آئيننامه مالالاجارهها
مصوب 1323,00,00
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول ـ مستغلات مشمول
ماده 1 ـ دكاكين ـ مغازهها ـ خانهها ـ مسافرخانهها ـ گرمابهها ـ روانسراها ـ محل كارخانهها ـ گاراژها ـ اطاقهاي كرايه و بطوركلي هر محليكه براي پيشه يا سكني تا بحال اجاره داده شده است يا در زمان اعتبار اين آئيننامه اجاره داده ميشود مشمول مقررات اين آئيننامه خواهد بود.
تبصره 1 ـ منظور از اجاره مذكور در اين ماده آن است كه تصرف متصرف بعنوان اجاره يا صلح منافع يا عنوان ديگري بمنظور اجاره باشد اعم از اينكه نسبت به مورد تصرف سند رسمي يا غيررسمي تنظيم شده و يا تصرف متصرف برحسب تراضي با مالك يا نماينده او باشد.
تبصره 2 ـ اراضي مزروعي محصور يا غيرمحصور واقع در شهرها و قصبات مشمول اين آئيننامه نخواهد بود.
فصل دوم ـ تنظيم اجارهنامه
ماده 2 ـ دفاتر رسمي ثبت مكلفند علاوهبر نكاتيكه بموجب قوانين و مقررات موجوده بايد رعايت شود نكات زير را نيز در اجارهنامه تصريح نمايند:
الف ـ شغل موجر و مستاجر
ب ـ تعيين اينكه عين مستاجره در تصرف مستاجر ميباشد يا خير؟
ج ـ درصورتيكه مورد اجاره در تصرف مستاجر نباشد تعيين اينكه مطابق كداميك از فقرات ماده 3 اين آئيننامه مورد اجاره باجاره داده ميشود.
د ـ قيد اينكه لااقل ده روز پس از سررسيد هر قسط بمستاجر براي پرداخت مهلت داده شود.
ه ـ ـ ساير شرايطي كه مخالف اين آئيننامه نبوده و مورد توافق طرفين قرار گيرد.
ماده 3 ـ موجر حق دارد در موارد زير با شخصي كه عين مستاجره در تصرف او نميباشد عقد اجاره منعقد نمايد.
الف ـ درصورتيكه مورد اجاره نوسازي بوده و قبلا در اجاره كسي نبوده باشد.
ب ـ درصورتيكه مورد اجاره در تصرف مالك باشد.
ج ـ درصورتيكه درنتيجه اجراء حكم يا دستور مقام صلاحيتدار و يا با رضايت از مورد اجاره مستاجر خارج شده باشد.
ماده 4 ـ دفاتر رسمي ثبت اسناد در تنظيم اجارهنامههاي مربوط بماده 1 بايد رعايت كليه مقررات اين آئيننامه را بنمايند تخلف از اين دستور موجب تعقيب انتظامي خواهد بود.
فصل سوم ـ ميزان اجاره
ماده 5 ـ حداكثر ميزان مالالاجاره مستغلاتيكه مشمول مقررات اين آئيننامه ميشوند در هر حال نبايد از ميزان اجاره حقيقي املاك مشابه كه در اول اسفند ماه 321 در اجاره بودهاند تجاوز نمايد در مورد مستغلاتيكه در تاريخ نامبرده در اجاره نبوده و يا تا تاريخ اجراي اين آئين نامه اجاره آنها منقضي شده و همچنين اجارههائيكه در مدت اعتبار آين آئين نامه مدت آن منقضي ميشود ميزان اجاره معادل اجاره حقيقي املاك مشابه در تاريخ اسفند ماه 21 خواهد بود.
تبصره 1 ـ تعيين اجاره حقيقي منحصرا در صلاحيت اداره مالالاجارهها ميباشد.
تبصره 2 ـ در شهرستانها و بخشهائيكه مشمول ماده 25 ميباشد در ظرف پانزده روز پس از آگهي اجراء آئيننامه كميسيوني مركب از رئيس دادگستري رئيس دارائي و رئيس ثبت محل تعيين خواهند كه باجارههائيكه در نيمه اول سال 1321 يا در سالهاي 1320 – 1319 – 1318 – 1317 – 1316 -1315 «و ماقبل آن» منعقد شدهاند بترتيب بچه نسبتي بايستي افزود.
اين تصميم قطعي بوده و بايد فورا در محل آگهي و باداره كل مالاالاجارهها در مركز نيز اطلاع داده شود
ماده 6 ـ اجاره مستغلاتيكه در هيچ يك از سالهاي 1315 ببعد در اجاره نبوده و يا جديدا بنا شدهاند از روي اجاره املاك مشابه آن در اسفند 1321 معين خواهد شد.
ماده 7 ـ اداره كل مالالاجارهها تعيين خواهد كرد براي اطاقهائيكه با اثاثيه اجاره داده ميشود بچه نسبت بايد براي اجاره اثاثيه باجاره اطاق افزود. در مورد اين ماده موجر بهيچوقجه نحق نخواهد داشت بوسائل مستقيم يا غيرمستقيم مستاجر را مجبور بمصرف غذا در محل سكني نمايد.
ماده 8 ـ درصورتيكه مالالاجاره مستغلات مشمول ماده 1 از حداكثري كه اين آئيننامه اجاره داده است تجاوز كند بتقاضاي ذينفع اداره كل مالالاجارهها تا حداكثر ميزان مجاز آنرا تقليل خواهد داد.
فصل چهارم ـ پرداخت
ماده 9 ـ مستاجر موظف است در موعديكه در اجارهنامه ذكر شده است مالالاجاره را بمالك يا نماينده او بپردازد.
مستاجريكه اجارهنامه رسمي ندارد منتهي تا روز دهم هر ماه بايستي اجاره ماه قبل را بمالك يا نماينده او بپردازد.
تبصره ـ در شهرستانها و بخشهائيكه اجراء اين آئيننامه آگهي ميگردد چنانچه مستاجرين مالالاجارههاي معوقه را تا ده روز پس از آگهي مزبور بپردازند مانع حق تخليه مالك يا نماينده او خواهند شد هر چند قبلا بعلت تاخير پرداخت مالالاجاره مالك اجاره را فسخ و يا اجرائيه صادر نموده باشد.
ماده 10 ـ درصورتيكه مالك يا نماينده او حاضر بدريافت مالالاجاره نشود مستاجر با توديع وجه در صندوق ثبت اسناد رسيد دريافت خواهد كرد و با تسليم رسيد مزبور بدفتر تنظيمكننده سند اجاره يا بنزديكترين دفترخانه محل مستغل درصورتيكه اجارهنامه رسمي تنظيم نشده باشد منع حق فسخ و تخليه خواهد شد و در اين مورد دفترخانه موظف است در ظرف 24 ساعت بوسيله ثبت محل مراتب را بمالك مستغل يا قائممقام او اخطار نمايد.
تبصره ـ درصورتيكه بين دو يا چند دفترخانه راجع بنزديك بودن به محل وقوع ملك اختلاف شود تعيين نزديكترين دفترخانه يا اداره ثبت محل خواهد بود.
فصل پنجم ـ تعميرات
ماده 11 ـ تعميرات كلي مورد اجاره كه مربوط باصل بنا و جلوگيري از انهدام آن ميباشد بعهده مالك و تعميرات جزئي كه مربوط به استفاده كردن از مورد اجاره است بعهده مستاجر ميباشد.
تبصره 1 ـ درصورتيكه بين موجر و مستاجر راجع بتعميرات جزئي و كلي اختلاف حاصل شود حل اختلاف با سازماني خواهد بود كه مامور اجراي اين آئيننامه ميباشد.
تبصره 2 ـ درصورتيكه مالك حاضر بانجام تعميرات كلي نباشد بمستأجر اجازه داده خواهد شد تعميرات كلي را انجام و بحساب موجر بگذارد مشروط بر اينكه مبلغ آن از ششماه اجاره زيادتر نشود.
تبصره 3 ـ درمورد دكاكين و معازهها اگر مالك آن را خراب و مجددا بنا نمايد بايد بمستاجر اوليه اطلاع دهد درصورت تمايل حق تقدم اجاره نمودن با مشاراليه است.
فصل ششم ـ تخليه
ماده 12 ـ در موارد ذيل حكم تخليه بتقاضاي مالك صادر خواهد شد.
1 ـ درموردي كه مستاجر بدون داشتن حق واگذاري مورد اجاره بغير آن را بنحوي بغير واگذار نمايد.
2 ـ درموردي كه مستاجر نسبت بمورد اجاره رفتاري نمايد كه كاشف از سوءنيت مسلم او باشد.
3 ـ درموردي كه مستاجر در موعد مقرر در ماده 9 مالالاجاره را نپردازد.
4 ـ درمورديكه عين مستاجره محل سكني باشد و موجر در اجارهنامه حق فسخ اجاره را درصورت فروش براي خود قيد كرده باشد مشروط بر اينكه خريدار بخواهد شخصا در آن محل سكونت كند و يا آن را براي سكونت منسوبين طبقه اول خود تخصيص دهد.
5 ـ درصورتيكه پس از انقضائ مدت اجاره موجر احتياج قطعي بمورد اجاره براي استفاده شخصي خود يا اقرباء طبقه اول خود داشته باشد.
6 ـ درموردي كه يكماه پس از اخطار مالك مستاجر حاضر بتجديد اجاره طبق اين آئين نامه نشود.
تبصره 1 ـ درصورتيكه در موارد مشمول بندهاي 1 و 2 و 3 و 4 مدت اجاره منقضي نشده باشد قبل از صدور حكم تخليه دستور فسخ اجاره بدفترخانه مربوط صادر خواهد شد و دفترخانه موظف است طبق آن اقدام و در اولين فرصت نتيجه را اعلام نمايد.
تبصره 2 ـ درصورتيكه موجر داراي مستغلات متعدد باشد كه مدت اجاره آنان مقتضي شده و موجر براي استفاده شخصي خود با اقرباي طبقه اول خود تقاضاي تخليه يكي از آنان را بنمايد تعيين اينكه كداميك از مستغلات متناسب با احتياجات م تقاضي است و بايد تخليه شود با هيئت رسيدگي خواهد بود.
ماده 13 ـ درمورد بند 5 ماده 12 احتياج مالك بايستي پس از تصرف دادن مورد اجاره بمستاجر ايجاد شده باشد و مالك بايستي اين احتياج را اثبات نمايد بعلاوه قبل از صدور برگ اجرائيه مالك بايستي بموجب سند رسمي در مقابل مستاجر سابق خود تعهد كند كه اگر مورد اجاره را بنحوي كه ادعا كرده است پس از تخليه مستاجر و لااقل براي مدت يكسال مورد استفاده كه تعيين كرده است قرار ندهد مبلغي معادل مالالاجاره سه ساله مورد اجاره بمستاجر بپردازد و بعلاوه اگر مورد اجاره محل پيشه است و موجر بخواهد تا يكسال بعد از تخليه بشغل مستاجر سابق يا شغلي مشابه آن در عين مستاجره اشتغال ورزد درصورتيكه سابقه عمل يا نام مستاجر سابق داراي قيمت و اعتباري باشد كه نتيجه آن عايد موجر گردد موجر مكلف است قيمت اعتبار يا نام مستاجر سابق را بميزاني كه كارشناس تعيين خواهد كرد بمستاجر سابق بپردازد و در هر حال ميزان آن كمتر از معادل يكسال اجاره آن محل نخواهد بود.
تبصره ـ مالك ميتواند ثابت كند كه عدم استفاده او در مدت يكسال در اثر فرسماژر بوده است و در اينصورت مقام صالح سند پرداخت را ابطال خواهد كرد.
فصل هفتم ـ مهلت
ماده 14 ـ تخليه اجباري مورد اجاره بدون مراعات مهلتهاي مذكور در اين ماده ممكن نخواهد بود.
الف ـ در موردي كه حكم تخليه باستناد بند 5 ماده 12 صادر شده باشد دو ماه پس از صدور حكم.
ب ـ درموردي كه حكم تخليه باستناد بند 4 ماده 12 صادره شده باشد يكماه پس از صدور حكم و استفاده در اين مدت براي مستاجر مجاني خواهد بود.
ج ـ درموردي كه حكم تخليه باستناد بند 3 ماده 12 صادر شده باشد يماه پس از صدور حكم.
د ـ درصورتيكه حكم تخليه باستناد بندهاي 1 و 2 و 6 ماده 12 صادر شده باشد ده روز پس از صدور حكم.
فصل هشتم ـ مقررات كلي
ماده 15 ـ اگر مستاجر محل پيشه كه حق واگذاري مورد اجاره را بغير نداشته است فوت كند وارث يا وراث او حق استفاده از مورد اجازه را خواهند داشت مشروط بر اينكه در همان محل بشغل مورث خود ادامه دهند و هر يك از آنان كه اجاره را بپردازد برائت ذمه سايرين حاصل خواهد شد.
درمورد محل سكني اگر مستاجر حق واگذاري بغير نداشته باشد وارث يا وراثي كه با متوفي زندگي ميكردهاند حق خواهند داشت كه سكونت خود را در عين مستاجره ادامه دهند و هر يك از آنان كه اجاره را بپردازد برائت ذمه سايرين حاصل خواهد شد.
ماده 16 ـ هر شخصي كه بدون اجارهنامه رسمي بعنوان مستاجر متصرف مورد اجاره ميباشد مطلقا حق واگذاري مورد اجاره را بغير نخواهد داشت.
ماده 17 ـ خودداري مالك از تجديد اجاره درصورتيكه مستاجر متصرف مورد اجاره مطابق شرائط اين آئيننامه مرد اجاره را اجاره نمايد مجاز نخواهد بود مگر درمواردي كه بموجب اين آئيننامه بمالك حق تقاضاي تخليه داده شده است.
ماده 18 ـ نماينده دادستان از طرف مالكي كه طبق اين آئيننامه حاضر بتجديد اجاره نميباشد عين مستاجره را براي مدت يكسال اجاره خواهد داد.
تبصره ـ تجديد اجاره قطع نظر از ميزان آن طبق شرائطي خواهد بود كه در اجارهنامه سابق موجود بوده است و اگر در سابق اجارهنامه تنظيم نشده باشد شرائط متعارف در اجاره نامه قيد خواهد شد.
ماده 19 ـ كليه قوانين و مقررات مربوط باجاره مستغلات كه با مفاد و مقصود اين آئيننامه مغايرت داشته باشد و همچنين آئيننامه شماره 22 از تاريخ اجراي اين آئيننامه بدون اعتبار خواهد بود.
ماده 20 ـ كليه طرق مستقيم يا غيرمستقيمي كه طرفين بمنظور فرار از مقررات اين آئيننامه اتخاذ نمايند پس از اثبات بلااثر و باطل خواهد بود.
ماده 21 ـ در دو مورد زير مستاجر ميتواند از سازمان مامور اجراي اين آئيننامه اعلام بطلان يا فسخ اجاره را تقاضا كند:
1 ـ درموردي كه عين مستاجره تلف شده و يا قابل استفاده كه منظور از اجاره است نباشد.
2 ـ درمورديكه مطابق شرائطي كه بنفع مستاجر در اجارهنامه گذاشته شده است حق قسخ مستاجر تحقق پيدا كند.
تبصره ـ درصورت اعلام بطلان يا فسخ رونوشت براي دفترخانه مربوط فرستاده خواهد شد.
ماده 22 ـ رسيدگي باختلافات ناشي از قطع جريان برق و آب و تلفن بين مالك و مستاجر در صلاحيت اداره كل مالالاجارهها خواهد بود.
فصل نهم ـ اجراء
ماده 23 ـ اين آئيننامه علاوهبر مركز در شهرستانها و بخشهائي كه از طرف وزارت دادگستري و رئيس كل دارائي تعيين ميگردد قابل اجرا خواهد بود.
ماده 24 ـ اداره كل مالالاجارهها مامور اجراي اين آئيننامه ميباشد.
ماده 25 ـ وزارت دادگستري و رئيس كل دارائي بپيشنهاد رئيس اداره كل مالالاجارهها در نقاطي كه لازم بداند موقتا اجراي كليه مقررات اين آئيننامه را بكميسيوني متشكل از رئيس دادگاه شهرستان (در بخشها رئيس دادگاه بخش) رئيس دارائي و رئيس ثبت محلو خواهد كرد.
منشي اين كميسيون از اعضاء دارائي محل خواهد بود.
تبصره ـ رئيس دارائي محل هر ماهه گزارش آمار و عمليات كميسيون را طبق نمونهاي كه از طرف اداره كل مالالاجارهها تهيه خواهد شد به اداره مزبور خواهد داد.
ماده 26 ـ اجراء اين آئيننامه در مركز و شهرستانها بوسيله درج در مجله رسمي وزارت دادگستري و در روزنامههاي كثيرالانتشار و در بخشها بوسيله الصاق بديوارها آگهي خواهد شد.
ماده 27 ـ حق اجرائي كه طبق ماده 123 آئيننامه اجراي مفاد اسناد رسمي مصوب 1322 درباره تخليه اجباري تعيين گرديده است متقاضي اخذ ميگردد. نامبرده حق خواهد داشت مبلغ مزبور را توسط اداره ثبت محل از محكومعليه دريافت دارد.
ماده 28 ـ اجرائيههائيكه بموجب آئيننامههاي شماره 38 /148 زو1 /175 از اجراي آنها جلوگيري شده است بموجب اين آئيننامه در شهرستانهاي مشمول ماده 25 بدون اثر و صدور اجرائيه مجدد در صلاحيت كميسيونهاي پيشبيني شده در ماده مزبور ميباشد.
ماده 29 ـ اين آئيننامه بلافاصله پس از انتشار اجراء خواهد شد، مدت اعتبار آن تا ششماه پس از جنگ ميباشد.
وزير دادگستري
رئيس كل دارائي
موارد مرتبط 5
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 123 — آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/06/11
ماده 123 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1322 درباره تخلیه اجباری تعیین گ
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه مال الاجاره ها
ماده 123 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1322 درباره تخلیه اجباری تعیین گ
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تبصره ماده 123 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 123 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1354,06,29 با اصلاحات و الحاقات
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
اضافه شدن تبصره ای به تبصره ماده 123 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
ماده 123 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1322/00/00 وزیر دادگستری تبصره ز
-
هماستناد
اضافه شدن تبصره ای به تبصره ماده 123 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 123 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1322,00,00 با اصلاحات و الحاقات
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
