Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
آئين نامه دادرسي اداري شركتهاي دولتي مصوب 1353,10,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران درجلسه مورخ 28/10/1353 بنا به پيشنهاد 1445/م ح مورخ 3/9/1353 سازمان امور اداري و استخدامي‌ كشور باستناد ماده 71 مقررات استخدامي‌ شركتهاي دولتي موضوع بند پ ماده 2 قانون استخدام كشوري آئين نامه دادرسي اداري شركتهاي مذكور را بشرح زير تصويب نمودند: فصل اول ـ در خطا و مجازات ماده 1 ـ تقصير يا تخلف يا قصور مستخدمين شركت در اين آئين نامه خطا ناميده ميشود. الف ـ تقصير عبارت است از نقض عمدي قوانين و مقررات راجع بوظايف اداري. ب ـ تخلف عبارت است از عدم رعايت نظم و انظباط اداري. پ ـ قصورعبارت است از كوتاهي غير عمدي در اجراي وظايف اداري. ماده 2 ـ وظايف اداري از لحاظ اين آئين نامه اموريست كه انجام دادن يا ندادن آن بموجب قوانين و مقررات و دستورات و دستورالعملها و عرف اداري و ‌الزامات شغلي براي مستخدم شركت لازم شناخته شده است. ماده 3 ـ رئوس خطاهاي اداري بدون اينكه محدود بموارد زير باشد از اين قرار است: 1 ـ عدم رعايت نظم محيط كار. 2 ـ ترك خدمت و يا غيبت‌هاي مكرر بدون عذر موجه. 3 ـ اهمال در امر نظارت نسبت بمرئوسان و گزارش ندادن خطاي آنان. 4 ـ رفتار خلاف ادب و نزاكت با همكاران يا ارباب رجوع. 5 ـ رفتار خلاف حيثيت و شرافت و شئون شغلي. 6 ـ غفلت و سهل انگاري يا تأخير در اجراي وظيفه. 7 ـ افشاء مسائل مربوط به سياست تجاري شركت و اسرار شركت و مشتريان 8 ـ شايعه سازي عليه مصالح شركت و تحريك كاركنان عليه شركت و تخريب روحيه آنان. 9 ـ تخلف از مقررات و دستورهاي مربوط به رعايت اصول ايمني و حفاظت محيط كار. 10 ـ تبعيض در اجراي مقررات و دستور‌ها نسبت به ارباب رجوع و همكاران. 11 ـ صدور گواهي خلاف واقع در امور مربوط به شركت. 12 ـ غفلت و تسامح در حفظ ماشين‌آلات و وسائل كار و اموال و اسناد شركت. 13 ـ چاپ و تكثير اوراق و اسناد و سفارشها بدون دستور مجوز. 14 ـ عدم رعايت بخشنامه‌ها و دستورات صادره. 15 ـ خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آنها را دارند يا تسليم مدارك باشخاصي كه حق دريافت آنها را ندارند. 16 ـ اطلاع از وجود توطئه عليه مصالح شركت و اطلاع ندادن به مسئولين مربوط. 17 ـ دادن گزارش خلاف واقع. 18 ـ اعمال غرض و يا طرفداري در امور شركت بنفع خود يا ديگران. 19 ـ صدور دستور كتبي خلاف مقررات نسبت بكاركنان مادون 20 ـ تخلف و تمرد از دستورهاي مافوق در حدود وظايف اداري. اگر مستخدم حكم يا دستور مقام مافوق را برخلاف قوانين و مقررات تشخيص دهد مكلف است كتباً مغايرت دستور را با قوانين و مقررات بمقام مافوق اطلاع دهد و در صورتيكه بعد از اين اطلاع مقام مافوق كتباً اجراي دستور خود را تأكيد كرد مستخدم مكلف به اجراي دستور صادره خواهد بود. ماده 4 ـ انواع مجازاتهاي اداري بقرار زير است: الف ـ توبيخ كتبي با درج در پرونده خدمت. ب ـ كسر حقوق و فوق‌العاده‌هاي ماهانه مستخدم تا يكسوم از يكماه تا سه ماه. پ ـ كسر حقوق و فوق‌العاده‌هاي ماهانه مستخدم تا يكسوم از سه ماه تا ششماه. ت ـ انفصال موقت از خدمت شركت از سه ماه تا سه سال. ث ـ اخراج از خدمت شركت. تبصره 1 ـ رؤساي ادارات و مقامات بالاتر خاطي ميتوانند به تشخيص خود بدون مراجعه به دادگاه اداري كتباً با ذكر دليل مجازات بند‌ الف اين ماده را در مورد مستخدم متخلف ادارات تابعه خود معمول دارند. تبصره 2 ـ مديرعامل شركت ميتواند به تشخيص خود بدون مراجعه به دادگاه اداري مجازاتهاي مندرج در بندهاي‌الف، ب، پ، ت، اين ماده را در مورد مستخدم خاطي شركت معمول دارد. ماده 5 ـ مجازات تقصير عبارت است از انفصال موقت يا اخراج مستخدم از خدمت شركت. مجازات تخلف عبارت است از كسر حقوق و فوق‌العاده‌هاي ماهانه مستخدم تا يكسوم از سه ماه تا ششماه. مجازات قصور عبارت است از توبيخ كتبي با درج در پرونده خدمت يا كسر حقوق و فوق‌العاده‌هاي ماهانه مستخدم تا يكسوم از يكماه تا سه ماه. ماده 6 ـ مجازات شريك يا شركاء در خطا عين مجازات فاعل اصلي است و مجازات معاون در خطا بسته به درجه‌همراهي و كمك او به خاطي است و تشخيص آن با دادگاه است. ماده 7 ـ خطاهائي كه قبل از تصويب اين آئين نامه بوقوع پيوسته ولي مطرح نشده و يا در صورت تعقيب منجر به صدور حكم قطعي نشده است در هر مرحله كه باشد مطابق مقررات اين آئين نامه مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت ولي مجازات بايد با رعايت ماده 6 قانون مجازات عمومي ‌تعيين شود. ماده 8 ـ مدت مرور زمان در خطاهاي اداري دو سال است. هرگاه از تاريخ ارتكاب خطا مدت دو سال بگذرد و دستور تعقيب از طرف مقامات مربوط صادر نشود يا دستور تعقيب صادر شود و تا انقضاي مدت دو سال از تاريخ صدور دستور تعقيب رأي قطعي دادگاه صادر نگردد آن خطا قابل تعقيب نيست. در هر مورد كه رسيدگي به خطاي منتسب به مستخدم منوط به تعيين تكليف وي در دادگاه كيفري است از تاريخ توقف رسيدگي در دادگاه اداري تا تعيين تكليف نهائي مستخدم در دادگاه كيفري مرور زمان خطاي اداري متوقف ميماند. فصل دوم ـ در شروع به تعقيب ماده 9 ـ جهات زير موجب شروع تعقيب مستخدمين خواهد بود: 1 ـ وصول شكايت يا اعلام خطاي مستخدم از طرف اشخاص بشركت. 2 ـ وصول گزارش از مقامات رسمي. 3 ـ گزارش رئيس مربوطه. 4 ـ دستور مديرعامل شركت. به شكايات بدون امضاء و يا به شكاياتي كه‌هويت نويسنده آنها محرز نباشد ترتيب اثر داده نخواهد شد. ماده 10 ـ در هر يك از موارد مذكور در ماده 9 مديرعامل در مركز شركت و رئيس اول شعبه [رئيس شعبه اول] يا نمايندگي در مراكز استانها يا فرمانداريهاي كل يا مناطقي كه امور اداري آنها مستقيماً تحت نظر مركز است در صورتي كه تعقيب امر را لازم دانست امر را به دادستان ارجاع ميكند كه در موارد اتهام تحقيقات لازم بعمل آورده گزارش آنرا تقديم دارد. تبصره ـ تحقيق در اطراف موارد مندرج در بندهاي 1 و 2 ماده 9 مقدمتاً به رئيس مستقيم مورد شكايت ارجاع ميگردد كه حداكثر ظرف ده روز چگونگي امر را ضمن اعلام نظر به مقام ارجاع كننده گزارش نمايد. ماده 11 ـ در صورتي كه ضمن تعقيب مستخدم معلوم شود كه مستخدم يا مستخدمان ديگري نيز در مظان اتهام ميباشند موضوع از طرف دادستان براي صدور دستور مقتضي در مركز شركت به مديرعامل و در ساير نقاط به رئيس اول شعبه يا نمايندگي گزارش ميشود تا دستور مقتضي صادر نمايد. ماده 12 ـ دادستان با تحقيق در موارد اتهام و دلائل و امارات آن نظر خود را درباره لزوم تعقيب به مقام ارجاع كننده گزارش مينمايد. ماده 13 ـ دادستان نظر خود را بر جلب متهم بدادرسي يا عدم لزوم تعقيب او اعلام ميكند ولي در هر حال ختم يا ادامه تعقيب منوط به تصميم مقام ارجاع كننده است. ماده 14 ـ در مورديكه نظر دادستان بر لزوم جلب متهم به دادرسي مورد تأييد مقام ارجاع كننده واقع شود دادستان مكلف است ظرف پنج روز با تنظيم كيفر خواست پرونده امر را براي طرح در دادگاه اداري به كارگزيني مربوط ارسال دارد. اما اگر نظر دادستان بر منع تعقيب و نظر مقام ارجاع كننده مبني بر تعقيب متهم باشد دلايل و مدارك اتهام بجاي كيفر خواست به متهم ابلاغ خواهد شد. ماده 15 ـ در هر مورد كه تعقيب مستخدم بر حسب ارجاع رئيس اول شعبه [رئيس شعبه اول] يا نمايندگي شروع گرديده مقام مذكور مكلف است در ظرف ده روز پس از جلب مستخدم به دادرسي چگونگي امر را به مديرعامل گزارش نمايد. ماده 16 ـ در كيفر خواست نكات زير بايد تصريح شود: 1 ـ نام ونام خانوادگي و محل خدمت متهم. 2 ـ خطاي منتسب به مستخدم و تطبيق آن با يكي از عناوين مندرج در ماده (1) اين آئين نامه. 3 ـ دلائل و مدارك اتهام به تفصيل. 4 ـ تاريخ وقوع خطا. ماده 17 ـ مديرعامل ميتواند بدون ارجاع مقدماتي امر به دادستان پرونده و دلائل آنرا مستقيماً براي طرح بدادگاه ارسال دارد. در اين مورد رونوشت تصميم و مدارك اتهام بجاي كيفر خواست به مستخدم تحت تعقيب ابلاغ خواهد شد. ماده 18 ـ كارگزيني مكلف است ظرف يكهفته رونوشت كيفر خواست يا تصميم مقامات ذيصلاحيت و مدارك ضميمه آنرا به شخص متهم و در صورت عدم دسترسي به او به آخرين اقامتگاهيكه در پرونده استخدامي ‌خود تعيين كرده است ابلاغ كند. تبصره 1 ـ مستخدمين شركت مكلفند اقامتگاه خود و تغييرات بعدي آنرا به كارگزيني متبوع كتباً اطلاع دهند. تبصره 2 ـ اگر متهم در خارج ايران باشد و اقامتگاه معيني داشته باشد كيفر خواست بوسيله وزارت امور خارجه ابلاغ خواهد شد. ماده 19 ـ متهم ظرف ده روز پس از دريافت كيفر خواست و ضمائم آن جواب و مداركي را كه در دفاع از خود دارد به اداره محل خدمت تسليم مينمايد كه به كارگزيني مربوط ارسال شود. متهم حق دارد به پرونده و اصول و مدارك اتهام خود مراجعه كند. ماده 20 ـ متهم ميتواند براي تكميل مدارك دفاعي از دادگاه تقاضاي مهلت نمايد و در اين مورد اتخاذ تصميم با دادگاه است. ماده 21 ـ كارگزيني موظف است از وصول پاسخ متهم و يا انقضاء موعد يا مهلت مقرر پرونده را فوراً نزد رئيس دادگاه صلاحيتدار ارسال دارد. فصل سوم ـ در سازمان و صلاحيت دادگاههاي اداري ماده 22 ـ دادگاههاي اداري به بدوي و تجديد نظر تقسيم ميشوند كه در مركز هر شركت تشكيل ميگردد. ماده 23 ـ دادگاه بدوي اداري يك رئيس و دو عضو و دادگاه تجديد نظر اداري يك رئيس و چهار عضو و هر دو دادگاه بتعداد كافي عضو علي‌البدل خواهند داشت. رياست دادگاه تجديد نظر بعهده معاون مديرعامل يا يكي از اعضاي هيئت مديره خواهد بود. رؤسا و اعضاي دادگاههاي بدوي و تجديد نظر توسط مديرعامل شركت تعيين ميشوند. اعضاي علي‌البدل در مورد لزوم بدعوت دادگاه بجاي اعضاي اصلي انجام وظيفه مينمايند. ماده 24 ـ هر يك از دادگاههاي بدوي و تجديد نظر يك دادستان و بتعداد كافي داديار خواهد داشت كه توسط مديرعامل شركت منصوب خواهند شد. ماده 25 ـ رؤساي دادگاههاي بدوي، اعضاي دادگاههاي بدوي و تجديد نظر و داستانها [دادستانها] و داديارها بايد داراي تحصيلات عالي با حداقل پنجسال سابقه خدمت يا تحصيلات كامل متوسطه با حداقل ده سال سابقه خدمت باشند و در هر حال نبايد داراي سابقه محكوميت اداري از بند «پ» مذكور در ماده 4 اين آئين نامه ببالا يا محكوميتي كه نوعاً مشابه آن است باشند. ماده 26 ـ در هر مورد كه رئيس دادگاه بدوي نتواند در دادرسي شركت كند عضو مقدم دادگاه را اداره خواهد كرد. ملاك تقدم داشتن گروه بالاتر است و در صورت تساوي گروه عضو مقدم كسي است كه سابقه خدمت بيشتري داشته باشد. ماده 27 ـ اگر براي رياست و عضويت يا دادستاني دادگاه اداري در نظر گرفتن شغل مستمر ضروري نباشد اين وظايف بصورت مأموريت براي مدت يكسال به مستخدمين واجد شرايط محول خواهد شد و تجديد مأموريت آنان بلامانع است. ماده 28 ـ هرگاه رؤساي دادگاههاي بدوي و تجديد نظر اداري و دادستانها و دادياران و اعضاي دادگاه بدون عذر موجه از اجراي وظايفي كه بموجب اين آئين نامه به آنان محول ميشود خودداري كنند و يا در اجراي وظايف محوله مرتكب خطائي شوند طبق مقررات اين آئين نامه با آنان رفتار خواهد شد مگر آنكه وظايف مذكور به مأموريني محول شده باشد كه براي رسيدگي بخطاي آنان قانوناً ترتيب ديگري مقرر است كه در اين صورت تابع مقررات خاصه خود خواهد بود. ماده 29 ـ رسيدگي ابتدائي بخطاي منتسب به مستخدم بادادگاه بدوي و رسيدگي ثانوي با دادگاه تجديد نظر شركتي است كه مستخدم در تاريخ ارتكاب خطا در خدمت آن بوده است. ماده 30 ـ اجراي امور دفتري دادگاههاي اداري با كارگزيني‌هاي مربوط است. تبصره ـ مديرعامل ميتواند وظائفي كه در اين آئين نامه بعهده كارگزيني‌ها محول شده است بادارات ديگر ارجاع كند. فصل چهارم ـ در چگونگي رسيدگي ماده 31 ـ دادگاه در موارد زير رسيدگي را شروع ميكند: 1 ـ وصول كيفر خواست دادستان. 2 ـ ارجاع مديرعامل. 3 ـ ارجاع رؤساي اول شعب يا نمايندگيها در مراكز استانها و فرمانداريهاي كل و شهرستانها. ماده 32 ـ رسيدگي دادگاه اداري بدون حضور دادستان و متهم بعمل ميآيد و غير علني است. در صورتي كه دادگاه لازم بداند ميتواند براي اداي توضيحات متهم را احضار نمايد يا از داستان بخواهد كه در جلسه دادگاه حضور بهمرساند. ماده 33 ـ در موارد زير رئيس يا عضو دادگاه اداري بايد رأساً و يا بلحاظ ايراد داستان يا متهم از رسيدگي امتناع كنند: 1 ـ هرگاه رئيس يا عضو دادگاه رئيس مستقيم متهم باشد. 2 ـ هرگاه رئيس يا عضو دادگاه در ادعاي اقامه شده ذينفع باشد. 3 ـ هرگاه رئيس يا عضو دادگاه خود يا همسرش با متهم قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد. 4 ـ هرگاه رئيس يا عضو دادگاه با متهم و يا اشخاصي كه قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم دارند محاكمه حقوقي و يا جزائي داشته يا در دعوائي كه بين او و متهم جريان داشته است محكوميت حاصل كرده و از تاريخ خاتمه اجراي حكم پنجسال نگذشته باشد. ماده 34 ـ در تمام موارديكه رئيس يا اعضاي دادگاه اداري نتوانند در دادگاه شركت نمايند يا در موارديكه دادستان يا متهم درخواست رد رئيس يا هر يك از اعضاء دادگاه اداري را بنمايد و دادگاه ايراد متهم را قبول كند بجاي شخص مردود از عضو علي‌البدل دعوت خواهد شد. ماده 35 ـ هرگاه رسيدگي به اتهام مستخدم مستلزم جلب نظر متخصص باشد دادگاه نظر متخصص را اخذ مينمايد. ماده 36 ـ هرگاه دادگاه در پرونده اتهامي ‌نقصي مشاهده كند ميتواند نقص مزبور را رأساً مرتفع نمايد يا پرونده را با تذكر موارد نقص جهت تكميل تحقيقات فقط براي يك نوبت نزد داستان ارسال دارد. در اينصورت دادستان ظرف مدتي كه دادگاه باقتضاي مورد تعيين ميكند نقص را رفع و پرونده را اعاده ميكند. ماده 37 ـ هرگاه مستخدم شركت در مظان اتهامي‌ قرار گيرد كه عناوين خطا و جرم عمومي‌ را توأماً دارا باشد دادگاه اداري رسيدگي را متوقف و پرونده امر را به دادگاه جزا ارسال ميدارد و منتظر صدور رأي نهائي از مراجع جزائي ميماند و رأي دادگاه جزا در اين موارد از حيث احراز وقوع يا عدم وقوع عمل انتسابي مستخدم براي دادگاه اداري لازم‌الاتباع خواهد بود. ماده 38 ـ دادگاه پس از تكميل رسيدگي با ملاحظه اسناد و مدارك مستند كيفر خواست و مدافعات متهم رسيدگي را ختم و به صدور رأي اقدام ميكند تغيير شغل يا انقضاء مدت مذكور در ماده 27 پس از اختتام رسيدگي رافع تكليفي كه رئيس يا عضو دادگاه شركت در صدور رأي دارد نخواهد بود. ماده 39 ـ تشخيص خطا و تطبيق آن با يكي از عناوين مندرج در اين آئين نامه و تعيين مجازات بين حداقل و حداكثر با دادگاه اداري است. هرگاه دادگاه اداري مستخدم متهم را خاطي تشخيص ندهد حكم برائت وي را صادر خواهد كرد. ماده 40 ـ رأي دادگاه بايد مدلل باشد و وقتي معتبر است كه باتفاق يا اكثريت صادر شود. ماده 41 ـ رئيس دادگاه بايد رأي دادگاه را كه بامضاي كليه اعضاء رسيده است ظرف پنج روز براي كارگزيني ارسال دارد و در صورتيكه رأي باكثريت صادر شده باشد نظر اقليت نيز در ذيل رأي دادگاه ذكر شود. ماده 42 ـ رأي دادگاه بدوي قطعي است مگر در مورديكه مجازات مقرر اخراج از خدمت شركت باشد كه در اينصورت مستخدم محكوم ميتواند از آن درخواست تجديد نظر نمايد. ماده 43 ـ موعد درخواست تجديد نظر ده روز است كه مبدأ آن از تاريخ ابلاغ حكم بدوي به مستخدم خواهد بود. ماده 44 ـ درخواست تجديد نظر در دو نسخه تنظيم و به كارگزيني مربوط در قبال اخذ رسيد تسليم ميشود كارگزيني درخواست را پس از وصول ثبت و نسخه اي از آن را در پرونده امر ضبط و نسخه ديگر را براي دادستان ارسال ميدارد. ماده 45 ـ دادستان عنداللزوم در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ درخواست تجديد نظر پاسخ كتبي خ. ر. ب. كارگزيني مربوط ارسال ميدارد. ماده 46 ـ كارگزيني پس از وصول پاسخ دادستان يا انقضاي موعد مقرر پرونده را به دادگاه تجديد نظر ارسال خواهد كرد. ماده 47 ـ قواعدي كه در اين آئين نامه براي رسيدگي ابتدائي مقرر گرديده است در مرحله تجديد نظر نيز جاري و احكام دادگاه تجديد نظر قطعي است. ماده 48 ـ احكام غيرقطعي دادگاههاي بدوي اداري از تاريخ انقضاء موعد مقرر در ماده 43 اين آئين نامه اگر از آنها درخواست تجديد نظر نشده باشد قطعي محسوب و قابل اجرا است. ماده 49 ـ رأي قطعي دادگاه اداري بدستور مديرعامل اجراء ميشود بدون اينكه بتواند اجراي حكم را معوق يا متوقف كند. تبصره ـ در صورتيكه مستخدم خاطي در حالتي از حالات استخدامي‌ باشد كه اجراي حكم درباره وي ممكن نگردد به مجرد حصول امكان حكم مربوط اجرا خواهد شد. ماده 50 ـ كارگزيني مكلف است رأي دادگاه را به داستان اداري و مستخدم ابلاغ كند. ماده 51 ـ در موارديكه بموجب اين آئين نامه ابلاغ اوراق ضرورت مييابد مقررات فصل دوم آئين نامه اجراي اسناد رسمي‌لازم ‌الرعايه خواهد بود. ماده 52 ـ در هر مورد كه لازم شود حكم دادگاه اداري يك شركت در شركت ديگر اجرا گردد شركت اخير حكم را بموقع اجرا خواهد گذاشت. ماده 53 ـ هرگونه تغيير در اين آئين نامه منوط به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي‌ كشور و تصويب هيئت وزيران خواهد بود. ماده 54 ـ اين آئين نامه از تاريخ تصويب قابل اجرا است و آئين نامه‌ها و ديگر مقررات مغاير آن ملغي است. وزير مشاور معاون اجرائي نخست وزير ـ‌ هادي هدايتي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 31

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین