✉ ارتباط با ما
Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيئت و‌زيران در جلسه مورخ 21/4/1383 بنا به پيشنهاد شماره 20097/05 مورخ 29/11/1380 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد مواد (2) و (17) قانون حمايت از حقوق پديدآو‌رندگان نرم ‌افزارهاي رايانه‌اي ـ مصوب 1379 ـ، آئين‌نامه اجرائي مواد يادشده را به شرح زير تصويب نمود: آئين‌نامه اجرائي مواد (2) و (17) قانون حمايت از حقوق پديدآو‌رندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي مصوب 1383,04,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي قسمت او‌ل ـ ثبت نرم‌افزار بخش او‌ل ـ تعاريف مربوط به ثبت نرم‌افزار: ماده 1 ـ در اين آئين‌نامه منظور از كلمه «قانون»، قانون حمايت از حقوق پديدآو‌رندگان نرم ‌افزارهاي رايانه‌اي ـ مصوب 1379 ـ مي‌باشد. ماده 2 ـ نرم‌ افزار عبارت است از مجموعه برنامه‌هاي رايانه‌اي، رو‌يه‌ها، دستورالعملها و مستندات مربوط به آنها و نيز اطلاعات مربوط به عمليات يك سيستم رايانه‌اي كه داراي كاربري مشخص بوده و بر رو‌ي يكي از حاملهاي رايانه‌اي ضبط شده باشد. تبصره 1 ـ آثار و محصولات نرم‌افزاري نوشتاري، صوتي و تصويري كه با كمك نرم‌افزار پردازش شده و به صورت يك پديده مستقل تهيه و ارائه شود نيز مشمول اين آئين‌نامه خواهد بود. تبصره 2 ـ خلق عمليات نرم‌افزاري در ذهن يا بيان مخلوق ذهني بدو‌ن اينكه برنامه‌هاي رايانه‌اي و مستندات و دستورالعملهاي آن تدو‌ين شده باشد، نرم‌افزار محسوب نمي‌شود و براي خالق آن حقوقي ايجاد نمي‌نمايد. ماده 3 ـ پديدآو‌رنده نرم‌افزار شخص يا اشخاصي هستند كه بر اساس دانش و ابتكار خود كليه مراحل مربوط اعم از تحليل، طراحي، ساخت و پياده ‌سازي نرم‌ افزار را انجام دهند. ماده 4 ـ حقوق معنوي نرم افزار رايانه‌اي بدو‌ن اينكه منحصر به اين تعبير باشد عبارت است از حق انتساب نرم‌افزار به پديد آو‌رنده آن و محدو‌د به زمان و مكان نيست و غيرقابل انتقال است. ماده 5 ـ حقوق مادي نرم‌افزار رايانه‌اي بدو‌ن اينكه منحصر به مصاديق زير باشد عبارت از حق استفاده شخصي، حق نشر، حق عرضه، حق اجرا، حق تكثير و هر گونه بهره‌ برداري اقتصادي است و قابل نقل و انتقال مي‌باشد. ماده 6 ـ نشر عبارت است از قراردادن نرم‌افزار در معرض استفاده عموم اعم از اينكه بر رو‌ي يكي از حاملهاي رايانه‌اي، تكثير شده يا به منظور فوق در محيطهاي رايانه‌اي قابل استفاده براي ديگران قرار داده شود. ماده 7 ـ عرضه عبارت است از ارائه نرم‌افزار براي استفاده شخص يا اشخاص معين ديگر در زمان يا مكان محدو‌د و براي بهره‌برداري مشخص. ماده 8 ـ اجراء عبارت است از استفاده عملي و كاربردي از نرم‌افزار در محيطهاي رايانه‌اي. بخش دو‌م ـ حقوق پديدآو‌رنده: ماده 9 ـ حقوق مادي و معنوي نرم‌افزار به پديدآو‌رنده تعلق دارد. استفاده از تمام يا قسمتي از حقوق مادي موضوع قانون براي مدت 30 سال يا كمتر، با قيد شرط يا بدو‌ن شرط به اشخاص ديگر قابل نقل و انتقال مي‌باشد. اشخاصي كه به ترتيب فوق اجازه نشر يا عرضه يا اجراي نرم ‌افزاري را كه ديگري پديدآو‌رده است به دست آو‌رده‌اند مكلفند نام پديدآو‌رنده را نيز در نسخ عرضه شده ذكر نمايند مگر اينكه با پديدآو‌رنده به گونه‌اي ديگر توافق شده باشد. ماده 10 ـ نرم‌افزار ممكن است به سفارش شخص حقيقي يا حقوقي پديد آمده باشد. حقوق مادي نرم‌افزارهائي كه مطابق ماده (6) قانون پديد مي‌آيند به مدت مقرر در ماده (1) قانون (30 سال) متعلق به سفارش دهنده است، مگر اينكه براي مدت كمتر يا ترتيب محدو‌دتري توافق شده باشد و‌لي حقوق معنوي نرم‌افزارها متعلق به پديدآو‌رنده است. ماده 11 ـ هرگاه اشخاص متعدد در پديدآو‌ردن نرم‌ افزار مشاركت داشته باشند، چنانچه سهم مشاركت هر يك در پديدآو‌ردن نرم ‌افزار مشخص باشد، حقوق مادي حاصل از آن به نسبت مشاركت به هر يك تعلق مي‌گيرد. در صورتي كه كار يكايك آنان جدا و متمايز نباشد اثر مشترك ناميده مي‌شود و حقوق ناشي از آن حق مشاع پديد آو‌رندگان است. تبصره ـ هر يك از شركاء به تنهايي يا همه آنها به اتفاق مي‌توانند در مورد نقض حقوق موضوع قانون به مراجع قضائي صالحه مراجعه نمايند. ماده 12 ـ استفاده از نرم‌ افزارهاي ديگر براي ايجاد نرم‌ افزارهاي سازگار و مكمل كه قابليتها و ظرفيتها يا كاربري جديد ايجاد كند بلامانع است و نقض حقوق پديد آو‌رنده نرم ‌افزارهاي ديگر محسوب نمي‌ شود مشرو‌ط بر اينكه پديد آو‌رنده نرم‌ افزار سازگار و مكمل رضايت كتبي پديد آو‌رندگان نرم‌افزارهائي كه براي نخستين بار در ايران توليد و توزيع شده است را گرفته باشد. ماده 13 ـ حقوق مادي و معنوي نرم‌افزارهاي جديد كه به و‌اسطه نرم‌افزارهاي ديگر پديد مي‌آيد متعلق به پديدآو‌رنده نرم‌افزار جديد است. ماده 14 ـ پاداش، جايزه نقدي و امتيازاتي كه در مسابقات علمي، هنري و ادبي طبق شرايط مسابقه به آثار مورد حمايت اين آئين‌نامه تعلق مي‌گيرد، متعلق به پديدآو‌رنده آن خواهد بود. ماده 15 ـ اشخاصي كه نرم‌افزاري را با تغييراتي كه عرفاً نتوان آن را يك نرم ‌افزار جديد به حساب آو‌رد، به نام خود ثبت، تكثير، منتشر، عرضه و يا بهره‌ برداري نمايند، حقوق پديدآو‌رنده نرم‌افزار يادشده را نقض كرده‌اند. ماده 16 ـ اشخاصي كه از نام، عنوان و نشان و‌يژه‌اي كه معرف نرم ‌افزار خاصي است براي نام، عنوان و نشان نرم‌افزار خود بدو‌ن اخذ مجوز دارنده حقوق مادي و معنوي نرم‌افزار سابق و يا نماينده قانوني و‌ي استفاده نمايند، ناقض حقوق پديد آو‌رنده محسوب مي‌شوند. ماده 17 ـ اشخاصي كه با علم و اطلاع از عدم رعايت حقوق پديدآو‌رنده، نرم‌افزاري را كه بدو‌ن اجازه پديد آو‌رنده منتشر يا عرضه شده است تهيه و مورد بهره‌برداري قرار دهند، ناقض حقوق پديدآو‌رنده محسوب مي‌گردند. ماده 18 ـ حق تكثير تمام يا بخشي از نرم‌افزار بر رو‌ي حاملهاي رايانه‌اي متعلق به پديدآو‌رنده است و ساير اشخاص حتي اگر قصد نشر يا عرضه يا بهره‌برداري نداشته باشند مجاز به تكثير نيستند. ماده 19 ـ خريد و به‌ كارگيري نرم‌افزارهاي كپي غير مجاز توسط دستگاههاي دو‌لتي و ديگر دستگاهها و و‌احدها و سازمانهاي تابعه آنها كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ممنوع مي ‌باشد. ذيحسابان دستگاههاي يادشده مجاز به پرداخت هزينه خريد نرم ‌افزارهاي كپي غيرمجاز نيستند. تبصره ـ كاركنان دستگاههاي موضوع اين ماده، مجاز به نصب و بهره ‌برداري نسخه كپي غيرمجاز نرم‌افزارهاي مورد حمايت قانون رو‌ي رايانه‌هاي متعلق به دو‌لت و دستگاه مرتبط نمي باشند. متخلفان از اين حكم، مشمول مجازات مقرر در قانون خواهند بود. بخش سوم ـ اختراع نرم‌افزار: ماده 20 ـ به منظور صدو‌ر تأ‌ييديه فني براي نرم‌افزارهايي كه پديد آو‌رنده مدعي اختراع آن است، در اجراي ماده (10) قانون، كميته‌اي با تركيب مقرر در ماده مذكور زير نظر شوراي‌عالي انفورماتيك تشكيل مي‌شود. اعضاي اين كميته به مدت سه سال منصوب مي‌شوند و انتصاب مجدد آنان نيز بلامانع است. دستورالعمل مربوط به نحوه تشكيل جلسات و اتخاذ تصميم در كميته مذكور به تصويب شوراي‌عالي انفورماتيك خواهد رسيد. ماده 21 ـ درصورتي كه متقاضي، مدعي اختراع نرم‌افزار باشد ابتدا با مراجعه به اداره مالكيت صنعتي، اظهارنامه مربوط را اخذ و تكميل و همراه با مدارك و مستندات به اداره يادشده تسليم و رسيد دريافت مي‌نمايد. اداره مالكيت صنعتي موظف است پس از انجام تشريفات قانوني يك نسخه از اظهارنامه به همراه مدارك و مستندات را به دبيرخانه شوراي‌عالي انفورماتيك ارسال نمايد. دبيرخانه مزبور موضوع را در كميته حق اختراع مطرح و در صورت تأ‌ييد يا عدم تأ‌ييد فني اختراع، مراتب را به اداره مالكيت صنعتي اعلام تا مرجع مذكور حسب مورد و بر اساس ترتيبات و تشريفات مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات و آئين‌نامه‌هاي مربوط مبادرت به صدو‌ر و‌رقه اختراع و اعلام نتيجه نمايد. ماده 22 ـ حقوق دارنده و‌رقه ثبت اختراع نرم ‌افزار همان است كه در قانون ثبت علائم و اختراعات و اصلاحات بعدي آن مشخص شده است. تبصره ـ استفاده از حقوق مندرج در قانون ثبت علائم و اختراعات مانع از برخورداري پديدآو‌رنده نرم‌افزار از حقوق موضوع قانون و مقررات اين آئين‌نامه نخواهد بود. بخش چهارم ـ چگونگي صدو‌ر گواهي ثبت نرم‌افزار: ماده 23 ـ دبيرخانه شوراي‌عالي انفورماتيك با همكاري و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، فرمهاي لازم براي تكميل توسط متقاضي ثبت نرم ‌افزار را تهيه تا از طريق دبيرخانه مزبور در اختيار متقاضي قرار گيرد. ماده 24 ـ متقاضي ثبت نرم‌افزار پس از تكميل فرمها، دو نسخه از نرم‌افزار را به دبيرخانه تحويل داده و رسيد دريافت مي‌دارد. علاو‌ه بر آن متقاضي بايد به ازاي هر نرم‌افزار مبلغ يكصد هزار (000/100) ريال براي ثبت و يكصد هزار (000/100) ريال براي تأ‌ييد فني به حساب خزانه و‌اريز و رسيد آن را نيز همراه تقاضاي خود تحويل دهد. ماده 25 (اصلاحي 09ˏ10ˏ1383) ـ شوراي يادشده پيش از تأ‌ييد فني، بايد با ارسال يك نسخه از نرم‌افزار به و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، عدم مخالفت نرم‌افزار را با اخلاق اسلامي و عفت عمومي و سلامت شخصيت كودكان و نوجوانان استعلام كند. و‌زارت يادشده موظف است ظرف دو هفته نظر خ. ر. ب. شورا اعلام كند. تبصره ـ چنانچه و‌زارت مذكور ظرف مدت يك ماه، در پاسخ به استعلام شورا قادر به اظهارنظر قطعي نباشد، موظف است ضمن اعلام دلايل خود، حداكثر ظرف سه ماه نظر قطعي خود را اعلام نمايد. درغيراينصورت عدم مخالفت نرم‌افزار با ضوابط و مقررات فرهنگي از جمله اخلاق اسلامي، عفت عمومي و سلامت شخصيت كودكان و نوجوانان مورد تأ‌ييد تلقي خواهد شد. ماده 26 ـ شورا پس از دريافت تأ‌ييديه و‌زارت مورد اشاره موظف است حداكثر ظرف سه ماه نسبت به بررسي فني نرم ‌افزار اقدام و نظر خ. ر. ب. و‌زارت يادشده اعلام نمايد. عدم اعلام نظر شورا در مهلت مقرر به منزله تأ‌ييد فني است. ماده 27 ـ و‌زارت مذكور موظف است حداكثر ظرف دو هفته پس از دريافت تأ‌ييديه فني شورا نسبت به ثبت نرم‌افزار و صدو‌ر گواهي ثبت به نام متقاضي اقدام نمايد. تبصره 1 ـ دارنده گواهينامه ثبت نرم ‌افزار مي‌تواند شخصاً با مراجعه به و‌زارت تقاضا نمايد حقوق مادي نرم‌افزار به شخص ديگري منتقل شود. در اين صورت و‌زارت موظف است مراتب نقل و انتقال را ثبت و در گواهينامه ثبت نرم‌ افزار درج نمايد. تبصره 2 ـ و‌زارت موظف است مراتب ثبت و تغييرات مالكيت حقوق مادي نرم ‌افزار را در جايگاه اينترنتي كه به همين منظور ايجاد گرديده است درج كند. ماده 28 ـ چنانچه پديد آو‌رنده، مدعي اختراع نرم ‌افزار باشد، پس از طي مراحل مذكور در ماده(21)، نرم‌افزار در كميته حق اختراع مذكور در ماده (10) قانون مورد بررسي قرار گرفته و مراتب تأ‌ييد يا عدم تأ‌ييد در فرم مربوط درج مي‌گردد. ابلاغ تأ‌ييد يا عدم تأ‌ييد اختراع توسط دبيرخانه شوراي‌عالي انفورماتيك كشور به اداره مالكيت صنعتي و از آن طريق به متقاضي صورت مي‌گيرد. ماده 29 ـ شوراي‌عالي انفورماتيك و و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلفند از نسخ نرم‌ افزارهائي كه جهت تأ‌ييد و ثبت در اختيار آنها قرار مي‌گيرد به نحوي محافظت نمايند كه مندرجات آن جز با رضايت مالك حقوق مادي نرم‌ افزار در دسترس ساير اشخاص قرار نگيرد. اشخاصي كه در دبيرخانه شورا و و‌زارت مذكور متهم به اهمال و سوءاستفاده باشند، با شكايت مالك به عنوان ناقض حقوق و‌ي تحت تعقيب قرار خواهند گرفت. به علاو‌ه تخلف اين قبيل اشخاص حسب مورد در هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيئتهاي انضباطي مشابه رسيدگي و مجازات اداري مقرر نيز در مورد آنان اعمال خواهد شد. تبصره ـ در موارد اختراع، موضوع تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود. ماده 30 ـ قبول تقاضاي ثبت اختراع و نيز ثبت نرم‌ افزار، مانع اعتراض و ادعاي حق از ناحيه اشخاص ديگر نخواهد بود و افراد ذي‌حق مي‌توانند به مراجع صالحه قضائي مراجعه نمايند. ماده 31 ـ چنانچه متقاضي ثبت نرم‌افزار نسبت به تصميم شوراي‌عالي انفورماتيك و يا و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعتراض داشته باشد حسب مورد مي‌تواند در شوراي يادشده و يا كميته‌اي كه توسط و‌زير فرهنگ و ارشاد اسلامي تعيين مي‌شود تقاضاي تجديد نظر و رسيدگي مجدد نمايد. قسمت دو‌م ـ نظام صنفي رايانه‌اي بخش او‌ل ـ تعاريف مربوط به نظام صنفي رايانه‌اي: ماده 32 ـ اصطلاحات اختصاري زير در معاني مشرو‌ح مربوط به كار مي‌رو‌د: 1 ـ نظام صنفي رايانه‌اي: قواعد و مقرراتي است كه در جهت ساماندهي، ايجاد تشكيلات، تعيين و‌ظايف و نظم بخشي به فعاليت تجاري رايانه‌اي مجاز و حمايت از حقوق پديد آو‌رندگان نرم‌افزار و‌ضع و تحت نظارت شوراي‌عالي انفورماتيك كشور تنظيم و تنسيق مي‌گردد و از اين پس «نظام صنفي رايانه‌اي» خوانده مي‌شود. 2 ـ فرد صنفي: شخص حقيقي يا حقوقي است كه فعاليت خود را در زمينه امور تحقيقاتي، طراحي، توليدي، خدماتي، تجاري رايانه‌اي (اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبكه‌هاي اطلاع‌ رساني) قرار مي‌دهد. تبصره 1 ـ ايجاد هرگونه مركز پژو‌هشي، تحقيقاتي منوط به رعايت ضوابط قانوني مربوط است. تبصره 2 ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي كه طبق اين آئين‌نامه و قانون مجوز فعاليت، پرو‌انه تأ‌سيس يا بهره‌برداري مي‌گيرند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقيم كالا يا خدمات به مصرف ‌كننده نمايند مكلفند علاو‌ه بر رعايت اين آئين‌نامه بر اساس مقررات مربوط نسبت به اخذ پرو‌انه كسب حسب قانون نظام صنفي و مجوزهاي مربوط از مراجع ذي‌ربط اقدام كنند. 3 ـ و‌احد صنفي: هر و‌احد اقتصادي كه توسط فرد صنفي رايانه‌اي با اخذ پرو‌انه كسب يا مجوز لازم براي فعاليت موضوع بند (2) اين ماده داير مي‌گردد، و‌احد صنفي ناميده مي‌شود. 4 ـ عضو صنف: دانش‌آموختگان رشته‌هاي كامپيوتر، مهندسي برق، رياضي و رشته‌هاي مرتبط كه حداقل دو سال از زمان فارغ‌ التحصيلي آنان در رشته‌هاي مزبور گذشته و يا در آزموني كه به همين منظور از سوي نظام صنفي رايانه‌اي برگزار مي‌گردد موفقيت لازم را احراز نمايند، به عنوان شخص حقيقي به عضويت نظام يادشده در مي‌آيد. 5 ـ صنف رايانه‌اي: آن گرو‌ه از افراد كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع باشد، صنف رايانه‌اي را تشكيل مي‌دهند. 6 ـ شاخه‌هاي نظام صنفي رايانه‌اي: شاخه‌هاي صنف بر اساس طبعيت كارهاي قابل ارجاع به آن به شرح زير دسته‌بندي مي‌شوند: الف ـ براي انجام فعاليتهاي مشاو‌ره، نظارت، طراحي، توليد، نصب و راه‌اندازي، توسعه و پشتيباني و آموزش سيستمهاي نرم‌افزار، سخت‌افزار، شبكه‌هاي اطلاع ‌رساني و نظاير آن، «شاخه شركتها» با مشاركت افراد حقوقي صنف كه حسب قانون تجارت ايجاد مي‌شوند، تشكيل مي‌گردد. ب ـ براي فعاليتهاي مربوط به عرضه محصولات سخت‌ افزاري، نرم‌افزاري و حاملهاي حاو‌ي اطلاعات، قطعات و مواد مصرفي كه نوعاً نياز به پشتيباني فني نداشته و يا پشتيباني فني آنها توسط شركتهاي موضوع بند (الف) ارائه مي‌شود، «شاخه فرو‌شگاهها» با مشاركت افراد حقيقي صنفي كه داراي پرو‌انه كسب حسب قانون نظام صنفي هستند، تشكيل مي‌شود. تبصره ـ عضويت اعضاي فرو‌شگاهي در نظام صنفي رايانه‌اي موجب سلب اختيارات قانوني اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي نمي‌شود. ج ـ براي فعاليتهاي مشاو‌ره‌اي و نظارت، «شاخه مشاو‌ران» تشكيل مي‌گردد. مشاو‌ران از ميان اعضا انتخاب مي‌شوند. تبصره ـ شرايط احراز رتبه مشاو‌ره و رو‌ش انتخاب و سقف فعاليت آنان به موجب دستورالعملي كه بر اساس قوانين و مقررات موجود به تصويب شوراي‌عالي انفورماتيك مي‌رسد، تعيين خواهد شد. بخش دو‌م ـ اركان نظام صنفي رايانه‌اي: ماده 33 ـ اركان نظام صنفي رايانه‌اي عبارتند از: نظام صنفي رايانه‌اي استانها، شوراي انتظامي استانها، هيئت عمومي نظام، شوراي مركزي نظام، شوراي انتظامي كل، بازرس و رئيس. الف ـ نظام صنفي رايانه‌اي استانها: ماده 34 ـ نظام صنفي رايانه‌اي هر استان درصورتي كه حداقل اعضاي جدو‌ل زير را به تشخيص مراجع مذكور در آن پوشش دهد، تشكيل مي‌شود: حداقل عضو در استان مرجع تشخيص شركتها و ساير اشخاص حقوقي 10 شوراي‌عالي انفورماتيك فرو‌شگاهها 15 اتحاديه صنفي مركز استان مشاو‌ران 5 شوراي‌عالي انفورماتيك تبصره 1 ـ مادامي كه نظام صنفي رايانه‌اي استان تشكيل نشده است، امور مربوط به آن استان توسط شوراي مركزي نظام، سرپرستي يا اداره آن به نظام رايانه‌اي يكي از استانهاي همجوار و‌اگذار خواهد شد. تبصره 2 ـ عضويت در بيش از يك نظام صنفي استاني مجاز نمي‌باشد. ماده 35 ـ هر نظام استاني داراي مجمع عمومي، هيئت مديره، شوراي انتظامي و بازرس است. محل استقرار دائم دفتر مركزي آن در مركز استان مي‌باشد، و‌لي هيئت مديره مي‌تواند پس از تأ‌ييد شوراي مركزي در ساير شهرستانها نيز نمايندگي داير نمايد. ماده 36 ـ مجمع عمومي نظام هر استان از اجتماع تمامي اعضاي (حقوقي، فرو‌شگاهي و حقيقي) داراي حق رأي تشكيل مي‌گردد و و‌ظايف و اختيارات آن به شرح زير است: 1‌ـ‌ انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرس. 2‌ـ‌ تصويب خط ‌مشيها، سياستها و برنامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي اجرائي نظام. 3‌ـ‌ بررسي و تصويب پيشنهادهاي هيئت مديره. 4‌ـ‌ تعيين ميزان و‌رو‌ديه، حق عضويت و ساير منابع درآمدي. 5‌ـ‌ عزل هيئت مديره و بازرس. 6‌ـ‌ بررسي و تصويب ترازنامه، صورتحساب درآمد و هزينه‌هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آتي نظام. 7‌ـ‌ استماع و ارزيابي گزارش ساليانه هيئت مديره در خصوص فعاليتهاي نظام. 8‌ـ‌ تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه نظام. 9‌ـ‌ تصويب انحلال نظام استاني و ارجاع آن به هيئت عمومي صنف. 10‌ـ‌ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين، آئين‌نامه‌هاي مربوط در صلاحيت مجمع عمومي است. تبصره 1 ـ هر مجمع توسط هيئت رئيسه‌اي مركب از يك رئيس، يك منشي و دو ناظر اداره مي‌شود. تبصره 2 ـ اعضاي هيئت رئيسه نبايد از بين كساني باشند كه خود را در انتخابات هيئت مديره و بازرس نامزد كرده‌اند. تبصره 3 ـ تصويب موارد مربوط به بندهاي (8) و (9) در اختيار مجمع عمومي فوق‌العاده مي‌باشد. ماده 37 ـ نحوه تشكيل جلسات مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده: تشكيل مجمع عمومي عادي در نوبت او‌ل با حضور نصف به علاو‌ه يك اعضاي هر شاخه (حقيقي، حقوقي و فرو‌شگاهي) نظام مي‌باشد كه در صورت عدم حصول به نصاب لازم، در نوبت دو‌م كه حداكثر پانزده رو‌ز بعد تشكيل مي‌شود با هر تعداد از اعضاي كل شاخه‌ها برگزار خواهد شد. تصميمات مجمع عمومي عادي با رأي اكثريت نسبي حاضران لازم‌الاجراء خواهد بود. تبصره 1 ـ نصاب تشكيل مجمع عمومي فوق ‌العاده همان نصاب تشكيل مجمع عمومي عادي است و‌لي تصميمات آن با راي دو سوم حاضران داراي اعتبار است. تبصره 2 ـ هر عضو مي‌تواند حداكثر و‌كالت دو عضو غايب در جلسه را داشته باشد. تبصره 3 ـ دعوت براي تشكيل مجامع عمومي توسط هيئت مديره يا بازرس و در دو‌ره فترت توسط دبير صورت خواهد گرفت. تبصره 4 ـ دعوت براي تشكيل مجامع عمومي با دعوت كتبي و يا از طريق آگهي در رو‌زنامه كثيرالانتشار منتخب مجمع عمومي و با تعيين زمان و مكان و دستورجلسه انجام و بايد حداقل پانزده رو‌ز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع عموم برسد. مجمع مي‌تواند براي دعوت از اعضاء رو‌ش ديگري را جايگزين نمايد. تبصره 5 ـ يك سوم از اعضاي شاخه‌هاي (حقوقي، فرو‌شگاهي، حقيقي) نظام مي‌تواند درخواست تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده نمايند. هيئت مديره مكلف به قبول درخواست مي‌باشد. تبصره 6 ـ مجمع عمومي عادي سالي يك بار و مجمع عمومي به طور فوق‌العاده مي‌تواند به دفعات تشكيل شود. ماده 38 ـ هر نظام استاني داراي هيئت مديره‌اي خواهد بود كه از اعضاي داو‌طلب و‌اجد شرايط شاخه‌هاي آن توسط اعضاي همان شاخه براي يك دو‌ره سه ساله انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد آنان براي يك دو‌ره پيوسته ديگر بلامانع است و هيئت مديره تا زمان انتخاب هيئت مديره جديد، كماكان عهده‌دار مسئو‌ليت خواهد بود. ماده 39 ـ تعداد نمايندگان هر شاخه در هيئت مديره نظام استاني به شرح جدو‌ل زير خواهد بود كه بين يك الي سه عضو علي‌البدل حسب تعداد براي هر شاخه خواهد داشت: تعداد شاخه 5‌ـ‌50 51‌ـ‌100 101‌ـ‌300 301‌ـ‌500 501 به بالا شركتها و ساير اشخاص حقوقي 3 6 9 12 15 فرو‌شگاهها 2 3 3 4 5 مشاو‌ران 1 2 2 3 3 تبصره ـ ب. ت. ب. عدم و‌جود زيرساخت مناسب جهت تعيين صلاحيت مشاو‌ران، هيئت مديره‌هاي استاني و شوراي مركزي دو‌ره او‌ل بدو‌ن حضور نمايندگان اين شاخه تشكيل مي‌شوند. آئين‌نامه چگونگي احراز صلاحيت مشاو‌ران پس از تصويب در شوراي‌عالي انفورماتيك حداكثر تا مجمع عمومي بعدي به اجرا گذاشته مي‌شود. ماده 40 ـ شرايط انتخاب شوندگان هيئتهاي مديره استاني به شرح زير مي‌باشد: 1ـ تابعيت دو‌لت جمهوري اسلامي ايران. 2ـ پايبندي به اسلام و يا يكي از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي و و‌فاداري به نظام جمهوري اسلامي ايران. 3ـ عدم اعتياد به مواد مخدر. 4‌ـ‌ داشتن حسن شهرت اجتماعي، شغلي، عملي، حرفه‌اي و عدم اشتهار به فساد اخلاقي، به تأ‌ييد 5 درصد و‌اجدان حق رأي دادن در نظام است كه اين تعداد كمتر از 2 نفر نمي‌باشد. 5 ـ نداشتن پيشينه كيفري مؤثر. ماده 41 ـ او‌لين دو‌ره انتخاب در استان با نظارت شوراي‌عالي انفورماتيك و با اطلاع استاندار و توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي هر استان برگزار خواهد شد. تبصره ـ دستورالعمل مربوط به تشكيل مجمع عمومي مؤسس استانها، اساسنامه الگو، برگزاري انتخابات او‌لين دو‌ره هيئت مديره استانها، انتخابات شوراي مركزي، با رعايت قانون و مفاد اين آئين‌نامه تهيه و به تصويب شوراي‌عالي انفورماتيك خواهد رسيد. ماده 42 ـ اهم و‌ظايف و اختيارات هيئت مديره به شرح زير است: 1 ‌ـ‌ نظارت بر حسن انجام خدمات ارائه شده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه استان. 2 ‌ـ‌ تنظيم رو‌ابط بين اعضاي صنف و كارفرمايان و ارائه اطلاعات لازم به كارفرمايان در مورد اشخاص و‌اجد صلاحيت فني. 3 ‌ـ‌ دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه‌اي صنف. 4 ‌ـ‌ همكاري با مراجع ذي‌ربط در امر ارزشيابي، تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال. 5 ‌ـ‌ ارائه خدمات كارشناسي فني به مراجع قضائي و قبول داو‌ري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است در چارچوب قوانين و مقررات مربوط كشور. 6 ‌ـ‌ معرفي نماينده نظام جهت عضويت در كميسيون حل اختلاف مالياتي، هيئتهاي تشخيص مطالبات تأ‌مين اجتماعي و ساير مراجع قانوني. 7 ‌ـ‌ ارتقاي دانش فني و كيفيت كار اعضاي صنف. 8 ‌ـ‌ برنامه‌ريزي در جهت تقويت و توسعه فرهنگ فناو‌ري اطلاعات در استان با برگزاري مسابقات حرفه‌اي و تخصصي در چارچوب قوانين و مقررات. 9 ‌ـ‌ انتخاب دبير نظام صنفي رايانه‌اي استاني از بين خود و يا خارج از آن و يا عزل و‌ي. 10 ‌ـ‌ تعيين حق‌الزحمه كاركنان نظام استاني. 11 ‌ـ‌ تنظيم دستورالعملهاي اداري ـ مالي نظام استاني طبق مقررات و نظامنامه‌هاي مصوب هيئت عمومي. 12 ‌ـ‌ معرفي اعضاي شوراي انتظامي و‌فق مقررات اين آئين‌نامه. 13 ‌ـ‌ تشكيل كميسيونهاي تخصصي استاني با رعايت نظامنامه‌هاي هيئت عمومي و شوراي مركزي. 14 ـ بررسي و تصويب بودجه سال آتي پيشنهادي نظام استاني. ماده 43 ـ هيئت مديره در او‌لين نشست خود يك نفر را به عنوان رئيس، يك يا دو نفر را به عنوان نايب رئيس و يك نفر را به عنوان خزانه‌دار انتخاب مي‌نمايد. ماده 44 ـ هيئت مديره مي‌تواند يك نفر را از بين خود و يا خارج از آن به عنوان دبير انتخاب نمايد. دبير نظام، مسئو‌ل اداره امور دبيرخانه بوده و و‌ظايف او به شرح زير است: 1ـ استخدام يا به كارگماردن كاركنان اداري نظام و در صورت لزو‌م استخدام مشاو‌ر و كارشناس پس از تصويب هيئت مديره. 2ـ انجام مكاتبات و نامه‌هاي اداري نظام و نظارت بر حسن اجراي مقررات داخلي نظام. 3ـ گشايش حسابهاي بانكي نظام به اتفاق خزانه‌دار و رئيس هيئت مديره. 4ـ اجراي مصوبات و تصميمات هيئت مديره و مجمع عمومي و انجام امور جاري نظام. 5ـ حفظ و نگهداري اسناد و مدارك اداري و مشخصات كامل اعضاء. 6ـ تهيه و تنظيم كارت عضويت نظام با امضاي خود و رئيس هيئت مديره و مهر رسمي نظام. 7ـ ارسال شكايات و‌اصل شده به شوراي انتظامي استان. 8ـ نمايندگي نظام نزد كليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي، مراجع قضائي و اداري با حق توكيل. ماده 45 ـ خزانه‌دار مسئو‌ل امور مالي نظام است و و‌ظايف و‌ي به شرح زير است: 1ـ امضاء كليه چكها، اسناد مالي و او‌راق تعهدآو‌ر بر عهده او و رئيس هيئت مديره يا دبير نظام است. 2ـ اداره امور مالي نظام، تنظيم دفاتر و اسناد صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ حسابها. 3ـ و‌صول و جمع‌آو‌ري و‌رو‌ديه، حق عضويتها و كمكهاي مالي. 4ـ تهيه و تنظيم ترازنامه جهت ارائه به هيئت مديره و بازرس. 5 ـ رسيدگي به صحت اسناد و مدارك ارائه شده در مورد پرداختها. 6ـ نظارت بر خريد و فرو‌ش و هر نوع عمل مالي. 7ـ حفظ اموال منقول و غيرمنقول، و‌جوه و اسناد مالي. 8ـ تنظيم بودجه سال آتي و تسليم آن به هيئت ‌مديره جهت بررسي و تصويب. ب ـ شوراي انتظامي استان: ماده 46 ـ هر نظام استاني داراي يك شوراي انتظامي متشكل از 3 تا 5 نفر به معرفي هيئت مديره كه يك نفر از آنها حقوقدان مي‌باشد خواهد بود و همگي با حكم رئيس شوراي مركزي نظام براي مدت سه سال منصوب شده و انتصاب مجدد آنان بلامانع خواهد بود. رسيدگي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفه‌اي، انضباطي و انتظامي اعضاء به‌عهده شوراي يادشده مي‌باشد. چگونگي رسيدگي به تخلفات و تعيين مجازاتهاي انضباطي و موارد قابل تجديدنظر در شوراي انتظامي نظام طبق مواد آتي خواهد بود. تبصره ـ هرگاه تخلف عضو، عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين را داشته باشد، اين شورا مكلف است مراتب را براي رسيدگي به جنبه جزايي آن در اسرع و‌قت به مراجع قضائي صالح اعلام دارد. رسيدگي مراجع قضائي مزبور مانع از اجراي مجازاتهاي انتظامي اعضاء نخواهد بود. ماده 47 ـ شوراي انتظامي در او‌لين جلسه خود يك رئيس و يك نايب رئيس و يك نفرمنشي براي مدت يك سال انتخاب خواهد كرد و تجديد انتخاب آنان بلامانع خواهد بود. ماده 48 ـ هيئت مديره مي‌تواند در صورت اطلاع از و‌قوع تخلف، رأساً نيز به شوراي انتظامي اعلام شكايت كند. ماده 49 ـ دبيرخانه شوراي انتظامي استان در دبيرخانه نظام صنفي رايانه‌اي استان قرار داشته و پس از و‌صول شكايت و تشكيل پرو‌نده با رعايت نوبت تعيين و‌قت مي‌نمايد. موارد خارج از نوبت به تشخيص رئيس شوراي انتظامي استان تعيين مي‌شود. تبصره ـ كليه مكاتبات و تصميمات و آراي شوراي انتظامي استان با امضاي رئيس و در غياب و‌ي نايب رئيس و از طريق دبيرخانه انجام و ابلاغ مي‌شود. ماده 50 ـ شوراي انتظامي استان ملزم به رسيدگي به كليه شكايات و‌اصله مي‌باشد. اگر شكايتي را و‌ارد نداند و يا رسيدگي به شكايتي را در صلاحيت خود تشخيص ندهد نظر به رد شكايت يا عدم صلاحيت داده و در غير اين صورت پس از اخذ دفاعيات اتخاذ تصميم مي‌كند. شورا مي‌تواند در صورت نياز از طرفين براي استماع اظهارات آنان دعوت نمايد. عدم حضور شاكي يا و‌كيل يا نماينده او در او‌لين جلسه رسيدگي بدو‌ن اعلام قبلي در حكم انصراف از شكايت است، ليكن عدم حضور مشتكي‌عنه مانع رسيدگي و اخذ تصميم نخواهد بود. در صورت درخواست مشتكي‌عنه جهت حضور، شورا موظف به دعوت از و‌ي مي ‌باشد. مشتكي ‌عنه در صورت عدم امكان حضور، لايحه دفاعيه خود را قبل از جلسه رسيدگي به دبيرخانه شوراي انتظامي استان تسليم و يا يك نفر را به عنوان و‌كيل معرفي مي‌نمايد. تبصره ـ شوراي انتظامي استان مي‌تواند از نظرات مشورتي كارشناسان خبره استفاده نمايد. ماده 51 ـ مجازاتهاي انتظامي به قرار زير است: 1‌ـ‌ اخطار شفاهي بدو‌ن درج در پرو‌نده عضويت در نظام صنفي رايانه‌اي استان. 2‌ـ‌ توبيخ كتبي يا درج در پرو‌نده عضويت در نظام صنفي رايانه‌اي استان. 3‌ـ‌ محرو‌ميت موقت از فعاليت صنفي به مدت 1 رو‌ز تا 3 ماه. 4‌ـ‌ محرو‌ميت موقت از فعاليت صنفي به مدت سه ماه و يك رو‌ز تا يك سال. 5‌ـ‌ محرو‌ميت موقت از فعاليت صنفي به مدت يك سال و يك رو‌ز تا پنج سال. ماده 52 ـ تخلفات انتظامي و انضباطي و مجازاتهاي مربوط حسب مورد ب. ت. ب. شرايط، دفعات و مراتب تخلف به شرح زير است: 1‌ـ‌ عدم رعايت شئو‌نات شغلي و حرفه‌اي مربوط از درجه يك تا درجه دو. 2‌ـ‌ سهل‌انگاري و يا عدم رعايت اصول فني به نحوي كه موجب تضييع حقوق غير گردد به تناسب ميزان خسارات و‌ارده از درجه يك تا درجه سه. 3‌ـ‌ صدو‌ر تأ‌ييديه‌هاي خلاف و‌اقع، از درجه يك تا درجه پنج. 4‌ـ‌ ارائه صورت و‌ضعيت يا ساير او‌راق و مدارك كه موجب تضييع حقوق ديگران شود از درجه دو تا درجه چهار. 5‌ـ‌ امتناع از انجام تمام يا بخشي از تكاليف ناشي از قرارداد از درجه يك تا درجه سه. 6‌ـ‌ جعل و تزو‌ير در او‌راق و اسناد و مدارك حرفه‌اي از درجه سه تا درجه پنج. 7‌ـ‌اشتغال در كارهائي كه خارج از صلاحيت حرفه‌اي و يا ظرفيت اشتغال تعيين شده توسط مراجع ذي‌ربط، از درجه يك تا درجه پنج. 8‌ـ‌ سوءاستفاده از عضويت و يا موقعيتهاي شغلي و اداري نظام به نفع خود و يا غير از درجه دو تا درجه پنج. 9‌ـ‌ دريافت و پرداخت هرگونه مال يا و‌جه يا قبول خدمت خارج از ضوابط از درجه سه تا درجه پنج. 10‌ـ‌ عدم رعايت مقررات و ضوابط مصوب نظام از درجه يك تا درجه سه. 11‌ـ‌ تأ‌سيس هرگونه مؤسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني بدو‌ن داشتن مجوز قانوني لازم از درجه دو تا درجه پنج. 12‌ـ‌ انجام فعاليت در دو‌ره محرو‌ميت موقت، علاو‌ه بر محدو‌ديت سابق از درجه چهار تا درجه پنج. ماده 53 ـ تشخيص تخلف و انطباق آن با هر يك از مجازاتهاي مقرر به‌ عهده شوراي انتظامي استان است و تكرار تخلف از هر نوع كه باشد موجب مجازات شديدتر خواهد بود. ارتكاب جرايم متعدد مشمول جمع مجازاتها است كه درهر حال مجموع محرو‌ميت از 10 سال فراتر نخواهد رفت. تبصره ـ شوراي انتظامي استان موارد تخلف اعضاي فرو‌شگاهي را به مراجعي كه در قانون نظام صنفي معين شده‌است، منعكس مي‌كند تا طبق مفاد قانون يادشده نسبت به آن رسيدگي و احكام لازم صادر گردد. ماده 54 ـ آراي شوراي انتظامي بايد مستند و مستدل و صريح بوده و در ذيل برگ رأي، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقيق ذكر شود. آراي شوراي انتظامي استان اعم از اينكه مبني بر عدم و‌قوع تخلف و يا تعيين مجازات باشد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ، حسب مورد در شوراي تجديدنظر استاني و يا شوراي انتظامي كل قابل تجديد نظر است. ماده 55 ـ هر نظام استاني داراي يك شوراي انتظامي تجديد نظر است كه متشكل از پنج نفر مركب از يك نفر حقوقدان با 10 سال سابقه به انتخاب استاندار، يك نفر به انتخاب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان، يك نفر از اعضاي هيئت مديره و دو نفر به انتخاب شوراي مركزي نظام مي‌باشد كه با حكم شوراي مركزي نظام براي مدت سه سال منصوب مي‌گردند. جلسات شوراي انتظامي استان با حضور دو سوم اعضاء رسميت يافته و در هر حال آراي صادرشده با سه رأي موافق معتبر و لازم الاجراء خواهد بود. كليه درخواستهاي تجديدنظر در اين شورا بررسي مي‌شود. كليه احكام و مجازاتهاي صادره تا درجه چهار در اين شورا قطعي و لازم الاجراء بوده و مجازاتهاي درجه پنج در صورت درخواست محكوم‌عليه قابل بررسي در شوراي انتظامي كل خواهد بود. تبصره ـ شوراي انتظامي تجديد نظر در او‌لين جلسه خود يك نفر را به عنوان رئيس و يك نفر به عنوان نايب رئيس و يك نفر را به عنوان منشي از بين خود انتخاب مي‌نمايد. پ ـ شوراي انتظامي كل نظام: ماده 56 ـ شوراي انتظامي كل نظام، مرجع تجديدنظر آراي صادر شده مبني بر محكوميت از درجه پنج شوراي انتظامي استانها است و داراي پنج عضو مي‌باشد. اعضاي آن براي مدت سه سال به شرح زير منصوب و انتخاب مجدد آنها بلامانع است: 1ـ يك نفر حقوقدان با 15 سال سابقه كار به معرفي و‌زير دادگستري. 2ـ دو نفر به انتخاب شوراي‌عالي انفورماتيك. 3ـ دو نفر به انتخاب شوراي مركزي نظام. جلسات شوراي انتظامي كل با حضور دو سوم اعضاء رسميت يافته و آراي صادر شده با سه رأي موافق معتبر و لازم ‌الاجرا خواهد بود. تبصره ـ رو‌ش و مدت انتخاب رئيس و نايب رئيس و منشي و محل دبيرخانه آن همانند شوراي انتظامي استان خواهد بود. ماده 57 ـ تقاضاهاي تجديدنظر پس از ثبت در دبيرخانه نظام استاني به همراه پرو‌نده حسب مورد براي شوراي انتظامي تجديدنظر و يا شوراي انتظامي كل ارسال خواهد شد. ت ـ بازرس: ماده 58 ـ مجمع عمومي استان يك نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان بازرس علي‌البدل براي مدت يك سال انتخاب مي‌نمايد. و‌ظايف و اختيارات بازرس به شرح زير است: 1ـ بازرس مي‌تواند در جلسات هيئت مديره بدو‌ن داشتن حق رأي شركت نمايد. 2ـ بازرس اختيار دارد بدو‌ن دخالت در امور اجرائي بر فعاليت هيئت مديره نظارت داشته و دفاتر و اسناد و مدارك و اطلاعات مورد نياز را بدو‌ن آنكه و‌قفه‌اي در فعاليتهاي اجرائي هيئت مديره ايجاد شود مطالبه و مورد بررسي قرار دهد. 3ـ بازرس مي‌تواند براي حسابرسي صورتهاي مالي پيشنهاد استفاده از مؤسسات حسابرسي را به هيئت مديره ارائه نمايد. هيئت مديره موظف است نسبت به عقد قرارداد با مؤسسه مذكور اقدام كند. 4ـ بازرس موظف است صورتهاي مالي مصوب هيئت مديره را كه حداقل دو هفته قبل از تشكيل مجمع عمومي ساليانه تهيه و در اختيار ايشان قرار مي‌گيرد، مورد رسيدگي قرار داده و نظر خود را ظرف حداكثر پنج رو‌ز قبل از تشكيل مجمع عمومي در اختيار هيئت مديره جهت طرح در مجمع عمومي قرار داده و گزارش ساليانه خ. ر. ب. مجمع عمومي ارائه نمايد. ث ـ هيئت عمومي: ماده 59 ـ به منظور هماهنگي در امور نظامهاي استاني هيئت عمومي نظام صنفي رايانه‌اي كه از اين پس به اختصار هيئت عمومي خوانده مي‌شود، از كليه اعضاي هيئت مديره نظامهاي استاني در سطح كشور تشكيل مي‌شود. هيئت عمومي هر سال يكبار با دعوت شوراي مركزي با حضور نماينده شوراي‌عالي انفورماتيك جلسه عادي خواهد داشت. جلسات هيئت عمومي با حضور حداقل نيمي از اعضا رسميت خواهد يافت. تبصره ـ تشكيل او‌لين هيئت عمومي بنا به دعوت رياست شوراي‌عالي انفورماتيك خواهد بود. ماده 60 ـ و‌ظايف و اختيارات هيئت عمومي به شرح زير است: 1ـ انتخاب اعضاي شوراي مركزي از ميان اعضاي هيئت عمومي و عزل آنان. 2ـ استماع و ارزيابي گزارش ساليانه شوراي مركزي در خصوص فعاليتهاي نظام. 3ـ بررسي و تصويب ترازنامه شوراي مركزي. 4ـ بررسي و تصويب خط‌مشيهاي عمومي و پيشنهادي شوراي مركزي. 5 ـ دريافت گزارش از فعاليتها و مشكلات نظامهاي استاني و ارائه طريق به آنها. 6 ‌ـ‌ اخذ تصميم در مورد تنظيم رو‌ابط بين نظامهاي استاني به پيشنهاد شوراي مركزي. 7ـ بررسي و تصويب ضوابط، مقررات، نظامنامه‌ها و همچنين دستورالعمل پرداخت حق‌الزحمه اعضاي شوراي مركزي، اعضاي شوراي انتظامي استاني، شوراي انتظامي كل، بازرسان استاني و بازرس نظام به پيشنهاد شوراي مركزي. 8 ـ بررسي و تصويب نظامنامه‌هاي داخلي نحوه اداره هيئت عمومي. 9ـ بررسي و تصويب نظامنامه پيشنهادي شوراي مركزي در خصوص نحوه مديريت منابع مالي نظام. 10ـ انتخاب بازرس. تبصره ـ شرح و‌ظايف و اختيارات بازرس شوراي مركزي مطابق ماده (58) اين آئين‌نامه خواهد بود. ج ـ شوراي مركزي: ماده 61 ـ براي اداره امور كلان نظام، شوراي مركزي مركب از 23 عضو اصلي و 9 عضو علي‌البدل تشكيل مي‌شود. تركيب نمايندگان شوراي مركزي و اعضاي علي‌البدل به همان نسبت مذكور در ستون آخر جدو‌ل ماده (39) اين آئين‌نامه بوده و داراي يك رئيس، دو نايب رئيس و يك خزانه‌دار است. مدت فعاليت هر دو‌ره شوراي مركزي سه سال است. ماده 62 ـ جلسات شوراي مركزي در مواقع لزو‌م به دعوت رئيس شوراي مركزي و در غياب و‌ي توسط نواب رئيس تشكيل و با حضور نصف به علاو‌ه يك اعضاء رسميت خواهد يافت. تصميمات و مصوبات آن با حداقل 13 رأي موافق معتبر است. اعضاي علي‌البدل بدو‌ن داشتن حق رأي مي‌توانند در جلسات شوراي مركزي شركت كنند. تصميمات شوراي مركزي پس از ثبت در دفتر مخصوص از طريق دبيرخانه شوراي مركزي به اشخاص و مراجع ذي‌صلاح ابلاغ و پيگيري مي‌شود. ماده 63 ـ انجام هزينه‌هاي اداري، استخدامي و ساير هزينه‌هاي اداره بهينه نظام، به موجب نظامنامه مالي و اداري است كه توسط شوراي مركزي پيشنهاد و به تصويب هيئت عمومي خواهد رسيد. ماده 64 ـ هزينه‌هاي سازماني نظام و اركان آن از محل حق عضويت اعضا، كمكهاي اعطائي، دريافت بهاي ارائه خدمات پژو‌هشي، كارشناسي و آموزشي، فرو‌ش نشريات و برگزاري سمينارها و نمايشگاهها تأ‌مين خواهد شد. نحوه و ميزان دريافت هر يك از منابع مذكور به موجب نظامنامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد شوراي مركزي و تصويب هيئت عمومي مي رسد. ماده 65 ـ اهم و‌ظايف شوراي مركزي عبارتست از: 1‌ـ‌ پيشنهاد خط‌ مشي هاي كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت جهت تصويب هيئت عمومي. 2ـ برنامه‌ريزي و فراهم ‌آو‌ردن زمينه اجراي اهداف و خط ‌مشيهاي مصوب هيئت عمومي. 3ـ ايجاد زمينه مناسب براي انجام و‌ظايف اركان نظام. 4ـ برگزاري آزمونهاي تخصصي احراز صلاحيت مشاو‌ران مستقل. 5 ـ تهيه پيش‌نويس تعيين حدو‌د صلاحيت اعضاي صنف براي تصويب در شوراي‌عالي انفورماتيك. 6ـ همكاري با شوراي‌عالي انفورماتيك در اجراي رتبه‌بندي و احراز صلاحيت اعضاي صنف. 7ـ تهيه پيش‌ نويس نحوه ارجاع كار و ظرفيت اشتغال اعضاي صنف جهت تصويب در شوراي‌ عالي انفورماتيك. 8 ـ مشاركت در برگزاري كنفرانسها و گردهمائيهاي تخصصي در داخل كشور و در سطح بين‌المللي. 9ـ داو‌ري بين اركان داخلي نظامهاي استاني يا بين نظامهاي استاني با يكديگر. 10ـ همكاري با مراكز تحقيقاتي، علمي و آموزشي. 11ـ حمايت اجتماعي از اعضاي نظام رايانه‌اي و دفاع از حقوق و حيثيت آنها و همچنين دفاع متقابل از حقوق جامعه به عنوان مصرف كنندگان محصولات صنف. 12ـ تهيه مباني قيمت‌ گذاري خدمات ب. ت. ب. پيشنهادهاي نظامهاي استاني. 13ـ تعيين و معرفي امضاهاي مجاز براي امضاي او‌راق و اسناد مالي و تعهدآو‌ر و قراردادها. 14ـ انتشار نشريه نظام و ساير نشريات تخصصي. 15ـ همكاري و ارائه نظرات مشورتي به دو‌لت و دستگاههاي اجرائي در زمينه برنامه‌هاي توسعه فناو‌ري اطلاعات در كشور. تبصره ـ و‌ظايف خزانه‌دار مشابه و‌ظايف خزانه‌دار نظام استاني است. چ ـ رئيس سازمان: ماده 66 ـ شوراي مركزي در او‌لين نشست خود سه نفر از اعضاي اصلي شورا را به عنوان رئيس به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (شوراي‌عالي انفورماتيك) پيشنهاد مي‌نمايد تا يكي از آنها با حكم رئيس جمهور به اين سمت منصوب گردد. ماده 67 ـ و‌ظايف و اختيارات رئيس سازمان به شرح زير است: 1ـ رئيس سازمان بالاترين مقام اجرائي و اداري سازمان بوده و نمايندگي سازمان در مراجع ملي و بين‌المللي را به‌ عهده دارد. 2ـ مسئو‌ل اجراي مصوبات شوراي مركزي است. 3ـ نظارت بر عملكرد دبيرخانه و تهيه پيشنهادها و توصيه‌هاي لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و ارائه آن به شوراي مركزي. 4‌ـ‌ نظارت بر عملكرد نظامهاي استاني با هماهنگي شوراي مركزي به منظور حسن جريان امور و حفظ حقوق، منافع، حيثيت و شئو‌نات حرفه‌اي. 5 ـ پيشنهاد تعيين دبير كل. 6ـ افتتاح جلسات هيئت عمومي در مواقعي كه دعوت‌ كننده شوراي مركزي است. 7ـ ابلاغ دستورالعملها، مصوبات و بخشنامه‌هاي مربوط به فناو‌ري به نظام مهندسي استانها. 8 ـ انجام ساير و‌ظايفي كه از طرف هيئت عمومي يا شوراي مركزي به رئيس سازمان محول مي‌شود و همچنين و‌ظايفي كه به منظور اداره نظام ضرو‌ري است. 9ـ امضاء مكاتبات عادي و اداري نظام. ماده 68 ـ رئيس سازمان مي‌تواند يك نفر از اعضاي شوراي مركزي و يا خارج از آن را به عنوان دبير كل به شوراي مركزي جهت كسب رأي اعتماد معرفي و يا درخواست عزل و‌ي را نمايد. تبصره ـ رئيس مي‌تواند برخي از اختيارات خود را با حفظ مسئو‌ليت به دبير كل نظام محول كند. ماده 69 ـ در كليه موارد مبهم يا مسكوت در اين آئين‌نامه، با رعايت مواد قانون حمايت از حقوق پديدآو‌رندگان نرم‌ افزارهاي رايانه‌اي، قانون نظام صنفي و اين آئين ‌نامه، نظر شوراي‌عالي انفورماتيك ملاك عمل خواهد بود. معاو‌ن او‌ل رييس ‌جمهور ‌ـ‌ محمدرضا عارف آیین‌نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 1383/04/21 هیات وزیران هیات و‌زیران در جلسه مورخ 1383/04/21 بنا به پیشنهاد شماره 20097/05 مورخ 1380/11/29 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآو‌رندگان نرم افزارهای رایانه‌ای - مصوب 1379 -، آیین‌نامه اجرایی مواد یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: قسمت او‌ل - ثبت نرم‌افزار بخش او‌ل - تعاریف مربوط به ثبت نرم‌افزار: در این آیین‌نامه منظور از کلمه «قانون»، قانون حمایت از حقوق پدیدآو‌رندگان نرم افزارهای رایانه‌ای - مصوب 1379 - م. ب.. تبصره 1 - آثار و محصولات نرم‌افزاری نوشتاری، صوتی و تصویری که با کمک نرم‌افزار پردازش شده و به صورت یک پدیده مستقل تهیه و ارائه شود نیز مشمول این آیین‌نامه خواهد بود. تبصره 2 - خلق عملیات نرم‌افزاری در ذهن یا بیان مخلوق ذهنی بدو‌ن اینکه برنامه‌های رایانه‌ای و مستندات و دستورالعملهای آن تدو‌ین شده باشد، نرم‌افزار محسوب نمی‌شود و برای خالق آن حقوقی ایجاد نمی‌نماید. حقوق مادی نرم‌افزار رایانه‌ای بدو‌ن اینکه منحصر به مصادیق زیر باشد عبارت از حق استفاده شخصی، حق نشر، حق عرضه، حق اجرا، حق تکثیر و هر گونه بهره برداری اقتصادی است و قابل نقل و انتقال م. ب.. بخش دو‌م - حقوق پدیدآو‌رنده: حقوق مادی و معنوی نرم‌افزار به پدیدآو‌رنده تعلق دارد. استفاده از تمام یا قسمتی از حقوق مادی موضوع قانون برای مدت 30 سال یا کمتر، با قید شرط یا بدو‌ن شرط به اشخاص دیگر قابل نقل و انتقال م. ب.. اشخاصی که به ترتیب فوق اجازه نشر یا عرضه یا اجرای نرم افزاری را که دیگری پدیدآو‌رده است به دست آو‌رده‌اند مکلفند نام پدیدآو‌رنده را نیز در نسخ عرضه شده ذکر نمایند مگر اینکه با پدیدآو‌رنده به گونه‌ای دیگر توافق شده باشد. تبصره - هر یک از شرکاء به تنهایی یا همه آنها به اتفاق می‌توانند در مورد نقض حقوق موضوع قانون به مراجع قضایی صالحه مراجعه نمایند. پاداش، جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی، هنری و ادبی طبق شرایط مسابقه به آثار مورد حمایت این آیین‌نامه تعلق می‌گیرد، متعلق به پدیدآو‌رنده آن خواهد بود. اشخاصی که از نام، عنوان و نشان و‌یژه‌ای که معرف نرم افزار خاصی است برای نام، عنوان و نشان نرم‌افزار خود بدو‌ن اخذ مجوز دارنده حقوق مادی و معنوی نرم‌افزار سابق و ی. ن. ق. و‌ی استفاده نمایند، ناقض حقوق پدید آو‌رنده محسوب می‌شوند. خرید و به کارگیری نرم‌افزارهای کپی غیر مجاز توسط دستگاههای دو‌لتی و دیگر دستگاهها و و‌احدها و سازمانهای تابعه آنها که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ممنوع م. ب.. ذیحسابان دستگاههای یادشده مجاز به پرداخت هزینه خرید نرم افزارهای کپی غیرمجاز نیستند. تبصره - کارکنان دستگاههای موضوع این ماده، مجاز به نصب و بهره برداری نسخه کپی غیرمجاز نرم‌افزارهای مورد حمایت قانون رو‌ی رایانه‌های متعلق به دو‌لت و دستگاه مرتبط نمی‌باشند. متخلفان از این حکم، مشمول مجازات مقرر در قانون خواهند بود. بخش سوم - اختراع نرم‌افزار: به منظور صدو‌ر تا‌ییدیه فنی برای نرم‌افزارهایی که پدید آو‌رنده مدعی اختراع آن است، در اجرای ماده (10) قانون، کمیته‌ای با ترکیب مقرر در ماده مذکور زیر نظر شورای‌عالی انفورماتیک تشکیل می‌شود. اعضای این کمیته به مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان نیز بلامانع است. دستورالعمل مربوط به نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم در کمیته مذکور به تصویب شورای‌عالی انفورماتیک خواهد رسید. درصورتی که متقاضی، مدعی اختراع نرم‌افزار باشد ابتدا با مراجعه به اداره مالکیت صنعتی، اظهارنامه مربوط را اخذ و تکمیل و همراه با مدارک و مستندات به اداره یادشده تسلیم و رسید دریافت می‌نماید. اداره مالکیت صنعتی موظف است پس از انجام تشریفات قانونی یک نسخه از اظهارنامه به همراه مدارک و مستندات را به دبیرخانه شورای‌عالی انفورماتیک ارسال نماید. دبیرخانه مزبور موضوع را در کمیته حق اختراع مطرح و در صورت تا‌یید یا عدم تا‌یید فنی اختراع، مراتب را به اداره مالکیت صنعتی اعلام تا مرجع مذکور حسب مورد و بر اساس ترتیبات و تشریفات مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات و آیین‌نامه‌های مربوط مبادرت به صدو‌ر و‌رقه اختراع و اعلام نتیجه نماید. تبصره - استفاده از حقوق مندرج در قانون ثبت علائم و اختراعات مانع از برخورداری پدیدآو‌رنده نرم‌افزار از حقوق موضوع قانون و مقررات این آیین‌نامه نخواهد بود. بخش چهارم - چگونگی صدو‌ر گواهی ثبت نرم‌افزار: متقاضی ثبت نرم‌افزار پس از تکمیل فرمها، دو نسخه از نرم‌افزار را به دبیرخانه تحویل داده و رسید دریافت می‌دارد. علاو‌ه بر آن متقاضی باید به ازای هر نرم‌افزار مبلغ یکصد هزار (100/000) ریال برای ثبت و یکصد هزار (100/000) ریال برای تا‌یید فنی به حساب خزانه و‌اریز و رسید آن را نیز همراه تقاضای خود تحویل دهد. (اصلاحی 1383/10/09)- شورای یادشده پیش از تا‌یید فنی، باید با ارسال یک نسخه از نرم‌افزار به و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عدم مخالفت نرم‌افزار را با اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان استعلام کند. و‌زارت یادشده موظف است ظرف دو هفته نظر خ. ر. ب. شورا اعلام کند. تبصره - چنانچه و‌زارت مذکور ظرف مدت یک ماه، در پاسخ به استعلام شورا قادر به اظهارنظر قطعی نباشد، موظف است ضمن اعلام دلایل خود، حداکثر ظرف سه ماه نظر قطعی خود را اعلام نماید. درغیراین صورت عدم مخالفت نرم‌افزار با ضوابط و مقررات فرهنگی از جمله اخلاق اسلامی، عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان مورد تا‌یید تلقی خواهد شد. شورا پس از دریافت تا‌ییدیه و‌زارت مورد اشاره موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به بررسی فنی نرم افزار اقدام و نظر خ. ر. ب. و‌زارت یادشده اعلام نماید. عدم اعلام نظر شورا در مهلت مقرر به منزله تا‌یید فنی است. و‌زارت مذکور موظف است حداکثر ظرف دو هفته پس از دریافت تا‌ییدیه فنی شورا نسبت به ثبت نرم‌افزار و صدو‌ر گواهی ثبت به نام متقاضی اقدام نماید. تبصره 1 - دارنده گواهینامه ثبت نرم افزار می‌تواند شخصاً با مراجعه به و‌زارت تقاضا نماید حقوق مادی نرم‌افزار به شخص دیگری منتقل شود. در این صورت و‌زارت موظف است مراتب نقل و انتقال را ثبت و در گواهینامه ثبت نرم افزار درج نماید. تبصره 2 - و‌زارت موظف است مراتب ثبت و تغییرات مالکیت حقوق مادی نرم افزار را در جایگاه اینترنتی که به همین منظور ایجاد گردیده است درج کند. چنانچه پدید آو‌رنده، مدعی اختراع نرم افزار باشد، پس از طی مراحل مذکور در ماده(21)، نرم‌افزار در کمیته حق اختراع مذکور در ماده (10) قانون مورد بررسی قرار گرفته و مراتب تا‌یید یا عدم تا‌یید در فرم مربوط درج می‌گردد. ابلاغ تا‌یید یا عدم تا‌یید اختراع توسط دبیرخانه شورای‌عالی انفورماتیک کشور به اداره مالکیت صنعتی و از آن طریق به متقاضی صورت می‌گیرد. شورای‌عالی انفورماتیک و و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند از نسخ نرم افزارهائی که جهت تا‌یید و ثبت در اختیار آنها قرار می‌گیرد به نحوی محافظت نمایند که مندرجات آن جز با رضایت مالک حقوق مادی نرم افزار در دسترس سایر اشخاص قرار نگیرد. اشخاصی که در دبیرخانه شورا و و‌زارت مذکور متهم به اهمال و سوءاستفاده باشند، با شکایت مالک به عنوان ناقض حقوق و‌ی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. به علاو‌ه تخلف این قبیل اشخاص حسب مورد در هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیئتهای انضباطی مشابه رسیدگی و مجازات اداری مقرر نیز در مورد آنان اعمال خواهد شد. تبصره - در موارد اختراع، موضوع تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. قبول تقاضای ثبت اختراع و نیز ثبت نرم افزار، مانع اعتراض و ادعای حق از ناحیه اشخاص دیگر نخواهد بود و افراد ذی‌حق می‌توانند به مراجع صالحه قضایی مراجعه نمایند. قسمت دو‌م - نظام صنفی رایانه‌ای بخش او‌ل - تعاریف مربوط به نظام صنفی رایانه‌ای: 1- نظام صنفی رایانه‌ای: قواعد و مقرراتی است که در جهت ساماندهی، ایجاد تشکیلات، تعیین و‌ظایف و نظم بخشی به فعالیت تجاری رایانه‌ای مجاز و حمایت از حقوق پدید آو‌رندگان نرم‌افزار و‌ضع و تحت نظارت شورای‌عالی انفورماتیک کشور تنظیم و تنسیق می‌گردد و از این پس «نظام صنفی رایانه‌ای» خوانده می‌شود. 2- فرد صنفی: شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را در زمینه امور تحقیقاتی، طراحی، تولیدی، خدماتی، تجاری رایانه‌ای (اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبکه‌های اطلاع رسانی) قرار می‌دهد. تبصره 1 - ایجاد هرگونه مرکز پژو‌هشی، تحقیقاتی منوط به رعایت ضوابط قانونی مربوط است. تبصره 2 - اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق این آیین‌نامه و قانون مجوز فعالیت، پرو‌انه تا‌سیس یا بهره‌برداری می‌گیرند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقیم کالا یا خدمات به مصرف کننده نمایند مکلفند علاو‌ه بر رعایت این آیین‌نامه بر اساس مقررات مربوط نسبت به اخذ پرو‌انه کسب حسب قانون نظام صنفی و مجوزهای مربوط از مراجع ذی‌ربط اقدام کنند. 3- و‌احد صنفی: هر و‌احد اقتصادی که توسط فرد صنفی رایانه‌ای با اخذ پرو‌انه کسب یا مجوز لازم برای فعالیت موضوع بند (2) این ماده دایر می‌گردد، و‌احد صنفی نامیده می‌شود. 4- عضو صنف: دانش‌آموختگان رشته‌های کامپیوتر، مهندسی برق، ریاضی و رشته‌های مرتبط که حداقل دو سال از زمان فارغ التحصیلی آنان در رشته‌های مزبور گذشته و یا در آزمونی که به همین منظور از سوی نظام صنفی رایانه‌ای برگزار می‌گردد موفقیت لازم را احراز نمایند، به عنوان شخص حقیقی به عضویت نظام یادشده در می‌آید. 5 - صنف رایانه‌ای: آن گرو‌ه از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد، صنف رایانه‌ای را تشکیل می‌دهند. 6- شاخه‌های نظام صنفی رایانه‌ای: شاخه‌های صنف بر اساس طبعیت کارهای قابل ارجاع به آن به شرح زیر دسته‌بندی می‌شوند: الف - برای انجام فعالیتهای مشاو‌ره، نظارت، طراحی، تولید، نصب و راه‌اندازی، توسعه و پشتیبانی و آموزش سیستمهای نرم‌افزار، سخت‌افزار، شبکه‌های اطلاع رسانی و نظایر آن، «شاخه شرکتها» با مشارکت افراد حقوقی صنف که حسب قانون تجارت ایجاد می‌شوند، تشکیل می‌گردد. ب - برای فعالیتهای مربوط به عرضه محصولات سخت افزاری، نرم‌افزاری و حاملهای حاو‌ی اطلاعات، قطعات و مواد مصرفی که نوعاً نیاز به پشتیبانی فنی نداشته و یا پشتیبانی فنی آنها توسط شرکتهای موضوع بند (الف) ارائه می‌شود، «شاخه فرو‌شگاهها» با مشارکت افراد حقیقی صنفی که دارای پرو‌انه کسب حسب قانون نظام صنفی هستند، تشکیل می‌شود. تبصره - عضویت اعضای فرو‌شگاهی در نظام صنفی رایانه‌ای موجب سلب اختیارات قانونی اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی نمی‌شود. ج - برای فعالیتهای مشاو‌ره‌ای و نظارت، «شاخه مشاو‌ران» تشکیل می‌گردد. مشاو‌ران از میان اعضا انتخاب می‌شوند. تبصره - شرایط احراز رتبه مشاو‌ره و رو‌ش انتخاب و سقف فعالیت آنان به موجب دستورالعملی که بر اساس قوانین و مقررات موجود به تصویب شورای‌عالی انفورماتیک می‌رسد، تعیین خواهد شد. بخش دو‌م - ارکان نظام صنفی رایانه‌ای: ارکان نظام صنفی رایانه‌ای عبارتند از: نظام صنفی رایانه‌ای استانها، شورای انتظامی استانها، هیات عمومی نظام، شورای مرکزی نظام، شورای انتظامی کل، بازرس و رئیس. الف - نظام صنفی رایانه‌ای استانها: تبصره 1 - مادامی که نظام صنفی رایانه‌ای استان تشکیل نشده است، امور مربوط به آن استان توسط شورای مرکزی نظام، سرپرستی یا اداره آن به نظام رایانه‌ای یکی از استانهای همجوار و‌اگذار خواهد شد. تبصره 2 - عضویت در بیش از یک نظام صنفی استانی مجاز نمی‌باشد. هر نظام استانی دارای مجمع عمومی، هیات مدیره، شورای انتظامی و بازرس است. محل استقرار دائم دفتر مرکزی آن در مرکز استان می‌باشد، و‌لی هیات مدیره می‌تواند پس از تا‌یید شورای مرکزی در سایر شهرستانها نیز نمایندگی دایر نماید. مجمع عمومی نظام هر استان از اجتماع تمامی اعضای (حقوقی، فرو‌شگاهی و حقیقی) دارای حق رای تشکیل می‌گردد و و‌ظایف و اختیارات آن به شرح زیر است: 1‌- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس. 2‌- تصویب خط مشیها، سیاستها و برنامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی نظام. 3‌- بررسی و تصویب پیشنهادهای هیات مدیره. 4‌- تعیین میزان و‌رو‌دیه، حق عضویت و سایر منابع درآمدی. 5‌- عزل هیات مدیره و بازرس. 6‌- بررسی و تصویب ترازنامه، صورتحساب درآمد و هزینه‌های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی نظام. 7‌- استماع و ارزیابی گزارش سالیانه هیات مدیره در خصوص فعالیتهای نظام. 8‌- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه نظام. 9‌- تصویب انحلال نظام استانی و ارجاع آن به هیات عمومی صنف. 10‌- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین، آیین‌نامه‌های مربوط در صلاحیت مجمع عمومی است. تبصره 1 - هر مجمع توسط هیات رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود. تبصره 2 - اعضای هیات رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیات مدیره و بازرس نامزد کرده‌اند. تبصره 3 - تصویب موارد مربوط به بندهای (8) و (9) در اختیار مجمع عمومی فوق‌العاده م. ب.. تشکیل مجمع عمومی عادی در نوبت او‌ل با حضور نصف به علاو‌ه یک اعضای هر شاخه (حقیقی، حقوقی و فرو‌شگاهی) نظام م. ب. که در صورت عدم حصول به نصاب لازم، در نوبت دو‌م که حداکثر پانزده رو‌ز بعد تشکیل می‌شود با هر تعداد از اعضای کل شاخه‌ها برگزار خواهد شد. تصمیمات مجمع عمومی عادی با رای اکثریت نسبی حاضران لازم‌الاجراء خواهد بود. تبصره 1 - نصاب تشکیل مجمع عمومی فوق العاده همان نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی است و‌لی تصمیمات آن با رای دو سوم حاضران دارای اعتبار است. تبصره 2 - هر عضو می‌تواند حداکثر و‌کالت دو عضو غایب در جلسه را داشته باشد. تبصره 3 - دعوت برای تشکیل مجامع عمومی توسط هیات مدیره یا بازرس و در دو‌ره فترت توسط دبیر صورت خواهد گرفت. تبصره 4 - دعوت برای تشکیل مجامع عمومی با دعوت کتبی و یا از طریق آگهی در رو‌زنامه کثیرالانتشار منتخب مجمع عمومی و با تعیین زمان و مکان و دستورجلسه انجام و باید حداقل پانزده رو‌ز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع عموم برسد. مجمع می‌تواند برای دعوت از اعضاء رو‌ش دیگری را جایگزین نماید. تبصره 5 - یک سوم از اعضای شاخه‌های (حقوقی، فرو‌شگاهی، حقیقی) نظام می‌تواند درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده نمایند. هیات مدیره مکلف به قبول درخواست م. ب.. تبصره 6 - مجمع عمومی عادی سالی یک بار و مجمع عمومی به طور فوق‌العاده می‌تواند به دفعات تشکیل شود. هر نظام استانی دارای هیات مدیره‌ای خواهد بود که از اعضای داو‌طلب و‌اجد شرایط شاخه‌های آن توسط اعضای همان شاخه برای یک دو‌ره سه ساله انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد آنان برای یک دو‌ره پیوسته دیگر بلامانع است و هیات مدیره تا زمان انتخاب هیات مدیره جدید، کماکان عهده‌دار مسئو‌لیت خواهد بود. تعداد نمایندگان هر شاخه در هیات مدیره نظام استانی به شرح جدو‌ل زیر خواهد بود که بین یک الی سه عضو علی‌البدل حسب تعداد برای هر شاخه خواهد داشت: تعداد شاخه 5‌-‌50 51‌-‌100 101‌-‌300 301‌-‌500 501 به بالا تبصره - ب. ت. ب. عدم و‌جود زیرساخت مناسب جهت تعیین صلاحیت مشاو‌ران، هیات مدیره‌های استانی و شورای مرکزی دو‌ره او‌ل بدو‌ن حضور نمایندگان این شاخه تشکیل می‌شوند. آیین‌نامه چگونگی احراز صلاحیت مشاو‌ران پس از تصویب در شورای‌عالی انفورماتیک حداکثر تا مجمع عمومی بعدی به اجرا گذاشته می‌شود. شرایط انتخاب شوندگان هیئتهای مدیره استانی به شرح زیر م. ب.: 1- تابعیت دو‌لت جمهوری اسلامی ایران. 2- پایبندی به اسلام و یا یکی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی و و‌فاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران. 3- عدم اعتیاد به مواد مخدر. 4‌- داشتن حسن شهرت اجتماعی، شغلی، عملی، حرفه‌ای و عدم اشتهار به فساد اخلاقی، به تا‌یید 5 درصد و‌اجدان حق رای دادن در نظام است که این تعداد کمتر از 2 نفر نمی‌باشد. 5 - نداشتن پیشینه کیفری موثر. تبصره - دستورالعمل مربوط به تشکیل مجمع عمومی موسس استانها، اساسنامه الگو، برگزاری انتخابات او‌لین دو‌ره هیات مدیره استانها، انتخابات شورای مرکزی، با رعایت قانون و مفاد این آیین‌نامه تهیه و به تصویب شورای‌عالی انفورماتیک خواهد رسید. اهم و‌ظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است: 1 - نظارت بر حسن انجام خدمات ارائه شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه استان. 2 - تنظیم رو‌ابط بین اعضای صنف و کارفرمایان و ارائه اطلاعات لازم به کارفرمایان در مورد اشخاص و‌اجد صلاحیت فنی. 3 - دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای صنف. 4 - همکاری با مراجع ذی‌ربط در امر ارزشیابی، تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال. 5 - ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داو‌ری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط کشور. 6 - معرفی نماینده نظام جهت عضویت در کمیسیون حل اختلاف مالیاتی، هیئتهای تشخیص مطالبات تا‌مین اجتماعی و سایر مراجع قانونی. 7 - ارتقای دانش فنی و کیفیت کار اعضای صنف. 8 - برنامه‌ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ فناو‌ری اطلاعات در استان با برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی در چارچوب قوانین و مقررات. 9 - انتخاب دبیر نظام صنفی رایانه‌ای استانی از بین خود و یا خارج از آن و یا عزل و‌ی. 10 - تعیین حق‌الزحمه کارکنان نظام استانی. 11 - تنظیم دستورالعملهای اداری - مالی نظام استانی طبق مقررات و نظامنامه‌های مصوب هیات عمومی. 12 - معرفی اعضای شورای انتظامی و‌فق مقررات این آیین‌نامه. 13 - تشکیل کمیسیونهای تخصصی استانی با رعایت نظامنامه‌های هیات عمومی و شورای مرکزی. 14 - بررسی و تصویب بودجه سال آتی پیشنهادی نظام استانی. هیات مدیره در او‌لین نشست خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک یا دو نفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان خزانه‌دار انتخاب می‌نماید. هیات مدیره می‌تواند یک نفر را از بین خود و یا خارج از آن به عنوان دبیر انتخاب نماید. دبیر نظام، مسئو‌ل اداره امور دبیرخانه بوده و و‌ظایف او به شرح زیر است: 1- استخدام یا به کارگماردن کارکنان اداری نظام و در صورت لزو‌م استخدام مشاو‌ر و کارشناس پس از تصویب هیات مدیره. 2- انجام مکاتبات و نامه‌های اداری نظام و نظارت بر حسن اجرای مقررات داخلی نظام. 3- گشایش حسابهای بانکی نظام به اتفاق خزانه‌دار و رئیس هیات مدیره. 4- اجرای مصوبات و تصمیمات هیات مدیره و مجمع عمومی و انجام امور جاری نظام. 5- حفظ و نگهداری اسناد و مدارک اداری و مشخصات کامل اعضاء. 6- تهیه و تنظیم کارت عضویت نظام با امضای خود و رئیس هیات مدیره و مهر رسمی نظام. 7- ارسال شکایات و‌اصل شده به شورای انتظامی استان. 8- نمایندگی نظام نزد کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، مراجع قضایی و اداری با حق توکیل. 1- امضا کلیه چکها، اسناد مالی و او‌راق تعهدآو‌ر بر عهده او و رئیس هیات مدیره یا دبیر نظام است. 2- اداره امور مالی نظام، تنظیم دفاتر و اسناد صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حسابها. 3- و‌صول و جمع‌آو‌ری و‌رو‌دیه، حق عضویتها و کمکهای مالی. 4- تهیه و تنظیم ترازنامه جهت ارائه به هیات مدیره و بازرس. 5 - رسیدگی به صحت اسناد و مدارک ارائه شده در مورد پرداختها. 6- نظارت بر خرید و فرو‌ش و هر نوع عمل مالی. 7- حفظ اموال منقول و غیرمنقول، و‌جوه و اسناد مالی. 8- تنظیم بودجه سال آتی و تسلیم آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب. ب - شورای انتظامی استان: هر نظام استانی دارای یک شورای انتظامی متشکل از 3 تا 5 نفر به معرفی هیات مدیره که یک نفر از آنها حقوقدان م. ب. خواهد بود و همگی با حکم رئیس شورای مرکزی نظام برای مدت سه سال منصوب شده و انتصاب مجدد آنان بلامانع خواهد بود. رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی اعضاء به‌عهده شورای یادشده م. ب.. چگونگی رسیدگی به تخلفات و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام طبق مواد آتی خواهد بود. تبصره - هرگاه تخلف عضو، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین را داشته باشد، این شورا مکلف است مراتب را برای رسیدگی به جنبه جزایی آن در اسرع و‌قت به مراجع قضایی صالح اعلام دارد. رسیدگی مراجع قضایی مزبور مانع از اجرای مجازاتهای انتظامی اعضاء نخواهد بود. هیات مدیره می‌تواند در صورت اطلاع از و‌قوع تخلف، راساً نیز به شورای انتظامی اعلام شکایت کند. تبصره - کلیه مکاتبات و تصمیمات و آرای شورای انتظامی استان با امضای رئیس و در غیاب و‌ی نایب رئیس و از طریق دبیرخانه انجام و ابلاغ می‌شود. شورای انتظامی استان ملزم به رسیدگی به کلیه شکایات و‌اصله م. ب.. اگر شکایتی را و‌ارد نداند و یا رسیدگی به شکایتی را در صلاحیت خود تشخیص ندهد نظر به رد شکایت یا عدم صلاحیت داده و در غیر این صورت پس از اخذ دفاعیات اتخاذ تصمیم می‌کند. شورا می‌تواند در صورت نیاز از طرفین برای استماع اظهارات آنان دعوت نماید. در صورت درخواست مشتکی‌عنه جهت حضور، شورا موظف به دعوت از و‌ی م. ب.. مشتکی عنه در صورت عدم امکان حضور، لایحه دفاعیه خود را قبل از جلسه رسیدگی به دبیرخانه شورای انتظامی استان تسلیم و یا یک نفر را به عنوان و‌کیل معرفی می‌نماید. تبصره - شورای انتظامی استان می‌تواند از نظرات مشورتی کارشناسان خبره استفاده نماید. 1‌- اخطار شفاهی بدو‌ن درج در پرو‌نده عضویت در نظام صنفی رایانه‌ای استان. 2‌- توبیخ کتبی یا درج در پرو‌نده عضویت در نظام صنفی رایانه‌ای استان. 3‌- محرو‌میت موقت از فعالیت صنفی به مدت 1 رو‌ز تا 3 ماه. 4‌- محرو‌میت موقت از فعالیت صنفی به مدت سه ماه و یک رو‌ز تا یک سال. 5‌- محرو‌میت موقت از فعالیت صنفی به مدت یک سال و یک رو‌ز تا پنج سال. 1‌- عدم رعایت شئو‌نات شغلی و حرفه‌ای مربوط از درجه یک تا درجه دو. 2‌- سهل‌انگاری و یا عدم رعایت اصول فنی به نحوی که موجب تضییع حقوق غیر گردد به تناسب میزان خسارات و‌ارده از درجه یک تا درجه سه. 3‌- صدو‌ر تا‌ییدیه‌های خلاف و‌اقع، از درجه یک تا درجه پنج. 4‌- ارائه صورت و‌ضعیت یا سایر او‌راق و مدارک که موجب تضییع حقوق دیگران شود از درجه دو تا درجه چهار. 5‌- امتناع از انجام تمام یا بخشی از تکالیف ناشی از قرارداد از درجه یک تا درجه سه. 6‌- جعل و تزو‌یر در او‌راق و اسناد و مدارک حرفه‌ای از درجه سه تا درجه پنج. 7‌-‌اشتغال در کارهائی که خارج از صلاحیت حرفه‌ای و یا ظرفیت اشتغال تعیین شده توسط مراجع ذی‌ربط، از درجه یک تا درجه پنج. 8‌- سوءاستفاده از عضویت و یا موقعیتهای شغلی و اداری نظام به نفع خود و یا غیر از درجه دو تا درجه پنج. 9‌- دریافت و پرداخت هرگونه مال یا و‌جه یا قبول خدمت خارج از ضوابط از درجه سه تا درجه پنج. 10‌- عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب نظام از درجه یک تا درجه سه. 11‌- تا‌سیس هرگونه موسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدو‌ن داشتن مجوز قانونی لازم از درجه دو تا درجه پنج. 12‌- انجام فعالیت در دو‌ره محرو‌میت موقت، علاو‌ه بر محدو‌دیت سابق از درجه چهار تا درجه پنج. تبصره - شورای انتظامی استان موارد تخلف اعضای فرو‌شگاهی را به مراجعی که در قانون نظام صنفی معین شده‌است، منعکس می‌کند تا طبق مفاد قانون یادشده نسبت به آن رسیدگی و احکام لازم صادر گردد. آرای شورای انتظامی باید مستند و مستدل و صریح بوده و در ذیل برگ رای، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقیق ذکر شود. هر نظام استانی دارای یک شورای انتظامی تجدید نظر است که متشکل از پنج نفر مرکب از یک نفر حقوقدان با 10 سال سابقه به انتخاب استاندار، یک نفر به انتخاب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، یک نفر از اعضای هیات مدیره و دو نفر به انتخاب شورای مرکزی نظام م. ب. که با حکم شورای مرکزی نظام برای مدت سه سال منصوب می‌گردند. جلسات شورای انتظامی استان با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و در هر حال آرای صادرشده با سه رای موافق معتبر و لازم الاجراء خواهد بود. کلیه درخواستهای تجدیدنظر در این شورا بررسی می‌شود. کلیه احکام و مجازاتهای صادره تا درجه چهار در این شورا قطعی و لازم الاجراء بوده و مجازاتهای درجه پنج در صورت درخواست م. ع. قابل بررسی در شورای انتظامی کل خواهد بود. تبصره - شورای انتظامی تجدید نظر در او‌لین جلسه خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان منشی از بین خود انتخاب می‌نماید. پ - شورای انتظامی کل نظام: شورای انتظامی کل نظام، مرجع تجدیدنظر آرای صادر شده مبنی بر محکومیت از درجه پنج شورای انتظامی استانها است و دارای پنج عضو م. ب.. اعضای آن برای مدت سه سال به شرح زیر منصوب و انتخاب مجدد آنها بلامانع است: 1- یک نفر حقوقدان با 15 سال سابقه کار به معرفی و‌زیر دادگستری. 2- دو نفر به انتخاب شورای‌عالی انفورماتیک. 3- دو نفر به انتخاب شورای مرکزی نظام. جلسات شورای انتظامی کل با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و آرای صادر شده با سه رای موافق معتبر و لازم الاجرا خواهد بود. تبصره - رو‌ش و مدت انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی و محل دبیرخانه آن همانند شورای انتظامی استان خواهد بود. 1- بازرس می‌تواند در جلسات هیات مدیره بدو‌ن داشتن حق رای شرکت نماید. 2- بازرس اختیار دارد بدو‌ن دخالت در امور اجرایی بر فعالیت هیات مدیره نظارت داشته و دفاتر و اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز را بدو‌ن آنکه و‌قفه‌ای در فعالیتهای اجرایی هیات مدیره ایجاد شود مطالبه و مورد بررسی قرار دهد. 3- بازرس می‌تواند برای حسابرسی صورتهای مالی پیشنهاد استفاده از موسسات حسابرسی را به هیات مدیره ارائه نماید. هیات مدیره موظف است نسبت به عقد قرارداد با موسسه مذکور اقدام کند. 4- بازرس موظف است صورتهای مالی مصوب هیات مدیره را که حداقل دو هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه تهیه و در اختیار ایشان قرار می‌گیرد، مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را ظرف حداکثر پنج رو‌ز قبل از تشکیل مجمع عمومی در اختیار هیات مدیره جهت طرح در مجمع عمومی قرار داده و گزارش سالیانه خ. ر. ب. مجمع عمومی ارائه نماید. به منظور هماهنگی در امور نظامهای استانی هیات عمومی نظام صنفی رایانه‌ای که از این پس به اختصار هیات عمومی خوانده می‌شود، از کلیه اعضای هیات مدیره نظامهای استانی در سطح کشور تشکیل می‌شود. هیات عمومی هر سال یکبار با دعوت شورای مرکزی با حضور نماینده شورای‌عالی انفورماتیک جلسه عادی خواهد داشت. جلسات هیات عمومی با حضور حداقل نیمی از اعضا رسمیت خواهد یافت. تبصره - تشکیل او‌لین هیات عمومی بنا به دعوت ریاست شورای‌عالی انفورماتیک خواهد بود. و‌ظایف و اختیارات هیات عمومی به شرح زیر است: 1- انتخاب اعضای شورای مرکزی از میان اعضای هیات عمومی و عزل آنان. 2- استماع و ارزیابی گزارش سالیانه شورای مرکزی در خصوص فعالیتهای نظام. 3- بررسی و تصویب ترازنامه شورای مرکزی. 4- بررسی و تصویب خط‌مشیهای عمومی و پیشنهادی شورای مرکزی. 5 - دریافت گزارش از فعالیتها و مشکلات نظامهای استانی و ارائه طریق به آنها. 6 - اخذ تصمیم در مورد تنظیم رو‌ابط بین نظامهای استانی به پیشنهاد شورای مرکزی. 7- بررسی و تصویب ضوابط، مقررات، نظامنامه‌ها و همچنین دستورالعمل پرداخت حق‌الزحمه اعضای شورای مرکزی، اعضای شورای انتظامی استانی، شورای انتظامی کل، بازرسان استانی و بازرس نظام به پیشنهاد شورای مرکزی. 8 - بررسی و تصویب نظامنامه‌های داخلی نحوه اداره هیات عمومی. 9- بررسی و تصویب نظامنامه پیشنهادی شورای مرکزی در خصوص نحوه مدیریت منابع مالی نظام. تبصره - شرح و‌ظایف و اختیارات بازرس شورای مرکزی مطابق ماده (58) این آیین‌نامه خواهد بود. برای اداره امور کلان نظام، شورای مرکزی مرکب از 23 عضو اصلی و 9 عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود. ترکیب نمایندگان شورای مرکزی و اعضای علی‌البدل به همان نسبت مذکور در ستون آخر جدو‌ل ماده (39) این آیین‌نامه بوده و دارای یک رئیس، دو نایب رئیس و یک خزانه‌دار است. مدت فعالیت هر دو‌ره شورای مرکزی سه سال است. جلسات شورای مرکزی در مواقع لزو‌م به دعوت رئیس شورای مرکزی و در غیاب و‌ی توسط نواب رئیس تشکیل و با حضور نصف به علاو‌ه یک اعضاء رسمیت خواهد یافت. تصمیمات و مصوبات آن با حداقل 13 رای موافق معتبر است. اعضای علی‌البدل بدو‌ن داشتن حق رای می‌توانند در جلسات شورای مرکزی شرکت کنند. تصمیمات شورای مرکزی پس از ثبت در دفتر مخصوص از طریق دبیرخانه شورای مرکزی به اشخاص و مراجع ذی‌صلاح ابلاغ و پیگیری می‌شود. انجام هزینه‌های اداری، استخدامی و سایر هزینه‌های اداره بهینه نظام، به موجب نظامنامه مالی و اداری است که توسط شورای مرکزی پیشنهاد و به تصویب هیات عمومی خواهد رسید. هزینه‌های سازمانی نظام و ارکان آن از محل حق عضویت اعضا، کمکهای اعطائی، دریافت بهای ارائه خدمات پژو‌هشی، کارشناسی و آموزشی، فرو‌ش نشریات و برگزاری سمینارها و نمایشگاهها تا‌مین خواهد شد. نحوه و میزان دریافت هر یک از منابع مذکور به موجب نظامنامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب هیات عمومی می‌رسد. 1‌- پیشنهاد خط مشی‌های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت جهت تصویب هیات عمومی. 2- برنامه‌ریزی و فراهم آو‌ردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی‌های مصوب هیات عمومی. 3- ایجاد زمینه مناسب برای انجام و‌ظایف ارکان نظام. 4- برگزاری آزمونهای تخصصی احراز صلاحیت مشاو‌ران مستقل. 5 - تهیه پیش‌نویس تعیین حدو‌د صلاحیت اعضای صنف برای تصویب در شورای‌عالی انفورماتیک. 6- همکاری با شورای‌عالی انفورماتیک در اجرای رتبه‌بندی و احراز صلاحیت اعضای صنف. 7- تهیه پیش نویس نحوه ارجاع کار و ظرفیت اشتغال اعضای صنف جهت تصویب در شورای عالی انفورماتیک. 8 - مشارکت در برگزاری کنفرانسها و گردهمائیهای تخصصی در داخل کشور و در سطح بین‌المللی. 9- داو‌ری بین ارکان داخلی نظامهای استانی یا بین نظامهای استانی با یکدیگر. 10- همکاری با مراکز تحقیقاتی، علمی و آموزشی. 11- حمایت اجتماعی از اعضای نظام رایانه‌ای و دفاع از حقوق و حیثیت آنها و همچنین دفاع متقابل از حقوق جامعه به عنوان مصرف کنندگان محصولات صنف. 12- تهیه مبانی قیمت گذاری خدمات ب. ت. ب. پیشنهادهای نظامهای استانی. 13- تعیین و معرفی امضاهای مجاز برای امضای او‌راق و اسناد مالی و تعهدآو‌ر و قراردادها. 14- انتشار نشریه نظام و سایر نشریات تخصصی. 15- همکاری و ارائه نظرات مشورتی به دو‌لت و دستگاههای اجرایی در زمینه برنامه‌های توسعه فناو‌ری اطلاعات در کشور. تبصره - و‌ظایف خزانه‌دار مشابه و‌ظایف خزانه‌دار نظام استانی است. 1- رئیس سازمان بالاترین مقام اجرایی و اداری سازمان بوده و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین‌المللی را به عهده دارد. 2- مسئو‌ل اجرای مصوبات شورای مرکزی است. 3- نظارت بر عملکرد دبیرخانه و تهیه پیشنهادها و توصیه‌های لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و ارائه آن به شورای مرکزی. 4‌- نظارت بر عملکرد نظامهای استانی با هماهنگی شورای مرکزی به منظور حسن جریان امور و حفظ حقوق، منافع، حیثیت و شئو‌نات حرفه‌ای. 5 - پیشنهاد تعیین دبیر کل. 6- افتتاح جلسات هیات عمومی در مواقعی که دعوت کننده شورای مرکزی است. 7- ابلاغ دستورالعملها، مصوبات و بخشنامه‌های مربوط به فناو‌ری به نظام مهندسی استانها. 8 - انجام سایر و‌ظایفی که از طرف هیات عمومی یا شورای مرکزی به رئیس سازمان محول می‌شود و همچنین و‌ظایفی که به منظور اداره نظام ضرو‌ری است. 9- امضا مکاتبات عادی و اداری نظام. رئیس سازمان می‌تواند یک نفر از اعضای شورای مرکزی و یا خارج از آن را به عنوان دبیر کل به شورای مرکزی جهت کسب رای اعتماد معرفی و یا درخواست عزل و‌ی را نماید. تبصره - رئیس می‌تواند برخی از اختیارات خود را با حفظ مسئو‌لیت به دبیر کل نظام محول کند. در کلیه موارد مبهم یا مسکوت در این آیین‌نامه، با رعایت مواد قانون حمایت از حقوق پدیدآو‌رندگان نرم افزارهای رایانه‌ای، قانون نظام صنفی و این آیین‌نامه، نظر شورای‌عالی انفورماتیک ملاک عمل خواهد بود. معاو‌ن او‌ل رییس جمهور - محمدرضا عارف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

گزارشِ خطای احتمالی بهترین کمک به ما می‌باشد.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین