آئين نامه اوقاف
مصوب 1347,03,04
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/ 3 / 47 آئين نامه اوقاف را بشرح ضميمه تصويب نمودند.
وزير مشاور ـ محمود كشفيان
آئين نامه اوقاف
فصل اول كليات
ماده 1 ـ اداره كردن موقوفاتي كه متولي ندارد يا مجهول التوليه است و همچنين اعمال نظارت در موقوفات عامه كه متولي مخصوص دارد با سازمان اوقاف است.
ماده 2 ـ متولي موقوفه كسي است كه طبق وقفنامه و يا بموجب حكم قانوني باين سمت شناخته شده باشد.
ماده 3 ـ اداره اوقاف هر حوزه فقط امور مربوط بحوزه خود را انجام خواهد داد ولي اداره تحقيق يك حوزه مي تواند بر طبق تصويب شورايعالي اوقاف بامور مربوط بوظايف تحقيق حوزه ديگر نيز رسيدگي كند.
تبصره ـ در صورتيكه رقبات يك موقوفه در حوزههاي مختلف واقع باشد رسيدگي ببودجه و حساب موقوفه در صلاحيت ادارات اوقاف و تحقيق محل مصرف است و ادارات محل وقوع بساير امور موقوفه رسيدگي خواهند كرد. در صورتيكه مصرف در چند محل مختلف باشد اداره اوقاف و تحقيق محل اقامت قانوني متولي به بودجه و حساب موقوفه رسيدگي خواهد نمود ولي نظارت بر ساير امور بر عهده ادارات محل وقوع موقوفه خواهد بود.
ماده 4 ـ سازمان اوقاف ميتواند نظارت قانوني خود را نسبت بموقوفات و اماكن مقدسه و مؤسسات خيريه مستقيماً يا توسط هيئت امناء و يا نمايندگان منتخب خود اعمال نمايد، اجراي نظارت در اماكن مقدسه و متبركه فاقد موقوفات و آبهاي وقف بر شهرها و مؤسسات خيريه مجاني است.
ماده 5 ـ از نظر اين آئين نامه اماكن مقدسه و متبركه عبارت است از مساجد، معابد، امامزاده ها و تكايا و نظاير آنها و مؤسسات خيريه عبارت از مؤسسات دائمي يا موقتي است كه از طرف شخص يا اشخاص يا هيئتي براي رفاه و معاونت عامه تأسيس شده باشد مانند مؤسسات فرهنگي يا صحي يا معاونت هاي عمومي و نظاير اينها.
ماده 6 ـ اموال غيرمنقولي كه بر حسب نذر يا حبس و يا وصيت منافع آن بطور دائم يا در مدتي كه كمتر از هيجده سال نباشد براي مصارف عامه تخصيص داده شده در حكم موقوفه و مشمول اين آئين نامه خواهد بود، همچنين است در مورد موقوفاتي كه بصورت سهام باشد اعم از سهم شركت هاي توليدي و ديگر مؤسسات اقتصادي.
ماده 7 ـ موارد نظارت سازمان اوقاف نسبت بموقوفات خاص به شرح زير است:
1ـ بيع موقوفه و نحوه تبديل آن مطابق قوانين مربوطه و آئين نامه شورايعالي اوقاف.
2ـ اجاره بيش از دهسال.
3ـ اعتراض بر ثبت در صورتيكه تقاضاي ثبت موقوفه بعنوان ملك شخصي شده باشد.
ماده 8 ـ اداره كردن موقوفات ذيل با سازمان اوقاف است.
1ـ موقوفاتي كه متولي ندارد.
2ـ موقوفات مجهولالتوليه و آن موقوفاتي است كه متولي شخص معين يا اشخاص معين بر حسب اوصاف كه بالاخره منطبق با شخص معين مي شود نباشد.
3ـ موقوفاتي كه سازمان اوقاف بنمايندگي از طرف متولي يا قائم مقام او اداره كند.
4ـ موقوفاتي كه متولي آنها فوت ميشود تا تعيين يا تشخيص متولي بعدي.
5ـ موقوفاتي كه متولي آنها از طرف اداره تحقيق اوقاف ممنوع المداخله ميشود تا زماني كه رفع ممنوعيت از او نشده باشد.
ماده 9 ـ بمنظور حفظ عين رقبات و نگهداري حساب درآمد و خرج سالانه آنها اداره آنها اداره اوقاف هر محل بايد داراي دفاتر ذيل باشد.
1ـ دفتر آمار كل رقبات وقفي حوزه مربوطه.
2ـ دفتر آمار موقوفات متصرفي اداره.
3ـ دفتر آمار موقوفاتي كه اداره آنها موقتاً به عهده اوقاف است.
4ـ دفتر محاكمات و ثبت.
5ـ دفتر ثبت اجارات.
6ـ دفتر رقابت حبس شده اي كه پس از مدتي از حبس خارج ميشود.
7 ـ دفتر درآمد و هزينه.
فصل دوم ـ وظايف ادارات اوقاف و متوليان
ماده 10 ـ ادارات اوقاف مكلفند در تمام امور موقوفه بخصوص در موارد زير نظارت نمايند.
1ـ در عايدات و اجاره رقبات.
2ـ در مخارج و عمران رقابت موقوفه و مصارف مقرر طبق وقفنامه.
3ـ در كليه امور ثبتي و دادرسي و نظارت در فروش و نحوه تبديل.
الف ـ نظارت در عايدات
ماده 11 ـ در صورتيكه رقابت هر موقوفه منفرداً يا مجموعاً باجاره واگذار شود بايد با جلب نظر كارشناس و از طريق مزايده و با رعايت شرايط زير انجام پذيرد.
1 ـ خسارات احتمالي بايد حتي الامكان بعهده مستأجر گذاشته شود.
2 ـ از مستأجر بايد ضامن معتبر يا وثيقه متناسب گرفته شود مگر در مورد ادارات و موسسات دولتي و وابسته بدولت و در مورد شركتهاي توليدي صنعتي و كشاورزي و تعاوني كه اخذ ضامن يا وثيقه منوط بتشخيص سازمان اوقاف است.
3 ـ مستأجر حق انتقال مورد اجاره را بغير بدون اجازه كتبي متولي و اداره اوقاف نداشته باشد.
4 ـ تعيين حداقل مال الاجاره (در آگهي مزايده)
5 ـ ذكر مدت كه نبايد بيش از دهسال باشد مگر با موافقت شورايعالي اوقاف.
6 ـ اجاره نامه رسمي باشد مگر در موارد استثنائي كه به تشخيص اداره اوقاف تنظيم اجاره نامه رسمي لازم يا ميسر نباشد.
7 ـ از پيشنهاددهندگان برابر صدي ده حداقل مزايده سپرده اخذ شود.
تبصره 1 ـ مزايده نسبت برقباتي كه درآمد ساليانه آنها از 30000 ريال كمتر باشد الزامي نيست.
تبصره 2 ـ رقباتي كه مشمول قانون اصلاحات ارضي و قانون روابط مالك و مستأجر ميباشد از مقررات ماده فوق مستثني است.
تبصره 3 ـ اراضي مشمول بند (ز) ماده 8 آئين نامه اصلاحات ارضي مصوب اول مرداد 1343 از مقررات مزايده معاف است.
ماده 12 ـ آگهي مزايده متضمن شرايط مذكور در ماده قبل بايد در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار محلي منتشر شود فاصله انتشار آگهي تا تاريخ جلسه قرائت پيشنهادهاي مزايده نبايد كمتر از پانزده روز و بيش از سي روز باشد.
تبصره ـ براي تجديد اجاره رقبات موقوفه اعلان مزايده بايد لااقل سه ماه قبل از انقضاي مدت اجاره سابق بعمل آيد.
ماده 13 ـ در صورت تساوي مفاد دو و يا چند پيشنهاد برنده مزايده بتشخيص كميسيون مزايده تعيين خواهد شد.
ماده 14 ـ در موارديكه پيشنهادي نرسيده باشد و يا پيشنهادهاي واصله بنظر كميسيون مزايده مخالف مصالح وقف تشخيص داده شود مزايده براي يكبار ديگر تجديد و در صورت تكرار وضعيت اوليه نحوه اقدام و بهره برداري از رقبه طبق نظر اكثريت اعضاي كميسيون مزايده خواهد بود.
تبصره 1 ـ كميسيون مزايده از رئيس اوقاف يا قائم مقام او ناظر مالي و متولي موقوفه يا نماينده او تشكيل مي شود.
تبصره 2 ـ در صورتيكه موقوفه بدلايل موجهي به اجاره واگذار نشود با نظارت اداره اوقاف و بطور اماني بوسيله متولي از موقوفه بهره برداري خواهد شد.
ماده 15 ـ وجوه حاصله از ضبط سپرده هاي موقوفات بمصرف ساختمان آموزشگاه حرفه اي و دبستان و نشر معارف اسلامي خواهد رسيد.
ماده 16 ـ سازمان اوقاف ميتواند اراضي و رقبات بلامعارض موقوفه را منحصراً براي استفاده و ايجاد ساختمان هاي دولتي و سازمان هاي وابسته به آن و مؤسسات عام المنفعه و خيريه و سازمان هاي فرهنگي و تربيتي و بهداشتي و نيز در مواردي كه مصالح وقف ايجاب كند با تصويب شورايعالي اوقاف بدون انجام تشريفات مزايده و با رعايت صلاح و غبطه وقف بر طبق نظر كارشناس باجاره واگذار كند.
تبصره ـ سازمان اوقاف ميتواند با تأييد وزارت آباداني و مسكن از نظر برنامه هاي شهرسازي و بمنظور تأمين مسكن كاركنان دولت و سازمان هاي وابسته به آن اراضي مناسب براي خانه سازي را بدون مزايده و بر طبق مقررات اين ماده بآنان واگذار نمايد مشروط بر اينكه مساحت هر يك از قطعات واگذاري بيش از چهارصد متر مربع نباشد، استفاده از مفاد اين تبصره در مورد كاركنان و ساير مؤسسات منوط به تصويب شورايعالي اوقاف خواهد بود.
ب ـ نظارت در مخارج
ماده 17 ـ مخارج موقوفه بشرح زير است.
الف ـ ذخيره احتياطي.
ب ـ هزينه تعميرات جاري.
ج ـ ماليات و عوارض و حق التوليه و حق النظاره و ساير مخارج عادي و فوق العاده و صدي پنج براي هزينه هاي اداري.
د ـ مصارف مقرره بر طبق وقفنامه
ماده 18 ـ متوليان موظفند سه ماه اول هر سال بودجه موقوفات را مطابق نمونه ايكه از طرف اداره اوقاف بآنها داده مي شود با رعايت مدلول وقفنامه و مقررات اين آئين نامه در چهار نسخه تنظيم و باداره اوقاف مربوطه تسليم نمايند تا پس از تصويب اداره اوقاف يك نسخه بمتولي مسترد گردد و نسخه ديگر بمركز ارسال و نسخه سوم در دفتر اداره اوقاف ضبط و نسخه چهارم باداره تحقيق مربوط فرستاده شود.
ماده 19 ـ صدي پانزده از مجموع عايدات سالانه هر موقوفه بايد بعنوان ذخيره احتياطي در حساب مخصوصي كه از طرف سازمان اوقاف باز خواهد شد متمركز شود كه با صلاحديد سازمان اوقاف براي سرمايه گذاري بمنظور تجديد بنا و بقاء و ازدياد درآمد موقوفه مصرف گردد، ادارات اوقاف موظفند حساب ذخيره هر يك از موقوفات را بطور جداگانه نگهداري كنند.
ماده 20 ـ براي تعميرات جاري صد درصد مجموع عايدات هر سال در بودجه منظور ميگردد و در صورتيكه كلا يا بعضاً بمصرف نرسد جزء عايدات خالص سال بعد محسوب مي شود، متوليان ميتوانند در مواقع ضروري حداكثر نصف اعتبار مزبور را بمصرف برسانند و بلافاصله باداره اوقاف اطلاع دهند كه نظارت خود را اعمال نمايد.
ماده 21 ـ مطالبات و صرفه جوئي سال هاي قبل بعنوان درآمد خالص در بودجه هر سال منظور خواهد شد و چنانچه حق النظاره و حق التوليه از اين مبلغ دريافت شده باشد مجدداً احتساب نخواهد شد.
ماده 22 ـ اعتبارات مصوب بندهاي الف ـ ب ـ د ماده 17 كه در بودجه هر سال منظور خواهد شد بوسيله متولي و با نظارت كلي اداره اوقاف محل بمصرف ميرسد ولي در مورد اعتبارات بند ج ارائه اسناد از طرف متولي كافيست.
تبصره ـ در آن قسمت از مخارج ماده 17 كه تحصيل سند هزينه مقدور نيست لازم است متولي قبلا مراتب را باداره اوقاف محل اطلاع دهد تا اداره مزبور بوسائل مقتضي نظارت خود را اعمال نمايد.
ماده 23 ـ متوليان موقوفات مكلفند دفتر مخصوصي براي ثبت درآمد و هزينه موقوفه داشته باشند و در موقوفاتي كه درآمد سالانه آنها بيش از مبلغ 50000 ريال باشد متوليان بايد حساب مخصوصي بنام موقوفه در بانك افتتاح كنند و در آمد وصولي را باين حساب تحويل و از اين طريق مصرف نمايند متوليان موظفند يك نسخه از حساب عمليات بانكي مربوطه را براي ادارات اوقاف محل ارسال دارند.
ماده 24 ـ همه ساله متوليان موقوفات ملزوماند كه صورتحساب خود را در حدود بودجه تنظيمي بشرح زير باداره اوقاف محل تسليم نمايند كه براي رسيدگي باداره تحقيق ارجاع شود.
1 ـ هر رقم عايدي يا خرج جز مورد تبصره ماده 22 بايد داراي مدارك و سند خرج معتبر باشد.
2 ـ مانده حساب درآمد و هزينه سال قبل بايد در صورت مزبور ملحوظ شود.
ماده 25 ـ ادارات اوقاف مكلفند در مقابل وصول صورت حسابها رسيد بدهند.
ماده 26 ـ نسبت بموقوفاتي كه درآمد سالانه آنها كمتر از مبلغ 2500 ريال است تنظيم بودجه و تسليم صورتحساب لازم نيست و متولي بايد حقوق اوقافي را بنماينده اوقاف محل تسليم نمايد براي موقوفاتي كه درآمد ساليانه آنها كمتر از مبلغ 10000 ريال است تنظيم بودجه لازم نيست ولي متولي مكلف است اسناد و صورتحساب خود را بضميمه حقوق اوقافي بنماينده اوقاف محل تسليم كند.
ماده 27 ـ متوليان مكلفند كه برحسب استعداد محلي در آبادي موقوفه اهتمام نمايند. بطوريكه لااقل در هر پنجسال افزايش محسوس در عايدات حاصل شود.
ج ـ نظارت در امور محاكماتي و ثبتي و بيع موقوفه
ماده 28 ـ ادارات اوقاف و متوليان مكلفند در محلهائي كه ثبت عمومي اعلان شده يا ميشود نسبت بتقاضاي ثبت موقوفات و آنچه در حكم موقوفه است از قبيل حبس و نظاير آن و دريافت اسناد مالكيت موقوفات مذكور اقدام فوري بعمل آورند.
ماده 29 ـ هرگاه پس از سي روز از تاريخ نشر اعلان نوبت اول ثبت عمومي در هر ناحيه از طرف متولي موقوفه واقع در آن ناحيه اقدام بتقاضاي ثبت نشود نماينده اوقاف مكلف است كه قبل از انقضاي مدت قانوني مستقيماً بتقاضاي ثبت اقدام نموده مخارج ثبتي را از عايدات رقبه برداشت نمايد عدم اجراي مفاد اين ماده از طرف مسئولين امر موجب تعقيب قانوني آنها خواهد بود.
ماده 30 ـ در موارديكه رقبات موقوفه بعنوان ملكيت تقاضاي ثبت شده يا تقاضاي ثبت ملك ديگري بدون ذكر حقوق ارتفاقي املاك وقف بعمل آمده باشد و يا در موقع تحديد حدود نسبت باملاك موقوفه تجاوز شده باشد متوليان مكلفند بتقاضاي مزبور اعتراض نمايند و مراتب را بادارات اوقاف محل گزارش دهند.
تبصره ـ علاوه بر موارد مذكور در ماده فوق متوليان موظفند از جريانات ثبتي و يا اعتراض و يا جريان محاكماتي اداره اوقاف محل را مستحضر دارند.
ماده 31 ـ در موارد مذكور در ماده فوق ادارات اوقاف نيز مكلفند كه مستقيماً دادخواست اعتراض بدهند و اعتراض متولي موجب اسقاط تكليف مزبور نخواهند بود.
ماده 32 ـ ادارات اوقاف ميتوانند در دعاوي مربوط بموقوفات عامه بعنوان شخص ثالث وارد دعوي شوند همچنين حق اعتراض بر احكام و قرارهاي صادره و حق تقاضاي اعاده دادرسي را دارند، در موارديكه رقبه موقوفه در تصرف غاصب باشد و متولي بعلتي از علل اقدام باقامه دعوا ننمايد سازمان اوقاف مكلف است كه براي احقاق حق موقوفه عليه غاصب اقامه دعوا نمايد.
ماده 33 ـ متوليان موظفند وقفنامه ها و رونوشت آنها و اسناد مالكيت رقبات تحت توليت خود را بادارات اوقاف مربوطه تسليم نمايند تا در صندوق مخصوص نگهداري و در موقع لزوم از آن استفاده شود.
ادارات اوقاف بايد رونوشت يا عكس مصدق از وقفنامه را بمتوليان تسليم دارند.
تبصره ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند رونوشت اسناد مربوط بوقف و حبس را ظرف ده روز از تاريخ تنظيم بادارات اوقاف محل ارسال دارند.
ماده 34 ـ بيع موقوفه و كليه عقودي كه موجب انتقال عين موقوفه است و نحوه تبديل آن كلا يا بعضاً اعم از عام و خاص در مورديكه مطابق قانون جايز است بايد با تصويب شوراي عالي اوقاف و رعايت ماده 90 قانون مدني واقع شود.
ماده 35 ـ ثمن بيع و قف بايد در بانك در حساب مخصوصي كه اداره اوقاف تعيين مينمايد امانت گذارده شود تا با جلب موافقت شوراي عالي اوقاف ظرف شش ماه تبديل باحسن گردد.
فصل سوم ـ موقوفات مجهول المصرف و متعذرالمصرف و وقف بر خيرات و مبرات مطلقه
ماده 36 ـ موقوفات متعذرالمصرف موقوفاتي است كه بجهت فراهم نبودن وسائل و يا از ميان رفتن موضوع و يا عدم احتياج بمصرف صرف آنها در مصارف مقرره متعذر باشد.
ماده 37 ـ عوايد خالص مربوط بمدارس قديمه كه طبق تشخيص شورايعالي اوقاف كافي براي اجراي نظر واقف نباشد و همچنين عوايد خالص موقوفاتي كه مصرف آن خيرات و مبرات مطلقه است بمصرف نشر معارف اسلامي خواهد رسيد.
تبصره ـ موقوفاتي كه به صيغه مبرات مطلقه است ولي مصرف آنها بنظر متولي واگذار شده است از مقررات اين ماده مستثني است.
فصل چهارم
حق التوليه و حق النظاره اداره اوقاف
ماده 38 ـ براي نظارت در موقوفات عام نيم عشر از عايدات خالص بعنوان حق النظاره در مقابل رسيد چايي خزانه داريكل كه رئيس اوقاف و حسابدار مسئول امضاء نموده باشند در دو قسط از متولي يا متصدي دريافت مي شود، قسط اول تا پانزدهم شهريور، قسط دوم تا پانزدهم اسفند هر سال.
تبصره ـ هرگاه متولي حقوق اوقافي را طبق بودجه مصوبه تا موعد مقرر نپردازد ادارات اوقاف ميتوانند حقوق مذكور را مستقيماً از عوايد موقوفه وصول نمايند، در اينصورت رسيد اداره اوقاف بجاي قبوض رسمي احتساب خواهد شد.
ماده 39 ـ عايدات خالص مذكور در ماده نهم قانون اوقاف عبارت است از جمع عايدات ساليانه پس از وضع صدي بيست براي مخارج عمران.
ماده 40 ـ مأخذ تشخيص عوايد موقوفات اسناد رسمي است، در نقاطي كه دفاتر اسناد تشكيل نيافته و يا تنظيم اين اسناد متعذر باشد ملاك تشخيص اسناد معتبر و در صورت فقدان اسناد و اوراق مذكور با نظر كارشناس مورد اعتماد عوايد موقوفه تعيين خواهد شد.
ماده 41 ـ ادارات اوقاف موظفند وجوه دريافتي بابت حق النظاره و حق التوليه موقوفات متصرفي را هر ماه بوسيله ادارات دارائي و يا مستقيماً بحساب مخصوص در خزانه داريكل حواله نمايند و صورت آنرا بضميمه رسيد بانك يا رسيد دارائي به سازمان اوقاف ارسال دارند.
ماده 42 ـ ادارات و نمايندگان اوقاف مكلفند در آخر هر سه ماه حساب موجودي عوايد اوقافي را مطابق نمونه ايكه از طرف سازمان اوقاف داده مي شود تهيه و بمركز ارسال دارند.
ماده 43 ـ عايدات حاصله از حق النظاره اوقاف پس از وضع مخارج وصول كه صدي ده نبايد تجاوز كند بر طبق تبصره 2 ماده 9 قانون اوقاف بمصرف خواهد رسيد ولي مصرف ده در صد هزينه وصول و حق التوليه موقوفات متصرفي و صدي پنج هزينه هاي اداري بر طبق بودجه اي خواهد بود كه همه ساله بايد به تصويب رئيس سازمان اوقاف برسد.
فصل پنجم
موارد ممنوعيت مداخله متوليان و نظار
ماده 44 ـ موارد زير موجب منع مداخله موقت متولي و ناظر در امور موقوفه خواهد شد:
1 ـ عدم مواظبت در حفظ و بقاي اعيان موقوفه
2 ـ مسامحه در دفاع از حقوق موقوفه در مراجع قانوني و مسامحه در انجام امور ثبتي.
3 ـ امتناع متولي از قبول همكاري ناظر موقت يا امين منضم.
4 ـ عدم تسليم صورتحساب تا سه ماه از سال بعد و همچنين عدم اقدام برفع نقائص صورتحساب ظرف مدتي كه تحقيق اوقاف با رعايت اوضاع و احوال معين ميكند.
5 ـ خودداري بدون عذر موجه از تسليم اسناد مربوط بوقف بادارات اوقاف ظرف مدت دو ماه از تاريخ اخطار ادارات مزبور.
6 ـ خودداري بدون عذر موجه متوليان از اجراي دستورهائيكه ادارات اوقاف در جهت رعايت نظر واقف و حفظ مصالح موقوفه ميدهند.
7 ـ عدم تنظيم بودجه ساليانه موقوفات در سه ماه اول سال و عدم اجراي آن.
8 ـ عدم رعايت وظايفي كه بموجب اين آئين نامه بعهده متوليان است.
ماده 45 ـ ممنوعيت متولي و ناظر موقوفه تا زماني باقي است كه موجبات رفع ممنوعيت را عملا برطرف نكرده باشد.
تبصره ـ در مورد بند 4 از ماده 44 ممنوعيت متولي تا صدور مفاصاحساب از اداره تحقيق خواهد بود.
ماده 46 ـ در صورتيكه متولي نسبت بموقوفات تحت توليت خود مرتكب حيف و ميل يا تفريط عوايد شود و يا نسبت برقيد موقوفه معاملات مالكانه انجام و يا تقاضاي ثبت بعنوان مالكيت بنمايد و يا بهر نحوي از انحاء خيانت متولي ظاهر شود ادارات اوقاف موضوع را براي رسيدگي به تخلفات و تعيين ناظر موقت باداره تحقيق اوقاف ارجاع خواهند كرد .
ماده 47 ـ اداره تحقيق اوقاف پس از احراز موارد تخلف مذكور در ماده فوق موقتاً ناظري بصير بر متولي خواهد گماشت.
ماده 48 ـ حق العمل ناظر موقت نيم عشر از عايدات خالص موقوفه خواهد بود.
ماده 49 ـ متولياني كه ناظر بر آنها منصوب شده است بايد در كليه امور موقوفه جلب موافقت ناظر موقت را نمايند.
ماده 50 ـ ادارات اوقاف مكلفند حداكثر ظرف سي روز از تاريخ صدور رأي تحقيق مبني بر خيانت متولي طبق ماده 8 قانون اوقاف اقدام كنند.
ماده 51 ـ در صورت عدم اثبات خيانت در محكمه يا پس از ضم امين نظارت ناظر موقت خاتمه مييابد.
فصل ششم
وظايف تحقيق اوقاف
ماده 52 ـ رسيدگي امور ذيل از وظايف اداره تحقيق است:
1 ـ رفع اختلاف بين متولي با متوليان و امناء منضم و نظار و خدمه و موظفين موقوفات در امور مربوطه بوقف.
2 ـ رسيدگي بدرآمد و هزينه كليه موقوفات حوزه خود طبق مداركي كه از طريق اداره اوقاف فرستاده مي شود.
3 ـ تحقيق و تميز املاك موقوفه از املاك شخصي.
4 ـ تشخيص موقوفاتي كه متولي ندارند.
5 ـ تشخيص اوقاف مجهول التوليه از معلوم التوليه.
6 ـ تعيين ناظر موقت در موارديكه خيانت متولي محرز گردد.
7 ـ تحقيق در اسناد و نوشته هاي راجع بوقف و تشخيص متولي و ناظر و موقوفه عليهم و مصرف بر حسب مفاد وقفنامه و مستندات ديگر.
8 ـ تشخيص استنكاف متولي و ناظر از اجراي مفاد اين آئيننامه در مورد قبول نظارت اداره اوقاف و صدور قرار منع مداخله آنان در امور موقوفه و همچنين الغاء آن.
تبصره ـ در مورد بند 2 از ماده فوق اداره تحقيق مكلف است پس از وصول صورتحساب و رفع نقايص ظرف يكماه مفاصاحساب صادر نمايد.
ماده 53 ـ اداره تحقيق علاوه بر موارد مذكور در ماده فوق باموري كه از طرف سازمان اوقاف براي كسب نظر ارجاع مي شود رسيدگي نموده نظريه مشورتي خواهد داد.
ماده 54 ـ در موارديكه اشخاص ذينفع از رأي اداره تحقيق اوقاف شكايت داشته باشند ميتوانند شكايت خود را ظرف ده روز پس از ابلاغ رأي باوقاف محل تسليم دارند و چنانچه رئيس سازمان اوقاف شكايت را وارد تشخيص دهد براي رسيدگي در مرحله تجديدنظر باداره كل تحقيق اوقاف فرستاده خواهد شد و در غير اينصورت شاكي ميتواند بمحاكم صالحه مراجعه نمايد.
ماده 55 ـ در موارديكه سازمان اوقاف به رأي يا قرار صادره از طرف اداره تحقيق معترض باشد ميتواند پس از رؤيت رأي يا قرار ظرف دو ماه تقاضاي تجديدنظر نمايد.
فصل هفتم
مواد متفرقه
ماده 56 ـ سازمان اوقاف ميتواند با تصويب شوراي عالي اوقاف تصدي امور موقوفاتي را كه متولي ندارد باشخاص ذيصلاحيت واگذار نمايد. لغو تصدي متصديان اينگونه موقافات با شوراي عالي اوقاف ميباشد.
تبصره ـ متصديان مذكور در ماده فوق بمنزله مباشران ادارات اوقافند و وظايف و مسئوليتهاي آنان همان وظايف و مسئوليتهاي متوليان بر طبق اين آئين نامه خواهد بود.
ماده 57 ـ اموالي كه بوسيله مالكين آنها وقف و يا حبس و يا نذر ميشوند مادام كه توليت آنها با خود آنان است از اجراي مقررات آئين نامه قانون اوقاف باستثناي تبصره ماده 38 معاف ميباشند و مشمول مقررات قانون اوقاف مصوب ديماه 1313 ميباشند.
تبصره ـ در مورد اين ماده تشخيص ميزان حق النظاره كه بايد مطابق ماده 9 قانون اوقاف مصوب ديماه 1313 و تبصره آن دريافت شود ملاك درآمد اظهار متوليان خواهد بود.
ماده 58 ـ آئين نامه طرز تعيين هيئت امناء موضوع ماده چهار اين آئين نامه و وظايف آنان و آئين نامه مربوط به طرز تحقيق و رسيدگي و تجديدنظر آنرا سازمان اوقاف تهيه و پس از تصويب شوراي عالي اوقاف به موقع اجرا خواهد گذاشت.
ماده 59 ـ از تاريخ تصويب اين آئين نامه، نظامنامه قانون اوقاف مصوب 13 ارديبهشت 1314 و اصلاحات و ملحقات آن ملغي است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 14
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1276 — 1399/09/04
ماده 9 قانون اوقاف تبصره ماده 3 آییننامه اجرایی قانون اوقاف بند »د«
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8300 مورخ 1381/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون اوقاف از پرداخت هزینه دادرسی و همچنین معافیت سایر سازمان ها
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4235 مورخ 1380/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون اوقاف از پرداخت هزینه دادرسی و همچنین معافیت سایر سازمانها
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1657 مورخ 1396/07/22
بر اساس تبصره ماده 9 قانون اوقاف: 1- اداره اوقاف از ابطال تمبر دادرسی معاف است و یا ای
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان انحلال عقد وقف بعد از تحقق آن به نحو صحت
ماده 8 قانون اوقاف
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 9 — قانون اوقاف
ماده 9 قانون اوقاف بمصرف خواهد رسید ولی مصرف ده در صد هزینه وصول و حق ال
-
استناد
از این صفحه
ماده 8 — قانون اوقاف
ماده 8 قانون اوقاف اقدام کنند
مقرراتِ مرتبط 7
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه طرز تحقیق و رسیدگی در شعب تحقیق اوقاف
ماده 8 قانون اوقاف
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اوقاف
ماده 8 قانون اوقاف اقدام کنند
-
آییننامه
هماستناد
آئیننامه طرز تحقیق و رسیدگی در شعب تحقیق اوقاف با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون اوقاف
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه در مورد بودجه سال 1328 اوقاف
ماده 9 قانون اوقاف مصوب دیماه 1312 2000000 " ج- درآمد حق التولیه طبق ماد
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه در مورد بودجه سال 1328 اوقاف با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون اوقاف مصوب دیماه 1312 2000000 " ج- درآمد حق التولیه طبق ماد
-
تصویبنامه
هماستناد
لغو ماده 76 آیین نامه قانون اوقاف و تبصره آن
مطابق ماده 9 قانون اوقاف مصوب دیماه 1313
-
تصویبنامه
هماستناد
لغو ماده 76 آئین نامه قانون اوقاف و تبصره آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون اوقاف مصوب دیماه 1313
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
