Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1388/9/22 به استناد اصول چهل و نهم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي - مصوب 1363- و قانون مربوط به رسيدگي به دارايي وزراء و كارمندان دولت اعم از كشوري و لشگري و شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آنها - مصوب 1337 - و قانون اصلاح ماده (3) قانون يادشده - مصوب 1348- آيين نامه رسيدگي به دارايي مقامات و مديران و مشمولين اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير موافقت نمود: آيين نامه رسيدگي به دارايي مقامات و مديران و مشمولين اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1388,09,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1(اصلاحي 19ˏ10ˏ1389) - دارايي مقامات و مسؤولان جمهوري اسلامي ايران (به استثناي موارد مشمول رسيدگي موضوع اصل يكصد و جهل و دوم قانون اساسي) شامل مديران (در سطح مدير كل و بالاتر) دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري از جمله وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي و مؤسسات عمومي غيردولتي و شهرداري ها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، ذي حسابان و نيز حسب مورد پرونده هاي دستگاه ها در مورد طرفين قراردادها و مقاطعه كاري ها و سوءاستفاده ها و تباني هاي غير قانوني و افراد و عوامل حيف و ميل بيت المال مطابق مواد اين آيين نامه و در چارچوب قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد رسيدگي قرار مي گيرد. ماده 2 (اصلاحي 19ˏ10ˏ1389) - هيأتي مركب از معاون اول رييس جمهور (رييس هيأت)، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور (دبير هيأت)، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، معاون حقوقي رييس جمهور، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير دادگستري، وزير اطلاعات و سه نفر حقوقدان به انتخاب هيأت وزيران به عنوان نمايندگان ويژه اصل (127) قانون اساسي براي تصميم گيري در امور اجرايي اين آيين نامه تشكيل مي گردد. تصميماتي كه توسط نمايندگان مذكور در خصوص امور اجرايي ياد شده اتخاذ مي شود، در حكم تصميمات رييس جمهور و هيئت وزيران بوده و لازم الاجرا است و با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور مي باشد. ماده 3 - اختيارات دولت درخصوص تصويب ضوابط و مقررات در مورد اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون نحوه اجراي آن و قانون مربوط به رسيدگي به دارايي وزراء و كارمندان دولت اعم از كشوري و لشگري و شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آنها - مصوب 1337- به وزراي عضو هيأت موضوع ماده (2) اين آيين نامه تفويض مي گردد. ملاك تصميم گيري درخصوص اختيارات ياد شده موافقت اكثريت وزراي هيأت ياد شده مي باشد و مصوبات آن در صورت تأييد رييس جمهور با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهد بود. ماده 4(اصلاحي 19ˏ10ˏ1389) - دبيرخانه هيأت در حوزه معاون اول رييس جمهور مستقر بوده و با رعايت اصل رازداري وظيفه دريافت، پردازش و طبقه بندي اطلاعات مشمولين اين آيين نامه و به ترتيب مندرج در ماده (6) و تهيه گزارش در هر مورد براي طرح در هيأت و نيز ساير موارد ارجاعي از سوي هيأت را بر عهده دارد. ماده 5 - كليه دستگاه هاي اجرايي مكلفند پرونده هاي مشمولين اين آيين نامه اعم از مقامات، مديران و طرفين قراردادها و مقاطعه كارها و سوءاستفاده ها و تباني هاي غير قانوني و افراد و عوامل حيف و ميل بيت المال را بررسي و هرگاه به موارد شمول امل چهل و نهم قانون اساسي برخورد نمودند ضمن اقدام وفق ماده (4) قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نسخه اي از آن را به منظور بررسي و تجميع پرونده هاي مربوط و اقدام هماهنگ قانوني به دبيرخانه هيأت ارسال نمايند. ماده 6 - مديران مشمول اين آيين نامه مكلفند صورت دارايي و درآمد خود و همسر و نيز فرزندان تحت ولايت خود را در چارچوب برنامه زمان بندي و اجراي تدريجي آيين نامه مصوب هيأت و در قالب فرم مخصوصي كه به ضميمه برنامه يادشده به دستگاه ها ابلاغ مي گردد به دبيرخانه هيأت ارسال نمايند. تبصره -صورت كليه دارايي ها از جمله اموال منقول و غير منقول و حقوق متعلق به آنها و مطالبات و ديون و حقوق انتفاعي و وجوه نقدي و اسناد اوراق بهادار و جواهر و اشياي گرانبها با ذكر مشخصات آنها خواهد بود. ماده 7 (منسوخه 19ˏ10ˏ1389) - مشمولين آيين نامه مكلفند با رعايت برنامه زمان بندي و اجراي تدريجي آيين نامه تا پايان ارديبهشت ماه هر سال كليه تغييرات دارايي و درآمد خود و همسر و فرزندان تحت ولايت خود در سال قبل را با ذكر طرق تحصيل آنها به نحو مقرر در ماده (6) اين آيين نامه به دبيرخانه هيأت تسليم و رسيد دريافت نمايند. ماده 7 (اصلاحي 19ˏ10ˏ1389) - مديران و مقامات مشمول اين آيين نامه مكلفند به كليه پرسش هاي مربوط به تغييرات حاصله در فهرست دارايي پاسخ دهند و در صورتي كه با نظارت هيئت و بررسي دستگاه، موارد مشمول اصل (49) قانون اساسي احراز گرديد، آنها را طبق قانون به مراجع ذي صلاح منعكس نمايند. ماده 8 (اصلاحي 19ˏ10ˏ1389) - در موارد عدم ارايه اطلاعات موضوع اين آيين نامه يا ارسال و ارايه اطلاعات خلاف واقع و نيز در مورد كتمان دارايي ها، مراتب از طريق مراجع ذي صلاح و در حدود قوانين و مقررات پيگيري مي شود. محمدرضا رحيمي – معاون اول رييس جمهور مصوب 1388/09/22 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1388/09/22 به استناد اصول چهل و نهم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی - مصوب 1363- و قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها - مصوب 1337 ‏- و قانون اصلاح ماده (3) قانون یادشده - مصوب 1348- آیین‌نامه رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران و مشمولین اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر موافقت نمود: ماده 1(اصلاحی 1389/10/19) - دارایی مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی ایران (به استثنای موارد مشمول رسیدگی موضوع اصل یکصد و جهل و دوم قانون اساسی) شامل مدیران (در سطح مدیر کل و بالاتر) دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی و شهرداری ها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، ذی حسابان و نیز حسب مورد پرونده های دستگاه ها در مورد طرفین قراردادها و مقاطعه کاری ها و سوءاستفاده ها و تبانی های غیر قانونی و افراد و عوامل حیف و میل بیت المال مطابق مواد این آیین‌نامه و در چارچوب قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. ماده 2 ‏(اصلاحی 1389/10/19) - هیاتی مرکب از معاون اول رئیس جمهور (رئیس هیات)، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (دبیر هیات)، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاون حقوقی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات و سه نفر حقوقدان به انتخاب هیات وزیران به عنوان نمایندگان ویژه اصل (127) قانون اساسی برای تصمیم گیری در امور اجرایی این آیین‌نامه تشکیل می‌گردد. تصمیماتی که توسط نمایندگان مذکور در خصوص امور اجرایی یاد شده اتخاذ می‌شود، در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران بوده و لازم الاجرا است و با رعایت ماده (19‏) آیین‌نامه داخلی هیات دولت قابل صدور م. ب.. ماده 3 ‏ - اختیارات دولت در خصوص تصویب ضوابط و مقررات در مورد اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای آن و قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها - مصوب 1337- به وزرای عضو هیات موضوع ماده (2‏) این آیین‌نامه تفویض می‌گردد. ‏ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیارات یاد شده موافقت اکثریت وزرای هیات یاد شده م. ب. و مصوبات آن در صورت تایید رئیس جمهور با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیات دولت قابل صدور خواهد بود. ماده 4(اصلاحی 1389/10/19) - دبیرخانه هیات در حوزه معاون اول رئیس جمهور مستقر بوده و با رعایت اصل رازداری وظیفه دریافت، پردازش و طبقه بندی اطلاعات مشمولین این آیین‌نامه و به ترتیب مندرج در ماده (6) و تهیه گزارش در هر مورد برای طرح در هیات و نیز سایر موارد ارجاعی از سوی هیات را بر عهده دارد. ماده 5 - کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند پرونده های مشمولین این آیین‌نامه اعم از مقامات، ‏مدیران و طرفین قراردادها و مقاطعه کارها و سوءاستفاده ها و تبانی های غیر قانونی و افراد و عوامل حیف و میل بیت المال را بررسی و هرگاه به موارد شمول امل چهل و نهم قانون اساسی برخورد نمودند ضمن اقدام وفق ماده (4) قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسخه ای از آن را به منظور بررسی و تجمیع پرونده های مربوط و اقدام هماهنگ قانونی به دبیرخانه هیات ارسال نمایند. ماده 6 - مدیران مشمول این آیین‌نامه مکلفند صورت دارایی و درآمد خود و همسر و نیز فرزندان تحت ولایت خود را در چارچوب برنامه زمان بندی و اجرای تدریجی آیین‌نامه مصوب هیات و در قالب فرم مخصوصی که به ضمیمه برنامه یادشده به دستگاه ها ابلاغ می‌گردد به دبیرخانه هیات ارسال نمایند. ماده 7 ‏(منسوخ 1389/10/19) - مشمولین آیین‌نامه مکلفند با رعایت برنامه زمان بندی و اجرای تدریجی آیین‌نامه تا پایان اردیبهشت ماه هر سال کلیه تغییرات دارایی و درآمد خود و همسر و فرزندان تحت ولایت خود در سال قبل را با ذکر طرق تحصیل آنها به نحو مقرر در ماده (6) این آیین‌نامه به دبیرخانه هیات تسلیم و رسید دریافت نمایند. ماده 7 ‏(اصلاحی 1389/10/19) - مدیران و مقامات مشمول این آیین‌نامه مکلفند به کلیه پرسش های مربوط به تغییرات حاصله در فهرست دارایی پاسخ دهند و در صورتی که با نظارت هیات و بررسی دستگاه، موارد مشمول اصل (49‏) قانون اساسی احراز گردید، آنها را طبق قانون به مراجع ذی صلاح منعکس نمایند. ماده 8 ‏(اصلاحی 1389/10/19) - در موارد عدم ارایه اطلاعات موضوع این آیین‌نامه یا ارسال و ارایه اطلاعات خلاف واقع و نیز در مورد کتمان دارایی ها، مراتب از طریق مراجع ذی صلاح و در حدود قوانین و مقررات پیگیری می‌شود. محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس جمهور دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین