آییننامه
آیین نامه اجرایی نظام اقساطی واگذاری — شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
سازمان خصوصی سازی | آییننامه اجرایی نظام اقساطی واگذاری
-->
آخرین اخبار
کاهش تصدیگری دولت، انقلابی پیچیده در دیوانسالاری کشور است
عرضه و واگذاری برخی از سهام و بنگاه متعلق به دولت
اجرای مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه وفق مصوبه هیأت واگذاری نهایی شد
چهارصد و پنجاه و سومین جلسه هیأت واگذاری برگزار شد
هفتاد و یکمین جلسه کارگروه تخصصی هیأت واگذاری برگزار شد
برگزاری جلسه کمیسیون مزایده جایگاه سوخت شماره یک چالوس
قوانین و مقررات
مقررات مرتبط با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤
شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
آییننامه اجرایی نظام اقساطی واگذاری
آییننامه اجرایی نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری، موضوع جز ء (٢) بند (الف) ماده ٤٠ قانون
مصوبه شماره 80/119841 مورخ 1404/07/10
شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسی 1
با صلوات بر محمد و آل محمد
«وزارت امور اقتصادی و دارایی- هیأت واگذاری»
شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسی در جلسه مورخ 1404/05/13 به استناد تبصره (١) بند (الف) ماده ٤٠ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسی و بر اساس پیشنهاد هیأت واگذاری که در اجرای جزء (٢) بند (الف) ماده ٤٠ قانون یاد شده صورت گرفته است، آییننامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری را به شرح زیر تصویب نمود:
«آییننامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری، موضوع جز ء (٢) بند (الف) ماده ٤٠قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (٤٤) قانون اساسی»
ماده ١- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده میشوند:
الف- قانون: قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسی.
ب- مورد معامله: سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه دولت، مؤسسات و شرکتهای دولتی در شرکتها، بنگاهها و مؤسسات دولتی و غیردولتی و حق بهرهبرداری و مدیریت موضوع فعالیت گروههای یک و دو ماده ٢ قانون.
ماده ٢- در مواردی که ب. ت. ب. شرایط بازار، واگذاری بلوکی «مورد معامله» به صورت نقد امکانپذیر نباشد، به پیشنهاد سازمان خصوصیسازی و تصویب هیأت واگذاری، واگذاری به صورت نقد و اقساط انجام خواهد شد.
تبصره ١- واگذاری سهام شرکتها در قالب سهام عدالت، سهام ترجیحی و سهام قابل فروش به سایر مدیران با تجربه، متخصص و کارآمد حسب مورد تابع مقررات و شرایط خاص پیشبینی شده در هر یک از شیوههای مذکور است.
تبصره ٢- واگذاری حق بهرهبرداری و مدیریت دولت در قالب قرارداد اجاره، پیمان مدیریت و پیمانکاری عمومی، مطابق آییننامه مربوط انجام خواهد شد.
تبصره ٣- واگذاری داراییها ضمن رعایت مفاد بند (ب) ماده ٢١ قانون در چارچوب این آییننامه و با رعایت مفاد آن هرجا که با این شیوه انطباق دارد، بلامانع است.
ماده ٣- ثمن معامله در واگذاری بلوکی به روش اقساطی عبارت از رقمی است که حسب مورد در بورس اوراق بهادار طبق مقررات مربوط معین میشود و یا رقم حداکثری که متقاضیان در مزایده در بورس یا خارج از بورس یا مذاکره پیشنهاد مینمایند، به اضافه سود فروش اقساطی در خصوص مبلغی که به صورت اقساطی دریافت خواهد شد.
تبصره ١- نرخ سود فروش اقساطی قابل احتساب، حداکثر معادل نرخ سود فروش اقساطی نظام بانکی است که براساس پیشنهاد سازمان خصوصیسازی و تصویب هیأت واگذاری، تعیین میشود. آن دسته از خریدارانی که به موقع به تعهدات خود عمل نمایند، بنا به پیشنهاد سازمان مزبور و تصویب هیأت واگذاری میتوانند تا پنجاه درصد از تخفیف در مبلغ سود فروش اقساطی برخوردار شوند.
تبصره ٢- روز معامله در بورس، روز برگزاری مزایده و روز تصویب هیأت واگذاری در موارد مذاکره به عنوان تاریخ قطعی معامله محسوب میشوند. روز بعد از آخرین مهلت مجاز خریدار برای پرداخت بخش نقدی ثمن معامله نیز به عنوان مبدأ زمانی دوران بازپرداخت اقساط یا شروع دوران تنفس معاملات بلوکی اقساطی خواهد بود.
ماده ٤- موارد مربوط به فروشهای اقساطی شامل بخش نقدی، بخش اقساطی، برابر یا پلکانی بودن اقساط، حداکثر دوران پرداخت اقساط، تعداد اقساط، فاصله زمانی اقساط از یکدیگر، مدت تنفس برای شروع پرداخت اقساط (بدون احتساب سود فروش اقساطی) با رعایت جدول ذیل، با پیشنهاد سازمان خصوصیسازی و تصویب هیأت واگذاری تعیین و در آگهی عرضه به اطلاع عموم میرسد.
تبصره ١– موارد خارج از مفاد این ماده حسب ضرورت به پیشنهاد سازمان خصوصیسازی به تصویب هیأت واگذاری میرسد.
تبصره ٢- در واگذاریهای اقساطی به بخش تعاونی میزان نقدی معامله با ضریب ٢٠ درصد کاهش و دوره بازپرداخت اقساط با ضریب ٢٠ درصد افزایش مییابد.
ماده ٥- انواع ضمانتهای معتبر قابل ارایه از سوی خریدار یا خریداران در معاملات اقساطی عبارتند از:
الف) ضمانتنامه بانکی.
ب) ضمانتنامه صادر شده از سوی مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.
ج) ضمانتنامه بیمهای.
د) وثیقه ملکی معادل نود درصد ارزش کارشناسی رسمی آن.
هـ) انواع اوراق مشارکت که از سوی دولت یا بانکها تضمین شده باشد.
و) سهام شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به مأخذ هفتاد درصد ارزش روز آن.
ز) سفته با امضای صاحبان امضای مجاز با مهر شرکت.
ح) مطالبات قطعی شده قراردادها از سوی دستگاههای اجرایی و ذیحسابان مربوط.
ک) ضمانتنامههای صادره از صندوق سرمایهگذاری تعاون به عنوان یکی از ضمانتنامههای معتبر قابل ارایه توسط شرکتهای بخش تعاون به عنوان خریدار.
ط) ترکیبی از موارد فوق.
تبصره ١-تسلیم تضمینهای فوق حداقل معادل پنجاه درصد بخش اقساطی معامله و سایر تعهدات الزامی است. در هر صورت «مورد معامله» تا تسویه کامل اقساط بدهی خریدار یا خریداران با رعایت بند (١) ماده ٦ این آییننامه در وثیقه سازمان خصوصیسازی باقی میماند و مادام که «مورد معامله» در وثیقه است، خریدار یا خریداران حق واگذاری مورد معامله را کلاً یا جزئاً بدون اجازه سازمان خصوصیسازی ندارند. در اینگونه موارد اقرار به توثیق اسناد مالکیت «مورد معامله» نزد سازمان خصوصیسازی الزامی است.
تبصره ٢- خریدار یا خریداران موظفند به منظور تضمین ایفای تعهدات خود وکالتنامه بلاعزل رسمی برای تملیک یا انتقال مورد معامله به هر شخص، با هر شرایط و هر قیمتی که صلاح بداند به سازمان خصوصیسازی اعطا و در زمان امضای اسناد نقل و انتقال یا دفتر نقل و انتقال سهام تسلیم نمایند. شیوهنامه اعمال وکالت موضوع این تبصره به پیشنهاد سازمان خصوصیسازی به تصویب هیأت واگذاری میرسد. شیوهنامه مزبور به عنوان ضمیمه و جز لاینفک قراردادهای واگذاری م. ب..
تبصره ٣- امکان جایگزینی تضمینها با درخواست خریدار یا خریداران و تأیید سازمان خصوصیسازی وجود دارد.
ماده ٦- در فروش اقساطی رعایت دستورالعمل جزء (٤) بند (ب) ماده ٤٠ قانون و شرایط زیر در تنظیم قرارداد فروش اقساطی الزامی است:
٦-١- در صورتیکه خریدار یا خریداران اقدامات لازم به موجب این آییننامه از جمله مبادله قرارداد، توثیق مورد معامله، تسلیم تضمینها و وکالتنامه رسمی را انجام داده و آزادسازی بخشی از «مورد معامله» وثیقه شده را بعد از پرداخت بخش نقدی معامله و اقساط مربوط درخواست نمایند، سازمان خصوصیسازی مکلف است نسبت به آزادسازی «مورد معامله» حداکثر به میزانی که معادل بهای آن بر مبنای روز واگذاری توسط خریدار یا خریداران پرداخت شده است، اقدام نماید.
سود فروش اقساطی پرداخت شده در محاسبه فوق منظور نمیشود. در هر صورت آزادسازی سهام حداکثر به میزانی خواهد بود که در واگذاریهای کنترلی، باقیمانده سهام در وثیقه همچنان بتواند اکثریت اعضای هیأت مدیره را تعیین نماید و در واگذاریهای مدیریتی باقیمانده سهام در وثیقه همچنان بتواند همان تعداد هیأت مدیره در زمان واگذاری را تعیین نماید.
٦-٢- تعهد خریدار یا خریداران دایر به تقبل و تأدیه کلیه هزینهها از جمله دادرسی و حقالوکاله در صورت اقدام قضایی فروشنده برای وصول اقساط و الزام وی به پرداخت وجه التزام به عنوان خسارت در صورت عدم تأدیه به موقع اقساط ثمن معامله، به میزان و ترتیبی که سالانه هیأت واگذاری تعیین میکند. تمام یا بخشی از وجه التزام به عنوان خسارت تأخیر در تأدیه خریداران، با ارایه ادله موجه از سوی خریداران مبنیبر بروز عوامل خارج از اختیار آنان، در صورت تسویه کامل اقساط مربوطه با پیشنهاد سازمان خصوصیسازی و تصویب هیأت واگذاری قابل بخشودگی است.
6-3- حال شدن دیون خریدار یا خریداران در صورت انحلال یا ورشکستگی. در موارد فوت اشخاص حقیقی، با توافق وراث و سازمان خصوصیسازی قرارداد با شرایط قبلی تجدید میشود.
ماده ٧-در صورت عدم پرداخت دو قسط از بدهی ناشی از واگذاری مورد معامله توسط خریدار یا خریداران، در صورت عدم وجود دلایل موجه خارج از اراده خریدار یا خریداران، به تشخیص سازمان خصوصیسازی و تأیید هیأت واگذاری مانده بدهی خریدار به دین حال تبدیل شده و سازمان خصوصیسازی مکلف است نسبت به تأمین و وصول آن ب. ت. ب. وثایق مأخوذه طبق قوانین و مقررات اقدام نماید و در صورت ضرورت مطالبات قطعی خود را برابر مقررات ماده ٤٨ قانون محاسبات عمومی کشور دریافت دارد. تحقق مفاد این ماده موجب فسخ معامله نمیشود.
تبصره: پرداختیهای خریدار فارغ از زمان پرداخت، به ترتیب تاریخ سررسید اقساط قراردادی، جهت تأدیه اقساط و خسارات مربوطه منظور خواهد شد.
ماده ٨-سازمان خصوصیسازی مجاز است در صورت ارایه دلایل موجه از سوی خریدار، مهلت پرداخت حصه نقدی معامله توسط خریدار را حداکثر به همان مدت مقرر در اسناد عرضه تمدید نماید. برای دوره تمدید مزبور معادل نرخ سود فروش اقساطی از خریدار دریافت میگردد. اعطای مهلت به خریداران برای پرداخت حصه نقدی بیش از مهلت مذکور مشروط به موافقت هیأت واگذاری است.
ماده ٩-در صورتیکه خریدار یا خریداران نسبت به پرداخت پیش از موعد تمام یا بخشی از بدهی سررسید نشده قرارداد واگذاری اقدام کنند، سود فروش اقساطی آن بخش از اقساط که قبل از سررسید پرداخت شده است از بدهی آنان کسر خواهد شد.
ماده ١٠- هیأت واگذاری مجاز است بنا به پیشنهاد سازمان خصوصیسازی، اقساط قراردادهای واگذاری خریدارانی که درخواست امهال مینمایند را با احتساب سود دوره امهال، که هر ساله به تصویب آن هیأت میرسد، امهال نماید مشروط بر آنکه طول مدت قرارداد بیش از دو سال افزایش نیابد.
ماده ١١- سازمان خصوصیسازی مکلف است حداکثر یک ماه پس از ابلاغ قرارداد واگذاری نسبت به انتقال مبیع اقدام نماید. تحویل مبیع در فروش سهام، انتقال سهام در دفتر سهام شرکت یا سامانه بورس (حسب مورد)، و در فروش بنگاه و دارایی، تهیه و امضای صورتجلسه تحویل و تحول با خریدار م. ب.. در صورت بروز تأخیر در تحویل مورد معامله خارج از اختیار خریدار، اعطای تنفس در پرداخت اقساط بنا به پیشنهاد سازمان خصوصیسازی و با تصویب هیأت واگذاری مجاز است.
1- آیین نامه مذکور بر اساس بند (4) مصوبه شماره 80/119841 مورخ 1404/07/10 شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی جایگزین مصوبه شماره63/2/206329/207947 مورخ 1387/12/18 شورای مذکور گردیده است.
فایل ها
دانلود
تاریخ آخرین بروزرسانی:
1404/07/14 - 09:13:53
×
search
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تغییر رنگ فونت:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
تغییر رنگ پس زمینه:
اولیه
تغییر اندازه فونت:
آ- آ آ+
تغییر فاصله بین کلمات:
+
اولیه
-
تغییر فاصله بین خطوط:
+
اولیه
-
تغییر نوع موس:
بزرگ
اولیه
کوچک
تغییر فونت
ساحل
وزیر
شبنم
انتخاب حالت کور رنگی
×
با انتخاب حالت کوررنگی تصاویر این وبسایت متناسب با حالت کوررنگی شما بهینه می شود
سرخ کوری
سبز کوری
آبی کوری
سرخ دشوار بینی
سبز دشوار بینی
آبی دشوار بینی
تک رنگ بینی
تک رنگ بینی مخروطی
تنظیمات قالب
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 19
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 704 مورخ 1401/09/27 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/2/29
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند ۲-۲ از ماده ۵ دستورالعمل ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۵۳۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ )
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/23 مورخ 1397/01/18
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/946 مورخ 1395/04/26
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 48 — قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور
مقرراتِ مرتبط 12
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه گمرک در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات چوب گرده بینه راش از کشور ارمنستان
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند (ج) تبصره (14) قانون بودجه سال 1386 کل کشور
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی مربوط با بدهی همان اشخاص
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
هیات وزیران در جلسه 1404/6/9 به پیشنهاد شماره 690368 مورخ 1403/12/25 سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه موضوع تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به وصول مطالبات اداری مرحله قطعیت با اعلام از طریق وزیر ذی ربط به وزارت امور اقتصادی و داراییدر اجرای ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص مستندات قانونی و روش های اجرایی دریافت وجه از خزانه به منظور اجرای طرح های انتفاعیسلام علیکم
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
مجوز حق بهره برداری و استخراج از معادن موضوع ماده (14) قانون معادن مصوب 1377 جهت تأمین منابع دولت به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) هیات وزیران در جلسه 1
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با آخرین اصلاحات مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷
مواد 48 قانون محاسبات عمومی کشور
-
دستورالعمل
هماستناد
موادی از قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای رقابت در خصوص بررسی اساسنامه نهاد تنظیم گر بخش صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته (تصمیم جلسه 474 شورای رقابت مورخ 18/ 5/ 1400)
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
قواعد حقوقی حاکم بر وصول مطالبات دولت از اشخاص؛ تحلیل مواد ۴۷ و ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 47 و 48 قانون محاسبات عمومی کشور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
