آییننامه
آیین نامه اجرایی ماده (75) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13 /8 /1375 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 23292 /510 /6949 مورخ 25 /11 /1374 وزارت كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (75) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1373 ـ آيين نامه اجرايي ماده ياده {ياد} شده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي ماده (75) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
مصوب 1375,08,13
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 ـ وزارت كشاورزي (سازمان امور اراضي) مجاز است اراضي قابل واگذاري موضوع «لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1359 ـ» و آيين نامه اجرايي آن به استثناي مواد (31) و (32) را كه تا تاريخ تصويب لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران به صورت شركت، تعاوني، مشاع و فردي واگذار شده يا از اين پس در چهارچوب طرحهاي اقتصادي موضوع اين آيين نامه و با لحاظ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها ـ مصوب 1374 ـ و آيين نامه اجرايي آن واگذار خواهد شد به فروش رسانده يا به صورت طولاني مدت اجاره دهد و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز كند.
تبصره 1 ـ طرح اقتصادي از نظر اين آيين نامه عبارت از طرحهاي مدون زراعي، باغباني، تحقيقاتي، آموزشي، خدماتي، توليدي و صنعتي كشاورزي مرتبط با وظايف وزارت كشاورزي است كه داراي بازده مطلوب بوده و از نظر اقتصادي توجيه داشته و به تصويب سازمان امور اراضي رسيده باشد.
تبصره 2 ـ دستورالعمل چگونگي واگذاري زمين براي اجراي طرحهاي اقتصادي را وزارت كشاورزي تهيه و ابلاغ مي كند.
ماده 2 ـ تمامي دستگاهها و مؤسسات دولتي مكلفند اسناد مالكيت زمينهايي را كه توسط وزارت كشاورزي (هيأتهاي هفت نفره يا مديريتهاي امور اراضي) در اجراي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران و آيين نامه اجرايي آن بجز اراضي موضوع مواد (31) و (32)، به بهره برداران واگذار شده است و يا در چهارچوب طرحهاي اقتصادي موضوع ماده (1) اين آيين نامه واگذار مي شود در اختيار وزارت كشاورزي (سازمان امور اراضي) قرار دهند تا وزارت (سازمان) ياد شده به نمايندگي از دولت نسبت به انتقال قطعي اسناد اين اراضي از طريق دفاتر اسناد رسمي به بهره برداران اقدام كند.
ادارات ثبت مكلفند حسب درخواست وزارت كشاورزي (سازمان امور اراضي) نسبت به صدور سند تفكيكي اقدام كنند و صورتجلسه تحويل را به عنوان مبناي تقاضاي وزارت كشاورزي (سازمان امور اراضي) بپذيرند و سند مالكيت را برابر ضوابط صادر كنند.
تبصره ـ در صورتي كه اراضي موضوع اين آيين نامه داراي هيچ گونه سابقه ثبتي نباشند و يا اينكه تمام يا قسمتي از اراضي سابقه ثبتي به نام هر يك از دستگاههاي دولتي داشته باشند، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است حسب درخواست وزارت كشاورزي (سازمان امور اراضي) نسبت به ميزان سهم اعلام شده از سوي وزارت (سازمان) ياد شده حسب مورد، نسبت به تنظيم و صدور سند يا قبول اظهارنامه ثبتي اقدام نمايد.
ماده 3 ـ اراضي كه به صورت شركت، تعاوني، فردي، گروههاي مشاع و يا در چهارچوب طرحهاي اقتصادي واگذار شده يا مي شود به قيمت كارشناسي و برابر دستورالعمل وزير كشاورزي به فروش مي رسد. وزير كشاورزي مي تواند اراضي ياد شده را با پنجاه درصد (50 %) تخفيف به تعاونيها و تشكلها واگذار نمايد.
ماده 4 ـ ميزان مال الاجاره هر هكتار از اراضي استيجاري بر اساس دستورالعمل مصوب وزير كشاورزي تعيين مي شود.
ماده 5 ـ مدت اجاره اراضي واگذار شده موضوع اين آيين نامه بين پنج (5) تا سي (30) سال خواهد بود. پس از انقضاي مدت ياد شده در صورت تشخيص ضرورت، وزارت كشاورزي (سازمان امور اراضي) نسبت به تمديد قراردادهاي واگذاري به صورت اجاره اقدام خواهد كرد.
ماده 6 ـ متقاضي زمين براي اجراي طرح اقتصادي بايد طرحي متناسب با زمين مورد درخواست و ساير شرايط مندرج در اين آيين نامه را تهيه و ارايه كند.
تبصره 1 ـ وزارت كشاورزي (سازمان امور اراضي) طرح ارايه شده را حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ارايه پيشنهاد بررسي و در صورت تأييد آن نسبت به صدور موافقت اصولي اقدام مي كند.
تبصره 2 ـ متقاضي موظف است طرح مصوب را بر اساس جدول زمان بندي مربوط، به طور دقيق به مورد اجراء گذاشته و از وزارت كشاورزي (سازمان امور اراضي) گواهي اجراي طرح را دريافت نمايد.
تبصره 3 ـ بانكها در ارايه تسهيلات بانكي، اسناد مالكيت و يا اجاره نامه را به عنوان وثيقه خواهند پذيرفت.
تبصره 4 ـ در صورتي كه مستأجر در مهلت مقرر در طرح مصوب، اقدام به اجراي كامل طرح نكند وزارت كشاورزي (سازمان امور اراضي) قرارداد اجاره را فسخ و در صورت لزوم نسبت به تخليه مورد اجاره از طريق مراجع قضايي اقدام خواهد كرد.
تبصره 5 ـ مستأجرين اراضي مورد اجاره پس از دريافت گواهي اجراي طرح از وزارت كشاورزي (سازمان امور اراضي) يا سازمانهاي كشاورزي استانها، مي توانند تبديل وضعيت قرارداد اراضي واگذاري را از اجاره به فروش درخواست نمايند. سازمان ياد شده مجاز است بر اساس ضوابط مندرج در ماده (3) اين آيين نامه، مشروط به اتمام طرح توسط مستأجر، اقدام كند.
ماده 7 ـ وزارت نيرو موظف است حسب مورد و بر اساس استعلام از وزارت كشاورزي (سازمان امور اراضي) اطلاعات مربوط به منابع آب در مناطق مختلف را حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ استعلام در اختيار وزارت ياد شده قرار داده و مجوزهاي لازم را با رعايت مقررات جاري خود صادر نمايد.
ماده 8 ـ كليه اشخاصيكه در اجراي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران و آيين نامه اجرايي آن زمين دريافت نموده اند مي توانند پس از ابلاغ اخطار وزارت كشاورزي (سازمان امور اراضي) به سازمان ياد شده يا به سازمانهاي كشاورزي استانها مراجعه و نسبت به تعيين تكليف نهايي آن اقدام كنند.
ماده 9 ـ درآمد حاصل از اجراي ماده (75) قانون ياد شده به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز مي گردد و معادل هشتاد درصد (80 %) آن از محل اعتباري كه هر سال ضمن رديف خاصي در قانون بودجه كل كشور پيش بيني مي شود، در اختيار وزارت كشاورزي قرار مي گيرد تا در چهارچوب موافقتنامه هايي كه جهت اجراي طرحهاي آب و خاك و احياي اراضي موات و باير و ساير زمينهاي مزروعي و همچنين ايجاد امكانات و تمهيدات لازم جهت اجراي ماده ياد شده با سازمان برنامه و بودجه مبادله مي كند، هزينه نمايد.
تبصره ـ سازمان برنامه و بودجه مكلف است هر سال رديفهاي مربوط به درآمد هزينه موضوع ماده ياد شده را در قوانين بودجه سالانه وزارت كشاورزي پيش بيني كند.
ماده 10 ـ تمامي هزينه هاي مربوط به نقل و انتقال اسناد و تنظيم اجاره نامه ها به عهده خريداران و بهره برداران مي باشد.
معاون اول رئيس جمهور - حسن حبيبي
مصوب 1375/08/13 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1375/8/13 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 23292 /510 /6949 مورخ 1374/11/25 وزارت کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (75) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب 1373 - آییننامه اجرایی ماده یاده {یاد} شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1 - وزارت کشاورزی (سازمان امور اراضی) مجاز است اراضی قابل واگذاری موضوع «لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1359 -» و آییننامه اجرایی آن به استثنای مواد (31) و (32) را که تا تاریخ تصویب لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران به صورت شرکت، تعاونی، مشاع و فردی واگذار شده یا از این پس در چهارچوب طرحهای اقتصادی موضوع این آییننامه و با لحاظ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها - مصوب 1374 - و آییننامه اجرایی آن واگذار خواهد شد به فروش رسانده یا به صورت طولانی مدت اجاره دهد و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند.
تبصره 1 - طرح اقتصادی از نظر این آییننامه عبارت از طرحهای مدون زراعی، باغبانی، تحقیقاتی، آموزشی، خدماتی، تولیدی و صنعتی کشاورزی مرتبط با وظایف وزارت کشاورزی است که دارای بازده مطلوب بوده و از نظر اقتصادی توجیه داشته و به تصویب سازمان امور اراضی رسیده باشد.
تبصره 2 - دستورالعمل چگونگی واگذاری زمین برای اجرای طرحهای اقتصادی را وزارت کشاورزی تهیه و ابلاغ می کند.
ماده 2 - تمامی دستگاهها و موسسات دولتی مکلفند اسناد مالکیت زمینهایی را که توسط وزارت کشاورزی (هیاتهای هفت نفره یا مدیریتهای امور اراضی) در اجرای لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و آییننامه اجرایی آن به جزاراضی موضوع مواد (31) و (32)، به بهره برداران واگذار شده است و یا در چهارچوب طرحهای اقتصادی موضوع ماده (1) این آییننامه واگذار میشود در اختیار وزارت کشاورزی (سازمان امور اراضی) قرار دهند تا وزارت (سازمان) یاد شده به نمایندگی از دولت نسبت به انتقال قطعی اسناد این اراضی از طریق دفاتر اسناد رسمی به بهره برداران اقدام کند.
تبصره - در صورتی که اراضی موضوع این آییننامه دارای هیچ گونه سابقه ثبتی نباشند و یا اینکه تمام یا قسمتی از اراضی سابقه ثبتی به نام هر یک از دستگاههای دولتی داشته باشند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است حسب درخواست وزارت کشاورزی (سازمان امور اراضی) نسبت به میزان سهم اعلام شده از سوی وزارت (سازمان) یاد شده حسب مورد، نسبت به تنظیم و صدور سند یا قبول اظهارنامه ثبتی اقدام نماید.
ماده 3 - اراضی که به صورت شرکت، تعاونی، فردی، گروههای مشاع و یا در چهارچوب طرحهای اقتصادی واگذار شده یا میشود به قیمت کارشناسی و برابر دستورالعمل وزیر کشاورزی به فروش میرسد. وزیر کشاورزی میتواند اراضی یاد شده را با پنجاه درصد (50 %) تخفیف به تعاونیها و تشکلها واگذار نماید.
ماده 4 - میزان مال الاجاره هر هکتار از اراضی استیجاری بر اساس دستورالعمل مصوب وزیر کشاورزی تعیین میشود.
ماده 5 - مدت اجاره اراضی واگذار شده موضوع این آییننامه بین پنج (5) تا سی (30) سال خواهد بود. پس از انقضای مدت یاد شده در صورت تشخیص ضرورت، وزارت کشاورزی (سازمان امور اراضی) نسبت به تمدید قراردادهای واگذاری به صورت اجاره اقدام خواهد کرد.
ماده 6 - متقاضی زمین برای اجرای طرح اقتصادی باید طرحی متناسب با زمین مورد درخواست و سایر شرایط مندرج در این آییننامه را تهیه و ارایه کند.
تبصره 1 - وزارت کشاورزی (سازمان امور اراضی) طرح ارایه شده را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ارایه پیشنهاد بررسی و در صورت تایید آن نسبت به صدور موافقت اصولی اقدام می کند.
تبصره 2 - متقاضی موظف است طرح مصوب را بر اساس جدول زمان بندی مربوط، به طور دقیق به مورد اجراء گذاشته و از وزارت کشاورزی (سازمان امور اراضی) گواهی اجرای طرح را دریافت نماید.
تبصره 3 - بانکها در ارایه تسهیلات بانکی، اسناد مالکیت و یا اجاره نامه را به عنوان وثیقه خواهند پذیرفت.
تبصره 4 - در صورتی که مستاجر در مهلت مقرر در طرح مصوب، اقدام به اجرای کامل طرح نکند وزارت کشاورزی (سازمان امور اراضی) قرارداد اجاره را فسخ و در صورت لزوم نسبت به تخلیه مورد اجاره از طریق مراجع قضایی اقدام خواهد کرد.
تبصره 5 - مستاجرین اراضی مورد اجاره پس از دریافت گواهی اجرای طرح از وزارت کشاورزی (سازمان امور اراضی) یا سازمانهای کشاورزی استانها، میتوانند تبدیل وضعیت قرارداد اراضی واگذاری را از اجاره به فروش درخواست نمایند. سازمان یاد شده مجاز است بر اساس ضوابط مندرج در ماده (3) این آییننامه، مشروط به اتمام طرح توسط مستاجر، اقدام کند.
ماده 7 - وزارت نیرو موظف است حسب مورد و بر اساس استعلام از وزارت کشاورزی (سازمان امور اراضی) اطلاعات مربوط به منابع آب در مناطق مختلف را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ استعلام در اختیار وزارت یاد شده قرار داده و مجوزهای لازم را ب. ر. م. جاری خود صادر نماید.
ماده 8 - کلیه اشخاصیکه در اجرای لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و آییننامه اجرایی آن زمین دریافت نمودهاند میتوانند پس از ابلاغ اخطار وزارت کشاورزی (سازمان امور اراضی) به سازمان یاد شده یا به سازمانهای کشاورزی استانها مراجعه و نسبت به تعیین تکلیف نهایی آن اقدام کنند.
ماده 9 - درآمد حاصل از اجرای ماده (75) قانون یاد شده به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز میگردد و معادل هشتاد درصد (80 %) آن از محل اعتباری که هر سال ضمن ردیف خاصی در قانون بودجه کل کشور پیش بینی میشود، در اختیار وزارت کشاورزی قرار میگیرد تا در چهارچوب موافقتنامه هایی که جهت اجرای طرحهای آب و خاک و احیای اراضی موات و بایر و سایر زمینهای مزروعی و همچنین ایجاد امکانات و تمهیدات لازم جهت اجرای ماده یاد شده با سازمان برنامه و بودجه مبادله می کند، هزینه نماید.
تبصره - سازمان برنامه و بودجه مکلف است هر سال ردیفهای مربوط به درآمد هزینه موضوع ماده یاد شده را در قوانین بودجه سالانه وزارت کشاورزی پیش بینی کند.
ماده 10 - تمامی هزینه های مربوط به نقل و انتقال اسناد و تنظیم اجاره نامه ها به عهده خریداران و بهره برداران م. ب..
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
