آئين نامه دلالي رسمي بيمه ( آئين نامه شماره 6 )
مصوب 1352,02,24
با اصلاحات و الحاقات بعدي
شوراي عالي بيمه در اجراي ماده (68) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري آيين نامه زير را كه مشتمل بر 46 ماده و 12 تبصره است در جلسه مورخ 24 /2 /1352 تصويب نمود:
فصل اول ـ دلال رسمي بيمه و صدور پروانه
ماده 1 ـ دلال رسمي بيمه شخصي است كه در مقابل دريافت كارمزد واسطه انجام معاملات بيمه، بين بيمه گذار و بيمه گر بوده و شغل معمولي او عرضه بيمه باشد. دلال رسمي بيمه بايد داراي پروانه دلالي رسمي بيمه باشد.
ماده 2 ـ دلال رسمي بيمه بازرگان شناخته مي شود و بايد طبق قوانين و مقررات جاري معاملات مربوط را در دفاتر قانوني خود ثبت نمايد.
ماده 3 ـ پروانه دلالي رسمي بيمه طبق مقررات اين آيين نامه از طرف بيمه مركزي ايران صادر و به اشخاص حقيقي با داشتن شرايط مندرج در مواد (7 و 9) و به اشخاص حقوقي با داشتن شرايط مندرج در مواد (8 و 9) اين آيين نامه داده مي شود.
ماده 4 ـ پروانه دلالي رسمي بيمه براي مدت يك سال صادر مي شود و هر سال برابر مقررات اين آيين نامه تمديد خواهد شد.
ماده 5 ـ پروانه دلالي رسمي بيمه براي رشته بيمه هاي زندگي و يا ساير انواع بيمه كه در آن ذكر شده باشد معتبر است.
ماده 6 ـ پروانه دلالي رسمي بيمه را بيمه مركزي ايران تهيه خواهد كرد. در اين پروانه مدت اعتبار، غيرقابل انتقال بودن، شماره، نام و نام خانوادگي، شماره و محل صدور شناسنامه، تاريخ تولد، نشاني محل كار و اقامت دلال رسمي بيمه ذكر و عكس دلال رسمي بيمه به آن الصاق خواهد شد.
ماده 7 ـ شخص حقيقي براي گرفتن پروانه دلالي رسمي بيمه بايد واجد شرايط زير باشد:
الف ـ داشتن حداقل 25 سال تمام.
ب ـ انجام خدمت وظيفه عمومي با داشتن معافيت قانوني
پ ـ تابعيت ايران.
ت ـ داشتن حداقل تحصيلات دبيرستاني و اطلاعات فني بيمه و يا تحصيلات لازم در رشته بيمه.
ث ـ عدم شهرت به نادرستي.
ج ـ نداشتن سابقه محكوميت به ارتكاب جنايت و يا ورشكستگي به تقصير و يا كلاهبرداري و يا خيانت در امانت و يا دزدي و يا صدور چك بلامحل و يا اختلاس و يا معاونت در يكي از جرايم فوق به گواهي اداره سجل كيفري وزارت دادگستري.
ماده 8 ـ شخص حقوقي براي گرفتن پروانه دلالي رسمي بيمه بايد واجد شرايط زير باشد:
الف ـ به صورت يكي از شركتهاي مندرج در قانون تجارت به ثبت برسد.
ب ـ اساسنامه شركت به تأييد بيمه مركزي ايران رسيده باشد.
پ ـ مدير عامل شركت داراي شرايط مندرج در ماده (7) اين آيين نامه باشد.
ماده 9 ـ شخص حقيقي يا حقوقي كه به عنوان دلال رسمي شناخته مي شود، بايد با نظركميسيون موضوع ماده (13) اين آيين نامه تضميني به صورت وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا اوراق قرضه دولتي يا سهام يا اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس در درجه اول و وثيقه ملكي در درجه دوم براي هر يك از دو رشته بيمه هاي زندگي و ساير انواع بيمه نزد بيمه مركزي ايران توديع نمايد. ميزان تضمين متناسب با حجم كارهر دلال رسمي بيمه خواهد بود و به هر حال براي هر يك از دو رشته بيمه هاي زندگي و ساير انواع بيمه در مورد شخص حقيقي كمتر از 000/300 ريال و در مورد شخص حقوقي كمتر از 000/600 ريال نخواهد بود.
تبصره 1 ـ مدت تضمينهاي مذكور در اين ماده بايد معادل سه برابر مدت اعتبار پروانه دلالي رسمي بيمه باشد.
تبصره 2 ـ در صورتي كه شركتي از بيمه مركزي ايران پروانه دلالي رسمي بيمه اخذ كرده باشد مدير عامل اين شركت مادام كه در سمت مذكور انجام وظيفه مي كند نمي تواند شخصاً و به نفع خود به عنوان دلال رسمي بيمه فعاليت داشته باشد.
ماده 10 ـ تضمين مذكور در ماده (9) اين آيين نامه تضمين حقوق و مطالبات بيمه گذاران، بيمه شدگان يا صاحبان حقوق آنان و يا افراد ذي نفع در بيمه نامه ها و بيمه گران با حق رجحان نسبت به ساير بستانكاران دلال رسمي بيمه مي باشد و در ميان آنها حق تقدم با بيمه عمر است.
ماده 11 ـ استرداد تضمين مندرج در ماده (9( اين آيين نامه پس از ارائه مفاصا حساب عمليات مربوط به دلالي رسمي بيمه با نظر كميسيون موضوع ماده (13) اين آيين نامه و با رعايت قانون راجع به دلالان و ساير مقررات و قوانين جاري خواهد بود.
ماده 12 ـ تقاضاي صدور پروانه دلالي رسمي بيمه بايد روي نمونه هاي مخصوصي كه به وسيله بيمه مركزي ايران تهيه و در دسترس متقاضي قرار مي گيرد نوشته شود و به ضميمه مدارك زير به بيمه مركزي ايران تسليم گردد.
الف ـ رونوشت مصدق يا فتوكپي شناسنامه.
ب ـ رونوشت مصدق يا فتوكپي دفترچه پايان خدمت وظيفه عمومي يا برگ يا مستند معافيت قانوني.
پ ـ دو قطعه عكس.
ت ـ مدارك مندرج در بندهاي «ت و ج» ماده (7) اين آيين نامه.
ث ـ تعهدنامه داير بر اينكه اسرار طرفين معامله را محفوظ داشته و افشا ننمايد و با رعايت اصول معمول و متداول دلالي و بر طبق قانون و مقررات موضوعه رفتار نموده و از هر نوع اظهار خلاف واقع يا گفتار و يا عملي كه موجب اشتباه بيمه گذار و يا بيمه گر شود، خودداري كند.
ماده 13 ـ براي رسيدگي به درخواست پروانه دلالي رسمي بيمه و ساير تكاليف مقرر در اين آيين نامه، كميسيوني به رياست معاون بيمه مركزي ايران با شركت افراد زير تشكيل مي شود.
الف- يك نفر از اعضاي بيمه مركزي ايران به انتخاب رئيس كل بيمه مركزي ايران.
ب- نماينده سنديكاي بيمه گران ايران.
پ- نماينده سنديكاي دلالان رسمي بيمه.
تبصره 1 - جلسات كميسيون به دعوت رئيس تشكيل خواهد شد.
تبصره 2 - تصميمات كميسيون با سه رأي نافذ و معتبر خواهد بود.
ماده 14 ـ رسيدگي به درخواست متقاضيان پروانه دلالي رسمي بيمه و صدور آن چهار بار در سال و در ماههاي ارديبهشت، شهريور، آذر و بهمن خواهد بود.
فصل دوم ـ تكاليف دلال رسمي بيمه
ماده 15 ـ دلال رسمي بيمه بايد تكاليف مقرر در قانون تجارت و آيين نامه هاي مربوط و قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري و آيين نامه هاي مصوب شوراي عالي بيمه و دستورالعملهاي بيمه مركزي ايران و قانون راجع به دلالان را رعايت نموده و بر خلاف آنها عملي انجام ندهد و در صورت تخلف بر طبق ماده (8) قانون راجع به دلالان با او رفتار خواهد شد.
ماده 16 ـ دلال رسمي بيمه بايد علاوه بر دفاتر قانوني دفاتر مخصوصي هم طبق نظر بيمه مركزي ايران داشته باشد كه معاملات مربوط به دلالي خود را در آن ثبت كند. صفحات دفاتر مزبور از طرف بيمه مركزي ايران مهر و پلمپ خواهد شد.
تبصره ـ بيمه مركزي ايران مي تواند هر موقع كه لازم بداند دفاتر دلال رسمي بيمه را مورد بازرسي قرار دهد و توضيحات لازم را نيز بخواهد.
ماده 17 ـ دلال رسمي بيمه بايد عضو سنديكاي دلالان رسمي بيمه باشد.
تبصره - اساسنامه سنديكاي مذكور بايد به تأييد بيمه مركزي ايران برسد و سنديكاي دلالان رسمي بيمه مكلف است دستورالعملهاي مربوط به امر بيمه را كه از طرف بيمه مركزي ايران ابلاغ خواهد شد اجرا و هر سال گزارشي از فعاليتها و عمليات خ. ر. ب. بيمه مركزي ايران تسليم نمايد.
ماده 18 - دلال رسمي بيمه مسؤول عمليات و جبران خسارت ناشي از تقصير، غفلت و يا قصور خود و بازاريابيها و كاركنان خود در امور مربوط به دلالي بيمه مي باشد.
ماده 19 ـ دلال رسمي بيمه اعم از شخص حقيقي يا حقوقي پس از سپردن تضمين مندرج در ماده (9) اين آيين نامه طبق سند رسمي و ضمن عقد خارج لازم بايد به بيمه مركزي ايران وكالتي بدهد كه بيمه مركزي ايران بتواند ب. ت. ب. مدلول ماده (10) اين آيين نامه بنا به تشخيص خود براي جبران خسارات وارده ناشي از تقصير و يا غفلت و يا قصور دلال و يا بازاريابها و يا كاركنان وي از تضمين مذكور استفاده نمايد.
ماده 20 ـ دلال رسمي بيمه ملزم به حفظ اسرار و اطلاعاتي است كه به مناسبت شغل خود به دست مي آورد. در صورت افشاي غيرمجاز اين اسرار كميسيون مذكور در ماده (13) اين آيين نامه مي تواند نسبت به عدم تجديد يا لغو پروانه دلالي رسمي بيمه او اقدام نمايد.
ماده 21 ـ دلال رسمي بيمه مكلف است تمام اطلاعات لازم درباره بيمه مورد پيشنهاد و نيز نرخ حق بيمه مربوط را براي بيمه گذار خود تشريح و به او ارائه و اعلام نمايد و بيمه نامه را برابر با نياز و شرايط و پيشنهادات بيمه گذار از بيمه گر اخذ نمايد و در غير اين صورت مسؤول جبران خسارات وارده خواهد بود.
تبصره ـ نرخ حق بيمه برابر با تعرفه مصوب شوراي عالي بيمه خواهد بود و در مواردي كه نرخ تعيين نشده باشد مؤسسه بيمه قبلاً نرخ را از بيمه مركزي ايران اخذ و در اختيار دلال رسمي بيمه خواهد گذاشت.
ماده 22 ـ دلال رسمي بيمه حق ندارد حق بيمه را نقدي يا ضمن چك بانك در وجه حامل و يا به نام خود دريافت كند مگر اينكه از طرف بيمه گر اجاره نامه كتبي معتبر داشته باشد.
تبصره ـ هرگاه دلال رسمي بيمه برخلاف دستور اين ماده عمل نمايد در مقابل بيمه گذار و بيمه گر مسؤول خواهد بود.
ماده 23 ـ دلال رسمي بيمه حق دريافت خسارت از بيمه گر را ندارد و مؤسسات بيمه موظفند خسارت را در وجه بيمه گذار و يا ذي نفع يا به حواله كرد پرداخت نمايند.
ماده 24 ـ دلال رسمي بيمه حق ندارد از خسارتي كه بيمه گر به بيمه گذار مي پردازد مبلغي به هر عنوان دريافت دارد.
ماده 25 ـ دلال رسمي بيمه مسؤول صحت امضاي بيمه گذار كه ذيل پيشنهاد بيمه را امضا مي نمايد خواهد بود.
ماده 26 ـ دلال رسمي بيمه بايد از رقابت مكارانه و ناسالم با دلال يا دلالان رسمي بيمه ديگر و از انجام تبليغات سوء عليه مؤسسات بيمه خودداري كند.
ماده 27 ـ دلال رسمي بيمه مكلف است نشاني محل كار و سكونت خ. ر. ب. بيمه مركزي ايران اعلام نمايد و درصورت تغيير محل كار و يا سكونت بلافاصله نشاني جديد خود را اطلاع دهد.
ماده 28 ـ دلال رسمي بيمه موظف است هر شش ماه يكبار گزارش عمليات و هر سال يك نسخه از ترازنامه و حساب سود و زيان سالانه خ. ر. ب. بيمه مركزي ايران تسليم دارد.
فصل سوم ـ تكاليف مؤسسات بيمه
ماده 29 ـ قبول بيمه از طرف مؤسسات بيمه از هر شخص به عنوان دلال بيمه در صورتي كه فاقد پروانه دلالي رسمي بيمه است ممنوع مي باشد.
ماده 30 ـ مؤسسات بيمه موظفند نام و شماره پروانه دلال رسمي بيمه را در بيمه نامه اي كه بنا به پيشنهاد او صادر مي شود ذكر نمايند.
ماده 31 ـ در صورتي كه دلال رسمي بيمه از طرف مؤسسه بيمه اي مجاز به دريافت حق بيمه باشد در اين صورت پرداخت حق بيمه به دلال رسمي بيمه در حكم پرداخت حق بيمه به مؤسسه بيمه بوده و مؤسسه بيمه مسؤول جبران خسارات وارده خواهد بود.
ماده 32 ـ مؤسسه بيمه نمي تواند بيمه اي را كه وسيله دلال رسمي بيمه به آن مؤسسه يا نماينده مؤسسه پيشنهاد شده است از طريق مستقيم يا وسيله نماينده خود قبول نمايد مگر اينكه بيمه گذار انصراف خود را از صدور بيمه نامه از طريق دلال رسمي بيمه كتباً اعلام دارد، در اين صورت مؤسسه بيمه يا نماينده مؤسسه نمي تواند تخفيفي براي بيمه گذار منظور نموده و يا به وي پرداخت كند.
ماده 33 ـ اگر دلال رسمي بيمه پيشنهاد بيمه گذار خ. ر. ب. مؤسسه بيمه يا نماينده مؤسسه تسليم دارد مؤسسه بيمه يا نماينده مؤسسه مزبور نمي تواند همان بيمه را از دلال رسمي بيمه ديگري قبول كند مگر با دستور صريح و كتبي بيمه گذار.
ماده 34 ـ در صورتي كه بيمه گري پيشنهاد دلال رسمي بيمه اي را رد نمايد نمي تواند همان بيمه را با همان شرايط از دلال رسمي بيمه ديگري قبول كند.
ماده 35 ـ اگر براي بيمه اي چند دلال رسمي بيمه نرخ و شرايط خواسته باشند مؤسسه بيمه بايد در كمال بي طرفي عمل نمايد.
ماده 36 ـ مؤسسه بيمه كارمزد دلال رسمي بيمه را حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ دريافت حق بيمه پرداخت خواهد نمود.
تبصره ـ ميزان كارمزد دلالان رسمي بيمه طبق مقررات مصوب شوراي عالي بيمه مي باشد.
ماده 37 ـ چنانچه تغييراتي در بيمه نامه داده شده باشد و اين تغييرات باعث افزايش حق بيمه گردد كارمزد دلال رسمي بيمه نيز به همان نسبت افزايش خواهد يافت و در صورتي كه به علل منطقي و قابل قبول، بيمه نامه فسخ و يا باطل شود و يا مبلغ حق بيمه تقليل يابد كارمزد دلال رسمي بيمه نيز به همان نسبت كاهش داده شده يا برگشت داده خواهد شد. مؤسسه بيمه بايد اين تغييرات را به دلال رسمي بيمه مربوط اطلاع دهد.
ماده 38 ـ بيمه نامه هايي كه به پيشنهاد دلال رسمي بيمه صادر مي شود پرتفوي دلال رسمي بيمه خواهد بود و مؤسسات بيمه حقوق دلال رسمي بيمه را نسبت به پرتفوي او در حدود عرف و اصول جاري بيمه رعايت خواهند نمود.
تبصره ـ دلال رسمي بيمه مي تواند پرتفوي خود را با نظر بيمه مركزي ايران و اطلاع بيمه گران مربوط به دلال رسمي بيمه ديگري انتقال دهد.
فصل چهارم ـ مقررات مختلف
ماده 39 ـ مرجع رسيدگي به تخلفات دلال رسمي بيمه از مقررات اين آيين نامه كميسيون مذكور در ماده (13) اين آيين نامه مي باشد.
در هر حال رسيدگي به تخلفات دلال رسمي بيمه در مرجع فوق الذكر مانع از اين نخواهد بود كه در دادگاه هاي عمومي تخلفات دلال رسمي بيمه طبق قوانين جزايي و يا مدني مورد تعقيب قرار گيرد.
ماده 40 ـ صدور و لغو پروانه دلالي رسمي بيمه در هر مورد توسط بيمه مركزي ايران به مؤسسات بيمه و سنديكاي بيمه گران ايران و سنديكاي دلالان رسمي بيمه اعلام خواهد شد و در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار محل نيز درج خواهد گرديد.
ماده 41 ـ پروانه دلالي رسمي بيمه در موارد زير لغو مي شود:
الف ـ به درخواست دلال رسمي بيمه.
ب ـ در صورت معروفيت به فساد اخلاق.
پ ـ در صورتي كه شكايتي ازطرف بيمه گذار يا بيمه گر يا از طرف سنديكاي بيمه گران و يا سنديكاي دلالان رسمي بيمه از عمليات دلال رسمي بيمه به بيمه مركزي ايران واصل شود و مورد شكايت در كميسيون مذكور در ماده (13) اين آيين نامه تأييد گردد.
ت ـ در صورت عدم اجراي مقررات اين آيين نامه و تأييد آن در كميسيون مذكور در ماده (13) اين آيين نامه.
تبصره 1 ـ در صورت فوت يا حجر دلال رسمي بيمه كميسيون مذكور در ماده (13) اين آيين نامه خارج از نوبت به وضع دلال متوفي يا محجور رسيدگي خواهد كرد.
تبصره 2 ـ تضمين مذكور در ماده (9) اين آيين نامه با رعايت شرايط مقرر در مواد (10و 11) پس از لغو پروانه دلالي رسمي بيمه مسترد خواهد شد.
ماده 42 ـ در صورت محكوميت به ارتكاب جنايت و ورشكستگي به تقصير و يا كلاهبرداري و يا خيانت در امانت و يا دزدي و يا صدور چك بلامحل و يا اختلاس و يا معاونت در يكي از جرايم فوق پروانه دلالي رسمي بيمه لغو خواهد شد.
ماده 43 ـ در صورت فقدان پروانه دلالي رسمي بيمه عندالاقتضا المثني از طرف بيمه مركزي ايران صادر خواهد شد.
ماده 44 ـ براي تطبيق وضع دلالان فعلي بيمه با مقررات اين آيين نامه كميسيون مذكور در ماده (13) اين آيين نامه ملزم به رعايت شرايط مندرج در بند «ت» ماده (7) اين آيين نامه نيست و مي تواند به تشخيص خود شرايط ديگري را جايگزين آن سازد.
دلالان فعلي بيمه در صورتي كه بخواهند به عنوان دلال رسمي بيمه شناخته شوند موظفند تا آخر سال 1352 وضع خود را با مقررات اين آيين نامه تطبيق دهند.
ماده 45 ـ وظايف و اختياراتي كه به موجب اين آيين نامه به عهده سنديكاي دلالان رسمي بيمه گذارده شده تا تصويب اساسنامه و ثبت سنديكاي مزبور به عهده سنديكاي نمايندگان و دلالان بيمه خواهد بود.
ماده 46 - نسبت به مواردي كه در اين آيين نامه پيش بيني نشده است دلال رسمي بيمه تابع قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري و قانون تجارت و قانونراجع به دلالان و ساير قوانين مربوط و عرف بيمه خواهد بود.
تبصره(الحاقي 31ˏ06ˏ1389) - شخص حقوقي داراي مجوز دلالي رسمي بيمه (كارگزار حقوقي) با رعايت ضوابط تعيين شده توسط بيمه مركزي ايران در مورد تأسيس دفاتر فرعي كارگزاري رسمي بيمه و اخذ مجوز از بيمه مركزي ميتواند نسبت به ايجاد دفتر فرعي اقدام نمايد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
