‌آیین‌نامه فروش مواد معدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی

آئين‌نامه فروش مواد معدني مصوب 1363,03,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه مورخ 1363/3/23 بنا به پيشنهاد شماره 444 مورخ 1363/1/9 وزارت معادن و فلزات و به استناد ماده 41 قانون معادن مصوب1363/3/1 مجلس شوراي اسلامي، آئين‌نامه فروش مواد معدني را بشرح زير تصويب نمودند. ماده 1 - در موارديكه بهره‌برداري از معادن باستناد بند الف و قسمت يك بند ب ماده 22 قانون معادن انجام ميشود مواد معدني مستخرجه بر طبق مفاد اين ‌آئين‌نامه بفروش خواهد رسيد. ماده 2 - وزارت معادن و فلزات ميتواند در موارديكه باستناد تبصره 2 ماده 22 قانون معادن از خدمات سازمانهاي دولتي، تعاونيها و شركتهاي خصوصي با‌ نظارت مستقيم در بهره‌برداري از معادن استفاده مي‌نمايد، از آنان باستثناي شركتهاي خصوصي بعنوان عامل فروش مواد مستخرجه استفاده نمايد در اينصورت ميزان حق‌الزحمه فروش و نحوه فروش در قرارداد منعقده منظور ميگردد. ماده 3 - كليه مواد معدني مستخرجه قابل فروش موضوع اين آئين‌نامه مي‌بايست به نرخ‌هاي تعيين شده توسط كميسيون موضوع ماده 4 اين آئين‌نامه در اختيار‌كارخانجات و مصرف‌ كنندگان قرار گيرد. تبصره - نرخ فروش مواد معدني مستخرجه توسط شركتها و موسسات صد درصد دولتي وزارت معادن و فلزات موضوع اين آئين‌نامه در صورتيكه مواد معدني ‌مستخرجه در داخل همان شركت و يا موسسه بمصرف برسد از شمول اين آئيننامه خارج و مطابق دستورالعملي خواهد بود كه پس از تصويب وزير معادن و‌فلزات بمورد اجرا گذاشته خواهد شد. ماده 4 (اصلاحي 25ˏ01ˏ1364) - نرخ فروش در سر هر معدن ب. ت. ب. ارزش ماده معدني قبل از استخراج، نرخ فروش فرآورده‌هاي معدني، نرخ فروش مواد معدني مشابه، هزينه‌هاي‌ استخراجي، هزينه‌هاي اكتشاف، موقعيت معدن نسبت به محل مصرف مواد معدني و نرخ كرايه حمل توسط وزارت معادن و فلزات تعيين و پس از تأييد سازمان‌ حمايت از مصرف‌ كنندگان و توليدكنندگان به مورد اجراء گذاشته ميشود. تبصره 1 (منسوخه 25ˏ01ˏ1364) - در موارديكه اعضاي كميسيون اتفاق نظر نداشته باشند تعيين قيمت با شوراي اقتصاد خواهد بود. تبصره 2 (منسوخه 25ˏ01ˏ1364) - نحوه عمل و طرز تشكيل و اداره جلسات كميسيون مطابق دستورالعمل‌هاي صادره از سوي وزير معادن و فلزات تعيين ميگردد. تبصره 3 (منسوخه 25ˏ01ˏ1364) - تصميمات كميسيون نرخ‌گذاري لازم‌الاجراست. ميرحسين موسوي - نخست‌وزير ‌آیین‌نامه فروش مواد معدنی مصوب 1363/03/23 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1363/03/23 بنا به پیشنهاد شماره 444 مورخ 1363/01/09 وزارت معادن و فلزات و به استناد ماده 41 قانون معادن مصوب1363/03/01 مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه فروش مواد معدنی را به شرح زیر تصویب نمودند. ماده 1 - در مواردی که بهره‌برداری از معادن به استناد بند الف و قسمت یک بند ب ماده 22 قانون معادن انجام میشود مواد معدنی مستخرجه بر طبق مفاد این آیین‌نامه بفروش خواهد رسید. ماده 2 - وزارت معادن و فلزات میتواند در مواردی که به استناد تبصره 2 ماده 22 قانون معادن از خدمات سازمانهای دولتی، تعاونیها و شرکتهای خصوصی با نظارت مستقیم در بهره‌برداری از معادن استفاده می‌نماید، از آنان به استثنای شرکتهای خصوصی به عنوان عامل فروش مواد مستخرجه استفاده نماید در این صورت میزان حق‌الزحمه فروش و نحوه فروش در قرارداد منعقده منظور میگردد. ماده 3 - کلیه مواد معدنی مستخرجه قابل فروش موضوع این آیین‌نامه می‌بایست به نرخ‌های تعیین شده توسط کمیسیون موضوع ماده 4 این آیین‌نامه در اختیار‌کارخانجات و مصرف کنندگان قرار گیرد. تبصره - نرخ فروش مواد معدنی مستخرجه توسط شرکتها و موسسات صد درصد دولتی وزارت معادن و فلزات موضوع این آیین‌نامه در صورتی که مواد معدنی مستخرجه در داخل همان شرکت و یا موسسه بمصرف برسد از شمول این آییننامه خارج و مطابق دستورالعملی خواهد بود که پس از تصویب وزیر معادن و‌فلزات بمورد اجرا گذاشته خواهد شد. ماده 4 (اصلاحی 1364/01/25) - نرخ فروش در سر هر معدن ب. ت. ب. ارزش ماده معدنی قبل از استخراج، نرخ فروش فرآورده‌های معدنی، نرخ فروش مواد معدنی مشابه، هزینه‌های استخراجی، هزینه‌های اکتشاف، موقعیت معدن نسبت به محل مصرف مواد معدنی و نرخ کرایه حمل توسط وزارت معادن و فلزات تعیین و پس از تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به مورد اجراء گذاشته میشود. تبصره 1 (منسوخ 1364/01/25) - در مواردی که اعضای کمیسیون اتفاق نظر نداشته باشند تعیین قیمت با شورای اقتصاد خواهد بود. تبصره 2 (منسوخ 1364/01/25) - نحوه عمل و طرز تشکیل و اداره جلسات کمیسیون مطابق دستورالعمل‌های صادره از سوی وزیر معادن و فلزات تعیین میگردد. تبصره 3 (منسوخ 1364/01/25) - تصمیمات کمیسیون نرخ‌گذاری لازم‌الاجراست.