Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
آيين‌نامه تطبيق معادن مصوب 1363,04,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/4/1363 بنا به پيشنهاد وزارت معادن و فلزات و به استناد ماده 41 قانون معادن مصوب 1/3/1362 مجلس شوراي اسلامي،‌آئين‌نامه تطبيق معادن را بشرح زير تصويب نمودند: ماده 1 - در اجراي ماده 30 قانون معادن: ‌وزارت معادن و فلزات به كليه دارندگان پروانه‌هاي اكتشاف معتبر تا تاريخ تصويب قانون معادن كه در مهلت مقرر در قانون تقاضاي اعزام كارشناس نموده باشند‌ كتباً اعلام مي‌نمايد كه ظرف مدت يك ماه گزارش عمليات اكتشاف را كه اطلاعات ذيل در آن منعكس باشد به وزارت معادن و فلزات تسليم و رسيد دريافت‌نمايند. الف - اندازه عمليات انجام شده روي زمين و زيرزمين از قبيل راهسازي - ساختمان - خاكريزي - خاكبرداري - سنگ‌چين ـ حفر تونل و چاه و ترانشه و غيره با‌ قيد هزينه انجام شده براي هر يك. ب - مقدار مواد ناريه و مصالح بكار رفته از قبيل چوب و آهن و غيره با قيد بهاي آنها. ج - هزينه تهيه نقشه‌ها و بررسي‌هاي فني. د - ساير هزينه‌هاي مربوط. ماده 2 - وزارت معادن و فلزات به گزارشات واصله رسيدگي و بر حسب مورد كارشناس يا كارشناساني به هزينه متقاضي به محل مذكور در پروانه اكتشاف اعزام ‌مي‌نمايد پس از وصول گزارش كارشناسان در صورت تأييد مثبت بودن عمليات، به دارنده پروانه اكتشاف اجازه خواهد داد كه با رعايت كامل آئين‌نامه اكتشاف‌قانون سابق معادن به عمليات خود ادامه دهد و در ظرف مهلت تعيين شده در آن آيين‌نامه گزارش عمليات و مدارك لازم را براي صدور گواهينامه كشف ارسال‌دارد. تبصره - پروانه‌هاي اكتشاف معتبر تا تاريخ تصويب قانون معادن كه دارندگان آن در مهلت مقرر درخواست اعزام كارشناس ننموده باشند بموافقت اصولي تبديل‌ميشود ماده 3 - هزينه اعزام كارشناس يا كارشناسان در تمام مراحل ط. ت. وزارت معادن و فلزات بعهده اكتشاف كننده خواهد بود و ضمن هزينه انجام عمليات‌اكتشافي منظور خواهد شد و تا زمانيكه وزارتخانه مزبور تعرفه جديدي اعلام نكرده باشد ط. ت. سابق عمل خواهد شد. ماده 4 - در اجراي ماده 33 قانون معادن به اشخاص حقيقي يا حقوقي كه قبل از تصويب قانون فعلي معادن موفق باخذ گواهينامه كشف شده‌اند در صورتيكه‌بيش از 25 سال از ثبت گواهينامه كشف آنها نگذشته باشد متناسب با ذخيره مكشوفه قطعي مذكور در گواهينامه كشف پس از كسر ميزان استخراج شده طي‌مدت بهره‌برداري جايزه‌اي تعيين ميگردد كه ميزان و نحوه پرداخت آن بر اساس آئين‌نامه موضوع ماده 21 قانون معادن توسط شورايعالي معادن تعيين خواهد‌شد. تبصره ـ مقدار استخراج نشده ذخيره حتمي مذكور در گواهينامه كشف برابر است با كل ذخيره حتمي مذكور در گواهينامه كشف منهاي مجموع مواد معدني استخراج شده در تمام طول مدت بهره برداري كه مبناي محاسبه قطعي حقوق دولتي معدن قرار گرفته است. ماده 5 - در اجراي ماده 32 قانون معادن، وزارت معادن و فلزات مشخصات معادن آماده كشور را جهت تشخيص و تعيين معادن بزرگ بر حسب اهميت نسبي‌معادن آماده، تهيه و به شورايعالي معادن ارائه خواهد داد تا آن شورا نظر خود را ب. ت. ب. ماده 2 قانون معادن اعلام نمايد. ماده 6 - پس از اعلام نظر شورايعالي معادن وزارت معادن و فلزات در صورت لزوم يكي از شركتهاي تابعه خود و يا تعدادي از كارشناسان را مامور مي‌نمايد كه‌نسبت به تهيه صورت اموال و تجهيزات و تاسيسات معدن مزبور و تعيين اموال و تاسيساتي كه انتزاع آنها موجب خسارت به معدن ميگردد و همچنين تعيين‌وضعيت مالي مؤسسه بهره‌بردار اقدام نمايد. ماده 7 - پرداخت بهاي اموال و تجهيزات مربوط به معدن آماده مشمول تطبيق كه انتزاع آنها به معدن مزبور لطمه و خسارت وارد نمايد در صورت عدم انتزاع بعهده بهره‌بردار جديد ميباشد و چنانچه تشخيص اينگونه اموال و تجهيزات اختلافي باشد مراتب از طرف وزارت معادن و فلزات به شورايعالي معادن ارجاع‌خواهد شد و راي شورا قطعي است. ماده 8 - چنانچه در اجراي ماده 32 قانون معادن تغيير بهره‌بردار ايجاب نمايد وزات معادن و فلزات ضمن تعيين بهره‌بردار جديد موضوع را به بهره‌بردار قبلي‌اعلام مي‌نمايد و بهره‌بردار قبلي مكلف است بلافاصله نسبت به انجام مقدمات تحويل و تحول معدن اقدام و ظرف مهلت مناسبي كه حداكثر از يكماه تجاوز‌نخواهد كرد نسبت به تحويل و تحول معدن مزبور به بهره‌بردار جديد با حضور مأمورين انتظامي محل و نماينده وزارت معادن و فلزات ب. ت. ب. ماده 27 قانون‌معادن اقدام نمايد. ماده 9 - چنانچه بهره‌بردار قبلي يا نماينده او در مهلت مقرر حاضر به اجراي مفاد ماده 8 اين آئين‌نامه نشود پس از سپري شدن مهلت مذكور وزارت معادن و‌فلزات پس از تأمين دليل اموال و تجهيزات معدن از طريق مراجع ذيصلاح رأساً نسبت به تحويل و تحول معدن به بهره‌بردار جديد اقدام خواهد نمود. ماده 10 - بهاي اموال و تجهيزات معدني متعلق به بهره‌بردار قبلي موضوع ماده 7 اين آئين‌نامه كه به بهره‌بردار جديد تحويل ميگردد به تراضي طرفين تعيين و در‌صورت عدم حصول توافق ميتوانند به دادگاه صالح مراجعه كنند. ماده 11 - وضعيت كليه كاركنان معدن آماده مشمول تطبيق تا تاريخ تحويل به بهره‌بردار جديد با رعايت قوانين و مقررات مربوط توسط بهره‌بردار قلي از هر نظر‌ميبايد مشخص گردد. ماده 12 - پرداخت حقوق دولت و حق‌الارض يا بهره مالكانه معدن آماده مشمول تطبيق تا تاريخ تحويل و تحول به عهده بهره‌بردار قبلي ميباشد. ماده 13 - وزارت معادن و فلزات پروانه‌هاي بهره‌برداري موضوع تبصره ذيل ماده 32 قانون معادن را بررسي و در صورت مغايرت با مصوبات شوراي انقلاب‌اقدامات قانوني لازم را بعمل خواهد آورد. ماده 14 - كليه اجازه‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري معادن آماده مشمول تطبيق كه مطابق قوانين مصوبه قبل از تصويب اين آئين‌نامه و قانون مربوطه در آنها‌بهره‌برداري ميشود از تاريخ تحويل و تحول معدن آماده باطل و ملغي‌الاثر مي‌باشد. نخست‌وزير ـ ميرحسين موسوي

موارد مرتبط 25

آرای مرتبط 2

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 14

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین