Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی

این قانون دربارهٔ چیست؟ این آیین‌نامه درباره اجرای حکم ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، در زمینه واگذاری مطالبات قراردادی است. همچنین برای انجام امور کارگزاری، اقداماتی را در سامانه پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور پیش‌بینی می‌کند.

مخاطب: کارفرمایان یا مشتریان مشمول ماده ۲ قانون و تعاونی‌ها، و نیز سازمان مسئول ایجاد امکان انجام امور کارگزاری در سامانه، مخاطب آن هستند.

  • کارفرمایان مشمول و تعاونی‌ها موظف‌اند آیین‌نامه را رعایت کنند.
  • آیین‌نامه به واگذاری مطالبات ناشی از قراردادها و انجام امور کارگزاری مربوط است.
  • طبق متن آغازین، سازمان باید برای انجام امور کارگزاری در سامانه پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور اقدام کند.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#قانون_حداکثر_استفاده_از_توان_تولیدی #مطالبات #قرارداد #مشتری #تأمین‌کننده #کارفرما #انتقال‌دهنده #اطلاعیه #شرکت #صندوق #اطلاعات #جمهوری #حقوق #ابلاغ #بانک #بانک_مرکزی #سازمان_بورس_و_اوراق_بهادار #گونه #اطلاع‌رسانی #محقق #تعاونی_ها #ارتقای_سلامت #نظام_اداری #کارگزاری #حق_واگذاری #بطلان #لیزینگ #بیمه #نظارت #بیمه_مرکزی #نهادهای_مالی #مجوز_قانونی #نوآوری #تولید_رقابت‌پذیر #پژوهش #اساسنامه #تأمین_مالی #مطلع #شماره_ثبت #الحاقیه #واگذاری #ایرانی #تأیید #انعقاد #صورت #توافق #در_وجه #ماه #زمان #نامه_رسمی #محاکم #قضایی #پیمانکاری #در_متن

★

34 ماده و تبصره

بخش اول - تعاریف 1 ماده

ماده 1

در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
بخش دوم - فرآیندها و دامنه شمول 7 ماده

ماده 2

تمامی کارفرمایان (مشتریان) موضوع ماده (2) قانون و تعاونی ها به استناد ماده (8) قانون موظف به رعایت این آیین‌نامه هستند.

ماده 3

سازمان موظف است ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، در سامانه پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور، موضوع بند (ب) ماده (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد - مصوب 1390-، اقدامات لازم برای انجام امور کارگزاری مطابق احکام ماده (8) قانون و این آیین‌نامه را به عمل آورد.

ماده 4

هرگونه توافق، شرط، ماده، بند و نظایر آن، درون قرارداد اصلی یا خارج از آن که حق واگذاری را سلب کند، باطل است و بطلان آن مبطل قرارداد اصلی، قرارداد واگذاری، قرارداد واگذاری معکوس و سایر قراردادهای تبعی آنها نمی شود.

ماده 5

واگذاری های متوالی مطالبات قراردادی مشروط بر تطابق تمامی واگذاری ها در چهارچوب ماده (8) قانون و مفاد این آیین‌نامه مجاز و نافذ است.

ماده 6

بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابع آنها، شرکت های واسپاری (لیزینگ)، شرکت های بیمه تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابع آنها، نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت های تابع آنها، صندوق توسعه ملی، صندوق های توسعه ای و حمایتی دارای مجوز قانونی از قبیل صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های موضوع ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- از جمله صندوق های پژوهش و فناوری، در صورتی که پذیرش مطالبات قراردادی در اساسنامه آنها منع نشده باشد، به عنوان بخشی از خدمات تامین مالی حوزه فعالیت بنگاه مجاز به پذیرش مطالبات قراردادی هستند.

ماده 7

انتقال دهنده در قرارداد واگذاری مکلف است ضمن امضای قرارداد واگذاری، موارد زیر را تایید کند و متعهد شود: 1 - ممنوعیتی برای واگذاری این مطالبات قراردادی ندارد. 2 - پیش از انعقاد قرارداد واگذاری، مطالبات قراردادی مورد واگذاری را به پذیرنده دیگری واگذار نکرده است. 3 - مطالبات قراردادی واگذارشده، تا لحظه انعقاد قرارداد واگذاری، توسط کارفرما پرداخت نشده است. 4 - متن کامل قرارداد اصلی، ضمایم آن و هرگونه تغییری که تا زمان انعقاد قرارداد واگذاری در قرارداد اصلی ایجاد شده است، تماماً در اختیار پذیرنده قرار داده است. 5 - از تاریخ انعقاد قرارداد واگذاری، در صورت ایجاد هرگونه تغییر در قرارداد اصلی و ضمایم آن، پذیرنده را از جزییات کامل تغییرات مطلع سازد.

ماده 8

تامین کننده نسبت به عدم پرداخت مطالبات قراردادی توسط کارفرما به پذیرنده تعهدی ندارد؛ مگر این که در قرارداد واگذاری به توافق دیگری بین انتقال دهنده و پذیرنده تصریح شده باشد.
بخش سوم – اطلاع رسانی به کارفرما در قرارداد واگذاری 5 ماده

ماده 9

پس از انعقاد قرارداد واگذاری، پذیرنده و انتقال دهنده مطالبات قراردادی مکلفند نسبت به ارسال اطلاعیه واگذاری به مشتری، طبق ماده (11) این آیین‌نامه اقدام کنند. این اطلاعیه باید به تایید هر دو طرف قرارداد واگذاری (پذیرنده و انتقال دهنده) رسیده و حاوی اطلاعات قرارداد اصلی، قرارداد واگذاری و شماره ثبت قرارداد واگذاری در سامانه باشد.

ماده 10

پذیرنده مکلف است دستورالعمل پرداخت را طبق مواد (11) و (12) آیین‌نامه به کارفرما ارسال کند.

ماده 11

اطلاعیه واگذاری و دستورالعمل پرداخت از طریق سامانه به مشتری ارسال می‌شود.

ماده 12

پس از دریافت اطلاعیه واگذاری و دستورالعمل پرداخت، مشتری موظف است وصول اطلاعیه واگذاری و دستورالعمل پرداخت را از طریق سامانه تایید کند.

ماده 13

پس از دریافت اطلاعیه واگذاری، کارفرما (مشتری) موظف است در صورت درخواست پذیرنده، متن قرارداد اصلی و تغییرات بعدی حجم و مبلغ اصل قرارداد یا الحاقیه های آن را طی نامه رسمی یا از طریق سامانه در اختیار پذیرنده قرار دهد و رسماً تایید کند که هیچ گونه پرداخت مالی، غیرمالی و ما به ازایی را خارج از موارد اظهارشده انجام نداده است.
بخش چهارم - تعهدات و حقوق مشتری در مقابل پذیرنده در قرارداد واگذاری 7 ماده

ماده 14

از زمانی که کارفرما (مشتری) اطلاعیه واگذاری را دریافت می کند، صرفاً در صورتی از تعهدات خود در قرارداد اصلی بری‌الذمه می‌شود که مطابق دستورالعمل پرداخت، مطالبات قراردادی واگذارشده را به پذیرنده پرداخت کند.

ماده 15

در صورتی که به هر دلیلی اطلاعیه واگذاری به کارفرما (مشتری) ارسال نشود و مشتری مطالبات قراردادی واگذارشده را در وجه انتقال دهنده پرداخت کند، انتقال دهنده موظف است مطالبات قراردادی واگذارشده را پس از دریافت از مشتری فوراً و تماماً به پذیرنده تحویل دهد؛ مگر این که در قرارداد واگذاری به طریق دیگری موافقت شده باشد.

ماده 16

در صورتی که موعد پرداخت مطالبات قراردادی واگذارشده فرابرسد و کارفرما (مشتری) به هر دلیلی دستورالعمل پرداخت را از پذیرنده دریافت نکرده باشد، موظف است تا زمان دریافت دستورالعمل پرداخت، کلیه مطالبات قراردادی مذکور را نزد خود به امانت نگه دارد و از پرداخت آن به انتقال دهنده یا هر شخص دیگری خودداری کند.

ماده 17

پس از ثبت قرارداد واگذاری در سامانه، طرح دعوای پذیرنده علیه مشتری در محاکم قضایی در موضوع مطالبات قراردادی، صرفاً در چهارچوب حقوق و تعهدات تامین کننده و مشتری در قرارداد اصلی و الحاقات بعدی آن مسموع است.

ماده 18

قرارداد واگذاری و سایر قراردادهای تبعی آن، به جز مواردی که در این آیین‌نامه و ماده (8) قانون تصریح شده است، بدون موافقت کارفرما (مشتری) بر حقوق و وظایف او در قرارداد اصلی موثر نیست.

ماده 19

کارفرما حق ندارد به موجب قصور تامین کننده در اجرای قرارداد اصلی، مبالغ پرداخت شده را از پذیرنده مسترد کند و حق کارفرما برای اقامه دعوا علیه تامین کننده برای مبلغ پرداختی مطابق قوانین و مقررات مربوط، محفوظ است.

ماده 20

کارفرما و انتقال دهنده مکلفند در صورت وجود ضمانت نامه پرداخت مطالبات قراردادی، کلیه اقدامات و همکاری های لازم جهت تغییر ذی نفع هر نوع ضمانت پرداخت مطالبات قراردادی در وجه پذیرنده را مطابق توافقات قرارداد واگذاری انجام دهند.
بخش پنجم - سایر ملاحظات قرارداد واگذاری 5 ماده

ماده 21

پس از تایید دریافت اطلاعیه واگذاری توسط مشتری، مشتری و تامین کننده می‌توانند در محدوده قرارداد واگذاری نسبت به اصلاح قرارداد اصلی اقدام کنند. مشتری و تامین کننده موظفند هرگونه تغییر در قرارداد اصلی را طی نامه رسمی و از طریق سامانه به پذیرنده اطلاع رسانی کنند. درصورتی که اصلاح قرارداد اصلی خارج از محدوده قرارداد واگذاری باشد، صرفاً در صورت موافقت پذیرنده و اصلاح قرارداد واگذاری، تغییرات مذکور بر حقوق و تعهدات پذیرنده اثرگذار است.

ماده 22

بی اعتبار شدن قرارداد واگذاری صرفاً با تحقق هریک از موارد زیر برای مشتری رسمیت خواهد داشت: 1 - دریافت اعلامیه اقاله قرارداد واگذاری توسط پذیرنده و انتقال دهنده با ثبت آن در سامانه. 2 - ابطال قرارداد واگذاری به حکم قطعی محاکم صالح قضایی.

ماده 23

در حوزه معاملات پیمانکاری و کارفرمایی مشمولان ماده (2) قانون، در صورت مواجهه با هرگونه نقض ماده (8) قانون و مفاد این آیین ‎نامه توسط مشتری، حسب مورد شورای عالی فنی سازمان و شورای فنی استان به ترتیب در طرح های ملی و استانی مرجع رسیدگی به تخلفات هستند.

ماده 24

در اجرای مفاد ماده (8) قانون و این آیین‌نامه، در صورتی که مشتری از تکالیف موضوع ماده (13) این آیین‌نامه در پاسخ به پذیرنده قصور کند و اطلاعات ناصحیح یا ناقص ارایه دهد، ضامن جبران خسارات واردشده به پذیرنده است.

ماده 25

کلیه مشتریان مشمول این آیین نامه اعم از دستگاه های اجرایی از جمله وزارتخانه ها، سازمان ها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند به منظور اجرای ماده (8) قانون و مفاد این آیین نامه، در صورت لزوم ظرف چهار ماه اصلاحات مقتضی در سایر مقررات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخش نامه ها و دیگر موارد را تهیه و ابلاغ کنند.
بخش ششم - ملاحظات قرارداد واگذاری معکوس 9 ماده

ماده 26

پذیرنده قرارداد واگذاری معکوس، پرداخت به مشتریان غیرنهایی را مطابق قرارداد واگذاری معکوس در صورت تایید تامین کالا و خدمت به مشتری بعدی درون زنجیره تامین انجام می دهد. ایفای تعهدات مشتریان غیرنهایی در قرارداد اصلی به تامین کنندگان کالا و خدمت، براساس قرارداد واگذاری معکوس و تایید پذیرنده انجام می‌شود.

ماده 27

سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند براساس ماده (8) قانون و مفاد این آیین‌نامه، کلیه تمهیدات به منظور امکان عرضه و معامله مطالبات قراردادی، از قبیل اوراق بهادارسازی را در بازار سرمایه فراهم کند.

ماده 28

از زمانی که قرارداد واگذاری معکوس منعقد می‌شود، مشتری نهایی قرارداد واگذاری معکوس صرفاً در صورتی از تعهدات خود در قرارداد اصلی بری الذمه می‌شود که مطابق متن قرارداد واگذاری معکوس، مطالبات قراردادی واگذارشده را پرداخت کند.

ماده 29

تامین کنندگان و مشتریان موظفند در قرارداد واگذاری معکوس، فرآیندهای تایید مطالبات قراردادی واگذارشده و همچنین ارسال تاییدیه مذکور به پذیرنده به منظور پرداخت در وجه تامین‌کننده را معین کنند.

ماده 30

در قرارداد واگذاری معکوس، تامین کننده نسبت به عدم پرداخت مطالبات قراردادی توسط مشتری هیچ گونه تعهدی ندارد. مشتری و پذیرنده موظفند در قرارداد واگذاری معکوس در این زمینه توافق کنند.

ماده 31

مشتری مجاز نیست در متن قرارداد اصلی یا خارج از آن، تامین کننده را به انعقاد قرارداد واگذاری معکوس الزام کند.

ماده 32

مشتری، تامین کننده و پذیرنده موظفند در متن قرارداد واگذاری معکوس، صراحتاً در خصوص موارد زیر تعیین تکلیف و توافق کنند: 1 - نحوه انتقال تضامین ارایه شده توسط مشتری به تامین کنندگان، به پذیرنده. 2 - اصلاح قرارداد اصلی و فسخ قرارداد اصلی پس از انعقاد قرارداد واگذاری معکوس. 3 - سازوکارهای اطلاع رسانی میان پذیرنده، مشتری و تامین‌کننده.

ماده 33

واگذاری متوالی در قرارداد واگذاری معکوس مجاز نیست.

ماده 34

هزینه مالی ناشی از واگذاری تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده تامین کننده کالا و خدمات از کارفرمایان بابت فعالیت های غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری که در چهارچوب ماده (8) قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانک ها یا موسسات اعتباری واگذار می شود، صرفا برای تامین کنندگان کالا و خدمات و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.

موارد مرتبط 3

آرای مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین