نظر مشورتی 7/1402/682 مورخ 1402/11/02 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص ۱- بهره‌بردار فقط در حدود پروانه بهره‌برداری فعالیت می‌کند و پروانه‌ها ممکن است انقضا یا صلاحیت را از دست ده

استعلام : اولاً، آيا اعمال ماده 22 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدي و توديع بهاي املاك و اراضي در محدوده عمليات معدني در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براي شركت توديع‌كننده بهاي املاك و اراضي موجد مالكيت است؟ ثانياً، چنانچه شركت توديع‌كننده بهاي املاك و اراضي صدور سند رسمي مالكيت نسبت به اراضي فوق را درخواست كند، آيا هيأت حل اختلاف موضوع ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب 1390 مستقر در اداره ثبت اسناد و املاك مي‌تواند مستند مالكيت شركت درخواست‌كننده سند رسمي را، اعمال ماده 22 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدي قرار داده و رأي به مالكيت شركت بدهد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ب. ت. ب. تعريف عمليات معدني، بهره‌برداري، پروانه بهره‌برداري و بهره‌بردار به ترتيب در بند‌هاي «ت» «ع»، «غ» و «ف» (همگي اصلاحي 22/8/1390) ماده يك قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدي و از آنجا كه به موجب اين تعاريف، بهره‌بردار در فرايند عمليات معدني و در حدود پروانه بهره‌برداري صرفاً مبادرت به اكتشاف، تجهيز، استخراج، كانه‌آرايي و فراوري مي‌نمايد و با عنايت به اينكه وفق ماده 20 قانون يادشده و تبصره 2 ماده 46 و مواد 53، 54، 55، 57 و 58 آيين‌نامه اجرايي قانون معادن مصوب 11/4/ 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، موارد عدم تمديد پروانه بهره‌برداري و يا فقدان صلاحيت دارندگان مجوزهاي اكتشاف و بهره‌برداري و اجازه برداشت و فرايند انتزاع معدن از بهره‌بردار و واگذاري به بهر‌ه‌بردار جديد پيش‌بيني شده است؛ همچنين با لحاظ حكم مقرر در ماده 25 اين آيين‌نامه و تبصره يك آن، نمي‌توان در اجراي ماده 22 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدي، مجري عمليات را به صرف پرداخت اجاره يا بهاي روز به صاحب ملك و يا واريز و توديع به صندوق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، مالك ملك شناخت و براي وي حق درخواست صدور سند مالكيت نسبت به ملك را به رسميت شناخت؛ ضمن آن‌كه سلب مالكيت از اشخاص در چنين مواردي مستلزم تصريح مقنن است و در فرض ماده 22 يادشده، چنين تصريحي وجود ندارد. ثانياً، از مقررات قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390، چنين مستفاد است كه متصرفان قانوني ساختمان‌ها يا اراضي كشاورزي و نسق‌هاي زراعي و باغات داراي سابقه ثبتي كه صدور سند مالكيت مفروزي از طريق قوانين جاري براي آن‌ها ميسور نيست و با موانع قانوني مواجه هستند، با دارا بودن شرايط مقرر در اين قانون، مي‌توانند در چارچوب شرايط ماده يك قانون يادشده و بدون نياز به رعايت طرح‌هاي تفصيلي و جامع شهـري و يا استعلام از شـهرداري به هيأت حل اختلاف موضوع قانون مذكور مراجـعه و درخواست سند مفروزي كنند؛ بنابراين در فـــرض سؤال كه مجري عمليات صـرفاً در حدود ماده 22 قانون معادن مصـوب 1377 با اصـلاحات بعدي، صرفاً حق تصرف در املاك داير يا مسبوق به احياء اشخاص جهت اجراي عمليات معدني را دارد، از شمول قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390 خروج موضوعي دارد و مجري عمليات نمي‌تواند به استناد قانون اخير‌الذكر و صرف پرداخت بهاي روز و يا توديع به صندوق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، صدور سند مالكيت به نام خود را درخواست كند. نظریه مشورتی شماره 7/1402/682 مورخ 1402/11/02 موضوع استعلام شامل دو پرسش اصلی است: نخست، آیا اجرای ماده 22 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی و پرداخت بهای املاک و اراضی در محدوده عملیات معدنی باعث مالکیت شرکت پرداخت‌کننده می‌شود؟ دوم، آیا هیات حل اختلاف موضوع ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390 می‌تواند بر اساس ماده 22 قانون معادن، برای شرکت درخواست‌کننده سند مالکیت صادر کند؟ در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که بر اساس تعاریف و مقررات مربوط به عملیات معدنی، تنها پرداخت بهای ملک یا واریز آن به صندوق سازمان ثبت اسناد به مالکیت منجر نمی‌شود و سلب مالکیت در این موارد نیازمند تصریح قانون‌گذار است که در ماده 22 وجود ندارد. همچنین، مجری عملیات معدنی نمی‌تواند به استناد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی، درخواست صدور سند مالکیت کند، زیرا این قانون شامل مواردی است که متصرفان قانونی سابقه ثبتی دارند و مجری عملیات معدنی تنها حق تصرف دارد. تاریخ نظریه: 1402/11/02 شماره نظریه: 7/1402/682 شماره پرونده: 1402-158-682ع ثانیاً، چنانچه شرکت تودیع‌کننده بهای املاک و اراضی صدور سند رسمی مالکیت نسبت به اراضی فوق را درخواست کند، آیا هیات حل اختلاف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390 مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک می‌تواند مستند مالکیت شرکت درخواست‌کننده سند رسمی را، اعمال ماده 22 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی قرار داده و رای به مالکیت شرکت بدهد؟ اولاً، ب. ت. ب. تعریف عملیات معدنی، بهره‌برداری، پروانه بهره‌برداری و بهره‌بردار به ترتیب در بند‌های «ت» «ع»، «غ» و «ف» (همگی اصلاحی 1390/08/22) ماده یک قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی و از آنجا که به موجب این تعاریف، بهره‌بردار در فرایند عملیات معدنی و در حدود پروانه بهره‌برداری صرفاً مبادرت به اکتشاف، تجهیز، استخراج، کانه‌آرایی و فراوری می‌نماید و با عنایت به اینکه وفق ماده 20 قانون یادشده و تبصره 2 ماده 46 و مواد 53/54/55، 57 و 58 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب 11/4/ 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، موارد عدم تمدید پروانه بهره‌برداری و یا فقدان صلاحیت دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهره‌برداری و اجازه برداشت و فرایند انتزاع معدن از بهره‌بردار و واگذاری به بهر‌ه‌بردار جدید پیش‌بینی شده است؛ همچنین با لحاظ حکم مقرر در ماده 25 این آیین‌نامه و تبصره یک آن، نمی‌توان در اجرای ماده 22 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی، مجری عملیات را به صرف پرداخت اجاره یا بهای روز به صاحب ملک و یا واریز و تودیع به صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مالک ملک شناخت و برای وی حق درخواست صدور سند مالکیت نسبت به ملک را به رسمیت شناخت؛ ضمن آن‌که سلب مالکیت از اشخاص در چنین مواردی مستلزم تصریح مقنن است و در فرض ماده 22 یادشده، چنین تصریحی وجود ندارد. ثانیاً، از مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390، چنین مستفاد است که متصرفان قانونی ساختمان‌ها یا اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغات دارای سابقه ثبتی که صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آن‌ها میسور نیست و با موانع قانونی مواجه هستند، با دارا بودن شرایط مقرر در این قانون، می‌توانند در چارچوب شرایط ماده یک قانون یادشده و بدون نیاز به رعایت طرح‌های تفصیلی و جامع شهری و یا استعلام از شهرداری به هیات حل اختلاف موضوع قانون مذکور مراجعه و درخواست سند مفروزی کنند؛ بنابراین در فرض سوال که مجری عملیات صرفاً در حدود ماده 22 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی، صرفاً حق تصرف در املاک دایر یا مسبوق به احیاء اشخاص جهت اجرای عملیات معدنی را دارد، از شمول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390 خروج موضوعی دارد و مجری عملیات نمی‌تواند به استناد قانون اخیر‌الذکر و صرف پرداخت بهای روز و یا تودیع به صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صدور سند مالکیت به نام خود را درخواست کند.