آییننامه
آیین نامه احداث و استفاده از تاسیسات در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ایران در خلیج فارس و دریای عمان با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/9/1375 بنا به پيشنهاد شماره 2494- 8/17 مورخ 27/2/1374 وزارت نفت و به استناد ماده (22) قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان - مصوب 1372- آيين نامه احداث و استفاده از تأسيسات در فلات قاره و منطقه انحصاري اقتصادي ايران در خليج فارس و درياي عمان را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه احداث و استفاده از تاسيسات در فلات قاره و منطقه انحصاري اقتصادي ايران در خليج فارس و درياي عمان
مصوب 1375,09,28
ماده 1 - در اين آيين نامه عبارات زير داراي تعاريف مربوط مي باشند:
الف - فلات قاره: عبارت است از بستر، زير بستر، كف و زير كف مناطق دريايي ماوراي درياي سرزميني ايران و در امتداد و دنباله طبيعي قلمرو سرزميني كشور تا لبه بيروني حاشيه فلات قاره حداكثر تا مساحت دويست (200) مايل دريايي از خط مبدئي كه براي تعيين عرض درياي سرزميني در قوانين ايران پيش بيني شده است .
ب - منطقه انحصاري اقتصادي: عبارت است از ناحيه اي خارج و مجاور درياي سرزميني حداكثر به عرض دويست (200) مايل دريايي از خط مبدأ درياي سرزميني كه در آن، كشور ساحلي داراي حقوق و صلاحيتهاي انحصاري در مورد منابع طبيعي و ساير صلاحيتهاي مربوط است .
ماده 2 - ايجاد تأسيسات و انجام هرگونه عمليات مربوط ازجمله :
الف - كاوش، اكتشاف، توسعه، استخراج، توليد، انتقال و بهره برداري از نفت و گاز و ساير مواد هيدروكربورها و هر يك از انواع ديگر ذخاير و مواد معدني موجود در بستر دريا، حفظ، حراست، تعمير و تكميل تأسيسات مربوط،
ب - ساخت، احداث و استفاده از سكوهاي حفاري نفتي، جزاير مصنوعي، لنگرگاهها و باراندازهاي ثابت و سيار، نصب چراغهاي دريايي، دكلها و كابلها و تجهيزات مخابراتي و سنجش از راه دور و هرگونه تجهيزات و وسايل ديگر مربوط به امور ياد شده،
پ - حفاظت، بهره برداري و اداره تمامي منابع طبيعي جاندار بستر و زير بستر درياها و آبهاي روي آن،
ت - بهره برداري از آب، باد و جريانهاي دريايي به منظور توليد نيرو،
ث - انجام پژوهشها و تحقيقات علمي از طريق استفاده از تأسيسات ثابت و سيار دريايي،
ح - حفاظت و حمايت از محيط زيست دريايي،
در ناحيه فلات قاره و منطقه انحصاري اقتصادي به صورت انحصاري از حقوق حاكميت دولت جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
تبصره - دولت جمهوري اسلامي ايران مي تواند احداث تأسيسات موضوع بند (الف) اين ماده را به خارجيان همچنين تردد آنها را در ناحيه فلات قاره و منطقه انحصاري اقتصادي با رعايت تمامي قوانين و مقررات گمركي، بهداشتي، ايمني و ديگر مقررات همچنين رعايت جوانب و مصالح كشور برابر مقررات اين آيين نامه اجازه دهد.
ماده 3 ـ كشورهاي متقاضي با رعايت شرايط زير ميتوانند نسبت به احداث خطوط لوله و تعبيه كابل دريايي در ناحيه فلات قاره و منطقه انحصاري اقتصادي اقدام كنند:
الفـ به حقوق دولت جمهوري اسلامي ايران خسارتي وارد نسازند و به هيچ وجه در عمليات اجرايي (موضوع اين آييننامه) سازمانهاي دولتي ايران و شركتهاي تابعه، اخلال ايجاد نكنند.
بـ حداقل چهار ماه قبل از شروع عمليات مربوط به احداث و استفاده از كابلها و خطوط لولههاي زيردريايي، مراتب را همراه با ارسال نقشههاي دقيق كه موقعيت جغرافيايي مسير عبور خط لوله و كابل دريايي را مشخص سازد براي اعلام نظر به مراجع مربوط ايراني كه توسط وزارت امور خارجه اعلام ميشود ارسال دارند.
سازمان صلاحيتدار مربوط مكلف است درخواست و ضمايم آن را به طور دقيق مورد بررسي قرار دهد و چنانچه محلهاي پيشنهادي لطمهاي به تأسيسات و مستحدثات دريايي و يا طرحهاي آتي جمهوري اسلامي ايران يا ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه با اجازه دولت جمهوري اسلامي ايران در دريا به فعاليت اشتغال دارند وارد نياورد و عمليات دريايي اشخاص ياد شده را مختل نكند و مغاير با منافع كشور نباشد حداكثر پس از گذشت پنج ماه از تاريخ وصول تقاضا و مدارك خواسته شده مراتب موافقت دولت جمهوري اسلامي ايران را توسط وزارت امور خارجه به سازمان مربوط دولت درخواست كننده اعلام نمايد.
پـ در ايمني كشتيراني و همچنين حفظ و حمايت از محيط زيست و حيات آبزيان اخلالي ايجاد نكنند و به ويژه با هماهنگي هاي لازم با مراجع ايراني ترتيبي داده شود تا عبور خط لوله و كابل دريايي از اين مناطق مانع يا مخل كشتيراني بينالمللي، فعاليت و تردد شناورهايي كه بين سواحل ايران و تأسيسات بالا در فعاليت يا تردد هستند، نباشند.
ماده 4 ـ به منظور اطمينان از ايمن بودن مستمر خطوط لوله و كابلهاي دريايي:
الفـ دولت ذينفع بايد به طرق مقتضي به مقامهاي مربوط ايراني در اين خصوص تأمين لازم را ارايه نمايد:
بـ مقامات ايراني ميتوانند از تأسيسات ياد شده بازرسي فني به عمل آورند و چنانچه عيب و نقصي مشاهده كنند، مراتب را به منظور رفع عيب و نقص به مالك خطوط لوله و كابلهاي دريايي و همچنين به دولت مربوط و وزارت امور خارجه دولت جمهوري اسلامي ايران اطلاع دهند.
ماده 5 ـ وزارت راه و ترابري (سازمان بنادر و كشتيراني) نسخهاي از گزارشهاي فني ياد شده در ماده (4) اين آييننامه را به اطلاع سازمان بينالمللي دريانوردي خواهد رساند.
ماده 6 ـ دولت جمهوري اسلامي ايران جهت حفاظت و حمايت از محيط زيست دريايي و استفاده مطلوب از منابع جاندار و ساير ذخاير اعم از معدني و غير آن و نيز اطمينان از ايمن بودن خطوط لوله و كابلهاي دريايي ميتواند مقررات خاصي را براي اين مناطق وضع و به موقع اجرا گذارد.
ماده 7 ـ دستگاههاي دولتي مربوط، رعايت قوانين و مقررات حاكم را از طريق وزارت امور خارجه، از كشورهاي ديگر و كشتي هاي آنها كه مجاز به تردد يا فعاليت در اين حوزه ميباشند، خواهند خواست و ميتوانند هر اقدامي را برابر ماده (20) قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمانـ مصوب 1372ـ جهت جلوگيري از اعمال خلاف به عمل آورند.
ماده 8 ـ حريم ايمني تأسيسات موضوع ماده (2) اين آييننامه كه در فلات قاره و منطقه انحصاري اقتصادي ايجاد شده و يا ميشود، پانصد (500) متر از هر نقطه از قسمت خارجي مستحدثات ياد شده و يا ميزان
بيشتري كه براساس استانداردهاي بينالمللي و يا توصيه مراجع صلاحيتدار بينالمللي اعلام و ابلاغ گردد، ميباشد.
تبصره ـ هرگونه فعاليت و تردد دستگاههاي اجرايي دولتي در حريم موكول به كسب اجازه از دستگاه صاحب يا متولي تأسيسات ياد شده بالا خواهد بود.
ماده 9 ـ تردد تمامي شناورها و كشتي ها به جز شناورها و كشتي هاي متعلق به دستگاههاي اجرايي دولتي داخلي يا متعلق به طرفهاي قرارداد با دستگاههاي اجرايي داخلي كه در حال احداث تأسيسات و بهرهبرداري از آن ميباشند، در حريم ايمني تأسيسات موضوع ماده (2) آييننامه مستلزم دريافت مجوز تردد از مراجع صلاحيتدار متولي يا صاحب تأسيسات ميباشد.
ماده 10 ـ مرجع صلاحيتدار جهت صدور مجوز براي تردد در حريم ايمني سكوها و مستحدثات و تأسيسات نفتي دريايي، وزارت نفت (شركت ملي نفت ايران) و در مورد ساير تأسيسات و مستحدثات دريايي، دستگاه دولتي بهرهبردار است كه با هماهنگي وزارت راه وترابري (سازمان بنادر و كشتيراني) نسبت به صدور آن اقدام خواهد كرد.
ماده 11 ـ درصورت نقض مقررات ايمني، امنيتي از طرف شناورها و كشتيها و اشخاص در مناطق ياد شده بالا علاوه بر تعقيب جزايي و مدني و اقدامات تأميني و پيشگيرانه، مراجع ايراني فورا مراتب را از طريق وزارت امور خارجه به اطلاع كشور صاحب پرچم خواهند رساند. درصورت عدم دسترسي به متخلف، وزارت امور خارجه مكلف است از دولت ياد شده بخواهد تا نسبت به پيگرد قانوني وي اقدام و نتيجه را به اطلاع دولت جمهوري اسلامي ايران برساند.
ماده 12 ـ به منظور تأمين ايمني دريانوردي، مالكين و اداره كنندگان تأسيسات و سكوهاي نفتي و ديگر تأسيسات و مستحدثات موضوع ماده (2) اين آييننامه مكلف ميباشند موقعيت جغرافيايي و طول و عرض و عمق دقيق اين تأسيسات و چگونگي احداث آنها را با علايم مشخص كننده و برابر ضوابطي كه توسط وزارت راه وترابري (سازمان بنادر و كشتيراني) و ساير مراجع مربوط تعيين ميگردد روشن سازند تا اين اطلاعات به سازمان بينالمللي دريانوردي اعلام گردد.
ماده 13 ـ به منظور تأمين ايمني مسيرهاي كشتيراني و حفظ سلامت محيط زيست، مالكين تأسيسات و مستحدثات موضوع ماده (2) اين آييننامه مكلف ميباشند چنانچه اين تأسيسات مورد نياز نباشند و يا غيرقابل استفاده شوند، تمامي اين تأسيسات را از مناطق دريايي موضوع اين آييننامه منتقل كنند و مراتب را پيش از شروع عمليات انتقال به اطلاع وزارت راه وترابري (سازمان بنادر كشتيراني) برسانند تا موضوع به سازمان بينالمللي دريانوردي اعلام گردد.
ماده 14 ـ ضوابط و شرايط انتقال تأسيسات و سكوهاي نفتي كه مورد نياز و يا مورد استفاده نباشند، توسط وزارت نفت (شركت ملي نفت ايران) ب. ت. ب. قطعنامههاي مجمع عمومي سازمان بينالمللي دريانوردي تهيه خواهد شد و پس از موافقت وزارت راه وترابري (سازمان بنادر وكشتيراني) به اجرا در خواهد آمد.
ماده 15 ـ به منظور تأمين ايمني دريانوردي، احداث و بكارگيري ايستگاههاي ارتباط راديويي و سنجش از راه دور در فلات قاره و منطقه انحصاري اقتصادي، بدون اخذ مجوز قبلي از وزارت پست و تلگراف وتلفن كه پس از هماهنگي وزارت راه وترابري (سازمان بنادر وكشتيراني) صادر ميگردد، ممنوع است.
ماده 16 ـ ايجاد شبكههاي مخابراتي اختصاصي در مناطقي كه تأسيسات و مستحدثات ثابت دريايي و سكوهاي نفتي در آن واقع است تابع مقررات و ضوابط وزارت پست وتلگراف و تلفن خواهد بود كه پس از هماهنگي با وزارت راه وترابري (سازمان بنادر وكشتيراني) مجوز لازم را صادر خواهد كرد.
معاون اول رييس جمهور- حسن حبيبي
مصوب 1375/09/28 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1375/9/28 بنا به پیشنهاد شماره 2494- 8/17 مورخ 1374/2/27 وزارت نفت و به استناد ماده (22) قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان - مصوب 1372- آییننامه احداث و استفاده از تاسیسات در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ایران در خلیج فارس و دریای عمان را به شرح زیر تصویب نمود:
ب - منطقه انحصاری اقتصادی: عبارت است از ناحیه ای خارج و مجاور دریای سرزمینی حداکثر به عرض دویست (200) مایل دریایی از خط مبدا دریای سرزمینی که در آن، کشور ساحلی دارای حقوق و صلاحیتهای انحصاری در مورد منابع طبیعی و سایر صلاحیتهای مربوط است.
ماده 2 - ایجاد تاسیسات و انجام هرگونه عملیات مربوط از جمله:
الف - کاوش، اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، انتقال و بهره برداری از نفت و گاز و سایر مواد هیدروکربورها و هر یک از انواع دیگر ذخایر و مواد معدنی موجود در بستر دریا، حفظ، حراست، تعمیر و تکمیل تاسیسات مربوط،
ث - انجام پژوهشها و تحقیقات علمی از طریق استفاده از تاسیسات ثابت و سیار دریایی،
در ناحیه فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی به صورت انحصاری از حقوق حاکمیت دولت جمهوری اسلامی ایران م. ب..
تبصره - دولت جمهوری اسلامی ایران میتواند احداث تاسیسات موضوع بند (الف) این ماده را به خارجیان همچنین تردد آنها را در ناحیه فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی با رعایت تمامی قوانین و مقررات گمرکی، بهداشتی، ایمنی و دیگر مقررات همچنین رعایت جوانب و مصالح کشور برابر مقررات این آییننامه اجازه دهد.
ماده 3 - کشورهای متقاضی با رعایت شرایط زیر میتوانند نسبت به احداث خطوط لوله و تعبیه کابل دریایی در ناحیه فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی اقدام کنند:
الف- به حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران خسارتی وارد نسازند و به هیچ وجه در عملیات اجرایی (موضوع این آییننامه) سازمانهای دولتی ایران و شرکتهای تابعه، اخلال ایجاد نکنند.
ب- حداقل چهار ماه قبل از شروع عملیات مربوط به احداث و استفاده از کابلها و خطوط لولههای زیردریایی، مراتب را همراه با ارسال نقشههای دقیق که موقعیت جغرافیایی مسیر عبور خط لوله و کابل دریایی را مشخص سازد برای اعلام نظر به مراجع مربوط ایرانی که توسط وزارت امور خارجه اعلام میشود ارسال دارند.
سازمان صلاحیتدار مربوط مکلف است درخواست و ضمایم آن را به طور دقیق مورد بررسی قرار دهد و چنانچه محلهای پیشنهادی لطمهای به تاسیسات و مستحدثات دریایی و یا طرحهای آتی جمهوری اسلامی ایران یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که با اجازه دولت جمهوری اسلامی ایران در دریا به فعالیت اشتغال دارند وارد نیاورد و عملیات دریایی اشخاص یاد شده را مختل نکند و مغایر با منافع کشور نباشد حداکثر پس از گذشت پنج ماه از تاریخ وصول تقاضا و مدارک خواسته شده مراتب موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران را توسط وزارت امور خارجه به سازمان مربوط دولت درخواست کننده اعلام نماید.
پ- در ایمنی کشتیرانی و همچنین حفظ و حمایت از محیط زیست و حیات آبزیان اخلالی ایجاد نکنند و به ویژه با هماهنگی های لازم با مراجع ایرانی ترتیبی داده شود تا عبور خط لوله و کابل دریایی از این مناطق مانع یا مخل کشتیرانی بینالمللی، فعالیت و تردد شناورهایی که بین سواحل ایران و تاسیسات بالا در فعالیت یا تردد هستند، نباشند.
ماده 4 - به منظور اطمینان از ایمن بودن مستمر خطوط لوله و کابلهای دریایی:
الف- دولت ذینفع باید به طرق مقتضی به مقامهای مربوط ایرانی در این خصوص تامین لازم را ارایه نماید:
ب- مقامات ایرانی میتوانند از تاسیسات یاد شده بازرسی فنی به عمل آورند و چنانچه عیب و نقصی مشاهده کنند، مراتب را به منظور رفع عیب و نقص به مالک خطوط لوله و کابلهای دریایی و همچنین به دولت مربوط و وزارت امور خارجه دولت جمهوری اسلامی ایران اطلاع دهند.
ماده 5 - وزارت راه و ترابری (سازمان بنادر و کشتیرانی) نسخهای از گزارشهای فنی یاد شده در ماده (4) این آییننامه را به اطلاع سازمان بینالمللی دریانوردی خواهد رساند.
ماده 6 - دولت جمهوری اسلامی ایران جهت حفاظت و حمایت از محیط زیست دریایی و استفاده مطلوب از منابع جاندار و سایر ذخایر اعم از معدنی و غیر آن و نیز اطمینان از ایمن بودن خطوط لوله و کابلهای دریایی میتواند مقررات خاصی را برای این مناطق وضع و به موقع اجرا گذارد.
ماده 7 - دستگاههای دولتی مربوط، رعایت قوانین و مقررات حاکم را از طریق وزارت امور خارجه، از کشورهای دیگر و کشتی های آنها که مجاز به تردد یا فعالیت در این حوزه میباشند، خواهند خواست و میتوانند هر اقدامی را برابر ماده (20) قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان- مصوب 1372- جهت جلوگیری از اعمال خلاف به عمل آورند.
ماده 8 - حریم ایمنی تاسیسات موضوع ماده (2) این آییننامه که در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ایجاد شده و یا میشود، پانصد (500) متر از هر نقطه از قسمت خارجی مستحدثات یاد شده و یا میزان
بیشتری که براساس استانداردهای بینالمللی و یا توصیه مراجع صلاحیتدار بینالمللی اعلام و ابلاغ گردد، م. ب..
تبصره - هرگونه فعالیت و تردد دستگاههای اجرایی دولتی در حریم موکول به کسب اجازه از دستگاه صاحب یا متولی تاسیسات یاد شده بالا خواهد بود.
ماده 9 - تردد تمامی شناورها و کشتی ها به جز شناورها و کشتی های متعلق به دستگاههای اجرایی دولتی داخلی یا متعلق به طرفهای قرارداد با دستگاههای اجرایی داخلی که در حال احداث تاسیسات و بهرهبرداری از آن میباشند، در حریم ایمنی تاسیسات موضوع ماده (2) آییننامه مستلزم دریافت مجوز تردد از مراجع صلاحیتدار متولی یا صاحب تاسیسات م. ب..
ماده 10 - مرجع صلاحیتدار جهت صدور مجوز برای تردد در حریم ایمنی سکوها و مستحدثات و تاسیسات نفتی دریایی، وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) و در مورد سایر تاسیسات و مستحدثات دریایی، دستگاه دولتی بهرهبردار است که با هماهنگی وزارت راه وترابری (سازمان بنادر و کشتیرانی) نسبت به صدور آن اقدام خواهد کرد.
ماده 11 - درصورت نقض مقررات ایمنی، امنیتی از طرف شناورها و کشتیها و اشخاص در مناطق یاد شده بالا علاوه بر تعقیب جزایی و مدنی و اقدامات تامینی و پیشگیرانه، مراجع ایرانی فورا مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع کشور صاحب پرچم خواهند رساند. درصورت عدم دسترسی به متخلف، وزارت امور خارجه مکلف است از دولت یاد شده بخواهد تا نسبت به پیگرد قانونی وی اقدام و نتیجه را به اطلاع دولت جمهوری اسلامی ایران برساند.
ماده 12 - به منظور تامین ایمنی دریانوردی، مالکین و اداره کنندگان تاسیسات و سکوهای نفتی و دیگر تاسیسات و مستحدثات موضوع ماده (2) این آییننامه مکلف میباشند موقعیت جغرافیایی و طول و عرض و عمق دقیق این تاسیسات و چگونگی احداث آنها را با علایم مشخص کننده و برابر ضوابطی که توسط وزارت راه وترابری (سازمان بنادر و کشتیرانی) و سایر مراجع مربوط تعیین میگردد روشن سازند تا این اطلاعات به سازمان بینالمللی دریانوردی اعلام گردد.
ماده 13 - به منظور تامین ایمنی مسیرهای کشتیرانی و حفظ سلامت محیط زیست، مالکین تاسیسات و مستحدثات موضوع ماده (2) این آییننامه مکلف میباشند چنانچه این تاسیسات مورد نیاز نباشند و یا غیرقابل استفاده شوند، تمامی این تاسیسات را از مناطق دریایی موضوع این آییننامه منتقل کنند و مراتب را پیش از شروع عملیات انتقال به اطلاع وزارت راه وترابری (سازمان بنادر کشتیرانی) برسانند تا موضوع به سازمان بینالمللی دریانوردی اعلام گردد.
ماده 14 - ضوابط و شرایط انتقال تاسیسات و سکوهای نفتی که مورد نیاز و یا مورد استفاده نباشند، توسط وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) ب. ت. ب. قطعنامههای مجمع عمومی سازمان بینالمللی دریانوردی تهیه خواهد شد و پس از موافقت وزارت راه وترابری (سازمان بنادر وکشتیرانی) به اجرا در خواهد آمد.
ماده 15 - به منظور تامین ایمنی دریانوردی، احداث و بکارگیری ایستگاههای ارتباط رادیویی و سنجش از راه دور در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی، بدون اخذ مجوز قبلی از وزارت پست و تلگراف وتلفن که پس از هماهنگی وزارت راه وترابری (سازمان بنادر وکشتیرانی) صادر میگردد، ممنوع است.
ماده 16 - ایجاد شبکههای مخابراتی اختصاصی در مناطقی که تاسیسات و مستحدثات ثابت دریایی و سکوهای نفتی در آن واقع است تابع مقررات و ضوابط وزارت پست وتلگراف و تلفن خواهد بود که پس از هماهنگی با وزارت راه وترابری (سازمان بنادر وکشتیرانی) مجوز لازم را صادر خواهد کرد.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
