Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
آيين نامه اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/22 مصوب 1390,02,26 با اصلاحات و الحاقات بعدي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع (مصوب 29/6/1367) مجلس شوراي اسلامي ايران ماده واحده ـ زارعين صاحب اراضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتي كه به‌اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن اعتراض داشته باشند مي‌توانند به هيئت مركب از: 1ـ مسئول اداره كشاورزي ******** مدير جهاد كشاورزي 2ـ مسئول اداره جنگلداري ******** رئيس اداره منابع طبيعي 3ـ عضو جهاد سازندگي ******** كارشناس جنگل و مرتع 4ـ عضو هيئت واگذاري زمين ******** نماينده امور اراضي 5 ـ يك نفر قاضي دادگستري ******** قاضي عضو كميسيون 6 ـ برحسب مورد دو نفر از اعضاي شوراي اسلامي روستا يا عشاير محل مربوطه، مراجعه نمايند. اين هيئت در هر شهرستان زير نظر وزارت كشاورزي و با حضور حداقل 5 نفر از هفت نفر رسميت يافته و پس از اعلام نظر كارشناسي هيئت رأي قاضي لازم‌الاجرا خواهد بود. مگر در موارد سه‌گانه شرعي مذكور در مواد 284 و 284 مكرر (آئين‌ دادرسي كيفري). تبصره1 ـ ادارات ثبت اسناد شهرستانها مكلفند كه اسناد مربوطه را مطابق رأي نهايي صادر اصلاح نمايند. تبصره2 ـ ديوان عدالت اداري مكلف است كليه پروند‌ه‌هاي موجود در مورد ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحيه‌هاي بعدي آن را كه مختومه نشده است به كميسيون موضوع اين قانون ارجاع نمايند. تبصره3 ـ چنانچه سازمانها و مؤسسات دولتي به اجراي ماده 56 معترض بوده و اين اعتراض از سوي هيأت مذكور در ماده واحده بجا تشخيص داده شود با توجه به‌موقعيت و شرايط زمين نسبت به خلع يد از متصرفين اقدام به عمل آيد. تبصره4 ـ دولت موظف است توسط دستگاههاي ذيربط نسبت به خلع يد از اراضي متصرفي بعد از اعلام مورخ 16/12/1365 دولت جمهوري اسلامي اقدام لازم بعمل آورد. تبصره5 ـ از تاريخ تصويب اين ماده واحده كليه قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌هاي مغاير با اين قانون لغو و تنها مرجع رسيدگي به شكايات مربوط به اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحيه‌هاي آن هيئت موضوع اين قانون خواهد بود. تبصره6 ـ وزارت كشاورزي مكلف است آئين‌نامه اجرايي اين قانون را حداكثر ظرف دو ماه تهيه و تصويب و جهت اجرا ابلاغ نمايد. قانون اصلاح قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري مصوب (5/3/1387) مجلس شوراي اسلامي ايران ماده واحده ـ عبارت (لازم‌‌الاجراء خواهد بود مگر در موارد سه‌گانه شرعي مذكور در مواد 284 و 284 مكرر آئين‌نامه دادرسي كيفري) از متن قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراء ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 حذف و عبارت (... رأي قاضي هيات قابل‌اعتراض در شعب دادگاه بدوي و تجديد نظر مي‌باشد، هيات مي‌تواند از خبرگان محلي و غيررسمي به عنوان كارشناس استفاده نمايد) جايگزين آن مي‌گردد. آئين‌نامه اصلاحي آئين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور ماده 1‌ ـ تعاريف و اصطلاحاتي كه در اين آئين‌نامه به كار برده مي‌شود از لحاظ اجراي قانون تعيين‌تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور به شرح زير مي‌باشد: 1‌ ـ زارعين صاحب اراضي نسقي: زارعين صاحب اراضي نسقي به افرادي اطلاق مي‌گردد كه براساس مراحل سه‌گانه قوانين و مقررات اصلاحات ارضي نسق زراعي به آنها واگذار گرديده و يا در آمارهاي مربوط به عنوان زارع صاحب نسق زراعي قيد شده باشد. 2 ـ مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات: به اشخاص حقيقي يا حقوقي اطلاق مي‌گردد كه مطابق مراحل سه‌گانه قوانين و مقررات اصلاحات ارضي، قانون خالصجات، قانون كشت موقت يا گواهي اداره ثبت اسناد و املاك مشعر بر مالكيت، قوانين ثبتي، آئين‌ دادرسي مدني، و يا احكام قطعي قضايي به عنوان مالك شناخته شده باشند. 3 ـ باغ: مطابق تعاريف مندرج در قانون اصلاحات ارضي و قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مي‌باشد. 4 ـ قانون: عبارت است از قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع (مصوب 22/6/1367 مجلس شوراي اسلامي). 5 ـ هيأتهاي تعيين تكليف اراضي اختلافي: كه در اين آئين‌نامه به اختصار هيأت ناميده مي‌شوند مركب از: 1ـ مدير جهاد كشاورزي 2ـ رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري 3ـ عضو جهاد كشاورزي (كارشناس جنگل و مرتع) با پيشنهاد مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري و تأييد و ابلاغ رئيس سازمان جهاد كشاورزي 4ـ عضو هيأت واگذاري زمين با معرفي مدير امور اراضي استان (هيأت واگذاري زمين) 5 ـ قاضي با معرفي رئيس كل دادگستري استان 6 ـ برحسب مورد دو نفر از اعضاء شوراي اسلامي و يا عشاير محل مربوطه (با معرفي دستگاه ذيربط). 6 ـ شعب ويژه: شعبي كه در اجراي تبصره 1 ماده 9 قانون افزايش بهره‌‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي با تعيين و ابلاغ رئيس قوه قضائيه در مركز تشكيل مي‌گردد. ماده 2 ـ هيأت در اداره منابع طبيعي و آبخيزداري و يا واحد جايگزين در هر شهرستان تشكيل مي‌شود و مسئوليت اداره جلسات هيأت به عهده رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان مي‌باشد. تبصره 1 ـ دبيرخانه هيأت مذكور زير نظر رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان در محل اداره منابع طبيعي و آبخيزداري يا واحد جايگزين تشكيل مي‌گردد. كليه امور دبيرخانه تحت نظر رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري انجام خواهد شد. تبصره 2 ـ به منظور ايجاد هماهنگي بين دبيرخانه هيأت‌هاي شهرستان‌ها و پيگيري امور مربوطه، دبيرخانه‌اي در اداره مميزي اراضي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان تشكيل و مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان موظف است نظارت لازم را بر حسن اجراي قانون و آئين‌نامه معمول نمايد. ماده 3 ـ در اجراي قانون، ادارات كل منابع طبيعي و آبخيزداري مكلف مي‌باشند در شهرستانهايي كه تاكنون هيأتهاي موضوع اين آئين‌نامه تشكيل نشده نسبت به تشكيل و استقرار هيأتهاي مذكور اقدام و رؤساي دادگستري و جهاد كشاورزي استانها حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ اين آئين‌نامه نمايندگان قانوني خ. ر. ب. دبيرخانه هيأت در هر شهرستان معرفي نمايند. ادارات كل منابع طبيعي و آبخيزداري مكلفند موضوع را پيگيري نمايند. تبصره 1 ـ دبيرخانه هيأت موظف است از تمامي 7 نفر عضو هيأت براي شركت در جلسات دعوت به‌عمل آورد بديهي است، جلسات هيأت با حضور حداقل 5 نفر از 7 نفر اعضاء رسميت مي‌يابد. تبصره 2 ـ هيأت مي‌تواند از خبرگان محلي غيررسمي به عنوان كارشناس و نيز از معترض يا نماينده قانوني وي براي اداي توضيحات دعوت نمايد. ماده 4 ـ هر هيأت بعد از استقرار در هر شهرستان موظف است با صدور يك نوبت آگهي موجوديت خود را با تعيين حوزه عمل و محل استقرار در روزنامه محلي و كثيرالانتشار و ابلاغ به شوراهاي اسلامي روستاهاي آن حوزه اعلان نمايد. ماده 5 ـ رسيـدگي به اعتـراضات اشخاص نسبـت به اجراي مقـررات قـانون ملي‌شدن جنگلهاي كشور، ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور و ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي در صلاحيت هيأت مي‌باشد. ماده 6 ـ معترض يا معترضين به تشخيص منابع ملي شده يا نمايندگان قانوني آنها اعتراضيه خود را در فرمهاي مخصوص تنظيم و همراه با مدارك و مستندات لازم به‌دبيرخانه هيأت مستقر در اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان مربوطه تسليم و شماره و تاريخ ثبت آن را دريافت مي‌نمايد. معترض يا معترضين موظفند نشاني دقيق جهت ابلاغ اوراق و دعوت‌نامه و ساير مكاتبات را در فرم اعتراضيه قيد و در صورت تغيير نيز نشاني جديد خود را كتباً به دبيرخانه مذكور اطلاع دهند. تبصره 1 ـ دبيرخانه هيأت مكلف است حداكثر ظرف يك هفته پس از وصول اعتراض مدارك را بررسي و در صورتي كه اعتراض‌نامه و يا مدارك ارائه شده به لحاظ شكلي داراي نواقصي باشد بلافاصله اخطار رفع نقص از سوي مسئول دبيرخانه به معترض ابلاغ و در صورتي كه معترض ظرف مهلت 10 روز از تاريخ ابلاغ نسبت به تكميل مدارك و رفع نقص اقدام ننمايد، مسئول دبيرخانه هيأت مكلف است در اولين جلسه مراتب اخطار و عدم رفع نقص مدارك را كتباً به هيأت گزارش و تصميم قاضي هيأت را به معترض ابلاغ نمايد و مسئول دبيرخانه در صورت تكميل بودن مدارك براساس تاريخ ثبت اعتراض (به‌جز مواردي كه به تشخيص مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود)، نوبت رسيدگي را تعيين مي‌نمايد. تبصره 2 ـ در صورتي كه در يك پلاك بيش از يك اعتراض واصل شده باشد در زمان رسيدگي به اولين اعتراض ساير اعتراضات مربوط به آن پلاك خارج از نوبت، مورد رسيدگي قرار مي‌‌گيرد. تبصره 3 ـ سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و ادارات كل منابع طبيعي و آبخيزداري نيز مي‌توانند به منظور اعاده منابع طبيعي ناشي از نحوه اجراي قانون ملي‌شدن جنگلها و ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع و اصلاحات بعدي آن و ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كه به موجب آن منابع ملي به عنوان مستثنيات قانوني تشخيص داده شده باشد اعتراض خ. ر. ب. دبيرخانه هيأت جهت اقدامات لازم تسليم نمايند. تبصره 4 ـ سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور موظف است، دفتر ثبت اعتراض و آراء و همچنين فرمهاي مورد نياز از جمله فرم اعتراض و فرمهاي نظريه كارشناسي را به تعداد كافي تهيه نموده و از طريق ادارات منابع طبيعي و آبخيزداري در اختيار هيأت‌ها قرار دهد. تبصره 5 ـ اعتراضات وارده در دفتر ثبت اعتراض‌نامه ثبت مي‌شود اين دفتر مجلد، نخ‌كشي و پلمپ و صفحات آن شماره شده و مجموع صفحات در صفحه اول و آخر با تمام حروف قيد و توسط مسئول دبيرخانه هيأت، امضاء و مهر مي‌شود. تبصره 6 ـ مدارك مورد نياز جهت رسيدگي هيأت عبارت است از: 1ـ تكميل و ارائه فرم مربوط به اعتراض بوسيله معترض يا معترضين 2ـ ارائه دليل سمت (اصيل، وكيل، قائم‌مقام يا نماينده قانوني) بوسيله معترض يا معترضين 3ـ ارائه مدارك و دلايل مثبته مالكيت موضوع ماده يك اين آئين‌نامه بوسيله معترض يا معترضين 4ـ ارائه نقشه داراي مختصات UTM از محل مورد اعتراض با مقياس مناسب موردنياز بوسيله معترض يا معترضين 5 ـ پاسخ استعلامات و ساير مدارك مورد نياز به تشخيص هيأت بديهي است دبيرخانه موظف است قبل از رسيدگي هيأت از طريق اداره منابع طبيعي و آبخيزداري با تطبيق مدارك ارائه‌شده از ملي بودن عرصه مورد اعتراض اطمينان حاصل نمايد و در هر صورت نتيجه را به همراه ساير مدارك جهت رسيدگي به‌هيأت ارائه نمايد. تبصره 7 ـ درخصوص تطبيق مشخصات نسق زراعي معترض از جمله شماره و مشخصات پلاك، نام و ميزان سهم زارع با محل مورد اعتراض، گواهي مديريت امور اراضي استان كه حسب مورد براساس تصميم شوراي اصلاحات ارضي صادر شده باشد ملاك اقدام براي هيأت تعيين تكليف اراضي اختلافي مي‌باشد. تبصره 8 ـ درخصوص اعتراضات واصله نسبت به پلاكهايي كه قبلاً به صورت كلي و نسبت به كل پلاك اعلام نظر شده باشد، دبيرخانه هيأت با اخذ مدارك مربوطه و تشكيل پرونده مراتب را به هيأت گزارش نموده، تا هيأت و قاضي با بررسي مدارك معترض جديد و نيز با عنايت به رأي صادره قبلي هيأت، اتخاذ تصميم نمايند. ماده 7 ـ در صورتي كه عرصه مورد اعتراض در اراضي واقع كه نمايندگي دولت از سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري به سازمان مسكن و شهرسازي يا بنياد مسكن انقلاب اسلامي منتقل شده باشد هيأت مكلف است، حسب مورد از نمايندگان ارگانهاي مذكور به‌عنوان مطلع دعوت به عمل آورد و نظر كارشناسي آنان را اخذ و در پرونده درج نمايد. تبصره ـ آراء صادره از هيأت درخصوص اراضي موضوع اين ماده از طريق دبيرخانه هيأت جهت اقدامات بعدي (اعم از اعتراض، اجرا و ...) حسب مورد به ارگانهاي مذكور در اين ماده و نيز اداره ثبت اسناد و املاك ارسال مي‌گردد. ماده 8 ـ هيأت به اعتراضات واصله طبق ضوابط و مقررات مرتبط با موضوع از جمله قانون ملي شدن جنگلها، (مصوب 27/10/1341) و قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور (مصوب سال 1346) و اصلاحات بعدي آن و قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري (مصوب سال 1367) و اصلاحات بعدي آن و نيز قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي (مصوب سال 1371) و آئين‌نامه‌هاي مربوطه حسب مورد رسيدگي مي‌نمايد. ماده 9 ـ هيأت با بررسي كليه مـدارك ارائه شده از سوي معتـرض يا معترضين با اخـذ سـوابق و مـدارك موجـود در اداره مـنابع طبيعي و آبخيـزداري، مـديريت جهاد كشاورزي، اداره ثبت اسناد و املاك و ساير مراجع ذيربط، معاينه محل و عنداللزوم تحقيق از مطلعين و معتمدين و ريش‌سفيدان محلي و ملاحظه نقشه‌ها و عكسهاي هوايي تفسير شده، به موضـوع رسيدگي و گردشكار پرونده اجرايي و نظر كارشناسي را با مشخصات معترض و موارد اعتراض بدون اجمال و ابهام به همراه فرمهاي اظهارنـظر كارشناسي در صورتجلسه نوشـته به نحوي كه گردشـكار پرونده اجراي مقررات ملي‌شدن و نيز رسيدگي مقدماتي و نظريه كارشناسي اعضاء هيأت در فرمهاي مربوطه مندرج و منعكس باشد را تنظيم و جهت صدور رأي در اختيار قاضي عضو هيأت قرار مي‌دهد. تبصره 1 ـ هيأت صرفاً نسبت به تشخيص ملي يا مستثنيات بودن عرصه مورد اعتراض رسيدگي و اتخاذ تصميم‌ مي‌نمايد و از آنجائي كه آراء صادره قاضي هيأت الزاماً به‌معناي تعيين مالك مستثنيات اعلامي نمي‌باشد، در صورت صدور رأي نهايي و قطعي مبني بر مستثنيات بودن چنانچه اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي عليه يكديگر مدعي داشتن حقي باشند مرجع رسيدگي به احقاق حق مراجع ذيصلاح قضايي و اداري ذيربط خواهد بود. تبصره 2 ـ در صورتي كه محل مورد اعتراض براساس ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي و يا اصلاح نقشه و سوابق برابر مقررات و همچنين تطبيق محل مورد اعتراض با نقشه اجراي مقررات، برابر گواهي اداره منابع طبيعي و آبخيزداري به‌عنوان مستثنيات مشخص شده پرونده اعتراضيه مربوطه مختومه، و دبيرخانه هيأت مكلف است مراتب را در اسرع وقت به معترض ابلاغ نمايد. ماده 10 ـ قاضي عضو هيأت با استماع و دريافت نظرات كارشناسي اعضاء هيأت و خبرگان محلي غيررسمي (در صورت استفاده) و بررسي پرونده رأي خود را مبني بر ملي يا مستثنيات بودن عرصه مورد اعتراض اعلام مي‌نمايد. رأي قاضي هيأت پس از ابلاغ قابل اعتراض در مراجع قضايي ذيصلاح مي‌باشد. تبصره ـ نقشه ممهور شده به مهر دبيرخانه و امضاء اعضاء و قاضي هيأت جزء لاينفك رأي مي‌باشد و كليه مراحل رسيدگي به اعتراضات در مراجع بعدي نيز بايد براساس رأي و موقعيت اين نقشه صورت پذيرد. ماده 11 ـ دبيرخانه هيأت مكلف است رأي قاضي هيأت را بلافاصله با رعايت مقررات قانوني آئين دادرسي مدني به طرفين ابلاغ نمايد. ماده 12 ـ به منظور نظارت بر حسن اجراي قانون و اين آئين‌نامه دبيرخانه مركزي در دفتر مميزي اراضي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور تشكيل خواهد شد اين دبيرخانه موظف است هر سه ماه يكبار گزارشات مربوط به چگونگي اجراي قانون و اين آئين‌نامه را به معاون وزير جهاد كشاورزي و رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور ارائه نمايد. تبصره ـ شرح وظايف دبيرخانه مركزي و نيز دبيرخانه‌هاي استان و شهرستان توسط معاون وزير و رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور تدوين و ابلاغ خواهد شد. ماده 13 ـ ادارات ثبت اسناد و املاك در اجراي قانون، همكاري‌هاي لازم را با هيأت به عمل آورده و به استعلامات آنان در اسرع وقت پاسخ خواهند داد و پس از صدور رأي قطعي نهايي ضمن رعايت تشريفات و مقررات ثبتي و براساس نقشه مورد استناد رأي، نسبت به اصلاح و يا صدور اسناد جديد اقدام مي‌نمايند. ماده 14 ـ هر يك از اعضاء هيأت در صورت وجود مواد مصرح در ماده 91 آئين‌ دادرسي مدني از اظهارنظر و رسيدگي امتناع نموده و هيأت براساس نظرات ساير اعضاء رسيدگي و اتخاذ تصميم مي‌نمايد. ماده 15 ـ مأمورين و كساني كه مأمور اجراي مقررات قانون و اين آئين‌نامه مي‌باشند هرگاه در اجراي وظايف مقرره مرتكب جرم يا تخلفات اداري شوند به مجازاتي كه براي آن تخلف يا جرم در قوانين مقرر شده است محكوم خواهند شد. ماده 16 ـ معاونت برنامه‌ريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي بنا به پيشنهاد سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور اعتبارات و امكانات لازم را جهت اجراي اين قانون پيش‌بيني و هر ساله براي منظور كردن در بودجه كل كشور به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ارايه مي‌نمايد. ماده 17 ـ سازمانهاي جهاد كشاورزي و ادارات كل منابع طبيعي و آبخيزداري موظفند از عرصه‌هايي كه در اجراي رأي نهايي و قطعي هيأت به عنوان اراضي منابع ملي تشخيص داده مي‌شود بوسيله مأمورين انتظامي يا يگان حفاظت محل نسبت به رفع تجاوز اقدام نمايند. ماده 18 ـ به هر يك از اعضاي هيأت و كاركناني كه علاوه بر وظايف خود در اجراي قانون و آئين‌نامه همكاري مي‌نمايند. متناسب با پيشرفت كار بر طبق دستورالعملي كه توسط رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور تهيه و ابلاغ مي‌گردد با رعايت ساير قوانين مربوطه حق‌الزحمه پرداخت خواهد شد. ماده 19 ـ با عنايت به تبصره 1 ماده 9 قانون افزايش بهر‌ه‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي دبيرخانه هيأت صرفاً تا تاريخ 11/6/1390 مكلف به پذيرش اعتراض مي‌باشد و پس از اين تاريخ شعب ويژه، مرجع پذيرش اعتراض مي‌باشند. ماده 20 ـ اصلاحات لازم در اين آئين‌نامه توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور پيشنهاد و پس از تصويب وزارت جهاد كشاورزي جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد. ماده 21 ـ اين آئين‌نامه اصلاحي در 21 ماده و 17 تبصره در تاريخ ........... به تصويب وزارت جهاد كشاورزي رسيده و جايگزين آيين‌نامه مصوب16/7/1373 وزارت جهاد كشاورزي سابق گرديده، از تاريخ ابلاغ لازم‌الاجرا مي‌باشد. آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367/06/22 مصوب 1390/02/26 وزیر جهاد کشاورزی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع (مصوب 1367/6/29) مجلس شورای اسلامی ایران ماده واحده - زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و موسسات دولتی که به‌اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می‌توانند به هیات مرکب از: 1- مسئول اداره کشاورزی ******** مدیر جهاد کشاورزی 2- مسئول اداره جنگلداری ******** رئیس اداره منابع طبیعی 3- عضو جهاد سازندگی ******** کارشناس جنگل و مرتع 4- عضو هیات واگذاری زمین ******** نماینده امور اراضی 5 - یک نفر قاضی دادگستری ******** قاضی عضو کمیسیون 6 - برحسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه، مراجعه نمایند. این هیات در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل 5 نفر از هفت نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیات رای قاضی لازم‌الاجرا خواهد بود. مگر در موارد سه‌گانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر (آیین دادرسی کیفری). تبصره1 - ادارات ثبت اسناد شهرستانها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رای نهایی صادر اصلاح نمایند. تبصره2 - دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پروند‌ه‌های موجود در مورد ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه‌های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نمایند. تبصره3 - چنانچه سازمانها و موسسات دولتی به اجرای ماده 56 معترض بوده و این اعتراض از سوی هیات مذکور در ماده واحده بجا تشخیص داده شود با توجه به‌موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام به عمل آید. تبصره4 - دولت موظف است توسط دستگاههای ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ 1365/12/16 دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم به عمل آورد. تبصره5 - از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه‌های آن هیات موضوع این قانون خواهد بود. تبصره6 - وزارت کشاورزی مکلف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف دو ماه تهیه و تصویب و جهت اجرا ابلاغ نماید. قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری مصوب (1387/3/5) مجلس شورای اسلامی ایران ماده واحده - عبارت (لازم‌الاجراء خواهد بود مگر در موارد سه‌گانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر آیین‌نامه دادرسی کیفری) از متن قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/22 حذف و عبارت (... رای قاضی هیات قابل‌اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدید نظر می‌باشد، هیات می‌تواند از خبرگان محلی و غیررسمی به عنوان کارشناس استفاده نماید) جایگزین آن می‌گردد. آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور ماده 1‌ - تعاریف و اصطلاحاتی که در این آیین‌نامه به کار برده می‌شود از لحاظ اجرای قانون تعیین‌تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور به شرح زیر م. ب.: 1‌ - زارعین صاحب اراضی نسقی: زارعین صاحب اراضی نسقی به افرادی اطلاق می‌گردد که براساس مراحل سه‌گانه قوانین و مقررات اصلاحات ارضی نسق زراعی به آنها واگذار گردیده و یا در آمارهای مربوط به عنوان زارع صاحب نسق زراعی قید شده باشد. 2 - مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات: به اشخاص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌گردد که مطابق مراحل سه‌گانه قوانین و مقررات اصلاحات ارضی، قانون خالصجات، قانون کشت موقت یا گواهی اداره ثبت اسناد و املاک مشعر بر مالکیت، قوانین ثبتی، آیین دادرسی مدنی، و یا احکام قطعی قضایی به عنوان مالک شناخته شده باشند. 3 - باغ: مطابق تعاریف مندرج در قانون اصلاحات ارضی و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع م. ب.. 4 - قانون: عبارت است از قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع (مصوب 1367/6/22 مجلس شورای اسلامی). 5 - هیاتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی: که در این آیین‌نامه به اختصار هیات نامیده می‌شوند مرکب از: 1- مدیر جهاد کشاورزی 2- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 3- عضو جهاد کشاورزی (کارشناس جنگل و مرتع) با پیشنهاد مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری و تایید و ابلاغ رئیس سازمان جهاد کشاورزی 4- عضو هیات واگذاری زمین با معرفی مدیر امور اراضی استان (هیات واگذاری زمین) 5 - قاضی با معرفی رئیس کل دادگستری استان 6 - برحسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی و یا عشایر محل مربوطه (با معرفی دستگاه ذیربط). 6 - شعب ویژه: شعبی که در اجرای تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با تعیین و ابلاغ رئیس قوه قضائیه در مرکز تشکیل می‌گردد. ماده 2 - هیات در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و یا واحد جایگزین در هر شهرستان تشکیل می‌شود و مسئولیت اداره جلسات هیات به عهده رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان م. ب.. تبصره 1 - دبیرخانه هیات مذکور زیر نظر رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان در محل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری یا واحد جایگزین تشکیل می‌گردد. کلیه امور دبیرخانه تحت نظر رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری انجام خواهد شد. تبصره 2 - به منظور ایجاد هماهنگی بین دبیرخانه هیات‌های شهرستان‌ها و پیگیری امور مربوطه، دبیرخانه‌ای در اداره ممیزی اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تشکیل و مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان موظف است نظارت لازم را بر حسن اجرای قانون و آیین‌نامه معمول نماید. ماده 3 - در اجرای قانون، ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری مکلف می‌باشند در شهرستانهایی که تاکنون هیاتهای موضوع این آیین‌نامه تشکیل نشده نسبت به تشکیل و استقرار هیاتهای مذکور اقدام و روسای دادگستری و جهاد کشاورزی استانها حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه نمایندگان قانونی خ. ر. ب. دبیرخانه هیات در هر شهرستان معرفی نمایند. ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری مکلفند موضوع را پیگیری نمایند. تبصره 1 - دبیرخانه هیات موظف است از تمامی 7 نفر عضو هیات برای شرکت در جلسات دعوت به‌عمل آورد بدیهی است، جلسات هیات با حضور حداقل 5 نفر از 7 نفر اعضاء رسمیت می‌یابد. تبصره 2 - هیات می‌تواند از خبرگان محلی غیررسمی به عنوان کارشناس و نیز از معترض ی. ن. ق. وی برای ادای توضیحات دعوت نماید. ماده 4 - هر هیات بعد از استقرار در هر شهرستان موظف است با صدور یک نوبت آگهی موجودیت خود را با تعیین حوزه عمل و محل استقرار در روزنامه محلی و کثیرالانتشار و ابلاغ به شوراهای اسلامی روستاهای آن حوزه اعلان نماید. ماده 5 - رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به اجرای مقررات قانون ملی‌شدن جنگلهای کشور، ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور و ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی در صلاحیت هیات م. ب.. ماده 6 - معترض یا معترضین به تشخیص منابع ملی شده یا نمایندگان قانونی آنها اعتراضیه خود را در فرمهای مخصوص تنظیم و همراه با مدارک و مستندات لازم به‌دبیرخانه هیات مستقر در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مربوطه تسلیم و شماره و تاریخ ثبت آن را دریافت می‌نماید. معترض یا معترضین موظفند نشانی دقیق جهت ابلاغ اوراق و دعوت‌نامه و سایر مکاتبات را در فرم اعتراضیه قید و در صورت تغییر نیز نشانی جدید خود را کتباً به دبیرخانه مذکور اطلاع دهند. تبصره 1 - دبیرخانه هیات مکلف است حداکثر ظرف یک هفته پس از وصول اعتراض مدارک را بررسی و در صورتی که اعتراض‌نامه و یا مدارک ارائه شده به لحاظ شکلی دارای نواقصی باشد بلافاصله اخطار رفع نقص از سوی مسئول دبیرخانه به معترض ابلاغ و در صورتی که معترض ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به تکمیل مدارک و رفع نقص اقدام ننماید، مسئول دبیرخانه هیات مکلف است در اولین جلسه مراتب اخطار و عدم رفع نقص مدارک را کتباً به هیات گزارش و تصمیم قاضی هیات را به معترض ابلاغ نماید و مسئول دبیرخانه در صورت تکمیل بودن مدارک براساس تاریخ ثبت اعتراض (به‌جز مواردی که به تشخیص مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خارج از نوبت رسیدگی می‌شود)، نوبت رسیدگی را تعیین می‌نماید. تبصره 2 - در صورتی که در یک پلاک بیش از یک اعتراض واصل شده باشد در زمان رسیدگی به اولین اعتراض سایر اعتراضات مربوط به آن پلاک خارج از نوبت، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. تبصره 3 - سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری نیز می‌توانند به منظور اعاده منابع طبیعی ناشی از نحوه اجرای قانون ملی‌شدن جنگلها و ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع و اصلاحات بعدی آن و ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی که به موجب آن منابع ملی به عنوان مستثنیات قانونی تشخیص داده شده باشد اعتراض خ. ر. ب. دبیرخانه هیات جهت اقدامات لازم تسلیم نمایند. تبصره 4 - سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف است، دفتر ثبت اعتراض و آراء و همچنین فرمهای مورد نیاز از جمله فرم اعتراض و فرمهای نظریه کارشناسی را به تعداد کافی تهیه نموده و از طریق ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری در اختیار هیات‌ها قرار دهد. تبصره 5 - اعتراضات وارده در دفتر ثبت اعتراض‌نامه ثبت می‌شود این دفتر مجلد، نخ‌کشی و پلمپ و صفحات آن شماره شده و مجموع صفحات در صفحه اول و آخر با تمام حروف قید و توسط مسئول دبیرخانه هیات، امضا و مهر می‌شود. تبصره 6 - مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی هیات عبارت است از: 1- تکمیل و ارائه فرم مربوط به اعتراض به وسیله معترض یا معترضین 2- ارائه دلیل سمت (اصیل، وکیل، قائم‌مقام ی. ن. ق.) به وسیله معترض یا معترضین 3- ارائه مدارک و دلایل مثبته مالکیت موضوع ماده یک این آیین‌نامه به وسیله معترض یا معترضین 4- ارائه نقشه دارای مختصات UTM از محل مورد اعتراض با مقیاس مناسب موردنیاز به وسیله معترض یا معترضین 5 - پاسخ استعلامات و سایر مدارک مورد نیاز به تشخیص هیات بدیهی است دبیرخانه موظف است قبل از رسیدگی هیات از طریق اداره منابع طبیعی و آبخیزداری با تطبیق مدارک ارائه‌شده از ملی بودن عرصه مورد اعتراض اطمینان حاصل نماید و در هر صورت نتیجه را به همراه سایر مدارک جهت رسیدگی به‌هیات ارائه نماید. تبصره 7 - در خصوص تطبیق مشخصات نسق زراعی معترض از جمله شماره و مشخصات پلاک، نام و میزان سهم زارع با محل مورد اعتراض، گواهی مدیریت امور اراضی استان که حسب مورد براساس تصمیم شورای اصلاحات ارضی صادر شده باشد ملاک اقدام برای هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی م. ب.. تبصره 8 - در خصوص اعتراضات واصله نسبت به پلاکهایی که قبلاً به صورت کلی و نسبت به کل پلاک اعلام نظر شده باشد، دبیرخانه هیات با اخذ مدارک مربوطه و تشکیل پرونده مراتب را به هیات گزارش نموده، تا هیات و قاضی با بررسی مدارک معترض جدید و نیز با عنایت به رای صادره قبلی هیات، اتخاذ تصمیم نمایند. ماده 7 - در صورتی که عرصه مورد اعتراض در اراضی واقع که نمایندگی دولت از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری به سازمان مسکن و شهرسازی یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منتقل شده باشد هیات مکلف است، حسب مورد از نمایندگان ارگانهای مذکور به‌عنوان مطلع دعوت به عمل آورد و نظر کارشناسی آنان را اخذ و در پرونده درج نماید. تبصره - آراء صادره از هیات در خصوص اراضی موضوع این ماده از طریق دبیرخانه هیات جهت اقدامات بعدی (اعم از اعتراض، اجرا و. ..) حسب مورد به ارگانهای مذکور در این ماده و نیز اداره ثبت اسناد و املاک ارسال می‌گردد. ماده 8 - هیات به اعتراضات واصله طبق ضوابط و مقررات مرتبط با موضوع از جمله قانون ملی شدن جنگلها، (مصوب 1341/10/27) و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور (مصوب سال 1346) و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری (مصوب سال 1367) و اصلاحات بعدی آن و نیز قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی (مصوب سال 1371) و آیین‌نامه‌های مربوطه حسب مورد رسیدگی می‌نماید. ماده 9 - هیات با بررسی کلیه مدارک ارائه شده از سوی معترض یا معترضین با اخذ سوابق و مدارک موجود در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، مدیریت جهاد کشاورزی، اداره ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع ذیربط، معاینه محل و عنداللزوم تحقیق از مطلعین و معتمدین و ریش‌سفیدان محلی و ملاحظه نقشه‌ها و عکسهای هوایی تفسیر شده، به موضوع رسیدگی و گردشکار پرونده اجرایی و نظر کارشناسی را با مشخصات معترض و موارد اعتراض بدون اجمال و ابهام به همراه فرمهای اظهارنظر کارشناسی در صورتجلسه نوشته به نحوی که گردشکار پرونده اجرای مقررات ملی‌شدن و نیز رسیدگی مقدماتی و نظریه کارشناسی اعضاء هیات در فرمهای مربوطه مندرج و منعکس باشد را تنظیم و جهت صدور رای در اختیار قاضی عضو هیات قرار می‌دهد. تبصره 1 - هیات صرفاً نسبت به تشخیص ملی یا مستثنیات بودن عرصه مورد اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید و از آنجائی که آراء صادره قاضی هیات الزاماً به‌معنای تعیین مالک مستثنیات اعلامی نمی‌باشد، در صورت صدور رای نهایی و قطعی مبنی بر مستثنیات بودن چنانچه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی علیه یکدیگر مدعی داشتن حقی باشند مرجع رسیدگی به احقاق حق مراجع ذیصلاح قضایی و اداری ذیربط خواهد بود. تبصره 2 - در صورتی که محل مورد اعتراض براساس ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و یا اصلاح نقشه و سوابق برابر مقررات و همچنین تطبیق محل مورد اعتراض با نقشه اجرای مقررات، برابر گواهی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری به‌عنوان مستثنیات مشخص شده پرونده اعتراضیه مربوطه مختومه، و دبیرخانه هیات مکلف است مراتب را در اسرع وقت به معترض ابلاغ نماید. ماده 10 - قاضی عضو هیات با استماع و دریافت نظرات کارشناسی اعضاء هیات و خبرگان محلی غیررسمی (در صورت استفاده) و بررسی پرونده رای خود را مبنی بر ملی یا مستثنیات بودن عرصه مورد اعتراض اعلام می‌نماید. رای قاضی هیات پس از ابلاغ قابل اعتراض در مراجع قضایی ذیصلاح م. ب.. تبصره - نقشه ممهور شده به مهر دبیرخانه و امضا اعضاء و قاضی هیات جزء لاینفک رای م. ب. و کلیه مراحل رسیدگی به اعتراضات در مراجع بعدی نیز باید براساس رای و موقعیت این نقشه صورت پذیرد. ماده 11 - دبیرخانه هیات مکلف است رای قاضی هیات را بلافاصله ب. ر. م. قانونی آیین دادرسی مدنی به طرفین ابلاغ نماید. ماده 12 - به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و این آیین‌نامه دبیرخانه مرکزی در دفتر ممیزی اراضی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تشکیل خواهد شد این دبیرخانه موظف است هر سه ماه یکبار گزارشات مربوط به چگونگی اجرای قانون و این آیین‌نامه را به معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ارائه نماید. تبصره - شرح وظایف دبیرخانه مرکزی و نیز دبیرخانه‌های استان و شهرستان توسط معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تدوین و ابلاغ خواهد شد. ماده 13 - ادارات ثبت اسناد و املاک در اجرای قانون، همکاری‌های لازم را با هیات به عمل آورده و به استعلامات آنان در اسرع وقت پاسخ خواهند داد و پس از صدور رای قطعی نهایی ضمن رعایت تشریفات و مقررات ثبتی و براساس نقشه مورد استناد رای، نسبت به اصلاح و یا صدور اسناد جدید اقدام می‌نمایند. ماده 14 - هر یک از اعضاء هیات در صورت وجود مواد مصرح در ماده 91 آیین دادرسی مدنی از اظهارنظر و رسیدگی امتناع نموده و هیات براساس نظرات سایر اعضاء رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید. ماده 15 - مامورین و کسانی که مامور اجرای مقررات قانون و این آیین‌نامه می‌باشند هرگاه در اجرای وظایف مقرره مرتکب جرم یا تخلفات اداری شوند به مجازاتی که برای آن تخلف یا جرم در قوانین مقرر شده است محکوم خواهند شد. ماده 16 - معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی بنا به پیشنهاد سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اعتبارات و امکانات لازم را جهت اجرای این قانون پیش‌بینی و هر ساله برای منظور کردن در بودجه کل کشور به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارایه می‌نماید. ماده 17 - سازمانهای جهاد کشاورزی و ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری موظفند از عرصه‌هایی که در اجرای رای نهایی و قطعی هیات به عنوان اراضی منابع ملی تشخیص داده می‌شود به وسیله مامورین انتظامی یا یگان حفاظت محل نسبت به رفع تجاوز اقدام نمایند. ماده 18 - به هر یک از اعضای هیات و کارکنانی که علاوه بر وظایف خود در اجرای قانون و آیین‌نامه همکاری می‌نمایند. متناسب با پیشرفت کار بر طبق دستورالعملی که توسط رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تهیه و ابلاغ می‌گردد با رعایت سایر قوانین مربوطه حق‌الزحمه پرداخت خواهد شد. ماده 19 - با عنایت به تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهر‌ه‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی دبیرخانه هیات صرفاً تا تاریخ 1390/6/11 مکلف به پذیرش اعتراض م. ب. و پس از این تاریخ شعب ویژه، مرجع پذیرش اعتراض می‌باشند. ماده 20 - اصلاحات لازم در این آیین‌نامه توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور پیشنهاد و پس از تصویب وزارت جهاد کشاورزی جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. ماده 21 - این آیین‌نامه اصلاحی در 21 ماده و 17 تبصره در تاریخ. .......... به تصویب وزارت جهاد کشاورزی رسیده و جایگزین آیین‌نامه مصوب1373/7/16 وزارت جهاد کشاورزی سابق گردیده، از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا م. ب.. جنگلها و مراتع و آبخیزداری

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 22

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین