آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی- خصوصی

آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی- خصوصی آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی- خصوصی (تصویبنامه شماره ۴۴۹۱۶/ت۵۸۱۳۵هـ مورخ ۲۶/۴/۱۴۰۰ هیئت وزیران) مرتبط: پیوست آیین‌نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی ـ خصوصی وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۲۰/۴/۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۳۹۹۰۷۳ مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۹ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (ب) ماده (۳۴) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور -مصوب ۱۳۹۵- آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی – خصوصی را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی- خصوصی ماده ۱- هدف این آیین نامه، به حداقل رساندن خطرپذیری (ریسک) برای سرمایه پذیر و سرمایه گذار از طریق ارایه تضمین های لازم برای فرایند انتخاب سرمایه گذار و قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی در طرح ها / پروژه ها است و دامنه کاربرد آن شامل خطرپذیری (ریسک)های سرمایه گذار و سرمایه پذیر بر اساس تعاریف مندرج در ماده (۲) این آیین نامه م. ب.. ماده ۲- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: ۱- مشارکت عمومی- خصوصی: سازوکاری که در آن، طرف عمومی به منظور تأمین کالاها و یا خدماتی که در شرح وظایفش می‌باشد یا مولدسازی دارایی‌های متعلق به وی، از ظرفیت‌های طرف خصوصی استفاده می‌نماید. در این سازوکار، طرف خصوصی مسئولیت سرمایه‌گذاری یا ارایه کالا یا خدمت و یا هر دو این وظایف را به عهده دارد و حسب مورد تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت‌های تأمین این کالاها و خدمات مانند پدیدآوری، طراحی، ساخت، تأمین مالی، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری، پیاده‌سازی نظام فناوری اطلاعات را نیز می‌تواند به عهده بگیرد. در مقابل، طرف عمومی علاوه بر نظارت بر کمیت، کیفیت و زمان ارایه کالاها و خدمات، از طرف خصوصی حمایت‌های لازم را به عمل می‌آورد. ۲- قرارداد مشارکت: قراردادی که طی آن طرف عمومی به منظور تأمین کالاها و یا خدماتی که در شرح وظایف یا برای انجام وظایف وی مورد نیاز است از ظرفیت‌های طرف خصوصی استفاده می‌کند و طرف خصوصی مسئولیت سرمایه‌گذاری یا ارایه کالا یا خدمت را به عهده دارد و ایفای تعهدات بخش خصوصی از محل منافع دوره‌ی بهره‌برداری جبران می‌شود و به طور مستقیم در خطرپذیری (ریسک) پروژه سهیم است. ۳- سرمایه‌پذیر(طرف عمومی): دستگاه‌های موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- و اشخاص موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب۱۳۸۶- و اشخاص حقوقی موضوع ماده (۴۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)- مصوب ۱۳۹۳ـ ۴- سرمایه‌گذار (طرف خصوصی): اشخاص بخش خصوصی و تعاونی ایرانی، اشخاص خارجی و سایر اشخاصی که طبق قوانین و مقررات اجازه سرمایه‌گذاری دارند. ۵- شرکت پروژه: شخص حقوقی که طبق قوانین جاری کشور توسط طرف خصوصی منتخب صرفاً برای انعقاد و اجرای قرارداد مشارکت، تأسیس می‌شود. ۶- فرآیندارجاع کار: مجموعه اقداماتی که برای انتخاب سرمایه‌گذار و انعقاد قرارداد، طبق قوانین و مقررات مربوط به مشارکت عمومی- خصوصی صورت می‌پذیرد. ۷- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: تضمینی که اشخاص، برای اثبات قصد و حداقلی از توان خود، برای شرکت در فرآیند ارجاع کار به نفع سرمایه‌‌پذیر می‌سپارند تا وی آنان را در مراحل بعدی ارجاع کار شرکت دهد. ۸- تضمین اجرا: تضمینی که سرمایه‌گذار به منظور اثبات پای‌بندی به انجام تعهدات اجرای پروژه به سرمایه‌‌پذیر ارایه می‌نماید. ۹- تضمین بهره‌برداری: تضمینی که سرمایه‌گذار به منظور اثبات انجام تعهدات خود مطابق با شرح خدمات دوره بهره‌برداری قرارداد مشارکت در اختیار سرمایه‌‌پذیر قرار می‌دهد. ۱۰- تضمین انتقال: تضمینی که قبل از پایان دوره قرارداد توسط سرمایه‌گذار/ شرکت پروژه به سرمایه‌‌پذیر داده می‌شود تا سرمایه‌گذار در زمان انتقال پروژه به سرمایه‌پذیر مطابق اسناد و مدارک قراردادی نسبت به نوسازی و بازسازی مجدد پروژه جهت بهره‌برداری مطلوب سرمایه‌پذیر اقدام نماید. ۱۱- ضمانت‌نامه: سندی غیرقابل برگشت و عندالمطالبه برای ایفای تعهدات متعهد که شخص ثالثی (ضامن) حسب درخواست متعهد (مضمون عنه) و با رعایت ضوابط مربوط تعهد می‌کند در سررسید یا شرایط معین مبلغ معینی را بابت موضوع خاصی که مربوط به تعهد اصلی (مضمون عنه) است به ذی‌نفع تعهد اصلی (مضمون‌له) یا به حوالهکرد او بپردازد. ۱۲- اعتبار اسنادی: سند الزام‌آوری که با تنظیم و مبادله آن، سرمایه‌‌پذیر از بانک درخواست می‌کند تا انجام مراحل پرداخت به سرمایه‌گذار، در چهارچوب قرارداد پس از تأیید وی تعهد شود. ۱۳- دارایی در معرض خطر: بخشی از اموال یا دارایی‌های هریک از طرفین قرارداد مشارکت که با اهدافی مانند تکمیل، توسعه، بهره‌برداری، تبدیل یا فرآوری به‌صورت امانت، در اختیار و یا در تصرف طرف دیگر و در معرض یا احتمال آسیب ناشی از تعدی یا تفریط طرف مختار یا متصرف قرار می‌گیرد. ۱۴- هزینه سرمایه‌گذاری پروژه: مجموع هزینه‌های ثابت و متغیر احداث یک پروژه در یک دوره زمانی مشخص و هزینه‌های تأمین مالی. ۱۵- دستگاه مرکزی: دستگاه‌هایی که وظیفه سیاست‌گذاری و راهبری واحدهای طرف عمومی تابع را بر عهده دارند، از جمله وزارتخانه‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌های مستقل دولتی که وابسته به وزارتخانه نیستند. تشخیص دستگاه مرکزی بر عهده سازمان است. ۱۶- اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام منتشره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت و یا توسط سرمایه‌پذیر نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی(از جمله اجاره، وکالت و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و به موجب قانون و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می‌شود. ۱۷- بیع متقابل (معاملات دو جانبه): مجموعه‌ای از روش‌های معاملاتی که به موجب آن سرمایه‌گذار تعهد می‌نماید تمام یا بخشی از تسهیلات مالی (نقدی و غیرنقدی) را برای تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز، شامل کالاهای سرمایه‌ای یا واسطه‌ای یا مواد اولیه یا خدمات، جهت ایجاد، توسعه، بازسازی و اصلاح واحد تولیدی یا خدماتی در اختیار سرمایه‌پذیر قرار دهد و بازپرداخت تسهیلات، شامل اصل و هزینه-های تبعی آن از محل فروش کالا و خدمات تولیدی سرمایه‌پذیر دریافت کند. ۱۸- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. ماده – کاربرد تضمین‌های موضوع این آیین‌نامه به شرح زیر است: ۱- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار. ۲- تضمین اجرا (احداث/ ساخت/ توسعه/ تجهیز/ تعمیر/ بازسازی). ۳- تضمین بهره‌برداری. ۴- تضمین مالی مابه‌ازای کمک سرمایه‌پذیر. ۵- تضمین انتقال. ماده ۴- سرمایه‌گذار به اختیار خود، ترکیبی از تضامین زیر را در چهارچوب این آیین‌نامه ارایه می‌کند: ۱- ضمانت‌نامه بانکی و یا ضمانت‌نامه‌های صادره از سوی مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ۲- اصل فیش واریزی به حساب سپرده بانکی مجاز دستگاه سرمایه‌‌پذیر با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط. ۳- ضمانت‌نامه‌های بیمه‌‌ای صادره توسط مؤسسات بیمه‌گر دارای مجوز لازم از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای فعالیت و صدور ضمانت‌نامه. ۴- سفته با امضای صاحبان امضای مجاز (همراه با مهر برای اشخاص حقوقی) معادل هشتاد درصد (۸۰%) ارزش اسمی آن. ۵- گواهی خالص مطالبات تأییدشده قراردادها در هر مرحله از سوی دستگاه‌های اجرایی و ذی‌حسابان مربوط، برای همان دستگاه اجرایی یا سایر دستگاه‌های اجرایی تابع دستگاه مرکزی متبوع (مطابق کاربرگ شماره (۵) پیوست این آیین‌نامه). ۶- اوراق مالی اسلامی. ۷- وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) ارزش تعیین‌شده توسط کارشناس رسمی. (مطابق کاربرگ شماره (۶) پیوست این آیین‌نامه). ۸- ضمانت‌نامه‌های صادره توسط صندوق‌های ضمانت دولتی که به موجب قانون تأسیس شده یا می‌شوند و صدور ضمانت‌نامه مورد نظر با اساسنامه آن صندوق مطابقت داشته باشد. ۹- ضمانت‌نامه‌های صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی در چهارچوب دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده (۴) آییننامه تضمین معاملات دولتی. ۱۰- واگذاری حق انتفاع پروژه‌های مشارکت عمومی- خصوصی در حال بهره‌برداری با همان دستگاه سرمایه‌‌پذیر بر اساس ارزش فعلی جریان درآمدی پروژه (مطابق کاربرگ شماره (۷) پیوست این آیین‌نامه). ۱۱- سهام پذیرفتهشده در بورس به نحوی که ارزش سهام پذیرفته‌شده مذکور در دوره تضمین، مبلغ تضمین را تأمین نماید. (معادل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) ارزش روزحداقل ارزش ثبتشده در تابلو در سه ماه منتهی به اعلام کتبی سرمایه‌گذار برای ارایه تضمین مورد نظر). تبصره- چنانچه ارزش ضمانت‌نامه این بند در بررسی سالانه (ارزش روزحداقل ارزش ثبتشده در تابلو در سه ماه منتهی به زمان بررسی) به میزان ده درصد (۱۰%) و بیشترکاهش یابد، سرمایه‌گذار متعهد به تأمین میزان ارزش کاهش‌یافته با رعایت مفاد این آیین‌نامه است. در صورت افزایش به میزان ده درصد (۱۰%) و بیشتر، در این زمان، با تقاضای کتبی سرمایه‌گذار میزان سهام مازاد مسترد می‌گردد. ۱۲- توثیق معادل هشتاد درصد (۸۰%) ارزش کارشناسی کالا، تجهیزات و تأسیسات احداث‌شده که امکان بهره‌برداری از آنها به تشخیص سرمایه‌پذیر وجود داشته و مالکیت آن در طول و اتمام قرارداد متعلق به سرمایه‌گذار باشد. (کاربرگ شماره (۹) پیوست این آیین‌نامه) تبصره- حداکثر شصت درصد (۶۰%) از هر یک از تضامین این ماده قابل ارایه است. مابقی مبلغ تضمین از سایر موارد تأمین شود. ماده ۵- تضامین و یا تعهداتی که سرمایه‌‌پذیر به سرمایه‌گذار ارایه می‌نماید، باید پس از پیش‌بینی منابع آن با صراحت در اسناد ارجاع کار و قرارداد ذکر گردد. در صورت عدم انجام تعهدات از جانب سرمایه‌‌پذیر هرگونه جبران از جمله خسارت مورد نظر در اسناد ارجاع کار و قرارداد به طور شفاف بیان می‌گردد. در قراردادهای مشارکت، سرمایه‌‌پذیر می‌تواند تعهدات قراردادی از قبیل خرید محصول پروژه، خرید حداقل مشخصی از محصول پروژه (کالا/خدمت)، پرداخت مابه‌التفاوت بهای محصول در الگوی (مدل) مالی با بهای پرداختی مصرف‌کننده، پرداخت یارانه سود تسهیلات، کمک مالی دولت در اجرای پروژه را با استفاده از تضامین و گواهی‌های زیر حسب مورد پوشش دهد: ۱- اعتبار اسنادی گشایش‌شده و عندالمطالبه، دیداری غیرقابل برگشت تأییدشده ریالی و یا ارزی در چهارچوب مقررات مربوط از جمله ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب ۱۳۶۶- و بند (پ) ماده (۳۴) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور- مصوب ۱۳۹۵- و قوانین بودجه سنواتی از طریق ابلاغ و تخصیص اعتبار و یا توثیق اوراق خزانه اسلامی توسط سازمان به بانک عامل. ۲- تضمین‌نامه ارایه‌شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در چهارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی- مصوب ۱۳۸۰- ، ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)- مصوب ۱۳۸۴- و قوانین بودجه سنواتی حسب مورد در چهارچوب آیین‌نامه نحوه صدور تضمین‌های عهده دولت جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۵۵۶۴/ت۵۶۱۲۵ه- مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۲. ۳- تضامین صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب بودجه سنواتی و مقررات مربوط. ۴- ارایه گواهی مبنی بر اجازه توثیق حق انتفاع پروژه مورد نظر و اموال آن توسط بالاترین مقام دستگاه سرمایه‌‌پذیر که مسئولیت‌های مقرر در صدر ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور را دارا است با پیش-بینی در اسناد ارجاع کار. ۵- ارایه گواهی و تضامین سازما‌ن‌ها و شرکت‌های دولتی از جمله شرکت ملی نفت ایران براساس قوانین و مقررات مربوط علاوه بر تضامین مندرج در این ماده برای تعهدات از محل منابع داخلی و برای اخذ تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری. ۶- گواهی توثیق درآمدهای آتی دارایی‌های شرکت‌های دولتی متناسب با تعهدات قراردادهای مشارکتی با هدف مولد‌سازی دارایی‌ها. دستورالعمل اجرایی این بند ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود. تبصره۱- همه تضمین‌ها و تعهدهایی که سرمایه‌پذیر ارایه یا دریافت می‌کند، اعم از آنچه در این آیین‌نامه ذکرشده یا در دیگر قوانین و مقررات آمده است باید در اسناد ارجاع کار و سپس در قراردادهای مربوط اعلام و درج شود. تبصره۲- کلیه تضامین عهده دولت که در چهارچوب آیین‌نامه مذکور در بند (۲) این ماده تعهدشده باشند، معتبر هستند. دستگاه مرکزی مکلف است اطلاعات کلیه تعهدات و ضمانت‌نامه‌های طرف‌های عمومی تابع را در قالب جداولی با زمان‌بندی یک تا پنج، پنج تا ده و بالای ده سال به سازمان ارایه نماید. سازمان موظف است سالانه حداکثر ارزش حال تعهدات قابل ایجاد در پروژه‌های مشارکتی را تعیین و به دستگاه مرکزی ابلاغ نماید. ماده ۶- شرایط و نحوه پذیرش تضامین به شرح زیر است: ۱- برای پذیرش گواهی خالص مطالبات تأییدشده قراردادها، به عنوان تضمین، لازم است کاربرگ تأییدیه طبق کاربرگ شماره (۵) پیوست این آیین‌نامه تکمیل و حسب مورد در ذی‌حسابی و یا امور مالی کارفرمای مطالبات پرداخت نشده، نگهداری و در حساب‌ها اعمال شود. ۲- برای پذیرش اوراق مالی اسلامی، دستگاه‌های اجرایی مکلفند ضمن ارایه مدارک و مستندات مورد نیاز، از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه حساب وجوه نسبت به توثیق اوراق مالی اسلامی دولت مورد تضمین که نزد سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده‌ است به نفع دستگاه اجرایی اقدام و حسب مورد عملیات حسابداری مربوط را در دفاتر مالی ثبت نمایند. دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از طریق شرکت مذکور حسب مورد و به تشخیص خ. ن. ب. فروش اوراق وثیقه‌شده معادل مبلغ تضمین و آزادسازی مابقی آن اقدام نمایند. تبصره- اوراق مالی اسلامی مورد وثیقه به مبلغ هشتاد و پنج درصد (۸۵%) ارزش معاملاتی روز قبل به عنوان تضمین پذیرفته می‌شود. ارزش معاملاتی اوراق مالی اسلامی عبارت است از قیمت پایانی معامله که در پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به نشانی (www.tsetmc.com) درج می-شود. ۳- هر یک از تضامین موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه، به درخواست سرمایه‌گذار/ شرکت پروژه قابل جابه-جایی با یکدیگر می‌باشند مشروط بر آن که تضمین جایگزین شرایط لازم را در چهارچوب این آیین‌نامه داشته باشد. ۴- برای تضامینی که سرمایه‌گذار به سرمایه‌‌پذیر ارایه می‌کند، تضامین مذکور توسط شرکت پروژه و یا سهامداران شرکت پروژه و یا اشخاص سرمایه‌گذار در پروژه ارایه می‌گردد. برای تضمین شرکت در فرآیندارجاع کار، درصورتی که سرمایه‌گذار بیش از یک شخص باشد، ارایه تضمین به عهده راهبر گروه یا به صورت تجمیع تضامین شرکا می‌باشد. در صورت عدم انجام تعهدات در فرآیند ارجاع کار یا عدم انجام تعهدات قراردادی، ضبط ضمانتنامه و یا دیگر تضمین‌های اخذشده بدون توجه به میزان مسئولیت اشخاص یادشده صورت می‌پذیرد. ۵- ارایه سفته و توثیق حق انتفاع پروژه‌های مشارکت عمومی- خصوصی به عنوان تضمین صرفاً در قبال تضمین‌های مربوط به تعهدات قراردادی(اجرا، بهر‌ه‌برداری و انتقال) برای حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) مبالغ تضمین مازاد بر (۲۰) برابر حد نصاب معاملات متوسط مجاز است. ۶- برای تضمین اموال و دارایی در معرض خطر (تجهیزات و تأسیسات خطر‌پذیر) که به سرمایه‌پذیر تحویل می‌شود، پذیرش سفته و توثیق حق‌انتفاع پروژه‌های مشارکت عمومی- خصوصی شامل محدودیت‌های موضوع بند (۵) این ماده نبوده و به تشخیص سرمایه‌‌پذیر و در چهارچوب تهیه شده توسط دستگاه مرکزی مربوط تعیین می‌شود. ۷- نوع، میزان و شرایط تضامین در فراخوان‌ها و قراردادهایی که پیش از ابلاغ این آیین‌نامه در چهارچوب قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی در حال انجام است، مطابق شرایط پیش‌بینی‌شده در اسناد، ادامه می‌یابد. ۸- دستگاه سرمایه‌پذیر، پس از محاسبه میزان مبلغ تضمین، شش رقم آخر مبلغ تضمین را صفر در نظر بگیرد. ۹- نحوه پذیرش سهام پذیرفته‌شده در بورس و فرآینداجرایی آن در چهارچوب مقررات مربوط که توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی ظرف سه ماه ابلاغ می‌گردد. ۱۰- بابت اموال و دارایی در معرض خطر که در اختیار هریک از طرفین قرار می‌گیرد، تضمینی حسب مورد به طرف مقابل سپرده می‌شود. میزان و مواعد مربوط به اخذ، ضبط و آزادسازی آن در اسناد فرآیندارجاع کار و قرارداد مشخص خواهدشد. ۱۱- در صورت رتبه‌بندی قانونی دو طرف قرارداد (سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر)، تضمین سپاران دارای بالاترین سطح رتبه بندی، به میزان سی درصد (۳۰%) از کاهش مبلغ تضمین بهره‌مند می‌شوند. دیگر اشخاص دارای اعتبار با رتبه‌های پایین‌تر به تناسب از کاهش کمتری برخوردار می‌شوند. دستورالعمل رتبه‌بندی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود. ماده ۷- در فرآیند ارجاع کار و اجرای قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی، میزان و مبلغ تضامینی که توسط سرمایه‌گذار یا شرکت پروژه باید سپرده شود، به شرح زیر تعیین می‌شود: ۱- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: میزان و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار با پیش‌بینی در فراخوان با رعایت نرخ‌های جدول شماره (۱) به شرح زیر محاسبه می‌گردد. اخذ تمام تضامین به استثنای بندهای (۴)، (۷) و (۱۰) ماده (۴) امکان‌پذیر است (مطابق کاربرگ شماره (۱) پیوست این آیین‌نامه): الف- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار در قراردادهایی که شامل یک یا ترکیبی ازعملیات ساخت، اجرا، تعمیر، تجهیز، نوسازی بهره‌برداری و بازسازی باشند، بر اساس برآورد کل سرمایه‌گذاری (توسط سرمایه‌پذیر) طبق جدول شماره (۱) محاسبه می‌شود. ب- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار در قراردادهایی که بدون هزینه سرمایه‌گذاری اولیه بهصورت قرارداد مدیریت و بهره‌برداری واگذار می‌شوند، به نسبت برآورد هزینه کل دوران بهره‌برداری طبق جدول شماره (۱) محاسبه می‌شود، برای قراردادهای بهره‌برداری بالاتر از پنج سال مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار صرفاً برای پنج سال در محاسبه قرار میگیرد. تبصره- در قراردادهایی مانند تأمین مالی، تملک، بهره‌برداری(B.O.O) و خرید خدمت که مبلغ سرمایه-گذاری ملاک قرارداد نیست و صرفاً نرخ خدمات یا کالای تولید در قرارداد درج می‌شود، برآورد سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌پذیر مبنای عمل خواهد بود. ۲- مبلغ تضمین اجرا (احداث/ساخت/ تعمیر/ تجهیز/ بازسازی) برحسب درصدی از مبلغ پیشنهادی سرمایه‌گذار برای انجام تعهدات وی در طرح/پروژه مطابق جدول شماره (۲) به شرح زیر تعیین می‌شود. تمام تضامین موضوع ماده (۴) معتبر می‌باشد (مطابق کاربرگ شماره (۲) پیوست این آیین‌نامه): الف- قراردادهایی که ساخت، اجرا، تعمیر / تجهیز / بازسازی دارند، مبلغ تضمین دوره اجرا به نسبت هزینه تعهدات سرمایه‌گذاری دوره (احداث/ساخت) محاسبه می‌گردد. ب- پنجاه درصد (۵۰%) تضمین اجرا (احداث / ساخت/ تعمیر/تجهیز/ بازسازی) در مرحله پیشرفت شصت درصدی (۶۰%) تعهدات اجرایی سرمایه‌گذار (در صورتی که پیشرفت آن مطابق اسناد منضم به پیمان و یا سایر اسناد مرتبط اندازه‌گیری می‌‌شود) پس از تأیید سرمایه‌‌پذیر آزاد می‌شود. در پایان مرحله اجرا، صددرصد (۱۰۰%) تضمین اجرا پس از تأیید سرمایه‌پذیر آزاد می‌‌شود. پ- در طرح‌ها / پروژه‌هایی که به صورت مرحله‌ای به بهره‌برداری می‌رسد، این تضمین متناسب با مراحل بهره‌برداری مطابق مفاد قرارداد آزاد می‌شود. ت- پس از دریافت تضمین اجرا و قبول انجام تعهدات دوره اجرا توسط سرمایه‌گذار، تضمین شرکت در فرآیندارجاع کار وی آزاد می‌شود. تبصره- در قراردادهایی مانند تأمین مالی، تملک، بهره‌برداری (B.O.O) و خرید خدمت که مبلغ سرمایه‌گذاری ملاک قرارداد نیست و صرفاً نرخ خدمات یا کالای تولید در قرارداد درج می‌شود، برآورد سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌پذیر مبنای عمل خواهد بود. ۳- تضمین بهره‌برداری: تضمین بهره‌برداری برای قراردادهای مدیریت و بهره‌برداری به منظور پایبندی سرمایه‌گذار در بهره‌برداری از پروژه در چهارچوب مفاد قرارداد اخذ می‌شود. برای سایر روش‌ها در صورتی که خدمات بهره‌برداری بر عهده سرمایه‌گذار باشد، سرمایه‌پذیر باید با پیش‌بینی موضوع در اسناد فراخوان و قرارداد میزان تضمین بهره‌برداری را برای صیانت از منابع بخش عمومی تعیین نماید. (مطابق کاربرگ شماره (۸) پیوست این آیین‌نامه) برای پروژه‌های نیمه‌تمام و پروژه‌هایی که به صورت مدیریت و بهره‌برداری بوده و در ابتدای قرارداد، تجهیزات، تأسیسات و اموال سرمایه‌پذیر جهت تکمیل یا بهره‌برداری در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد، علاوه بر ضمانت انجام تعهدات قراردادی، لازم است برای دارایی در معرض خطر نسبت به اخذ تضمین انجام تعهدات، معادل برآورد سرمایه‌‌پذیر اقدام شود. میزان و نوع تضامین توسط سرمایه‌پذیر در چهارچوب این آیین‌نامه تعیین شده و در اسناد ارجاع کار منتشر می‌گردد تا پیش از مرحله انجام کار، علاوه بر ضمانت انجام تعهدات اخذ شود. ۴- تضمین انتقال: به منظور احراز شرایط انتقال پروژه به سرمایه‌‌پذیر در چهارچوب قرارداد، تضمین انتقال پیش از پایان دوره بهره‌برداری انتقال اخذ می‌گردد (مطابق کاربرگ شماره (۳) پیوست این آیین‌نامه). مبلغ تضمین انتقال و زمان ارایه تضمین به سرمایه‌‌پذیر باید به گونهای توسط سرمایه‌‌پذیر تعیین شود که در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی توسط سرمایه‌گذار و عدم ارایه تضامین لازم، حق بهره‌برداری از پروژه از سرمایه‌گذار سلب شده و خسارت به سرمایه‌‌پذیر واردنیاید. ۵- مبلغ تضمین انتقال: اخذ تضمین انتقال پیش از پایان دوره بهره‌برداری و انتقال با پیش‌بینی میزان و موعد آن در قرارداد انجام می‌شود. سرمایه‌گذار موظف است در موعد مقرر نسبت به ارایه تضمین مندرج در ماده (۴) این آیین‌نامه، معادل بیست درصد (۲۰%) مبلغ هزینه نوسازی و بازسازی پروژه متناسب با شرایط قراردادی به سرمایه‌‌پذیر اقدام نماید. ۶- تضمین مابه‌ازایکمک مالی سرمایه‌پذیر: برای توجیه‌پذیری مالی طرح/ پروژه از منظر سرمایه‌گذار، سرمایه‌پذیر می‌تواند جهت اجرای پروژه کمک مالی داشته باشد. در صورتی که سرمایه‌‌پذیر بخواهد کمک مالی خود را به عنوان خرید پیش از موعد محصول یا پرداخت پیش از انجام تعهد پروژه به طور مستقیم به سرمایه‌گذار داشته باشد، نسبت به اخذ تضمین فوق اقدام می‌نماید. میزان و نحوه پرداخت کمک مالی سرمایه‌پذیر و تضامین لازم باید در اسناد فرآیند ارجاع کار و شرایط قراردادی پیش‌بینی شود (مطابق کاربرگ شماره (۴) پیوست این آیین‌نامه). سرمایه‌گذار برای دریافت کمک مالی سرمایه‌پذیر در صورت تحقق موارد ذکرشده معادل کمک مالی سرمایه‌پذیر که پیش از موعد مانند پیش‌خرید محصول به وی اعطا شده است نسبت به ارایه هر یک از تضمین‌های مندرج در ماده (۴) این آیین‌نامه به استثنای بند (۴) ماده مذکور اقدام مینماید. پنجاه در‌صد (۵۰%) تضمین اخذشده بابت کمک مالی سرمایه‌‌پذیر در مرحله پیشرفت فیزیکی پنجاه درصدی (۵۰%) طرح/پروژه مطابق اسناد منضم به پیمان و یا سایر اسناد مرتبط (در صورتی که پیشرفت آن مطابق اسناد منضم به پیمان و یا سایر اسناد مرتبط اندازه‌گیری ‌‌شود) پس از تأیید سرمایه‌‌پذیر آزاد می‌شود. همچنین در مرحله پیشرفت فیزیکی هفتاد و پنج درصدی (۷۵%) طرح/ پروژه برابر هفتاد و پنج درصد (۷۵%) و در مرحله پیشرفت فیزیکی نود درصدی (۹۰%) طرح/ پروژه برابر صددرصد (۱۰۰%) ضمانت-نامه آزاد می‌گردد. ماده ۸- درخصوص قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر تضامین موضوع این آیین‌نامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی تضمین‌های لازم در چهارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی – مصوب ۱۳۸۰- و آیین‌نامه اجرایی آن ارایه می‌دهد. ماده ۹- موارد عام در مورد نحوه آزادسازی تضمین‌ها به شرح زیر است: ۱- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار سرمایه‌گذار منتخب،‌ پس از آن که وی نخستین قرارداد (اعم از اجرا، بهره‌برداری یا سایر) را امضا کرده و نیز تضمین قراردادی مربوط را به سرمایه‌پذیر بسپارد، ظرف ده روز کاری آزاد خواهد شد. ۲- پس از تعیین سرمایه‌گذاران اول و دوم، تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار سایر شرکتکنندگان، ظرف ده روز کاری مسترد خواهد شد. ۳- در صورت امتناع سرمایه‌گذار اول از انعقاد قرارداد یا عدم ارایه تضامین لازم، تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار وی ضبط و قرارداد با سرمایه‌گذار دوم منعقد می‌گردد. در صورت امتناع نفر دوم یا عدم انعقاد قرارداد، تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار وی نیز ضبط و فرآیند ارجاع کار تجدید می‌شود. ۴- دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید از کاربرگهای پیوست این آیین‌نامه که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت می‌باشند، برای تضامین موضوع بندهای (۱)، (۳)، (۵)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۲) ماده (۴) حسب مورد استفاده کنند. شرایطی که در کاربرگ‌های یادشده برای آزادسازی یا ابطال ضمانتهای بانکی تعیین شده است برای انواع د ی گر تضمین باید رعایت شود. ۵- تضمین معتبر برای شرکت در فرآیند ارجاع کار و تضامین قرادادهای ارزی ریالی، مطابق ضوابط این آیین‌نامه م. ب.. ضمانت‌نامه بانکی بخش ارزی فقط ضمانت نامه‌های ارزی بانکی از بانک‌های داخلی دارای مجوز یا تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانک‌های خارجی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به همان ارز موضوع قرارداد قابل قبول است. تبصره- اشخاص ایرانی مجازند به جای ضمانت‌نامه‌های ارزی، ضمانت نامه ریالی بانکی بر اساس نرخ‌های موجود در بازار ثانویه تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (زمان تسلیم) ارایه نمایند. لازم است مبلغ ضمانت‌نامه در هر دوره دوازده ماهه که نرخ تسعیر ارز بیش از ده درصد (۱۰%) افزایش داشته، به‌روزشده و کسری آن تحویل سرمایه‌پذیر گردد. ۶- آزادسازی تضامین در چهارچوب این آیین‌نامه و متناسب با پیشرفت مراحل کاری خواهد بود. ماده ۱۰- سازمان نظارت بر اجرا، تبیین و تفسیر و تهیه دستورالعمل و راهنمای لازم این آیین‌نامه را بر عهده دارد. ماده ۱۱- سازمان با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی و با مشارکت انجمن‌ها و نمایندگان بخش خصوصی با دریافت بازخوردهای اجرایی آیین‌نامه نسبت به بازنگری و ارایه پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه به هیأت وزیران اقدام می‌نماید. ماده ۱۲- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی،‌ برای انجام وظایف به عنوان سرمایه‌‌پذیر در صورت داشتن مقررات ویژه قانونی تضمین مشارکت عمومی- خصوصی، از ضوابط ذی‌ربط خود استفاده می‌نمایند. در این صورت وجوه حاصل از ضبط ضمانت‌نامه برای پروژه‌هایی که سرمایه‌‌پذیر آن نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه‌های عهده‌دار وظایف عمومی می‌باشند، به‌حسابی که توسط مراجع ذی‌ربط سرمایه‌‌پذیر مشخص می‌نمایند، واریز می‌گردد. ماده ۱۳- مفاد این آیین‌نامه مشمول شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۷۲۲۵/ت۵۳۳۶۷ه- مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۶ و اصلاحات بعدی آن نمی‌شود. معاون اول رئیس‎‌جمهور- اسحاق جهانگیری جدول شماره ۱- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار جدول شماره ۲- مبلغ تضمین اجرا رسول رضایی ۱۲ اسفند‌ماه ۱۴۰۰ 526 نوشته های مشابه دستورالعمل پیمان های فاقد تعدیل ۱۵ مرداد‌ماه ۱۴۰۵ دستورالعمل حذف پيشنهادهای مالی نامتناسب در فرايند انتخاب مشاور براساس كيفيت و قيمت (QCBS) ۱۴ مرداد‌ماه ۱۴۰۵ شاخص های قطعی تعدیل دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۴۰۴ ۷ تیر‌ماه ۱۴۰۵ بخشنامه شاخص های موقت تعدیل دوره سه ماهه اول سال ۱۴۰۵ ۳ تیر‌ماه ۱۴۰۵ بخشنامه دوره مبنای پیمان در مناقصات یا ترک مناقصات فصل تابستان سال ۱۴۰۵ ۳ تیر‌ماه ۱۴۰۵ مجموعه قوانین و مقررات پرکاربرد در حوزه نظام فنی و اجرایی در شرایط حوادث قهری (فورس ماژور) ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ نوشته های تازه آزمون اختصاصی استخدامی معلولان در دستگاه‌های اجرایی کشور سال ۱۴۰۵ ۴ مهر‌ماه ۱۴۰۵ ‎ملغی الاثر شدن مصوبه تمدید کلیه مهلت‌های مندرج در قوانین و مقررات جهت اضطرار ‎ناشی از جنگ ۴ مهر‌ماه ۱۴۰۵ پیشنهاد دیوان عدالت اداری برای تشکیل شورای تخصصی حقوقی برای بررسی پیشینی آگهی‌های استخدامی ۴ مهر‌ماه ۱۴۰۵ آیین نامه نحوه ارائه خدمات الکترونیک قضایی به ایرانیان خارج از کشور ۴ مهر‌ماه ۱۴۰۵ تدوین بخشنامه دورکاری کارکنان دولت با رویکرد ایجاد محدودیت اعمال سلیقه مدیران ۳ مهر‌ماه ۱۴۰۵ بخشنامه نحوه تعطیلی مدارس برای آلودگی هوا، رویدادهای جوی، بیماری و جنگ ۱ مهر‌ماه ۱۴۰۵ آیین نامه به کارگیری مسئول ایمنی/ حفاظت فنی در کارگاه‌ها ۱ مهر‌ماه ۱۴۰۵ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص محاسبه خدمت وظیفه و مأموریت آموزشی در سنوات خدمت قابل قبول بازنشستگی جانبازان ۱ مهر‌ماه ۱۴۰۵ رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه درباره مالیات کمک هزینه عائله مندی و اولاد در سال ۱۴۰۳ ۱ مهر‌ماه ۱۴۰۵ بخشنامه نحوه دسترسی به سامانه ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی توسط دستگاه های اجرایی ۱ مهر‌ماه ۱۴۰۵ بستن اطلاع‌رسانی فوری در پیام‌رسان بله لینک عضویت در کانال شناسنامه قانون بستن