Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيات وزيران درجلسه مورخ 4/2/1373 بنا به پيشنهاد سازمان اموراداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره ( 13 ) قانون بودجه سال 1373 كل كشور آيين نامه اجرايي چگونگي استفاده ازخودروهاي دولتي و واگذاري آنها، موضوع بندهاي ( الف ،ج و ك ) تبصره مذكور را به شرح زير تصويب نمود: آيين نامه اجرايي چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي و واگذاري آنها موضوع بندهاي ( الف ،ج ، ك ) تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 كل كشور مصوب 1373,02,04 با اصلاحات و الحاقات بعدي فصل اول ـ تعاريف ماده 1 ـ دستگاه اجرايي : منظورازدستگاه اجرايي دراين ‌آيين نامه، كليه وزارتخانه ها، سازمانها و شركتهاي دولتي ، موسسات وشركتهايي هستند كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكرنام است. ماده 2 ـ خودروهاي دولتي : وسايل نقليه اي هستند كه جزو اموال عمومي و اموال دولت بوده وبراي انجام امور اداري و خدماتي دراختيار دستگاه اجرايي مي باشند و به ترتيب زير طبقه بندي مي شوند: الف ـ خودروهاي خدمات عمومي ، كه با نصب نمره دولتي ونوشتن عبارت خودرو خدمت و نام دستگاه دراختياردارنده در دوطرف آنها مشخص مي شوند و عبارتند از: سواري ، وانت ، ميني بوس ، اتوبوس ، كاميون و كاميونت. نصب نمره دولتي و درج عبارت خودروخدمت و نام دستگاه دراختياردارنده براي خودروهاي وزارت اطلاعات الزامي نيست . ب ـ خودروهاي خدمات اختصاصي ، كه خودروهاي سواري غير تشريفاتي بـوده و داراي نمره شخصي مي باشند. فصل دوم ـ چگونگي استفاده ازخودروهاي دولتي ماده 3 ـ كليه خودروهاي دستگاه اجرايي به استثناي خودروهاي اختصاصي وتشريفاتي ، خودرو خدمات عمومي محسوب مي شوند و استفاده ازآنها درغيرازساعات اداري ( با راننـده يا بدون راننده ) ممنوع مي باشد. تبصره ـ انجام ماموريتهاي اداري درون شهري يا بين شهري كه صرفأ با حكم ماموريت و براي جابجايي ماموران يا لوازم و تجهيزات مورد نياز به محل ماموريت صورت مي گيرد در خارج از ساعات اداري مجاز مي باشد. هرگونـه استفاده شخصـي و بدون حكم ماموريـت از اين خودروها ممنوع است. ماده 4 ـ خودروهاي خدمات اختصاصي ( با راننده يا بدون راننده ) صرفأ در اختيار مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و همترازان آنها قرارمي گيرند مقامات بند الف و ب تبصره مذكور و همترازان آنها فقط از يك دستگاه اتومبيل استفاده خواهند كرد چگونگي استفاده از خودروها در حد متعارف با تشخيص استفاده كننده است. ماده 5 ـ آن دسته از مديران و مسئوولان مذكور در ماده ( 3 ) ‌آيين نامه نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي ( موضوع تصويبنامه شماره 12663/ت 584هـ مورخ 9/3/1371 ) كه مشمول مقررات استفاده ازخودروهاي خدمات اختصاصي نمي باشند،در صورتي كه از خودروهاي دولتي موضوع اين آيين نامه خريداري نكنند براي آمدن به محل كار و بازگشت به محل سكونت با نظر بالاترين مقام دستگاه اجرايي مرتبط و براساس سمت اداري و فاصله محل كار و سكونت ، مي توانند از خودروهاي عمومي دولتي استفاده كنند و يا به هزينه دستگاه ازخدمات موسسه هاي حمل و نقل شهري استفاده نمايند و يا حق اياب و ذهاب به شرح زير دريافت نمايند. الف ـ درشهرتهران تا يكصد و پنجاه هزار ( 000/150 ) ريال. ب ـ در شهرهاي مشهد، اصفهان ، تبريز و شيراز تا يكصد هزار ( 000/100 ) ريال. ج – در ساير شهرها تا هشتاد هزار ( 000/80 ) ريال. تبصره ـ حق اياب و ذهاب موضوع اين ماده علاوه برارقام مربوط به حداكثر حقوق و مزاياي مستخدمين دولت قابل پرداخت مي باشد و به كساني كه خودروي دولتي خريده اند و يا از خدمات مربوط به حمل و نقل استفاده مي كنند پرداخت نخواهد شد. ماده 6 ـ مجوز طرح ترافيك در تهران براي خودروهاي موضوع ‌آيين نامه توسط دستگاه ذي ربط تأمين خواهد شد. فصل سوم ـ چگونگي فروش خودروهاي دولتي و واگذاري امور نقليه ماده 7 ـ دستگاههاي اجرايي مي توانند در اجراي بند ( الف ) تبصره ( 13 ) قانون بودجه كل كشور، تمام خودروها و يا خودروهاي مازاد خود و نيز خودروهايي را كه به موجب مقررات و يا دستورالعمل هاي مربوط دراختيار مسـوولان و مديران گذاشته اند با رعايت مقررات مربوط و به ترتيب اولويت هاي زير به فروش برسانند: الف ـ مستخدمان رسمي يا ثابت دستگاههاي اجرايي در مشاغل پشتيباني و خدماتي كه با استفاده از مقررات مربوط درخواست باز خريدي يا بازنشستگي مي نمايند و نيز مقامات ، مسوولان و مديراني كه تا زمان تصويب اين ‌آيين نامه و بر اساس مجوز ماده 3 تصويبنامه شماره 12663/ت 584 هـ مورخ 9/3/1371 خودرو در اختيار داشته اند . ( افرادي كه بر خلاف مجوز اتومبيل در اختيار داشته اند مشمول اين مقررات نخواهند بود ). ب ـ ساير مستخدمان دستگاه اجرايي. ج ـ سايراشخاص حقيقي يا حقوقي ( بااولويت شركتهاي تعاوني حمل ونقل اداري ). تبصره 1 ـ دستگاههاي اجرايي بايد به نحوي عمل نمايند كه تا پايان سـال 1373 حداقل بيست درصد ( %20 ) از خودروهاي خ. ر. ب. فروش برسانند. تبصره 2 ـ افراد مذكور در بندهاي الف و ب صرفا يك بار مي توانند از مزاياي اين ماده استفاده نمايند.اين افراد ظرف مدت پنجسال از تاريخ خريد خودرو حق استفاده ازخدمات حمل و نقل از محل سكونت به محل كار و بالعكس را ندارند و نيز نمي توانند حق اياب و ذهاب مذكور در ماده 5 را دريافت كنند. ماده 8 ـ دستگاههاي اجرايي مي توانند خودروهاي موضوع ماده ( 3 ) اين ‌آيين نامه را كه دراختيار واحدهاي نقليه يا ترابري آنها است ، به رانندگـان و كاركنان واحدهاي نقليه يا ترابري و تعميرگاههاي خود كه براساس مقررات موجود تقاضاي بازخريدي يا بازنشستگي مي نمايند ، واگذار كنند و تسهيلات لازم را براي تشكيل شركت تعاوني حمل و نقل اداري مركب از اشخاص ياد شده فراهم نمايند . تبصره ـ كسورات بازنشستگي كاركنان رسمي و ثابت كه بازخريد مي شوند ، با استفاده ازماده ( 1 ) قانون نحوه تعديل نيروي انساني ، به صندوق تامين اجتماعي منتقل مي گردد تا كاركنان ياد شده ازحمايتهاي بيمه اي وباز نشستگي صندوق مزبور بهره مند گردند. ماده 9 ـ دستگاههاي اجرايي با تصويب بالاترين مقام دستگاه مي توانند براي ارائه خدمات اياب و ذهاب عمومي ( اتوبوس و ميني بوس ) به كل كاركنان خود، با اشخاص حقيقي يا حقوقي ( با اولويت شركتهاي تعاوني حمل و نقل اداري ) و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، قرارداد منعقد نمايند و خدمات مورد نياز خود را از اين طريق دريافت دارند. ماده 10 ـ نحوه فروش و تعيين قيمت خودروهاي واگذاري تابع مقررات اين ‌آيين نامه و ‌آيين نامه معاملات دولتي ـ مصوب 1349 ـ خواهد بود . تبصره 1 ـ بيست درصد ( %20 ) بهاي خودروهايي كه طبق مواد ( 8 ) و ( 9 ) به فروش مي رسد ( به استثناي بند ج ماده 8 ) به صورت نقد و بقيه ، حداكثر در شصت ( 60 ) قسط به صـورت ماهانه توسط خريدار پرداخت خواهد شد . تبصره 2 ـ در صورتي كه خريدار از اشخاص حقيقي يا حقوقي مذكور در بند ( ج ) ماده ( 7 ) باشد، بايد تمام بهاي خودرو را يكجا و نقدأ پرداخت نمايد.همچنين از ساير خريداراني كه رابطه استخدامي خود را با دستگاه اجرايي متبوع خود قطع مي كنند بايد وثيقه معتبر اخذ شود . ماده 11 ـ دستگاههاي اجرايي كه از بودجه حساب خزانه داري كل كشور واريز نمايند . وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است معادل مبلغ واريزي هر دستگاه را در اختيار همان دستگاه قرار دهد تا صرف هزينه هاي مذكور در اين ‌آيين نامه شود. فصل چهارم ـ ساير مقررات ماده 12 ـ پستهاي سازماني واحدهاي نقليه يا ترابري موجود در دستگاههاي اجرايي به تناسب واگذاري امور نقليه حذف مي گردند . ايجاد مجدد پستهاي حذف شده در واحدهاي نقليه موضوع اين ماده و يا استخدام و به كارگيري راننده و هر گونه كارمند در واحدهاي ياد شده ، در دستگاههاي اجرايي كه طبق مواد ( 7 ) و ( 8 ) عمل نموده اند ممنوع مي باشد. ماده 13 ـ دستگاه اجرايي متبوع استفاده كننده از خودرو در صورت دريافت گزارش مراجع ذي ربط و يا مشاهده هر گونه تخلف ازمفاد اين ‌آيين نامه مكلف است برخورد اداري لازم را با متخلف به عمل آورد . ماده 14 ـ نيروهاي مسلح از شمول اين ‌آيين نامـه مستثني بوده و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در اجراي تبصره ( 13 ) قانون بودجه سال 1374 كل كشور، موظف است ظرف حداكثر يكماه چگونگي استفاده از خودروهاي نيروهاي مسلح و فروش آنها را متناسب با شرايط خـاص خـود تنظيـم و به تصويب هيات وزيران برساند. ماده 15 ـ وزارت اموراقتصادي ودارايي ، سازمان برنامه و بودجه ، ديوان محاسبات كشور ، سازمان بازرسي كل كشور و وزارت كشور موظفند گزارش چگونگي اجرا و موارد تخلف از اين ‌آيين نامه را هرسه ماه يكبار به روساي سه قوه و دبيرخانه شوراي عالي بررسي و تعيين الگوي مصرف ارائه نمايند. ماده 16 ـ از تاريخ ابلاغ اين ‌آيين نامه ، ‌آيين نامه نحوه استفاده از خودروهــاي دولتي موضوع تصويبنامه شماره 12663/ت 584 هـ مورخ 9/3/1371 و ‌آيين نامه چگونگي استفاده از اتومبيلهاي دولتي و واگذاري امورنقليه دستگاههاي دولتي به بخش غيردولتي موضوع تصويبنامه شمـاره 59590/ت 351هـ مـورخ 15/2/1372 و ساير مقررات مغاير لغو مي گردد. حسن حبيبي معاون اول رييس جمهور مصوب 1373/02/04 هیات وزیران هیات وزیران درجلسه مورخ 1373/2/4 بنا به پیشنهاد سازمان اموراداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره (13) قانون بودجه سال 1373 کل کشور آیین‌نامه اجرایی چگونگی استفاده ازخودروهای دولتی و واگذاری آنها، موضوع بندهای (الف، ج و ک) تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب نمود: ماده 1 - دستگاه اجرایی: منظورازدستگاه اجرایی دراین آیین‌نامه، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهای دولتی، موسسات وشرکتهایی هستند که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکرنام است. ماده 2 - خودروهای دولتی: وسایل نقلیه ای هستند که جزو اموال عمومی و اموال دولت بوده وبرای انجام امور اداری و خدماتی دراختیار دستگاه اجرایی می‌باشند و به ترتیب زیر طبقه بندی می‌شوند: الف - خودروهای خدمات عمومی، که با نصب نمره دولتی ونوشتن عبارت خودرو خدمت و نام دستگاه دراختیاردارنده در دوطرف آنها مشخص می‌شوند و عبارتند از: سواری، وانت، مینی بوس، اتوبوس، کامیون و کامیونت. ب - خودروهای خدمات اختصاصی، که خودروهای سواری غیر تشریفاتی بوده و دارای نمره شخصی می‌باشند. فصل دوم - چگونگی استفاده ازخودروهای دولتی ماده 3 - کلیه خودروهای دستگاه اجرایی به استثنای خودروهای اختصاصی وتشریفاتی، خودرو خدمات عمومی محسوب می‌شوند و استفاده ازآنها درغیرازساعات اداری (با راننده یا بدون راننده) ممنوع م. ب.. تبصره - انجام ماموریتهای اداری درون شهری یا بین شهری که صرفا با حکم ماموریت و برای جابه جایی ماموران یا لوازم و تجهیزات مورد نیاز به محل ماموریت صورت می‌گیرد در خارج از ساعات اداری مجاز م. ب.. هرگونه استفاده شخصی و بدون حکم ماموریت از این خودروها ممنوع است. ماده 4 - خودروهای خدمات اختصاصی (با راننده یا بدون راننده) صرفا در اختیار مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازان آنها قرارمی گیرند مقامات بند الف و ب تبصره مذکور و همترازان آنها فقط از یک دستگاه اتومبیل استفاده خواهند کرد چگونگی استفاده از خودروها در حد متعارف با تشخیص استفاده کننده است. ماده 5 - آن دسته از مدیران و مسئوولان مذکور در ماده (3) آیین‌نامه نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی (موضوع تصویبنامه شماره 12663/ت 584ه- مورخ 1371/3/9) که مشمول مقررات استفاده ازخودروهای خدمات اختصاصی نمی‌باشند،در صورتی که از خودروهای دولتی موضوع این آیین‌نامه خریداری نکنند برای آمدن به محل کار و بازگشت به محل سکونت با نظر بالاترین مقام دستگاه اجرایی مرتبط و براساس سمت اداری و فاصله محل کار و سکونت، می‌توانند از خودروهای عمومی دولتی استفاده کنند و یا به هزینه دستگاه ازخدمات موسسه های حمل و نقل شهری استفاده نمایند و یا حق ایاب و ذهاب به شرح زیر دریافت نمایند. الف - درشهرتهران تا یکصد و پنجاه هزار (000/150) ریال. ب - در شهرهای مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز تا یکصد هزار (000/100) ریال. تبصره - حق ایاب و ذهاب موضوع این ماده علاوه برارقام مربوط به حداکثر حقوق و مزایای مستخدمین دولت قابل پرداخت م. ب. و به کسانی که خودروی دولتی خریده اند و یا از خدمات مربوط به حمل و نقل استفاده می کنند پرداخت نخواهد شد. ماده 6 - مجوز طرح ترافیک در تهران برای خودروهای موضوع آیین‌نامه توسط دستگاه ذی ربط تامین خواهد شد. فصل سوم - چگونگی فروش خودروهای دولتی و واگذاری امور نقلیه ماده 7 - دستگاههای اجرایی می‌توانند در اجرای بند (الف) تبصره (13) قانون بودجه کل کشور، تمام خودروها و یا خودروهای مازاد خود و نیز خودروهایی را که به موجب مقررات و یا دستورالعمل های مربوط دراختیار مسئولان و مدیران گذاشته اند ب. ر. م. مربوط و به ترتیب اولویت های زیر به فروش برسانند: الف - مستخدمان رسمی یا ثابت دستگاههای اجرایی در مشاغل پشتیبانی و خدماتی که با استفاده از مقررات مربوط درخواست باز خریدی یا بازنشستگی می نمایند و نیز مقامات، مسئولان و مدیرانی که تا زمان تصویب این آیین‌نامه و بر اساس مجوز ماده 3 تصویبنامه شماره 12663/ت 584 ه- مورخ 1371/3/9 خودرو در اختیار داشته اند. (افرادی که بر خلاف مجوز اتومبیل در اختیار داشته اند مشمول این مقررات نخواهند بود). ب - سایر مستخدمان دستگاه اجرایی. ج - سایراشخاص حقیقی یا حقوقی (بااولویت شرکتهای تعاونی حمل ونقل اداری). تبصره 1 - دستگاههای اجرایی باید به نحوی عمل نمایند که تا پایان سال 1373 حداقل بیست درصد (%20) از خودروهای خ. ر. ب. فروش برسانند. تبصره 2 - افراد مذکور در بندهای الف و ب صرفا یک بار می‌توانند از مزایای این ماده استفاده نمایند.این افراد ظرف مدت پنجسال از تاریخ خرید خودرو حق استفاده ازخدمات حمل و نقل از محل سکونت به محل کار و بالعکس را ندارند و نیز نمی توانند حق ایاب و ذهاب مذکور در ماده 5 را دریافت کنند. ماده 8 - دستگاههای اجرایی می‌توانند خودروهای موضوع ماده (3) این آیین‌نامه را که دراختیار واحدهای نقلیه یا ترابری آنها است، به رانندگان و کارکنان واحدهای نقلیه یا ترابری و تعمیرگاههای خود که براساس مقررات موجود تقاضای بازخریدی یا بازنشستگی می نمایند، واگذار کنند و تسهیلات لازم را برای تشکیل شرکت تعاونی حمل و نقل اداری مرکب از اشخاص یاد شده فراهم نمایند. تبصره - کسورات بازنشستگی کارکنان رسمی و ثابت که بازخرید می‌شوند، با استفاده ازماده (1) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی، به صندوق تامین اجتماعی منتقل می‌گردد تا کارکنان یاد شده ازحمایتهای بیمه ای وباز نشستگی صندوق مزبور بهره مند گردند. ماده 9 - دستگاههای اجرایی با تصویب بالاترین مقام دستگاه می‌توانند برای ارائه خدمات ایاب و ذهاب عمومی (اتوبوس و مینی بوس) به کل کارکنان خود، با اشخاص حقیقی یا حقوقی (با اولویت شرکتهای تعاونی حمل و نقل اداری) و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، قرارداد منعقد نمایند و خدمات مورد نیاز خود را از این طریق دریافت دارند. ماده 10 - نحوه فروش و تعیین قیمت خودروهای واگذاری تابع مقررات این آیین‌نامه و آیین‌نامه معاملات دولتی - مصوب 1349 - خواهد بود. تبصره 1 - بیست درصد (%20) بهای خودروهایی که طبق مواد (8) و (9) به فروش می‌رسد (به استثنای بند ج ماده 8) به صورت نقد و بقیه، حداکثر در شصت (60) قسط به صورت ماهانه توسط خریدار پرداخت خواهد شد. تبصره 2 - در صورتی که خریدار از اشخاص حقیقی یا حقوقی مذکور در بند (ج) ماده (7) باشد، باید تمام بهای خودرو را یکجا و نقدا پرداخت نماید.همچنین از سایر خریدارانی که رابطه استخدامی خود را با دستگاه اجرایی متبوع خود قطع می کنند باید وثیقه معتبر اخذ شود. ماده 11 - دستگاههای اجرایی که از بودجه حساب خزانه داری کل کشور واریز نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است معادل مبلغ واریزی هر دستگاه را در اختیار همان دستگاه قرار دهد تا صرف هزینه های مذکور در این آیین‌نامه شود. فصل چهارم - سایر مقررات ماده 12 - پستهای سازمانی واحدهای نقلیه یا ترابری موجود در دستگاههای اجرایی به تناسب واگذاری امور نقلیه حذف می گردند. ایجاد مجدد پستهای حذف شده در واحدهای نقلیه موضوع این ماده و یا استخدام و به کارگیری راننده و هر گونه کارمند در واحدهای یاد شده، در دستگاههای اجرایی که طبق مواد (7) و (8) عمل نموده‌اند ممنوع م. ب.. ماده 13 - دستگاه اجرایی متبوع استفاده کننده از خودرو در صورت دریافت گزارش مراجع ذی ربط و یا مشاهده هر گونه تخلف ازمفاد این آیین‌نامه مکلف است برخورد اداری لازم را با متخلف به عمل آورد. ماده 14 - نیروهای مسلح از شمول این آیین‌نامه مستثنی بوده و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در اجرای تبصره (13) قانون بودجه سال 1374 کل کشور، موظف است ظرف حداکثر یکماه چگونگی استفاده از خودروهای نیروهای مسلح و فروش آنها را متناسب با شرایط خاص خود تنظیم و به تصویب هیات وزیران برساند. ماده 15 - وزارت اموراقتصادی ودارایی، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت کشور موظفند گزارش چگونگی اجرا و موارد تخلف از این آیین‌نامه را هرسه ماه یکبار به روسای سه قوه و دبیرخانه شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف ارائه نمایند. ماده 16 - از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، آیین‌نامه نحوه استفاده از خودروهای دولتی موضوع تصویبنامه شماره 12663/ت 584 ه- مورخ 1371/3/9 و آیین‌نامه چگونگی استفاده از اتومبیلهای دولتی و واگذاری امورنقلیه دستگاههای دولتی به بخش غیردولتی موضوع تصویبنامه شماره 59590/ت 351ه- مورخ 1372/2/15 و سایر مقررات مغایر لغو می‌گردد. معاون اول رئیس جمهور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین