ائيننامه شورايعالي اوقاف
مصوب 1345,04,19
با اصلاحات و الحاقات بعدي
در اجراي ماده 5 قانون تفكيك وزارت فرهنگ مصوب آذر ماه 1343 آئيننامه شورايعالي اوقاف بشرح مواد ذيل تصويب مي شود.
ماده 1 - شوراي عالي اوقاف تشكيل ميشود از(اصلاحي 04ˏ12ˏ1353) :
1 - رئيس سازمان اوقاف.
2 - معاون وزارت تعاون و امور روستاها.
3 - معاون وزارت آموزش و پرورش.
4 - مدير كل ثبت اسناد و املاك.
5 - يكي از قضات عالي مقام دادگستري بانتخاب وزارت دادگستري.
6 - دو نفر از استادان حقوق اسلامي دانشگاه تهران بانتخاب شوراي دانشگاه.
7 - چهار نفر از بين شخصيتهاي اجتماعي و مجتهدين جامعالشرايط به پيشنهاد سازمان اوقاف.
تبصره 1 - معاونان مذكور از طرف وزراء مربوط معرفي مي شوند و احكام كليه اعضاء شورايعالي اوقاف با امضاء نخستوزير صادر خواهد شد.
تبصره 2 - مدت عضويت 7 نفر موضوع بند 5 و 6 و 7 دو سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 3 - عضويت در شورايعالي اوقاف براي كسانيكه شغل موظف دولتي دارند افتخاري است.
ماده 2 - رياست شورا با رئيس سازمان اوقاف خواهد بود و يكنفر از اعضاء با اكثريت آراء بعنوان نايب رئيس شورا انتخاب ميگردد.
ماده 3 - وظائف شوراي عالي اوقاف بقرار ذيل است:
الف - تصويب مقررات داخلي شورايعالي اوقاف.
ب - بررسي لوايح قانوني مربوط به اوقاف.
پ - اظهار نظر درباره آئين نامههائي كه طبق ماده دهم قانون اوقاف مصوب ديماه 1313 بايد بتصويب هيئت وزيران برسد.
ت - اعلام نظر مشورتي در هر مورد كه از طرف سازمان اوقاف به شورا ارجاع شود.
ماده 4 - در موارد ذيل جلب موافقت شورايعالي اوقاف بر اساس پيشنهاد رئيس سازمان اوقاف ضرورت خواهد داشت.
1 - تبديل به احسن رقابت موقوفه و نحوه تبديل.
2 - اجاره بيش از ده سال موقوفات.
در مورد املاك مزروعي مشمول قوانين راجع باصلاحات ارضي طبق مقررات مربوط عمل خواهد شد.
3 - استرداد دعاوي مطروحه در مراجع قضائي.
4 - احاله پروانههاي تحقيقي از يك حوزه تحقيق اوقاف به حوزه ديگر.
5 - ارجاع به داوري و انتخاب داور:
6 - مقررات مربوط به اعطاء يا الغاء تصدي موقوفات و شرايط و اوصاف متصديان انتصابي.
7 - اعطاء و لغو تصدي.
ماده 5 - تصميمات شورايعالي اوقاف با اكثريت شش رأي معتبر است.
آئيننامه فوق مشتمل بر 5 ماده و 3 تبصره كه باستناد ماده پنج قانون تفكيك وزارت فرهنگ در تاريخ 28 اسفند ماه 1344 و 27 فروردين ماه 1345 بتصويب كميسيونهاي شماره 3 و 7 مجلس سنا و در جلسات 19 ارديبهشت و 19 تير ماه 1345 بتصويب كميسيونهاي امور استخدام و دادگستريمجلس شوراي ملي رسيده است صحيح و قابل اجراميباشد.
رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس …
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
