Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وزيران عضو كارگروه تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 186084 /ت41633هـ مورخ 14 /10 /1387 هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، آيين نامه اجرايي «نحوه طبقه بندي بنگاهها، تأييد صورتهاي مالي و بازاريابي بنگاههاي مشمول واگذاري» را به شرح زير تصويب نمودند: آيين نامه اجرايي نحوه طبقه بندي بنگاهها، تأييد صورتهاي مالي و بازاريابي بنگاههاي مشمول واگذاري مصوب 1388,05,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي فصل اول - نحوه طبقه بندي بنگاههاي مشمول واگذاري ماده ۱ - دستگاههاي دولتي موضوع ماده (۸۶) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي موظفند به منظور واگذاري، ظرف شش ماه تمامي بنگاههاي دولتي مشمول گروههاي (۱) و (۲) ماده (۲) قانون ياد شده را در هر يك از بازارهاي موضوع بندهاي (۱۱) الي (۱۵) ماده (۱) قانون ياد شده بر اساس اندازه بنگاه، فناوري، وضعيت مالي، روابط صنعتي، ميزان حساسيت مصرف كننده نسبت به محصول توليدي بنگاه و روابط مالي با دولت در چارچوب جدول موضوع ماده (۳) اين آيين نامه طبقه بندي نمايند. ماده 2(اصلاحي 05ˏ10ˏ1389) - دستگاههاي يادشده در ماده (1) موظفند فهرست بنگاههاي موضوع اين ماده را به همراه فهرست حقوق و داراييهاي مصرح در تبصره (1) بند (الف) ماده (3) قانون ياد شده، متضمن پيشنهاد واگذاري آنها به همراه تعداد نيروي انساني (تعداد قبل از اجراي مفاد ماده (16) قانون يادشده توسط هيأت واگذاري)، فهرست اموال منقول و غيرمنقول، كليه اطلاعات و مدارك لازم از جمله اساسنامه، اسناد احراز مالكيت داراييها و صورتهاي مالي حسابرسي شده سه سال آخر بنگاهها را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارايه نمايند. ماده 3 - طبقه بندي بنگاههاي قابل واگذاري بر اساس صورتهاي مالي سه سال آخر و شاخص هاي مندرج در جدول زير صورت مي گيرد: رديف عامل طبقه بندي شاخص طبقه بندي سطح شاخص امتياز 1 اندازه بنگاه تعداد كاركنان فعال در بنگاه كمتر از 100 نفر 20 100 تا 300 نفر 15 300 تا 500 نفر 10 500 تا 2500 نفر 5 2500 نفر و بيشتر 0 2 فناوري روز سطح فناوري محصولات توليد محصول با فناوري متوسط يا بالا 10 توليد محصول با فناوري پايين 5 3 وضعيت مالي نسبت سود عملياتي به مجموع دارايي ها (سه سال آخر) ده درصد بيشتر 10 كمتر از ده درصد 5 سود يا زيان خالص سوددهي در سه سال مالي قبل از واگذاري 10 زيان دهي در سه سال مالي قبل از واگذاري 0 4 روابط صنعتي وضعيت بازار داده يا ستانده بازار داده و ستانده رقابتي است 30 حداقل يكي از بازار داده يا ستانده رقابتي است 20 بازار داده و ستانده انحصاري است 10 5 ميزان حساسيت مصرف كننده قيمت گذاري مواد اوليه يا محصولات قيمت گذاري مواد اوليه و محصولات توسط دولت انجام نمي شود 10 حداقل قيمت گذاري مواد اوليه يا محصولات توسط دولت انجام نمي شود 5 قيمت گذاري مواد اوليه و محصولات توسط دولت انجام مي شود 0 6 روابط مالي با دولت استفاده از منابع عمومي براي سرمايه گذاريهاي جديد يا فعاليتهاي جاري از منابع عمومي استفاده نمي كند 10 از منابع عمومي استفاده مي كند 0 تبصره ۱ - بنگاههاي دولتي كه جمع امتياز آنها بر اساس جدول يادشده بيشتر باشد، در واگذاري اولويت خواهند داشت. تبصره ۲ - اولويت موضوع تبصره (۱) يادشده حسب شرايط زمان واگذاري، با پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و تصويب هيئت واگذاري قابل تغيير است. فصل دوم - نحوه تأييد صورتهاي مالي بنگاههاي مشمول واگذاري ماده ۴ - دستگاههاي دولتي موضوع ماده (۸۶) قانون ياد شده موظفند اطلاعات و مدارك بنگاههاي مشمول واگذاري از جمله گزارش فعاليت موضوع ماده (۲۳۲) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت - مصوب ۱۳۲۷-، صورتجلسات مجامع عمومي و گزارش نحوه پيگيري تكاليف مجامع عمومي ياد شده، صورتهاي مالي حسابرسي شده مصوب سه سال قبل اين بنگاهها به همراه يادداشتهاي توضيحي آنها و نيز گزارشهاي حسابرسي مربوط را ظرف يك هفته از تاريخ تصويب نام بنگاه براي واگذاري در هيئت واگذاري، براي تأييد به سازمان خصوصي سازي ارايه نمايند. سازمان خصوصي سازي در صورتي كه اطلاعات مندرج در گزارش حسابرس (بازرس قانوني) مربوط به آخرين سال مالي بنگاه را كافي نداند، ظرف يك ماه، از طريق سازمان حسابرسي يا حسابداران عضو جامعه حسابداران رسمي براي انجام حسابرسي موردي در خصوص ماهيت اقلام ترازنامه از جمله كفايت ذخيره احتساب شده بابت پاداش پايان خدمت كاركنان، ذخاير مالياتي و همچنين بدهي هاي بانكي و بيمه تأمين اجتماعي، اقدام نموده و پس از تأييد گزارش حسابرسي موردي، صورتهاي ياد شده را ملاك ارايه اطلاعات به خريداران و ساير مراجع قرار مي دهد. ماده ۵ - مديران بنگاههايي كه واگذاري آنها به تصويب هيئت واگذاري رسيده است تا شش ماه پس از زمان ارزيابي سهام و تصويب قيمت آن و همچنين در فاصله زماني قطعي شدن فروش تا تحويل بنگاه به خريدار، مجاز به اتخاذ تصميمات و انجام اقداماتي كه آثار مالي تعيين كننده و با اهميت بر صورتهاي مالي بنگاه دارند (از جمله كاهش يا افزايش قيمت محصول، فروش اموال غيرمنقول و داراييهاي غيرجاري بنگاه، ايجاد هرگونه تعهد بلند مدت مالي و يا حقوقي و نظاير آن) نيستند. در صورت اتخاذ اينگونه تصميمات، افراد يادشده به صورت تضامني مسئول جبران خسارت وارده به بنگاه خواهند بود. موارد استثناء از حكم اين ماده با تأييد سازمان خصوصي سازي مجاز است. ماده 6(اصلاحي 01ˏ02ˏ1395) - سازمان خصوصي سازي موظف است آگهي عرضه سهام بنگاه‌هاي يادشده، شامل موارد مندرج در مواد (7) و (8) اين آيين نامه را در پايگاه اطلاع رساني اينترنتي خود منتشر نمايد. درج خلاصه اي از آگهي فوق، شامل نام بنگاه مورد واگذاري، درصد سهام يا دارايي مورد واگذاري، روش واگذاري، ارزش پايه معامله، ميزان بخش نقدي و اقساطي معامله و زمان برگزاري مزايده، حداقل در دو روزنامه كثيرالانتشار و در صورت لزوم از طريق ساير رسانه هاي گروهي براي اطلاع عموم ضروري مي باشد. ساير موارد قابل درج در آگهي روزنامه منوط به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و تصويب هيئت واگذاري مي باشد. انتشار آگهي حداقل در دو نوبت و با فاصله حداكثر ده روز و با ذكر روش واگذاري انجام مي پذيرد. عرضه سهام حداقل بيست روز پس از انتشار اولين آگهي در روزنامه مجاز خواهد بود. تبصره ۱ - واگذاري تدريجي سهام شركتها توسط سازمان خصوصي سازي و از طريق سازمان بورس و اوراق بهادار، در صورتي كه حداكثر پانزده درصد كل سهام آنها را شامل شود، بدون تشريفات درج آگهي مجاز است. تبصره ۲ - هيئت واگذاري مجاز است، در مواردي خاص و بنا به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي، فاصله زماني عرضه سهام از تاريخ انتشار اولين آگهي را كمتر از بيست روز تعيين نمايد. ماده ۷ - در مواردي كه واگذاري سهام از طريق بورس اوراق بهادار صورت مي گيرد، درج اطلاعات زير در آگهي ضروري است: ۱ - نام و موضوع فعاليت شركت. ۲ - تعداد سهام قابل واگذاري و درصد آن نسبت به كل سهام شركت. ۳ - اعلام تركيب سهامداران عمده. ۴ - تعيين محل دريافت فرمها و اطلاعات مربوط. ۵ - اعلام تاريخ شروع عرضه سهام در بورس اوراق بهادار. ۶ - اعلام قيمت پايه سهام قابل واگذاري. ۷ - اعلام آمادگي براي بازديد واحد مورد واگذاري توسط متقاضيان خريد. ۸ - اعلام ميزان پيش دريافت نقدي، زمان بندي و شرايط اقساط و تضمين هاي لازم براي وصول مطالبات در مواردي كه واگذاري سهام با رعايت مفاد آيين نامه مربوط به صورت نقد و اقساط صورت مي گيرد. ۹ - اعلام مشوقهاي مالي و غيرمالي براي خريداران و چگونگي اخذ تعهدات و اعطاي تخفيفات به خريداران. ۱۰ - اعلام تعداد و شرايط واگذاري سهام ترجيحي به مديران و كاركنان همان بنگاه و ساير مديران متخصص و با تجربه. ۱۱ - اعلام اينكه نقل و انتقال سهام در چارچوب قرارداد بوده و شركت در مزايده به معني اطلاع كامل و رعايت و قبول شرايط مندرج در آن است. ۱۲ - اعلام مبلغ سپرده شركت در مزايده از طريق بورس، حسب ضوابط بورس اوراق بهادار. ماده ۸ - در مواردي كه واگذاري سهام از طريق مزايده صورت مي گيرد، درج موارد زير در آگهي ضروري است. ۱ - كليه موارد مندرج در بندهاي ماده (۷) به استثناي بند (۵) آن. ۲ - اعلام مهلت و چگونگي تسليم پيشنهادها. ۳ - اعلام مبلغ سپرده شركت در مزايده به ميزان سه درصد (۳ %) قيمت پايه. ۴ - اعلام اينكه متقاضيان بايد پيشنهاد خ. ر. ب. صورت روشن و مشخص و در مهلت مقرر در پاكت لاك و مهر شده تسليم نمايند. ۵ - اعلام تاريخ جلسه گشايش پاكتهاي واصل شده پيشنهادي و اينكه در جلسه مذكور حضور پيشنهاد دهندگان آزاد است. ۶ - اعلام اولويت بخش تعاون در شرايط يكسان ماده ۹ - سازمان خصوصي سازي به منظور تسهيل در فروش بنگاههاي مشمول واگذاري، مي تواند رأساً و يا با استفاده از مشاوران حقيقي و حقوقي داخلي يا خارجي و مؤسسات تأمين سرمايه با رعايت بندهاي زير بازاريابي نمايد: ۱- جمع آوري، طبقه بندي، تجزيه و تحليل و تهيه گزارش لازم در مورد بنگاه و صنعت مشتمل بر اطلاعات وضعيت فني، نيروي انساني، حقوقي و مالي بنگاه. ۲- ايجاد امكان دسترسي يكسان به اطلاعات مورد نياز براي عموم در داخل و خارج از كشور. ماده ۱۰ - گزارش نحوه اجراي اين آيين نامه توسط دستگاههاي مندرج در ماده يك يادشده هر شش ماه يك بار توسط سازمان خصوصي سازي تهيه و از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي به شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي ارايه خواهد شد. رئيس جمهور - محمود احمدي نژاد آیین‌نامه اجرایی نحوه طبقه بندی بنگاهها، تایید صورتهای مالی و بازاریابی بنگاههای مشمول واگذاری مصوب 1388/05/17 وزیران عضو کارگروه تصویب آیین‌نامه های قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه. ..و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی -مصوب 1387 وزیران عضو کارگروه تصویب آیین‌نامه های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 186084 /ت41633ه- مورخ 1387/10/14 هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین‌نامه اجرایی «نحوه طبقه بندی بنگاهها، تایید صورتهای مالی و بازاریابی بنگاههای مشمول واگذاری» را به شرح زیر تصویب نمودند: ماده 2(اصلاحی 1389/10/05) - دستگاههای یادشده در ماده (1) موظفند فهرست بنگاههای موضوع این ماده را به همراه فهرست حقوق و داراییهای مصرح در تبصره (1) بند (الف) ماده (3) قانون یاد شده، متضمن پیشنهاد واگذاری آنها به همراه تعداد نیروی انسانی (تعداد قبل از اجرای مفاد ماده (16) قانون یادشده توسط هیات واگذاری)، فهرست اموال منقول و غیرمنقول، کلیه اطلاعات و مدارک لازم از جمله اساسنامه، اسناد احراز مالکیت داراییها و صورتهای مالی حسابرسی شده سه سال آخر بنگاهها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه نمایند. تبصره 2 - اولویت موضوع تبصره (1) یادشده حسب شرایط زمان واگذاری، با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیات واگذاری قابل تغییر است. فصل دوم - نحوه تایید صورتهای مالی بنگاههای مشمول واگذاری ماده 4 - دستگاههای دولتی موضوع ماده (86) قانون یاد شده موظفند اطلاعات و مدارک بنگاههای مشمول واگذاری از جمله گزارش فعالیت موضوع ماده (232) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت - مصوب 1327-، صورتجلسات مجامع عمومی و گزارش نحوه پیگیری تکالیف مجامع عمومی یاد شده، صورتهای مالی حسابرسی شده مصوب سه سال قبل این بنگاهها به همراه یادداشتهای توضیحی آنها و نیز گزارشهای حسابرسی مربوط را ظرف یک هفته از تاریخ تصویب نام بنگاه برای واگذاری در هیات واگذاری، برای تایید به سازمان خصوصی سازی ارایه نمایند. سازمان خصوصی سازی در صورتی که اطلاعات مندرج در گزارش حسابرس (بازرس قانونی) مربوط به آخرین سال مالی بنگاه را کافی نداند، ظرف یک ماه، از طریق سازمان حسابرسی یا حسابداران عضو جامعه حسابداران رسمی برای انجام حسابرسی موردی در خصوص ماهیت اقلام ترازنامه از جمله کفایت ذخیره احتساب شده بابت پاداش پایان خدمت کارکنان، ذخایر مالیاتی و همچنین بدهی های بانکی و بیمه تامین اجتماعی، اقدام نموده و پس از تایید گزارش حسابرسی موردی، صورتهای یاد شده را ملاک ارایه اطلاعات به خریداران و سایر مراجع قرار می دهد. ماده 5 - مدیران بنگاههایی که واگذاری آنها به تصویب هیات واگذاری رسیده است تا شش ماه پس از زمان ارزیابی سهام و تصویب قیمت آن و همچنین در فاصله زمانی قطعی شدن فروش تا تحویل بنگاه به خریدار، مجاز به اتخاذ تصمیمات و انجام اقداماتی که آثار مالی تعیین کننده و با اهمیت بر صورتهای مالی بنگاه دارند (از جمله کاهش یا افزایش قیمت محصول، فروش اموال غیرمنقول و داراییهای غیرجاری بنگاه، ایجاد هرگونه تعهد بلند مدت مالی و یا حقوقی و نظایر آن) نیستند. در صورت اتخاذ اینگونه تصمیمات، افراد یادشده به صورت تضامنی مسئول جبران خسارت وارده به بنگاه خواهند بود. موارد استثناء از حکم این ماده با تایید سازمان خصوصی سازی مجاز است. ماده 6(اصلاحی 1395/02/01) - سازمان خصوصی سازی موظف است آگهی عرضه سهام بنگاه‌های یادشده، شامل موارد مندرج در مواد (7) و (8) این آیین‌نامه را در پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی خود منتشر نماید. درج خلاصه ای از آگهی فوق، شامل نام بنگاه مورد واگذاری، درصد سهام یا دارایی مورد واگذاری، روش واگذاری، ارزش پایه معامله، میزان بخش نقدی و اقساطی معامله و زمان برگزاری مزایده، حداقل در دو روزنامه کثیرالانتشار و در صورت لزوم از طریق سایر رسانه های گروهی برای اطلاع عموم ضروری م. ب.. سایر موارد قابل درج در آگهی روزنامه منوط به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیات واگذاری م. ب.. انتشار آگهی حداقل در دو نوبت و با فاصله حداکثر ده روز و با ذکر روش واگذاری انجام می پذیرد. عرضه سهام حداقل بیست روز پس از انتشار اولین آگهی در روزنامه مجاز خواهد بود. تبصره 2 - هیات واگذاری مجاز است، در مواردی خاص و بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی، فاصله زمانی عرضه سهام از تاریخ انتشار اولین آگهی را کمتر از بیست روز تعیین نماید. ماده 9 - سازمان خصوصی سازی به منظور تسهیل در فروش بنگاههای مشمول واگذاری، می‌تواند راساً و یا با استفاده از مشاوران حقیقی و حقوقی داخلی یا خارجی و موسسات تامین سرمایه با رعایت بندهای زیر بازاریابی نماید: دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین