آییننامه
آییننامه اجرایی نحوه فروش خانههای سازمانی موضوع تبصره 38 قانون بودجه سال 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1363/3/29 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 3242/92/1913-1 مورخ 1363/3/16 وزارتين مسكن و شهرسازي، امور اقتصادي ودارائي و سازمان برنامه و بودجه به استناد بند "د" تبصره 38 قانون بودجه سال 1363 آئيننامه نحوه فروش خانههاي سازماني را بشرح زير تصويب نمودند.
آييننامه اجرايي نحوه فروش خانههاي سازماني موضوع تبصره 38 قانون بودجه سال 1363
مصوب 1363,03,29
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول - خانههاي سازماني مشمول آئيننامه و نحوه تشكيل كميسيون ويژه
ماده 1 - كليه وزارتخانهها و موسسات و شركتهاي دولتي ميتوانند خانههاي سازماني نيمه تمام و يا در حال بهرهبرداري خود كه از محل اعتبارات دولت ساخته شده يا ميشود را در تهران و مراكز استانها به استثناي ياسوج، شهركرد، ايلام، زاهدان، بندر عباس، سنندج و همچنين در شهرهاي بزرگ كه حداقل بيش ازچهارصد هزار نفر جمعيت داشته باشند و استفاده از آنها بصورت سازماني ضروري نباشد طبق مقررات اين آئيننامه بفروش برسانند.
تبصره 1 - خانههاي سازماني متعلق به شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت كه اعتبار آنها از محل سرمايه يا منابع داخلي شركت تأمين شده باشد از شمول اين آئيننامه خارج ميباشد.
تبصره 2 - در صورتيكه احداث خانههاي سازماني وسيله پيمانكار در حال انجام باشد و موضوع قرارداد هنوز خاتمه نيافته باشد، فروش خانه سازماني درصورتي ممكن است كه در تاريخ ارسال پيشنهاد فروش حداقل 75% ارزش كار انجام شده ساختماني و تأسيساتي آن بپايان رسيده باشد.
تبصره 3 - در صورتيكه پروژه داراي پيمانكار بوده و ارزش كار انجام شده موضوع قرارداد به 75% عمليات نرسيده باشد، لكن پيمانكار با فسخ قرارداد و يا ادامه كار با خريدار جديد رضايت داشته باشد و بهر حال بهيچ نحوي از انحاء مطالبه خسارت ننمايد در اينصورت واگذاري اينگونه خانهها نيز بلامانع ميباشد
ماده 2 - جهت تشخيص خانههاي سازماني قابل فروش در هر استان كميسيون ويژهاي متشكل از استاندار يا معاون او مدير كل مسكن و شهرسازي، مدير كل امور اقتصادي و دارائي، رئيس سازمان برنامه و بودجه، مدير كل دستگاه صاحبخانه و مدير كل دستگاه بهرهبرداري كننده تشكيل ميگردد و تصميمات كميسيون حداقل با سه رأي موافق قابل اجرا است.
تبصره - در استان تهران كميسيون موضوع اين ماده متشكل است از وزراي مسكن و شهرسازي، امور اقتصادي و دارائي، مشاور و رئيس سازمان برنامه وبودجه، وزير دستگاه صاحبخانه و وزير دستگاه بهرهبرداري كننده يا معاونين آنان.
ماده 3 - كليه دستگاههاي اجرائي مشمول اين آئيننامه كه استفاده از خانهها را بصورت سازماني ضروري نميدانند در استان تهران پيشنهاد خود را پس از اخذ موافقت شخص وزير مربوطه همراه با گزارش توجيهي به وزارت مسكن و شهرسازي و در ساير استانها به اداره كل مسكن و شهرسازي كه نقش دبيرخانه كميسيون ويژه را بعهده خواهند داشت ارسال ميدارند.
ماده 4 - دبيرخانه پيشنهادات واصله را در كميسيون ويژه مطرح و در صورتيكه استفاده از خانههاي پيشنهادي و دستگاههاي اجرائي را بصورت سازماني ضروري تشخيص نداد اجازه فروش آنها را صادر مينمايد. دبيرخانه موظف است مراتب را جهت اقدامات بعدي به سازمان صاحبخانه و سازمان بهرهبرداريكننده و ساير دستگاههاي ذيربط اعلام نمايد.
فصل دوم - نحوه قيمتگذاري و دريافت بهاي خانههاي سازماني
ماده 5 - قيمت خانههاي سازماني اعم از نيمه تمام يا در حال بهرهبرداري بر اساس قيمت عادلانه روز با احتساب كليه هزينههاي زيربنائي و جنبي وسيله كارشناسان وزارت مسكن و شهرسازي يا ادارات كل مسكن و شهرسازي در استانها تعيين ميشود، قيمت مذكور بايد به تاييد كميسيون ويژه برسد.
تبصره 1 - در مواردي كه عرصه خانه سازماني وقفي باشد فقط بهاي اعيان تعيين و با فروش اعيان، خريدار جانشين مستأجر اوقاف نسبت به عرصه در اداي حقوق و ديون متعلق به عرصه ميشود.
تبصره 2 - وزارت مسكن و شهرسازي حداكثر ظرف مدت 20 روز از ابلاغ اين مصوبه ضوابط قيمتگذاري (نقدي و اقساطي) را در نقاط مختلف كشور تهيه وجهت اجرا ابلاغ مينمايد.
ماده 6 - در كليه مواردي كه خانه سازماني تكميل شده و در حال بهرهبرداري است ضمن عقد بيع مشتمل برهن 50% بهاي خانه سازماني نقداً و 50% باقيمانده باقساط مساوي 5 ساله وصول ميگردد.
تبصره - در موارديكه خانه هاي مذكور به دانشگاهها جهت تبديل به خوابگاه دانشجويان فروخته ميشود بهاي آنها بايستي نقداً دريافت شود.
ماده 7 - چنانچه خانه سازماني نيمه تمام بوده و ارزش كار انجام شده آن به 50% كل كار نرسيده باشد در اينصورت كليه بهاي خانه سازماني نقداً بايستي پرداخت شود. در غير اينصورت بر اساس ماده 6 عمل خواهد شد.
فصل سوم - شرايط و نحوه تعيين اولويتها
ماده 8 - خانههاي سازماني با رعايت تقدم بشرح زير به اشخاص ذيل واگذار ميشود.
الف - به كاركنان دستگاه بهرهبرداري كننده كه خانههاي سازماني مورد نظر خاص آنها ساخته شده يا ميشود و يا واگذار شده است.
ب - به دانشگاهها صرفاً جهت استفاده به عنون خوابگاه دانشجويان.
ج - به كاركنان ساير دستگاههاي دولتي مشمول اين آئيننامه
د - به ساير اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي
ماده 9 - افراد متقاضي بايستي خود و همسر و فرزندان تحت تكفلشان فاقد ششدانگ واحد مسكوني يا زمين قابل ساختمان در محل باشند.
ماده 10 - متقاضي در تهران و شهرهائيكه اخذ مجوز خريد مسكن ضروري است ملزم به داشتن اجازه خريد مسكن ميباشد.
ماده 11 - ساكن خانه سازماني در مورد خريد همان خانه مشروط بر اينكه كارمند رسمي دولت باشد در اولويت قرار دارد و حداقل ششماه قبل از تاريخ تصويب اين آئيننامه بايد در آن خانه ساكن بوده باشد.
ماده 12 - چنانچه ساكن خانههاي سازماني واجد شرايط نبوده و يا مايل به خريد خانه نباشد اولويت ساير كاركنان همان دستگاه بشرح زير تعيين ميشود.
1 - تأهل 5 امتياز
2 - افراد تحت تكفل قانوني به ازاي هر نفر 5 امتياز
3 - سكونت در محل به ازاي هر سال 1 امتياز
4 - كارمند رسمي دولت 40 امتياز
5 - سابقه خدمت دولتي به ازاي هر سال 3 امتياز
تبصره - در موارديكه خانه سازماني با رعايت حق تقدم مندرج در ماده 8 به كاركنان ساير دستگاههاي دولتي عرضه ميشود نحوه تعيين اولويت مذكور در اين ماده در مورد آنان نيز لازمالرعايه خواهد بود.
ماده 13 - خانههاي سازماني به بيع مشتمل برهن واگذار ميشود و پس از استهلاك اقساط فسخ رهن ميگردد. فروشنده ملزم است در سند بيع مشتمل بر رهن براي خود خيار فسخ عقد را بمدت پنجسال ملحوظ نمايد تا چنانچه خريدار خانه سازماني را بهر نحوي از انحاء به غير واگذار كرد حق فسخ عقد را داشته باشد. در صورتيكه عقد فسخ شود مبالغ دريافتي پس از كسر اجرتالمثل مدت استفاده و ساير هزينههاي متعلقه بر اساس نظر كارشناس رسمي دادگستري به خريدار مسترد و خانه سازماني به متقاضي واجد شرايط ديگري واگذار خواهد شد.
ماده 14 - كليه هزينههاي مربوط به فروش و واگذاري به عهده خريدار است.
فصل چهارم - مقررات متفرقه
ماده 15 - در موارديكه تعيين وضع عرصه به لحاظ مقررات ثبتي يا ساير عوامل با اشكال مواجه باشد اعيان واگذار ميگردد تا پس از رفع مشكل و تعيين وضع عرصه نسبت به واگذاري آن نيز اقدام شود.
ماده 16 - دستگاههاي فروشنده خانههاي سازماني موظف هستند كليه وجوه حاصله از اجراي اين آئيننامه را به حسابهائي كه توسط خزانه براي هر يك از آنها در استان مربوطه و در بانك ملي محل بهمين منظور افتتاح شده باشد يا خواهد شد واريز نمايند. حسابهاي مذكور غير قابل برداشت بوده و موجودي آن درپانزدهم و پايان هر ماه بحساب تمركز وجوه خزانه كه بهمين منظور توسط خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح شده يا ميشود واريز خواهدشد.
ماده 17 - دستگاههاي فروشنده مكلفند گزارش وصولي خود را از اين بابت منضم به صورتحساب بانكي بسازمان متبوع خود در تهران ارسال دارند.
ماده 18 - خزانه مكلف است بنا به تقاضاي دستگاه اجرائي ذيربط هر سه ماه يك بار جمع مبالغ واريز شده بحساب تمركز وجوه خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را در مورد هر يك از دستگاهها به تفكيك به دستگاه مربوطه و سازمان برنامه و بودجه اعلام نمايد.
ماده 19 - دستگاه اجرائي موظف است حداكثر معادل (چهل درصد) وجوه واريز شده به حساب تمركز وجوه خزانه از محل فروش خانههاي سازماني مربوط بهخود را از محل رديف 503061 قانون بودجه سال 63 بر اساس موافقتنامههاي شرح عملياتي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله مينمايد در قالب اعتبارتخصيص يافته با رعايت قوانين و مقررات عمومي دولت صرف تكميل خانههاي سازماني بكند.
ماده 20 - در اجراي وظايف و اختيارات اين آئيننامه در كليه موارديكه ايجاد ابهام مينمايد كميسيون ويژه موضوع تبصره ماده 2 اتخاذ تصميم خواهد نمود.
ماده 21 - كليه خانههاي سازماني كه قبل از تاريخ تصويب اين آئيننامه طبق مصوبه شماره 16898-62/3/22 واگذار شده و يا مجوز فروش آنها كسب و درمرحله واگذاري است مشمول آئيننامه مذكور بوده و طبق مقررات آن عمل خواهد شد.
ماده 22 - تا زماني كه تبصره 38 قانون بودجه سال 1363 اعتبار دارد اين آئيننامه جايگزين آئيننامه شماره 16898 مورخ 62/3/22 ميباشد.
ميرحسين موسوي - نخستوزير
موارد مرتبط 1
آرای مرتبط 1
-
رأی
تفسیر
از این صفحه
رأی شماره 42 مورخ 1365/06/31 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت قانونی قید «چهارصد هزار نفر» مندرج در ماده (1) آییننامه اجرایی نحوه فروش خانههای سازمانی موضوع تبصره
رأی شماره 42 مورخ 1365/06/31 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت قانونی قید «چهارصد هزار نفر» مندرج در ماده (1) آییننامه اجرایی نحوه فروش خانههای سازمانی موضوع تبصره
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
