‌آیین‌نامه بهره‌برداری از معادن با اصلاحات و الحاقات بعدی

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1365/7/23 بنا به پيشنهاد شماره 200/7661 مورخ 1365/2/31 وزارت معادن و فلزات و باستناد مواد 22 و 41 قانون معادن‌مصوب سال 1362 و اصلاحي آن مصوب 1364، آئيننامه بهره‌برداري از معادن را بشرح زير تصويب نمودند: آئين‌نامه بهره‌برداري از معادن مصوب 1365,07,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 ـ وزارت معادن، و فلزات، معادن شناخته شده را كه بهره‌برداري از آنها ضرورت دارد بنحو مقتضي تجهيز و آماده بهره‌برداري مي‌نمايد. ماده 2 ـ وزارت معادن و فلزات مشخصات هر يك از معادن آماده را ب. ت. ب. مفاد ماده 2 قانون معادن بمنظور تعيين بزرگ و يا غير بزرگ بودن معدن به‌شورايعالي معادن گزارش مي‌نمايد. ماده 3 ـ وزارت معادن و فلزات بهره‌بردار معدن را بترتيب زير تعيين مي‌نمايد: ‌الف ـ معادن بزرگ: 1 ـ وزارت معادن و فلزات و ادارات كل تابعه. 2 ـ مؤسسات دولتي يا شركتهاي دولتي ذيربط كه صددرصد سهام آنها متعلق به دولت باشد. ب ـ معادن غير بزرگ: 1 ـ وزارت معادن و فلزات و ادارات كل تابعه. 2 ـ مؤسسات دولتي ذيربط. 3 ـ شركتهاي ذيربط كه بيش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد. 4 ـ سازمان مركزي تعاونيهاي معدني يا شركتهاي تعاوني معدني تحت پوشش آن متشكل از كاركنان معدن. 5 ـ بخش خصوصي ايراني براساس آئيننامه استخراج و فروش. تبصره 1 ـ شركتهاي اكتشاف‌كننده يا آماده‌كننده معدن يا مصرف‌كننده ماده معدني و يا مؤسسات دولتي چنانچه واجدشرايط قيد شده در بند «‌الف» و «ب» باشند بترتيب در اولويت خواهند بود. تبصره 2 ـ صلاحيت مالي و فني و توان اجرائي متقاضي بهره‌برداري در رابطه با ماده معدني و محل معدن بايستي مورد تأييد وزارت معادن و فلزات قرار گيرد. ماده 4 ـ مؤسسه يا شركت متقاضي بهره‌برداري از معدن موظف به تسليم مدارك زير به وزارت معادن و فلزات مي‌باشد: ‌الف ـ درخواست بهره‌برداري و خلاصه گزارش فعاليتهاي معدني انجام شده توسط متقاضي از تاريخ تأسيس و حداكثر تا 10 سال قبل از تاريخ درخواست. ب ـ رونوشت يا فتوكپي مصدق اساسنامه و يا شركت‌نامه همراه با روزنامه رسمي كشور حاوي آخرين تغييرات. پ ـ فرم تكميل شده مشخصات فني و مالي متقاضي كه از طرف وزارت معادن و فلزات در اختيار وي قرار خواهد گرفت به انضمام مدارك مربوطه. ماده 5 ـ وزارت معادن و فلزات پس از بررسي مدارك متقاضيان بهره‌برداري، بهره‌بردار را انتخاب و به نامبرده ابلاغ مي‌نمايد كه طرح بهره‌برداري از معدن را تهيه و‌ظرف مدتي كه تعيين خواهد نمود تحويل نمايد. ‌مدت مذكور بايد از شش ماه بيشتر نباشد. ماده 6 ـ طرح بهره‌برداري بايد حاوي نكات مشروحه زير باشد: ‌الف ـ مشخصات كلي معدن. ب ـ مشخصات ماده و يا مواد معدني مورد استخراج و ميزان ذخيره قطعي. پ ـ نقشه توپوگرافي و زمين‌شناسي و محدوده معدن (‌معادن طبقه يك حداقل به مقياس 1:50000 و معادن طبقه دو حداقل به مقياس 1:250000 و نقشه‌مناطق عملياتي معدن حداقل به مقياس 1:1000 براي معدن بزرگ). ت ـ طرح فني استخراج و بهره‌برداري. ث ـ ميزان سرمايه‌گذاري و منابع تأمين مالي. ج ـ برنامه زمان‌بندي اجراي طرح شامل عمليات تهيه و تجهيز، استخراج و بهره‌برداري كانه‌آرائي و همچنين ادامه عمليات اكتشافي حين بهره‌برداري. چ ـ نيروي انساني (‌فني و حرفه‌اي). ح ـ تأسيسات و تجهيزات و ماشين‌آلات. خ ـ منابع تأمين آب و برق براي معادن بزرگ. ‌د ـ امكانات حمل و نقل و اسكان پرسنل براي معادن بزرگ. ‌ذ ـ تداركات و تأمين مواد مصرفي مورد نياز براي معادن بزرگ. ‌ر ـ ميزان استخراج سالانه و قيمت تمام شده و بازار مصرف. ‌ز ـ توجيه قابليت استخراج و اقتصادي بودن عمليات. تبصره ـ تأمين مواد اوليه كارخانجات صنعتي مجاز مصرف‌كننده ماده معدني و همچنين سازمانهاي دولتي واقع در حوزه عمل معدن از اولويت برخوردار‌ميباشد و بهره‌بردار مكلف است طرح بهره‌برداري را ب. ت. ب. اطلاعات و ارقامي كه از كارخانجات مصرف‌كننده تحصيل خواهد كرد تهيه نمايد. ماده 7 ـ وزارت معادن و فلزات حداكثر ظرف مدت 2 ماه طرح ارائه شده را از نظر فني و اقتصادي رسيدگي نموده و در صورت تأييد جهت تعيين مدت‌بهره‌برداري به شورايعالي معادن ارسال خواهد نمود. تبصره 1 ـ در صورتيكه طرح ارائه شده بنظر وزارت معادن و فلزات كامل نباشد مراتب به متقاضي ابلاغ خواهد شد تا ظرف مدت يكماه نسبت به تكميل و‌اصلاح طرح اقدام نمايد و چنانچه نياز به اعزام كارشناس و يا كارشناساني به معدن باشد با هزينه متقاضي عمل خواهد شد. تبصره 2 ـ عدم ارسال طرح و يا اصلاحيه آن ظرف مهلت مقرر در ماده 5 و تبصره 1 ماده 7 بمنزله انصراف متقاضي از بهره‌برداري است. ماده 8 ـ پس از تعيين مدت بهره‌برداري توسط شورايعالي معادن، وزارت معادن و فلزات ظرف مدت يكماه پروانه بهره‌برداري معدن را صادر مي‌نمايد. ماده 9 ـ در پروانه بهره‌برداري، نام و نشاني و ساير مشخصات بهره‌بردار، محدوده معدن، مدت بهره‌برداري، نوع ماده معدن، ذخيره معدن، ميزان استخراج سالانه،‌نحوه پرداخت درآمد دولت از بابت ارزش ماده معدني قبل از استخراج و همچنين تعهدات بهره‌بردار در تأمين مواد اوليه كارخانجات صنعتي مجاز موضوع تبصره‌ماده 6 و تكليف برخورد بهره‌بردار با ماده معدني جديدي كه در محدوده پروانه معدن و اكتشاف حين استخراج بدست خواهد آمد شرايط تحويل معدن در پايان‌مدت ـ ماده 34 قانون معادن حسب مورد ذكر خواهد شد. ماده 10 ـ چنانچه بهره‌بردار حين اجراي طرح بجهاتي تغيير تمام يا قسمتي از طرح را ضروري بداند و موضوع مورد تأييد وزارت معادن و فلزات قرار گيرد و نيز‌در صورتيكه وزارت معادن و فلزات انجام تغييراتي را در ميزان و روش استخراج و محدوده معدن ضروري تشخيص داده و موافقت بهره‌بردار را به انجام‌تغييرات مذكور جلب نمايد مراتب جهت تهيه طرح اصلاحي به بهره‌بردار ابلاغ ميگردد و طرح اصلاحي پس از تأييد وزارتخانه‌ها و تصويب مدت آن در‌شورايعالي معادن بمرحله اجراء درخواهد آمد. ماده 11 ـ صدور پروانه بهره‌برداري به منزله تحويل معدن به بهره‌بردار ميباشد. ماده 12 ـ در صورت تمايل بهره بردار به ادامه بهره‌برداري و موافقت وزارت معادن و فلزات با درخواست مشاراليه بهره‌بردار بايد يكسال قبل از انقضاء مدت پروانه، طرح ادامه‌بهره‌برداري از معدن را پيوست درخواست خود تسليم نمايد تا وزارت معادن و فلزات مطابق ماده 7 اين آئيننامه اقدام نمايد. ماده 13 ـ در موارديكه مدت پروانه بهره‌برداري مقتضي و تكليف بهره‌برداري معدن از نظر تمديد يا تعيين بهره‌بردار جديد روشن نشده باشد، دارنده پروانه ‌ميتواند حداكثر تا مدت يكسال در صورت تأييد شورايعالي معادن با موافقت وزارت معادن و فلزات و با شرايط آخرين سال بهره‌برداري با اعمال ماده 26‌قانون معادن بكار خود ادامه دهد و وزارت معادن و فلزات ظرف اين مدت تكليف بهره‌برداري معدن را معين خواهد نمود. ماده 14 ـ در صدور پروانه بهره‌برداري بنام شركتهاي موضوع بند 1 قسمت «ب» ماده 22 قانون معادن شركت‌هائي كه سهامداران بخش خصوصي آنان‌بهره‌بردار معدن، كاشف معدن ـ مهندسين معدن يا زمين‌شناسي، كاركنان معادن فعال و مصرف‌كنندگان مواد معدني باشند بترتيب حق تقدم دارند. ماده 15 ـ دارندگان پروانه بهره‌برداري براي استفاده از تبصره 2 ماده 22 قانون معادن ميتوانند بترتيب از خدمات شركتهاي قسمت يك و دو بند «ب» ماده 22‌و اكتشاف‌كنندگان بهره‌برداران، مصرف‌كنندگان ماده معدني و بخش خصوصي كه همزمان قرارداد استخراج و فروش و يا قرارداد فروش نداشته و مشمول قسمت‌اخير ماده 24 قانون معادن نباشند با نظارت مستقيم خود عمل نمايند. ماده 16 - اقدام به هر نوع تعطيل موقت معدن بمنظور اكتشاف، تهيه و تجهيز و ايجاد تأسيسات جديد و يا به هر منظور ديگر مستلزم كسب اجازه وزارت‌معادن و فلزات است و چنانچه مدت تعطيل بيش از شش ماه باشد منوط به كسب مجوز قبلي از شورايعالي معادن ميباشد در غير اينصورت طبق ماده 34‌قانون معادن عمل خواهد شد. ماده 17 ـ بهره‌بردار فقط مجاز به بهره‌برداري و استخراج از ماده و يا مواد معدني ميباشد كه متن پروانه بهره‌برداري قيد شده باشد. چنانچه بهره‌بردار ضمن‌عمليات معدني در محدوده پروانه بهره‌برداري به ماده معدني ديگري غير از آنچه در پروانه بهره‌برداري قيد شده است برخورد نمايد مكلف است مراتب را به‌وزارت معادن و فلزات گزارش نمايد. وزارت معادن و فلزات در صورت موافقت با بهره برداري ماده معدني جديد با رعايت ماده 10 اين آئيننامه اقدام خواهد نمود. ماده 18 ـ در صورت تقاضاي بهره‌بردار مبني بر انتقال پروانه بهره‌برداري وزارت معادن و فلزات با رعايت تبصره 2 ماده 3 اين آئيننامه ميتواند با انتقال پروانه‌بهره‌برداري موافقت نمايد. ماده 19 ـ در اجراي ماده 26 قانون معادن، وزارت معادن و فلزات در سه ماهه اول هر سال ب. ت. ب. عوامل: هزينه اكتشاف اوليه، هزينه توليد و قيمت فروش محصول‌و گزارشات كارشناسان، ارزش ماده معدني قبل از استخراج هر يك از مواد معدني را براي همان سال تعيين و به دارندگان پروانه بهره‌برداري ابلاغ خواهد نمود تا‌در موعد مقرر كه پروانه بهره‌برداري قيد شده بحساب خزانه واريز نمايند. ماده 20 ـ دارندگان پروانه بهره‌برداري مكلفند گزارش عملكرد هر سال را براساس دفاتر مربوطه شامل: ـ مقدار استخراج قطعي ماده معدني و مشخصات آن. ـ مقدار مشخصات ماده معدني فروخته شده. ـ مقدار مشخصات ماده معدني موجود در سر معدن. ـ ميزان باطله‌برداري معدن. ـ قيمت و محل فروش با مدارك مربوط. ـ كرايه حمل و نقل ماده معدني با مدارك مربوط در صورتيكه توسط بهره‌بردار انجام گرفته باشد. ـ ميزان پرداختي بابت ارزش ماده معدني قبل از استخراج با مدارك مربوط تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد به وزارت معادن و فلزات و يا ادارات كل استانهاي‌مربوط تسليم و رسيد دريافت دارند. ‌وزارت معادن و فلزات ظرف مدت ششماه گزارشات واصله را بررسي و با اعلام نظر مطابق ماده 26 قانون معادن عمل خواهد نمود عدم اعلام نظر از طرف‌وزارت معادن و فلزات در موعد مقرر بمنزله تأييد گزارش عملكرد ميباشد. تبصره ـ چنانچه دارنده پروانه بهره‌برداري به نظريه وزارت معادن و فلزات معترض باشد ميتواند ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را كتباً تسليم نمايد و در غير اينصورت اعلام نظر ابلاغ شده قطعي خواهد بود. ماده 21 ـ ارزش قبل از استخراج مصالح ساختماني مصرفي پيمانكاران موضوع ماده 39 قانون معادن در هر سال متناسب با ميزان برداشت طبق صورت وضعيتهاي تنظيمي پيمانكار و براساس نرخ پايه مربوط همانسال محاسبه و وصول خواهد شد. تبصره ـ چنانچه مورد پيمان بصورت مقطوع باشد ميزان مصالح مصرفي هر سال توسط مؤسسه پيمان‌دهنده تعيين و ملاك محاسبه قرار خواهد گرفت. ماده 22 ـ معادن شن و ماسه معمولي و خاك رس معمولي از شمول اين آئينامه مستثني بوده و بهره‌برداري و تعيين قيمت پايه آنها براساس تبصره 66 قانون‌بودجه سال 1363 و آئيننامه اجرائي آن به عهده وزارت كشور خواهد بود. ميرحسين موسوي - نخست‌وزير ‌آیین‌نامه بهره‌برداری از معادن مصوب 1365/07/23 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1365/07/23 بنا به پیشنهاد شماره 200/7661 مورخ 1365/02/31 وزارت معادن و فلزات و به استناد مواد 22 و 41 قانون معادن‌مصوب سال 1362 و اصلاحی آن مصوب 1364، آییننامه بهره‌برداری از معادن را به شرح زیر تصویب نمودند: ماده 1 - وزارت معادن، و فلزات، معادن شناخته شده را که بهره‌برداری از آنها ضرورت دارد به نحو مقتضی تجهیز و آماده بهره‌برداری می‌نماید. ماده 2 - وزارت معادن و فلزات مشخصات هر یک از معادن آماده را ب. ت. ب. مفاد ماده 2 قانون معادن به منظور تعیین بزرگ و یا غیر بزرگ بودن معدن به‌شورای عالی معادن گزارش می‌نماید. ماده 3 - وزارت معادن و فلزات بهره‌بردار معدن را به ترتیب زیر تعیین می‌نماید: 1 - وزارت معادن و فلزات و ادارات کل تابعه. 2 - موسسات دولتی یا شرکتهای دولتی ذیربط که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت باشد. 2 - موسسات دولتی ذیربط. 3 - شرکتهای ذیربط که بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد. 4 - سازمان مرکزی تعاونیهای معدنی یا شرکتهای تعاونی معدنی تحت پوشش آن متشکل از کارکنان معدن. 5 - بخش خصوصی ایرانی براساس آییننامه استخراج و فروش. تبصره 1 - شرکتهای اکتشاف‌کننده یا آماده‌کننده معدن یا مصرف‌کننده ماده معدنی و یا موسسات دولتی چنانچه واجدشرایط قید شده در بند «‌الف» و «ب» باشند به ترتیب در اولویت خواهند بود. تبصره 2 - صلاحیت مالی و فنی و توان اجرایی متقاضی بهره‌برداری در رابطه با ماده معدنی و محل معدن بایستی مورد تایید وزارت معادن و فلزات قرار گیرد. ماده 4 - موسسه یا شرکت متقاضی بهره‌برداری از معدن موظف به تسلیم مدارک زیر به وزارت معادن و فلزات م. ب.: الف - درخواست بهره‌برداری و خلاصه گزارش فعالیتهای معدنی انجام شده توسط متقاضی از تاریخ تاسیس و حداکثر تا 10 سال قبل از تاریخ درخواست. ب - رونوشت یا فتوکپی مصدق اساسنامه و یا شرکت‌نامه همراه با روزنامه رسمی کشور حاوی آخرین تغییرات. پ - فرم تکمیل شده مشخصات فنی و مالی متقاضی که از طرف وزارت معادن و فلزات در اختیار وی قرار خواهد گرفت به انضمام مدارک مربوطه. ماده 5 - وزارت معادن و فلزات پس از بررسی مدارک متقاضیان بهره‌برداری، بهره‌بردار را انتخاب و به نامبرده ابلاغ می‌نماید که طرح بهره‌برداری از معدن را تهیه و‌ظرف مدتی که تعیین خواهد نمود تحویل نماید. ماده 6 - طرح بهره‌برداری باید حاوی نکات مشروحه زیر باشد: الف - مشخصات کلی معدن. ب - مشخصات ماده و یا مواد معدنی مورد استخراج و میزان ذخیره قطعی. پ - نقشه توپوگرافی و زمین‌شناسی و محدوده معدن (‌معادن طبقه یک حداقل به مقیاس 1:50000 و معادن طبقه دو حداقل به مقیاس 1:250000 و نقشه‌مناطق عملیاتی معدن حداقل به مقیاس 1:1000 برای معدن بزرگ). ت - طرح فنی استخراج و بهره‌برداری. ث - میزان سرمایه‌گذاری و منابع تامین مالی. ج - برنامه زمان‌بندی اجرای طرح شامل عملیات تهیه و تجهیز، استخراج و بهره‌برداری کانه‌آرائی و همچنین ادامه عملیات اکتشافی حین بهره‌برداری. چ - نیروی انسانی (‌فنی و حرفه‌ای). ح - تاسیسات و تجهیزات و ماشین‌آلات. خ - منابع تامین آب و برق برای معادن بزرگ. د - امکانات حمل و نقل و اسکان پرسنل برای معادن بزرگ. ذ - تدارکات و تامین مواد مصرفی مورد نیاز برای معادن بزرگ. ر - میزان استخراج سالانه و قیمت تمام شده و بازار مصرف. ز - توجیه قابلیت استخراج و اقتصادی بودن عملیات. تبصره - تامین مواد اولیه کارخانجات صنعتی مجاز مصرف‌کننده ماده معدنی و همچنین سازمانهای دولتی واقع در حوزه عمل معدن از اولویت برخوردار‌م. ب. و بهره‌بردار مکلف است طرح بهره‌برداری را ب. ت. ب. اطلاعات و ارقامی که از کارخانجات مصرف‌کننده تحصیل خواهد کرد تهیه نماید. ماده 7 - وزارت معادن و فلزات حداکثر ظرف مدت 2 ماه طرح ارائه شده را از نظر فنی و اقتصادی رسیدگی نموده و در صورت تایید جهت تعیین مدت‌بهره‌برداری به شورای عالی معادن ارسال خواهد نمود. تبصره 1 - در صورتی که طرح ارائه شده به نظر وزارت معادن و فلزات کامل نباشد مراتب به متقاضی ابلاغ خواهد شد تا ظرف مدت یکماه نسبت به تکمیل و‌اصلاح طرح اقدام نماید و چنانچه نیاز به اعزام کارشناس و یا کارشناسانی به معدن باشد با هزینه متقاضی عمل خواهد شد. تبصره 2 - عدم ارسال طرح و یا اصلاحیه آن ظرف مهلت مقرر در ماده 5 و تبصره 1 ماده 7 به منزله انصراف متقاضی از بهره‌برداری است. ماده 8 - پس از تعیین مدت بهره‌برداری توسط شورای عالی معادن، وزارت معادن و فلزات ظرف مدت یکماه پروانه بهره‌برداری معدن را صادر می‌نماید. ماده 9 - در پروانه بهره‌برداری، نام و نشانی و سایر مشخصات بهره‌بردار، محدوده معدن، مدت بهره‌برداری، نوع ماده معدن، ذخیره معدن، میزان استخراج سالانه،‌نحوه پرداخت درآمد دولت از بابت ارزش ماده معدنی قبل از استخراج و همچنین تعهدات بهره‌بردار در تامین مواد اولیه کارخانجات صنعتی مجاز موضوع تبصره‌ماده 6 و تکلیف برخورد بهره‌بردار با ماده معدنی جدیدی که در محدوده پروانه معدن و اکتشاف حین استخراج به دست خواهد آمد شرایط تحویل معدن در پایان‌مدت - ماده 34 قانون معادن حسب مورد ذکر خواهد شد. ماده 10 - چنانچه بهره‌بردار حین اجرای طرح به جهاتی تغییر تمام یا قسمتی از طرح را ضروری بداند و موضوع مورد تایید وزارت معادن و فلزات قرار گیرد و نیز‌در صورتی که وزارت معادن و فلزات انجام تغییراتی را در میزان و روش استخراج و محدوده معدن ضروری تشخیص داده و موافقت بهره‌بردار را به انجام‌تغییرات مذکور جلب نماید مراتب جهت تهیه طرح اصلاحی به بهره‌بردار ابلاغ میگردد و طرح اصلاحی پس از تایید وزارتخانه‌ها و تصویب مدت آن در‌شورای عالی معادن بمرحله اجراء درخواهد آمد. ماده 11 - صدور پروانه بهره‌برداری به منزله تحویل معدن به بهره‌بردار م. ب.. ماده 12 - در صورت تمایل بهره بردار به ادامه بهره‌برداری و موافقت وزارت معادن و فلزات با درخواست مشارالیه بهره‌بردار باید یک سال قبل از انقضاء مدت پروانه، طرح ادامه‌بهره‌برداری از معدن را پیوست درخواست خود تسلیم نماید تا وزارت معادن و فلزات مطابق ماده 7 این آییننامه اقدام نماید. ماده 13 - در مواردی که مدت پروانه بهره‌برداری مقتضی و تکلیف بهره‌برداری معدن از نظر تمدید یا تعیین بهره‌بردار جدید روشن نشده باشد، دارنده پروانه میتواند حداکثر تا مدت یک سال در صورت تایید شورای عالی معادن با موافقت وزارت معادن و فلزات و با شرایط آخرین سال بهره‌برداری با اعمال ماده 26‌قانون معادن به کار خود ادامه دهد و وزارت معادن و فلزات ظرف این مدت تکلیف بهره‌برداری معدن را معین خواهد نمود. ماده 14 - در صدور پروانه بهره‌برداری به نام شرکتهای موضوع بند 1 قسمت «ب» ماده 22 قانون معادن شرکت‌هائی که سهامداران بخش خصوصی آنان‌بهره‌بردار معدن، کاشف معدن - مهندسین معدن یا زمین‌شناسی، کارکنان معادن فعال و مصرف‌کنندگان مواد معدنی باشند به ترتیب حق تقدم دارند. ماده 15 - دارندگان پروانه بهره‌برداری برای استفاده از تبصره 2 ماده 22 قانون معادن میتوانند به ترتیب از خدمات شرکتهای قسمت یک و دو بند «ب» ماده 22‌و اکتشاف‌کنندگان بهره‌برداران، مصرف‌کنندگان ماده معدنی و بخش خصوصی که همزمان قرارداد استخراج و فروش و یا قرارداد فروش نداشته و مشمول قسمت‌اخیر ماده 24 قانون معادن نباشند با نظارت مستقیم خود عمل نمایند. ماده 16 - اقدام به هر نوع تعطیل موقت معدن به منظور اکتشاف، تهیه و تجهیز و ایجاد تاسیسات جدید و یا به هر منظور دیگر مستلزم کسب اجازه وزارت‌معادن و فلزات است و چنانچه مدت تعطیل بیش از شش ماه باشد منوط به کسب مجوز قبلی از شورای عالی معادن م. ب. در غیر این صورت طبق ماده 34‌قانون معادن عمل خواهد شد. ماده 17 - بهره‌بردار فقط مجاز به بهره‌برداری و استخراج از ماده و یا مواد معدنی م. ب. که متن پروانه بهره‌برداری قید شده باشد. چنانچه بهره‌بردار ضمن‌عملیات معدنی در محدوده پروانه بهره‌برداری به ماده معدنی دیگری غیر از آنچه در پروانه بهره‌برداری قید شده است برخورد نماید مکلف است مراتب را به‌وزارت معادن و فلزات گزارش نماید. وزارت معادن و فلزات در صورت موافقت با بهره برداری ماده معدنی جدید با رعایت ماده 10 این آییننامه اقدام خواهد نمود. ماده 18 - در صورت تقاضای بهره‌بردار مبنی بر انتقال پروانه بهره‌برداری وزارت معادن و فلزات با رعایت تبصره 2 ماده 3 این آییننامه میتواند با انتقال پروانه‌بهره‌برداری موافقت نماید. ماده 19 - در اجرای ماده 26 قانون معادن، وزارت معادن و فلزات در سه ماهه اول هر سال ب. ت. ب. عوامل: هزینه اکتشاف اولیه، هزینه تولید و قیمت فروش محصول‌و گزارشات کارشناسان، ارزش ماده معدنی قبل از استخراج هر یک از مواد معدنی را برای همان سال تعیین و به دارندگان پروانه بهره‌برداری ابلاغ خواهد نمود تا‌در موعد مقرر که پروانه بهره‌برداری قید شده به حساب خزانه واریز نمایند. ماده 20 - دارندگان پروانه بهره‌برداری مکلفند گزارش عملکرد هر سال را براساس دفاتر مربوطه شامل: وزارت معادن و فلزات ظرف مدت شش ماه گزارشات واصله را بررسی و با اعلام نظر مطابق ماده 26 قانون معادن عمل خواهد نمود عدم اعلام نظر از طرف‌وزارت معادن و فلزات در موعد مقرر به منزله تایید گزارش عملکرد م. ب.. تبصره - چنانچه دارنده پروانه بهره‌برداری به نظریه وزارت معادن و فلزات معترض باشد میتواند ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را کتباً تسلیم نماید و در غیر این صورت اعلام نظر ابلاغ شده قطعی خواهد بود. ماده 21 - ارزش قبل از استخراج مصالح ساختمانی مصرفی پیمانکاران موضوع ماده 39 قانون معادن در هر سال متناسب با میزان برداشت طبق صورت وضعیتهای تنظیمی پیمانکار و براساس نرخ پایه مربوط همانسال محاسبه و وصول خواهد شد. تبصره - چنانچه مورد پیمان به صورت مقطوع باشد میزان مصالح مصرفی هر سال توسط موسسه پیمان‌دهنده تعیین و ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت. ماده 22 - معادن شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی از شمول این آیینامه مستثنی بوده و بهره‌برداری و تعیین قیمت پایه آنها براساس تبصره 66 قانون‌بودجه سال 1363 و آییننامه اجرایی آن به عهده وزارت کشور خواهد بود.