Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيأت وزيران در جلسه ۶ /۵ /۱۳۹۵ به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سابق) و به استناد ماده (۳۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور تصويب كرد: آيين نامه اجرايي نحوه انتشار و فروش اوراق صكوك اجاره مصوب 1395,05,06 با اصلاحات و الحاقات بعدي بخش اول : تعاريف و كليات ماده ۱ - اصطلاحات به ‌كار رفته در ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران - مصوب ۱۳۸۴ - و ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي - مصوب ۱۳۸۸ - به همان معاني در اين آيين‌ نامه به‌ كار مي روند. ساير اصطلاحات زير در اين آيين‌ نامه داراي معاني مشروح مربوط است: الف - مطالبات قطعي دولت و شركت هاي دولتي: مطالباتي كه طبق قوانين و مقررات مربوط به تأييد رسيده باشد. ب - بدهي‌ هاي قطعي دولت و شركت هاي دولتي: بدهي‌ هايي كه طبق قوانين و مقررات مربوط ايجاد و تأييد شده باشد. ج - قانون: قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب ۱۳۹۴ - د - كارگروه اجرايي: كارگروه اجرايي انتشار صكوك اجاره موضوع ماده (۷) اين آيين ‌نامه هـ - باني: وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه در قالب اين آيين‌ نامه و به نمايندگي از دولت انتشار اوراق اجاره به اراده آن انجام مي‌ گيرد. در خصوص انتشار اوراق توسط شركت هاي دولتي، باني شركت مزبور است. و - اشخاص طلبكار: اشخاص موضوع ماده (۲) قانون كه از دولت و شركت هاي دولتي مطالبات قطعي دارند. ماده ۲ - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي ‌تواند دارايي‌ هاي دولت و يا ساير اشخاص حقيقي و حقوقي (منوط به موافقت اشخاص مذكور) را كه حايز شرايط مقرر در بخش دوم اين آيين‌ نامه باشد، مبناي انتشار اوراق اجاره قرار دهد. هر گونه نقل و انتقال دارايي ‌‌ها براي فراهم شدن امكان استفاده از دارايي ‌هاي مذكور براي انتشار اوراق، مشمول ماده (۱۲) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي - مصوب ۱۳۸۸ - است. تبصره - دارايي ‌هاي مبناي انتشار اوراق اجاره با رعايت مقررات مربوط به صورت مستقيم و بدون قيد و شرط به مالكيت نهاد واسط در مي ‌آيد و پس از پايان مدت قرارداد اجاره به شرط تمليك و تسويه كامل اوراق، در صورتي كه دارايي مبناي انتشار اوراق به دولت تعلق داشته باشد به مالكيت باني و در صورتي كه اموال ساير اشخاص مبناي انتشار اوراق قرار بگيرد به مالكيت اشخاص مذكور در مي ‌آيد. ماده ۳ - دستگاه‌ هاي موضوع مواد (۲)، (۳) و (۴) قانون محاسبات عمومي كشور براي استفاده از ساز و كار اوراق صكوك اجاره مكلفند دارايي ‌هايي را كه حايز شرايط مقرر در بخش دوم اين آيين‌ نامه است، به وزارت امور اقتصادي و دارايي معرفي كنند. ميزان تخصيص اوراق به دستگاه هاي اجرايي مزبور متناسب با دارايي هاي معرفي شده به وزارت امور اقتصادي و دارايي به تأييد كارگروه اجرايي مي ‌رسد. تبصره ۱ - در صورتي كه دستگاه هاي ياد شده دارايي هاي مذكور را تا آبان ماه هر سال معرفي ننمايند، وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد لازم را براي تصويب هيأت وزيران ارايه مي كند. تبصره 2 - دستگاه‌ هاي اجرايي موضوع ماده (2) قانون محاسبات عمومي كشور مجازند با تاييد وزير ذي ‌ربط نسبت به اعلام مجموعه‌‍‌ اي از دارايي‌ هاي خود و ساير واحدهاي زيرمجموعه خود براي انتشار اوراق اجاره و تسويه مجموعه بدهي‌ هاي اعلامي اقدام نمايند. ماده ۴ - ضامن اوراق صكوك اجاره به شرح زير است: الف - در خصوص اوراق منتشره كه باني، وزارت امور اقتصادي و دارايي است ضامن، سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور است. ب - در مورد شركت‌ هاي دولتي، ضامن به پيشنهاد شركت و تأييد كارگروه اجرايي با رعايت قوانين و مقررات مربوط تعيين مي‌ شود. تبصره ۱ - در مورد بدهي‌ هاي قطعي طرح‌ هاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي شركت‌ هاي دولتي كه از بودجه عمومي دولت تأمين و پرداخت مي ‌شود و همچنين بدهي‌ هاي قطعي شركت‌ هايي كه به موجب ماده (۶) قانون به دولت منتقل مي ‌شود، ضامن سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور است. تبصره ۲ - خزانه‌ داري ‌كل كشور مكلف است پرداخت اعتبارات موضوع اين آيين‌ نامه را با رعايت مقررات مربوط مقدم بر تمامي پرداخت ‌ها انجام دهد. تبصره ۳ - در صورتي كه اوراق صكوك اجاره منتشره داراي رتبه‌ اعتباري باشد، وجود ضامن الزامي نيست. ماده ۵ - بدهي قطعي دولت به اشخاص طلبكار بايد به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومي كشور ايجاد و ب. ت. ب. ماده (۲۰) قانون مزبور تسجيل شده و ضمن اعمال حساب در دفاتر و صورت هاي مالي به تأييد ذي حساب و رييس دستگاه اجرايي ذي ربط رسيده باشد. تبصره - مرجع تأييد بدهي‌ هاي قطعي شركت ‌هاي دولتي، سازمان حسابرسي است. ماده ۶ - اعتبارات مربوط به بازپرداخت اصل و فرع اوراق صكوك اجاره مربوط به دولت و طرح هاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي شركت هاي دولتي توسط سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور طي رديف خاصي در قوانين بودجه سنواتي پيش ‌بيني مي ‌شود. اعتبارات مزبور پس از تخصيص در مقاطع مربوط توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه ‌داري كل كشور) به درخواست ذي حساب وزارت مزبور از طريق شركت سپرده‌ گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه به سرمايه ‌گذاران پرداخت مي‌ شود. ماده ۷ - به منظور اجراي اين آيين‌ نامه كارگروه اجرايي انتشار اوراق صكوك اجاره با اعضا، وظايف و اختيارات زير تشكيل مي ‌گردد: الف - اعضاي كارگروه به شرح زير است: ۱ - نماينده تام ‌الاختيار وزير امور اقتصادي و دارايي (مسئول كارگروه) ۲ - نماينده تام‌ الاختيار رئيس سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور ۳ - نماينده تام‌ الاختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط حسب مورد ۴ - نماينده تام‌ الاختيار رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ۵ - نماينده تام‌ الاختيار رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار ب - وظايف و اختيارات كارگروه به شرح زير است: ۱ - اولويت ‌بندي مطالبات قطعي اشخاص طلبكار به منظور پرداخت بدهي قطعي دولت و شركت‌ هاي دولتي به آن‌ ها در چارچوب اين آيين ‌نامه. ۲ - تعيين مبالغ قابل انتشار اوراق صكوك اجاره توسط وزارتخانه‌ ها، مؤسسات و شركت ‌هاي دولتي ۳ - تصويب نرخ سود پيشنهادي براي اوراق ۴ - تعيين دوره بازپرداخت اجاره ۵ - تعيين نوع قرارداد اجاره ۶ - نظارت عاليه بر فرآيند انتشار، فروش، انجام تعهدات و تسويه نهايي اوراق صكوك اجاره در چارچوب اين آيين ‌نامه ۷ - تعيين بازارگردان و متعهد پذيره ‌نويس (حسب تشخيص و اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار). ۸ - تأييد دارايي هاي مبناي انتشار اوراق صكوك اجاره. تبصره ۱ - در مورد بندهاي (۱) و (۲) پس از اخذ نظر موافق سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور تصميم‌ گيري خواهد شد. سازمان مزبور مكلف است نظر مكتوب خود را ظرف دو هفته اعلام نمايد و در غير اين صورت موافقت محسوب خواهد شد. تبصره ۲ - تصميم‌ گيري در خصوص انتشار اوراق صكوك اجاره در كارگروه اجرايي با رأي اكثريت خواهد بود. در هر شرايط براي اتخاذ تصميم حداقل سه رأي موافق لازم است. در خصوص بندهاي (۱) و (۲) سازمان بورس و اوراق بهادار فاقد حق رأي خواهد بود. تبصره ۳ - دبيرخانه كارگروه اجرايي در معاونت نظارت مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي و خزانه‌ داري كل كشور مستقر مي‌ گردد. تبصره ۴ - در صورت موافقت اشخاص طلبكار، حسب تشخيص كارگروه اجرايي امكان واگذاري اوراق اجاره فروش نرفته در عرضه عمومي به طلبكار صرفاً با رعايت موازين شرعي مورد تاييد و مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد. در اين صورت اشخاص طلبكار بايد مطابق مقررات بازار اوراق بهادار نسبت به ارايه تعهدات مربوط و ارايه كد معاملاتي معتبر اقدام نمايند. بخش دوم - شرايط دارايي ماده ۸ - دارايي ‌هاي مبناي انتشار اوراق صكوك اجاره بايد داراي شرايط زير باشد: الف - مشخصات عمومي: ۱ - به‌ كارگيري آن در فعاليت دستگاه هاي اجرايي استفاده كننده از اوراق صكوك اجاره، منجر به ايجاد جريانات نقدي شده يا از خروج وجوه نقد جلوگيري كند. ۲ - هيچ گونه محدوديت يا منع قانوني، قراردادي يا قضايي براي انتقال دارايي، منافع و حقوق ناشي از آن وجود نداشته باشد. ۳ - تصرف و اعمال حقوق مالكانه در آن براي نهاد واسط داراي هيچگونه محدوديتي نباشد. ۴ - مالكيت آن به صورت مشاع نباشد. ۵ - امكان واگذاري به غير را به سهولت داشته باشد. ۶ - تا زمان انتقال مالكيت دارايي به ناشر (نهاد واسط)، دارايي از پوشش بيمه‌ اي مناسب و كافي برخوردار باشد. ب - انواع دارايي ‌هاي قابل قبول جهت انتشار اوراق اجاره به شرح زير مي ‌باشند: ۱ - زمين ۲ - ساختمان و تأسيسات ۳ - ماشين‌ آلات و تجهيزات ۴ - وسايل حمل و نقل تبصره ۱ - اموال موضوع بندهاي (۱) تا (۴) ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومي كشور مشمول انتشار اوراق صكوك اجاره نيستند. تبصره ۲ - ارزش دارايي و عمر مفيد اقتصادي آن بايد توسط كارشناس يا كارشناسان منتخب كانون كارشناسان رسمي دادگستري تعيين شود. كارگروه اجرايي مجاز است در مواردي كه نظريه ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري وجود داشته باشد و بيش از شش ماه از تاريخ صدور آن نگذشته باشد، ارزيابي مجدد دارايي توسط كارشناس رسمي دادگستري را مستثني نمايد. تبصره ۳ - در صورتي‌ كه دارايي‌ هاي اشخاص موضوع اين آيين ‌نامه در اجراي فرآيند انتشار اوراق اجاره مستقيماً يا از طريق نهاد واسط به دولت منتقل شده و مبناي انتشار اوراق اجاره قرار گيرد، نقل و انتقالات مربوط به آن، مشمول ماده (۱۴) قانون مي ‌باشد. ماده ۹ - شرايط بيمه دارايي در مدت زمان اجاره، در قرارداد اجاره تعيين و هزينه آن توسط دولت يا شركت دولتي كه از ابزار تامين مالي براي پرداخت ديون خود استفاده مي‌ نمايد، تأمين مي‌ شود. تبصره - ب. ت. ب. ماهيت برخي دارايي هاي قابل قبول براي انتشار اوراق اجاره و براساس مستنداتي كه در گزارش توجيهي ارايه مي ‌گردد، كارگروه اجرايي مجاز است برخي از دارايي ها را از شرايط مندرج در مواد (۸) و (۹) مستثني نمايد. بخش سوم - شرايط اوراق صكوك اجاره ماده ۱۰ - انواع قراردادهاي اجاره مورد قبول در انتشار اوراق صكوك اجاره به شرح زير است: ۱ - اجاره به شرط تمليك ۲ - اجاره با اختيار فروش دارايي در سررسيد اجاره توسط نهاد واسط با قيمت معين. ۳ - ساير قراردادهاي اجاره كه با رعايت قوانين و مقررات حاكم بر بازار اوراق بهادار طراحي و ارايه شده باشد. ماده ۱۱ - با انتشار اوراق اجاره، رابطه وكيل و موكل ميان نهاد واسط و دارندگان اوراق اجاره برقرار مي ‌شود. نهاد واسط به وكالت از طرف دارندگان ملزم به صرف وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره جهت خريد دارايي موضوع انتشار و اجاره آن حسب مورد به باني و ساير اشخاص موضوع اين آيين‌ نامه است، تمليك اوراق اجاره به منزله قبول وكالت نهاد واسط بوده و وكالت نهاد واسط تا سررسيد و تسويه نهايي اوراق اجاره غيرقابل عزل، نافذ و معتبر است. ماده ۱۲ - دارندگان اوراق اجاره نمي ‌توانند تقاضاي تقسيم دارايي مبناي انتشار اوراق صكوك اجاره را نمايند. ماده ۱۳ - سررسيد اوراق اجاره نمي ‌تواند بيش از مدت زمان باقي ‌مانده از عمر مفيد اقتصادي دارايي باشد. ماده ۱۴ - مواعد پرداخت منافع مرتبط با اوراق صكوك اجاره توسط كارگروه اجرايي تعيين مي شود. ماده ۱۵ - اوراق صكوك اجاره به صورت با نام منتشر مي ‌شود و به عنوان ابزار مالي موضوع بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران از قابليت معامله در بازار بورس و يا خارج از بورس برخوردار است. ثبت نام و مشخصات خريداران اوراق مزبور الزامي است. ماده ۱۶ - اوراق صكوك اجاره بدون تعهد بازخريد و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي، منتشر مي ‌شود. ماده ۱۷ - فروش اوراق صكوك اجاره به كسر يا صرف (بالاتر يا پايين ‌تر از ارزش اسمي) در بازار اوليه با تأكيد كارگروه اجرايي مجاز است. بخش چهارم - فرآيند انتشار اوراق صكوك اجاره ماده ۱۸ - براي صدور مجوز انتشار اوراق اجاره، پيشنهادات حاوي مدارك و مستندات مربوط توسط دستگاه‌ ها، شركت ‌ها و طلبكاران متقاضي به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارايه مي ‌شود.وزارت مذكور با هماهنگي سازمان بورس و اوراق بهادار پس از بررسي ‌هاي لازم و اطمينان از رعايت مقررات مصوب مربوط به بازار اوراق بهادار پيشنهاد نهايي را در كارگروه اجرايي طرح مي ‌كند. تصميم كارگروه توسط دبيرخانه اعلام و سپس موافقت اصولي توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر مي ‌شود. صدور مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور انتشار اوراق اجاره از طريق نهاد واسط، منوط به انعقاد قراردادهاي لازم ميان اركان در چارچوب تعيين شده توسط سازمان مذكور و حسب مورد ارايه ساير مدارك به مرجع مذكور مي‌ باشد. ماده ۱۹ - مدارك و مستندات مورد نياز براي انتشار اوراق صكوك اجاره به شرح زير است: ۱ - مدت و نوع اجاره، ميزان اجاره‌ بها و نحوة پرداخت آن به سرمايه ‌گذاران ۲ - گزارش‌ كارشناس يا كارشناسان منتخب كانون كارشناسان رسمي دادگستري درخصوص دارايي و ارزش آن ۳ - تأييديه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور يا ساير مراجع ذي‌ صلاح مبني بر نبود محدوديت يا منع قانوني، قراردادي يا قضايي براي انتقال دارايي، منافع و حقوق ناشي از آن ۴ - گزارش توجيهي تأمين مالي از طريق انتشار اوراق صكوك اجاره ۵ - اطلاعات كامل مطالبات قطعي شده اشخاص طلبكار و پيشنهاد اولويت‌ هاي تسويه بدهي به كارگروه اجرايي. ۶ - ساير مدارك مورد نياز به تشخيص كارگروه. بخش پنجم : ساير مقررات ماده 20 - انتشار اوراق اجاره موضوع اين آيين نامه تابع مقررات مربوط در بازار اوراق بهادار است. همچنين انتشار اين اوراق به صورت الكترونيكي مجاز است. ماده ۲1 - رعايت ماده (۴۶) قانون محاسبات عمومي كشور براي انتشار اوراق صكوك اجاره موضوع اين آيين ‌نامه الزامي است. انتشار اين اوراق به صورت الكترونيكي مجاز است. ماده ۲2 - تسويه بدهي و ثبت آن در حساب دستگاه‌ هاي اجرايي مطابق دستورالعمل‌ هاي حسابداري ابلاغي وزارت امور اقتصادي و دارايي با رعايت ماده (۱۲۸) قانون محاسبات عمومي كشور انجام مي‌ شود. معاون اول رييس جمهور - اسحاق جهانگيري مصوب 1395/05/06 هیات وزیران شماره 57197/ت53317ه- - 1395/5/16 هیات وزیران در جلسه 1395/5/6 به پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سابق) و به استناد ماده (33) قانون بودجه سال 1395 کل کشور تصویب کرد: الف- مطالبات قطعی دولت و شرکت های دولتی: مطالباتی که طبق قوانین و مقررات مربوط به تایید رسیده باشد. ب- بدهی های قطعی دولت و شرکت های دولتی: بدهی هایی که طبق قوانین و مقررات مربوط ایجاد و تایید شده باشد. ه-- بانی: وزارت امور اقتصادی و دارایی است که در قالب این آیین‌نامه انتشار اوراق صکوک اجاره بنا به اراده آن انجام می‌گیرد. در خصوص انتشار اوراق توسط شرکت های دولتی، بانی شرکت مزبور است. ماده 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند دارایی های دولت را که حایز شرایط مقرر در بخش دوم این آیین‌نامه باشد، مبنای انتشار صکوک اجاره قرار دهد. ماده 3- دستگاه های موضوع مواد (2)، (3) و (4) قانون محاسبات عمومی کشور برای استفاده از ساز و کار اوراق صکوک اجاره مکلفند دارایی هایی را که حایز شرایط مقرر در بخش دوم این آیین‌نامه است، به وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی کنند. میزان تخصیص اوراق به دستگاه های اجرایی مزبور متناسب با دارایی های معرفی شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی به تایید کارگروه اجرایی می‌رسد. ب- در مورد شرکت های دولتی، ضامن به پیشنهاد شرکت و تایید کارگروه اجرایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌شود. تبصره 1- در مورد بدهی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت های دولتی که از بودجه عمومی دولت تامین و پرداخت می‌شود و همچنین بدهی شرکت هایی که به موجب ماده (6) قانون به دولت منتقل می‌شود، ضامن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. تبصره 2- خزانه داری کل کشور مکلف است پرداخت اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را پس از تخصیص سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مقدم بر تمامی پرداخت ها انجام دهد. ماده 5- بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا تعاونی باید به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور ایجاد و ب. ت. ب. ماده (20) قانون مزبور تسجیل شده و ضمن اعمال حساب در دفاتر و صورت های مالی به تایید ذی حساب و رئیس دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد. تبصره- مرجع تایید بدهی های قطعی شرکت های دولتی، سازمان حسابرسی است. 1- اولویت بندی مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی به منظور پرداخت بدهی دولت و شرکت های دولتی به آن ها در چارچوب این آیین‌نامه 2- تعیین مبالغ قابل انتشار اوراق صکوک اجاره توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی 7- تعیین بازارگردان (حسب تشخیص و اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار) 8- تایید دارایی های مبنای انتشار اوراق صکوک اجاره. تبصره 2- تصمیم گیری در خصوص انتشار اوراق صکوک اجاره در کارگروه اجرایی با رای اکثریت خواهد بود. در هر شرایط برای اتخاذ تصمیم حداقل سه رای موافق لازم است. در خصوص بند های (1) و (2) سازمان بورس و اوراق بهادار فاقد حق رای خواهد بود. 3- تصرف و اعمال حقوق مالکیت در آن برای نهاد واسط دارای هیچگونه محدودیتی نباشد. 5- امکان واگذاری ب. غ. را به سهولت داشته باشد. 6- تا زمان انتقال مالکیت دارایی به ناشر، دارایی از پوشش بیمه ای مناسب و کافی برخوردار باشد. 2- ساختمان و تاسیسات ماده 9- شرایط بیمه دارایی در مدت زمان اجاره، در قرارداد اجاره تعیین و هزینه آن توسط دستگاه بهره بردار تامین می‌شود. ماده 11- با انتشار اوراق اجاره، رابطه وکیل و موکل میان ناشر و خریداران اوراق اجاره برقرار می‌شود. ناشر به وکالت از طرف خریداران ملزم به صرف وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره جهت خرید دارایی موضوع انتشار و اجاره آن به بانی است، تملیک اوراق اجاره به منزله قبول وکالت ناشر بوده و وکالت ناشر تا سررسید و تسویه نهایی اوراق اجاره غیرقابل عزل، نافذ و معتبر است. ماده 15- اوراق صکوک اجاره به صورت با نام منتشر می‌شود و به عنوان ابزار مالی موضوع بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران از قابلیت معامله در بازار بورس و یا خارج از بورس (فرابورس) برخوردار است. ثبت نام و مشخصات خریداران اوراق مزبور الزامی است. ماده 17- فروش اوراق صکوک اجاره به کسر یا صرف (بالاتر یا پایین تر از ارزش اسمی) در بازار اولیه با تاکید کارگروه اجرایی مجاز است. ماده 18- برای صدور مجوز انتشار اوراق صکوک اجاره، پیشنهادات حاوی مدارک و مستندات مربوط توسط دستگاه ها و شرکت های متقاضی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه می‌شود. وزارت مذکور با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار پس از بررسی های لازم پیشنهاد نهایی را در کارگروه اجرایی طرح می کند. 3- تاییدیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا سایر مراجع ذی صلاح مبنی بر نبود محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال دارایی، منافع و حقوق ناشی از آن 4- گزارش توجیهی تامین مالی از طریق انتشار اوراق صکوک اجاره 5- اطلاعات کامل مطالبات قطعی شده اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و پیشنهاد اولویت های تسویه بدهی به کارگروه اجرایی ماده 20- اوراق صکوک اجاره جزء اوراق موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران م. ب.. ماده 21- کلیه کارمزد ها و حق الزحمه های انتشار اوراق صکوک اجاره حسب مورد بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا شرکت دولتی استفاده کننده از این اوراق است. ماده 22- رعایت ماده (46) قانون محاسبات عمومی کشور برای انتشار اوراق صکوک اجاره موضوع این آیین‌نامه الزامی است. انتشار این اوراق به صورت الکترونیکی مجاز است. ماده 23- تسویه بدهی و ثبت آن در حساب دستگاه های اجرایی مطابق دستورالعمل های حسابداری ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت ماده (128) قانون محاسبات عمومی کشور انجام می‌شود. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری دریافت فایل پی‌دی‌اف ه- - بانی: وزارت امور اقتصادی و دارایی است که در قالب این آیین‌نامه و به نمایندگی از دولت انتشار اوراق اجاره به اراده آن انجام می‌گیرد. در خصوص انتشار اوراق توسط شرکت های دولتی، بانی شرکت مزبور است. تبصره - دارایی های مبنای انتشار اوراق اجاره ب. ر. م. مربوط به صورت مستقیم و بدون قید و شرط به مالکیت نهاد واسط در می‌آید و پس از پایان مدت قرارداد اجاره به شرط تملیک و تسویه کامل اوراق، در صورتی که دارایی مبنای انتشار اوراق به دولت تعلق داشته باشد به مالکیت بانی و در صورتی که اموال سایر اشخاص مبنای انتشار اوراق قرار بگیرد به مالکیت اشخاص مذکور در می‌آید. تبصره 1 - در صورتی که دستگاه های یاد شده دارایی های مذکور را تا آبان ماه هر سال معرفی ننمایند، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد لازم را برای تصویب هیات وزیران ارایه می کند. تبصره 1 - در مورد بدهی های قطعی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت های دولتی که از بودجه عمومی دولت تامین و پرداخت می‌شود و همچنین بدهی های قطعی شرکت هایی که به موجب ماده (6) قانون به دولت منتقل می‌شود، ضامن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. تبصره 2 - خزانه داری کل کشور مکلف است پرداخت اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را ب. ر. م. مربوط مقدم بر تمامی پرداخت ها انجام دهد. ماده 5 - بدهی قطعی دولت به اشخاص طلبکار باید به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور ایجاد و ب. ت. ب. ماده (20) قانون مزبور تسجیل شده و ضمن اعمال حساب در دفاتر و صورت های مالی به تایید ذی حساب و رئیس دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد. تبصره 3 - در صورتی که دارایی های اشخاص موضوع این آیین‌نامه در اجرای فرآیند انتشار اوراق اجاره مستقیماً یا از طریق نهاد واسط به دولت منتقل شده و مبنای انتشار اوراق اجاره قرار گیرد، نقل و انتقالات مربوط به آن، مشمول ماده (14) قانون م. ب.. ماده 9 - شرایط بیمه دارایی در مدت زمان اجاره، در قرارداد اجاره تعیین و هزینه آن توسط دولت یا شرکت دولتی که از ابزار تامین مالی برای پرداخت دیون خود استفاده می نماید، تامین می‌شود. ماده 18 - برای صدور مجوز انتشار اوراق اجاره، پیشنهادات حاوی مدارک و مستندات مربوط توسط دستگاه ها، شرکت ها و طلبکاران متقاضی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه می‌شود.وزارت مذکور با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار پس از بررسی های لازم و اطمینان از رعایت مقررات مصوب مربوط به بازار اوراق بهادار پیشنهاد نهایی را در کارگروه اجرایی طرح می کند. تصمیم کارگروه توسط دبیرخانه اعلام و سپس موافقت اصولی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می‌شود. صدور مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور انتشار اوراق اجاره از طریق نهاد واسط، منوط به انعقاد قراردادهای لازم میان ارکان در چارچوب تعیین شده توسط سازمان مذکور و حسب مورد ارایه سایر مدارک به مرجع مذکور م. ب..

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین