 دولت مکلف شده است قیم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2412 مورخ 1392/12/17
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15 دی 1388 و آیین نامه اجرایی ما
مواد مرتبط 1
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 1 — قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15
قانون هدفمند کردن یارانه ها با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون هدفمند کردن یارانه ها با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون هدفمند کردن یارانه ها با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
