آییننامه
آیین نامه تثبیت قیمت ها – شماره ۲۲ (مقررات اجاره دکاکین، مغازه ها ـ خانه ها و غیره)
آییننامه تثبیت قیمتها - شماره ۲۲ (مقررات اجاره دکاکین، مغازهها ـ خانهها و غیره)
پرش به محتوا
جستجو در:
عنوان
متن
عنوان و متن
دستهبندی:
همه دستهبندیها
مقامات
قرارداد خارجی
هیئت وزیران (پهلوی)
وزارت دادگستری (پهلوی)
شورای عالی فرهنگ (پهلوی)
مجلس شورای ملی (پهلوی)
محمدرضاشاه پهلوی
سازمان ملل متحد
کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی)
شورای عالی معارف (پهلوی)
نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی)
مجلس سنا (پهلوی)
قانون خارجی
مجلس شورای ملی (قاجار)
هیئت وزیران (قاجار)
نخست وزیر (پهلوی)
کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار)
مجلس مؤسسان (پهلوی)
شاه قاجار
امام خمینی
هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی)
شورای انقلاب اسلامی
آیت الله سیدعلی خامنهای، رهبر انقلاب اسلامی
ستاد کل نیروهای مسلح
قوه قضاییه
رییس قوه قضاییه
معاون رییس قوه قضاییه
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شورای عالی قضایی
قوه مجریه
رییس جمهور
شورای عالی فضای مجازی
کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی کشور
شورای عالی انقلاب فرهنگی
معاون رییس جمهور
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)
دبیر هیات دولت
کمیسیون هیات دولت
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
شورای نگهبان
مجلس شورای اسلامی
رییس مجلس شورای اسلامی
کمیسیون مجلس شورای اسلامی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجلس خبرگان رهبری
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار
شورای عالی آموزش و پرورش
پرکاربردها
شورای عالی اداری
کانون وکلای دادگستری
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت راه و شهرسازی
سازمان امور مالیاتی کشور
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
وزارت کشور
ستاد مبارزه با مواد مخدر
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بانک مرکزی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور
شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور
سازمان برنامه و بودجه کشور
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
وزارت امور خارجه
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
شورای فرهنگ عمومی
شورای عالی بیمه
شورای اجرایی فناوری اطلاعات
سازمان ثبت احوال کشور
شورای اقتصاد
سازمان تامین اجتماعی
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
شورای عالی حفاظت محیط زیست
سازمان حفاظت محیط زیست
شورای ملی ایمنی زیستی
شورای رقابت
دانشگاه آزاد اسلامی
روزنامه رسمی کشور
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
شورای اسلامی شهر
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی
ستاد امر به معروف و نهی از منکر
هیأت امنای حساب ذخیره ارزی
شورای عالی ثبت
شورای عالی استاندارد
شورای پول و اعتبار
رفراندم (همهپرسی)
شورای امنیت سازمان ملل متحد
شورای عالی سینما
فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی
شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت
شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
نماینده ویژه رئیس جمهور
مقام دینی
شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
بیمه مرکزی
شورای عالی حفاظت فنی
شورای توسعه فرهنگ قرآنی
نامعتبر
تنقیحی
تقسیمات کشوری
پزشکی و درمانی
نظامی و امنیتی
آموزش و دانش
برنامه و بودجه
بیمه
پولی و بانکی
دولت
وکالت
قضایی
انتخابات
کیفری
ایثارگران
شهری
مالیاتی
ثبتی
قانون اساسی
چاپ و نشر
مناطق ویژه و آزاد
ستاد انقلاب فرهنگی
شورای عالی کار
کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی)
پیوست
شورای عالی انرژی کشور
كمیسیون تعیین حریم راههای كشور
شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
رضاشاه پهلوی
نخستوزیر (جمهوری اسلامی)
نخستوزیر (قاجار)
میلسپو (رئیس کل دارایی)
مجلس عالی (قاجار)
كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال
مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی)
کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور
علیاکبر داور
مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دادستان کل کشور
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید
بنیاد شهید و امور ایثارگران
هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
شورای عالی معادن
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت
آیتالله سیدمجتبی خامنهای، رهبر انقلاب اسلامی
شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی
شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور
صندوق تأمین خسارتهای بدنی
ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
سازمان ملی استاندارد ایران
دیوان عدالت اداری
دیوان عالی کشور
مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار)
وزارت معارف (قاجار)
شورای عالی معارف (قاجار)
وزارت عدلیه (قاجار)
وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی)
وزارت دارایی / مالیه (پهلوی)
نظمیه (قاجار)
نظمیه / شهربانی (پهلوی)
وزارت اطلاعات
کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی)
وزارت جنگ (پهلوی)
وزارت بهداری (پهلوی)
مجلس خبرگان قانون اساسی
تاریخ تصویب:
از:
تا:
تاریخ ثبت:
از:
تا:
تاریخ انتشار:
از:
تا:
شماره:
پیام
پیام
ایمیل شما:
ارسال
آییننامه تثبیت قیمتها – شماره ۲۲ (مقررات اجاره دکاکین، مغازهها ـ خانهها و غیره)
تاریخ تصویب: ۱۳۲۲/۰۷/۲۳
شماره: ۴۰۵۷ - ۱۳۲۲/۷/۲۸
تاریخ انتشار: ۱۳۲۲/۰۸/۱۷
دسته: میلسپو (رئیس کل دارایی) - نامعتبر - وزارت دادگستری (پهلوی)
پیرو اختیاراتی که به موجب قانون ۱۳ اردیبهشت ۱۳۲۲ به وزارت دادگستری و رئیس کل دارائی اعطاء شده است مقرر میگردد:
ماده ۱ ـ دکاکین ـ مغازهها ـ خانهها ـ مسافرخانهها ـ گرمابهها ـ کاروانسراها ـ محل کارخانهها ـ گاراژها ـ اطاقهای کرایه و به طور کلی هر محلی که برای پیشه یا سکنی تا بهحال اجاره داده شده است یا در زمان اعتبار این آئیننامه اجاره داده میشود مشمول مقررات این آئیننامه خواهد بود.
تبصره ۱ ـ مقررات این آئیننامه فقط در شهرها و قصبات قابل اجراء خواهدبود.
تبصره ۲ ـ اراضی مزروعی محصور یا غیرمحصور واقع در شهرها و قصبات مشمول این آئیننامه نخواهد بود.
ماده ۲ ـ دفاتر رسمی ثبت مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات موجوده باید رعایت شود نکات زیر را نیز در اجاره نامه تصریح نمایند.
الف ـ شغل موجر و مستأجر.
ب ـ تعیین این که عین مستاجره در تصرف مستاجر میباشد یا خیر.
ج ـ در صورتی که مورد اجاره در تصرف مستأجر نباشد تعیین این که مطابق کدام یک از فقرات ماده «۳» این آئیننامه مورد اجاره به اجاره داده میشود.
د ـ قید اینکه لااقل ده روز پس از سررسید هر قسط به مستأجر برای پرداخت مهلت داده شود.
هـ ـ سایر شرایطی که مخالف این آئیننامه نبوده و مورد توافق طرفین قرار گیرد.
ماده ۳ ـ موجر حق دارد در موارد زیر با شخصی که عین مستأجر در تصرف او نمیباشد عقد اجاره منعقد نماید.
الف ـ در صورتی که مورد اجاره نوساز بوده و قبلاً در اجاره کسی نبوده باشد.
ب ـ در صورتی که مورد اجاره قبلاً در تصرف خود مالک بوده است.
ج ـ در صورتی که در نتیجه اجراء حکم یا دستور مقام صلاحیتدار آخرین مستأجر از مورد اجاره خارج شده باشد.
د ـ در صورتی که مستأجر سابق مایل به تجدید اجاره نباشد.
ماده ۴ ـ در صورتی که مالک یا نمایندهای را که او معین کرده است حاضر به دریافت مالالاجاره نشود مستاجر با تودیع وجه در صندوق بانک ملی ایران و یا صندوق ثبت اسناد تعهد پرداخت اجاره را انجام و مانع حق فسخ مالک خواهد شد.
بانک ملی یا صندوق ثبت اسناد مکلف است تودیع وجه را به موجر اطلاع دهد و موجر قبض رسمی مالالاجاره را در صورتی که قبض رسمی داشته یا قبض رسید در صورتی که قبض رسید نباشد به صندوق داده وجه را دریافت دارد.
ماده ۵ ـ تعمیرات کلی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا و جلوگیری از انهدام آن میباشد به عهده مالک و تعمیرات جزئی که مربوط به بهتر استفاده کردن از مورد اجاره است به عهده مستاجر میباشد تعمیرات کلی ممکن است با تجویز مالک یا نماینده او به توسط مستأجر انجام گیرد و بهحساب موجر گذارده شود.
تبصره ۱ ـ در صورتی که بین موجر و مستاجر راجع به تعمیرات جزئی و کلی اختلاف حاصل شود حل اختلاف با قسمت تثبیت قیمتها خواهد بود.
ماده ۶ ـ اگر مستأجر محل پیشینه که حق واگذاری مورد اجاره را به غیر نداشته است فوت کند وارث یا وراث او حق استفاده از مورد اجاره را خواهند داشت مشروط بر اینکه در همان محل به شغل مورث خود ادامه دهند و هر یک از آنانکه اجاره بپردازد برائت ذمه سایرین حاصل خواهد شد.
در مورد محل سکنی اگر مستاجر که حق واگذاری به غیر نیز نداشته باشد وارث یا وارثی که با متوفی زندگی میکردهاند حق خواهند داشت که سکونت خود را در عین مستاجر ادامه دهند و هر یک از آنان که اجاره را بپردازد برائت ذمه سایرین حاصل خواهد شد.
ماده ۷ ـ هر شخصی که بدون اجاره نامه رسمی به عنوان مستأجر متصرف مورد اجاره میباشد مطلقاً حق واگذاری مورد اجاره را به غیر نخواهد داشت.
ماده ۸ ـ قسمت تثبیت قیمتها در موارد زیر اعلام بطلان یا فسخ اجاره را به تقاضای ذینفع از اداره ثبت محل خواهد خواست و اداره ثبت مکلف است خارج از نوبت و به اسرع اوقات رسیدگی و نتیجه را به قسمت تثبیت اعلام نماید:
۱ـ در موردی که عین مستاجر تلف شده و یا قابل استفاده که منظور از اجاره است نباشد.
۲ـ در موری که مطابق شرایطی که به نفع مستاجر در اجارهنامه گذاشته شده است حق فسخ مستاجر تحقق پیدا کند.
۳ـ در صورتی که مورد اجاره محل سکنی باشد و موجر در اجارهنامه حق فسخ اجاره را در صورت فروش عین مستاجر برای خود قید کرده باشد مشروط بر اینکه خریدار بخواهد شخصاً در آن محل سکونت کند و یا آن را برای سکونت منسوب از طبقه اول خود تخصیص دهد در این مورد نیز باید مراعات مهلت مقرر در ماده ۱۲ این آئیننامه بهعمل آید.
۴ـ در موردی که مستاجر بدون داشتن حق واگذاری مورد اجاره به غیر آن را به نحوی به غیر واگذار نماید.
۵ـ در موردی که مستاجر نسبت به مورد اجاره با سوء نیت مسلم رفتار نماید.
۶ ـ در موردی که مستاجر یا متصرف در ظرف مهلت مقرر در بند« د» ماده ۲ اجاره را نپردازد.
ماده ۹ ـ در صورتی که مالک بخواهد شخصاً از مورد اجاره استفاده کند و یا آن را به اقرباء طبقه اول خود اجاره دهد یا مجاناً واگذار نماید و همچنین در موردی که برای منظور معینی تغییر کامل بنای مورد اجاره لازم شود حق خواهد داشت که از تجدید اجاره خودداری نماید مشروط بر این که:
الف ـ در صورتی که مالک بهقصد استفاده شخصی خود یا اقرباء طبقه اول خود از تجدید اجاره خودداری مینماید باید بهموجب سند رسمی در مقابل مستاجر سابق خود تعهد کند که اگر مورد اجاره را به نحوی که ادعا میکند پس از تخلیه مستأجر و لااقل برای مدت یک سال مورد استفاده که تعیین کرده است قرار ندهد مبلغی معادل مالالاجاره یک ساله مورد اجاره به مستاجر قبلی بپردازد و اگر مورد اجاره محل پیشه است و موجر بخواهد تا یکسال بعد از تخلیه به شغل مستأجر سابق یا شغلی مشابه آن در عین مستأجره اشتغال ورزد در صورتی که سابقه عمل یا نام مستأجر سابق دارای قیمت و اعتباری باشد که نتیجه آن عاید موجر گردد موجر مکلف است برای قیمت اعتبار یا نام مستأجر سابق به میزانی که کارشناس معین خواهد کرد به مستأجر سابق بپردازد و در هر حال میزان آن کمتر از معادل ۳ ماه اجاره آن محل نخواهد بود.
تبصره ـ مالک میتواند ثابت کند که عدم استفاده او در مدت یکسال به عللی که خارج از اختیار او بوده است صورت گرفته و در این صورت مقام صالحه سند پرداخت را ابطال خواهد کرد.
ب ـ در صورتی که عدم تجدید اجاره به منظور تغییر کلی در ساختمان باشد باید اولاً نقشه کامل بنای جدید به وسیله مهندس مجاز تهیه و به تصویب مقامات صلاحیتدار شهرداری رسیده باشد و مالک به فاصله ۱۵روز پس از تخلیه شروع به اجرای تجدید ساختمان نماید و پس از تغییر نیز تا آنجائی که بنا مستعد همان استفاده سابق میباشد با در نظر گرفتن وضع مستاجرین سابق و وضع بنای جدید نام برده بر مستأجرین جدید حق تقدم خواهد داشت و اضافه قیمت مالالاجاره به تناسب ازدیاد وسعت و محل سکنی یا پیشینه و مخارجی است که از لحاظ نما و ظرافتکاری مربوط به محل کسب یا سکنی او ایجاد شده است.
ضامن اجرائی این قسمت نیز مانند قسمت (الف) میباشد.
مورد اجاره وثیقه اجرای تعهدات مصرح در این ماده خواهد بود.
ماده ۱۰ ـ خودداری مالک از تجدید اجاره در صورتی که مستاجر متصرف مورد اجاره حاضر باشد مورد اجاره را مطابق شرایط این آئیننامه اجاره نماید مجاز نخواهد بود مگر در مواردی که این آئیننامه صریحاً تعیین میکند.
تبصره ۱ ـ نماینده دادستان از طرف مالکی که مطابق این آئیننامه حاضر به تجدید اجاره نمیباشد عین مستأجر را برای مدت یک سال اجاره خواهد داد.
ماده ۱۱ ـ در موارد زیر دستور تخلیه از طرف قسمت تثبیت قیمتها بنابر تقاضای موجر صادر میشود:
۱ـ در موردی که پس از اجرای این آئیننامه کسی که بدون اجاره رسمی متصرف عین مستاجر میباشد برخلاف تقاضای موجر دائر بهتنظیم اجاره نامه رسمی طبق مقررات این آئیننامه تا سی روز پس از اخطار از تنظیم آن خودداری نماید.
ماده ۱۲ ـ تخلیه اجباری مورد اجاره بدون اخطار قبلی و مراعات مهلتهای مذکور در این ماده ممکن نخواهد بود:
الف ـ در موردی که مالک به استناد ماده ۹ از تجدید اجاره خودداری نماید باید لااقل دو ماه قبل از تاریخ تخلیه مستأجر را از تصمیم خود مطلع سازد.
ب ـ در موردی که فسخ اجاره به موجب قسمت ۳ ماده ۸ اعلام شود پس از فسخ برای تخلیه باید لااقل یک ماه مجاناً به مستأجر مهلت داده شود.
ج ـ در موردی که فسخ اجاره به موجب قسمت ۴ یا ۵ ماده ۸ اعلام شده باشد تخلیه بدون مهلت در اولین فرصت صورت خواهد گرفت.
د ـ در موردی که فسخ اجاره طبق قسمت ۶ ماده ۸ صورت گرفته باشد تخلیه یک ماه پس از مهلت پرداخت اجاره صورت خواهد گرفت. پرداخت پس از مهلت تأثیری در جلوگیری از تخلیه نخواهند داشت.
ماده ۱۳ ـ به استثناء مواردی که رئیس کل قسمت تثبیت قیمتها بنا به پیشنهاد سه نفر شخص صلاحیتدار که از طرف ایشان تعیین میشود صریحاً تجویز نماید حداکثر میزان مالالاجاره مستغلاتی که در اول اسفندماه ۱۳۲۱ در اجاره بودهاند تجاوز نماید در صورتی که مستغلاتی در تاریخ نامبرده در اجاره نبوده و یا تا تاریخ اجرای این آئیننامه مدت آن منقضی شده و همچنین اجارههائی که در مدت اعتبار این آئیننامه مدت آن منقضی میشود میزان اجاره حقیقی املاک مشابه در تاریخ اسفندماه ۱۳۲۱ خواهد بود.
ماده ۱۴ ـ در مورد مستغلاتی که پس از اسفندماه ۱۳۲۱ ساخته شده میزان مالالاجاره از روی اجاره اسفندماه ۱۳۲۱ املاک مشابه آن از طرف قسمت تثبیت قیمتها با توجه به مدارکی که موجر و مستاجر ارائه خواهند داد تعیین خواهد شد.
ماده ۱۵ ـ قسمت تثبیت قیمتها با در نظر گرفتن جزئیات تعیین خواهد کرد که برای اطاقهائی که با اثاثیه اجاره داده میشود به چه نسبت برای اجاره اثاثیه اجاره اطاق افزود.
در مورد این ماده موجر به هیچوجه حق نخواهد داشت به عنوان گذاشتن اثاثیه اضافی در اطاق مبلغی مطالبه نماید و همچنین موجر حق نخواهد داشت به وسائل مستقیم یا غیرمستقیم مستاجر را مجبور به صرف غذا در محل سکنی نماید.
ماده ۱۶ ـ قیمت اطاق در مهمانخانهها را قسمت تثبیت قیمتها تعیین خواهد کرد.
مسافرخانهها و خانههائی که اطاق اجاره میدهند حق نخواهند داشت خود را در ردیف مهمانخانهها قرار دهند مگر این که در ردیف مهمانخانهها طبقهبندی شده و کرایههای آنها از طرف قسمت تثبیت قیمتها تعیین گردیده باشد.
ماده ۱۷ ـ در صورتی که مالالاجاره مستغلات مشمول ماده ۱ از حداکثری که این آئیننامه اجازه داده است تجاوز کند به تقاضای ذینفع قسمت تثبیت قیمتها تا میزان مجاز آن را تقلیل خواهد داد.
ماده ۱۸ ـ مرجع دریافت کلیه شکایات مربوط بهاین آئیننامه منحصراً قسمت تثبیت قیمتها خواهد بود ولی قسمت مزبور در مورد شکایاتی که مربوط به ماده ۸ بوده و یا مربوط به صحت و تنظیم سند یا مربوط به انطباق مفاد سند با قوانین لازمالاتباع باشد مطابق نظر اداره ثبت اقدام خواهد کرد و در سایر موارد مخصوصاً در مورد تعیین میزان مالالاجاره و صدور دستور تخلیه و اجرای آن قسمت تثبیت قیمتها منحصراً صلاحیت خواهد داشت.
[ آیین نامه تثبیت قیمتها – شماره ۱۴۴/۳۷ [اولویت به به شکوائیههای ادارات دولتی و نمایندگان مجلس شورای ملی]
ماده ۱۹ ـ کلیه قوانین و مقررات مربوط به اجاره مستغلات که با مفاد و مقصود این آئیننامه مغایرت داشته باشد در مدت اعتبار این آئیننامه بدون اعتبار خواهد بود.
ماده ۲۰ ـ دفاتر رسمی ثبت اسناد در تنظیم اجارهنامههای مشمول ماده (۱) باید رعایت مقررات این آئیننامه را بهنمایند و کلیه طرق مستقیم یا غیرمستقیمی که طرفین به منظور فرار از مقررات این آئیننامه اتخاذ نمایند پس از اثبات بلااثر و باطل اعلام خواهد شد.
ماده ۲۱ ـ به منظور اجرای فوری این آئیننامه به رئیس کل قسمت تثبیت قیمتها اختیار داده میشود که سازمان لازم اداری را جهت انجام اختیارات و وظایفی که به قسمت تثبیت قیمتها محول گردیده بدهد.
تبصره ـ رئیس کل دارائی به پیشنهاد رئیس قسمت کل تثبیت قیمتها در نقاطی که لازم بداند موقتاً اجراء این آئیننامه را به عهده ادارات ثبت وزارت دادگستری محول خواهد کرد.
ماده ۲۲ ـ اجراء این آئیننامه در مرکز و شهرستانها بهوسیله درج در مجله رسمی وزارت دادگستری و در روزنامههای کثیرالانتشار و در قصبات بهوسیله الصاق به دیوارها آگهی خواهد شد.
[ آگهی اجرای آییننامه شماره ۲۲ ]
ماده ۲۳ ـ این آئیننامه تا شش ماه پس از پایان جنگ اعتبار خواهد داشت.
وزیر دادگستری
رئیس کل دارایی [میلسپو]
قبلی آییننامه شماره ۲۱ – (کیسههای کنفی گونی و پارچه گونی و نخ قند هندی)
بعدی آییننامه شماره ۲۳ – پروانه ورود کالا
مصوبات مرتبط
گوناگون
تازهسازی
تصویب مواد ششگانه در خصوص تاسیس یک محکمه صلحیه توسط هر یک از کمیسریهای شهر تهران
اصلاح در انتهای بند (ج) ماده (۱۸) اساسنامه صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی
قانون موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان
شناخته شدن روستای فیروزآباد مرکزی بخش خزل از توابع شهرستان نهاوند در استان همدان به عنوان شهر فیروزان
عدم لغو تصویب نامه شماره ۱۳۵۴۴ مورخ ۱۳۲۴/۷/۲۴ با موضوع ممنوعیت ورود البسه مستعمل خارجی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
