‌آیین‌نامه تطبیق معادن

‌آیین‌نامه تطبیق معادن مصوب 1363/04/13 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1363/4/13 بنا به پیشنهاد وزارت معادن و فلزات و به استناد ماده 41 قانون معادن مصوب 1362/3/1 مجلس شورای اسلامی،‌آیین‌نامه تطبیق معادن را به شرح زیر تصویب نمودند: ماده 1 - در اجرای ماده 30 قانون معادن: وزارت معادن و فلزات به کلیه دارندگان پروانه‌های اکتشاف معتبر تا تاریخ تصویب قانون معادن که در مهلت مقرر در قانون تقاضای اعزام کارشناس نموده باشند کتباً اعلام می‌نماید که ظرف مدت یک ماه گزارش عملیات اکتشاف را که اطلاعات ذیل در آن منعکس باشد به وزارت معادن و فلزات تسلیم و رسید دریافت‌نمایند. الف - اندازه عملیات انجام شده روی زمین و زیرزمین از قبیل راهسازی - ساختمان - خاکریزی - خاکبرداری - سنگ‌چین - حفر تونل و چاه و ترانشه و غیره با قید هزینه انجام شده برای هر یک. ب - مقدار مواد ناریه و مصالح به کار رفته از قبیل چوب و آهن و غیره با قید بهای آنها. ج - هزینه تهیه نقشه‌ها و بررسی‌های فنی. د - سایر هزینه‌های مربوط. ماده 2 - وزارت معادن و فلزات به گزارشات واصله رسیدگی و بر حسب مورد کارشناس یا کارشناسانی به هزینه متقاضی به محل مذکور در پروانه اکتشاف اعزام می‌نماید پس از وصول گزارش کارشناسان در صورت تایید مثبت بودن عملیات، به دارنده پروانه اکتشاف اجازه خواهد داد که با رعایت کامل آیین‌نامه اکتشاف‌قانون سابق معادن به عملیات خود ادامه دهد و در ظرف مهلت تعیین شده در آن آیین‌نامه گزارش عملیات و مدارک لازم را برای صدور گواهینامه کشف ارسال‌دارد. تبصره - پروانه‌های اکتشاف معتبر تا تاریخ تصویب قانون معادن که دارندگان آن در مهلت مقرر درخواست اعزام کارشناس ننموده باشند به موافقت اصولی تبدیل‌میشود ماده 3 - هزینه اعزام کارشناس یا کارشناسان در تمام مراحل ط. ت. وزارت معادن و فلزات به عهده اکتشاف کننده خواهد بود و ضمن هزینه انجام عملیات‌اکتشافی منظور خواهد شد و تا زمانی که وزارتخانه مزبور تعرفه جدیدی اعلام نکرده باشد ط. ت. سابق عمل خواهد شد. ماده 4 - در اجرای ماده 33 قانون معادن به اشخاص حقیقی یا حقوقی که قبل از تصویب قانون فعلی معادن موفق باخذ گواهینامه کشف شده‌اند در صورتی که‌بیش از 25 سال از ثبت گواهینامه کشف آنها نگذشته باشد متناسب با ذخیره مکشوفه قطعی مذکور در گواهینامه کشف پس از کسر میزان استخراج شده طی‌مدت بهره‌برداری جایزه‌ای تعیین میگردد که میزان و نحوه پرداخت آن بر اساس آیین‌نامه موضوع ماده 21 قانون معادن توسط شورای عالی معادن تعیین خواهد‌شد. تبصره - مقدار استخراج نشده ذخیره حتمی مذکور در گواهینامه کشف برابر است با کل ذخیره حتمی مذکور در گواهینامه کشف منهای مجموع مواد معدنی استخراج شده در تمام طول مدت بهره برداری که مبنای محاسبه قطعی حقوق دولتی معدن قرار گرفته است. ماده 5 - در اجرای ماده 32 قانون معادن، وزارت معادن و فلزات مشخصات معادن آماده کشور را جهت تشخیص و تعیین معادن بزرگ بر حسب اهمیت نسبی‌معادن آماده، تهیه و به شورای عالی معادن ارائه خواهد داد تا آن شورا نظر خود را ب. ت. ب. ماده 2 قانون معادن اعلام نماید. ماده 6 - پس از اعلام نظر شورای عالی معادن وزارت معادن و فلزات در صورت لزوم یکی از شرکتهای تابعه خود و یا تعدادی از کارشناسان را مامور می‌نماید که‌نسبت به تهیه صورت اموال و تجهیزات و تاسیسات معدن مزبور و تعیین اموال و تاسیساتی که انتزاع آنها موجب خسارت به معدن میگردد و همچنین تعیین‌وضعیت مالی موسسه بهره‌بردار اقدام نماید. ماده 7 - پرداخت بهای اموال و تجهیزات مربوط به معدن آماده مشمول تطبیق که انتزاع آنها به معدن مزبور لطمه و خسارت وارد نماید در صورت عدم انتزاع به عهده بهره‌بردار جدید م. ب. و چنانچه تشخیص اینگونه اموال و تجهیزات اختلافی باشد مراتب از طرف وزارت معادن و فلزات به شورای عالی معادن ارجاع‌خواهد شد و رای شورا قطعی است. ماده 8 - چنانچه در اجرای ماده 32 قانون معادن تغییر بهره‌بردار ایجاب نماید وزات معادن و فلزات ضمن تعیین بهره‌بردار جدید موضوع را به بهره‌بردار قبلی‌اعلام می‌نماید و بهره‌بردار قبلی مکلف است بلافاصله نسبت به انجام مقدمات تحویل و تحول معدن اقدام و ظرف مهلت مناسبی که حداکثر از یکماه تجاوز‌نخواهد کرد نسبت به تحویل و تحول معدن مزبور به بهره‌بردار جدید با حضور مامورین انتظامی محل و نماینده وزارت معادن و فلزات ب. ت. ب. ماده 27 قانون‌معادن اقدام نماید. ماده 9 - چنانچه بهره‌بردار قبلی یا نماینده او در مهلت مقرر حاضر به اجرای مفاد ماده 8 این آیین‌نامه نشود پس از سپری شدن مهلت مذکور وزارت معادن و‌فلزات پس از تامین دلیل اموال و تجهیزات معدن از طریق مراجع ذیصلاح راساً نسبت به تحویل و تحول معدن به بهره‌بردار جدید اقدام خواهد نمود. ماده 10 - بهای اموال و تجهیزات معدنی متعلق به بهره‌بردار قبلی موضوع ماده 7 این آیین‌نامه که به بهره‌بردار جدید تحویل میگردد به تراضی طرفین تعیین و در‌صورت عدم حصول توافق میتوانند به دادگاه صالح مراجعه کنند. ماده 11 - وضعیت کلیه کارکنان معدن آماده مشمول تطبیق تا تاریخ تحویل به بهره‌بردار جدید با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط بهره‌بردار قلی از هر نظر‌میباید مشخص گردد. ماده 12 - پرداخت حقوق دولت و حق‌الارض یا بهره مالکانه معدن آماده مشمول تطبیق تا تاریخ تحویل و تحول به عهده بهره‌بردار قبلی م. ب.. ماده 13 - وزارت معادن و فلزات پروانه‌های بهره‌برداری موضوع تبصره ذیل ماده 32 قانون معادن را بررسی و در صورت مغایرت با مصوبات شورای انقلاب‌اقدامات قانونی لازم را به عمل خواهد آورد. ماده 14 - کلیه اجازه‌ها و پروانه‌های بهره‌برداری معادن آماده مشمول تطبیق که مطابق قوانین مصوبه قبل از تصویب این آیین‌نامه و قانون مربوطه در آنها‌بهره‌برداری میشود از تاریخ تحویل و تحول معدن آماده باطل و ملغی‌الاثر م. ب.. نخست‌وزیر - میرحسین موسوی # هیات وزیران # آیین نامه ها